بخشنامه شماره 18921/1623/232 مورخ 19/5/85   به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي پروتده‌هاي مالياتي شعب و نمايندگان شركتهاي خارجي- تاريخ بروز رساني  8/6/85

به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي پروتده‌هاي مالياتي شعب و نمايندگان شركتهاي خارجي- تاريخ بروز رساني  8/6/85

به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مقتضي است ماموران مالياتي در رسيدگي هاي خود به اين پرونده ها موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند:

1-     دفاتر نمايندگي و شعب شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون ثبت شركتهاي خارجي در ايران بابت فعاليتهاي زير به ثبت رسيده اند.

1-1- ارائه خدمات  بعد از فروش كالا يا خدمات شركت خارجي

2-1- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3-1- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران.

4-1- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني.

5-1- افزايش صادرات غيرنفتي

6-1- ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني

7-1- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاههاي دولتي كه مجاز به صدور مجوز هستند صادر مي گردد. از قبيل ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا و بازاريابي و ...

2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني ( شركتهاي سهامي ، با مسئوليت محدود ، موسسات و ...) كه نمايندگي شركتهاي خارجي جزء فعاليتهاي آنها مي باشد و خود را به عنوان نماينده آن شركت ها معرفي مي نمايند.

3- در اجراي ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مصوب 11/1/78  هيات محترم وزيران، شركتهاي خارجي صرفاً در زمينه فعاليتهاي مندرج در بند 1 قسمت الف فوق مي‌تواند در ايران شعبه يا نمايندگي ثبت نمايند، بنابراين ماموران مالياتي در زمان رسيدگي گزارش توجيهي ثبت شركت يا ادامه فعاليت شركت را به استناد مواد 3 و 10 آئين نامه مذكور از شركت خارجي اخذ نمايند.

4- در اجراي ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ماموران مالياتي مكلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد ومدارك در اجراي بند 2 ماده  97 ق.م.م از شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي صورتهاي مالي حسابرسي شده را درخواست نمايند.

5- نظر به اينكه يكي از شروط ثبت شعبه و نمايندگي خارجي در ايران به استناد ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران اخذ مجوز از يكي از دستگاههاي دولتي مي باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارك مجوز مذكور را از شركت مورد نظر اخذ نمايند.

6- طبق مفاد آئين نامه مزبور شعب شركتهاي خارجي مكلفند هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ( صادركننده مجوز) ارائه نمايند بنابراين ماموران مالياتي از طريق مكاتبه با دستگاههاي ذيربط با رعايت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمايند.

7- هر چند حكم تبصره 3 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن وجوه مشمول ماليات نخواهند بود ليكن در خصوص فعاليت آنها در ايران توجه به نكات ذيل در انجام رسيدگيها ضروري مي باشد.

1-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي علاوه بر انجام امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات براي شركت اصلي ( شركت مادر) اقدام به امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات جهت ساير اشخاص خارجي نيز مي نمايد در اين صورت فعاليتهاي انجام شده بابت ساير اشخاص خارجي مشمول ماليات خواهد بود.

2-7- برخي از شعب و نمايندگي هاي شركت خارجي در ايران علاوه بر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات در زمينه خدمات پس از فروش نيز فعاليت دارند. در اين صورت موضوع فعاليت خدمات پس از فروش از مصاديق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شركت خارجي علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش كه احتمالاً در برخي موارد عايد آن خواهد شد در زمينه كميسيونري خارجي نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشد.

3-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي هر چند طبق آگهي تاسيس در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مجاز به فعاليت انتفاعي نمي باشند ليكن در مواردي ممكن است با ارائه پيش فاكتور و يا همچنين انعقاد قرارداد از طرف شركت مادر در ايران فعاليت نمايند. توجه شود شعب و نمايندگي هاي مذكور مشمول حكم تبصره 3 ماده 107 نبوده و مي بايست مطابق با شرايط حاكم بر قواعد بين المللي نمايندگي نسبت به شناسايي درآمد اقدام نمايند.

8- ماموران مالياتي در اجراي تبصره 3 ماده 107 ق.م.م با رسيدگي به اسناد و مدارك شركت و جمع آوري اطلاعات لازم از نحوه و چگونگي انجام فعاليت شركت در ايران اطمينان حاصل نمايند، در هر حال اگر جمع آوري اطلاعات منجر به آن شود كه شركت اصلي اقدام به فروش كالا و خدمات مي نمايد (فروش مستقيم) ، در چنين حالتي وضعيت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلكه وارد فعاليت انتفاعي شده و يا اينكه شعبه مزبور بايد نام شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه امور نمايندگي فروش مستقيم را دارد معرفي كند.

9- طبق اصول و ضوابط و مقررات بين المللي هر گونه فعاليت نمايندگي در چارچوب قرارداد صورت مي گيرد و موديان مكلفند در اجراي قوانين مالياتي قرارداد نمايندگي مربوط كه مرتبط به اسناد و مدارك درآمد آنهاست در اختيار واحد مالياتي قرار دهند.

10- مطابق نمونه قراردادهاي بين المللي (OECD) و همچنين قوانين اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و ساير كشورها در صورتي كه موسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك موسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا همين اشخاص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه موسسه يك دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو موسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرايطي (‌مورد تراضي يا تحميلي) با يكديگر مربوط باشند كه اين شرايط با شرايطي كه ممكن است بين موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (Arms length principle/third party comparison basis). در اين صورت منافعي را كه در صورت فقدان اين شرايط ممكن بود عايد يكي از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همين شرايط عايد نشده است مي توان جزء منافع اين موسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.

11- بنابراين در محاسبه درآمد و شناسايي سود مي بايست اصول قانوني و ضوابط معامله در شرايط عادي رعايت شده باشد لذا مقرر مي دارد ماموران مالياتي ضمن بررسي موضوع، نحوه و چگونگي ارتباط بين شعب و نمايندگي شركت خارجي در ايران را با شركت اصلي با توجه به مدارك و مستندات بدست آمده بررسي و در نتيجه از صحت و سقم قراردادهاي نمايندگي و درآمدهاي ابرازي به نحوي اطمينان حاصل نمايند.

با توجه به عرف بين المللي در خصوص فعاليتهاي نمايندگي و دلالي، قراردادهاي به صورت هزينه به اضافه چند درصد(Cost plus) ، مبالغ مقطوع درآمد و يا تامين هزينه در قبال ارائه خدمات نمايندگي در صورتي مورد پذيرش است كه از مباني منطقي و شرايط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غيروابسته كه در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان كميسيون يا حق الزحمه به صورت درصدي از مبلغ صورت حساب قطعي فروشنده تعيين مي شود. ملاك، صورتحساب فروشنده خارجي است كه بر مبناي هر گونه اعتبار اسنادي به صورت نقدي، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق ديگر بانكي است) لذا اگر درآمد ابرازي با توجه به نرخ معمول كميسيونري توسط اشخاص مستقل نباشد، بايد مبالغ قطعي اعتبارات اسنادي گشايش يافته و هم ارز ريالي آن و هم ارز ريالي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ساير موارد مربوط مبناي تعيين درآمد كميسيونري يا نمايندگي قرار گيرد.

12- به استناد بند 16 ماده 20 آئين نامه تحرير دفاتر، ثبت هزينه ها و درآمدها و اقلام مالي غيرواقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردي دفاتر مي باشد بنابراين واحدهاي مالياتي با بررسي قراردادهاي ارائه شده و همچنين بررسي موارد مشابه در قراردادهاي كميسيونري و با درنظر گرفتن شرايط عادي معامله مواردي را كه طبق عرف بين الملل و شرايط بازار به صورت غيرواقعي ابراز شده به هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع نمايند.

13- نظر به اينكه طبق ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مكلفند حسابرس و يا بازرس قانوني خود را از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نمايند، بنابراين شعب و نمايندگي هايي كه به تكاليف قانوني خود در اين زمينه اقدام و صورتهاي مالي حسابرسي شده را به شرح فوق ارائه نموده اند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد و تا حدامكان گزارش مذكور مبناي عمل قرار گيرد.

14- با توجه به اينكه امور حسابداري و نگهداري دفاتر قانوني اكثر شعب و نمايندگي هاي شركتهاي خارجي را موسسات حسابرسي و خدمات مالي به عهده دارند توجه شود در اجراي اصل استقلال در حسابرسي، گزارش حسابرسي مي بايست توسط حسابرس مستقل ديگري تهيه گردد. بنابراين گزارش حسابرسي كه توسط حسابرس مسئول تهيه حساب ها و صورتحسابها و نگهداري دفاتر شركت تهيه شده باشد فاقد اعتبار است.

15- حسابداران رسمي كه امور حسابرسي مالي شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران را به عهده دارند بايد در گزارش حسابرسي خود به شرايط عادي عمليات تجاري در شناسايي درآمد و هزينه صاحبكار و صحت درآمدهاي ابرازي اعم از حق العمل، كارمزد يا تخفيف دريافتي اظهارنظر صريح نموده و فرم پيوست را تكميل نمايند.

در خصوص شعب و نمايندگي هايي كه در ايران اقدام به فروش كالا و ارائه خدمات مي كنند به صورت زير عمل گردد:

1-15- شعب يا نمايندگي‌هايي كه خود مستقيماً در ايران مبادرت به فروش كالا و تجهيزات و ارائه خدمات مي‌نمايند كه در اين حالت ميزان فروش يا درآمد حاصل از ارائه خدمات مي بايد مبناي محاسبه ماليات با رعايت ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد.

2-15- شعب يا نمايندگي هايي كه به موجب قرارداد منعقده في مابين خود و دفتر مركزي ( شركت مادر) فروش توسط شركت مركزي انجام گرفته و دفاتر و نمايندگي ها صرفاً نسبت به ثبت تخفيف هاي دريافتي يا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام مي نمايند كه در اين صورت حق العمل فروش يا تخفيف هاي دريافتي نبايد از حد متعارف موارد مشابه كمتر باشد. لذا چنانچه اين گونه دفاتر نمايندگي و شعب درآمد واقعي خود را همانند يك شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمايند يا با ارائه قراردادهاي صوري درآمد كمتري ابراز نمايند، ادارات امور مالياتي با تهيه اسناد و مدارك مستند و مستدل ضمن بررسي دقيق و براساس قراردادهاي مشابه مربوط به ساير دفاتر نمايندگي هاي خارجي مي توانند نسبت به محاسبه و تعيين درآمد اين گونه موديان اقدام نمايند.

16- اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي خارجي مي باشند و به امر خريد و فروش كالا و ارائه خدمات مربوط به كالاي خارجي در ايران اشتغال دارند، اين گونه اشخاص مكلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش كالاي خارجي و خدمات ارائه شده اقدام نمايند. صرف نظر از اين كه درآمد مذكور، به صورت نقدي (‌وجوه ارسالي) يا غيرنقدي (‌كالا و قطعات) باشد.

17- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به فعاليت نمايندگي شركتهاي خارجي اشتغال دارند (‌فروش كالا ، ارائه خدمات فني ، بازرسي و غيره) از نظر رسيدگي مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشند.

علي اكبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 16199/776-213 مورخ 18/5/85 در خصوص ماموران مالیاتی در تشخیص درآمد- تاریخ بروز رسانی 25/5/85

در خصوص ماموران مالیاتی در تشخیص درآمد- تاریخ بروز رسانی 25/5/85

نظر به اینکه برخی از ماموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می باشند، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی الراس، صرفاً برمبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند، که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانونگذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان ، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد:

اولاً : ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد.

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می گردد، در موارد تشخیص علی الراس (‌مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند، می بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا ماموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی ، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مودی بدست ندهد، لذا روسای امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی ، واقعی تشخیص ندهند ، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 229 و ماده 238 و نیز ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت ، اعتماد، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسئولین ذیربط ماموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی، ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و بطور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی ، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.ق/257

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره 17473/201-211 تاریخ 10/5/85 بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ بروزرسانی 16/5/1385

بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم   تاریخ بروزرسانی 16/5/1385

چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372/951-211 مورخ    11/4/85 سوالاتی مطرح گردیده است. لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:

مودیانی که به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و .... اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون صدرالذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور بر حسب مورد خواهند بود.

ضمناً روسای امور مالیاتی موظفند ، پس از انجام توافق با مودیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مودی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مودیان محترم فراهم گردد. 7856/م

  علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 14023/1311-211 مورخ 21/4/85 شرایط مربوط به استهلاک زیان سنواتی

شرایط مربوط به استهلاک زیان سنواتی

نظر به اینکه در خصوص استهلاک زیان ابراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم برای سالهای قبل و بعد اصلاحیه مصوب 27/11/80 ابهاماتی از سوی بعضی ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می گردد.

با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، پذیرش هزینه قابل قبول طبق مقررات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می باشد، از طرفی به جهت معاذیر اجرائی در نحوه نظارت ، کنترل و شناسایی حسابها نسبت به استهلاک زیان سنواتی دوره قبل و بعد از اصلاحی قانون فوق الذکر و نیز با عنایت به اینکه آخرین اراده قانونگذار، مبتنی بر استهلاک کل زیان تایید شده سنوات قبل ، از درآمد سال یا سالهای بعد می باشد، بنابراین برابر مقررات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررات قانونی مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یا سالهای بعد می باشد. 8346/م

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

جرایم مفاد ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری

جرایم مفاد ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری

چون در خصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط سوالاتی مطرح می باشد، لذا متذکر می گردد.

هر چند جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشند ، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص «کسر مالیات»  بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است. لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداری ها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. 8164/م

علی اکبر عرب مازار 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383

آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383

تصویر آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 که طی شماره 28972/ت 34025 هـ مورخ 22/3/85 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. 8314/م

محمد قاسم پناهی

   شماره 28972/ت 34025 هـ

 تاریخ 22/3/85 

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت رفاه و تامین اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- صد درصد (100%) کمکها و مشارکتهای نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی ، درمانی و حرفه آموزی و تامین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می نماید تلقی می گردد.

ماده 2- پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین نامه، صرف نظر از نحوه تشخیص (‌علی الراس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی )‌قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده 3- مشارکت غیرنقدی شامل اموال، اعم از منقول و غیرمنقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد.

ماده 4- ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمکهای غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تایید مدیرکل و ذی حساب رسیده است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند.

تبصره- صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

ماده 5- ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین نامه ارایه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی ربط با رعایت قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می باشد.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

 رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور ، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

تاكيد اعمال معافيت موضوع تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

تاكيد اعمال معافيت موضوع تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

به قرار اطلاع واصله ، علي رغم صراحت تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، در خصوص اعمال معافيت جريمه موضوع تبصره مذكور رويه هاي مختلفي اعمال مي گردد، لذا موكداً يادآور مي گردد:

چنانچه موديان محترم مالياتي به تكاليف قانوني خود در صدر تبصره مذكور اقدام و برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعي اقدام نمايند، از 80% جرايم مقرر در قانون معاف خواهند بود . لكن در مواردي كه موديان به تكاليف قانوني خود وفق صدر تبصره مذكور اقدام و برگ تشخيص ماليات را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نموده اما نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتي كه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام نمايند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود.

ضمناً روساي امور مالياتي موظفند، پس از انجام توافق با موديان مالياتي بلافاصله حسب مورد درخواست ترتيب پرداخت ماليات را از مودي اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهيه قبوض مالياتي به طور همزمان اقدام نمايند تا امكان برخورداري از تسهيلات 80% براي موديان محترم فراهم گردد. 8190/م  

علي اكبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

  اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

از آنجایی که با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84 به کلیه واحدها ابلاغ گردیده و در اجرا برای اشخاصی که طبق قانون مزبور مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند مشکلاتی به وجود آورده است. لذا مقرر می گردد تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه یاد شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها از 1/1/85 به بعد آغاز می گردد جاری و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد ضمناً مفاد بخشنامه فوق الذکر کان لم یکن خواهد بود. 8371/م

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

آئین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17492/ت34916 هـ مورخ 24/2/85 هیات محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17492/ت34916 هـ مورخ 24/2/85 هیات محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 8158/م

محمد قاسم پناهی

 شماره 17492/ت 34916 هـ

  تاریخ 24/2/1385

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت مسکن و شهرسازی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شرح ذیل تصویب نمود:

”آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی“

فصل  اول- تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد

ماده 1- به منظور تسهیل در تامین مسکن کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه با رعایت این فصل انجام می گیرد.

ماده 2- مسکن مشمول این فصل،مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیربنای مفید آن با تعاریف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد، منطبق باشد.

ماده 3- کارگران و کارمندان مشمول این فصل باید حائز شرایط ذیل باشند:

الف- متاهل یا سرپرست خانوار بوده و تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند.

ب- حقوق و مزایای آنان از دوبرابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیشتر نباشد.

ج- نسبت به افتتاح حساب پس انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند.

تبصره – ایثارگران واجد شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار            می شوند.

ماده 4- تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضی و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد.

ماده 5- دارندگان حسابهای صندوق پس انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود.

ماده 6- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پانزده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

ماده 7- یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهاردرصد است.

ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامین ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات درشهرهای کوچک و متوسط در بودجه های سالانه منظور کند.

ماده 9- در مرحله نخست اجرای این فصل که تا پایان خرداد 1385 است، سی هزار واحد مسکونی و در سالهای بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این فصل خواهند شد.

ماده 10- طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستورالعمل اجرایی این فصل، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این فصل به شهرهای کوچک و متوسط اختصاص می یابد.

ماده 11- به منظور کمک به تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این فصل در سال 1384 مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانکها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد.

ماده 12- به منظور کمک به تامین منابع لازم برای تداوم اجرای این فصل تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمهیدهای لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ خواهد شد.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه ،توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدام های لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

فصل دوم – نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مستاجران کم درآمد

ماده 15- در سال 1384 ، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385 تا 1388 ، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستاجران کم درآمد شهری پرداخت شود.

ماده 16- متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش

کمیته امداد امام خمینی ، سازمان بهزیستی و مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد.

ماده 17- مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمانها و نهادهای مذکور در ماده (16) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می شود. متقاضیان دریافت قرض الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تایید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.

ماده 18 –نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این فصل معادل چهاردرصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

ماده 19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامهای لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند.

ماده 20- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

فصل سوم- احداث و عرضه مسکن اجاره ای

ماده 22- به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایت های دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد.

ماده 23- واحدهای یاد شده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره ای بهره برداری شوند.

ماده 24- واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره ، بهای زمین دریافت نمی شود. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را بفروشد ، پول زمین به صورت یکجا دریافت و در صورت ادامه اجاره ، بهای زمین تقسیط خواهد شد.

ماده 25- تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می باشد. به این تسهیلات سالانه چهاردرصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می گیرد.

ماده 26- بانکها موظفند در اجرای ماده (9) قانون یاد شده و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند.

ماده 27- هزینه خدمات انشعاب آب، برق ، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این فصل در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 28- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامین ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه های سالانه منظور کند.

ماده 29- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه ، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 30- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

فصل چهارم- نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

ماده 31- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای برنامه چهارم توسعه پیش بینی و در بودجه های سالیانه تامین کند. یارانه فوق طوری محاسبه خواهد شد که دریافت کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند.

تبصره 1-سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه می شود.

تبصره 2- به منظور تشویق انبوه سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه ( سه واحد به بالا) یک درصد افزایش می یابد.

ماده 32- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانکها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند.

ماده 33- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری سازمان فنی  و حرفه ای در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگیهای معماری بومی با توجه به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزشهای لازم برنامه ریزی و اقدام کند.

ماده 34- نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

ماده 35- کلیه دستگاهها و سازمانهای ذی ربط موظفند همکاریهای لازم را جهت افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند.

ماده 36- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را جهت مقاوم سازی و نوسازی مدارس و ساختمانهای دولتی در روستاهای مشمول طرح در بودجه سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش بینی کند.

فصل پنجم – پرداخت ما به التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب اسکان در روستا

ماده 37- روستاییانی که نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در طرحهای مصوب هادی، کالبدی یا بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با رعایت الگوی مصوب مسکن اقدام کنند، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از کمک سود تسهیلات به میزان ما به التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند.

تبصره 1- عشایر داوطلب اسکان در روستاها (‌با رعایت طرح هادی یا کالبدی مصوب) و همچنین کانونهای اسکان عشایر برای احداث واحدهای مسکونی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع این فصل استفاده کنند.

تبصره 2- سقف فردی تسهیلات برای مسکن روستایی در سال 1385 معادل پنجاه و هفت میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهد بود.

ماده 38- اقشار مشمول تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد (موضوع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص که شرایط مندرج در فصل مذکور و دستورالعمل های اجرایی آن را داشته باشند، می توانند از کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده برخوردار شوند.

تبصره 1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن جهت خریداران فوق الذکر در سال 1385 معادل یکصد و پانزده میلیون ریال و کمک سود تسهیلات بانکی برای خریداران درشهرهای متوسط  تا چهار(4) واحد درصد و در شهرهای کوچک تا شش (6) واحد درصد خواهد بود.

تبصره 2- کلان شهرها و شهرهای بزرگ بر اساس تعریفی که در متن فصل مذکور آمده است، مشمول پرداخت کمک سود نمی شوند.

ماده 39- به سازندگان خصوصی واحدهای مسکونی اجاره ای موضوع فصل سوم (‌احداث و عرضه مسکن اجاره ای) به میزان چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت می شود.

تبصره 1- مبلغ تسهیلات بانکی در سال 1385 به ازای هر واحد مسکونی اجاره ای احداثی معادل یکصد و سی و پنج میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 2- تدوین و توزیع استانی واحدهای مزبور و همچنین دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به سازندگان غیردولتی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

تبصره 3- میزان اجاره بهای زمین در طول مدت اجاره داری معادل سی درصد قیمت منطقه ای سال واگذاری تعیین می شود.

تبصره 4- به منظور حمایت از فناوریهای نوین در ساخت سریع، سبک و مناسب مسکن و تشویق مقاوم سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت مقررات ملی ساختمان حداکثر چهار(4)واحد درصد از سود تسهیلات دریافتی توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهای فوق تامین و پرداخت می شود. شرایط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر خواهد شد.

ماده 40- کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این فصل به صورت یکجا در ابتدای دوره در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعملهای مربوط را به بانکهای عامل ابلاغ کند.

ماده 41- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای کمک سود تسهیلات در دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند.

ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این فصل را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند.

ماده 43- اعتبارات فوق از محل ردیف 601104 توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 44- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ،‌تصویب نامه های شماره 1522/ت30846هـ مورخ 3/2/1384 ، شماره 69598/ت34183 هـ مورخ 17/11/1384 ، شماره 75302/ت 34183 هـ مورخ 17/11/1384 ، شماره 77622/ت 34183 هـ مورخ 25/11/1384 لغو می گردد.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی(ره) سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور، استانداریهای سراسر کشور ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره 10334/701-211 تاریخ 24/3/1385 عدم تعلق جایزه موضوع ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم

عدم تعلق جایزه موضوع ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم

به منظور تحقق بخشی از درآمدهای عمومی، در قوانین بودجه سالهای 82 و 83 و 84 و 85 کل کشور، کلیه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست قوانین مذکور ،برای آنها سود ویژه پیش بینی شده مکلف به پرداخت مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد، به صورت علی الحساب (‌هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. پرداختهای مذکور ، تکلیفی و غیرداوطلبانه و به موجب قوانین بودجه کل کشور و بر مبنای بودجه مصوب صورت می گیرد و برای محاسبه جایزه موضوع ماده 190 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 در قانون بودجه که حکم خاص می باشد، حکم یا مجوزی پیش بینی نگردیده است. بنابراین با عنایت به رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 پرداخت مالیاتهای مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود و در مواردی که ادارات امور مالیاتی اشتباهاً جایزه یاد شده را در خصوص اشخاص فوق الذکر محاسبه و  اعطا نموده اند، می بایست طبق مقررات نسبت به اصلاح برگ قطعی مالیات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند. 8093/م 

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

تشکیل صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا

به پیوست تصویرتصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 30416/1901 مورخ 26/2/85 که متضمن تشکیل صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) می باشد

به پیوست تصویرتصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 30416/1901 مورخ 26/2/85 که متضمن تشکیل صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) می باشد، جهت اطلاع و بهره برداری های لازم ابلاغ می گردد. 8134/م

  محمد قاسم پناهی

شماره: 30416/1901

تاریخ: 26/2/1385

جمهوری اسلامی ایران

رییس جمهور

تصویب نامه شورای عالی اداری

بسمه تعالی

وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی

شورای عالی اداری در یکصدو سی امین جلسه، جایگزین مصوبه شماره 11795/1901 مورخ 29/1/1385 آن شورا، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای بندهای (1) و (2) جزء «ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای برنامه های لحاظ شده در ماده 112 قانون مذکور به منظور انسجام تشکیلاتی و بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود برای تبیین و تقویت جایگاه جوانان ، اعتلا، رشد،  تعالی و رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج و مسکن آنان؛ تصویب نمود:

1-      صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان با تمام وظایف، اختیارات،‌مسوولیت های قانونی، دارایی ها ، تعهدات ، اعتبارات ، امکانات و نیروی انسانی در صندوق حمایت از فرصت های شغلی ادغام و با عنوان «صندوق اشتغال» ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) و طبق آیین نامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی زیر نظر رییس جمهور فعالیت می کند.

2-      ترکیب اعضاء هیات امناء ( مجمع عمومی) صندوق مذکور به شرح زیر است:

-        رییس جمهور (‌رییس هیات امناء)

-        معاون رییس جمهور در امور اجرایی

-        رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور

-        رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-        وزرای: کشور، کار و امور اجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی ، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن

-        رییس سازمان ملی جوانان

-        رییس دفتر امور مناطق محروم رییس جمهور

تبصره: این موسسه برای انجام فعالیت های مورد نظر، مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط را اخذ می نماید.

6- صندوق اشتغال ، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) به منظور تحقق ماموریت ها و انجام وظایف خود با تصویب هیات امنا می تواند در هر شهرستان صندوق شهرستان تاسیس نماید. این صندوق دارای هیات مدیره ای است که مستقلا با استفاده از نیروی انسانی، امکانات موجود صندوق های ادغام شده و غیرآن، وظایف تعیین شده در سطح شهرستان را به عهده می گیرد.

7- ریاست هیات مدیره صندوق در شهرستان ها به عهده فرماندار است. ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در شهرستان ها با پیشنهاد استاندار به تصویب هیات مدیره صندوق مرکزی می رسد.

8- آیین نامه «صندوق حمایت از فرصت های شغلی»‌و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد عمل، در اجرای مفاد این مصوبه با جهت گیری تمرکززدایی، استفاده از منابع ، امکانات و نیروی انسانی موجود، تسریع در ارایه خدمات ، اولویت گذاری مناطق کمتر برخوردار و رعایت سهم دولت توسط مراجع ذی ربط مورد بازبینی و تصویب قرار خواهد گرفت.

تبصره: در مواردی که مفاد این مصوبه با آیین نامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی مغایرت داشته باشد، تا اصلاح آن بر اساس مفاد این مصوبه عمل می شود.

9- معاون اجرایی رییس جمهور مسوول حسن اجرای این مصوبه توسط صندوق مرکزی بوده و مسئولیت حسن اجرای صندوق های شهرستان ها در هر استان به عهده استانداران است.

10- معاون اجرایی رییس جمهور در مقاطع 6 ماهه گزارش عملکرد این مصوبه را برای طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید.

  فرهاد رهبر

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری (‌مدظله العالی) – دفتر ریاست محترم جمهور- دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی- دفتر ریاست محترم قوه قضائیه- تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی- دفتر هیات دولت- دفتر بازرسی رییس جمهور – دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری- کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی – اداره کل حقوقی ریاست جمهوری – اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – استانداری های محترم سراسر کشور- دفتر هماهنگی های ویژه رییس جمهور – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران- دیوان محاسبات کشور – سازمان بازرسی کل کشور

2- منابع مالی صندوق، عبارت است از:

الف- اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی

ب- بازپرداخت وام ها و تسهیلات اعطایی

ج- تسهیلات قرض الحسنه سیستم بانکی

د- کمک های فنی و اعتباری دولت

هـ - کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی

و- منابع مالی صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی مندرج در اساسنامه مصوب 5/11/1379 هیات وزیران

ز- منابع مالی صندوق ازدواج جوانان مندرج در آیین نامه اجرایی سازماندهی ازدواج جوانان مصوب 26/12/1383 هیات وزیران.

ح- منابع مالی صندوق اندوخته ازدواج جوانان موضوع ماده (1) قانون تسهیل ازدواج جوانان

3-      صندوق اشتغال و ازدواج مهر رضا (ع) به منظور تحقق ماموریت ها و انجام وظایف خود در هر استان دارای هیات امنای استانی می باشد که مستقلا با استفاده از امکانات استانی صندوق های ادغام شده، وظایف تعیین شده در اساسنامه را در سطح استان به عهده می گیرد.

تبصره: ریاست هیات امنای صندوق در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار است. ترکیب اعضای هیات امنای صندوق در استان ها و شهرستان ها ، وظایف و شیوه های انجام فعالیت در اساسنامه منظور خواهد شد.

4-      مسوول حسن اجرای این مصوبه و تهیه دستورالعمل های اجرایی مربوط، معاون اجرایی ریاست جمهوری بوده و گزارش چگونگی اجرای آن- طی مدت 6 ماه- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داده خواهد شد؛ تا به شورای عالی اداری ارایه شود.

  فرهاد رهبر

 معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری « مدظله العالی» - دفتر ریاست محترم جمهوری – دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی – دفتر ریاست محترم قوه قضائیه – وزارتخانه ها و سازمان های دولتی – دفتر هیات دولت- دفتر بازرسی رییس جمهور – دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری – کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی – اداره کل حقوقی ریاست جمهوری – اداره کل قوانین و مقررات کشوری ریاست جمهوری – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران- استانداری های محترم سراسر کشور-دفتر هماهنگی های ویژه رییس جمهور – فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران -  دیوان محاسبات کشور- سازمان بازرسی کل کشور

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران