تشکیل صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا

به پیوست تصویرتصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 30416/1901 مورخ 26/2/85 که متضمن تشکیل صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) می باشد

به پیوست تصویرتصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 30416/1901 مورخ 26/2/85 که متضمن تشکیل صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) می باشد، جهت اطلاع و بهره برداری های لازم ابلاغ می گردد. 8134/م

  محمد قاسم پناهی

شماره: 30416/1901

تاریخ: 26/2/1385

جمهوری اسلامی ایران

رییس جمهور

تصویب نامه شورای عالی اداری

بسمه تعالی

وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی

شورای عالی اداری در یکصدو سی امین جلسه، جایگزین مصوبه شماره 11795/1901 مورخ 29/1/1385 آن شورا، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای بندهای (1) و (2) جزء «ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای برنامه های لحاظ شده در ماده 112 قانون مذکور به منظور انسجام تشکیلاتی و بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود برای تبیین و تقویت جایگاه جوانان ، اعتلا، رشد،  تعالی و رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج و مسکن آنان؛ تصویب نمود:

1-      صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان با تمام وظایف، اختیارات،‌مسوولیت های قانونی، دارایی ها ، تعهدات ، اعتبارات ، امکانات و نیروی انسانی در صندوق حمایت از فرصت های شغلی ادغام و با عنوان «صندوق اشتغال» ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) و طبق آیین نامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی زیر نظر رییس جمهور فعالیت می کند.

2-      ترکیب اعضاء هیات امناء ( مجمع عمومی) صندوق مذکور به شرح زیر است:

-        رییس جمهور (‌رییس هیات امناء)

-        معاون رییس جمهور در امور اجرایی

-        رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور

-        رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-        وزرای: کشور، کار و امور اجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی ، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن

-        رییس سازمان ملی جوانان

-        رییس دفتر امور مناطق محروم رییس جمهور

تبصره: این موسسه برای انجام فعالیت های مورد نظر، مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط را اخذ می نماید.

6- صندوق اشتغال ، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) به منظور تحقق ماموریت ها و انجام وظایف خود با تصویب هیات امنا می تواند در هر شهرستان صندوق شهرستان تاسیس نماید. این صندوق دارای هیات مدیره ای است که مستقلا با استفاده از نیروی انسانی، امکانات موجود صندوق های ادغام شده و غیرآن، وظایف تعیین شده در سطح شهرستان را به عهده می گیرد.

7- ریاست هیات مدیره صندوق در شهرستان ها به عهده فرماندار است. ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در شهرستان ها با پیشنهاد استاندار به تصویب هیات مدیره صندوق مرکزی می رسد.

8- آیین نامه «صندوق حمایت از فرصت های شغلی»‌و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد عمل، در اجرای مفاد این مصوبه با جهت گیری تمرکززدایی، استفاده از منابع ، امکانات و نیروی انسانی موجود، تسریع در ارایه خدمات ، اولویت گذاری مناطق کمتر برخوردار و رعایت سهم دولت توسط مراجع ذی ربط مورد بازبینی و تصویب قرار خواهد گرفت.

تبصره: در مواردی که مفاد این مصوبه با آیین نامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی مغایرت داشته باشد، تا اصلاح آن بر اساس مفاد این مصوبه عمل می شود.

9- معاون اجرایی رییس جمهور مسوول حسن اجرای این مصوبه توسط صندوق مرکزی بوده و مسئولیت حسن اجرای صندوق های شهرستان ها در هر استان به عهده استانداران است.

10- معاون اجرایی رییس جمهور در مقاطع 6 ماهه گزارش عملکرد این مصوبه را برای طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید.

  فرهاد رهبر

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری (‌مدظله العالی) – دفتر ریاست محترم جمهور- دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی- دفتر ریاست محترم قوه قضائیه- تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی- دفتر هیات دولت- دفتر بازرسی رییس جمهور – دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری- کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی – اداره کل حقوقی ریاست جمهوری – اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – استانداری های محترم سراسر کشور- دفتر هماهنگی های ویژه رییس جمهور – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران- دیوان محاسبات کشور – سازمان بازرسی کل کشور

2- منابع مالی صندوق، عبارت است از:

الف- اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی

ب- بازپرداخت وام ها و تسهیلات اعطایی

ج- تسهیلات قرض الحسنه سیستم بانکی

د- کمک های فنی و اعتباری دولت

هـ - کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی

و- منابع مالی صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی مندرج در اساسنامه مصوب 5/11/1379 هیات وزیران

ز- منابع مالی صندوق ازدواج جوانان مندرج در آیین نامه اجرایی سازماندهی ازدواج جوانان مصوب 26/12/1383 هیات وزیران.

ح- منابع مالی صندوق اندوخته ازدواج جوانان موضوع ماده (1) قانون تسهیل ازدواج جوانان

3-      صندوق اشتغال و ازدواج مهر رضا (ع) به منظور تحقق ماموریت ها و انجام وظایف خود در هر استان دارای هیات امنای استانی می باشد که مستقلا با استفاده از امکانات استانی صندوق های ادغام شده، وظایف تعیین شده در اساسنامه را در سطح استان به عهده می گیرد.

تبصره: ریاست هیات امنای صندوق در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار است. ترکیب اعضای هیات امنای صندوق در استان ها و شهرستان ها ، وظایف و شیوه های انجام فعالیت در اساسنامه منظور خواهد شد.

4-      مسوول حسن اجرای این مصوبه و تهیه دستورالعمل های اجرایی مربوط، معاون اجرایی ریاست جمهوری بوده و گزارش چگونگی اجرای آن- طی مدت 6 ماه- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داده خواهد شد؛ تا به شورای عالی اداری ارایه شود.

  فرهاد رهبر

 معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری « مدظله العالی» - دفتر ریاست محترم جمهوری – دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی – دفتر ریاست محترم قوه قضائیه – وزارتخانه ها و سازمان های دولتی – دفتر هیات دولت- دفتر بازرسی رییس جمهور – دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری – کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی – اداره کل حقوقی ریاست جمهوری – اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران- استانداری های محترم سراسر کشور-دفتر هماهنگی های ویژه رییس جمهور – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران -  دیوان محاسبات کشور- سازمان بازرسی کل کشور

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

اصلاح بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84

شماره: 502/321/232

شماره: 502/321/232

سازمان امور مالياتي كشور

به منظور تسريع و تسهيل در حل وفصل پرونده هاي مالياتي كه در اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم امر حسابرسي مالياتي آنها به حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي ارجاع گرديده است، بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 به شرح زير اصلاح مي شود.

2/7- در صورتي كه پاسخ حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع در تهران و استانها به هيات سه نفره متشكل از نماينده سازمان امور مالياتي كشور، نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران و يك نفر حسابدار رسمي غيرشاغل به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد. راي اكثريت اعضاء هيات مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي ايران بوده و مبناي حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

  علي اكبر عرب مازار

سازمان امور مالياتي كشور

رييس كل

3/6- چنانچه حسابدار رسمي ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئيس اداره امور مالياتي مربوطه اقدام نكند و يا در صورت عدم تطبيق توضيحات و مدارك ارسالي حسابدار رسمي با ارقام درآمد كتمان شده ، اداره امور مالياتي راساً به مودي مراجعه و طبق قانون و مقررات مالياتهاي مستقيم رفتار شايسته مربوط به مطالبه ماليات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.

7- در صورتي كه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي ”ب“ (‌هزينه هاي قابل قبول و استهلاك) و ”ج“(‌مالياتهاي تكليفي) ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم نياز به توضيحات تكميلي حسابدار رسمي باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1/7- رئيس اداره امور مالياتي موضوع را كتباً از حسابدار رسمي استعلام خواهد نمود حسابدار رسمي مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعلام ، توضيحات تكميلي را به رئيس اداره امور مالياتي ارائه نمايد. در غير اين صورت و با اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مودي ، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات مودي رفتار خواهد نمود.

2/7- در صورتي كه پاسخ حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد موضوع در تهران به هيات سه نفره متشكل از نماينده سازمان امور مالياتي كشور، رئيس هيات انتظامي جامعه حسابداران رسمي ايران و يك نفر از حسابداران مجرب و صلاحيتدار به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، و در استانها به هيات سه نفره متشكل از مديركل امور مالياتي و نماينده جامعه حسابداران رسمي و يك نفر حسابدار مجرب صلاحيتدار مقيم استان به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد. راي اكثريت اعضاء هيات مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي بوده و مبناي حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: بررسي هاي هيات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاكره با حسابدار رسمي گزارش دهنده مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگي هاي تكميلي توسط حسابدار رسمي و اعلام نتيجه به هيات خواهد بود.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره 2501/164-211 تاريخ 30/1/85    آئين نامه اجرائي تعيين ميزان عوارض خروج از كشور موصوع بند (ج)‌تبصره 7 قانون بودجه سال 1385

آئين نامه اجرائي تعيين ميزان عوارض خروج از كشور موصوع بند (ج)‌تبصره 7 قانون بودجه سال 1385

تاريخ 30/1/85

شماره 2501/164-211

سازمان امور مالياتي كشور

معاون فني و حقوقي

تصوير آئين نامه اجرائي بند (ج)‌تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 كل كشور متضمن تعيين ميزان عوارض خروج از كشور از مرزهاي هوايي ، زميني و دريائي به مقصد ساير كشورها، كه به موجب مصوبه شماره 89906/ت34769 هـ مورخ 28/12/1384 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است به پيوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.ت/

محمد قاسم پناهي

 معاون فني و حقوقي

(ج)- رعايت محدوديت مقرر در بند (ي) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (‌تجميع عوارض) در سال 1385 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و هيات وزيران اجازه داده مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

جمهوري اسلامي ايران           شماره 89906/34769هـ

رئيس جمهور             تاريخ 28/12/1384

تصويب نامه هيات وزيران

بسمه تعالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت كشور

وزارت راه و ترابري – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند ”ج“ تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

”آيين نامه اجرايي بند ”ج“ تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 كل كشور“

ماده 1- عوارض خروج از كشور از طريق مرزهاي هوايي به مقصد كليه كشورها به استثناي كشورهاي مذكور در ماده (2) براي مرتبه اول يكصد و پنجاه هزار ريال و براي مرتبه هاي بعدي دويست هزار ريال تعيين مي شود.

ماده 2- به منظور ايجاد تعادل در مبادلات توريستي ، عوارض خروج از كشور از طريق مرزهاي هوايي به مقصد كشورهاي امارات عربي متحده ، تركيه ، چين، فرانسه ، انگليس ، آمريكا و بلغارستان براي مرتبه اول سيصد هزار ريال و براي مرتبه هاي بعدي چهارصدهزار ريال تعيين مي شود.

ماده 3- عوارض خروج از كشور از مرزهاي زميني و دريايي به مقصد همه كشورها پنجاه هزار ريال تعيين       مي شود.

تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق نظام بانكي نسبت به وصول عوارض خروج و واريز به رديف 110504 درآمد عمومي نزد خزانه داري كل اقدام خواهد نمود.

جمهوري اسلامي ايران        شماره: 89906/ت34769 هـ

رئيس جمهور           تاريخ: 28/12/84

تصويب نامه هيات وزيران

تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در زمان خروج اتباع ايراني پرداخت عوارض مذكور را كنترل كند.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي ، استانداريهاي سراسر كشور، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره 1319/83-211 تاريخ 22/1/85   رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78

رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمي شماره 17784 مورخ 22/12/84

تاريخ 22/1/85

 شماره 1319/83-211

سازمان امور مالياتي كشور

معاون فني و حقوقي

تصوير دادنامه شماره 560 هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمي شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.7638/م

                                                                                                                    محمد قاسم پناهي

صفحه 2                  روزنامه رسمي 22/12/1384               شماره17784

شماره ه82/319                 17/12/1384

تاريخ:11/10/1384 شماره دادنامه:­560  كلاسه پرونده: 82/319

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي رحمت اله هاشم زاده

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي.

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب بخشنامه مورد شكايت از ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مراكز استانها خواسته است تا نسبت به تشخيص و اخذ ماليات به شرح مذكور در بخشنامه فوق از افرادي كه مبادرت به خريد و فروش خودرو از شركتهاي خودروسازي مي نمايند اقدام شود. اين اقدام وزارتخانه مذكور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغاير با اصول4 ، 5 و 173 قانوني اساسي و نيز مخالف موازين شرعي و ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي باشد زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مي نمايد (‌3 درصد ماليات شماره گذاري – 3 درصد به عنوان ماليات يك درصد به عنوان حق الثبت و يك درصد هزينه انتقال سيلندر كه دو رقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ مي گردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يك وسيله نقليه صرفنظر از اين كه منطقي به نظر نمي رسد اصولاً مغاير با موازين شرعي و اصول قانون اساسي مي باشد به نحوي كه به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب كسري توليد در مقايسه با سالهاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران مي باشد . لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور كلي مالياتها به دو دسته اصلي مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شوند. وجه تمايز اين دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها مي باشد. لذا هر يك از اينها نيز به موازات يكديگر و به موجب مقررات خاص خود كه در فرآيند مقرر تنظيم ، تصويب و قابليت اجرائي يافته اند مطالبه و وصول مي گردند. وجوهي از قبيل ماليات و عوارض موضوع بندهاي (ه) ماده 3 و (‌و) ،(ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 كه هم اكنون وصل مي شوند ، از نوع مالياتهاي غيرمستقيم مي باشند كه با واسطه از مصرف كننده نهائي اخذ مي گردند زيرا اين مبالغ را فروشنده ( اعم از كمپاني سازنده و يا دستهاي بعدي)‌به صورت بخشي از ثمن معامله از خريدار اخذ و عملا اين وجوه توسط شخصي كه از اين خودرو بهره برداري مي كند پرداخت مي گردد. از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و 4 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم ، مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن «هرشخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايند مشمول پرداخت ماليات مي باشد.» بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي كه اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد و فروش خودرو تحصيل مي كنند پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي شود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

الف- به شرح نظريه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احكام شرع شناخته نشده است بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ملاك اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را كسب درآمد اعلام نموده و كسب درآمد از طريق فروش خودرو را با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنابراين بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزير امور اقتصادي و دارائي كه با عنايت به مفاد بند يك دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص ديگر مي باشد خلاف هدف و حكم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

                                                 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

                                                  معاون قضائي ديوان عدالت اداري – رهبرپور

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

جدول مالیات حقوق در سال 1385

نظر به اين كه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري كه به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534 ه مورخ21/1/85 هيات محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت 34543 ه مورخ 28/12/84 اعلام گرديده

نظر به اين كه ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري كه به موجب مصوبه شماره 4268/ت34534 ه مورخ21/1/85 هيات محترم وزيران جايگزين مصوبه شماره 89895/ت 34543 ه مورخ 28/12/84 اعلام گرديده، چهار صدو سي و دو (432) ريال تعيين شده است. بنابراين از تاريخ 1/1/85 و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذكر كليه حقوق بگيران در سال 1385 به شرح زير خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق ( ريال)       000/920/25=432×400×150

معافيت ماهانه درآمد حقوق (‌ريال)                                  000/160/2=12÷000/920/25

جدول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جهت  بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد.

 ضمناً مفاد بخشنامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضميمه آن كه با توجه به مصوبه شماره 89895/ت34543 ه مورخ  28/12/84 تنظيم و ابلاغ شده است، كان لم يكن اعلام مي گردد. 7691/م

                                                                                                      علي اكبر عرب مازار

جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت  نمي باشند بر اساس ماده (84)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (432) ريال در سال 1385

تهيه و تنظيم: دفتر فني مالياتي – گروه مشاغل و حقوق /7621/م

جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب اصلاحي حقوق به (432) ريال در سال 1385

تهيه و تنظيم : دفتر فني مالياتي – گروه مشاغل و حقوق

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره 617/4-211 تاريخ 19/1/1385   در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه

چون در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود

چون در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود:

حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در مورد ابهام فوق كه به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/84 واصل گرديده و مبني بر اين است كه ”ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم به لحاظ مغايرت با معافيت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (‌و به استناد ماده (161) اين قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است.“ بنابراين در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌1388- 1384)‌صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات از هر گونه ماليات و عوارض (‌اعم از ماليات مستقيم و غيرمستقيم و هر گونه عوارض) معاف خواهد بود. 7624/م

                                                                                                                                علي اكبر عرب مازار

بدين وسيله تصوير قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/84 مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 7522/م

                                                                                                                                      علي اكبر عرب مازار

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

ماده 1 – محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط ومقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد.

شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهري و تاسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز بر عهده دارند.

ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوپ ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود .

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (‌كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشند)‌به عهده شهرداري مربوط مي باشد، هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي رسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.

تبصره 1- روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

تبصره 2- روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 3- محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد.

تبصره 4- درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي گيرنداعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد.

تبصره 5- در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد.

ماده 4 – محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي شوند در طرح هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي گردد.

تبصره 1 – محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غيرمصوب باقي مانده اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارايه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه يافته وپروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.

تبصره 2- هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.

ماده 5- محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور مي رسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تاييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.

تبصره 1 – چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد كرد.

تبصره 2- پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود.

تبصره 3- در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تاييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي شود.

ماده 6- حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.

ماده 7- محدوده روستا بر اساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي شود.

ماده 8- محدوده ها و حريم هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده 9- محدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود.

ماده 10- هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع ماده (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (‌3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني» ، «حريم قانوني» ، «حوزه شهرداري» ، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي» ، «حوزه استحفاظي» ، «حريم استحفاظي» ، «محدوده نهايي» ، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر ، «محدوده مسكوني روستاها» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» مي گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.

تبصره – تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 15/4/1362 – مي شود.

ماده 11- محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدوده ها و حريم هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده اند (‌مثل حريم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.

ماده 12- هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده ومرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

                                                                                                                           غلامعلي حداد عادل

                                                                                                                  رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره 23074/1715-214         تاريخ 27/12/84

سازمان امور مالياتي كشور

معاون فني حقوقي

احتراماً

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا و پروتكل مربوطه مصوب 3/8/1383 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 10/11/1384 (‌مطابق با 30 ژانويه 2006 ميلادي)‌لازم الاجرا و مقررات آن از تاريخ اول فروردين 1385 (‌مطابق با 21 مارس 2006 ميلادي)‌به طور همزمان در هر دو كشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال مي گردد.

مقتضي است به واحدهاي مالياتي تابعه آن اداره كل ابلاغ فرماييد كه مفاد قانون موصوف را نسبت به عملكرد سالهاي مالي بعد از لازم الاجرا شدن آن، در مورد اتباع و مقيمين دولت پادشاهي اسپانيا و اتباع و مقيمين دولت متبوع حسب مورد رعايت نموده و در پايان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به موديان مالياتي منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالياتي،‌مشخصات مودي و ميزان ماليات مرتبط با مقررات مزبور را تهيه و به دفتر قراردادهاي بين المللي اين معاونت ارسال نمايند.

                                                                                                                                            محمد قاسم پناهي

ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/85 چهارصد و سي و پنج (435 ) ريال اعلام شده است. بنابراين از تاريخ مذكور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذكر كليه حقوق بگيران در سال 1385 به شرح زير خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق ( ريال)       000/100/26=435×400×150

معافيت ماهانه درآمد حقوق (‌ريال)                                  000/175/2=12÷000/100/26

 ضمناً جداول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد. 7622/م

                                                                                                                                      علي اكبر عرب مازار

 جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نمي باشد بر اساس ماده (84)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (435) ريال در سال 1385

جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (435) ريال در سال 1385

تهيه و تنظيم : دفتر فني مالياتي – گروه مشاغل و حقوق

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره : 21999/5107/31 تاريخ: 14/12/84     ثبت كليه اظهارنامه هاي ارث دريافتي توسط واحدهاي مالياتي در واحدهاي رايانه ارث از ابتداي سال 1385

ثبت كليه اظهارنامه هاي ارث دريافتي توسط واحدهاي مالياتي در واحدهاي رايانه ارث از ابتداي سال 1385

با سلام

نظر به اين كه سيستم اظهارنامه هاي ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه به منظور تسريع و دقت در انجام امور و تسهيل كار موديان محترم مالياتي منبع مذكور طراحي گرديده و آماده بهره برداري مي باشد لذا با توجه به برگزاري دوره آموزشي براي كارشناسان اعزامي و امكانات موجود كامپيوتري از قبيل ترمينال هاي Main Frame يا pc متصل به ترمينال هاي مذكور و شبكه اينترنت ادارات كل امور مالياتي، مقرر مي گردد ضمن رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي پيوست، ترتيبي اتخاذ نمائيد تا از ابتداي سال 1385 كليه اظهارنامه هاي ارث دريافتي توسط واحدهاي مالياتي ذيربط در واحد رايانه ارث آن اداره كل كه بدين منظور پيش بيني خواهيد نمود ثبت و ممهور گردد.

ضمناً متذكر مي گردد هر گونه تغيير در ساختار واحدهاي مالياتي منبع ارث و يا جابجايي پرونده هاي مزبور بين واحدهاي ذيربط منوط به هماهنگي هاي لازم با دفتر اطلاعات مالياتي اين معاونت و طبق شرايط عنوان شده در بند « الزامات» دستورالعمل مذكور مي باشد. ب/1189 

                                                                                                             محمود شكري

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره 21862-4465-211 تاریخ 13/12/1384 رای هیات دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره های یک و پنج ماده 11

رای هیات دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره های یک و پنج ماده 11

تصویر دادنامه شماره 185 ، 186 ، 187 مورخ 3/5/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره های یک و پنج ماده 11 و عبارت ”به صورت روز شماره محاسبه می شود“ از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب     22/10/81 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

ضمناً مبنای احتساب جرائم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3) ماده (6)، دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه (‌30 روز )‌تاخیر می باشد و مدت کمتر از (30روز)‌نیز قابل وصول نمی باشد.7092/م

                                                                            علی اکبر عرب مازار

قوه قضائیه                                                 بسمه تعالی                                 تاریخ:

دیوان عدالت اداری                                  فلاتتبعوالهوی ان تعدلوا                        شماره:

                                                                    دادنامه                               پیوست:

تاریخ: 2/5/1384                           شماره دادنامه: 185،186،187               کلاسه پرونده: 82/1045

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: 1- کانون سردفتران و دفتریاران 2- آقای احمد علی سیروس 3- آقای محسن میراب زاده اردکانی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های یک، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه: الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمد علی سیروس در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می شود و تاکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده ، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی گردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد. هیات وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلایل زیر اقدام نموده است. 1- به موجب تبصره یک ماده 11 آیین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است.      2- علی رغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره یک ماده 11 آیین نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه ، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آیین نامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آیین نامه عدم ارسال تصویر فیش های پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تاخیر و جریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت « در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه ای ...» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (‌به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد. زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً‌ وصول و به حساب خزانه واریز شده تاخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمی سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 268 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک برخلاف اختیارات قانونی تصویب شده است. 4- طبق تبصره 5 ماده 11 آیین نامه مذکور، ادارات راهنمائی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تاکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی و در چهارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه برخلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی و بند ص ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد. میلیاردها ریال حق الثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره های یک ، 3 و 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28/11/1381 دارد. ب- آقای محسن میراب زاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می گردد. «...پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود.» در حالی که در تنظیم ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده اند. لذا با عنایت به این که مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران می باشد تقاضای ابطال عبارت « به صورت روزشمار» از ماده 29 آیین نامه اجرائی فوق الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمد علی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام داشته اند. 1- ایراد شاکی در بند یک و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنین کاربرد واژه های رهنی – وکالتی و غیره در تبصره یک ماده 11 آیین نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند  «ح» این ماده نمی باشد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند «و» این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند «ح» این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند «و» و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل 50% مالیات وعوارض متعلقه خواهد بود...» در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت «سند» علی الاطلاق آمده  و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید. 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آیین نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامه های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تاکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامه های کلی آن است که تکالیف دفتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است. 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض ، قانونگذار با ذکر عبارت «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ح         نمی باشد.» و همچنین اضافه نمودن عبارت « دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح)‌این ماده را اخذ نمایند.» عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آیین نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی می شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم سند وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فراز ننمایند. 4- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آیین نامه اجرائی قانون معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار عبارت مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوط را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرستهای مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا اصولاً ارسال ننماید. 4- در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌سازمان امور مالیاتی کشور)‌و راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

الف – حکم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و صول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در عدم مشمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصرا از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده 11 آیین نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجاره ای ، رهنی، صلح ، وکالتی و غیره»‌ و همچنین تبصره 5 ماده 11 آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. ب – مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (‌در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط)‌توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آیین نامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی با پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می باشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است. ج – طبق تبصره 3 ماده 6 قانون موسم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق الاشعار را به صورت روزشمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق الذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه می شود» از متن ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آیین نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی فرد

حقوق ورودی (‌وارداتی)‌بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌سازمان امور مالیاتی کشور)‌اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده11– مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح)‌ماده (4)‌حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (‌داخلی)‌و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد.

تبصره 1: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند(‌قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره)‌مربوط به انواع خودرو ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی ، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4)‌و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (‌50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.

تبصره 2- تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود .

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (‌ادارات راهنمایی و رانندگی)‌مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی .................

مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد.

تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد.

ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم ، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند.

تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک مورد نیاز،‌مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه می شود.

ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد.

ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (‌به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو)‌ نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.

ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره – مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.

ماده 29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

ماده 30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها  واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه وصول عوارض از تولید کنندگان در اجرای ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

بخشنامه وصول عوارض از تولید کنندگان در اجرای ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

شماره 2004-3312-213    تاریخ 15/11/1384

در اجرای حکم تبصره (1)ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم‌الذکر و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرند، به شرح جداول پیوست شامل؛

1-     بهای فروش و مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی و مالیات نقل و  انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل و 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1385 ابلاغ می‌گردد:

الف) مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل شاسی آن، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ب) در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 4  قانون صدرالاشاره، اعلام قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند به دفتر خدمات مالیاتی محول می‌گردد. ک/1

توضیح اینکه جداول پیوست در جامعه موجود می‌باشد بدلیل حجیم بودن (90 صفحه) روی سایت قرار نگرفته است.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه ها -   شماره : 19462/4252-211 – 4/11/84                موضوع : امور مودیان

شماره : 19462/4252-211 – 4/11/84                موضوع : امور مودیان

تصوير دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18/10/1384 مقام عالي وزارت كه در خصوص ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور موديان محترم مالياتي عنوان دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر صادر گرديده جهت اطلاع و اقدام وفق دستوالعمل مذكور به پيوست ارسال ميگردد. 6980/م

علي اكبر عرب مازار

شماره : 42543–18/10/84     موضوع : امور مودیان   

نظر به ضرورت ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور  موديان محترم مالياتي و به منظور رفع مشكلات موجود و نيل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر ميدارد ضوابط مشروحه ذيل به موقع اجراء گذارده شود :

1- وفق نص صريح  ماده 251 مكرر، فقط تقاضاي موديان قابل بررسي جهت طرح  در هيات مذكور  ميباشد كه اولاًً ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستند به مدارك و دلايل كافي بوده، و ثانياً پرونده ذيربط در مرجع ديگري قابل طرح نباشد. فرآيند دادرسي  مالياتي به تفصيل در قانون مالياتها پيش بيني شده است و ضروري است :

اولاً : مواردي به هيات 251ارجاع گردد كه كليه مراحل قانوني مندرج در قانون مالياتي را در همان مسير قانوني طي كرده و قطعيت يافته باشند.

ثانياً : پس از قطعيت يافتن آن مودي هنوز نسبت به راي نهائي معترض بوده و الزاماً براي اعتراض خود دليل و مدرك قابل ارائه داشته باشد.

بدين لحاظ، دبيرخانه هيات ماده 251 در مواردي كه ماليات مورد شكايت به قطعيت نرسيده و يا به سبب موضوع شكايت قابل طرح در مراجع مالياتي ديگري است، مودي را راهنمايي و پرونده امر را در هر مرحله كه باشد مختومه نمايد.

2- در مواردي كه شكوائيه هاي واصله مربوط به موديان مالياتي است كه مطابق مواد 238 و 239 و نيز تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم  نسبت به ماليات متعلق توافق يا تمكين نموده‌اند و يا در مواردي كه پس از صدور راي مراجع مالياتي موضوع مواد  37، 216 تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض ميباشند ميبايست ضمن ارائه دلايل و مداركي كه با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارائه  و يا دسترس نبوده، تقاضاي رسيدگي نمايند.

3- به منظور ارائه تقاضا، و اعتراض به حكم قطعي مالياتي، موديان محترم بايد فرم پيوست را تكميل و مدارك و مستندات  خود را به آن منظم نموده و به آن دبيرخانه تسليم نمايند.

4- دبيرخانه  251 مكرر موظف است شكايت واصله را ثبت  و در صورتي كه ضمائم و اسناد ارائه شده كامل نباشد مراتب را در اسرع وقت ، و حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ثبت جهت رفع نقص به مودي اعلام دارد.

5-  دبيرخانه، شكوائيه هاي واصله را مورد بررسي قرارداد و با استعلام از سازمان امور مالياتي و اخذ اطلاعات اوليه از حوزه مالياتي مربوط، نسبت به تهيه يك خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پيوست اقدام  و براي اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع  يا عدم ارجاع پرونده  به هيات موضوع ماده 251 مكرر به دفتر اينجانب منعكس مينمايد.

بديهي است در مواردي كه مستندات كافي ارائه نميگردد و يا فرم مذكور تكميل و ارائه  نميشود، موضوع را بلااقدام تلقي و مختومه نمايد.

6- مواردي كه بنا بر شواهد و قرائن موجود،‌ قابل  ارجاع به هيات ماده 251 تشخيص داده شود به هيات سه نفره اي  متشكل از سه نفر از اعضاي ثابت يا مامور خدمت در دبيرخانه و يا حسب مورد به سه نفر افرادي كه به نام تعيين ميشوند  ارجاع داده ميشود تا رسيدگي و نسبت به صدور حكم اقدام نمايند.

7- هيات سه نفره منتخب، براي بررسي شكايت واصله، اسناد و مدارك لازم را از سازمان امور مالياتي استعلام و در صورت نياز نسبت به دعوت از مسئوولين مربوط در حوزه مالياتي ذيربط جهت بررسي موضوع و ارائه توضيحات  حضوري و عنداللزوم از طريق قرار كارشناسي اقدام مينمايند. سازمان امور مالياتي و حوزه هاي مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارك مورد نياز هيات، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارك و جلوگيري از فقدان آنها از جمله از طريق لاك و مهر نمودن پرونده هاي ارسالي و يا حسب مورد تهيه و ارسال كپي مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمايند.

8- هيات سه نفره پس از بررسيهاي لازم نسبت به تهيه و صدور حكم نهائي اقدام و دبيرخانه نيز بلافاصله حكم نهائي را از طريق سازمان امور مالياتي به مراجع ذيربط و همچنين به مودي يا وكيل وي ابلاغ مينمايد.

9- هر چند دقت در رسيدگي و انجام كليه اقدامات حرفه اي به منظور پاسخگوئي صحيح و قانوني هميشه مدنظر است ليكن اعضاي هيات توجه داشته باشند سرعت در انجام كار و صدور راي در حداقل زمان مناسب نيز ملاكي كيفي كار به شمار ميرود.

10- دبيرخانه هر دو ماه يكبار گزارشي از عملكرد هياتها را تهيه و براي اينجانب ارسال مينمايد. اين گزارش حاوي تعداد شكايات واصله و تعداد ارجاع شده به تفكيك موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احكام صادره و تعداد پرونده در حال رسيدگي در هياتها، و نتيجه  احكام صادره (رفع تعرض، تعديل، رد شكايت) و مشخصات حوزه مالياتي مربوط به هر پرونده  خواهد بود. /هـ

داود دانش جعفری

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه ها -  شماره : 19823/4275-211 –11/11/84    موضوع: ماده 104کرایه حمل

شماره : 19823/4275-211 –11/11/84    موضوع: ماده 104کرایه حمل

نظر به اينكه ادارات امور مالياتي طي سنوات بعد از اصلاحيه مصوب 27/11/80 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي دارنده  وسائط نقليه عمومي را در هر سال باستناد تبصره  5 اصلاحي ماده  100 قانون مالياتهاي مستقيم  مصوب 27/11/80  با همكاري و نظر صنوف يا اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه اين قبيل موديان را كه قطعي خواهد بود وصول مينمايد. بنابراين و با اتخاذ ملاك از مفاد تبصره  2 ماده (104)، اشخاص مذكور در صدر ماده 104 اصلاحي (وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص  حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم) در هنگام پرداخت كرايه حمل و نقل، اعم از بار يا مسافر به دارندگان وسائط نقليه خود مالك (اشخاص حقيقي) تكليفي نسبت به كسر  ماليات علي الحساب  موضوع ماده مذكور ندارند. لكن وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقي و حقيقي پرداخت ميگردد كماكان  مشمول كسر ماليات تكليفي موضوع ماده 104 فوق الذكر خواهد بود.

ضمناً توجه خواهند داشت پرونده هايي كه قبلاً در اجراي تبصره  6 ماده 104 مورد مطالبه ماليات تكليفي قرار گرفته حسب مورد  از طريق اداره امور مالياتي مربوط و يا مراجع حل اختلاف مالياتي به همين ترتيب قابل حل و فصل ميباشد.6976/م

علي اكبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران