| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 31 |
| شماره : 31 تاریخ : 28/6/1377 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه انعکاس مبالغ پرداختی به اعضای هیئتمدیره اعم از موظف و غیرموظف بابت پاداش موضوع مواد 134 و 241 اصلاحیه قانون تجارت درصورتهای مالی چگونه است؟
|
|
پاسخ : اگر چه پاداش موضوع مواد 134 و 241 اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت میشود، اما این مبالغ در قبال سمت مدیریت اعضای هیئتمدیره به آنان تعلق میگیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینههای شرکت تلقی شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 30 |
| شماره : 30 تاریخ : 27/3/1376 |
|
پرسش مطرح شده : 1- برخورد حسابرس در مواردی که صورت جریان وجوه نقد همراه با مجموعه صورتهای مالی توسط واحد مورد رسیدگی تهیه و ارائه نشده باشد، چگونه است؟ 2- آیا حسابرس میتواند نسبت به صورت جریان وجوه نقد (درصورت ارائه) نظر مستقل و جداگانه اظهار کند؟
|
|
پاسخ : 1- در مواردی که صورت جریان وجوه نقد توسط واحد مورد رسیدگی تهیه و ارائه نشده است: الف- در بند موضوع حسابرسی و تفکیک مسئولیتها، تنها به صورتهای مالی ارائه شده برای حسابرسی اشاره میشود. ب- عبارت زیر به عنوان یک بند توضیحی در گزارش درج میگردد: صورت جریان وجوه نقد برای سال/ دوره مالی ............ ماهه و ............ روزه منتهی به تاریخ .......... ماه **13 ارائه نشده است. طبق اصول متداول حسابداری، ارائه چنین صورتی که در آن جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای مرتبط با عملیات، سرمایهگذاری و تامین مالی بطور خلاصه نشان داده میشود، ضروری است. ج- بند اظهارنظر مشروط غالباً به شرح مندرج در زیر ارائه میشود: بنظر این سازمان، به استثنای این مطلب که نبود صورت جریان وجوه نقد (موضوع بند .... بالا) به ارائه ناقص اطلاعات منجر گردیده است، به استثنای اثرات ناشی از مورد/موارد مندرج در بند(های) ...... و با توجه به اثرات احتمالی مورد/موارد مندرج در بند(های) این گزارش، صورتهای مالی فوقالذکر وضعیت مالی شرکت ...... در تاریخ ....... ماه **13 و نتایج عملیات آن را برای سال/دوره مالی ..... ماهه و .... روزه منتهی به تاریخ مزبور، طبق اصول متداول حسابداری و از تمام جنبههای بااهمیت، بهنحو مطلوب نشان میدهد. 2- علیرغم وجود ارتباط بین صورتهای مالی، چنانچه اهمیت آثار موارد عدم توافق، محدودیت و ابهام بر هر یک از صورتهای مالی متفاوت باشد، دراینصورت ممکن است اظهارنظر متفاوت نسبت به هر یک از صورتهای مالی ضرورت یابد. بنابر این، حسابرس میتواند نسبت به صورت جریان وجوه نقد نظر مستقل و جداگانه اظهار کند.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 29 |
| شماره : 29 تاریخ : 21/3/1374 |
|
پرسش مطرح شده : تاثیر سیاستهای جدید ارزی اعلام شده توسط دولت که از تاریخ 31/2/1374 لازمالاجرا میباشد، برصورتهای مالی واحدهای مورد رسیدگی چیست؟
|
|
پاسخ : براساس اصول متداول حسابداری آن دسته از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت اقلام در تاریخ ترازنامه فراهم میکنند، به تعدیل اقلام مربوط در تاریخ ترازنامه منجر میشوند (رویدادهای تعدیلی). اما هرگاه رویدادی در دوره بعد از تاریخ ترازنامه واقع شود که به شرایط موجود در تاریخ ترازنامه ارتباط نداشته باشد، تعدیل اقلام مربوط را ضروری نمیسازد (رویداد غیرتعدیلی). کمیته فنی، علیرغم وجود اختلاف نظر بین صاحبنظران حرفه درخصوص ارتباط داشتن یا نداشتن سیاستهای جدید ارزی دولت که در 31/2/1374 اعلام شد با شرایط موجود در پایان اسفند 1373، پس از بررسیهای لازم در مجموع به این نتیجه رسیده است که رویداد مزبور را نمیتوان در زمره رویدادهای تعدیلی محسوب کرد. اما از طرفی، به دلیل شرایط خاص و استثنایی و به خاطر رعایت احتیاط در اندازهگیریهای حسابداری، در بکارگیری این نتیجهگیری، نکات خاص و استثنایی در صفحه بعد باید لحاظ شود: 1- دارائیهای پولی و ارزی در مورد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها در فاصله 30 دیماه 1373 الی 30 اردیبهشت ماه 1374 میباشد، باید براساس مبالغ ثبت شده در حسابها یا مبالغ حاصل از تسعیر با استفاده از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه، هر کدام به ارزش کمتری منتج میگردد، اندازهگیری شود. 2- شیوه برخورد به ترتیب بالا باید از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی بطور کامل افشاء شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 28 |
| شماره : 28 تاریخ : 5/2/1374 |
|
پرسش مطرح شده : در ارتباط با مفاد بند « د » تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مبنی بر تخصیص 2 درصد سود ناخالص سال قبل کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی، هزینه و بدهی مربوط در واحدهای مشمول در کدامیک از سالهای 1372 یا 1373 شناسایی میشود؟
|
|
پاسخ : از آنجائیکه بودجه سال 1373 کل کشور قبل از پایان سال 1372 به تصویب رسیده است، بنابراین در پایان سال 1372، تعهد واحدهای تجاری مشمول مبنی بر خروج منابع اقتصادی در آینده از بابت 2 درصد مذکور قطعیت یافته است. از سوی دیگر، مبنای محاسبه این بدهی سود ناخالص سال 1372 تعیین گردیده و لذا مبلغ آن نیز به نحوی اتکاء پذیر قابل اندازهگیری است. با عنایت به مطالب بالا، بدهی مزبور در پایان سال 1372 دارای کلیه معیارهای شناخت و انعکاس در متن صورتهای مالی است. در مورد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها طی سال 1372 واقع میشود، باید با توجه به تعدیلی یا غیرتعدیلی بودن رویداد مزبور برخورد حسابداری مناسب به عمل آید.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 27 |
| شماره : 27 تاریخ : 23/8/1373 |
|
پرسش مطرح شده : چنانچه آثار موارد عدم توافق در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درحدی باشد که بنحو بااهمیتی موجب حذف یا کاهش سود قابل تقسیم سال مربوط گردد، نحوه برخورد حسابرس و بازرس قانونی با موضوع فوق چگونه است؟
|
|
پاسخ : طبق مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، «مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آنرا که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود». بنابراین، در شرایطی که آثار موارد عدم توافق مندرج در گزارش حسابرس حاکی از حذف یا کاهش عمده در سود قابل تقسیم سال مورد گزارش باشد، لازم است برای جلوگیری از تقسیم منافع موهوم، موضوع بنحوی مناسب در گزارش حسابرس و بازرس قانونی بعد از بند اظهارنظر، ذکر شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 26 |
| شماره : 26 تاریخ : 3/8/1373 |
|
پرسش مطرح شده : با توجه به اعلام نرخ شناور ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1372 و حذف انواع نرخ ارز، نحوه برخورد حسابرس با موضوع تسعیر بدهیهای ناشی از وامهای ارزی شرکتها از سیستم بانکی کشور علیالخصوص بانک صنعت و معدن و زیان حاصل از این تسعیر، چگونه است؟
|
|
پاسخ : براساس استانداردهای متداول حسابداری، بدهیهای ارزی باید با استفاده از نرخ رایج ارز در تاریخ ترازنامه یا نرخهایی که به موجب شرایط معاملات و قراردادهای مربوط تثبیت شدهاند، به ریال تسعیر و زیان حاصله شناسایی و در صورتهای مالی منعکس شود. لذا در کلیه مواردی که بموجب قرارداد منعقده یا هرگونه توافقنامه رسمی بعدی، تسویه وام برمبنای مبلغ ارزی وام، توسط وام گیرنده تعهد شده باشد، تسعیر بدهی مربوط با نرخ فروش ارز شناور در تاریخ ترازنامه (یا نرخ دیگر طبق توافقنامه رسمی) و شناخت زیان ناشی از این تسعیر در صورت سود و زیان ضروری است. بدینترتیب عدم تسعیر وامهای ارزی به شرح بالا، و در نتیجه عدم شناسایی زیان مربوط در صورت سود و زیان، انحراف از استانداردهای متداول حسابداری تلقی و باید بنحوی مناسب در گزارش حسابرسی مطرح شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 25 |
| شماره : 25 تاریخ : 5/11/1372 |
|
پرسش مطرح شده : در مواردی که زیان انباشته شرکت سهامی از پنجاه درصد سرمایه آن بیشتر اما از پنجاه درصد مجموع سرمایه و اندوختهها کمتر است، آیا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت میباشد؟
|
|
پاسخ : طبق مفاد ماده یک اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکت سهامی به شکل سهام و با مبلغ اسمی معین میباشد. همچنین طبق مفاد ماده 83 اصلاحیه مزبور، هرگونه تغییر در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده میباشد. بنابراین، با استناد به مواد مذکور میتوان نتیجه گرفت که اندوخته های قانونی و اختیاری بخودی خود جزء سرمایه قانونی شرکت محسوب نمیگردد. بدینترتیب و با توجه به صراحت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در بکارگیری واژه «سرمایه»، منظور از سرمایه شرکت همان اصل سرمایه بوده که میزان آن در اساسنامه شرکت تعیین گردیده (اعم از سرمایه اولیه یا مبالغی که بعداٌ توسط مجمع عمومی فوقالعاده وفق مقررات، افزایش یا کاهش یافته است) و در نتیجه جهت تشخیص اینکه آیا زیان وارده بیش از نصف سرمایه شرکت میباشد یا خیر، از لحاظ قانونی نمیتوان اندوختههای قانونی یا اختیاری را بعنوان سرمایه شرکت تلقی نمود. زیرا که با توجه به متن صریح ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، برداشت و استنباط دیگری از آن صحیح نمیباشد. اندوختههای سرمایهای و سرمایههای اهدائی در شرکتهای دولتی که بموجب قوانین تاسیس شرکتهای مزبور و یا وفق سایر قوانین از جمله قانون محاسبات عمومی ایجاد شده است و بموجب همان قوانین پس از طی تشریفات لازم باید به حساب سرمایه منتقل شود، در حکم سرمایه شرکت تلقی شده و در نتیجه در اینگونه شرکتها جهت تعیین شمول یا عدم شمول ماده 141 اصلاحیه مزبور نسبت به شرکت، زیان انباشته باید با مجموع سرمایه (مشتمل بر سرمایه اهدایی) و اینگونه اندوختههای سرمایهای مقایسه گردد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 24 |
| شماره : 24 تاریخ : 23/6/72 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه محاسبه اندوخته قانونی در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی) دارد با توجه به الزامات اصلاحیه قانون تجارت چگونه است؟
|
|
پاسخ : طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانون در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، طبق ماده 238 همان اصلاحیه، مبنای محاسبه اندوخته قانونی، سود خالص پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل تعیین شده است. بنابراین، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی) دارد، تنها، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 23 |
| شماره : 23 تاریخ : 2/4/1372 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابرس با تجدید ارزیابی براساس مفاد ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است؟
|
|
پاسخ : اقلام صورتهای مالی اساساً برمبنای نظام بهای تمام شده تاریخی اندازهگیری و گزارش میشود. در مواردی خاص به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی، عدول از اصل بهای تمام شده تاریخی مجاز شناخته شده است که ارزیابی مجدد دارائیها براساس ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به منظور بهبود ساختار مالی شرکتها، میتواند یکی از این موارد محسوب شود. طبق ماده مزبور: « افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد دارائیهای شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی میباشد برای یکبار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمععمومی شرکت درطول اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. الف - سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یکسال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت میگردد در بورس پذیرفته شود. ب - زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد. » باتوجه به مطالب بالا و اینکه رعایت احکام قانونی اصولاً بر رعایت اصول و ضوابط حسابداری اولویت دارد، شرکتهای واجد شرایط ضمن رعایت موارد مندرج در قانون فوقالذکر و دستورالعمل اجرایی مربوط، لازم است نکات زیر را نیز در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود مراعات کنند. 1- ارزیابی دارائیها باید مستند به شواهد و مدارک قابل اتکاء باشد. (ارزشهای متعارف قابل اثبات نظیر مبالغ ارزیابی توسط کارشناسان ذیصلاح یا استفاده از قیمتهای اعلام شده توسط مراجع ذیربط.) 2- از آنجائیکه سقف مازاد حاصل از تجدید ارزیابی (مابهالتفاوت ارزش دفتری ومبلغ تجدید ارزیابی) که مشمول معافیت مالیاتی قرار میگیرد، معادل زیان انباشته شرکتها تعیین شده است، بنابراین به منظور پرهیز از پرداخت مالیات اضافی، لازم است دارائیهای مورد نظر برای تجدید ارزیابی به گونهای انتخاب شود که سقف مزبور حتیالمقدور رعایت گردد. برای مثال یک یا چند گروه از سرفصلهای زمین، ساختمان (درصورت لزوم به تفکیک تولیدی و غیرتولیدی) ماشینآلات و امثالهم را میتوان تجدید ارزیابی کرد. 3- مبلغ مازاد حاصل از تجدید ارزیابی از یکطرف، بهای تمام شده دارایی مربوط را (پس از انتقال مانده استهلاک انباشته آن در تاریخ تجدید ارزیابی) افزایش دهد و از طرف دیگر، به حساب زیان انباشته منظور شود. هزینه استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده باید من بعد برمبنای مبلغ تجدید ارزیابی و باقیمانده عمر مفید اقتصادی آن داراییها محاسبه و منظور شود. لازم به توضیح است که طبق تبصره 10 جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی، هزینه استهلاک ناشی از ارزیابی مجدد دارائیها در تعیین سود مشمول مالیات، مورد قبول نخواهد بود. 4 - موارد زیر باید از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی به نحوی مناسب افشاء شود. الف - موضوع تجدید ارزیابی ب - نحوه تعیین مبلغ تجدید ارزیابی ج - تاثیر تجدید ارزیابی بر سود سال جاری. د - بهای تمام شده، خالص ارزش دفتری و مبلغ تجدید ارزیابی شده هر گروه از دارائیها در طول عمر مفید آن. با توجه به مطالب فوق، حسابرس باید ضمن حصول اطمینان از اینکه شرکت مورد نظر، واجد شرایط مندرج در ماده قانونی فوق و دستورالعمل اجرایی مربوط میباشد، نسبت به اجرای صحیح تجدید ارزیابی نیز متقاعد شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 22 |
| شماره : 22 تاریخ : 25/3/1372 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابرس با صورتهای مالی شرکت اصلی (مادر) در مواردی که صورتهای مالی تلفیقی تهیه نمیشود، چگونه است؟
|
|
پاسخ : اگر چه تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه شرکتها بمنظور اعمال قضاوت و اخذ تصمیمات مناسب اقتصادی توسط استفادهکنندگان از صورتهای مالی ضروری است، با این وجود، درصورت عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی، موضوع باید در بند اظهارنظر گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت اصلی به ترتیب زیر انعکاس یابد. اظهارنظر حرفهای بنظر این سازمان: (الف)- بند اظهارنظر حسابرس طبق دستورالعمل نحوه تنظیم گزارش حسابرس و بازرس قانونی). (ب) - دررعایت اصول متداول حسابداری، شرکت ...............، بعنوان شرکت اصلی، میبایست برای سال (دوره) مالی منتهی به ................ صورتهای مالی تلفیقی تهیه و ارائه میکرد. عدم تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی مانع خواهد شد که بتوان نسبت به وضعیت مالی و نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی * آن به شکل یک مجموعه واحد، بنحوی مناسب قضاوت و تصمیمگیری کرد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 21 |
| شماره : 21 تاریخ : 1/3/1372 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابرس در گزارش بازرس قانونی و حسابرس با تخصیص سود سال به حساب اندوخته احتیاطی (شامل اندوخته طرح توسعه و تکمیل و 000)و نیز توزیع سود سهام در صورتیکه زیان انباشته مستهلک نشده باشد، چگونه است؟
|
|
پاسخ : طبق مفاد ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت منهای مانده زیان انباشته سنوات قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوختههای اختیاری میباشد. بعلاوه براساس ماده 240، توزیع هرگونه سود بدون رعایت مقررات لایحه قانونی مزبور، منافع موهوم تلقی میگردد. بنابراین درنظر گرفتن هرگونه مبلغی بعنوان اندوختههای اختیاری یا توزیع سود بین صاحبان سهام صرفاً پس از پوشش مانده زیان انباشته سنوات قبل و همچنین وضع اندوخته قانونی مجاز میباشد. در نتیجه، درصورت عدم رعایت موارد فوق، موضوع باید با اشاره به ماده قانونی مربوط در گزارش حسابرس و بازرس قانونی بصورت عدم توافق مطرح گردد. بدیهی است در صورتی که آثار مالی موضوع با اهمیت نباشد ذکر آن در سایر موارد گزارش حسابرس و بازرس قانونی کافی خواهد بود.
|