| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 21 |
| شماره : 21 تاریخ : 1/3/1372 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابرس در گزارش بازرس قانونی و حسابرس با تخصیص سود سال به حساب اندوخته احتیاطی (شامل اندوخته طرح توسعه و تکمیل و 000)و نیز توزیع سود سهام در صورتیکه زیان انباشته مستهلک نشده باشد، چگونه است؟
|
|
پاسخ : طبق مفاد ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای مانده زیان انباشته سنوات قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوختههای اختیاری میباشد. بعلاوه براساس ماده 240، توزیع هرگونه سود بدون رعایت مقررات لایحه قانونی مزبور، منافع موهوم تلقی میگردد. بنابراین درنظر گرفتن هرگونه مبلغی بعنوان اندوختههای اختیاری یا توزیع سود بین صاحبان سهام صرفاً پس از پوشش مانده زیان انباشته سنوات قبل و همچنین وضع اندوخته قانونی مجاز میباشد. در نتیجه، درصورت عدم رعایت موارد فوق، موضوع باید با اشاره به ماده قانونی مربوط در گزارش حسابرس و بازرس قانونی بصورت عدم توافق مطرح گردد. بدیهی است در صورتی که آثار مالی موضوع با اهمیت نباشد ذکر آن در سایر موارد گزارش حسابرس و بازرس قانونی کافی خواهد بود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 20 |
| شماره : 20 تاریخ : 10/12/1371 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابداری با مبالغ دریافتی از خریداران نوشابه در قبال واگذاری شیشه و شل چگونه است؟
|
|
پاسخ : شرکتهای تولیدکننده نوشابه در اوائل فعالیت، به خاطر برطرف کردن موانع فروش و تشویق مصرفکنندگان به خرید نوشابه، ظروف واگذاری را امانی و وجوه دریافتی از بابت ظروف را بعنوان سپرده یا ودیعه نزد خود تلقی میکردند. اما در حال حاضر به دلیل تغییر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر فعالیت اینگونه شرکتها، نحوه برخورد حسابداری با شیشه و شل واگذاری بشرح زیر ارائه میشود: الف - در مواردی که مبالغ دریافتی از مشتریان بابت ظروف نوشابه مبتنی بر قراردادی است که در آن بر امانی بودن ظروف و ودیعه بودن وجوه مربوط به ظروف تاکید شده باشد، این وجوه نباید بعنوان درآمد و یا بازیافت بهای تمام شده ظروف تلقی شود. ب - مبالغ دریافتی از سایر مشتریان در قبال واگذاری ظروف، پس از کسر مبالغ استردادی طی سال، باید بعنوان درآمد محسوب شود.
لازم به تذکر است، مطالب بالا در مورد حسابداری ظروف سایر صنایع که دارای ویژگیهای مشابه باشند، کاربرد دارند. |
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 19 |
| شماره : 19 تاريخ : 12/8/1371 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابداري با کمکهائي که شرکتها از دولت در ارتباط با عمليات اصلي خود به عنوان سوبسيد دريافت ميکنند چگونه است؟ |
|
پاسخ : بطور کلي هدف دولت از پرداخت سوبسيد به شرکتها ميتواند بشرح زير باشد: الف ) کمک به شرکت در جهت تداوم فعاليت و جلوگيري از وقفه و رکود فعاليتهاي آن. ب ) اعمال سياستهاي حمايتي از توليدکنندگان مواد اوليه مورد مصرف شرکت و يا مصرفکنندگان محصولات آن. بنابراين دربدو امر شناخت هدف دولت از اعطاي سوبسيد با توجه به قوانين، مقررات، شرايط اقتصادي و ساير شواهد و قرائن ضرورت دارد. چنانچه هدف مندرج در بند الف مدنظر باشد، سوبسيد دريافتي توسط شرکت صرفنظر از مبناي دريافت آن بايد در زمان تحقق (دريافت يا اطمينان از قابليت دريافت آن) بعنوان درآمد تلقي و جزء درآمدهاي غيرعملياتي در صورت حساب سود و زيان منعکس گردد. اما اگر هدف مندرج در بند ب موردنظر باشد، سوبسيد اصولاً در رابطه مستقيم با عمليات شرکت يعني توليد و فروش محصولات دريافت ميشود که دراينصورت نحوه برخورد با آن با توجه به مبناي محاسبه بشرح مندرج در صفحه بعد خواهد بود: 1- دريافت سوبسيد برمبناي مقدار مواد اوليه خريداري شده در اين حالت سوبسيد دريافتي در صورتهاي مالي بعنوان بازيافت (برگشت) بخشي از بهاي تمام شده خريد تلقي و با آن تهاتر ميگردد.
2 -دريافت سوبسيد بر مبناي مقدار محصول فروش رفته در چنين شرايطي سوبسيد دريافتي بعنوان جبران عدمالنفع شرکت (معمولاً ناشي از اعمال سياستهاي حمايتي از مصرفکنندگان از طريق پائين نگهداشتن قيمت فروش) تلقي شده و در صورت حساب سود و زيان در زير مبلغ خالص فروش منعکس ميشود. متذکر ميگردد، افشاي روش مورد استفاده و همچنين ماهيت و ميزان سوبسيد دريافتي از دولت از طريق يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ضرورت دارد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 18 |
| شماره : 18 تاریخ : 13/7/1371 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابداری با مالیاتهای غیرمستقیمی که دولت از تولیدکنندگان برخی از محصولات نظیر نوشابه یا سیگار دریافت میکند، چگونه است؟
|
|
پاسخ : مالیات و عوارض که شرکتها برمبنای خرید، تولید و فروش خود طبق قوانین و مقررات خاص به ارگانهای دولتی ذیربط پرداخت میکنند بدون آن که طبق همان قوانین اجازه بازیافت معادل مبالغ پرداخت شده را از خریداران محصولات خود داشته باشند، جزء هزینههای شرکت محسوب میشود. این نتیجهگیری با تعریف هزینه بشرح زیر مطابقت دارد: "هزینه عبارت از جریان خروج دارائیها یا سایر موارد استفاده از دارائی یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که بخاطر تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیتها دراجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری واقع میشوند. " با درنظرگرفتن مطالب مندرج در بالا و همچنین تعریف بهای تمام شده تولید (بهای تمام شده موجودیها شامل هزینههائی است که واحدهای تجاری در روال عادی فعالیتهای خود برای رساندن موجودیها به موقعیت و وضعیت مورد نظر متحمل میشوند)، هرگاه مالیات غیرمستقیم براساس میزان تولید محاسبه شود، لازم است مالیات مانند سایر عوارض پرداختی، از قبیل عوارض گمرکی، جزء بهای تمام شده کالای تولیدی منظور شود. چنانچه مبنای محاسبه و تحقق اینگونه عوارض و مالیاتها، فروش باشد، مالیات مزبور غالباً بعنوان هزینه فروش در حسابها انعکاس مییابد. در شرایطی که با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مالیات غیرمستقیم و عوارض بطور مجزا در صورتحساب فروش انعکاس یابد و در واقع شرکت بطور مشخص بعنوان واسطه وصول عمل نماید، اینگونه اقلام، هزینه شرکت تلقی نگردیده بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی منظور گردد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 17 |
| شماره : 17 تاریخ : 30/6/1371 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابداری در شرکتهای شهر صنعتی نسبت به حسابهای زمین, تأسیسات ایجاد شده از محل پیشدریافتهای اخذ شده و پیشدریافتها چگونه میباشد ؟ |
|
پاسخ : نظر به اینکه هدف از تأسیس شرکت شهرصنعتی خرید زمین و ایجاد تأسیسات و امکانات لازم, برای ارائه مستمر خدمات, ایجاد راههای اصلی و فرعی و تقسیم زمین خریداری شده به قطعات جزئی و فروش آنها به واحدهای صنعتی, تولیدی و حرفهای میباشد, بنابراین, اینگونه شرکتها تأسیسات و امکانات خود را به قصد واگذاری بعدی به دیگران ایجاد نمیکنند, بلکه تأسیسات و امکانات ایجاد شده ابزار لازم برای ارائه خدمات مورد نظر است و اساساً طبق مفاد قراردادهای منعقده با اشخاص, حق انتفاع تأسیسات و نه عین آنها, واگذار میشود. باتوجه به مطالب بالا که در راستای تداوم فعالیت شرکتهای مزبور نیز میباشد, نظر این کمیته در مورد نحوه حسابداری برخی از دارائیها و بدهیهای اینگونه شرکتها که جنبه خاص دارد, به شرح زیر اعلام میگردد: 1 - زمینهائی که به متقاضیان واگذار میشود, در صورت تحقق شرایط زیر مبلغ فروش آنها باید بهعنوان درآمد دوره فروش شناسائی شود: الف- زمین تحویل شده باشد. ب - مابهازای فروش کلاً دریافت یا نسبت به دریافت آن اطمینان معقول وجود داشته باشد. ج - مخاطرات و مزایای عمده مالکیت به خریداران منتقل شده باشد. د - نسبت به عدم برگشت زمینهای واگذار شده, اطمینان معقول وجود داشته باشد.
2 - از آنجا که در حسابداری برای شناسائی یک قلم به عنوان دارائی, ضابطه تصرف مالکانه و انحصاری, حتی علیرغم نبود مالکیت, در کنار سایر ضوابط, مهم و تعیینکننده است, بنابراین کلیه دارائیهایی که توسط شرکت تحصیل میشود و شرکت علاوه بر مالکیت, بر آنها تصرف مالکانه و انحصاری نیز دارد, نظیر تأسیسات آبرسانی, باید همچنان به عنوان دارائی در حسابها باقی بماند, صرفنظر از این که وجوه لازم برای تحصیل آنها از چه منابعی تأمین شده است. ازسوی دیگر, مخارج انجام شده برای آن گروه از دارائیهای ایجاد شده توسط شرکت که بهرهبرداری از آنها جنبه عام دارد و یا به بیان دیگر, از تصرف مالکانه و انحصاری شرکت خارج شده است, نظیر فضای سبز و بهداری, باید همراه سهم متناسبی از پیشدریافت حق انتفاع مربوط (بند 3 زیر) به حساب سود و زیان منظور گردد. تفاوت اساسی بین دو گروه دارائی مزبور در این است که دارائیهای گروه اول عیناً و به شکل انحصاری توسط شرکت مورد بهرهبرداری قرار میگیرند, اگرچه این استفاده درجهت ارائه خدمات مستمر به دیگران است, اما دیگران به طور مشخص از بهرهبرداری مستقیم و عینی مستثنی شدهاند. در حالی که دارائیهای گروه دوم عیناً توسط عموم مورد استفاده قرار میگیرند, یا به بیان دیگر از تصرف مالکانه و بهرهبرداری انحصاری توسط شرکت خارج شدهاند.
3 - آن بخش از مبالغ دریافتی از متقاضیان زمین که به ارائه خدمات در آینده مربوط میشود, پیشدریافت تلقی و هنگام دریافت, در گروه بدهیها طبقهبندی میشود. پیشدریافت مربوط به حق انتفاع دارائیهای گروه اول فوق پس از تکمیل و راهاندازی تأسیسات, به حساب «درآمد انتقالی به دورههای آتی» منظور و طی عمر مفید تأسیسات, براساس مبانی مناسب به درآمد سنوات مختلف تخصیص مییابد. از سوی دیگر, پیشدریافت مربوط به ایجاد دارائیهای گروه دوم, متناسب با مخارج انجام شده برای ایجاد اینگونه دارائیها به حساب درآمد منظور میگردد. نحوه برخورد با هرگونه پیشدریافت برای بازسازی دارائیها نیز مشابه روشهای بالا خواهد بود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 16 |
| شماره : 16 تاریخ : 17/10/1370 |
|
پرسش مطرح شده : در مواردی که ارقام صورتهای مالی عمدتاً نزدیک به یا بالاتر از میلیارد ریال است, آیا تهیه و تنظیم مبالغ مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه به هزار ریال یا میلیون ریال, برحسب مورد, مجاز میباشد ؟
|
|
پاسخ : چنانچه مبالغ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه با توجه به اندازه واحد مورد رسیدگی حسب مورد به هزار ریال یا میلیون ریال گرد و ارائه شود به نحوی که به سودمندی اطلاعات ارائه شده کمک کند از نظر این کمیته مطلوب خواهد بود, مشروط بر این که مقیاس اندازهگیری افشاء و توازن ترازنامه همچنان حفظ شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 15 |
| شماره : 15 تاریخ : 17/10/1370 |
|
پرسش مطرح شده : در مواردی که در بند توضیحی گزارش حسابرس موضوع عدم توافق (عدم رعایت اصول متداول حسابداری) مطرح شده است که تعیین اثرات ریالی آن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی, کمبود وقت, پیچیدگی محاسبات و یا ضعف سوابق حسابداری امکانپذیر نیست, نحوه برخورد حسابرس چگونه باید باشد؟
|
|
پاسخ : طبق استانداردهای متداول حسابرسی, بخش گزارشگری, اثرات ریالی مربوط به شرائط عدم توافق باید تعیین و در بند توضیحی مربوط ذکر شود. اما اگر تعیین مبلغ این آثار امکانپذیر نباشد, حسابرس باید پس از مشخص کردن دامنه و حدود آثار مزبور, چنانچه نسبت به عدم صحت حسابها متقاعد شد, نظر خود را به شکل عدم توافق در بند اظهارنظر ابراز نماید و لزومی به اشاره به بند توضیحی مربوط در بند حدود رسیدگی نخواهد بود. ضمناً عواملی نظیر کمبود وقت حسابرس و یا پیچیدگی محاسبات معمولاً دلائل قانعکننده جهت عدم امکان تعیین دامنه اثرات نمیباشد. اما چنانچه تعیین دامنه و حدود آثار ریالی مطلب به دلیل ضعف سوابق حسابداری و یا عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز امکانپذیر نباشد, در اینصورت موضوع محدودیت در رسیدگی مطرح خواهد شد که اشاره به آن در بند حدود رسیدگی و ارائه اظهارنظر برمبنای محدودیت در رسیدگی توصیه میشود. در چنین شرایطی در واقع میتوان نتیجهگیری کرد که علیالاصول مسئله عدم توافق مطرح نبوده است.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 14 |
| شماره : 14 تاريخ : 6/6/1370 |
|
پرسش مطرح شده : باتوجه به مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب شهريور ماه 1366 نحوه برخورد با موارد ذيل در گزارش حسابرس و بازرس قانوني چگونه خواهد بود؟ 1 - در موارديکه شرکت طبق تعاريف مربوطه دولتي شناخته شده اما ضوابط و مقررات مندرج در قانون مزبور را بمورد اجراء نگذارده است. 2 - در موارديکه از نظر انطباق وضعيت شرکت با مفاد قانون مزبور ابهام وجود دارد.
|
|
پاسخ : در مورد بند (1) بالا بدليل قطعيت وضعيت شرکت از لحاظ دولتي شناخته شدن لازم است در گزارش حسابرس و بازرس قانوني در قسمت ساير موارد عبارت زير انعکاس يابد: ًً«عليرغم انطباق وضعيت شرکت (نام شرکت مورد گزارش) با تعريف مندرج در ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب شهريور ماه 1366, ضوابط و مقررات مندرج در قانون مزبور و همچنين ساير قوانين مربوط به مورد اجراء گذارده نشده است.» اما چنانچه نسبت به دولتي شناخته شدن شرکت ابهامي وجود داشته باشد, لازم است در گزارش حسابرس و بازرس قانوني در قسمت ساير موارد عبارت زير انعکاس يابد: «وضعيت شرکت از لحاظ انطباق با تعريف شرکتهاي دولتي بشرح مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب شهريور ماه 1366 مشخص نشده و با رويدادهاي مالي آن براساس آئيننامهها, ضوابط و رويههاي داخلي شرکت برخورد شده است.»
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 13 |
| شماره : 13 تاریخ : 12/4/1370 |
|
پرسش مطرح شده : سؤالات زیر در مورد شرکتی که اقدام به تشکیل شرکتهای سهامی جدید به قصد واگذاری سهام آنها در آینده میکند, مطرح است: 1 - وضعیت افشای سرمایهگذاری در صورتهای مالی. 2 - لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی. 3 - نحوه و زمان شناسایی درآمد. 4 - چگونگی شناخت هزینهها.
|
|
پاسخ : 1 - سرمایهگذاری در شرکتهایی که به منظور واگذاری سهام آن ایجاد میشوند, در ترازنامه بعنوان سرمایهگذاری غیرجاری طبقهبندی و بطور جداگانه افشاء میگردد. در صورت تصمیمگیری قطعی نسبت به واگذاری سهام هر یک از سرمایهگذاریهای مزبور تا تاریخ ترازنامه, طبقهبندی آن به دارائیهای جاری تغییر مییابد. 2 - از آنجا که مالکیت و کنترل بر شرکتهای سرمایهپذیر موقتی است, تلفیق صورتهای مالی اینگونه شرکتها ضرورت ندارد. 3 - درآمد حاصل از واگذاری اینگونه سرمایهگذاریها هنگامی شناسایی میشود که مزایا و مخاطرات عمده مالکیت منتقل شده باشد. 4 - مخارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به سرمایهگذاریها مربوط میشود, بایستی بعنوان دارایی تلقی و در ترازنامه تحت سرفصل سرمایهگذاری طبقهبندی شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 12 |
| شماره : 12 تاریخ : 5/4/1370 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابداری با خسارات ناشی از زلزله و سایر سوانح طبیعی و مخارج بازسازی آن چگونه است؟
|
|
پاسخ : 1- چنانچه میزان خسارت وارده با اهمیت باشد، بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای خسارت دیده، متناسب با درصد خسارات وارده که توسط کارشناسان ذیصلاح تعیین میگردد، کاهش داده میشود. 2- مبلغ خالص کاهش فوق در صورت با اهمیت بودن به عنوان زیان غیرمترقبه در صورتحساب سود و زیان و گزارش میشود. 3- مخارج عمده بازسازی به بهای تمام شده تعدیل شده دارایی اضافه میشود. 4- کمکهای دریافتی و کمکهایی که قابلیت دریافت آن محرز شده است، در صورت اهمیت بعنوان درآمد غیرمترقبه در صورت حساب سود و زیان منعکس میشود. 5- چنانچه مبالغی از بیمه بابت جبران خسارات وارده در سال وقوع خسارت دریافت یا قابلیت آن محرز شود، مبالغ مزبور با خسارات موضوع بند 2 فوق تهاتر شده و خالص این مبالغ در صورت با اهمیت بعنوان یک قلم غیرمترقبه در صورت حساب سود و زیان منعکس میشود (چنانچه مبالغی بابت جبران خسارت در سالهای بعد از وقوع خسارت از بیمه دریافت یا قابلیت دریافت آن محرز شود مبلغ مزبور در صورت اهمیت بعنوان درآمد غیر مترقبه در صورت حساب سود و زیان منعکس میشود.) 6- درخصوص خسارات وارده جزیی صرفاً هزینه تعمیرات انجام شده در صورتحساب سود و زیان سال منظور میشود. 7 - خسارت وارده به دارائیهای جاری ناشی از وقوع زلزله و سایر سوانح طبیعی نیز جزء اقلام غیرمترقبه (با توجه به بند 5 فوق) گزارش میشود. |
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 11 |
| شماره : 11 تاريخ : 1/12/1369 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابرس و بازرس قانوني با حق مديريت، حق سرپرستي، حق سرويسدهي و نظاير آن که برمبناي درصدي از فروش شرکت يا سهمي از هزينههاي سازمان پوششدهنده تعيين و پرداخت ميشود، از لحاظ انعکاس موضوع در گزارش حسابرس و بازرس قانوني چگونه است؟
|
|
پاسخ : در حال حاضر، شرکتهاي تحت پوشش غالباً مبالغي را تحت عناوين حق مديريت و نظاير آن براساس مقررات، قرارداد و يا عرف به سازمانهاي پوششدهنده اختصاص داده و پرداخت ميکنند. اين عمل از دو جنبه، يکي از لحاظ حسابداري و حسابرسي و ديگري از جنبه رعايت مقررات قانوني بشرح زير بررسي و در گزارش حسابرس و بازرس قانوني، قبل يا بعد از اظهارنظر (حسب مورد) درج ميشود:
الف- حسابداري و حسابرسي با عنايت به اصول شناخت هزينه، مبالغ تخصيص يافته توسط شرکت تحت عناوين فوق تا زمانيکه شواهد و مدارکي دال برحذف آن وجود نداشته باشد، هزينه دوره تلقي و برحسب ماهيت، طبقهبندي ميشود. بطور مثال اينگونه مبالغ چنانچه بصورت اجرتالمثال مديريت تخصيص يابد، نظير حق مديريت و سرپرستي، حتي اگر مبناي محاسبه آن ميزان فروش باشد، در گروه هزينههاي عمومي و اداري طبقهبندي ميگردد. بنابراين عدم شناخت و انعکاس يا طبقهبندي نادرست اينگونه هزينهها در صورتحساب سود و زيان، در صورت اهميت، منجر به ارائه گزارش مشروط توسط حسابرس خواهد گرديد. ب- رعايت مقررات قانوني مبالغ تخصيص يافته تحت عناوين فوق، معمولاً توسط اکثريت اعضاي هيئتمديره شرکت که منتخب سازمان پوششدهنده هستند، به تصويب ميرسد يا با عقد قرارداد يا نظائر آن (با درج جزئيات يا بدون آن) تعيين و بدين ترتيب مستند ميگردد، اما اين اقدامات، لزوماً در جهت رعايت صرفه و صلاح شرکت و يا حقوق ساير سهامداران (بجز سازمان پوشش دهنده) نيست و بايد در بندهاي بعد از اظهارنظر (بشرح بندهاي 1 و 2 زير) درج گردد.
1 - رعايت صرفه و صلاح شرکت هيئت مديره هر شرکت بايد ضرورت، تناسب و منافع اقتصادي حاصل از هزينههاي مرتبط با خدمات دريافتي را با دليل و مدرک توجيه کند. اما از آنجا که مبالغ تخصيص يافته تحت عناوين فوقالذکر عمدتاً براساس درصدي از فروش شرکت يا سهمي از هزينههاي سازمان پوشش دهنده تعيين ميگردد، توجيه اقتصادي اشاره شده در بالا کمتر امکانپذير است. بهمين دليل لازم است اين موضوع بشرح زير گزارش شود: « در سال / دوره مالي مورد گزارش، بموجب قرارداد/ توافقنامه/ صورتحساب، مبلغ ميليون ريال بعنوان حق مديريت/ حق سرپرستي/ ..... به (سازمان پوششدهنده) اختصاص يافته است. حدود، تناسب و ميزان خدمات ارائه شده در قبال مبالغ تخصيص يافته و رعايت صرفه و صلاح شرکت دراين مورد براي اين سازمان مشخص نيست »
2 - رعايت حقوق ساير سهامداران تعيين و تصويب مبالغي تحت عناوين ياد شده بالا (توسط هيئت مديره) در دو حالت ذيل قابل بررسي است: 1-2- در صورتيکه سازمان پوششدهنده از اعضاي هيئتمديره شرکت باشد، چنين تصويبي از مصاديق ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت تلقي ميشود و بايستي بدون شرکت مديرذينفع در رأيگيري صورت گرفته باشد. در هرحال لازم است کليه شرايط مقرر درماده مذکور از سوي هيئتمديره شرکت، بازرس قانوني و مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت گردد. 2-2- در صورتيکه سازمان پوششدهنده عضو هيئتمديره شرکت نباشد، چنين تصويبي از نقطه نظر رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام (موضوع ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت) بايد مورد توجه بازرس قرار گرفته و عبارت مندرج در بند « 1 » فوق بشرح زير ادامه يابد. « ............. مضافاً در اين خصوص رعايت مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت (موضوع رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام) توسط هيئت مديره شرکت براي اين سازمان محرز نگرديده است. » در صورت عدم طرح و تصويب موضوع توسط هيئتمديره شرکت، عبارت مندرج در بند « 1 » فوق بايد بترتيب زير تعديل شود: « در سال/ دوره مالي مورد گزارش، بموجب قرارداد/ توافقنامه/ صورتحساب، مبلغ ميليون ريال بعنوان حق مديريت/ حق سرپرستي/ ........... بدون تصويب هيئتمديره به (سازمان پوششدهنده) اختصاص يافته است. حدود، تناسب و ميزان خدمات ارائه شده در قبال مبالغ تخصيص يافته و رعايت صرفه و صلاح شرکت دراين مورد براي اين سازمان مشخص نيست. مضافاً دراين خصوص رعايت مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت (موضوع رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام) توسط هيئت مديره شرکت براي اين سازمان محرز نگرديده است.
|