| هیأت تدوین استانداردهای مالی FASB |
| حسین جهانگیرنیا |
|
در سال 1973 هیأت تدوین استانداردهای مالی FASB بعنوان جانشین از APB که بعنوان سازمانی در بخش خصوصی برای تدوین خطمشیهای حسابداری سازماندهی شده بیانیههای FASB از سوی کمیسیون SEC و انجمن حسابداری آمریکا AICPA بطور نافذ و رسمی شناخته شد.
هفت عضو FASB زمینههای گوناگونی دارند، از جمله حسابداری حرفهای، قانونی، حقوقی، دولتی و آکادمی. اعضای هیأت بوسیله مؤسسین حسابداری مالی تعیین میشوند. کار هیأت مقدمتاً با مشورت بوسیله هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری مالی تقویت و کمک میگردد.
FASB در نتیجه انتقادات سیاسی وارده بر APB ، تغییرات در نهادهای مالی و بسیاری از سوء استفادههای گزارشگری مالی در خلال دهه 1960 تشکیل شد. یکی از مشکلات APB این بود که آن تنها تشکیل شده از اعضاء انجمن حسابداران رسمی آمریکا (از جمله اعضای صنعت و آکادمی) بود و بوسیله این انجمن تأمین مالی و منصوب میشد. اگر FASB بخواهد موفق باشد، آن بایستی از حمایت بسیاری از گروهها برخوردار باشد. از جمله حسابداران حرفهای، صنعت، تجزیه و تحلیلکنندگان مالی و دولت.
بسیاری از مباحث درباره خطمشیهای حسابداری مربوط به فلسفه اساسی هیأت میشود که سودهای گزارش شده بایستی متفاوت از ریسکها، جد از ابهامات آنها از طریق تخصیصها یا میانگینگیریها و درست با موقعیتهای مشابه که بایستی با روشهای مشابه گزارش شوند، شفاف باشند. صنعت غالباً با این خطمشی مخالفت کرده است و سخنرانیها بر علیه بیانیههای شفاهی و مدرن نتایج مخالفتها بوسیله مدیران اجرایی شرکتها مشاهده شد از جمله مشاهدات فزاینده هزینههای سرمایه منجر به نوسانات بیشتر در سودهای گزارش شده است. در نتیجه این مخالفتها FASB موقعیت خود را تغییر داد و چندین بیانیههای خود را تجدیدنظر یا فسخ نمود.
یکی از پروژههای اولیه و اساسی FASB این بود که یک سری از مجموعههای مفاهیم حسابداری مالی معروف به چارچوب نظری پروژه تکامل نماید. اولین بیانیه، هدف گزارشگری مالی بوسیله مؤسسات تجاری بود که بر پایه گزارش کمیته اصول بوده است.
سایر بیانیهها شامل «ویژگیهای کیفی»، هدف گزارشگری مالی بوسیله سازمانهای غیرتجاری، سودهای ابرازی بوده است. پروژههای دستور کار شامل «معیار شناسایی حسابداری» جریانات نقدی و نقدینگی و گزارشگری مالی صورتهای مالی بوده است. بسیاری از عناوین قبلاً بوسیله بیانیه شماره 4 APB مورد بحث قرار گرفته است.
جنبههای تکنیکی موضوعهای فوقالذکر در بخش دیگر این کتاب مورد بحث قرار میگیرد، مسئله و سوال اساسی در اینجا این است که چرا چارچوب نظری صورتهای مالی لازم یا مطلوب است و آیا قادرند که به تکامل حسابداری کمک نمایند؟
هدف از چهارچوب نظری پروژه که بوسیله FASB بیان شد این بود که اهداف و مفاهیمی که در تکامل استانداردهای حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد، تعیین نماید تا کمک به تهیه صورتهای مالی بنماید (مخصوصاً در مواردی که هیچ استاندارد خاصی منتشر نشده است) مدرک استفادهکنندگان و اعتماد به صورتهای مالی را افزایش دهد هدف دیگر این بود که این چارچوب میتواند بعنوان یک هدف بنیادی و خطمشی وسیع که مورد توافق تمام گروههای ذینفع باشد، عمل نماید.
این اهداف و خط مشی های وسیع بعنوان پایهای برای وضع استانداردهای حسابداری میباشد. بهرحال ایجاد چارچوب نظری بعنوان اینکه یک کار سادهای باشد، مدلل و ثابت نشد. تلاشهای قبلی یا رد شد و یا در تدوین استانداردها بدست فراموشی سپرده شد. (بطور مثال مطالعات تحقیقاتی حسابداری شماره 1 و 3 و بیانیه شماره 4). نسبت به پروژه جاری، هیچ شواهدی وجود ندارد که آن بتواند بطور مستقیم بعنوان یک راهنما حفظ شود تا راه حلهایی برای مشکلات، جائیکه تفاوتی در عقاید و آراء وجود دارد، تهیه نماید.
یکی از معضلات اساسی با موضوع چارچوب نظری این است که آن بر پایه هدف فوری تهیه نمودن اطلاعات باشد، و بر پایه هدف اساسی بیشتر پیامدهای اقتصادی و سیاسی نباشد. یک مشکل ثانویه این است که تا مدتها بحث بر روی مفاهیم حسابداری سنتی بود که یک تفسیر معانی واضحی نداشت اما این مشکلات انتظار میرود که باشد تا یک پذیرش مفهومی بوجود آید و عرف و عادات بوجود آمده در این حرفه را نمیتوان به آسانی از بین بُرد. فقط با تغییرات تدریجی مقبولیت عامه بدست خواهد آمد.
ایجاد استانداردهای حسابداری: با توجه به معضلات پیش روی FASB، چگونه خطمشیهای حسابداری با توجه به جنبة تئوری و عملی بوجود میآید: استفاده از تئوریهای قیاسی ـ استقرایی از چارچوب نظری یک موضوع جزئی است که بیشترین عملیات آن از زمان حاضر است که ما شواهد تحقیقات تجربی کافی از آن نداریم. اما این مباحثات بواسطه راه حلهای بدیل که نمیتوان مورد تأئید قرار داد، پدیدار شد و بواسطه فرآیند قیاسی ـ استقرایی منتهی به تعدادی از تئوریهای رقابتی شده است. در حقیقت «والتز» و «زیرمن» ثابت میکنند که یک تقاضائی برای تئوریهای دستوری وجود دارد تا فعالیتهای سیاسی به کنار برود. یعنی تئوریهای خاص برای حمایت موقعیتهای گروه خاص مورد استفاده قرار گیرد و یا تئوریهائی برای تعدیلات مفید برای موقعیتهای مرجّح وجود داشته باشند، ولو اینکه آن برای تئوری دیگر غیرممکن باشد. اما آیا تئوریهای دیگر را نمیتوان تعدیل نمود، مباحثات نمیتواند بر پایه تئوریهای قیاسی ـ استقرائی به تنهایی برقرار گردد، بسیاری از عوامل دیگر بایستی لحاظ شوند.»
بهرحال، انقلاب اخیر در تحقیقات حسابداری آن اعتماد و باورهائی را فراهم کرده است بشیوه بازار سرمایه و تحقیقات پردازش انسانی قادر شده است که شواهدی درباره پیآمدهای اقتصادی و سیاسی فراهم نماید؛ مخصوصاً موقعی که تحقیقات بوسیله مطالعات اضافی و تکراری تأئید گردید. اما در تمام موارد تا این تاریخ، نتایج تحقیقات پروژهها فقط میتواند پاسخهای جزئی فراهم نماید. هیچ تئوری عمومی با نتایج تحقیق امکان ندارد که بتواند تمام متغیرهای مربوط در تصمیمات خطمشی حسابداری را دارا باشد. یک راهنمای خطمشی اصلی این میباشد که رفاه اقتصادی و اجتماعی عمومی مهمترین هدف ممکن باشد و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی تئاتر بر اشخاص یا گروههای خاصی را باید مورد توجه و بررسی قرار داد، در صورتیکه تنها اولویتهای گروه یا اشخاص مد نظر باشد، رفاه اقتصادی و اجتماعی را کاهش نمیدهد. اما این کلیات به سادگی نمیباشند که عملیات را اجرا نمایند زیرا محیط حسابداری پیچیدگیهای فراوانی دارد.
کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) : کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) با تصویب کنگره بصورت یک آژانس مستقل دولتی در ایالات متحده آمریکا برای اداره فعالیت بورس اوراق بهادار از سال 1934 ایجاد شد، قانون اوراق بهادار سال 1933 (اسپانیا با نظارت کمیسیون تجارتی وزراء اداره میشد) برای ثبت اوراق بهادار با SEC قبل از آنکه به عموم فروخته شود (با معافیتهای خاص) بوجود آمد. در این قانون اشاره شد که افشای امور مالی خاص و سایر اطلاعات با ابزار ثبت صورتهای مالی یا اطلاعنامه فراهم گردد و هر دو برای رسیدگی بوسیله عموم در دسترس میباشد. در میان پیشبینیهای اصلی دیگر، قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 برای ارتباط ثبت نمودن اوراق بهادار در SEC از سوی شرکتهایی که تمایل به عرضه آن به عموم دارند تصویب و لازمالاجرا گردید. این تکمیل و ثبت نیاز به افشای اطلاعات مشابه دارند که تحت قانون بورس نیاز داشته باشند. بهر حال، علاوه بر این اطلاعات در دسترس عموم بایستی با گزارشات ادواری که بوسیله شرکت تهیه و تکمیل میشوند ثبت شوند.
تحت قوانین متعددی که بوسیله SEC اداره میشود، کمیسیون قدرت زیادی برای تشریح رویههای حسابداری و شکل صورتهای مالی داشت در خلال سال 1936 تا 1938 کمیسیون اقدام به بحثهای آتشین درباره رعایت یا عدم رعایت مجموعة اصول حسابداری منتشره مربوط به تهیه گزارشات مالی نمود. در اثر تشویقهای زیاد حسابداران ارشد، کمیسیون در سال 1938 تصمیم گرفت که به حرفه اجازه دهد که روشی را در فرموله نمودن اصول حسابداری بنماید. این خطمشی در بیانیه شماره 4 منتشر و اعلام گردید و کمیسیون فقط صورتهای مالی تهیهشده بر طبق اصول حسابداری را که اختیار حمایتی لازم و اساسی بر طبق مقررات، قوانین یا سایر بیانیههای رسمی کمیسیون یا حسابداران ارشد باشد، قبول خواهد داشت. بدین ترتیب خطمشیهایی براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و عملیاتی که در حرفه حسابداری تکامل یافته باشد، بوجود آمد. بهر حال، از سال 1937 SEC فشارهایی روی Aicpa ،APB و FASB گذاشته شده است تا سطوح تفاوت در عملیات حسابداری کاهش دهد با این تهدید که اگر مؤسسه آنرا انجام نداد، SEC آنرا انجام میدهد تأثیر و نفوذ SEC مقدمتاً از طریق تفسیرهایش روی نقطهنظرهای APB و بیانیههای FASB همراه با تائید این نقطه نظرات و بیانیهها قبل از انتشار بوده است. بهر حال SEC تاثیر و نفوذ مستقیمی از طریق انتشار مقررات و قوانین، دستورالعملهای حسابداری و تصمیمات رسمی داشته است. در پارهای از موارد، SEC نقطه نظرات غالبی بر نقطه نظرهای APB داشته است و این موقعی بوده است که APB یا FASB آنرا انجام نداده است. بطور مثال در اظهارنظر شمار 96، SEC چندین روش جابجایی بدهی سرمایهگذاری را پذیرفته است اگر چه نقطهنظر APB شماره 2 قبلاً توصیه نموده است که تنها روشی که منجر به تعویق اثر روی سود بشود قبول دارد در موارد دیگر APB یک بیانیه درباره طبقهبندی مالیات بر درآمد معوق در ارتباط با حسابداری دریافتنی اقساطی بیان کرده است، اما یک طبقهبندی واحد و یک شکل در این مورد وجود ندارد. تحت تقاضای مؤسسات حسابداری عمومی، کمیسیون دستورالعملهای شماره 102 را صادر نمود و مشخص نمود که مالیات بر درآمد معوق همسان با حسابهای دریافتنی مربوط بایستی طبقهبندی شوند روابط بین SEC و FASB تا حدی در سال 1973 با بیانیه حسابداری شماره 150 SEC روشن گردید که بیان میکند اصول، استانداردها و عرف و عملیات رایج بوسیله FASB منتشر میشود نافذ است که بوسیله SEC مورد حمایت قانونی قرار گیرد و برعکس آن اعلامیههای FASB که هیچ حمایتی نداشته باشند نافذ نمیباشد. اگرچه این میتواند نشان دهد که SEC قصد دارد به FASB تحت عنوان هدایت بخش خصوصی در تکامل استانداردهای حسابداری مالی نگاه نماید ولی دستورالعمل همچنین بیان میکند کمیسیون ادامه خواهد داد. تا سطوحی را مشخص نماید که نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران وجود دارد تا تدوین روشهای مناسب انشاء و برای برطرف نمودن اطلاعات را تعیین نماید. این حواله FASB بوسیله SEC استثنائات و قیودی دارد، اما حداقل مقررات و قوانین دولتی در ایالات متحده کنترلهایی را روی نحوه ارائه صورتهای مالی برای عموم یا روی رویههای حسابداری گوناگون در استفاده از آنها بطور خشک و غیر قابل انعطاف وضع شده است. کنترلهای شدید از بروز تکامل تئوری حسابداری و پیشرفت در عملیات حسابداری که ناشی از ایدههای جدید در تئوری میشود، جلوگیری کرده است.
بهرحال، SEC در مواردی بر بیانیههای FASB صحه گذاشته است و در بعضی از موارد گوی سبقت را ربوده است. بطور مثال، در سال 1978، SEC دستورالعملهای شماره 253 و 258 یک شکل حسابداری هزینه کامل برای نفت و فرآوردههای گاز به عنوان یک بدیل قابل قبول نسبت به روش تلاشهای موفقیتآمیز تشریح مینماید. قبلاً، FASB استفاده از روش تلاشهای موفقیتآمیز (بیانیه شماره 19) قبول دارد. اما در نتیجه عملیات SEC و FASB بیانیه شماره 25 را در سال 1979 صادر نمود که استفاده لازم از حسابدای تلاشهای موفقیتآمیز را معلق گذاشت. بهرحال، شواهد همکاری SEC با FASB ثابت شده است موقعیکه SEC در سال 1976 در نیاز افشای اطلاعات بهای تمام شده جایگزینی معین گوی سبقت گرفت (190(ASRNO و این نیازمندی را در سال 1979 (271(ASRNO موقعی که FASB بیانیه شماره 33 گزارشگری مالی و تغییرات قیمتها را صادر و منتشر نمود، حذف نمود.
شاخص دیگری که SEC در سالهای 1970 و 1980 همکاری و نوآوری داشته است روندی بسوی نیازمندی برای اطلاعات و دادههای Soft جزئی و خام نامیده میشود، میباشد. (اطلاعاتی که نمیتواند با روش سنتی مورد حسابرسی قرار گیرد) مانند اطلاعات بهای تمام شده جاری، اطلاعاتی درباره ذخایر نفت و گاز، دادههای میاندورهای و پیشنهادهائی برای پیشبینی اطلاعات، اما در کنار اقدامات حمایتی از حسابداران در بیانیه شماره 253 ASR در ارتباط با اطلاعات بهای تمام شده جاری مورد نیاز بوسیله بیانیه شماره 190 ASR"" ثابت شده است. |
|
|
| تحولات حسابداری تا عصر رنسانس |
| مهدی فتاح |
|
"حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد درخدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرارگرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است. در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است
در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود ۳۵ سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال ۱۹۳۶ میلادی بر می گردد که طی آن ۱۲نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند.
رنسانس ، تجارت و حسابداری : از دوران باستان تا اواخرقرون وسطی تغییری اساسی درجهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت, از اوایل قرن ۱۳، جمهوریهای کوچکی خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال در ایتالیای کنونی شکل گرفت که فضای سیاسی- اقتصادی مناسبی را برای رشد تجارت فراهم آورد وبا رونق دادوستد،پول در مبادلات تجاری رواج یافت.
از اواخر قرن ۱۱ تا اواخر قرن ۱۳ میلادی مبادلات بازرگانی بین تجار اروپا و کشورهای شرقی گسترش یافت, همزمان با توسعه تجارت و انباشت ثروت، فعالیت بنگاههاو شیوه های مشارکتی انجام کار رفته رفته جای تجارت انفرادی را گرفت واین امکان فراهم آمد تا شرکتها به عنوان شخصیتی مستقل از مالکان آنها به رسمیت شناخته شوند. رابطه ای که در میان اعضای یک بنگاه پدید آمد نیز به نوبه خود تاثیری مهم در توسعه حسابداری بر جای گذاشت و به علت ایجاد رابطه مباشرت و مالکیت نیاز به حسابرسی و بحث استفاده از آن طرح شد
تحولات حسابداری بعد از انقلاب صنعتی : حسابداری قبل از انقلاب صنعتی اساساً وظیفه ثبت مبادلات خارجی یک واحد اقتصادی را با سایر واحدها به عهده داشت و متون دفترداری این دوره عمدتاً فاقدثبت مبادلات داخلی است، با وقوع انقلاب صنعتی که بارزترین شاخصه آن قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از دستی به کارخانه ای متحول کرد. با وقوع این انقلاب دومین نقطه عطف در حیات حسابداری فرا رسید و بدین ترتیب دوران رکود حسابداری نیز خاتمه یافت. استفاده از سرمایه بیشتر، ضرورتی اقتصادی شد و بانکها برای تامین چنین نیازهایی بوجود آمدند. تا سال ۱۸۰۰ میلادی بیش از ۴۰۰ بانک در کشور انگلستان بوجود آمد که ۸۰ بانک فقط در شهر لندن به فعالیت مشغول بود. پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ به جهت ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد, از یک سو به زوال صنایع دستی, روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر رقابت بین کارخانه دارن را ایجاد کرد. وجود رقابت, نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی با هزینه یابی که بعداً حسابداری صنعتی نامیده شد ابداع و اولین سیستم جامع حسابهای صنعتی بوسیله "پاین "در سال ۱۸۱۸ میلادی معرفی گردید و چون دارایی های ثابت بخش چشمگیری از بهای تمام شده کالا را تشکیل میداد مفهوم استهلاک و اهمیت آن نمایان گشت, همچنین با توجه به سرمایه عظیم و مشارکت افراد در جهت تامین آن و تشکیل شرکتهای سهامی, لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد, سپس اطلاعات مالی که ابتدا با هدف ارایه به مدیران تهیه می شد بطور فزاینده ای از جانب سهامداران, سرمایه گذاران, بستانکاران و دولت درخواست گردید که این امر به نوبه خود لزوم تکامل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان افزایش داد.
حسابداری، تحولات تکنولوژی و آینده آن : تغییرات تکنولوژی در عین حال که سبب ابداع و کاربرد تکنیکهای جدیدشد, زمینه رشد دانش بشری را فراهم کرد و حسابداری نیز ازاین قاعده مثتثنی نبود. تحول در ابزار کار حسابداری با عرضه ماشینهای مکانیکی حساب وسایر ماشینهای مکانیکی و الکترومکانیکی اداری در اوایل قرن بیستم رخ داد و وسایل مزبور به سرعت در انجام عملیات روزمره حسابداری به خدمت گرفته شد. تغییرات وسیع در تکنولوژی و استفاده تجاری از کامپیوترهای نسل اول در کارهای تولیدی واداری ازاوایل دهه ۱۹۵۰تحول بنیادی در ابزارکار حسابداری پدید آورد وبسیاری از عملیات تکراری حسابداری را مطابق برنامه با سرعت و دقت بسیار انجام و اطلاعات جامعی برای برنامه ریزی وکنترل فراهم آورد.
بهرحال رایانه چیزی جز ابزار کار نیست و در صورتی می تواند در کار حسابداری مفید واقع شود که بکارگیری آن با اطلاع وآگاهی کامل ازاصول وروشهای حسابداری توام باشد. با توجه به اینکه حسابداری به زبان تجارت تبدیل شده, رایانه و توانمندیهای آن هنگامی میتواند به صورت موثر در کارهای حسابداری به خدمت گرفته شود که استفاده کنندگان از آن آگاهی کاملی از اصول، روشها و استانداردهای حسابداری داشته باشند، در غیراینصورت نه تنها فایده ای نخواهد داشت بلکه این خطر را افزایش خواهد داد که اطلاعاتی ناقص دراختیار افراد ذینفع وذی علاقه قرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری را به آنان وارد کند.
منابع: 1- ملک آرانی نظام الدین و مصطفی علی مدد، اصول حسابداری، جلد اول، سازمان حسابرسی، چاپ دوم، تهران سال ۱۳۷۰. ۲- پوریانسب امین و عبدالرضا تالانه، تاریخ چهار هزار ساله حسلبداری، ماهنامه حسابداری، شماره ۱۰۹ و ۱۱۰. ۳- لیتلتن ای. سی.، ساختار تئوری حسابداری، ترجمه حبیب الله تیموری، سازمان حسابرسی، دیماه ۱۳۸۰. ۴- ریاحی بلکوئی احمد، تئوریهای حسابداری، ترجمه: علی پارسائیان، تهران، ۱۳۸۱ |
|
|
| موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به اظهارنامه مالیاتی و جرایم مربوطه |
|
انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و احتساب جرایم آن |
| ماده 190 قانون مالیات های مستقیم . علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد . پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود . مبداء احتساب جریمه درباره مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و درباره مودیانی که ازتسلیم اظهارنامه خودداری کرده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند ، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد. ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد . |
| عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر و پرداخت جریمه |
| ماده 192 قانون مالیات های مستقیم در تمام مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در موارد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات متعلق خواهد بود . تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند های (الف) و (ب) ماده (95)1 این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . درباره مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود . |
| پرداخت جریمه در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی |
| ماده 193 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت که عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفاتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات خواهند بود . تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم |
| عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد . |
| ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی که که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد . در صورتی درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته ، علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهد شد . [ماده 158 قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول کرده و فقط تعدادی از آنها به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.] |
| عدم تسلیم اظهارنامه آخرین مدیران شخص حقوقی و پرداخت جریمه |
| ماده 195 قانون مالیاتهای مستقیم جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال. [ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.] |
| جریمه تخلف مالیاتی |
| ماده 196 قانون مالیاتهای مستقیم جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (118)2 این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد . |
| عدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مودی در موعد مقرر و پرداخت جریمه |
| ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند ، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق درباره حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود . |
| مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی |
| ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم در شرکتهای منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . |
| مسئولیت تضامنی اشخاص حقیقی و حقوقی با مودیان در پرداخت مالیات |
| ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد ، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت ، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود . |
| مسئولیت تضامنی دفاتر اسناد رسمی با مودی در پرداخت مالیات و جریمه |
| در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد . [تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود .] |
| جریمه و مجازات مودیانی که قصد فرار از مالیات را دارند |
| ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای 3 سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند ، علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد . |
| ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی |
| ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10.000.000)ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید . حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنها بوده نیز جاری است . مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند . تبصره ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. |
| 1- رجوع شود به بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم. 2- رجوع شود به ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم |
|
|
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - اجاره املاک و مستغلات |
| سوال شماره 1 در صورتی که یک واحد مسکونی در تهران بیش از 150متر مربع مساحت داشته باشد آیا مازاد مساحت مشمول مالیات است یا کل ملک؟ ج – با توجه به دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی که ملک مسکونی در تهران بیش از 150 متر مربع بنای مفید باشد در این صورت تا سقف 150 مترمربع از مالیات معاف و مازاد مشمول مالیات خواهد بود.
سوال شماره 2 در صورتی که مالک دارای چند ملک بطور مثال 100 متر 80 متر و 150 متری در شهرستان باشد معافیت مسکونی چگونه محاسبه میشود؟ ج – چون حد نصاب معافیت املاک مسکونی برای هر شخص در شهرهای دیگر غیر از تهران برای یک یا چند واحد حداکثر تا 200 مترمربع می باشد بنابراین این مالک می تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا 200 مترمربع به انتخاب خود از معافیت مالیاتی استفاده نموده و نسبت به مازاد مالیات متعلق را پرداخت نماید.
سوال شماره 3 آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا 150 متر مساحت میباشد؟ ج – بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی فقط واحدهای مسکونی که مورد استفاده مسکونی می باشند مشمول معافیت هستند.
سوال شماره 4 در آمد حاصل از اجاره دارائی های ثابت شرکتها چگونه محاسبه میگردد؟ ج- 1- در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد 75 درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاک درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود. 2- در صورتی که دارایی ثابت مورد اجاره ملک نباشد اجاره دریافتی در درآمدهای شرکت لحاظ خواهد شد و استهلاک این دارایی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می گردد. چنانچه این دارایی ها جزء دارایی های مذکور در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم باشد اجاره کننده در صورتی که دارای شخصیت حقوقی باشد باید در موقع پرداخت اجاره 5 درصد علی الحساب موضوع ماده مذکور را کسر و ظرف مدت تعیین شده به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.
سوال شماره 5 در صورت عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی در زمان معامله ،برخورد سازمان امورمالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر چگونه است؟ ج – در این گونه موارد سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.
سوال شماره 6 آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟ ج – درآمد اجاره املاک کشاورزی طبق مقررات بخش املاک مشمول مالیات می باشد.
سوال شماره 7 در قراردادهای اجاره املاک که حسابرس به ارزش معاملاتی دسترسی ندارد مالیات مربوط چگونه محاسبه می گردد؟ ج- در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش اجاره املاک تعیین و ابلاغ می گردد بنابراین ارزش اجاره ملک در دستگاه مالیاتی وجود دارد که حسابدار رسمی بایستی به آن دسترسی و طبق مقررات مربوط عمل کند. |
|
|
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - انحلال |
| سوال شماره 1 آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد 114 و 116 مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستندیاخیر؟ ج – با توجه به ماده 208 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.
سوال شماره 2 آیا مشمولین ماده 116 پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟ ج – چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 115 نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.
|
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - پیمانکـاری |
| سوال شماره 1 در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمیگردد تکلیف پیمانکار چیست؟ ج – به نظر کارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علیالحساب مودی میبایست 5% مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.
بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر میباشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل 20% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود. لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.
سوال شماره 2 در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور مینماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی مینماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟ چنانچه مقصود از سوال این باشد که مبلغ خالص قرارداد به پیمانکار پرداخت و 5 درصد مالیات موضوع ماده 104 از طرف کارفرما به نام پیمانکار به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و این مبلغ جزء هزینه کارفرما منظور شود و پیمانکار هم مالیات قرارداد خالص را بدون کسر 5درصد مذکور پرداخت کرده باشد آیا این مالیات مضاعف نمی باشد. ج- چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد گردد.
سوال شماره 3 آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول 5% علی الحساب می باشد یا خیر؟ ج- هزینه حمل پرداختی اعم از این که به موجب بارنامه باشد یا نباشد مشمول کسر 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود لیکن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالیاتی کسر مالیات بابت هزینه حمل طی بارنامه که به رانندگان خودمالک وسایط نقلیه (اشخاص حقیقی) پرداخت می گردد منتفی است، ضمناً وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات موضوع ماده فوق الذکر می باشد.
سوال شماره 4 آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 5% میباشد یا خیر؟ ج - در هر صورت کارفرما مکلف به کسر و ایصال 5% از مبلغ قرارداد میباشد.
سوال شماره 5 آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟ ج - در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عدم کسر 5% مالیات از پیش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حکمی وجود ندارد.
سوال شماره 6 با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی، بستانکار میشوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود؟ ج- نیاز به مجوز قانونی دارد.
سوال شماره 7 در مورد شرکتهای انبوه ساز که پروژههای بلند مدت اجرا میکنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش مینمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل و انتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود؟ ج – شرکتهای انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازین حسابداری می بایست بابت مالیاتهای موضوع مواد 59 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم در حسابها ذخیره منظور نمایند ضمناً انبوه سازان می توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذکور اقدام نمایند.
سوال شماره 8 در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالی شناسایی میگردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟ ج – درآمد پیمانکاری بر حسب پیشرفت کار شناسایی و مالیات طبق مقررات ماده 105 محاسبه می گردد.
سوال شماره 9 آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهیزات و آماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر؟ ج- شرکت ایرانی اعم از پیمانکار یا غیر آن برای هر قرارداد جداگانه بابت تجهیزات و آماده سازی طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول مالیات می باشند لیکن در مورد پیمانکاران خارجی با رعایت تبصره 2 ماده 107 تجهیزات و لوازم مشمول مالیات نخواهند بود.
سوال شماره 10 با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود آیا اعمال نرخ 12% قانونی است؟ ج- نسبت به قراردادهای منعقده تا پایان سال 1381 ضریب 12% مذکور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهای منعقده از اول سال 1382 به بعد درامد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر( طبق ماده 106) تشخیص می گردد و در صورت علی الراس ضریب مربوط در جدول ضرایب مالیاتی اعمال خواهد شد. |
|
|
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی |
| سوال شماره 1 چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت 100% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟ ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد. چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و پلمب خواهد بود.
سوال شماره 2 آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت میگردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر میگردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه میباشد یا خیر؟ ج – خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده 17 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ..... نخواهد بود.
سوال شماره 3 چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟ ج- هر چند عبارت غیرکاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و کل مادامی که قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود.
سوال شماره 4 آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟ ج – طبق تبصره ماده 11 و بند 10 ماده 20 آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره 2 ماده 95) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.
سوال شماره 5 در صورتی که شرکت تراز سه ماهه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکرده باشد تکلیف حسابدار رسمی چیست؟ ج – عدم ارسال خلاصه عملیات سه ماهه موضوع قسمت اخیر ماده 17 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر طبق قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آئین نامه مزبور موجب رد دفاتر می باشد بنابراین در این گونه موارد حسابدار رسمی قبل از تهیه گزارش مالیاتی باید مراتب را در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم به اداره مالیاتی مربوط اعلام نماید.
سوال شماره 6 عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر میگردد؟ ج- به موجب بند 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.
سوال شماره 7 آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهایی در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟ ج – اظهار نامه مالیاتی برای منابع مختلف مالیاتی طبق نمونهای میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.
سوال شماره 8 با توجه به مهلت 4ماهه برای اصلاح حسابهای پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عملیات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟ ج- حداکثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است حداکثر تا دهم فروردین)
سوال شماره 9 آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت میگردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟ ج- در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند به استناد تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره معافیت، مانع از برخورداری از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود. لکن عدم ارائه صورتهای مالی با وجود تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخیص مالیات به طور علی الراس خواهد شد که در این صورت علاوه بر پرداخت مالیات بابت عدم تسلیم صورتهای مالی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل 20 درصد مالیات می باشد و چنانچه دفاتر خود را برای رسیدگی ارائه ندهد باید معادل 20 درصد دیگر جریمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت کند. |
|
|
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت |
| سوال شماره 1 آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول میباشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمیکند؟ ج – چنانچه منظور از سوال استهلاک مازاد حاصل از تجدید ارزیابی بوده و به عنوان هزینه قابل قبول منظور خواهد شد یا خیر باشد. پاسخ آن به شرح زیر می باشد:
1- در صورتی که شرکت های دولتی طبق مقررات پیش بینی شده در قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و ....... اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود کرده باشد در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی قابل استهلاک می باشد. در سایر موارد بر اساس قوانین و مقررات فعلی استهلاک مازاد حاصل از تجدید ارزیابی جزء هزینه های قابل قبول تلقی نخواهد شد.
سوال شماره 2 تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد؟ ج – به طور کلی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت ها (به استثنای شرکت های دولتی که طبق مقررات برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی اقدام نموده اند) در سال تجدید ارزیابی مشمول مالیات می باشد. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - تکلیفی |
| سوال شماره 1 آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده 104 است یا ماده 103؟ ج- مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور می باشد.
سوال شماره 2 آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده 104 میباشد یا خیر؟ ج –بله مشمول ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
سوال شماره 3 منظور ازکلمه "هرگونه حق الزحمه " در ماده 104 چیست و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟ ج – با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از این که تحت عنوان حق الزحمه یا کارمزد پرداخت گردد مشمول کسر 5% مالیات خواهد بود.
سوال شماره 4 کسر مالیات تکلیفی ماده 104 درموارد زیر چگونه است: 1-شرکتهای دولتی و خصوصی 2-پیمانکاران دست اول ودوم 3- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟ ج: - در خصوص بندهای 1 و 2 پرداخت کننده موارد موضوع ماده 104 مکلف به کسر 5% می باشند. - در مورد بند 3 ،کسر مالیات در هر پرداخت اعم از این که بهای مواد و تجهیزات جداگانه معین شده یا نشده باشد کل مبلغ قرارداد مشمول کسر 5% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 107 خرید تجهیزات و رعایت مقررات تبصره مزبور از مالیات معاف می باشد.
سوال شماره 5 آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات 104 می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب میباشد؟ ج- با توجه به تبصره 5 ماده 104 و بخشنامه شماره 10000/5883 مورخ 27/10/82 قراردادهای ساخت مذکور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول کسر 5% می باشد.
سوال شماره 6 آیا مشمولین ماده 104 در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه 2% میباشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟ ج – در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جریمه به میزان 1% مبلغ کل قرارداد (ماده 197) و در خصوص عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه ای به میزان 20% مالیات پرداخت نشده می باشد. (ماده 199)
سوال شماره 7 در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده 104 نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر میگردد؟ ج – هر پرداختی مشمول کسر 5% مالیات است.
سوال شماره 8 آیا پرداختهایی را که در ماده 104 به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده 104 دانست یا خیر؟ ج- طبق ماده 104 شمول کسر 5% مالیات به موارد تصریح شده در ماده 104 و موارد اضافه شده به موجب تبصره 5 ماده مزبور است. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - حقوق ، دستمزد، پاداش و بازخرید خدمت |
| سوال شماره 1 مالیات حقوق شرکتهای ساختمانی که دستمزد کارگر و بنا را بطور مقطوع پرداخت و مالیات کسر نمی گردد و صورتی نیز ارسال نمی دارند چگونه محاسبه میگردد. دررسیدگی به این شرکتها چه گونه باید رفتار کرد؟ ج – چنانچه انجام کار مشخص به شخص یا اشخاص در قبال مبلغ معین واگذار گردد که اشخاص مزبور به تنهایی یا با به کارگیری دیگران این کار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم بوده و پرداخت کننده مکلف است در هر پرداخت 5% آن را طبق مقررات ماده مزبور کسر و پرداخت نماید. در مواردی که افراد روزانه یا ماهانه برای کارفرما کار انجام داده و دستمزد روزانه یا ماهانه دریافت کنند موضوع مشمول مالیات حقوق می باشد.
سوال شماره 2 چرا از پاداش هیئت مدیره یکبار 25% مالیات کسر میشود و یکبار 10% مگر این پرداخت بابت یک موضوع نیست آیا اینکه دهنده وجه شرکت باشد یا سهامدار تفاوتی ندارد؟ ج – نرخ 25% مربوط به مالیات بردرآمد شرکتها است و ارتباطی به درآمد اعضای هیات مدیره ندارد چون اعضای هیات مدیره از محل سود تقسیم شده یا از منابع دیگر شرکت وجوهی تحت عنوان پاداش دریافت دارند این مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد و ضمناً 10 درصدی که در سوال مطرح شده مالیات قطعی پاداش هیات مدیره نبوده و درمواردی که دریافتی اعضای هیات مدیره مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 86 قانون مالیات های مستقیم باشد در این صورت تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ های مزبور در ماده 131 خواهد بود.
سوال شماره 3 در صورت پرداخت سود (پاداش) از محل سود وزیان سنواتی به مدیران که مالیات آن قبلا پرداخت شده آیا مدیران مشمول مالیات هستند یا خیر؟ ج – دریافتی مدیران از هر محلی که باشد طبق مقررات مشمول مالیات است.
سوال شماره 4 بر اساس ماده 85 قانون مالیات های مستقیم آیا در مورد مالیات حقوق شرکتهای تعاونی و خصوصی تفاوتی وجود دارد؟ ج- نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه کارکنان شرکتهای تعاونی و شرکتهای خصوصی یکسان می باشد.
سوال شماره 5 آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان قابل قبول است یا خیر؟ ج - هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان همان حقوق و مزد اصلی است که طبق بند الف ماده 148 قابل قبول می باشد.
سوال شماره 6 آیا پرداخت مزایای پایان خدمت بیش از یک ماه قابل قبول است؟ ج- به استناد جزء د بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است لیکن ذخیره مزایای پایان خدمت به استناد جزء و بند 2 ماده 148 قانون مذکور بیش از یک ماه قابل قبول نخواهد بود.
سوال شماره 7 آیا پاداش اعضاء موظف هیئت مدیره طبق تصویب هیئت مدیره جزء هزینه های قابل قبول است؟ ج- پاداش اعضاء موظف هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیئت مدیره طبق جزء ب بند 2 ماده 148 قابل قبول است. |
| پرسش وپاسخهای مالیاتی - حسابدار رسمی |
| سوال شماره 1 آیا مودیانی که فروش یا دارایی ثابت آنها به حد نصاب مذکور در بند ز آئین نامه ماده 4 قانون حسابداران رسمی نرسیده است میتوانند از خدمات حسابداران رسمی استفاده نمایند؟ ج - بلی، مورد مذکور در ماده 7 آئیننامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، پیشبینی شده است.
سوال شماره 2 در صورتی که گزارش حسابدار رسمی و گزارش مالی قبل از سه ماه تحویل پست گردد و بعد از سه ماه به حوزه تحویل گردد آیا گزارش قابل قبول است؟ ج - طبق مفاد ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ تسلیم اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد، در مواردی که به وسیله اداره پست واصل میگردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مالیاتی مربوط در موعد مقرر تلقی خواهد شد.
سوال شماره 3 درصورت عدم ارائه گزارش مطلوب حسابرسی آیا حسابدار رسمی میتواند گزارش مالیاتی تهیه نماید؟ ج - چنانچه ایرادات برخورد شده جزو موارد رد دفاتر نباشد و خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید می تواند گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه نماید.
سوال شماره 4 در بند ب ماده 272 اختصارا تعیین درآمد مشمول مالیات ذکر شده آیا حسابداران رسمی حق تعیین عنوانی غیر از در آمد مشمول مالیات رادارند یا خیر؟ (مانند مالیاتهای نقل و انتقال ،بساز بفروشی ،هواپیمائی ........) ج – کلیه مواردی که حسابدار رسمی می بایست در گزارش حسابرسی مالیاتی منعکس نماید در فرم موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.
سوال شماره 5 آیا حسابدار رسمی میتواند گزارش براساس تشخیص علی الراس بدهد یا خیر؟ ج –خیر
سوال شماره 6 آیا حسابداران رسمی مجاز به ارائه خدمات حسابرسی به اشخاص مشمول نگاهداری دفاتر قانونی که دفتر پلمب نکرده اند میباشند یا خیر؟ ج – در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم خیر .
سوال شماره 7 آیا اظهار نظر در مورد تجمیع عوارض به عهده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی تهیه میکنند میباشد؟ ج – هر چند اظهارنظر در خصوص قانون تجمیع عوارض و صحت اجرای آن توسط مودیان، از طریق حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی میسر میباشد، لکن در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مورد مذکور پیش بینی نشده است.
سوال شماره 8 چرا در گزارش حسابرس به رسیدگی نمونه گیری اشاره نمیشود؟ ج- هر چند که در حسابرسی مالی، مبنای اظهار نظر بر اساس رسیدگیهای نمونهای به همراه سایر رسیدگیها میباشد که در بند دامنه رسیدگی به آن صراحتاً اشاره میشود، لکن در حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و نیز اظهار نظر در خصوص مالیاتهای تکلیفی، رسیدگی نمونهای مورد نداشته و مجاز نمیباشد.
سوال شماره 9 باتوجه به اینکه هیچگونه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی تاکنون ارائه نشده بررسی پرونده حسابداران رسمی که گزارش مالیاتی ارائه مینمایند با چه ملاکی انجام میشود؟ ج – اگرچه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و نمونه گزارش مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور (تیرماه 1382) منتشر گردیده است لکن تهیه دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به صورت جامع به منظور یکنواختی در انجام موضوع فوق در دستور کار جامعه حسابداران رسمی ایران قرار دارد.
سوال شماره 10 اگر گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابدار رسمی بجز حسابرس و بازرس قانونی شرکت تهیه شده باشد و برای انطباق با قانون، یک گزارش حسابرسی صورتهای مالی نیز ضمیمه شده باشد آیا تخلف و قابل پی گیری است؟ ج- تهیه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی می بایست توسط یک حسابدار رسمی و یا یک موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد در غیر این صورت تخلف محسوب و قابل پیگیری می باشد.
سوال شماره 11 در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی توسط مودی در مهلت مقرر با وجود معرفی حسابدار رسمی به اداره امور مالیاتی چگونه است؟ ج – بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی به شماره 394/201 مورخ 23/1/84 که طی نامه شماره 3356/372- 211 مورخ 1/3/84 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده، در صورت عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در مهلت مقرر توسط مودی، ماموران مالیاتی مکلف به اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر احکام هستند.
سوال شماره 12 آیا بدون انجام حسابرسی عملیاتی میتوان حسابرسی مالیاتی بعمل آورد؟ ج – در صورتی که منظور از حسابرسی عملیاتی، حسابرسی صورتهای مالی باشد جواب منفی است.
سوال شماره 13 آیا هیئت حل اختلاف ماده 170 مجاز به رفع اختلاف بین حسابدار رسمی و مودی که نسبت به گزارش مربوط اعتراض نموده میباشد یا خیر؟ ج- چنانچه اداره امور مالیاتی بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی برگ تشخیص صادر نماید و مودی مالیاتی نسبت به تشخیص حسابدار رسمی اعتراض داشته باشد می تواند به برگ تشخیص اعتراض نموده و موضوع را از طریق رییس اداره امورمالیاتی و یا هیات سه نفری حل اختلاف مالیاتی حل و فصل نماید.
سوال شماره 14 آیا تعیین میزان بدهی بابت مالیاتهای شخص ثالث نیز بعهده حسابدار رسمی رسیدگی کننده است یا خیر؟ ج- چنانچه منظور از شخص ثالث دریافت کنندگان وجوهی باشد که پرداخت کنندگان در موقع پرداخت طبق قانون مکلف به کسر تمام و یا بعضی از مالیات متعلق باشند در این صورت برابر بند ج ماده 272 حسابدار رسمی باید نسبت به مالیاتهای تکلیفی اظهارنظر نماید و برابر جدول مربوطه در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی اطلاعات این گونه بدهی ها را اعلام نماید.
سوال شماره 15 آیا سازمان امور مالیاتی میتواند مستقیما از حسابداررسمی در مورد گزارش درخواست اطلاعات و مستندات بنماید در صورت مثبت بودن جواب نحوه همکاری چگونه است؟ ج- در این مورد باید به دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مراجعه شود. |