صورتهای مالی تلفیقی و استانداردها

سخنرانی آقای دکترمحسن خوش‌طینت در سمینار مبانی تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی

کمیته محترم تدوین استانداردهای حسابداری ایران، بنابه ضرورتی که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی وجود داشت ابتدا اقدام به انتشار استاندارد شماره 18 تحت همین عنوان نمود و سپس استاندارد شماره 19 را که مربوط به ترکیب شرکتها می‌شود منتشر کرد؛ در حالی که یکی از حالات ترکیب شرکتها بحث تحصیل است که لازمه آن تهیه صورتهای مالی تلفیقی است. بنابراین استانداردهای شماره 19 و 18 باید تواما" مورد بحث قرار گیرد.

اصولاً ترکیب شرکتها را به سه شکل کلی می‌توان تفکیک کرد:
جذب : هرگاه دو یا چند شرکت به‌گونه‌ای ترکیب شوند که در نتیجه آن، کلیه شرکتهای عضو ترکیب، جز یکی از آنها، منحل شده و کلیه داراییها و بدهیهای آنها به شرکت باقیمانده تعلق گیرد، این ترکیب را از نوع جذب (ادغام) گویند. در این حالت شرکت ترکیب‌کننده (شرکت باقیمانده) به‌منظور تحصیل خالص داراییهای شرکتهای ترکیب‌شونده وجه نقد پرداخت نموده و یا سهام جدید منتشر می‌نماید (بخش الف بند 6 استاندارد شماره 19).
تلفیق : هر گاه دو یا چند شرکت به‌گونه‌ای ترکیب شوند که در نتیجه آن، کلیه شرکتهای عضو ترکیب منحل شده و همزمان با انحلال آنها شرکت جدیدی ایجاد شود به‌گونه‌ای که کلیه داراییها و بدهیهای شرکت ترکیب‌شونده در اختیار شرکت جدید قرار گیرد، ترکیب از نوع تلفیق نامیده می‌شود. نکته‌ای که در این زمینه باید به آن دقت کرد این است که تاسیس شرکت جدید همزمان با انحلال شرکتهای ترکیب‌شونده صورت می‌گیرد (بخش ب بند 6 استاندارد شماره 19(.
تحصیل : هرگاه دو یا چند شرکت به‌گونه‌ای ترکیب شوند که هیچیک از آنها منحل نشود بلکه کنترل و اداره آنها به‌دست یکی از شرکتهای عضو ترکیب افتد، ترکیب از نوع تحصیل (تملیک) نامیده می‌شود. در این حالت شرکت کنترل‌کننده باید در پایان دوره‌های مالی اقدام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی مجموعه شرکتهای گروه نماید. طبق بند شماره 12 استاندارد شماره 18 حسابداری، هنگامی که یک واحد تجاری اصلی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود، دارنده بیش از نصف سهام با حق رای یک واحد تجاری باشد، فرض بر وجود کنترل برآن واحد تجاری است. همچنین در صورت تحقق هر یک از وضعیتهای زیر، حتی اگر میزان مالکیت واحد تجاری اصلی برسهام با حق رأی واحد تجاری فرعی، 50 درصد یا کمتر باشد، باز هم کنترل وجود خواهد داشت:
الف) توانایی اعمال کنترل بر بیش از نصف آرای واحد تجاری از طریق توافق با سایر صاحبان سرمایه؛
ب) توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری از طریق قانون یا قرارداد؛
ج) توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره‌کننده مشابه.

همچنین طبق بند 13 استاندارد شماره 18 حسابداری، در صورتی که احراز کنترل شرکت اصلی بر فرعی به‌طور موقت حاصل شده باشد، به‌عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی به‌ قصد فروش  باشد و قبلا" در صورتهای مالی تلفیقی منعکس نشده باشد، علی‌رغم عدم فروش، در تاریخ تهیه صورتهای مالی، شرایط فروش و فرایند واگذاری آن اساسا" تکمیل شده باشد، این سرمایه‌گذاری مشمول تلفیق قرار نمی‌گیرد. و طبق بند 14 استاندارد شماره 18 حسابداری، در صورتی که شرکت اصلی با وجود مالکیت بیش از 50 درصد به‌دلیل محدودیتهای شدید بلندمدت قادر به اعمال حقوق خود نسبت به داراییها یا مدیریت واحد تجاری فرعی نباشد این سرمایه‌گذاری نیز از شمول تلفیق مستثنی است و نهایتا" طبق بند 7 استاندارد شماره 18 حسابداری، کلیه شرکتهای اصلی میانی می‌توانند صورتهای مالی تلفیقی ارائه ننمایند، به‌شرطی که اولا" بیش از 90 درصد سهام آنها متعلق به شرکت دیگری باشد ( خود آنها فرعی 90 درصد یا بیشتر شرکت دیگری باشند) ثانیا" موافقت اقلیت خود را دال بر عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی به‌دست آورند.
از آنجا که صورتهای مالی تلفیقی، طبق شواهد و تجربیات موجود، درحال حاضر مورد تصمیمگیری قرار نمی‌گیرد و تهیه آنها براساس الزام استاندارد است، لذا اصولا" مدعی پیدا نمی‌کند. پس شرط دوم خود به‌خود محقق است.

روشهای حسابداری ترکیب شرکتها
کلیه حالات ترکیب شرکتها، صرف‌نظر از نوع آن، به دو روش حسابداری عمل می‌شود:
روش خرید : به‌طور خلاصه ویژگیهای روش خرید را می‌توان در 4 بند زیر خلاصه کرد:
الف( کلیه داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب‌شونده به ارزش متعارف (قیمت روز) تجدید ارزیابی می‌شوند (بند 32 استاندارد شماره 19(.
ب( هرگاه شرکت ترکیب‌کننده به‌منظور ترکیب، سهام جدید خود را مبادله کند، سهام مزبور به ارزش روز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (بند 21 و 23 استاندارد شماره 19).
ج) کلیه هزینه‌های مستقیم ترکیب به‌قیمت خرید (مبلغ سرمایه‌گذاری) اضافه می‌شود و هزینه‌های غیرمستقیم به حساب سود و زیان شرکت ترکیب‌کننده منظور می‌شود (بند 24 استاندارد شماره 19).
د) هرگونه تفاوت بین ارزش مبادله‌شده با خالص ارزش روز داراییهای تحصیل‌شده سرقفلی نامیده می‌شود (بند 26 استاندارد شماره 19).

اصولا" در مورد شناسایی سرقفلی دو دیدگاه وجود دارد ( بند 55 استاندارد شماره 19):
• در دیدگاه اول سرقفلی منفی وجود ندارد و شناسایی آن معنی ندارد؛ زیرا سرقفلی یک دارایی نامشهود است و داراییها ماهیت بدهکار دارند. بنابراین وجود مانده بستانکار برای حساب سرقفلی نمی‌تواند در ذهن سود را تداعی نماید. این مانده بستانکار به این دلیل ایجاد شده که ارزش منصفانه داراییهای غیرپولی که براساس نظر کارشناسی ایجاد شده صحیح نبوده و لذا باید این مانده بستانکار از ارزش داراییهای غیرپولی ( و بعضا" طبق نظر برخی صاحبنظران غیرپولی و غیرجاری) به‌طور مناسب کسر شود. همچنین عنوان می‌شود سرقفلی منفی پیام‌آور سود است و این برخلاف اصل تحقق درآمد است زیرا درآمد در زمان فروش شناسایی می‌شود؛ در حالی‌که در ترکیب عمل خرید صورت گرفته است و سیکل فرایند کسب درآمد کامل نشده است. پس به هیچ‌وجه شناسایی سرقفلی منفی صحیح نیست. در این دیدگاه رعایت اصل بهای تمام شده بهتر تبلور می‌یابد.
• نظر دیگر برآن است که سرقفلی منفی در نتیجه عواملی مانند اجبار فروشنده به فروش، مهارتهای خریدار در هدایت مذاکرات مربوط به خرید واحد تجاری، وجود بازار ناقص و غیره ایجاد می‌شود و همین داراییها در صورت قرار گرفتن در یک موقعیت مناسبتر، منافع اقتصادی بیشتر ایجاد می‌کند و لذا ارزش داراییهای قابل‌تشخیص را که معرف ارزش منصفانه آنها در زمان انجام معامله است نباید از این بابت کاهش داد. بنابراین انعکاس جداگانه سرقفلی منفی، علاوه بر حفظ یکنواختی در ارزشگذاری داراییهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده، محتوای معامله خرید را به‌صورت مطلوبتری منعکس می‌نماید (بند 55 استاندارد شماره 19 حسابداری).
باید توجه کرد که طبق استاندارد شماره 19 نظریه دوم مورد پذیرش قرار گرفته که نحوه برخورد با سرقفلی منفی و استهلاک آن در بند 54 مشخص شده است.

روش اتحاد منافع : به‌طور خلاصه ویژگیهای روش اتحاد منافع را می‌توان در 4 بند زیر خلاصه کرد:
الف) کلیه داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب‌شونده با همان ارزشهای دفتری خود، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد(بند 69 استاندارد شماره 19).
ب) هرگاه شرکت ترکیب‌کننده به‌منظور ترکیب، سهام جدید خود را مبادله نماید، سهام مزبور به ارزش اسمی، در محاسبات منظور می‌شود (بند 67 استاندارد شماره 19).
ج) کلیه هزینه‌های ترکیب اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، هزینة دوره محسوب شده و به سود و زیان ترکیب‌کننده منظور می‌شود (بند 70 استاندارد شماره 19).
د) هرگونه تفاوت بین ارزش مبادله شده و خالص ارزش دفتری داراییهای تحصیل شده، صرف تعدیل در حقوق صاحبان سهام می‌شود که این تعدیل به‌ترتیب در سهام شرکت ترکیب‌شونده، صرف (کسر) سهام شرکتهای ترکیب‌شونده و ترکیب‌کننده، اندوخته‌های شرکتهای ترکیب‌شونده و ترکیب‌کننده و نهایتا" در سود (زیان) انباشته شرکتهای ترکیب‌شونده و ترکیب‌کننده اعمال می‌شود(بندهای 67 و 68 استاندارد شماره 19).
طبق بیانیة شماره 16 هیئت اصول حسابداری (APB#16) و همان‌گونه که مطرح شد هر یک از حالات سه‌گانه ترکیب می‌تواند به روشهای خرید و اتحاد منافع عمل شود ولی از آنجا که استفاده از اتحاد منافع ممکن است موجب عدم افشای شفاف برخی حقایق در زمان ترکیب و نیات شرکت ترکیب‌کننده از علت ترکیب شود، لذا 12 شرط اساسی که تماما" محدودکننده استفاده از روش اتحاد منافع است، پیش‌بینی شده که تازه در صورت تحقق تمامی 12 شرط مذکور به شرکت ترکیب‌کننده اجازه استفاده از روش اتحاد منافع داده شده است در حالی‌که باز هم توصیه شده که در هر حال بهتر است از روش خرید استفاده شود. طبق آخرین مطالعات انجام شده استفاده از روش اتحاد منافع در هر حال غیرمجاز شمرده شده است.
طبق بند 16 استاندارد شماره 19 ترکیب شرکتها از نوع تحصیل، باید براساس روش خرید انجام شود. هر چند تاکید خاصی در استفاده از روش اتحاد منافع برای سایر حالات ترکیب وجود ندارد اما تنها در صورت وجود شرایط مندرج در بندهای 13 تا 15 استاندارد شماره 19 استفاده از روش اتحاد منافع مجاز است. نحوه اعمال روش اتحاد منافع در بندهای 65 تا 71 تصریح شده است.

تئوریهای تلفیق
استفاده از روش خرید در ترکیب شرکتها، مستلزم به‌کارگیری تئوریهای تلفیق است. از بین تئوریهای مطرح، دو تئوری از همه رایجتر است که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی نقش مهم دارد:
تئوری شرکت اصلی : به‌طور خلاصه ویژگیهای مهم این تئوری به‌شرح زیر است:
الف) تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب‌شونده، معادل درصد مالکیت شرکت اصلی صورت می‌گیرد.
ب) سهم اقلیت براساس خالص ارزش دفتری داراییهای شرکت فرعی محاسبه می‌شود. به‌عبارت دیگر تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکت فرعی بر سهم اقلیت اثرندارد.
ج) سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، بعد از بدهیها و قبل از حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی می‌شود.
د) هرگونه تفاوت بین مانده حساب سرمایه‌گذاری با سهم شرکت اصلی از خالص ارزش روز داراییهای فرعی، سرقفلی تلفیقی نام دارد که تماما"متعلق به شرکت اصلی است.

تئوری واحد اقتصادی : ویژگیهای مهم این تئوری به شرح زیر خلاصه می‌شود:
الف) تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکت فرعی، صرف‌نظر از درصد مالکیت شرکت اصلی به‌ماخذ صد درصد انجام می‌شود.
ب) سهم اقلیت براساس ارزش روز شرکت فرعی محاسبه می‌شود. ملاک محاسبه ارزش روز شرکت فرعی، قیمت سهام آن شرکت در تاریخ تحصیل توسط شرکت اصلی است.
ج) سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی می‌شود.
د) هرگونه تفاوت بین ارزش روز شرکت فرعی با خالص ارزش روز داراییهای شرکت فرعی، سرقفلی تلفیقی نام دارد.
بدین ترتیب درتئوری واحد اقتصادی، اقلیت هم در تجدید ارزیابی داراییها و بدهیها و هم در سرقفلی تلفیقی سهیم است.
از مقایسه دو تئوری مشخص می‌شود که در تئوری شرکت اصلی، صورتهای مالی تلفیقی صرفا" از دیدگاه شرکت اصلی به‌عنوان مالک اصلی شرکت فرعی تهیه شده و بیانگر منافع اقتصادی شرکت اصلی در فرعی است. در حالی‌که در تئوری واحد اقتصادی، اصالت به گروه شرکت داده شده و وضعیت مالی شرکتهای گروه صرف‌نظر از مالکان آن افشا می‌شود. بنابراین اقلیت جزء سهامداران گروه به‌حساب می‌آید.
با توجه به اینکه شرط اساسی در تهیه صورتهای مالی تلفیقی اعمال کنترل بر شرکت فرعی است، لذا به‌کارگیری سهم اقلیت الزاما" دربرگیرنده وجود سقفی در مورد نسبت سهام دارندگان اقلیت در واحد تجاری فرعی نیست (بند 21 استاندارد شماره 18) بلکه آن بخشی از سهام شرکت فرعی که در مالکیت شرکت اصلی قرار ندارد به‌عنوان سهم اقلیت نامیده می‌شود.
طبق بند 20 استاندارد شماره 18 سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص ارزش دفتری داراییهای فرعی محاسبه می‌شود و از طرف دیگر طبق بند 23 استاندارد مذکور سرقفلی ناشی از تحصیل واحد فرعی به‌نسبت سهم گروه شناسایی می‌شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی‌یابد. لذا با توجه به مطالب فوق و ویژگیهای تئوری شرکت اصلی، مستفاد می‌شود که تئوری شرکت اصلی در صورتهای مالی تلفیقی کاربرد دارد. اما متقابلا" طبق بند 17 استاندارد مذکور سهم اقلیت در ترازنامه، در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود که این از شرایط یا ویژگیهای تئوری واحد اقتصادی است. بنابراین مشخص می‌شود که از لحاظ محاسبه، تئوری شرکت اصلی و از لحاظ افشا، تئوری واحد اقتصادی کاربرد دارد که در این راستا طبق بند 40 استاندارد مذکور این موضوع با مفاد استاندارد بین‌المللی شماره 27 حسابداری تفاوت دارد. با اندکی تامل و با توجه به مطالب بند 22 استاندارد 18 حسابداری ایران، از آنجا که برخی از شرکتهای دولتی در ایران با وجود زیانهای انباشته، تداوم فعالیت دارند، درحالی‌که حقوق صاحبان سهام آنها منفی است که نتیجتاً در جریان تلفیق سهم اقلیت بدهکارمی‌شود و مانده بدهکار سهم اقلیت به لحاظ آنکه قابلیت بازیافت ندارد نمی‌تواند به‌عنوان دارایی تلقی شود، و افشای آن در سمت چپ ترازنامه بعد از بدهیها و قبل از حقوق صاحبان سهام به‌صورت منفی مفهومی ندارد، لذا بهترین حالت آن است که به‌صورت یک قلم کاهنده حقوق صاحبان سهام نشان داده شود و هیئت محترم تدوین استانداردها با درنظر داشتن این موارد و اهمیتی که به تئوری واحد اقتصادی در ایران داده، این‌گونه مقرر داشته است.

مبادلات درون‌گروهی
اصولا" فلسفه ترکیب شرکتها و به‌ویژه ترکیب از نوع تحصیل، ساده‌شدن مبادلات میان شرکتها بوده و اینکه از امکانات و تواناییهای یکدیگر به‌سهولت استفاده نمایند. بدیهی است از آنجا که صورتهای مالی تلفیقی گروه بیانگر اطلاعات و فعالیتهای اقتصادی گروه به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد می‌باشد، باید آثار مبادلات گروه در صورتهای مالی تلفیقی تعدیل شود زیرا که معاملات درون‌گروهی ممکن است منتج به سود یا زیانی گردد که حداقل به‌طور موقت، در مبلغ داراییهای گروه منظور شود؛ لذا در مورد بخشی از داراییها که در تاریخ ترازنامه همچنان در تملک واحد تجاری مشمول تلفیق است، سود یا زیان ثبت‌ شده در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری عملا" برای گروه به‌عنوان یک مجموعه حاصل نشده و بنابراین باید از نتایج عملیات و مبلغ داراییهای گروه حذف شود. در این راستا دو نظریه وجود دارد:
1ـ در صورتی که فروش کالا یا دارایی از شرکت فرعی به اصلی باشد، سهم اقلیت از سود معاملات درون‌گروهی قطعی است و تعدیل سود درون‌گروهی نباید به اقلیت تحمیل شود.
2ـ اقلیت به‌همراه شرکت اصلی، هر دو از سهامداران شرکت فرعی هستند و صورتهای مالی تلفیقی وضعیت مالی گروه را یکجا منتشر می‌کند و طبق تئوری واحد اقتصادی هیچ اولویت و تقدمی در سهم دارندگان سهام گروه وجود ندارد. لذا تعدیل سود وزیان معاملات درون‌گروهی باید کل مبلغ را شامل شود. طبق بند 27 استاندارد شماره 18 حسابداری نظریه دوم تصریح شده است.

تاریخها، دوره‌ها و رویه‌های حسابداری
به‌منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی، تاریخ دوره مالی شرکتهای گروه باید برهم منطبق باشد. در غیر این‌صورت شرکت فرعی باید از طریق مجمع فوق‌العاده دوره مالی خود را با شرکت اصلی تطبیق دهد. طبق بند 31 استاندارد شماره 18 هرگاه فاصله دوره مالی فرعی از شرکت اصلی حداکثر سه ماه عقبتر باشد می‌توان صورتهای مالی را تلفیق کرد منوط برآنکه هرگونه رویداد با اهمیت که تاثیر عمده‌ای برکلیت صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد در صورتهای مذکور تعدیل شود.
همچنین جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید شرکتهای گروه از رویه‌های حسابداری یکسان استفاده کنند. چنانچه از رویه‌های متفاوت استفاده شده باشد، صورتهای مالی واحد فرعی باید به‌نحو مناسبی تعدیل شود و چنانچه محاسبه این تعدیلات میسر نباشد این واقعیت در صورتهای مالی تلفیقی به‌نحو مناسب افشا شود (بند 29 استاندارد شماره 18).
سایرموارد
1- استفادة هریک از روشهای حسابداری سرمایه‌گذاری شامل روش ارزش ویژه و بهای تمام شده توسط شرکت اصلی مجاز است(بند34 استاندارد شماره 18).
2- چنانچه بخشی از سهام واحد تجاری اصلی درمالکیت شرکت فرعی باشد، این سهام باید به بهای تمام شده تحت عنوان سهام واحد اصلی درمالکیت واحد تجاری فرعی به شکل یک رقم کاهنده، جزء حقوق صاحبان سهام اکثریت در ترازنامه تلفیقی منظور شود (بند 33 استاندارد شماره 18). بدیهی است صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها بیانگر وضعیت اقتصادی یک شخصیت منفرد است.  در این حالت مثل آن است که شرکتی سهام خود را تحصیل کند (سهام خزانه) که به صورت رقم کاهنده حقوق صاحبان سهام افشا می‌شود.
3- در آخر باید اشاره کرد که تدوین استاندارد 18 حسابداری به یک بحث قدیمی خاتمه داد و آن اینکه صرفا" ملاک تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل شرکت اصلی بر فرعی است و این امر به هیچ‌وجه به فعالیتهای شرکتهای گروه ارتباطی ندارد. زیرا در گذشته نظر این بود که شرط تلفیق، تجانس فعالیتهای شرکتهای گروه است و در غیر این صورت، صورتهای مالی تلفیقی گمراه‌کننده خواهد بود.

پا نوشت ها :

-  Merger
-  Consolidation
-  Acquisition
-  Available for sale
-  Purchase Method
-  Pooling of Interest
-  Parent Company Theory
-  Entity Theory

منبع : فصلنامه حسابرس

پیامهای حـرفه ای – شماره 49 – 30 تیـر 1386

خلاصه تصمیمات کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی درماه مارس

استاندارد حسابداری شماره 38 با عنوان داراییهای نامشهود- تبلیغات و آگهی

کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی به مباحث خود در رابطه با حسابداری هزینه‌های تبلیغات و آگهی بر اساس استاندارد بین‌المللی 38 ادامه داد. گروههای کارشناسی پیشنهاد کرده‌اند تا در بند 70 این استاندارد تجدیدنظر شود تا پرداختهای انجام شده مربوط  به فعالیتهای آموزشی و تبلیغاتی آتی، هنگام انجام این فعالیتها برای اولین‌بار، به عنوان هزینه شناسایی شوند و نه در زمان پرداخت هزینه. همچنین گروههای کارشناسی، تفسیر شماره 32 با عنوان داراییهای نامشهود- هزینه‌های پایگاههای اطلاعاتی را مورد تجدیدنظر قراردادند تا هزینه تبلیغات در پایگاه اطلاعاتی هنگام اولین نمایش به حساب هزینه منظور شود.

برخی از اعضای کمیته معتقدند که این تغییرات فاقد مبنای نظری بوده و تنها موجب تعدیل کمی در یک امر اختیاری که خود با استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 38 ناسازگار است، خواهد شد. در عین حال اغلب اعضای این کمیته معتقدند که شرکت در فاصله زمانی بین دریافت کالاها یا خدمات و بکارگیری آن برای اولین بار دارای حق استفاده از آنها است. اغلب اعضای کمیته با نظر گروههای کارشناسی در این زمینه موافق هستند و خواهان  ارائه آن در قالب بخشی از فرآیند بهبود سالانه می‌باشند.

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده- طرح فروش (واگذاری) حق کنترل در واحد فرعی

از کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی خواسته شده تا رهنمودی در زمینه بکارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 در رابطه با واگذاری حق کنترل در واحد تجاری فرعی ارائه کند. این درخواست به مواردی مربوط می‌شود که کنترل واحد تجاری فرعی از دست می‌رود اما بخشی از سرمایه‌گذاری(در قالب سرمایه‌گذاری در واحد وابسته، مشارکت خاص یا دارایی مالی)حفظ می‌شود. اعضای کمیته درباره موضوع طبقه‌بندی بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 به بحث و تبادل نظر پرداختند. در بند 6 این استاندارد چنین بیان شده که یک واحد تجاری باید دارایی غیرجاری (یا گروهی از داراییهای کنار گذارده شده) را به عنوان دارایی نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی کند که ارزش دفتری آن عمدتا از طریق معامله فروش و نه تداوم استفاده از آن بازیافت شود.

بر اساس نظرات اعضای کمیته و گروه کارشناسی، در مواردی که واحد تجاری دارای برنامه‌ای است که منجر به از دست دادن کنترل بر واحد فرعی می‌شود، داراییها و بدهیهای واحد فرعی باید به عنوان اقلام آماده برای فروش طبقه‌بندی شود، زیرا واحد فرعی با تعریف گروه کنارگذاری شده در استاندارد شماره 5 و بر اساس استاندارد حسابداری شماره 27، تا زمانی که کنترل واحد تجاری فرعی از دست نرفته‌باشد، مشمول تلفیق می‌شود. از آنجا که داراییها و بدهیهای واحد فرعی جداگانه ارائه نمی‌شود، بر اساس نظر این کمیته نه تنها بخشی از داراییها و بدهیهایی که انتظار می‌رود کنار گذاشته شود بلکه تمامی داراییها و بدهیهای واحد فرعی باید به عنوان دارایی نگهداری شده برای فروش ارائه شود.

 به عقیده این کمیته بند 15 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 28 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته، به این موضوع ارتباط ندارد. موضوع مطرح شده دیگر، نحوه استهلاک داراییهای نگهداری شده برای فروش در زمان استفاده از روش ارزش ویژه هنگام کنارگذاری کامل دارایی است. مقرر شد تا گروههای کارشناسی به تجزیه و تحلیل این مطلب برای نشست بعدی پرداخته و نظرات جدید هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا در خصوص موضوع فوق ارائه شود. از این کمیته درخواست شده‌است تا رهنمودی در زمینه اندازه‌گیری منافع باقیمانده ارائه نماید.

سئوال اصلی این است که آیا از دست دادن کنترل بر یک واحد تحصیل شده یک رویداد اندازه‌گیری مجدد محسوب می‌شود؟ به اعتقاد بعضی از اعضا، کمیته نباید درباره نتایج فاز دوم پروژه ترکیبهای تجاری هیئت از پیش قضاوت کند. اعضای کمیته به این نکته اشاره کردند که انتظار نمی‌رود ادامه ارتباط با شرکت فرعی از طریق باقیمانده منافع بر طبقه‌بندی دارایی نگهداری شده برای فروش، به عنوان فعالیت متوقف شده طبق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 5 تاثیری داشته‌باشد. کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی عنوان کرد که تا زمان ارائه تعریفی مشترک، تفاوتهایی میان اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی وجود خواهد داشت.

استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16 با عنوان املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات- فروش داراییهای نگهداری شده برای اجاره

از کمیته تفسیر گزارشگری مالی بین‌المللی خواسته شده تا رهنمودی در زمینه حسابداری فروش داراییهای نگهداری شده به منظور اجاره ارائه کند. بعضی از واحدها داراییها را پس از اجاره، به اشخاص ثالث می‌فروشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که این داراییها با اهداف دوگانه اجاره یا فروش، تولید یا تحصیل شده‌باشند. مسئله این است که آیا فروش چنین دارایی را باید به صورت ناخالص(درآمدها و هزینه‌های فروش) یا خالص(سود یا زیان) در صورت سودوزیان ارائه کرد.

 براساس بند 68 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16 سودهای ناشی از قطع شناخت یک قلم دارایی نباید به عنوان درآمد عملیاتی طبقه‌بندی شود. همچنین بر اساس بند24 استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، با اشاره به بندهای 72-67 استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16، عدم طبقه‌بندی این‌گونه سودها به عنوان درآمد عملیاتی تایید می‌شود. در هر حال اعضای کمیته معتقدند که در بعضی شرایط، گزارش درآمدهای ناخالص در صورت سودوزیان با بند 72 چارچوب نظری و با استانداردهای بین‌المللی حسابداری شماره 18 با عنوان درآمد، شماره 2 با عنوان موجودی کالا، شماره 40 با عنوان داراییهای سرمایه‌گذاری و نیز ممنوعیت تهاتر در استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی سازگار و هماهنگ خواهد بود.

گزارش تحقیقاتی موسسه پرایس واترهاوس‌کوپرز با هدف فراهم آوردن بینش وسیع‌تر برای مدیران فردا

امروزه بار سنگین راهنمایی، تفسیر و ترسیم افقهای آتی واحدهای تجاری برای رسیدن به موفقیت بر دوش مدیران اجرایی شرکتهاست. انجام چنین کاری به تنهایی دشوار است. بسیاری از این مدیران در جستجوی افرادی مطمئن خارج از سازمان هستند تا به آنها در ترسیم افقهای واحد تجاری کمک و خط مشی‌های راهبردی آنها را تایید کنند. این مطالب تنها بخشی از یافته‌های موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز است که از طریق مصاحبه با منتخبی از مدیران شرکتها در سالگرد دهمین سال بررسی و تحقیق در مورد مدیران اجرایی دنیا توسط این موسسه به دست آمده‌است.  به این منظور از گروهی از مدیران اجرایی خواسته شد تا مطالعات انجام شده طی ده سال اخیر را بررسی و مطالب مهم را برای استفاده آیندگان استخراج کنند.این گروه مهم‌ترین نیازهای مدیران اجرایی را به منظور موفقیت به صورت زیر طبقه‌بندی کرده‌اند:

·    اخذ اطلاعات از منابع داخلی و خارجی و انتقال اطلاعات از کارکنانی که به طور مستقیم با این اطلاعات سر و کار دارند به اعضای هیئت مدیره.

·    تجزیه و تحلیل داده‌های فوق با هدف درک نحوه استفاده از آنها در شرکت.

·    تفکیک داده‌های مربوط و نامربوط و استفاده از افراد ثالث با صلاحیت برای شکل‌دهی و اعتبار بخشی به نتایج حاصل از آن.

·    بازاندیشی در مورد فرآیند تصمیم‌گیری در شرکت و تفکر در مورد این سئوال که آیا بخش شما همگام با تغییرات صنعت پیش می‌رود یا خیر.

·    تشویق فرهنگ پذیرش تغییرات به عنوان امری اجتناب ناپذیر و ایجاد انگیزه برای افراد ریسک‌پذیر در تمامی سطوح.

از دیدگاه این افراد توانایی پیش‌بینی تغییر مهم‌ترین مسئولیت مدیران هر شرکت محسوب می‌شود. آقای بلیگین، مدیر اجرایی شرکت روسال معتقد است که پیش‌بینی دقیق، بی تردید مهارت اصلی هر مدیر و کلید موفقیت محسوب می‌شود. آقای برمر مدیرعامل گروه یوراسیا معتقد است که داشتن دیدگاه جهانی و راهبری سازمان با این دیدگاه، تفاوت فاحشی بین شرکتهایی که در شرایط عدم اطمینان به موفقیت می‌رسند با سایر شرکتها ایجاد می‌کند. رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی داو معتقد است که مبالغ پرداختی به مدیران بدان علت است که آنها همه ابعاد شرکت خود را تحت نظر داشته‌باشند. مدیران اجرایی، پیشی گرفتن در درک گرایش بلندمدت جهانی در زمینه فعالیت خود را برای کسب مزایا و حفظ موقعیت در فعالیتهای رقابتی، امری حیاتی می‌دانند.

 مدیر عامل بانک بازرگانی چین نیز معتقد است که وظیفه اصلی مدیر تشخیص گرایشهای آتی و فرموله‌سازی استراتژی فراخور آن می‌باشد. اما حوادث غیرقابل پیش‌بینی موجب برهم زدن و آشفتگی برنامه‌های مدیران می‌شود. آقای برمر معتقد است که ایجاد یک شوک در دورترین نقطه دنیا، می‌تواند اثرات قابل توجه بیشتری نسبت به سالهای گذشته داشته‌باشد. این شوکها سریع‌تر منتقل می‌شوند و اثرات بیشتری دارند. بنابراین اگر نتوان آنها را پیش‌بینی کرد، مدیر شرکت اولین کسی است که از آن متاثر می‌شود. چالش مربوط به آماده‌سازی شرکتها در مواجه با پدیده‌های غیرقابل پیش‌بینی، دو دیدگاه را در میان مدیران مطرح کرده‌است:

·    دیدگاه پیش‌بینی‌کننده، که طرفدار اختصاص منابع برای پیش‌بینی بلندمدت و برنامه‌ریزی بدان منظور می‌باشد و

·    دیدگاه واکنشی، که به جای پیش‌بینی تلاش می‌شود تا روند وقایع هنگام وقوع و متاثر ساختن سازمان، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد.

به اعتقاد آقای جنسن، مدیر اجرایی شرکت ولوکس ، هیچکس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند اما اگر نتواند تغییرات را شناسایی و به گونه‌ای مناسب پاسخ دهد، نتیجه منفی آن را خواهد دید. همه مدیران اجرایی معتقدند که ایجاد سازمانهای انعطاف‌پذیر که قادر به نشان دادن عکس‌العمل سریع به تغییرات محیطی باشد، اهمیت زیادی دارد. آقای نوگیل مدیر اجرایی شرکت ترنیم معتقد است که چالش اصلی مدیران، ایجاد سازمانی منعطف و به اندازه کافی سریع است تا بتواند به طور موثر در محیطهایی با تفاوت فرهنگی، موقعیتهای تولید چندگانه و فرآیند زنجیره‌ای توزیع جهانی در شبکه تجاری فعالیت کند. مدیران اجرایی، توانمند کردن کارکنان را یک عنصر کلیدی در ریسک‌پذیری و پاسخ به گرایشها و تغییرات جهانی می‌دانند. آقای جکوبز  مدیر اجرایی کواکوم معتقد است که باید زمینه را برای نیروها به گونه‌ای فراهم آورد تا آنها بتوانند روی پروژه‌ها کار کنند و در صورت عدم موفقیت هراس از دست دادن شغل خود را نداشته‌باشند.

برگزاری اولین گردهمایی هیئت‌های نظارت بر حسابرسی در سطح بین‌الملل توسط هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام

اولین گردهمایی هیئتهای نظارت بر حسابرسی در سطح بین‌الملل با حضور نمایندگان هیئت‌های نظارت بر حسابرسی و نهادهای دولتی بیش از 40 کشور در ماه می 2007 در واشنگتن تشکیل شد. هدف از این گردهمایی آشنایی بیشتر با برنامه‌های هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام  از جمله استانداردگذاری، فرآیند اجرا و مشارکت بین‌المللی می‌باشد. بر اساس قانون ساربینز- اکسلی، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام  بر همه موسسات حسابرسی که حسابرسی شرکتهای امریکایی را انجام می‌دهند ، نظارت داشته و به صورت ادواری آنها را بازرسی می‌کند. در حال حاضر بیش از 780 موسسه حسابرسی از 80 کشور جهان عضو هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام هستند.

به اعتقاد آقای مایک السن، رئیس هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، ارتباط و مشارکت میان هیئت‌های نظارت عامل مهمی در کارکرد موفق بازارهای سرمایه محسوب می‌شود. وی امیدوار است که این گردهمایی به واسطه تسهیل ارتباط و درک متقابل، زمینه مشارکت را در میان همه کشورها فراهم آورد. در حال حاضر و در پنجمین سال فعالیت هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، برگزاری این گردهمایی زمینه را برای بحث و گفتگو در خصوص بهتر انجام دادن وظایف هیئت‌های نظارت بر حسابرسی در مورد حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و افزایش کارایی و شفافیت در گزارشگری مالی صحیح و قابل اتکا، فراهم میآورد. مدیر بخش بین‌المللی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام معتقد است که حضور فعال و تعداد کشورهای شرکت کننده در این گردهمایی شاهدی بر علاقه آنها برای مشارکت جهانی با هدف حفاظت از سرمایه‌گذاران از طریق حسابرسی منصفانه و مستقل می‌باشد.

منبع : سازمان حسابرسی

سازمان بازرسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها را بررسی می کند

دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی میشود.

نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی که منجر به ایجاد مطالبات شده‌است، کیفیت اقدامات صورت گرفته در راستای وصول مطالبات در قالب دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد مسوولان بانک‌ها در برخورد با ایجاد‌کنندگان مطالبات معوق و نقاط ضعف و نارسایی‌های موجود در زمینه وصول مطالبات در سیستم بانکی از محورهای اصلی این بررسی‌ها خواهد بود.

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به منظور انجام این بازرسی‌ها هم‌اکنون در بانک مرکزی جمهوری اسلامی مستقرند.

۱۳۸۶/۰۴/۳۰

انتخاب هیئت نظارت جامعه حسابداران رسمی

طبق حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی لطفعلی لطفعلیان به عنوان رئیس جدید هیئت نظارت جامعه حسابداران رسمی و علی ظریف­گلزار و سیدحسین حسینی­عراقی به عنوان اعضای جدید این هیئت منصوب شدند. 

مراسم معارفه اعضای جدید روز دوشنبه در دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد.

۱۳۸۶/۰۵/۰۷

تصویب قانون نظارت بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت‌‌های سهامی عام

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) ضوابط نظارت بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت‌‌های سهامی عام را در هشت ماده تصویب کرد.

علی صالح­آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:"هیئت‌مدیره این سازمان در اجرای بندهای 4، 17 و 18 ماده 7 و مواد 20 و 25 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، ضوابط نظارت بر فرایند تاسیس و افزایش سرمایه شرکت‌‌های سهامی عام را در هشت ماده تصویب کرد."

۱۳۸۶/۰۵/۰۷

انتخابات سومین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

مجمع اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران برای انتخابات سومین دوره شورای‌عالی باحضور  بیش از 958 نفر از اعضا روز سه­شنبه 2 مردادماه در سالن همایشهای رازی تهران برگزار شد.

با توجه به ماده 15 دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای­عالی اگر عضوی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد می­تواند موضوع را کتباً و به طور مستند ظرف سه روز از انتخابات از طریق دبیرخانه جامعه به هیئت عالی نظارت اعلام کند.

اسامی 11 نفر از اعضای اصلی و 5 نفر اعضای علی­البدل شورای­عالی، حائز اکثریت نسبی آرا ظرف 15 روز از تاریخ برگزاری انتخابات از طرف دبیرخانه جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام خواهد شد.

۱۳۸۶/۰۵/۰۷

منبع : سازمان حسابرسی

سومین دوره انتخابات شورای عالی در سالن همایش های رازی برگزار شد

مجمع اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران برای انتخاب سومین دوره شورای عالی از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2/5/86 در سالن همایش های رازی آغاز شد.

مجمع اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران برای انتخاب سومین دوره شورای عالی از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2/5/86 در سالن همایش های رازی آغاز شد. مجمع در ساعت 10 صبح با حضور بیش از 958 نفر از اعضا کار خود را شروع و در ساعت 30/11 صبح با خاتمه رای­گیری، به پایان رسانید، با رعایت مقررات قانونی بلافاصله نیز شمارش آرا آغاز و در ساعت های پایانی روز حائزین اکثریت مشخص شدند.

با توجه به اینکه طبق ماده 15 دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی "هر گاه عضوی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد می تواند موضوع را کتباً و به طور مستند ظرف سه روز از تاریخ انتخابات از طریق دبیرخانه جامعه به هیات عالی نظارت اعلام کند" و همچنین ماده 16 دستورالعمل مزبور که "هیات عالی نظارت ظرف یک هفته از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید".

در اجرای ماده 17 همین دستورالعمل، اسامی 11 نفر اعضای اصلی و 5 نفر اعضای علی البدل شورای عالی، حائز اکثریت نسبی آرا ظرف 15 روز از تاریخ برگزاری انتخابات از طرف دبیرخانه جامعه حسابداران رسمی ایران برای درج در روزنامه های کثیر الانتشار اعلام خواهد شد.

03/05/1386

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

اهمیت صورتهای مالی تلفیقی در گزارشگری مالی شرکتهای سرمایه‌گذاری

سخنرانی آقای سیداحمد میرمطهری در سمینارمبانی تهیه وارائه صورتهای مالی تلفیقی

سرمایه‌گذاری چیست؟ طرح چنین پرسشی و پاسخگویی به آن ساده به‌نظر می‌رسد. لیکن ضرورت نگرش علمی به موضوعات پیرامونی، ایجاب می‌کند که مسائل را به‌صورت ریشه‌ای و از مبانی آن مورد توجه قرار دهیم.
هر چند که در علم حسابداری سرمایه‌گذاریها به کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت طبقه‌بندی می‌شوند، اما واژة سرمایه در اساس، نوعی تخصیص وجوه برای دوره‌های درازمدت را به‌ذهن متبادر می‌سازد و به‌همین سبب نیز در طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری در اوراق مالی، یکی از مشکلات عملی مدیران، حسابداران و حسابرسان این است که سیاستها، مبانی و روشهای مربوط به تفکیک سرمایه‌گذاریهای مالی را، به‌ویژه در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای میانمدت و درازمدت تعریف و مشخص کنند. اما دشواریها فقط با تشریح این سیاستها و روشها پایان نمی‌گیرد، زیرا با توجه به نوع فعالیت هر شرکت، اقدامی که در یک شرکت، سرمایه‌گذاری شمرده شود، در شرکت دیگرممکن است سرمایه‌گذاری به حساب نیاید. ما چنین آموخته‌ایم که در شرکتهای تولیدی، تخصیص وجوه برای خرید زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات و به‌طور کلی برای خرید اقلام داراییهای ثابت، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و به‌همین سبب نیز در صورت گردش وجوه نقد این طبقه‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد. حال در شرایط فوق و در یک شرکت سرمایه‌گذاری مالی آیا می‌توانیم تخصیص وجوه برای خرید داراییهای ثابت را سرمایه‌گذاری تلقی کنیم و آیا اساسا" در یک شرکت سرمایه‌گذاری که نقش آن بیشتر جنبه ستادی دارد و به کنترل سرمایه‌گذاریها و سیاستگذاری برای آنها می‌پردازد، آیا اساسا" برخوردار بودن چنین شرکتی از داراییهای ثابت درخور ملاحظه، ارزش شمرده می‌شود؟
در استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 25 که موضوع آن حسابداری سرمایه‌گذاری درازمدت است، “سرمایه‌گذاری نوعی دارایی‌ است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش ثروت، از طریق دریافت بازده (مانند بهره، حق‌امتیاز، سود سهام و اجاره)، بالا رفتن ارزش سرمایه یا سایر مزایا، مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری، نگهداری می‌کند”.
بنابه تعریف فوق هدف از سرمایه‌گذاری، افزایش ثروت سرمایه‌گذار است و چنین افزایشی از طریق دریافت بازده و یا بالا رفتن ارزش سرمایه حاصل می شود.
همچنین هرگاه بخواهیم خود را در چارچوب تعریف فوق که جامع، کامل و علمی به‌نظر می‌رسد، محدود سازیم، باید چالشی دیگر را نیز پذیرا شویم. این چالش این است که اگر تعریف فوق را بپذیریم و هرگاه مدیری در یک شرکت سرمایه‌گذاری، بخش عمده وجوه خود را، با این فرض که تورم مستمر و چشمگیری در جامعه وجود دارد، صرف خرید اقلام داراییهای ثابت و یا کالاهای کمیاب کند، و عملکرد چنین مدیری با سودآوری درخور توجهی نیز همراه باشد، آیا چنین عملکردی را می‌توانیم ارزشی که سهامدار را نیز راضی می‌سازد، به‌حساب آوریم؟ چنین مدیری مانند آنچه در شرکتهای مضاربه‌ای اتفاق می‌افتاد، از شرایط تورمی جامعه خود سود می‌برد و ثروت واحد سرمایه‌گذار را ارتقا می‌دهد. لیکن آیا چنین عملکردی مورد تایید جامعه ماست و آیا، عملکرد مدیریت محسوب می‌شود یا شرایط نامناسب اقتصادی است که عملکرد مدیریت را مطلوب به‌نظر می‌رساند؟ هدف پاسخگویی به این گونه سئوالات و پرسشها نیست، بلکه با طرح این گونه نکات می‌خواهم متذکر شوم که مبحث صورتهای مالی تلفیقی، از ریشه و مبنا دارای چنان نقاط حساس و ظریفی است که یقینا" شایسته توجه بیشتر و عالمانه‌تری است.
فارغ از جنبه‌ها و تعریفهای تئوری محض که شایسته بحث و رایزنی است، موضوع دیگری که در امر سرمایه‌گذاری نیازمند توجه و دقت نظر است، مسئله ارزشگذاری یا قیمتگذاری سرمایه‌گذاریهاست. فرصتی که در اختیار دارم اجازه بحث در کلیت موضوع را نمی‌دهد و لذا ناگزیرم فقط به موضوع ارزشگذاری سرمایه‌گذاریهای مالی و در محدوده آن فقط به طرح برخی مسائل مرتبط با قیمتگذاری سهام و آن هم سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری بسنده کنم و در مورد اهمیت صورتهای مالی تلفیقی و مسائل و مشکلاتی که در تهیه چنین صورتهای مالی وجود دارد تنها اشاره‌ای گذرا داشته باشم.

عوامل موثر در قیمتگذاری سهام
به‌طور کلی در موضوع قیمتگذاری سهام، عوامل موثر در قیمتگذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند، عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی.

هر یک از این عوامل، حتی در شرکتهایی که در یک صنعت قرار دارند ممکن است متفاوت باشد و اساسا" هر شرکت شرایط، ویژگیها و خصوصیات خاص خود را دارد و به‌سبب همین شرایط خاص نیز شرایط قیمتگذاری سهام هر شرکت از ویژگی خاص همان شرکت برخوردار است و به‌تعداد شرکتهایی که در بازار سهام مورد معامله قرار می‌گیرد، ویژگیهای خاص وجود دارد. این‌گونه ویژگیها اگر چه ممکن است در بسیاری از موارد در شرکتها مشترک باشد ولی واقعا" به‌دشواری می‌توان دو شرکت را پیدا کردکه عینا" مانند یکدیگر باشند. این مقوله مانند لباسی است که باید به قامت هرکس اندازه کرد.
از این‌رو، من نیز در این بخش اولا" به شرکتهای سرمایه‌گذاری خواهم پرداخت و ثانیا" فقط عوامل مشترک بین این شرکتها را مورد توجه قرار خواهم داد.
پرسش این است که در شرکتهای سرمایه‌گذاری کدام عوامل در تعیین قیمت سهام دخالت دارند؟ در این بخش نیز من خواهم کوشید عمدتا" به عوامل درون‌سازمانی بپردازم زیرا مباحث برون‌سازمانی، نیازمند جامع‌نگری خاص دیگری است که فرصتی برای پرداختن به آنها نخواهد بود.
عناوین عوامل موثر بر قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری عبارت است از:
• درآمد هر سهم ،
• استمرار سودآوری شرکت،
• رشد سود قبل از مالیات در هر سال نسبت به سال قبل در مقایسه با رشد مبلغ سرمایه،
• ترکیب درآمد شرکت از نظر سود سهام دریافتی، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها و سایر درآمدهای شرکت،
• سیاست تقسیم سود و درصد سود تقسیم شده به سود قبل از مالیات،
• ارزش سبد سهام شرکت،
• درجه گستردگی سرمایه‌گذاری در بین شرکتهای سرمایه‌پذیر از نظر درصد آن جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری،
• درجه گرایش شرکت به سرمایه‌گذاری در یک نوع صنعت خاص،
• ترکیب سبد سهام شرکت از نظر شرکتهای داخل بورس و خارج از بورس،
• میزان نفوذ مدیریت شرکت اصلی در کنترل و سیاستگذاری شرکتهای فرعی،
• درجه حساسیت و تاثیرپذیری کالاهای تولیدی شرکتهای فرعی از شرایط اقتصادی کشور،
• توان مدیریتی و استمرار دوره مدیریت مدیران شرکت اصلی و شرکتهای فرعی،
• میزان توانمندی شرکت از نظر تشکیل ستادی از کارشناسان و مشاوران ذیصلاح و سیاستهای شرکت جهت ارتقای توانمندی آنها و جذب این‌گونه کارشناسان،
• درجه اتکای شرکت اصلی و شرکتهای فرعی ازنظر استفاده از سیستمهای مناسب جهت بهبود سیستم کنترلهای داخلی و سیستم دریافت گزارش از شرکتهای فرعی و توان ارزیابی این گزارشها،
• توان شرکت اصلی در کنترل نظام‌مند شرکتهای فرعی از طریق تعیین هدف و بودجه برای آنان، و مقایسه بودجه با عملکرد واقعی شرکتها و تجزیه و تحلیل دلایل انحراف عملکرد واقعی از بودجه.

 نگاهی اجمالی به عنوانهای عوامل موثر پیشگفته به‌خوبی نشان می‌دهد که بررسی و تحلیل کلیه عوامل فوق موضوعی است که به بحث مستقل نیاز دارد و ناگزیر تنها  به عنوان کردن عوامل فوق و بررسی موضوع درآمد هر سهم در شرکتهای سرمایه‌گذاری بسنده می‌شود.  درآمد هرسهم در شرکتهای سرمایه‌گذاری عموما" ناشی از سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها و سود حاصل از انجام سایر فعالیتهاست .

نکات عمده مرتبط با سود شرکتهای سرمایه‌گذاری به‌شرح ذیل طبقه‌بندی می‌شود:
-1  ترکیب و درصد هریک از درآمدهای برشمرده فوق در مجموع درآمد شرکت اصلی بسیار مهم است.
الف) شرکتهایی که بخش عمده‌ای از درآمد آنها از محل سود حاصل از شرکتهای فرعی تأمین می‌شود و چنین سودی نیز از استمرار و رشد برخوردار است، در پیش‌بینی و اعلام سود خود ثبات بیشتری دارند.
ب) شرکتهایی که بخش عمده درآمد آنها از محل خرید و فروش سهام یا سرمایه‌گذاریها تأمین می‌شود، از توان کارشناسی بیشتری برخوردارند و در عین حال نیز ریسک بیشتری را پذیرا می‌شوند.
 -2 شرکتهایی که بخش عمده سبد سهام آنها ناشی از سرمایه‌گذاریهای درازمدت و دارای قدمت است، سرمایه‌گذاریهای خود را به اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار ارزیابی می‌کنند. در واقع این گروه شرکتها ناگزیر از اتخاذ چنین رابطه‌ای هستند زیرا در صورتی که در شرایط تورمی بهای سرمایه‌گذاری خود را براساس ارزش بازار ارزیابی کنند، با سود تحقق نیافته‌ رو به‌رو می‌شوند که تقسیم چنین سودی به هیچ‌وجه عاقلانه نیست. از سوی دیگر این‌گونه شرکتها در شرایط حاد تورمی، هرگاه نسبت به ارزش جاری سرمایه‌گذاریهای خود بی‌اعتنا باشند، اطلاعات منعکس در ترازنامه آنها در مورد ارزش واقعی سرمایه‌گذاریها اطلاعات حقیقی نخواهد بود و به‌همین سبب نیز در بورس تهران، ارزش جاری سبد سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری به‌صورت ماهانه در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. باید توجه کرد که حتی ارزشهای جاری در مورد شرکتهای فرعی ارزشهای حقیقی نیستند زیرا قیمتهای بازار براساس معاملات سهام خرد شکل می‌گیرد در حالی که سهام عمده (بیش از 5 درصد) ازنظر قیمتگذاری تابع شرایط خاص و عموما" قیمتهای بالاتر است که بعضا" با بهای جاری بازار تفاوت چشمگیری دارد.
 -3 نکته بسیار مهم دیگر که مربوط به موضوع بحث حاضر است این است که درمورد سود سهام دریافتی از شرکتهای فرعی، در صورتی که ضوابط مربوط به تهیه صورتهای مالی تلفیقی رعایت نشود، سود ممکن است با خطر واقعی نبودن مواجه شود و در شرایط خاص، سهامداران شرکت را به‌گمراهی بکشاند و یا در شرایط خاص اقتصادی سودی بین سهامداران تقسیم شود که به‌صورت اشتباه و موهوم شناسایی شده است. تنها عاملی که ممکن است از چنین خطری جلوگیری کند، تهیه صورتهای مالی تلفیقی است و واقعا" در این زمینه راه حل دیگری نمی‌شناسیم. در حالی که بعضا" در کشور ما این تصور وجود دارد که تهیه صورتهای مالی تلفیقی امری بیهوده و یا از نظر علم و فن حسابداری کاری تجملی است. هر اندازه مبادلات و معاملات بین شرکتهای فرعی بیشتر باشد خطر غیر‌واقعی بودن چنین سودی نیز بیشترخواهد بود.
4 - خطر دیگر این است که در تصمیمگیری در مورد صورتهای مالی شرکت اصلی به موارد مشروط مندرج در گزارشهای حسابرسی شرکتهای فرعی بی‌توجه باشیم. هرگونه عمل در این مورد ممکن است پیامدهای بسیار خطرناکی در پی داشته باشد. چگونه ممکن است در مورد یک کلیت قضاوت صحیح داشته باشیم بدون آنکه به اجزا و مشکلات اجزا توجه کنیم؟ باید توجه داشت که مطمئنا" گزارش حسابرسی شرکت اصلی، بدون تهیه صورتهای مالی تلفیقی و داشتن گزارش حسابرسی در مورد آنها، ممکن است گمراه کننده‌ باشد. به‌همین سبب است که استاندارد حسابداری شماره 18 که کاربرد آن از سوی سازمان حسابرسی الزامی شناخته شده است، به‌استثنای موارد محدود، تهیه صورتهای مالی تلفیقی را واجب و ضروری شناخته است.
5- سرانجام، نکته دیگر در مورد آن گروه از شرکتهای فرعی است که در بورس پذیرفته نشده‌اند. بدون تردید شفافیت اطلاعات وگزارشگری در مورد شرکتهای پذیرفته شده، بسیار بیشتر از شرکتهای خارج بورس است. اگر در ترکیب سبد سهام شرکت سرمایه‌گذاری، نقش این‌گونه شرکتهای خارج از بورس و یا سرمایه‌گذاریهایی که بورس به‌صورت مستمر در مورد آنها اطلاعات شفاف ندارد، زیاد باشد، خطر قیمتگذاری نامناسب افزایش می‌یابد. تنها روشی که ممکن است چنین خطری را کاهش دهد، تهیه صورتهای مالی تلفیقی است تا از این طریق بتوان در مورد شرکتهای خارج از بورس اطلاعات موثر و مفیدی گرد آورد.
وقت جلسه این امکان را نمی‌دهد تا در مورد موضوع فوق‌العاده مهم اطمینان از شناسایی درآمد و سود شرکتهای سرمایه‌گذاری مطالب بیشتری را بیان کنم. بنابراین بخش پایانی صحبت را به موانع و مشکلاتی که در راه تهیه صورتهای مالی تلفیقی وجود دارد، اختصاص می‌دهم تا با ارزیابی اهمیت این‌گونه دشواریها، رسالت حسابداران کشور در موضوع تهیه صورتهای مالی تلفیقی و حسابرسی صورتهای مالی مزبور بیشتر آشکار شود.

مشکلات تهیه صورتهای مالی تلفیقی
در راه تهیه صورتهای مالی تلفیقی، حسابرسی این‌گونه صورتها، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت، تصمیمگیری براساس نتایج حاصل از صورتهای مالی تلفیقی، موانع، دشواریها و اختلاف دیدگاههای متعددی وجود دارد.
1- اولین نکته این است که اساسا" در جامعه ما و به‌ویژه در میان مدیران و کارشناسان مالی ما نیاز به تهیه چنین صورتهای مالی احساس نشده است. شاید بهتر باشد که بگوییم، سهامداران عمده هر شرکت اصلی اساسا" این نیاز را احساس نکرده‌اند که خواسته خود را به حسابداران منتقل کنند تا آنها ناگزیر باشند در جهت ارتقای این بخش از علم حسابداری قدمهای موثری بردارند. برای این پدیده، دلایل متعددی را می‌توان برشمرد که به چند دلیل عمده آن اکتفا می‌کنم.
الف) اساسا" اندیشة داشتن گروه واحدهای تجاری و استفاده از آن برای به‌حداکثر‌رساندن منافع و نگاهداری منافع در محدوده شرکتهای گروه، زاییده جامعه سرمایه‌داری پیشرفته و خصوصی است. در چنین جامعه‌ای سرمایه‌دار عمده نمی‌تواند فعالیتهای خود را فقط به زمینه‌های خاص محدود سازد. گستردگی دامنه فعالیتها از یک سو و ضرورت نگرش تخصصی و تفکیک این فعالیتها در قالب شرکتهای متعدد از سوی دیگر، و در نهایت، تلاش برای تحصیل سود بیشتر از طریق انجام کلیه فعالیتها در چارچوب گروه و در زنجیره فعالیتهای مکمل یکدیگر، سبب ایجاد اندیشة استفاده از گروه شرکتها شده است. درسالهای قبل از انقلاب، در قسمتی از بخش خصوصی آن زمان و به‌صورت بسیار محدود، چنین تجربه‌ای آزموده شده است. گروه صنعتی ملی، گروه شرکتهای توسعه صنایع بهشهر، گروه شرکتهای مینو و داروپخش از جمله مصداقهای بارز چنین پدیده‌ای هستند. با وقوع انقلاب و اجرایی شدن قانون حفاظت و تاسیس سازمان صنایع ملی، ارتباط بین شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن، از نظر شیوه کنترل آنها گسسته شد و هر یک از شرکتهای فرعی، به‌سبب الزامات آن زمان، در اختیار و تحت مدیریت یک گروه خاص قرار گرفتند. مثلا" گروه صنایع برقی و لوازم برقی، گروه نساجی، گروه شرکتهای خودروساز و امثال آنها. در چنین شرایطی شرکت فرعی تحت سیاستها و شیوه سرمایه‌پذیری اداری گروه تخصصی خود بود و نفوذ درخور ملاحظه شرکت اصلی در شرکتهای فرعی عملا" بی‌معنی شده بود. بعد از سالهای اولیه انقلاب نیز، سیاستهای کلان کشور در جهت رشد اقتصاد دولتی عملا" زمینه‌ای برای رشد گروه شرکتها در بخش خصوصی فراهم نکرد.
ب) شرکتهای سرمایه‌گذاری فاقد قوانین خاص مربوط به خود هستند و بنابراین زمینه قانونی مناسب نیز برای مشخص کردن ضوابط لازم در اداره شرکتهای اصلی وفرعی فراهم نشده است.
ج) ازنظر استانداردهای حسابداری، تا سالهای اخیر، الزامات شدید و استانداردهای خاصی نداشته‌ایم که حسابداران را ناگزیر از توجه به‌صورتهای مالی تلفیقی سازد. انتشار استاندارد صورتهای مالی تلفیقی یکی از اقدامات اولیه در جهت جلب نظر کارشناسان مالی به این امر مهم است.
د) در قوانین مالیاتی نیز پی‌بردن به سود واقعی در گروه شرکتها اساسا" مورد عنایت قرار نگرفته است و هر شرکت به‌صورت منفرد در مرکز توجه قرار داشته است.

2- دومین دشواری در تهیه صورتهای مالی تلفیقی این است که به‌سبب اهمیت کافی ندادن به‌موضوع صورتهای مالی تلفیقی، تلاش لازم نیز برای فراهم کردن سیستمهای لازم جهت تهیه اطلاعات مورد لزوم صورت نگرفته است و سیستمهای اطلاعاتی لازم به‌صورت مناسب استقرار نیافته و مورد بهره‌برداری واقع نشده‌ است. برای آنکه صورتهای مالی تلفیقی به‌طور صحیح تهیه شود، می‌باید اقدامات اساسی زیر انجام گیرد.
الف) فروش کالا و خدمات بین شرکتهای گروه باید کاملا" در هر یک از شرکتهای گروه براساس مستندسازی‌های لازم شناسایی شود و مهمتر آنکه قیمت تمام‌شده این‌گونه کالاها و خدمات و سود حاصل از آنها نیز به‌صورت کامل، صحیح و شفاف مشخص گردد. این امر مهم باید در طی سال مالی مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن نباید به پایان سال موکول گردد. براساس استانداردهای مربوط و پس از مرحله ترکیب صورتهای مالی می‌باید سودهای تحقق‌نیافته ناشی از مبادلات درون‌گروهی که در مبلغ ثبت‌شده داراییها، نظیر موجودیهای جنسی و داراییهای ثابت منظور شده است، کلا" حذف شود. انجام چنین امر مهمی صرفا" مشروط به آن است که پیشاپیش سیستمهای لازم جهت ارائه اطلاعات راجع به این‌گونه تعدیلها فراهم شده باشد و یکی از وظایف مهم حسابرسان شرکتهای اصلی این است که از استقرار سیستم کنترلهای داخلی مناسب جهت فراهم کردن این‌گونه اطلاعات، اطمینان لازم به‌دست آورند؛ در حالی که در گزارشهای حسابرسان این‌گونه شرکتها، تاکنون مشاهده نشده است که به این نکته مهم توجه شده باشد.
ب) در تهیه صورتهای مالی تلفیقی یکی از اقدامات مهم این است که مانده حسابهای فیمابین و مبادلات بین واحدهای تجاری عضو گروه، شامل فروش، هزینه‌ها و سود سهام، کلا" حذف شود. لازمه انجام این امر مهم، این است که هرگونه وجهی که توسط هر یک از شرکتهای گروه به حساب بدهکار یا بستانکار شرکت دیگر منظور می‌شود با استناد به اعلامیه بدهکار یا بستانکار مربوط صورت پذیرد و در صدور چنین اعلامیه‌هایی تاییدیه ناشی از پذیرش موضوع از شرکت مقابل دریافت شود. شرکتهای عضو گروه باید همه ماهه حسابهای بین یکدیگر را مقابله نمایند؛ صورت مغایرات حسابهای فیمابین را تهیه کنند؛ و انجام این امر مهم را به پایان سال موکول نکنند. این‌گونه صورت مغایرات باید به‌امضای مسئولان ارشد مالی دو شرکت نیز برسد تا از بروز هرگونه اختلاف‌نظر جلوگیری شود.
ج) دوره مالی شرکتهای عضو گروه باید ترجیحا" یکسان باشد تا مبانی گزارشگری و فراهم‌کردن اطلاعات و مقابله آنها با دشواری رو به‌رو نگردد و نهایتا" اختلاف زمانی دوره‌های مالی بر اساس استانداردهای مربوط، بیش از سه ماه نباشد. انجام این مهم مشروط به آن است که هماهنگیهای لازم در این مورد از سوی شرکت اصلی به‌عمل آمده باشد.
د) مهمترین روشهای حسابداری باید در شرکتهای عضو گروه ترجیحا" یکسان باشد. یکنواخت‌نبودن رویه‌های حسابداری یقینا" سبب خواهد شد که در پایان دوره مالی تعدیلهای لازم جهت یکنواخت‌سازی این‌گونه رویه‌ها الزامی باشد.

3- سومین نکته مهم در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، توجه به موضوع قیمتهای انتقالی است. یکی از موضوعهایی که همواره، موجب ایجاد تنش بین مدیران شرکتهای فرعی می‌گردد، تعیین قیمت فروش کالاها و خدماتی است که بین شرکتهای گروه مبادله می‌شود. مدیران فروشنده کالا و خدمات همواره مایلند که کالاهای خود را به بهایی مناسب و نزدیک به قیمت بازار به‌شرکتهای فرعی دیگر به‌فروش رسانند. استدلال آنها این است که اگر شرکت فرعیِ خریدار نمی‌تواند بهای مناسبی را به شرکت فروشنده بپردازد، آنها کالاهای خود را به شرکتهای خارج از گروه خواهند فروخت. آنها قیمتهای بازار را مبنای مناسبی برای کالاهای خود می‌دانند و معتقدند مبادلات باید در شرایط آزاد و رقابتی صورت پذیرد. در سمت مقابل، شرکتهای خریدار مایلند کالاها و خدمات خود را به بهای ارزانتر تهیه کنند. استدلال آنها این است که اجبار در خرید از شرکت فرعی باید توام با مزیتی برای آنان باشد، زیرا هرگاه قرار باشد هیچ‌گونه مزیتی در میان نباشد، ترجیح می‌دهند فروشنده مناسب دیگری را جستجو کنند. از دیدگاه شرکت اصلی، هدف آن است که مبادلات شرکتهای فرعی ترجیحا" در درونِ گروه انجام پذیرد تا از انتقال سود به خارج از گروه اجتناب شود. از سوی دیگر برای شرکت اصلی بسیار مهم است که ظرفیت تولیدی شرکتهای فرعی به‌صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد و اساسا" خوشایند نیست که یک شرکت فرعی نتواند کالای خود را به شرکت فرعی دیگر بفروشد و با ظرفیت استفاده نشده روبه‌رو باشد. همچنین شرکت اصلی توجه دارد که در صورتی که در تمامی موارد قیمتهای بازار بر مبادلات بین شرکتهای گروه حاکم گردد، ممکن است محصولات نهایی گروه از نظر بازاریابی و در شرایط رقابتی با دشواری مواجه شود؛ در عین حال شرکت اصلی می‌داند که عملکرد مدیران شرکتهای فرعی را باید براساس سودآوری آنها مورد ارزیابی قرار دهد.
مجموع شرایط فوق، وضعیتی را ایجاد می‌کند که نیازمند دخالت آگاهانه شرکت اصلی در تعیین قیمت محصولات مورد مبادله در بین شرکتهای فرعی است. بی‌توجهی به مراتب فوق، ممکن است تهیه صورتهای مالی تلفیقی را تحت‌الشعاع قرار دهد و مدیران شرکتهای گروه را از همکاری لازم و یا پذیرش نتایج تلفیق باز دارد.

4- چهارمین نکته‌ای که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی وجود دارد، رویه شرکت اصلی در فروش بخشی از سرمایه‌گذاریهای آن است. مسئله این است که بخشی از سود شرکت اصلی را سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریهای آن تشکیل می‌دهد. در برخی موارد شرکت اصلی خود را از دسترسی به سود پیش‌بینی شده ناتوان می‌بیند. از سوی دیگر شرکت مادر می‌داند که ارزش برخی از شرکتهای فرعی آن به مراتب بیش از قیمت تمام شده آنهاست. ضرورتها و استانداردهای حسابداری نیز اجازه ارزیابی سرمایه‌گذاریها را به قیمت بازار فراهم نمی‌سازد. در چنین شرایطی متاسفانه برخی شرکتها ناگزیر از فروش برخی از سرمایه‌گذاریهای خود در زمان نزدیک به پایان سال مالی می‌شوند. این‌گونه شرکتهای اصلی پس از پایان سال مالی مجددا" دست به خرید سهام فروخته شده می‌زنند تا از دو مزیت بهره‌مند شوند؛ اولا" با فروش سهام خود، از سود حاصل از فروش برخوردار شوند و ثانیا" با خرید دوبارة سهام، سرمایه‌گذاری پیشین را احیا کنند. متاسفانه وضعیت فوق گاه بین دو شرکت سرمایه‌گذاری روی می‌دهد و به این ترتیب هر دو شرکت از مزایای چنین روشی بهره‌مند می‌شوند و در عین حال سرمایه‌گذاریهای اولیه خود را بعد از پایان سال مالی به‌دست می‌آورند. توجه به این‌گونه موارد تنها در حوصله و چارچوب رسیدگیهای حسابرسان معتمد بورس است تا بر افشای این گونه مراتب اصرار ورزند.

5- پنجمین دشواری در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، نبود گزارشگری مالی مستمر در مورد شرکتهای فرعی خارج از بورس است. اهمیت این مورد شاید ایجاب کند که استانداردی خاص برقرار شود که شرکتهای فرعی خارج از بورس را به گزارشگری مستمر ملزم سازد.

در پایان سخن دو نکته مهم را قابل اشاره می‌دانم.
اول آن‌که از نظر بورس تهران، ارائه صورتهای مالی شرکت مادر، بدون دریافت صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده شرکتهای گروه، قابل پذیرش و استناد نیست. و لذا ضروری است قوانینی فراهم شود که تقسیم سود را بدون تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی محدود یا ممنوع سازد.
دوم آن‌که خلاءهای قانونی مربوط به شرکتهای سرمایه‌گذاری باید پُر شود. اگر همه کارشناسان بر این باشند که چنین نیازی وجود دارد، و باید به آن توجه شود، اقدامات عملی و همت بیشتری لازم خواهد آمد.

پانوشت ها :

-- Earning Per Share (EPS)
 -- Transfer Pricing

منبع : فصلنامه حسابرس

تجربه برنامه خصوصی‌سازی در انگلستان

 در انگلستان نیز مانند سایر کشورها فشار سیاسی برای خصوصی‌سازی از ترکیب دو عنصر: 1) سرخوردگی از نتایج مالکیت دولتی و 2) اعتقاد به اینکه مالکیت خصوصی موجب منافع اقتصادی اساسی می‌شود، به‌وجود آمد.
ابتدا چنین به‌نظر رسید که صنایع تملک شده توسط دولت بسیار ناکارا هستند و در ارائه تکنولوژی جدید و نیز توسعه، حرکت کندی دارند. این وضعیت عمدتا" به‌خاطر دخالتهای سیاسی مخرب دولت و نیز تسلط اتحادیه‌های قدرتمند کارگری حاصل شده بود و درآن شرایط، خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌حلی برای خلاصی از فشار مالی ناشی از فعالیتهای زیانده مطرح شد.
صنایع، عمدتا" در نواحی موردنظر سیاستمداران تاسیس شده بود یا ادامه فعالیت می‌داد و نیز به‌علت برخورداری از رای کارگران، تعطیلی یا کاهش نیروی کار در برخی مناطق و واحدهای صنعتی با مخالفت روبه‌رو می‌شد.
یکی از مسئولان برنامه خصوصی‌سازی صنایع انگلستان در سال 1983 اعلام کرد “برنامه خصوصی‌سازی منافع اساسی برای مدیریت صنایع، کارکنان صنایع،  مصرف‌کنندگان و کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، دارد. البته منافعی هم برای نیازهای استقراضی بخش دولتی و نیز هدف ما که کوچک کردن اندازه دولت است، دربر دارد. اما این امور مرتبط با تولید، نسبت به هدف اصلی، درجه دوم تلقی می‌شود. هدف اصلی ما در این اقدام بالا بردن رقابت و بهبود بخشیدن به کارایی است.”
وزیر تجارت و صنایع انگلستان نیز در سال 1995 اظهار داشت: “کاهش هزینه‌ها، کاهش قیمتها، بهبود وسیع کارایی و بهبود استاندارد سرویسدهی از نتایج خصوصی‌سازی است.”
دلایل عمده ناکارایی بنگاههای دولتی به‌شرح زیر بیان شده است:
• بنگاههای دولتی دچار عارضة دخالتهای وسیع سیاسی هستند.
• مدیریتهای دولتی هدفهای متضاد و درحال نوسان دارند. چارچوب زمانی سیاسی، تطبیق‌پذیر با سیکل زمانی طولانی مورد نیاز برای موفقیت اهداف سرمایه‌گذاری نیست.
• سیاستمداران و کارکنان نمی‌توانند رفتار مدیران را مثل بازار سرمایه خصوصی کنترل کنند و این امر موجب سرمایه‌گذاری بیش از حد نیاز می‌شود.
• در بخش دولتی ورشکستگی، وقتی که یک صندوق نامحدود مالیات‌دهندگان وجود دارد، راه‌ حل اعتباری ندارد.
• حقوق مدیریتی در بخش دولتی به‌طور سیاسی تعیین شده و بندرت با پرداختهای مربوط به مسئولیتهای مشابه در بخش‌خصوصی مقایسه‌پذیر است، لذا کیفیت مدیریت آسیب خواهد دید.
• در مورد پاداش انجام کار در بخش دولتی کمبود وجود دارد.
• بنگاههای بخش دولتی وقتی در بازار به‌صورت انحصاری عمل می‌کنند، گرایش کافی به مصرف‌کنندگان ندارند.
• مالکیت دولتی تنظیم فعالیت صنعت را با نقش مالکیتی مخلوط می‌کند و لذا تنظیم و کنترل کمتر موثر خواهد بود.

در یک بررسی، 11 بنگاه صنعتی که خصوصی شده‌اند مورد بررسی قرار گرفت. بنگاههای مورد بررسی عبارت بودند از:
بریتیش ایرویز (British Airways)، بی آ آ (BAA)، بریت اویل (Britoil)، بریتیش گس (British gas)، بریتیش استیل (British Steel)، بریتیش ایروسپیس (BritishAerospace)، جاگوار (Jaguar)، رولز رویس (Rolls-Royce)، آی ان اف سی (NFCا)، آ بی دی اچ (ABDH)، و بی تی (BT).

مقایسه نتیجه بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی با زمان ملی بودن در مورد شاخصهای بازدهی نیروی کار، بازدهی عوامل تولید، ارزش‌افزوده و سودآوری نشان می‌دهد که:
• از 11 مورد، در5 مورد در حالت خصوصی، بازدهی نیروی کار بیشتر بوده است.
• از 11 مورد تنها در 2 مورد در حالت خصوصی بازدهی عوامل تولید بیشتر بوده است.
• از 11 مورد، در 5 مورد در حالت خصوصی ارزش‌افزوده بهبود پیدا کرده است.
• از 11 مورد، در 8 مورد در حالت خصوصی سودآوری افزایش یافته است.
 مقایسه آخرین عملکرد 9 بنگاه از 11 بنگاه با وضعیت آنها در زمان ملی بودن نشان می‌دهد که :
• از 9 بنگاه، در 8 بنگاه در حالت خصوصی ارزش افزوده بیشتری پیدا کرده است.
• از 9 بنگاه، در 6 بنگاه در حالت خصوصی بازدهی نیروی کار بیشتری داشته‌اند.
• از 9 بنگاه، در 3 بنگاه در حالت خصوصی بازدهی عوامل تولید بهتر بوده است.
• از 9 بنگاه، 5 بنگاه در حالت خصوصی سودآوری بهتری داشته‌اند.

منبع:

 Stephen Martin and David Parker, The Impact of Privatization

منبع : فصلنامه حسابرس

اندر قضایای رتبه ‌بندی موسسات حسابرسی

ج. رضایی - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی روزی در جلسه با رییس بنیاد مستضعفان نشسته بودیم و ایشان در ضمن صحبت‌هایش راجع به فعالیت‌های آتی بنیاد اظهار کردند: «ما باید کارهایی را انجام دهیم که دیگران نمی‌توانند». در ادامه بحث، مطلب به پروژه احداث ندامتگاهی از سوی بنیاد مستضعفان کشیده شد.

یکی از اعضای جلسه معترضانه گفت: «چرا بنیاد مستضعفان باید ندامتگاه بسازد؟»

رییس در حالی‌که در پاسخ «مانده» بودند، یکی دیگر از حضار به طنز گفتند «آخر قرار است کاری را که دیگران نمی‌کنند، ما بکنیم!» امروز هم ما ظاهرا در همه زمینه‌ها از تغییر ساعت، سهمیه‌بندی بنزین و سود بانکی گرفته تا صادرات گندم یارانه‌ای و رتبه‌بندی موسسات حسابرسی باید کاری کنیم که دیگران نمی‌کنند. در حالی‌که هنوز عمر جامعه حسابداران رسمی ایران از پنج سال نگذشته و گروه نسبتا اندکی از خدمات اعضای آن استفاده می‌کنند، اقدام غیرمعمول و غیرضروری رتبه‌بندی موسسات حسابرسی

به عنوان موضوعی با اولویت فراوان در دستور کار قرار گرفته است. چگونه است که اعضای سازمان نظام پزشکی یا کارشناسان رسمی دادگستری یا اعضای کانون مهندسین به‌رغم سال‌های متمادی فعالیت، به چنین نیازی نرسیده‌اند.

وجه غالب نوع کار موسسات حسابرسی، کیفی و به نوعی قضاوت (اظهارنظر) است. در بند دوم از «آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای» آمده است: ... جامعه‌ای که حرفه حسابداری با آن سر و کار دارد، متشکل از صاحبکاران، سرمایه‌گذاران، دولت، اعتباردهندگان، کارکنان، کارفرمایان و سایر اشخاصی است که در جهت تصمیم‌گیری‌های آگاهانه خود به نتایج کار حسابداران رسمی اتکا می‌کنند. چنین اتکایی برای حرفه حسابداری در قبال حفظ منافع عمومی ایجاد مسوولیت می‌کند». همچنین بند 5 این آیین‌نامه می‌گوید: «حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری تا زمانی میسر است که حسابداران رسمی خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند، از این‌رو خدمات حسابداران رسمی باید در بالاترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات با کیفیت مناسب را تضمین کند.» اهداف حرفه حسابداری در بند 6 «آیین رفتار حرفه‌ای» چنین تعریف شده است: «دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه‌ای، اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن، بر اساس اصول و ضوابط مزبور و به طور کلی تامین منافع عمومی است. تحقق این اهداف مستلزم تامین موارد زیر است:

الف – اعتبار،

ب: حرفه‌ای بودن،

پ: کیفیت خدمات و

ت: اطمینان.

لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری از سوی حسابداران رسمی، پایبندی به اصول بنیادی است که در بند 7 «آیین رفتار حرفه‌ای» بیان شده است، شامل:

الف: درستکاری،

ب: بیطرفی،

پ: صلاحیت و مراقبت،

ت: رازداری،

ث: رفتار حرفه‌ای،

ج: اصول و ضوابط حرفه‌ای.

با عنایت به توضیحات فوق تبیین عوامل و معیارهای مناسب و منطبق بر حق و عدالت به منظور رده‌بندی موسسات حسابرسی امری پیچیده و مشکل‌زا است. شاید به همین دلیل است که در دنیا نیز هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است.

رده‌‌بندی موسسات حسابرسی با اهدافی که جسته و گریخته شنیده می‌شود و حتی فراتر و متعالی‌تر از آنها نیز تقریبا در هیج جای دنیا مرسوم نیست. آن هم در شرایطی که در اغلب کشورها تعداد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی بسیار بیشتر از ایران است. نه تنها ایالات متحده آمریکا که بالغ بر 150هزار نفر حسابدار رسمی دارد، حتی کشور آفریقای جنوبی که بالغ بر 2هزار و 500 نفر حسابدار رسمی دارد، چنین کاری نکرده است. آنوقت چرا ما باید چنین کنیم؟ آن هم می‌دانید برای چند نفر؟ در حال حاضر طبق آخرین آمار موجود در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تنها 161 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در ایران وجود دارد که جمع شرکای آنها به 500 نفر هم نمی‌رسد. حال علت این فوریت در رده‌بندی موسسات حسابرسی چیست؟ با مقایسه آمارها که جوابی عاید نمی‌شود بنابراین علت می‌تواند حتما همان جمله صدر مقاله باشد.

البته هم‌اکنون جامعه حسابداران رسمی ایران اقدامات کنترلی خود را بر اعضا به خوبی اجرا می‌کند که براساس پرسشنامه‌ای چندین صفحه‌ای با سوالات فراوان و موشکافانه و مراجعه حضوری اعضای کار گروه کنترل کیفیت این اقدام انجام می‌شود. البته نتیجه این بررسی‌ها تحت عنوان «امتیازبندی» در جامعه نگهداری می‌شود. گرچه شواهد و ظواهر و اظهارنظرهای موسسات حاکی از نبود جامعیت و حتی در مواردی غلط بودن این نوع رده‌بندی است.

می‌دانیم که پس از رسوایی بزرگ شرکت آمریکایی انرون، حسابرس این شرکت که یکی از 5موسسه بزرگ حسابرسی دنیا بود و در اکثر کشورهای جهان نیز شعبه داشت، کاملا مضمحل شد. اما با اطمینان کامل می‌توان گفت که همین موسسه مضمحل شده، با پارامترهای موردنظر در ایران اگر ارزیابی شود، با اختلافی فاحش نسبت به موسسات حسابرسی ایرانی حائز رده اول خواهد شد! و این همان نقص و ایرادی است که دلسوزان و علاقه‌مندان به حرفه بر این‌گونه رده‌بندی وارد می‌دانند. رده‌بندی می‌تواند از دو جنبه درونی و بیرونی موردتوجه قرار گیرد.

کاربرد درونی رده‌بندی موسسات حسابرسی در سطح خود موسسه و در درون جامعه حسابداران رسمی ایران معنی و مفهوم دارد. این موضوع کاملا خصوصی و غیرقابل انتشار است و هدف از آن نیز رفع نقایص و ارتقای سطح موسسات حسابرسی عضو جامعه است.

کاربرد بیرونی رده‌بندی عمدتا با سازمان بورس و اوراق‌بهادار، سازمان‌ها و نهادهایی که دارای شرکت‌های زیرمجموعه هستند، مانند سازمان گسترش، سازمان تامین اجتماعی و در نهایت سایرین مرتبط می‌شود.

با کمی دقت ملاحظه می‌شود «رده‌بندی» نه تنها تامین‌کننده نیاز این دستگاه‌ها نیست، بلکه چه بسا در مواردی آنها را با مشکلاتی نیز در زمینه انتخاب حسابرس مواجه کند. در اثبات این نظر می‌توان به نامه شماره 1377/85 مورخ 12/9/1385 جامعه حسابداران رسمی خطاب به هیات همکاری بورس و حرفه حسابداری استناد کرد. در این نامه آمده است که «... امتیازهای کسب شده موسسات حسابرسی با رتبه‌بندی، کیفیت کار و توانایی انجام کار موسسات حسابرسی صرفا مرتبط نیست.» اما سازمان بورس و اوراق‌بهادار با اقدامی خردمندانه از ابتدای اعلام اسامی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، شرایط و ضوابطی را اعلام کرد گرچه در مواردی سختگیرانه و پرهزینه برای موسسات بود سپس اقداماتی برای تعامل و تبیین انتظارات و سیاست‌های کنترلی خود با جامعه حسابداران رسمی به عمل آورد. بدون شک این دو نهاد هم‌اکنون در بهترین شرایط با یکدیگر همکاری می‌کنند و سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اطمینان خاطر دارند که گزارش‌های حسابرسان معتمد بورس شفاف، قابل اتکا و با کیفیت کاملا قابل قبول حرفه‌ای به دستشان می‌رسد. شاید جالب باشد که بدانید ممکن است بعضی از همین موسسات حسابرسی معتمد بورس در رده‌بندی موسسات حسابرسی، امتیازاتی را از دست بدهند، از قبیل اینکه برنامه‌های آموزش کارکنان خود را چون به اطلاع «جامعه» نرسانده بودند، مثلا از 30 امتیاز این بخش صفر می‌گیرند یا مثلا چون شماره عضویت در ذیل گزارش حسابرسی درج نشده چندین امتیاز از دست می‌دهند. انصافا همین دو نمونه چه نقشی در کیفیت گزارش حسابرسی دارند؟ ولی واقعا می‌توانند موسسه‌ای را 30-20 رده تنزل دهند! آنچه تاکنون سازمان بورس و اوراق‌بهادار انجام داده است که تقریبا هر سال نیز کامل‌تر می‌شود باید به عنوان الگو قرار گیرد نه اینکه با رده‌بندی به شکلی که مطرح است، آشوب و تنش در این جامعه نوپا برپا کنیم.

در رده‌بندی، معمولا عواملی نظیر تعداد شرکا، تعداد کار، تعداد پرسنل، درجات تحصیلی، قدمت موسسه، ملکیت دفتر و... می‌توانند عوامل مهم و تاثیرگذاری باشند. ولی به جرات می‌توان گفت هر کدام از آنها نقاط ضعف عمده‌ای دارند که می‌تواند به راحتی دلیلی بر حذفشان به عنوان «عامل رده‌بندی» شود. همان‌طور که اشاره شد، سایر عواملی که معیارهای رده‌بندی قرار می‌گیرند نیز به همین ترتیب به دلیل نوع کار حسابرسی نمی‌توانند «رده‌بندی منصفانه و مبتنی بر عدالت» ارائه دهند. بنابراین به نظر می‌رسد اصرار در این کار همانا ناشی از آن تفکری باشد که «قرار است کاری را که دیگران نمی‌کنند، ما بکنیم»

منبع : روزنامه دنیای اقتصـاد

رییس سازمان حسابرسی: 300 شرکت دولتی زیانده هستند

فارس- رییس سازمان حسابرسی از وجود 300 شرکت دولتی زیانده در کشور خبر داد.

هوشنگ نادریان، اظهار داشت: تمامی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه صورت‌های مالی خود را به سازمان ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا پایان خرداد 38 شرکت دولتی صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌ بودند، افزود: تنها 18 شرکت در حال حاضر صورت‌های مالی خود را ارائه نداده‌اند که بانک‌ها و بیمه‌ها جزو آن نیستند. نادریان در خصوص شرکت‌های دولتی زیانده، خاطرنشان کرد: 300 شرکت در مجموع شرکت‌های دولتی زیانده هستند.

وی در پاسخ به پرسشی که تعداد شرکت‌های زیانده براساس آمار سازمان حسابرسی 300 شرکت اعلام شده، در حالی که براساس قانون بودجه 86، تعداد شرکت‌های زیانده دولتی 99 شرکت اعلام شده است، دلیل این تفاوت آماری چیست؟ گفت: شرکت‌هایی که در بودجه به عنوان شرکت‌های زیانده معرفی شده‌اند، شرکت‌هایی هستند که ردیف بودجه دارند، اما سازمان حسابرسی در آمار خود شرکت‌های نسل دوم و سوم را هم محاسبه کرده است. وی افزود: شرکت‌های نسل دوم و سوم الزاما ردیف بودجه ندارد و تفاوت آماری ما در این است. ضمن اینکه آن بودجه است اما چیزی که سازمان با آن سروکار دارد، عملکرد واقعی است.

08/05/1386

منبع : روزنامه دنیای اقتصـاد

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در سهام نهایی شد

ایسنا- تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در سهام در معاونت نظارت بر نهاد‌های مالی نهایی شده و پس از طی مراحل این صندوق‌ها شکل خواهند گرفت.

دکتر قاسم محسنی دمنه، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق‌بهادار، درباره شرکت‌های تامین سرمایه و این که ضوابط تاسیس این گونه شرکت‌ها باید به تصویب شورای عالی بورس برسد، خاطرنشان کرد: تقاضای تشکیل سه شرکت وجود دارد که پیشنهاد دادیم ضوابط در کمیته فرعی مطرح و سپس تاسیس این گونه شرکت‌ها را داشته باشیم.

وی درباره صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین و این که تاکنون 22‌میلیارد تومان فروش داشته گفت: این صندوق‌ها تا سقف 100‌میلیارد تومان جا دارد، اما به دلیل داشتن برنامه‌هایی در آینده، تبلیغات زیادی برای فروش نداشته است. محسنی هدف از تبلیغ نکردن صندوق کارآفرین را انتشار اوراق مشارکت دانست و گفت: یکی از اهداف این صندوق این است که به جای این‌که شرکت‌ها اوراق مشارکت را مستقیما به مردم بفروشند، به صندوق فروخته و صندوق این اوراق را در اختیار مردم قرار دهد.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس از نهایی شدن صندوق سرمایه‌گذاری در سهام خبر داد و افزود: تشکیل این صندوق در معاونت نظارت بر نهاد‌های مالی نهایی شده و بخش‌هایی برای اعطای مجوز برای صندوق‌هایی که حداقل سود برای آن‌ها تضمین شده باشد، ‌برای نظرخواهی آماده و پس از طی مراحل نظرخواهی با توجه به این که متقاضی برای تشکیل وجود دارد، این صندوق‌ها را خواهیم داشت.

08/05/1386

منبع : روزنامه دنیای اقتصـاد

برنامه‌هاي آتي كانون كارگزاران اعلام شد

موج- عضو شواري عالي كانون كارگزاران گفت: در نظر داريم تا به منظور بررسي معافيت‌هاي مالياتي، جلساتي را با مقامات وزارت دارايي داشته باشيم.

وي از ماليات اعضا خصوصا تخفيف، مسائل مربوط به ماده 57، مسائل مربوط به عرضه‌هاي اوليه، عملكرد و فعاليت سازمان خصوصي‌سازي به عنوان دلايلي نام برد كه برگزاري اين جلسات را از سوي كانون ضروري مي‌سازد.

خرازي ادامه داد: در برنامه شورا برگزاري جلساتي را با معاونان وزير امور اقتصاد ودارايي و رييس شوراي بورس قرار داده‌ايم تا با طرح مشكلات كانون، كارگزاران و بازار، پيشنهادها و راه حل‌هاي خود را ارائه دهيم.

وي از تعرفه‌ها و تخفيف‌هاي كارگزاران به عنوان مباحث جدي پيش روي كارگزاران و شوراي عالي كانون كارگزاران نام برد.

به گفته عضو شوراي عالي كانون كارگزاران، كارگزاران تنها در خصوص عرضه‌هاي خصوصي‌سازي تا 50‌درصد و معاملات عمده وبلوكي از سوي كانون كارگزاران مجاز به اعمال تخفيف در كارمزدهاي معاملاتي خود شده‌اند، چرا كه در هر فقره از معاملات عمده و بلوكي، سقف كارمزد 10‌ميليون توماني كارگزاران پر مي‌شود كه در اين حالت به كارگزاران اجازه تخفيف طبق تفاهمي با مشتريانشان داده

شده است.

وي تصريح كرد: كانون تاكيد كرده است كه به دلايل مختلف صنفي و همچنين جلوگيري از رقابت ناسالم و در پي آن تحليل توان فعالان اين صنف، كارگزاران در هيچ مورد ديگري تخفيف ندهند.

وي ادامه داد: ضمن اينكه ظاهرا تخفيف‌هاي اعمال شده از سوي كارگزاران (در دو مورد تعيين شده) به عنوان هزينه‌هاي مورد قبول مالياتي از آنها پذيرفته نمي‌شود و كارگزاران بايد ماليات كل كارمزد خود را پرداخت كنند. خرازي متذكر شد: در حالي كه آن بخش از تخفيفات اعمال شده از سوي كارگزاران به سازمان خصوصي‌سازي تخفيفي به دولت براي كمك به خصوصي‌سازي و عرضه‌هاي دولت است.

وي اضافه كرد: در اين راستا بايد مكاتباتي از سوي كانون با شوراي عالي مالياتي صورت گيرد.

هشدار براي كارگزاري‌هاي غيرفعال

وي با اشاره به مصوبه سازمان بورس به كارگزاران بورس كشاورزي يادآور شد: از 20 كارگزاري كه در بورس كشاورزي پذيرفته شده‌اند، تنها 8كارگزاري در اين بازار معامله داشته‌اند.

وي ادامه داد: حداقل 12 شركت كارگزاري در طول 2 دوسال گذشته از زمان تاسيس بورس كشاورزي هيچ معامله‌اي نداشته‌اند كه اين امر باعث شده تا سازمان بورس در قالب مصوبه‌اي به صورت مشروط حضور آنها را در بورس كشاورزي بپذيرد. مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي تصريح كرد: چنانچه اين كارگزاران طي زمان تعيين شده فعال نشوند، پروانه كارگزاري آنها لغو مي‌شود. به گفته وي، اين مصوبه از زمان شروع كانون براي اين كارگزاران اعمال شده است.

اخذ تاييديه از سازمان بورس

خرازي درباره فرآيند ثبت كانون گفت: تاييديه اعضاي هيات عامل و مجوز سازمان بورس خطاب به اداره ثبت شركت‌ها را از سوي سازمان بورس دريافت نكرده‌ايم كه احتمالا در هفته جاري اين مجوز و تاييديه از سوي سازمان دريافت مي‌شود.

به گفته وي، سازمان بورس تنها هيات عامل كانون كارگزاران را به صورت شفاهي تاييد كرده است و اما هنوز نامه تاييديه آنها از سوي سازمان بورس به كانون ارسال نشده است.

وي ادامه داد: اگر اين مدارك مورد نياز را دريافت كنيم، وكيل كانون كارهاي ثبت را انجام مي‌دهد و در هفته جاري ثبت كانون صورت مي‌گيرد.

وي دريافت اطلاعات كاملي از اعضا را در مراحل بعدي برنامه‌هاي كانون برشمرد و گفت: تلاش شده است تا با طراحي پرسش نامه‌هايي، اطلاعات مربوط به اعضا جمع‌آوري شود، ضمن اينكه در اين مرحله اشكالات پرسش‌هاي تكميل شده از اعضا نيز رفع مي‌شود.

وي درخصوص بودجه و تامين مالي فعاليت‌هاي كانون اظهارداشت: مسائل مالي كانون از طريق تعيين وروديه، حق عضويت ثابت و متغير اعضا تامين مي‌شود كه شوراي عالي كانون كارگزاران پس از ثبت كانون بايد به تعيين ميزان بودجه و تعيين وروديه و حق عضويت ثابت و متغير بپردازد.

وي اضافه كرد: همچنين بررسي مسائل مرتبط با محل كانون نيز از ديگر برنامه‌هايي است كه در فعاليت‌هاي هيات مديره و مديران هيات عامل تعريف شده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر كانون براي انجام فعاليت‌هاي خود نيازمند طراحي فرم‌هاي حسابداري، اداري و جمع‌آوري و بروزرساني اطلاعات اعضا است .

08/05/1386

منبع : روزنامه دنیای اقتصـاد

مزایده بین‌المللی فروش سهام 4 شرکت ایرانی

شهریور ماه برگزار می‌شود

مزایده بین‌المللی فروش سهام 4 شرکت ایرانی

خبر فارس - رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: برای خرید بلوکی سهام 4 شرکت داخلی تاکنون از 6 کشور تقاضا‌هایی ارائه شده است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه ابراز داشت: با توجه به مزایده بین‌المللی و برنامه فروش بلوکی سهام شرکت‌های فولاد مبارکه، ملی مس، ایرالکو و پتروشیمی رازی تاکنون شرکت‌هایی از 6 کشور تقاضاهایی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی از کشورهای مالزی، روسیه، کویت، قزاقستان، ترکیه و هند خواستار خرید بلوکی شرکت‌های ایرانی هستند.

کرد زنگنه با اشاره به آگهی مزایده بین‌المللی این شرکت‌ها در شهریور گفت: در این مزایده بین‌المللی همه مشتریان داخلی و خارجی می‌توانند حضور داشته باشند. وی در رابطه با پتروشیمی رازی و ایرالکو بیان کرد: برای خرید سهام شرکت پتروشیمی رازی کنسرسیومی از چند شرکت ترکیه‌ای تشکیل شده و شرکتی از قزاقستان خواستار خرید سهام ایرالکو است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: چنین حجمی از عرضه بین‌المللی سهام شرکت‌های داخلی تاکنون وجود نداشته و برای اولین بار در تاریخ خصوصی‌سازی کشور چنین مزایده‌ای برگزار خواهد شد.

عرضه 2 تا 3 درصد موسسات بانکی و بیمه

کرد زنگنه در خصوص وضعیت عرضه سهام بانک‌ها و بیمه‌ها گفت: با توجه به دریافت مصوبه هیات دولت مبنی بر واگذاری تا 5درصد از سهام چند موسسه بانکی و بیمه‌ای، در حال بررسی برای عرضه سهام این گونه بنگاه‌ها هستیم.

وی افزود: در نظر است امسال دو تا سه درصد از سهام این بنگاه‌ها در بورس عرضه و قیمت‌گذاری ‌شود. کرد زنگنه تاکید کرد: با برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده در رابطه با عرضه سهام موسسات بانکی و بیمه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد. گفتنی است چندی پیش معاون اول رییس‌جمهوری، مصوبه دولت برای واگذاری 40درصد از سهام هر یک از شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه و آلومینیوم ایران جهت فروش اقساطی در بورس اوراق بهادار داخلی و از طریق بازاریابی بین‌المللی به صورت عرضه بلوکی یک‌جای سهام آنها و یا با شرایط عرضه دو بلوک 20درصدی از سهام، حسب شرایط بازار در سال 1386 را ابلاغ کرد.

08/05/1386

منبع : روزنامه دنیای اقتصـاد