بخشنامه شماره 253630109-211بتاريخ 1/8/85

در اجراي ماده 15 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران ، موضوع تصويب نامه شماره 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/81 هيات محترم وزيران

در اجراي ماده 15 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران ، موضوع تصويب نامه شماره 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/81 هيات محترم وزيران ، كه به موجب آن امتياز توان مالي پيمانكاران جهت اخذ رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بر اساس آخرين اظهارنامه مالياتي تسليمي آنان تعيين مي گردد، به پيوست فرم شماره 76 به همراه برگ درخواست مودي جهت ارائه اطلاعات مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (‌جهت رتبه هاي 3 و بالاتر )‌و در تهران از طريق دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (‌جهت رتبه هاي 1 و 2) ارسال مي گردد. 9195/م

 علي اكبر عرب مازار 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 29233/259-213 بتاریخ 25/7/85 فرمهای مالیاتی

فرمهای مالیاتی

به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مورد بازنگری مجدد قرار گرفته است، جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال    می گردد.

1-      برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی

2-      برگ مطالبه مالیات تکلیفی

3-      برگ رای هیات حل اختلاف مالیاتی

4-      فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی

5-      برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات (‌تجمیع عوارض)

6-      برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک (‌در اجرای بند 2 ماده 97 )

 محمد قاسم پناهی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 28974/2596-211 بتاریخ 24/7/85 مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی

مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی

نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یادآور می گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. 9194/م

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 2834 بتاریخ 18/7/85 تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی

تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی

 تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی که در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. 9020/م

علی اکبر عرب مازار

شماره 88113/84    

5/6/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید،‌ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

شماره 65465

وزارت دادگستری

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (‌حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:

الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.

ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (‌حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک ، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1) ، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند.

ماده 3- سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

ماده 5- نقل و انتقال ماشین های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.

ماده 6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد.

ماده 7- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 8- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.

 رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 35050/220 مورخ 22/8/85 فراخوان "آثار پژوهشی با موضوعات مالیاتی و مالی‌دولت" ارسال ...تاریخ بروز رسانی 4/9/85

فراخوان "آثار پژوهشی با موضوعات مالیاتی و مالی‌دولت" ارسال ...تاریخ بروز رسانی 4/9/85

به پیوست فراخوان «آثار پژوهشی با موضوعات مالیاتی و مالی دولت» ارسال می گردد، مقتضی است مفاد فراخوان به نحوی به اطلاع همکاران محترم برسد تا در فرصت باقیمانده آثار خود را تا تاریخ 10/9/85 به دبیرخانه همایش واقع در دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی ارائه نمایند./975

محمد رضا عبدی

فراخوان آثار پژوهشی با موضوعات مالیاتی و مالی دولت

دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و پژوهشکده امور اقتصادی، اقدام به برگزاری همایش تحت عنوان «مباحث مالیاتی و مالی دولت» و همچنین تجلیل از پژوهشگران در هفته پژوهش می نماید،‌لذا از پژوهشگران محترم درخواست می گردد یک نسخه از آثار خود را در زمینه های ذیل جهت بررسی و انتخاب آثار برتر لغایت 10/9/85 به دبیرخانه همایش مستقر در دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی ارسال نمایند.

- کتاب در زمینه مباحث مالیاتی و مالی دولت که از تاریخ 1/1/75 به بعد چاپ گردیده است.

- مقاله مالیاتی و مالی دولت که از تاریخ 25/8/84 لغایت 25/8/85 در یکی از نشریات علمی به چاپ رسیده باشد.

- مقاله، مطالب، نقد، دیدگاه و ... در خصوص مسائل و موضوعات مالیاتی و مالی دولت که ازتاریخ 25/8/84 لغایت 25/8/85 در یکی از جراید به چاپ رسیده باشد.

- پایان نامه دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با موضوع مالیاتی و مالی دولت که تا تاریخ 10/9/85 ، بیش از 5 سال از دفاع آن سپری نشده باشد.

- طرح تحقیقاتی با موضوع مالیاتی و مالی دولت که از سال 1381 به بعد خاتمه یافته باشد.

سایر توضیحات:

1- آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.

2- آثار برتر توسط داوران علمی برگزیده خواهند شد.

3- ضمن تقدیر از آثار برتر، جوایز ارزنده ای نیز به رتبه های (اول تا سوم) در هر یک از زمینه ها اهدا خواهد شد.

4- پژوهشگران محترم جهت کسب اطلاعات لازم با شماره 88573767–021 تماس حاصل نموده و یا به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور – پژوهشکده امور اقتصادی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 28341/2401/232 مورخ 18/7/85 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون .. تاریخ بروز رسانی 85/8/16

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون .. تاریخ بروز رسانی 85/8/16

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1- استهلاک زیان سنواتی:

به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:

زیان ( هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5- زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7- هزینه ها با پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:

در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند ، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاُ به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (‌به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور)‌صحیح نمی باشد.

8- پاداش هیات مدیره:

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.

9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

1-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (‌سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود.

2-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

3-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود، در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج-در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10% بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:

به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (‌هزینه) گردد. با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.

مبالغ مصرف شده (‌هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و .... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیرمعاف قابل اعمال می باشد.

12- ذخیره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380

مودیانی که در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 1/1/83 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود.

14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد.

15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

16- وجوه اداره شده:

نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 28779/2585-211 مورخ 22/7/85 به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب ... تاریخ بروز رسانی 1/8/1385

به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب ... تاریخ بروز رسانی 1/8/1385

چون به موجب بند (و) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 25/12/1384 ، شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1384 این دسته از مودیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز بابت عملکرد سال مذکور، معافیت مالیاتی مقرر در ماده (101) را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1384 آنان اعمال نمایند./7709

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 25858/1967-211 مورخ 2/7/85 قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور- تاریخ بروز رسانی 15/7/85

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور- تاریخ بروز رسانی 15/7/85

به پیوست تصویر قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه کل کشور ، که در تاریخ 18/4/85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. 9022/م

محمد قاسم پناهی

بسمه تعالی

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده واحده – بند (ی) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

ی- به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می شود:

1- معافیتهای موضوع تبصره (2)‌ماده (6) و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384.

2- معافیتهای موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2) ،(4) تا (9)، (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی – مصوب 1350.

3- معافیت گمرکی لوازم امدادی ، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381 و همچنین معافیت های مذکور در قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس شورای اسلامی.

4- معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی – مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرط عدم تولید داخل.

5- معافیت موضوع بند (ج) ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می نماید.

این قانون از تاریخ 1/1/1385 لازم الاجراست.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/4/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلام

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم شماره 24831/2125-11 تاریخ 27/6/85

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم شماره 24831/2125-11 تاریخ 27/6/85

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته می شود ، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره در کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تایید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران صادر می شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تایید حسابدار رسمی (‌حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR+ حداکثر 75/0 درصد است. 8978/م

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 22946/1897-211مورخ 14/6/85 ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- تاریخ بروز رسانی 22/6/85

ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- تاریخ بروز رسانی 22/6/85

چون در خصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات ...، سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررات یادآور می گردد:

کسر علی الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یادشده ، منحصراً مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررات تبصره (5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق الذکر اضافه می گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق الزحمه های پرداختی غیر مصرح نخواهد بود.

شایسته است ، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان ماه هر سال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی ، اقدام لازم در مهلت مقرر به عمل آید.8821/م

علی اکبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

بخشنامه شماره 18921/1623/232 مورخ 19/5/85   به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي پروتده‌هاي مالياتي شعب و نمايندگان شركتهاي خارجي- تاريخ بروز رساني  8/6/85

به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي پروتده‌هاي مالياتي شعب و نمايندگان شركتهاي خارجي- تاريخ بروز رساني  8/6/85

به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مقتضي است ماموران مالياتي در رسيدگي هاي خود به اين پرونده ها موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند:

1-     دفاتر نمايندگي و شعب شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون ثبت شركتهاي خارجي در ايران بابت فعاليتهاي زير به ثبت رسيده اند.

1-1- ارائه خدمات  بعد از فروش كالا يا خدمات شركت خارجي

2-1- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3-1- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران.

4-1- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني.

5-1- افزايش صادرات غيرنفتي

6-1- ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني

7-1- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاههاي دولتي كه مجاز به صدور مجوز هستند صادر مي گردد. از قبيل ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا و بازاريابي و ...

2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني ( شركتهاي سهامي ، با مسئوليت محدود ، موسسات و ...) كه نمايندگي شركتهاي خارجي جزء فعاليتهاي آنها مي باشد و خود را به عنوان نماينده آن شركت ها معرفي مي نمايند.

3- در اجراي ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مصوب 11/1/78  هيات محترم وزيران، شركتهاي خارجي صرفاً در زمينه فعاليتهاي مندرج در بند 1 قسمت الف فوق مي‌تواند در ايران شعبه يا نمايندگي ثبت نمايند، بنابراين ماموران مالياتي در زمان رسيدگي گزارش توجيهي ثبت شركت يا ادامه فعاليت شركت را به استناد مواد 3 و 10 آئين نامه مذكور از شركت خارجي اخذ نمايند.

4- در اجراي ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ماموران مالياتي مكلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد ومدارك در اجراي بند 2 ماده  97 ق.م.م از شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي صورتهاي مالي حسابرسي شده را درخواست نمايند.

5- نظر به اينكه يكي از شروط ثبت شعبه و نمايندگي خارجي در ايران به استناد ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران اخذ مجوز از يكي از دستگاههاي دولتي مي باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارك مجوز مذكور را از شركت مورد نظر اخذ نمايند.

6- طبق مفاد آئين نامه مزبور شعب شركتهاي خارجي مكلفند هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ( صادركننده مجوز) ارائه نمايند بنابراين ماموران مالياتي از طريق مكاتبه با دستگاههاي ذيربط با رعايت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمايند.

7- هر چند حكم تبصره 3 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن وجوه مشمول ماليات نخواهند بود ليكن در خصوص فعاليت آنها در ايران توجه به نكات ذيل در انجام رسيدگيها ضروري مي باشد.

1-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي علاوه بر انجام امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات براي شركت اصلي ( شركت مادر) اقدام به امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات جهت ساير اشخاص خارجي نيز مي نمايد در اين صورت فعاليتهاي انجام شده بابت ساير اشخاص خارجي مشمول ماليات خواهد بود.

2-7- برخي از شعب و نمايندگي هاي شركت خارجي در ايران علاوه بر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات در زمينه خدمات پس از فروش نيز فعاليت دارند. در اين صورت موضوع فعاليت خدمات پس از فروش از مصاديق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شركت خارجي علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش كه احتمالاً در برخي موارد عايد آن خواهد شد در زمينه كميسيونري خارجي نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشد.

3-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي هر چند طبق آگهي تاسيس در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مجاز به فعاليت انتفاعي نمي باشند ليكن در مواردي ممكن است با ارائه پيش فاكتور و يا همچنين انعقاد قرارداد از طرف شركت مادر در ايران فعاليت نمايند. توجه شود شعب و نمايندگي هاي مذكور مشمول حكم تبصره 3 ماده 107 نبوده و مي بايست مطابق با شرايط حاكم بر قواعد بين المللي نمايندگي نسبت به شناسايي درآمد اقدام نمايند.

8- ماموران مالياتي در اجراي تبصره 3 ماده 107 ق.م.م با رسيدگي به اسناد و مدارك شركت و جمع آوري اطلاعات لازم از نحوه و چگونگي انجام فعاليت شركت در ايران اطمينان حاصل نمايند، در هر حال اگر جمع آوري اطلاعات منجر به آن شود كه شركت اصلي اقدام به فروش كالا و خدمات مي نمايد (فروش مستقيم) ، در چنين حالتي وضعيت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلكه وارد فعاليت انتفاعي شده و يا اينكه شعبه مزبور بايد نام شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه امور نمايندگي فروش مستقيم را دارد معرفي كند.

9- طبق اصول و ضوابط و مقررات بين المللي هر گونه فعاليت نمايندگي در چارچوب قرارداد صورت مي گيرد و موديان مكلفند در اجراي قوانين مالياتي قرارداد نمايندگي مربوط كه مرتبط به اسناد و مدارك درآمد آنهاست در اختيار واحد مالياتي قرار دهند.

10- مطابق نمونه قراردادهاي بين المللي (OECD) و همچنين قوانين اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و ساير كشورها در صورتي كه موسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك موسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا همين اشخاص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه موسسه يك دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو موسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرايطي (‌مورد تراضي يا تحميلي) با يكديگر مربوط باشند كه اين شرايط با شرايطي كه ممكن است بين موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (Arms length principle/third party comparison basis). در اين صورت منافعي را كه در صورت فقدان اين شرايط ممكن بود عايد يكي از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همين شرايط عايد نشده است مي توان جزء منافع اين موسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.

11- بنابراين در محاسبه درآمد و شناسايي سود مي بايست اصول قانوني و ضوابط معامله در شرايط عادي رعايت شده باشد لذا مقرر مي دارد ماموران مالياتي ضمن بررسي موضوع، نحوه و چگونگي ارتباط بين شعب و نمايندگي شركت خارجي در ايران را با شركت اصلي با توجه به مدارك و مستندات بدست آمده بررسي و در نتيجه از صحت و سقم قراردادهاي نمايندگي و درآمدهاي ابرازي به نحوي اطمينان حاصل نمايند.

با توجه به عرف بين المللي در خصوص فعاليتهاي نمايندگي و دلالي، قراردادهاي به صورت هزينه به اضافه چند درصد(Cost plus) ، مبالغ مقطوع درآمد و يا تامين هزينه در قبال ارائه خدمات نمايندگي در صورتي مورد پذيرش است كه از مباني منطقي و شرايط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غيروابسته كه در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان كميسيون يا حق الزحمه به صورت درصدي از مبلغ صورت حساب قطعي فروشنده تعيين مي شود. ملاك، صورتحساب فروشنده خارجي است كه بر مبناي هر گونه اعتبار اسنادي به صورت نقدي، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق ديگر بانكي است) لذا اگر درآمد ابرازي با توجه به نرخ معمول كميسيونري توسط اشخاص مستقل نباشد، بايد مبالغ قطعي اعتبارات اسنادي گشايش يافته و هم ارز ريالي آن و هم ارز ريالي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ساير موارد مربوط مبناي تعيين درآمد كميسيونري يا نمايندگي قرار گيرد.

12- به استناد بند 16 ماده 20 آئين نامه تحرير دفاتر، ثبت هزينه ها و درآمدها و اقلام مالي غيرواقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردي دفاتر مي باشد بنابراين واحدهاي مالياتي با بررسي قراردادهاي ارائه شده و همچنين بررسي موارد مشابه در قراردادهاي كميسيونري و با درنظر گرفتن شرايط عادي معامله مواردي را كه طبق عرف بين الملل و شرايط بازار به صورت غيرواقعي ابراز شده به هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع نمايند.

13- نظر به اينكه طبق ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مكلفند حسابرس و يا بازرس قانوني خود را از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نمايند، بنابراين شعب و نمايندگي هايي كه به تكاليف قانوني خود در اين زمينه اقدام و صورتهاي مالي حسابرسي شده را به شرح فوق ارائه نموده اند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد و تا حدامكان گزارش مذكور مبناي عمل قرار گيرد.

14- با توجه به اينكه امور حسابداري و نگهداري دفاتر قانوني اكثر شعب و نمايندگي هاي شركتهاي خارجي را موسسات حسابرسي و خدمات مالي به عهده دارند توجه شود در اجراي اصل استقلال در حسابرسي، گزارش حسابرسي مي بايست توسط حسابرس مستقل ديگري تهيه گردد. بنابراين گزارش حسابرسي كه توسط حسابرس مسئول تهيه حساب ها و صورتحسابها و نگهداري دفاتر شركت تهيه شده باشد فاقد اعتبار است.

15- حسابداران رسمي كه امور حسابرسي مالي شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران را به عهده دارند بايد در گزارش حسابرسي خود به شرايط عادي عمليات تجاري در شناسايي درآمد و هزينه صاحبكار و صحت درآمدهاي ابرازي اعم از حق العمل، كارمزد يا تخفيف دريافتي اظهارنظر صريح نموده و فرم پيوست را تكميل نمايند.

در خصوص شعب و نمايندگي هايي كه در ايران اقدام به فروش كالا و ارائه خدمات مي كنند به صورت زير عمل گردد:

1-15- شعب يا نمايندگي‌هايي كه خود مستقيماً در ايران مبادرت به فروش كالا و تجهيزات و ارائه خدمات مي‌نمايند كه در اين حالت ميزان فروش يا درآمد حاصل از ارائه خدمات مي بايد مبناي محاسبه ماليات با رعايت ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد.

2-15- شعب يا نمايندگي هايي كه به موجب قرارداد منعقده في مابين خود و دفتر مركزي ( شركت مادر) فروش توسط شركت مركزي انجام گرفته و دفاتر و نمايندگي ها صرفاً نسبت به ثبت تخفيف هاي دريافتي يا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام مي نمايند كه در اين صورت حق العمل فروش يا تخفيف هاي دريافتي نبايد از حد متعارف موارد مشابه كمتر باشد. لذا چنانچه اين گونه دفاتر نمايندگي و شعب درآمد واقعي خود را همانند يك شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمايند يا با ارائه قراردادهاي صوري درآمد كمتري ابراز نمايند، ادارات امور مالياتي با تهيه اسناد و مدارك مستند و مستدل ضمن بررسي دقيق و براساس قراردادهاي مشابه مربوط به ساير دفاتر نمايندگي هاي خارجي مي توانند نسبت به محاسبه و تعيين درآمد اين گونه موديان اقدام نمايند.

16- اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي خارجي مي باشند و به امر خريد و فروش كالا و ارائه خدمات مربوط به كالاي خارجي در ايران اشتغال دارند، اين گونه اشخاص مكلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش كالاي خارجي و خدمات ارائه شده اقدام نمايند. صرف نظر از اين كه درآمد مذكور، به صورت نقدي (‌وجوه ارسالي) يا غيرنقدي (‌كالا و قطعات) باشد.

17- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به فعاليت نمايندگي شركتهاي خارجي اشتغال دارند (‌فروش كالا ، ارائه خدمات فني ، بازرسي و غيره) از نظر رسيدگي مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشند.

علي اكبر عرب مازار

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران