| پرسش وپاسخهای مالیاتی - حسابدار رسمی |
| سوال شماره 1 آیا مودیانی که فروش یا دارایی ثابت آنها به حد نصاب مذکور در بند ز آئین نامه ماده 4 قانون حسابداران رسمی نرسیده است میتوانند از خدمات حسابداران رسمی استفاده نمایند؟ ج - بلی، مورد مذکور در ماده 7 آئیننامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، پیشبینی شده است.
سوال شماره 2 در صورتی که گزارش حسابدار رسمی و گزارش مالی قبل از سه ماه تحویل پست گردد و بعد از سه ماه به حوزه تحویل گردد آیا گزارش قابل قبول است؟ ج - طبق مفاد ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ تسلیم اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد، در مواردی که به وسیله اداره پست واصل میگردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مالیاتی مربوط در موعد مقرر تلقی خواهد شد.
سوال شماره 3 درصورت عدم ارائه گزارش مطلوب حسابرسی آیا حسابدار رسمی میتواند گزارش مالیاتی تهیه نماید؟ ج - چنانچه ایرادات برخورد شده جزو موارد رد دفاتر نباشد و خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید می تواند گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه نماید.
سوال شماره 4 در بند ب ماده 272 اختصارا تعیین درآمد مشمول مالیات ذکر شده آیا حسابداران رسمی حق تعیین عنوانی غیر از در آمد مشمول مالیات رادارند یا خیر؟ (مانند مالیاتهای نقل و انتقال ،بساز بفروشی ،هواپیمائی ........) ج – کلیه مواردی که حسابدار رسمی می بایست در گزارش حسابرسی مالیاتی منعکس نماید در فرم موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.
سوال شماره 5 آیا حسابدار رسمی میتواند گزارش براساس تشخیص علی الراس بدهد یا خیر؟ ج –خیر
سوال شماره 6 آیا حسابداران رسمی مجاز به ارائه خدمات حسابرسی به اشخاص مشمول نگاهداری دفاتر قانونی که دفتر پلمب نکرده اند میباشند یا خیر؟ ج – در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم خیر .
سوال شماره 7 آیا اظهار نظر در مورد تجمیع عوارض به عهده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی تهیه میکنند میباشد؟ ج – هر چند اظهارنظر در خصوص قانون تجمیع عوارض و صحت اجرای آن توسط مودیان، از طریق حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی میسر میباشد، لکن در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مورد مذکور پیش بینی نشده است.
سوال شماره 8 چرا در گزارش حسابرس به رسیدگی نمونه گیری اشاره نمیشود؟ ج- هر چند که در حسابرسی مالی، مبنای اظهار نظر بر اساس رسیدگیهای نمونهای به همراه سایر رسیدگیها میباشد که در بند دامنه رسیدگی به آن صراحتاً اشاره میشود، لکن در حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و نیز اظهار نظر در خصوص مالیاتهای تکلیفی، رسیدگی نمونهای مورد نداشته و مجاز نمیباشد.
سوال شماره 9 باتوجه به اینکه هیچگونه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تاکنون ارائه نشده بررسی پرونده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی ارائه مینمایند با چه ملاکی انجام میشود؟ ج – اگرچه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و نمونه گزارش مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور (تیرماه 1382) منتشر گردیده است لکن تهیه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به صورت جامع به منظور یکنواختی در انجام موضوع فوق در دستور کار جامعه حسابداران رسمی ایران قرار دارد.
سوال شماره 10 اگر گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابدار رسمی بجز حسابرس و بازرس قانونی شرکت تهیه شده باشد و برای انطباق با قانون، یک گزارش حسابرسی صورتهای مالی نیز ضمیمه شده باشد آیا تخلف و قابل پی گیری است؟ ج- تهیه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی می بایست توسط یک حسابدار رسمی و یا یک موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد در غیر این صورت تخلف محسوب و قابل پیگیری می باشد.
سوال شماره 11 در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی توسط مودی در مهلت مقرر با وجود معرفی حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی چگونه است؟ ج – بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی به شماره 394/201 مورخ 23/1/84 که طی نامه شماره 3356/372- 211 مورخ 1/3/84 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده، در صورت عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در مهلت مقرر توسط مودی، ماموران مالیاتی مکلف به اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر احکام هستند.
سوال شماره 12 آیا بدون انجام حسابرسی عملیاتی میتوان حسابرسی مالیاتی بعمل آورد؟ ج – در صورتی که منظور از حسابرسی عملیاتی، حسابرسی صورتهای مالی باشد جواب منفی است.
سوال شماره 13 آیا هیئت حل اختلاف ماده 170 مجاز به رفع اختلاف بین حسابدار رسمی و مودی که نسبت به گزارش مربوط اعتراض نموده میباشد یا خیر؟ ج- چنانچه اداره امور مالیاتی بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی برگ تشخیص صادر نماید و مودی مالیاتی نسبت به تشخیص حسابدار رسمی اعتراض داشته باشد می تواند به برگ تشخیص اعتراض نموده و موضوع را از طریق رییس اداره امورمالیاتی و یا هیات سه نفری حل اختلاف مالیاتی حل و فصل نماید.
سوال شماره 14 آیا تعیین میزان بدهی بابت مالیاتهای شخص ثالث نیز بعهده حسابدار رسمی رسیدگی کننده است یا خیر؟ ج- چنانچه منظور از شخص ثالث دریافت کنندگان وجوهی باشد که پرداخت کنندگان در موقع پرداخت طبق قانون مکلف به کسر تمام و یا بعضی از مالیات متعلق باشند در این صورت برابر بند ج ماده 272 حسابدار رسمی باید نسبت به مالیاتهای تکلیفی اظهارنظر نماید و برابر جدول مربوطه در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی اطلاعات این گونه بدهی ها را اعلام نماید.
سوال شماره 15 آیا سازمان امور مالیاتی میتواند مستقیما از حسابداررسمی در مورد گزارش درخواست اطلاعات و مستندات بنماید در صورت مثبت بودن جواب نحوه همکاری چگونه است؟ ج- در این مورد باید به دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مراجعه شود. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - دفاتر حقوقی – وکلا و کارشناسان |
| سوال شماره 1 آیا موسسات حقوقی ثبت شده که به صورت تیمی کار می کنند هر وکیل باید بابت وکالت حق تمبر پرداخت کند و آیا 5% مکسوره به چه حسابی منظور میگردد؟ برای پاسخ دادن به این سوال حالت های مختلف زیر قابل ذکر است: ج – 1- در کلیه مواردی که وکلای دادگستری به عنوان وکیل در مراجع قضایی یا مراجع غیرقضایی مانند هیات های حل اختلاف مالیاتی یا کمیسیون های شهرداری شرکت می نمایند مکلفند معادل 5 درصد حق الوکاله طبق ضوابط مربوط روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. این مبلغ به عنوان پیش پرداخت مالیاتی وکیل در حساب مالیاتی او منظور خواهد شد. هر گاه امور وکالت از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها به وکیل ارجاع شود نیازی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشد و در این قبیل موارد دستگاه پرداخت کننده حق الوکاله مکلفند در موقع پرداخت 5 درصد آن را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور به نام وکیل واریز نمایند این مالیات نیز به عنوان پیش پرداخت مالیات وکیل محسوب می گردد. نرخ مالیات برای وکلای دادگستری نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم می باشد.
2- در کلیه مواردی که موسسات حقوقی بابت مشاوره و یا سایر خدمات حقوقی از اشخاص حقوقی وجوهی دریافت می کنند پرداخت کنندگان وجوه مکلفند مطابق ماده 104 قانون مالیات های مستقیم در هر پرداخت معادل 5 درصد آن را کسر و طبق مقررات مذکور در ماده مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی منظور نمایند این مالیات به عنوان پیش پرداخت مالیات موسسه حقوقی محسوب می گردد و موسسه حقوقی چون ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی است نسبت به درآمد مشمول پرداخت مالیات به نرخ 25 درصد می باشد.
سوال شماره 2 در صورتی که وکلای دادگستری قرارداد مانند ثبت صورتجلسات با شرکتها داشته باشد آیا شرکت مکلف به کسر مالیاتعلی الحساب است یا خیر؟ ج – چون حق الزحمه مشمول ماده 104 است، پرداخت کننده مکلف به کسر 5% می باشد. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - سود و کارمزد بانکی |
| سوال شماره 1 آیا هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از صندوقهای حمایتی، از جمله تحقیقات انفورماتیک، جزء هزینه های قابل قبول میباشد یا خیر؟ ج- سود و کارمزد پرداختی صرفاً به موسسات مذکور در بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و کارمزد پرداختی به غیر از موسسات مذکور قابل پذیرش نمی باشد. علیهذا چنانچه صندوق های حمایتی از جمله تحقیقات انفورماتیک به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران در حکم موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.
سوال شماره 2 آیا هزینه وام شرکت را بدلیل بدهی سهامداران به شرکت میتوان برگشت داد؟ ج- هزینه وام شرکت ارتباطی با بدهی سهامداران ندارد (از نظر مالیاتی) و برگشت هزینه آن به دلیل بدهی سهامداران به شرکت منطبق با مقررات هزینه های قابل قبول نمی باشد.
سوال شماره 3 آیا شرکتهای مادر که برای شرکتهای تابعه بنام خود وام اخذ مینمایند هزینه بهره آن در شرکت تابعه قابل قبول است (قرارداد بنام شرکت مادراست)؟ ج- خیر.
سوال شماره 4 سود و کارمزد بانکی که برای عملیات شرکت به بانکهای ایرانی پرداخت میشود قابل قبول است یا خیر؟ ج- قابل قبول است.
سوال شماره 5 بهره پرداختی بابت وامهای اخذ شده از بانکهای خارجی جزء هزینه های قابل قبول است یا خیر؟ ج- بر اساس مقررات بند 18 ماده 148 سود یا کارمزد پرداختی به بانکها بابت انجام دادن عملیات موسسه جزء هزینه های قابل قبول است (قید بانک خارجی یا ایرانی ندارد).
سوال شماره 6 در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بهره شرکتهای داخلی به بانکهای خارجی که اکثرا در سرمایه گذاری B.O.T مصرف میشود توضیح دهید؟ ج- به استناد بخشنامه شماره 35681 مورخ 20/6/81 جزء هزینه های قابل قبول است.
سوال شماره 7 جریمه پرداختی به وامهای بانکهای خارجی یا داخلی قابل قبول است یاخیر؟ ج- به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً جریمه پرداختی به دولت و شهرداریها جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد، لکن جرائم پرداختی در ارتباط با معافیت موسسه به بانکهای داخلی و خارجی در صورت احراز جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - شرکتهای تعاونی |
| سوال شماره 1 درمورد مالیات شرکتهای تعاونی و مالیات سود اتحادیه شرکتهای تعاونی که اقدام به ساخت و ساز می نمایند و دارای سود هستند. توضیح دهید؟ ج- فقط درآمدهای شرکتهای تعاونی و اتحادیه های آنها (موضوع ماده 133) در حدود فعالیت اساسنامه معاف از مالیات هستند.
سوال شماره 2 آیا جایزه خرید که تولید کنندگان بابت خرید بصورت جنسی به اتحادیه های تعاونی اعطا می نمایند مشمول مالیات میباشد یا خیر؟ ج – به استناد بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 مشمول مالیات می باشد.
سوال شماره 3 آیا درآمدهای مستثنی از معافیت برای شرکتهای تعاونی وجود دارد یا خیر؟ ج- به استناد بخشنامه شماره 27996/1717/4/30 مورخ 21/5/74 درآمدهای غیرمرتبط با اهداف شرکت های تعاونی، موضوع مواد 133 و 142، مشمول مالیات است. لازم به یادآوری سایر شرکتهای تعاونی نسبت به درآمدهای حاصل طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - هزینه های قابل قبول و استهلاکات |
| سوال شماره 1 هزینه های غیر قابل قبول شرکتهای در حال تاسیس و قبل از بهره برداری چه زمانی مشمول مالیات میگردد؟ ج- آن مقدار از هزینه های قابل قبول دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار گیرد از تاریخ بهره برداری به مدت 10 سال قابل استهلاک می باشد و آن بخش از هزینه های دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار نگیرد در هر سالی که به حساب هزینه منظور گردد برگشت داده شده و طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
سوال شماره 2 چگونگی قبول هزینه های ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و تخفیفات فروش را در هزینه های قابل قبول بفرمائید؟ ج- چگونگی قبول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط به رعایت بند 11 ماده 148 و آئین نامه مربوط می باشد ذخیره کاهش ارزش موجودیها در قانون مالیاتها پیش بینی نشده و در مورد تخفیفات فروش مندرج در فاکتور فروش عرفاً قابل قبول می باشد.
سوال شماره 3 آیا هزینه مطالبات مشکوک الوصول تحقق یافته دوران معافیت در زمان شمول مالیات قابل قبول است یا خیر؟ ج- هزینه مطالبات مشکوک الوصول به شرط اثبات در دوره تحقق قابل قبول است و هزینه های دوران معافیت را نمی توان به دوران غیرمعاف انتقال داد.
سوال شماره 4 آیا استهلاک میبایست بر اساس ظرفیت استفاده شده از ماشین آلات منظور گردد یا کامل طبق جدول؟ ج- استهلاک دارایی های ثابت از جمله ماشین آلات بر اساس مقررات جدول استهلاکات محاسبه می شود ظرفیت و میزان استفاده از ظرفیت یا میزان کارکرد و ساعت کار و غیره برای محاسبه استهلاک پیشبینی نشده است.
سوال شماره 5 آیا نرخ استهلاک بعضی از صنایع را میتوان بیشتر از جدول استهلاکات در نظر گرفت؟ ج- از نظر مالیاتی قابل قبول نیست.
سوال شماره 6 آیا برای حیوانات وحشی که در باغ وحش نگهداری میگردند استهلاک در نظر گرفته شده است؟ ج- در آیین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 پیش بینی نشده است.
سوال شماره 7 برای محاسبه استهلاک کدام یک از قرائن "عمر مفید" یا "مدت کارکرد" ملاک محاسبه استهلاک است؟ ج- اساس محاسبه استهلاک با توجه به ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده 150 قانون مزبور می باشد. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - تجمیع عوارض |
| سوال شماره 1 آیا شرکتهای قطعه ساز نیز مشمول مالیات 3% تجمیع عوارض می باشند یا خیر؟ ج - کلیه مواردی که مشمول 3% موضوع بند ه ماده 3 قانون نحوه چگونگی و وصول عوارض و مالیات و ....... می باشند در فهرستی که به موجب ماده مزبور توسط کارگروه مربوط تعیین و اعلام شده مشخص می گردد و در نتیجه برای تشخیص این که چه مواردی مشمول قانون یاد شده می باشد باید به فهرست مذکور مراجعه گردد. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - سایر |
| سوال شماره 1 آیا شرکتهای وابسته به شهرداری ها که بصورت بازرگانی اداره میشوند مشمول مالیات هستند یا خیر؟ ج- بلی، به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها می باشد مشمول مالیات هستند.
سوال شماره 2 آیا تعدیلات سنواتی دورانی که از طریق علی الراس تشخیص شده نباید در تعیین درآمد مشمول مالیات منظور گردد؟ ج - چنانچه تعدیل سنواتی مربوط به درآمدی باشد که مالیات آن قبلا پرداخت نشده باشد بایستی در تعیین درآمد مشمول مالیات لحاظ گردد.
سوال شماره 3 اگر بازرگان کارت دار مدت ده سال از کارت خود استفاده نکرده ولی در همان محل بکار دیگری اشتغال داشته باشد میتواند از نظر خود اظهاری طبق ماده 158 استفاده کند یا باید بجای بند (ج) ازجمله اشخاص بند الف ماده 96 تلقی گردد و دفتر روزنامه و کل نگاهداری کند؟ ج – دارندگان کارت بازرگانی مکلفند عملیات مالی خود را در دفاتر روزنامه و کل پلمب شده ثبت نمایند. استفاده از مقررات ماده 158 نیز موکول به نظر سازمان امور مالیاتی است.
سوال شماره 4 آیا شرکتهای سرمایه پذیر که در خارج به همین عنوان ثبت شدهاند و به شرکت های ایرانی سود سهم پرداخت می نمایند مشمول تبصره 4 ماده 105 می باشند یا خیر؟ مجوز قانونی در صورت منفی یا مثبت بودن پاسخ را ذکر فرمائید. ج – شرکت ایرانی که از شرکت خارجی سود دریافت می نماید مشمول مالیات است (موضوع بند 4 ماده 1 قانون) لذا مشمول تبصره 4 ماده 105 نیست ضمناً در این مورد مالیاتهای پرداخت شده در خارج از کشور طبق مقررات تبصره ماده 180 قابل کسر از مالیات متعلق در ایران خواهد بود.
سوال شماره 5 در مواردی که به بهانه عدم رسیدگی به مالیات سال بعد از استرداد مالیات اضافی پرداختی خودداری میگردد تکلیف مودی چیست؟ ج – مالیات هر سال مستقل بوده و ارتباطی به سال بعد ندارد و اضافه پرداختی پس از احراز و قطعی شدن بایستی مسترد گردد.
سوال شماره 6 درصورت تشخیص علی الراس شرکتهای مشمول بند الف ماده 107 آیا ضریب همان 12درصد میباشد یا طبق جدول ضرائب؟ ج- در صورتی که قرارداد تا پایان سال 1381 منعقد شده باشد 12% مذکور در بند الف ماده 107 اعمال خواهد شد ولی قراردادهای منعقده از اول سال 1382 به بعد به استناد تبصره 5 ماده 107 ضریب جدول ضرایب باید اعمال شود.
سوال شماره 7 موارد اختلاف استاندارد های حسابداری و حسابرسی با قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها چگونه است؟ ج- در صورت بروز اختلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم حاکم خواهد بود.
سوال شماره 8 آیا بیش از یکبار میتوان از معافیت ماده 132 استفاده نمود؟ ج- برای واحدهای جدید التاسیس اعم از صنعتی و معدنی که برای آنها از اول سال 81 پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط صادر می شود فقط برای یک بار می توان از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 استفاده نمود.
سوال شماره 9 آیا عدم استفاده از ظرفیت کامل ( بطور مثال 20%) را میتوان به عنوان قبل از بهره برداری تلقی نمود؟ ج- قانون قیدی به درصد بهره برداری یا استفاده از درصد ظرفیت برای برخورداری از معافیت مالیاتی ندارد و معافیت مالیاتی از تاریخ شروع بهره برداری با استفاده از هر میزان از ظرفیت شروع می شود.
سوال شماره 10 آیا درآمدهای مدارس غیرانتفاعی خارج از موارد تعیین شده توسط آموزش و پرورش مشمول مالیات است یا خیر؟ ج- بر اساس مقررات ماده 134 درآمدهای حاصل از تعلیم و تربیت در مدارس غیرانتفاعی مشمول مالیات نمی باشد. لذا چنانچه درآمدهای دیگری به جز تعلیم و تربیت داشته باشند مشمول مالیات خواهند بود. (به آئین نامه ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه شود)
سوال شماره 11 جریمه عدم اجرای ماده 138 قانون مالیاتهای قدیم مربوط به زمان اجرای قانون مذکور که به دوران قانون جدید نیز تسری پیدا کرده چگونه محاسبه میگردد؟ ج- با توجه به این که طبق مقررات ماده 146 کلیه معافیت های مدت دار مقرر شده به موجب قانون قبل از اصلاحیه مصوب 27/11/80 با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است لذا جریمه عدم اجرای ماده 138 قبل از اصلاحیه مذکور از اول سال 1381 به بعد برابر مقررات قبل از اصلاحیه قابل اعمال است.
سوال شماره 12 در مواردی که استفاده از معافیت در نیمه دوم سال آغاز میگردد آیا مدت معافیت بر اساس سال شمسی محاسبه میگردد یا 365 روز؟ ج- معافیت از تاریخ شروع بهره برداری محاسبه می گردد لذا چنانچه مودی در یک سال مالی از کل مدت آن سال از معافیت استفاده ننموده باشد می تواند باقی مانده مدت استفاده نشده را در سال پس از انقضای مدت معافیت استفاده کند.
سوال شماره 13 صدور خدمات و کالا در برنامه چهارم دارای معافیت است یا خیر؟ ج- طبق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر نوع مالیات وعوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد بنابراین درآمد حاصل از کالا و خدمات در طول برنامه چهارم کلاً از مالیات معاف می باشد.
سوال شماره 14 شرکتهایی که در خارج از ایران اقدام به تاسیس شرکت فرعی مینمایند و بخشی از فعالیت خود را به شرکت مذکور منتقل مینمایند در صورت داشتن معافیت شرکت اصلی سود سهام شرکتهای فرعی که صد در صد آن نیز متعلق به شرکت اصلی است دارای معافیت میباشد یا خیر؟ ج- معافیت شرکتهای اصلی ایرانی قابل تسری به درآمدهای سرمایه گذاری که در خارج از کشور تحصیل می گردد نمی باشد.
سوال شماره 15 آیا زیان عملیاتی شرکتهای تازه تاسیس دارای معافیت از سود غیر عملیاتی مشمول مالیات آنها کسر میگردد یا خیر؟ ج- زیان عملیاتی شرکتها که درآمد عملیاتی آنها از مالیات معاف است به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قابل کسر از سود یا درآمد غیر عملیاتی، مشمول مالیات نمی باشد.
سوال شماره 16 شرکتی در دوران بهره برداری بخش قابل توجهی مواد اولیه را بعنوان ضایعات تولید آزمایشی قلمداد نموده است آیا این هزینه را به بهای تمام شده ماشین آلات میتوان اضافه نمود؟در این صورت از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟ ج- ضایعات تولید در حد متعارف طبق بند 25 ماده 148 جزء هزینه های قابل قبول است و منظور کردن هزینه ضایعات به بهای تمام شده ماشین آلات خارج از اصول و استانداردهای حسابداری است و قیمت تمام شده ماشین آلات را غیرواقعی نشان می دهد و برخلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در صورت اضافه نمودن ضایعات به بهای تمام شده دارائی ها در سنوات بعد استهلاک آن مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
سوال شماره 17 آیا سود سهامی که مالیات آن در مبدا پرداخت شده برای دریافت کننده مشمول سهمی از هزینه های اداری میباشد یا خیر؟ ج- با توجه به بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/84 فقط آن بخش از هزینه هایی که در ارتباط با وصول سود سهام شرکتها متحمل می شوند جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود.
سوال شماره 18 منظور از کلمه "تخصیص "در بند 27 ماده 148 چیست آیا مترادف با پرداخت یا ذخیره و یا کنار گذاشتن وجوه است؟ ج- تخصیص به معنی پرداخت نمی باشد بلکه به معنی تحقق و ثبت هزینه یا ذخیره گرفتن آن است (بند 27 ماده 148)
سوال شماره 19 با توجه به تناقض قبول هزینه های قبل از بهره برداری بین استانداردهای حسابداری و هزینه های قابل قبول حسابداررسمی در گزارش مالیاتی چه اقدامی میبایست انجام دهد؟ ج- گزارش مالیاتی بایستی بر اساس مقررات قانون مالیاتها تهیه و تنظیم گردد.
سوال شماره 20 آیا شرکتی میتواند از جایزه سه سال خوش حسابی و 1% پیش پرداخت مالیات همزمان استفاده نماید؟ ج- با توجه به مقررات ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان می توانند همزمان از جایزه خوش حسابی موضوع ماده مزبور و همچنین 1% جایزه پیش پرداخت موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند.
سوال شماره 21 منظور ازهزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول مذکور در تبصره ماده 192 چیست؟ ج- منظور هزینه های واهی و صوری است که عملا در موسسه انجام نشده ولی مدارک صوری دال بر انجام هزینه در دفاتر ثبت گردیده است.
سوال شماره 22 آیا انتقال دارائیهای ثابت شرکتهای هلدینگ به شرکتهای فرعی به فیمت دفتری از مصادیق ترکیب و ادغام است یا خیر؟ ج – خیر.
|
| مدير اداره فناوري بانك سپه خبر داد: * نهاييشدن اهداف كارگروه خدمات نوين تا پايان سال 88 * تصويب پيشنهاد تشكيل سوييچ دوم شتاب در كارگروه خدمات نوين
| سرويس: اقتصاد 1386/03/26 06-16-2007 12:57:57 8603-11315: کد خبر
| |
|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
پيشنهاد تشكيل سوييچ دوم شتاب در كارگروه خدمات نوين به تصويب رسيد، بدين ترتيب در آينده نزديك سوييچ دوم شتاب در ميان بانكها راهاندازي ميشود.
احمد كريمي صفت ـ مدير اداره فناوري بانك سپه ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا به نقش بانك سپه در كارگروههاي بانكداري الكترونيكي اشاره و خاطرنشان كرد: اين بانك در دو كارگروه خدمات نوين (شامل خودپرداز، پايانه فروش و كارت بانك) و شبكه و امنيت حضور دارد. در كارگروه خدمات نوين اهدافي براي كل سيستم بانكي مصوب و به آنها ابلاغ شده است، بدين ترتيب اهداف بانكها تا پايان سال 88 به صورت سالانه مشخص شده است و گزارشهاي دورهاي نيز به طور مرتب تهيه ميشود.
كريمي صفت اضافه كرد: در اين كارگروه حسابهاي دانش آموزي ايجاد و آماده عملياتي شدن است و اجراي آن در انتظار اقدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است تا وجوه مربوط به اين حسابها را كه به ازاي هر دانش آموز 10 هزار ريال است، تامين كند.
وي با بيان اينكه در كارگروه شبكه و امنيت تدوين اهداف مربوط به هر كدام از بانكها در زمينه شبكه مخابراتي و ميزان پيشرفت و كسري آنها دنبال ميشود، خاطرنشان كرد: بحث امنيت نيز با توجه به ابلاغيههاي ارگانهاي ذيربط در كارگروه در حال تدوين است.
او به ايجاد مقدمات سيستم يكپارچه بانكي اشاره كرد و افزود: اميد است در سال 86 فاز اول اين سيستم نهايي شود بدين ترتيب در مجمع عمومي سال 86 تمامي بانكها نسبت به حركت در اين زمينه مميزي خواهند شد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از 95 درصد شعب بانك سپه به تلفن بانك مجهز هستند و مابقي شعب در اين زمينه داراي محدوديتهايي هستند، ممكن است شعبه در پادگان وجود داشته باشد و داراي خط تلفن نباشد.
او با بيان اينكه بانك سپه در سال 84 داراي مشكلاتي در زمينه نرم افزاي و اتصال به شتاب بوده است كه در سال 85 مرتفع شد افزود: در كارگروه بانكداري الكترونيكي هدف آن است كه نظام بانكي از حالت تك محصولي بودن خارج شود بدين ترتيب پيشنهاد راهاندازي سوييچ دوم شتاب ارائه شده است كه هدف اين پيشنهاد آن نبود كه خدمات دهي شركت خدمات انفورماتيك زير سوال برود.
مدير اداره انفورماتيك بانك سپه با بيان اينكه با بررسي تجربه اپراتور جديد فعال در زمينه تلفن همراه اين نتيجه حاصل شد كه ميتوان در سيستم بانكي سوييچ دومي به نام شتاب دوم تشكيل شود، تصريح كرد: در اين حالت بانكها قدرت انتخاب براي سوييچ از هر شركتي را دارا هستند و ميتوانند خدمات بهتري را به مشتريان ارائه دهند.
وي اضافه كرد: در كارگروه خدمات نوين موضوع تشكيل سوييچ دوم شتاب ارائه شد و به تصويب رسيد اميد است در سال 86 اين موضوع با جديت پيگيري شود تا ارتقاي سطح كيفي خدمات در شبكه شتاب ايجاد شود.
به گفته عضو كارگروه شبكه و امنيت، بانك سپه پيش از اتصال به شتاب، سرويس مشتركي را روي دستگاههاي خودپرداز با بانك تجارت داشته است بدين ترتيب اين نتيجه حاصل ميشود كه غير از شتاب اتصالات ديگري را ميتوان بين بانكها ايجاد كرد.
وي با بيان اينكه سياستهاي دولت در زمينه خصوصي سازي در تشكيل سوييچ دوم شتاب موثر است، تاكيد كرد: نظارت بانك مركزي، نحوه تشكيل اين سوييچ و خصوصي يا دولتي بودن آن از جمله مواردي است كه بايد در تشكيل اين سوييچ مدنظر قرار گيرد.
او درباره عملكرد يك ساله اين بانك در زمينه بانكداري الكترونيكي گفت: اين بانك در كل كشور 10 درصد از شعب سيستم بانكي را به خود اختصاص داده است و 4/14 درصد از دستگاههاي خودپرداز را به ميزان 1110 دستگاه نصب كرده است.
وي ادامه داد: 6/14 درصد كارتهاي سيستم بانكي نيز به وسيله اين بانك صادر شده كه به ميزان 5/3 ميليون كارت بوده است. ازسوي ديگر اين بانك در 65 درصد از شعب خود دستگاه خودپرداز نصب كرده است. بعد از بانك سپه، بانك ملت در رتبه دوم قرار دارد و در 60 درصد از شعب خود خودپرداز نصب كرده است.
به گفته او اين بانك از سال 85 سيستمي را ميان بانكهاي دولتي راهاندازي كرده كه نام آن واريز و برداشت آنلاين است. سيستم مذكور اين امكان را به مردم ميدهد كه با مراجعه به هر يك از شعب تمامي عمليات واريز و برداشت خود را روي تمامي حسابهاي سنتي به صورت آنلاين انجام دهند.
وي با بيان اينكه اين بانك از 1700 شعبه، 1200 شعبه را به اين شبكه متصل كرده است، تاكيد كرد: اميد است تا پايان امسال 1500 شعب به شبكه مذكور متصل شوند.
او افزود: در حال حاضر حدود 50 درصد از حوالجات و چكهاي اين بانك در قالب آنلاين انجام ميشود.
كريمي صفت با اشاره به استفاده از حوالجات اينترنتي كه جزو خدمات بانكداري الكترونيكي است، تصريح كرد: در حال حاضر حدود 400 شعبه اين بانك به كيوسكهاي اطلاع رساني مجهز هستند.
انتهاي پيام
| ||
| کد خبر: 8603-11315 | isna.ir: منبع
| |
|
شرکت نرم افزاری سیج (Sage) نسخه جدیدی از نرم افزارهای ام ای اس 90 (MAS90) و ام ای اس 200 (MAS200) را که مخصوص شرکتهای کوچک و متوسط است، عرضه کرده است.
این نسخه های جدید نرم افزاری شامل جستجوگر پایگاههای تجاری، ابزار تحلیلی برای کمک به امکان دسترسی بهنگام کاربران به داده ها از طریق ورود تک نقطه ای، امکان ارتباط کاربران با حسابهای پرداختنی از طریق صفحه ورود دو قسمتی و گزارشهای اختصاصی برای امکان کنترل بیشتر کاربر نهایی، و ارتباط با سیستمهای سه گانه مدیریت روابط با مشتریان (CRM) و دیگر کاربردهای تجاری نرم افزار سیج است.
هر دو این نرم افزارها، امکانات مشابهی دارند و تنها تفاوتشان در نحوه استقرار آنهاست. ام ای اس 200 برای شرکتهایی مناسب است که کاربران بیشتر یا عملیات گسترده تر دارند. ۱۳۸۶/۰۳/۲۳
|
| منبع : hesabras.org |
| دکتر
نیکو گلریز |
|
ارجاع نحوه محاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان حکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دستاندرکاران نیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفه خبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل این احکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفساری نیست. تنها در صورتی که خواسته باشند «مجوز» انجام پارهای از معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیر صورت میگیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد. اول) «بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذیمدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایههای استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایهگذاریهای تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنیتر آن را کارآیی نهایی سرمایه مینامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی میگویند. «ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وامگیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است. از این رو، بهرهای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علیالحساب (یا به عبارت درستتر بهره علیالحساب) که بانکهای ما به سپردههای مردم میپردازند و از وامخواهان اخذ میکنند بدان معنا است که بهره غیرثابت موردنظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده، از نظر شرعی بدون اشکال است. «سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده میشود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامههای بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپردههای مردم نزد بانکها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپردههای مردم بهره (علیالحساب) تعلق میگیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانکها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت میکنند چیزی جز بهره نیست. نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوامزدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح میداد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهرهای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است. دوم) دستاندرکاران محاسبات ملی به خوبی می دانند که یکی از روشهای محاسبه تولید ملی، روش درآمد است. دراین روش، چهاردرآمد عوامل تولید یعنی مزد و حقوق (درآمد نیروی کار)، سود (درآمد کارفرمایان)، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره (درآمد موجران) با هم جمع میشود تا کل تولید یا درآمد ملی معلوم شود. در اینجا، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیک شده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یا آن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنی بهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی (یعنی سود) در محاسبات وارد میشود. این روش محاسبه هماکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملی به خوبی از تفاوتهای این دو مفهوم آگاهند. در توضیح تفاوتهای میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیده رایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن، یعنی بهره (تاکید میکنیم که منظور بهره از پیششرط نشده است)، باید پرداخت شود. سوم) دانشجویان اقتصاد در نخستین درسهای اقتصاد خرد میآموزند که در شرایط «رقابت کامل»، تولیدکننده سودی عایدش نمیشود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینه متوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم میشود که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است. اما چون شرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاد اتفاق نمیافتد، نرخ بهره طبیعی نوعا با نرخ بهره پولی متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیتهای تولیدی و تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت میگیرد. اکنون میتوان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخ بهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصاد ما دارد اتفاق میافتد، چه خواهد شد. چهارم) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواریهای بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بیشک تعریف معاملات ربوی را تحتتاثیر قرار میدهد. تورم موجود (به هر میزانی که باشد) باعث میشود که سپردههای پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپردهها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هر کالایی که میخواهد باشد) کردهاند، به همین میزان منتفع میگردند. جبران کاهش ارزش سپردهگذاران به میزان تورم منطقا نمیتواند عملی ربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خریدشان حفظ شده است. همچنان که اخذ بهره به میزان تورم از وامگیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در این صورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک را عملا در افزایش ارزش کالاها و داراییهای خود کسب کرده اند. مقامات بانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینی صاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداری ما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریههای زنان با شاخص تورم دقیقا با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات، نقش زدن بر ایوانی است که ستونهای آن بر شن استوار است.
|
| کد خبر : DEN- 50211 تاریخ چاپ : یکشنبه 27 خرداد 1386 منبع : donya-e-eqtesad.com |
| کمیسیون برنامهوبودجه گزارشهای دیوان محاسبات را بررسی میکند |
| مخبر کمیسیون برنامهوبودجه مجلس گفت:" از این پس هر دو هفته یکبار، گزارشهای دیوان محاسبات کشور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی میشود." محمدمهدی مفتح افزود:"در آخرین جلسه کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس، رئیس و معاونان دیوان محاسبات کشور، درباره نامهها و گزارشهای این دیوان به رئیسجمهوری و بانک مرکزی، برای نمایندگان مجلس توضیح دادند." وی اظهار کرد:"با توجه به اینکه دیوان محاسبات از سازمانهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان مردم با تاکید بر ارتباط نزدیکتر دیوان محاسبات با کمیسیون برنامهوبودجه، کوتاهتر شدن زمان وصول گزارشهای این دیوان را به کمیسیون یادشده خواستار هستند." نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود:" کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر هفته حداقل دوبار جلسه دارد که با مصوبه کمیسیون، هر چهار جلسه یک بار، فعالیتهای دیوان محاسبات در آن طرح و بررسی میشود." ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۶ منبع : hesabras.org |
| شرایط استخدام رسمی و پیمانی در لایحه مدیریت خدمات کشوری |
| جزئیات اصلاحات به عمل آمده توسط کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری در مورد شرایط استخدام کارمندان رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی، توسط مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شد. دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز که مفاد لایحه مدیریت خدمات کشوری را با متن مصوب کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه مورد مقایسه قرار داده است، تصریح کرد که بر اساس اصلاحات به عمل آمده در ماده 48 این لایحه، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی در پستهای سازمانی و برای مدت معین، تعیین شده است. ماده 48 لایحه مدیریت خدمات کشوری پیش از اصلاح، استخدام در دستگاههای اجرایی را صرفا به صورت قراردادی و برای انجام وظایف و کار مشخص امکانپذیر دانسته بود. بر اساس ماده 49 که به متن این لایحه افزوده شده، کسانی که شرایط ورود به مشاغل را به صورت استخدام رسمی کسب کنند، قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی را که مدت آن سهسال خواهد بود، طی خواهند کرد. بر اساس ماده 51 که به متن این لایحه افزوده شده، انتزاع مستخدمان رسمی دولت به صورت بازنشستگی یا از کارافتادگی، استعفا، بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد، آماده به خدمت و اخراج و انفعال تعریف شده است. ماده 52 نیز که از دیگر موارد افزوده شده توسط مجلس به متن این لایحه به شمار میرود، تمدید قرارداد کارکنان پیمانی را منوط به استمرار پست سازمانی کارکنان، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی عنوان کرده است. ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۵ منبع : hesabras.org |
| یک فوریت لایحه بازنشستگی پیش از موعد به تصویب رسید |
| نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحهای رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده میشود کارکنان واجد شرایط وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته کند. براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده میشود ظرف سهسال پس از تصویب این قانون، کارکنان واجد شرایط وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنجسال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی و با تشخیص دستگاه مربوطه بازنشسته کند. بار مالی ناشی از اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و تامین خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این لایحه، سهم سازمانهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبار درنظر گرفته شده تامین و به سازمانهای یادشده پرداخت خواهد شد. ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۳ منبع : hesabras.org |
| استقبال سازمان بورس از انتشار اوراق مشارکت شرکتی |
| رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام کرد:" این سازمان از انتشار اوراق مشارکت شرکتهای سهامی عام استقبال میکند." علی صالحآبادی گفت:"یکی از راههای تامین مالی شرکتها، افزایش سرمایه است که به طور معمول از انتشار سهام و پذیرهنویسی برای این منظور استفاده میشود. اوراق مشارکت میتواند برای افزایش سرمایه مورد توجه شرکتها قرار گیرد و سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام میکند." صالح آبادی با اشاره به صدور مجوز تشکیل نخستین سبد مشارکت در تاریخ بازار سرمایه کشور تصریح کرد:"سازمان بورس و اوراق بهادار به زودی پیشنهاد استفاده از ابزار مالی صکوک را با هدف تامین مالی شرکتها به شورای عالی بورس ارائه میکند." وی خاطرنشان کرد:"هم اکنون مراحل صدور مجوز نخستین شرکت تامین سرمایه نیز در حال انجام است و با صدور این مجوز به زودی شاهد حضور نخستین شرکت تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور خواهیم بود." رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مزایای شرکتهای تامین سرمایه گفت:"یکی از مهم ترین کارکردهای شرکت تامین سرمایه، تعهد پذیرهنویسی است تا چنانچه شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد، برای تضمین فروش اوراق افزایش سرمایه، شرکت تامین سرمایه متعهد به پذیرهنویسی اوراق شود. با توجه به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عرضه سهام شرکتهای بزرگ در بازار بورس، شرکتهای تامین سرمایه در جهت فعال کردن تقاضا و به منظور قیمتگذاری منطقی اوراق بهادار، نقش مهم و اساسی ایفا خواهند کرد." صالح آبادی دیگر کارکردهای شرکت تامین سرمایه را مشاوره مالی، سرمایهگذاری، پورتفویگردانی برای اشخاص، مشاوره ادغام و تملک شرکتها و عرضه عمومی اوراق بهادار توصیف کرد. ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۳ منبع : hesabras.org |
| تشکیل کمیته ویژه پیگیری اصل 44 در سازمان بازرسی |
| رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور انجام وظایف این سازمان در مورد اصل 44 قانون اساسی، تسهیل در اجرا، رفع موانع و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در روند اجرای اصل 44، دستور تشکیل کمیته ویژهای برای پیگیری امور مربوط به این اصل را صادر کرد. اعضای اینکمیته شامل قائممقام، معاونین، جمعی از مدیران کل و رئیس مرکز پژوهش و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور هستند و دبیرخانه آن در مرکز پژوهش و برنامهریزی این سازمان مستقر است. مدیران کل امور اقتصادی، نیرو، نفت، صنایع و معادن، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعضای کمیته پیگیری امور مربوط به اصل 44 قانون اساسی هستند. ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۲ منبع : hesabras.org |
| ضوابط افزایش مستمری بازنشستگان، مستمریبگیران و از کارافتادگان ابلاغ شد |
| معاون اول رئیسجمهوری ضوابط افزایش مستمری بازنشستگان، مستمریبگیران و از کارافتادگان در سالجاری را به وزارت رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ کرد. جزئیات این ابلاغیه به شرح ذیل است: 1ـ از اول فروردینماه سال 86 تمام مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال1385 برقرار شده است، 1/13درصد به مستمری اسفند ماه سال 1385 افزوده میشود. 2ـ مستمریبگیرانی که مستمری آنان بدون لحاظ ترمیم موضوع ماده 111 قانون تامین اجتماعی طی سنوات قبل از سال 1385 برقرار شده است، علاوه بر افزایش موضوع بند 1 این تصویبنامه، به نسبت هر سال کامل دریافت مستمری معادل 2/0درصد حداقل مستمری سال 1386 پرداخت میشود. 3ـ آن دسته از مستمریبگیران که مازاد بر 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مستمری آنان قبل از سال 1385 برقرار گردیده است، علاوه بر افزایش موضوع بندهای 1 و 2 به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال معادل 2/0درصد حداقل مستمری سال 1386 پرداخت میشود. تبصره- حداکثر قابل پرداخت به افراد موضوع بندهای 2 و 3 در مجموع نباید از مبلغ 150هزار ریال بیشتر شود. 4ـ پس از اعمال افزایش موضوع بندهای 1، 2 و 3 این تصویبنامه چنانچه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان (به استثنای مستمریبگیرانی که مشمول ماده 111 نیستند) کمتر از مبلغ دومیلیون ریال باشد، از تاریخ اول فروردینماه 1386 مابهالتفاوت میزان مستمری استحقاقی تا مبلغ دومیلیون ریال از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی ترمیم میشود. تبصره- مستمری زنان بازنشسته مشمول تبصره 4 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، مصوب 1376 پس از اعمال افزایش بندهای فوق چنانچه کمتر از مبلغ دومیلیون ریال باشد از تاریخ اول فروردینماه 1386 مابهالتفاوت میزان مستمری استحقاقی تا مبلغ دومیلیون ریال از محل منابع سازمان تامین اجتماعی ترمیم میشود. ۱۳۸۶/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۱ منبع : hesabras.org |