فهرست اصلی – اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

فهرست اصلی – اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

 

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران :

حسابداران رسمی -  غیر شاغل    (بروز رسانی : تیرماه 1386)

حسابداران رسمی – در استخدام سازمان حسابرسی   (بروز رسانی : تیرماه 1386)

حسابداران رسمی – شاغل در موسسات   (بروز رسانی : تیرماه 1386)

حسابداران رسمی – شاغل انفرادی   (بروز رسانی : تیرماه 1386)

حسابداران رسمی – موسسات حسابرسی عضو   (بروز رسانی : تیرماه 1386)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته ها :
دوشنبه پانزدهم 5 1386
دکترعلی ثقفی آفریننده مکتب تفکرنظری حسابداری - آفرینندة مکتب تفکر نظری حسابداری در ایران

دکترعلی ثقفی آفریننده مکتب تفکرنظری حسابداری - آفرینندة مکتب تفکر نظری حسابداری در ایران

دکتر موسی بزرگ اصل

 

در سال 1323، خانواده‌ای مؤمن و فرهنگی در قزوین صاحب فرزندی خوش‌یمن شدند که به حُب مولایشان امیرمؤمنان، نام علی بر او نهادند. پدر و مادر خانواده هر دو از رهروان آموزش بودند که به فرزندان میهن پاک خود دانش و ادب می‌آموختند. علی سه ساله بود که شمع فروزان وجود مادر خاموش و از گرمای هستی و مهر مادر محروم شد؛ و از همان اوان کودکی، دوران تجربه پایداری و شکیبایی وی آغاز گردید. در سایه حضور پدری آموزگار و دوراندیش، علی دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و در سال 1341 با دریافت دیپلم ریاضی از دبیرستان محمد قزوینی فارغ‌التحصیل شد.
وی در اولین فرصت ممکن در همان خدمت سربازی راه پدر و سیره مادر- پیشه معلمی- را پی‌گرفت و با استفاده از دوره سپاه دانش، قدم در راهی پرافتخار گذاشت که هیچ‌گاه از آن روی برنگرداند.


دکتر علی ثقفی در سال 1345 با ورود به مؤسسه عالی حسابداری، دوران تحصیلات تخصصی و عالی خود را پایه‌ریزی کرد و به‌طور همزمان در رشته حسابداری دانشکده حسابداری شرکت نفت نیز بر عمق آموزه‌های خود افزود. همزمان با تحصیل، از سال 1346 در وزارت دارایی وارد حوزه تشخیص مالیات شد و مدت دو سال کمک ممیز و سه سال ممیز بود. از سال 1349 تا1351 نیز با تشکیل و اداره مؤسسه حسابرسی فن‌پال بر وسعت تجارب خود افزود. وی در بهمن سال 1349 موفق به دریافت درجه لیسانس از مؤسسه عالی حسابداری شد و با گذشت دو سال، در سال 1351 برای ادامه تحصیلات عالی راهی دیار غرب شد.
دکتر ثقفی دوره کارشناسی ارشد حسابداری را در سال 1351 در دانشگاه ایالتی ایندیانای آمریکا شروع کرد و با تلاش و پشتکار در سال 1353، با معدل 8/19 این دوره را پشت سر گذاشت. وی بلافاصله در دوره دکترای حسابداری دانشگاه میسوری کلمبیای آمریکا پذیرفته شد که به‌طور همزمان اصول حسابداری 1 و 2 و حسابداری صنعتی 1 و 2 را نیز در این دانشگاه تدریس می‌کرد. پس از دریافت درجه دکترا (1356) از دانشگاه میسوری، این دانشگاه وی را به‌عنوان استادیار جذب کرد. سه سال نیز در دانشگاه میسوری با تدریس دروس حسابرسی، حسابداری پیشرفته و اصول حسابداری به‌تعلیم و تربیت پرداخت.
در سال 1359 زمانی که تحصیلکرده‌ها و غرب‌دیده‌ها یارای تحمل مشکلات میهن خود را نداشتند و جلای وطن می‌کردند، وطن‌پرستی و آموزه‌های جان‌بخش پدر و مادر، دکتر ثقفی را به وطن کشاند. و از این زمان است که خدمات پرقدرشان آغاز می‌گردد.
دکتر ثقفی به محض ورود، در دانشگاههای شهید بهشتی، دانشکده حسابداری شرکت نفت و مؤسسه عالی بازرگانی به‌تدریس پرداخت و آموزه‌های خود را به شاگردان تقدیم کرد.
با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها، وارد وزارت بازرگانی شد و پس از مدتی به‌سمت معاونت بررسی قیمتها و عضو هیئت‌مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد. تصمیمات دکتر در این سِمَت تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگون و گسترده‌ای به‌همراه داشت که به‌همین دلیل از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. این دوران طولانی، پرمشغله و طاقت‌فرسا (1360 تا 1380) دورانی سخت و همراه با فراز و نشیبهای گوناگون برای دکتر در عرصه عمل بود. با این همه، در این دوران نیز فرزندان دانشجوی خود را نیز تنها نگذاشت و با بازگشایی دانشگاهها در کنار آنان قرار گرفت.
 
دکتر ثقفی در دانشگاههای زیر در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده است:
• 
دانشگاه شهید بهشتی،
• 
دانشگاه تهران،
• 
دانشگاه علامه طباطبایی،
• 
دانشگاه صنعتی شریف،
• 
دانشگاه امام صادق(ع)،
• 
دانشگاه الزهرا(س)،
• 
دانشکده حسابداری شرکت نفت.
گوشه‌ای از خدمات دکتر در دانشگاهها شامل این موارد است:
• 
تدریس تمام دروس تخصصی دوره لیسانس در دانشگاههای مختلف،
• 
تقریباً تدریس تمامی دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد،
• 
تدریس نیمی از دروس دوره دکترای حسابداری،
• 
راهنمایی بیش از 100 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و 15 پایان‌نامه دوره دکترا.
در برهه‌ای که حرفه حسابداری نیاز مبرم به تفکر و اندیشه‌های نظری داشت، دکتر دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی کرد و مدت 10 سال تلاشهای ارزشمندی را با سرپرستی رشته حسابداری این دانشگاه به‌انجام رساند.
دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز با همت ایشان آغاز شد که سه سال سرپرستی این دوره را خود به‌عهده گرفت.
با توجه به مشکلات دانشگاهها و کمبود مدرس و به‌رغم محدودیتهای گوناگون، دکتر علی ثقفی راه‌اندازی دوره‌های دکترای تخصصی حسابداری را در داخل کشور ضروری تشخیص داد و این دوره را ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد و با تمام وجود سعی کرد که از کیفیت لازم برخوردار باشد. از جمله تلاشهای ارزشمند دکتر ثقفی دعوت از استادان ایرانی خارج از کشور و تشویق آنها به‌تدریس در دوره‌های دکترا، بود.
ایشان علاوه بر تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه تهران، مجله بررسیهای حسابداری را برای آموزش قلم‌زدن به دانشجویان خود و گسترش دانش حسابداری منتشر کرد و به مدت 5 سال سردبیر آن بود. بسیاری از دانشجویان ایشان از این راه وارد حوزه نگارش مقالات علمی شدند و با تشویق ایشان این مسیر را ادامه دادند. از دکتر علی ثقفی بیش از20 مقاله در مجله‌های بررسیهای حسابداری، مطالعات مدیریت، اقتصاد مدیریت، حسابدار و حسابرس به‌چاپ رسیده است. دکتر ثقفی علاوه بر این، عضویت هیأت‌تحریریه مجله‌های مطالعات مدیریت و تحقیقات مالی نیز داراست.
دکتر علی ثقفی با سازمان حسابرسی متولی اصلی حرفه حسابداری در ایران، همکاری مستمر داشته و مدت 4 سال مدیر تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. نشریه 113 سازمان حسابرسی با عنوان مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران، یکی از دستاوردهای ارزشمند مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی است که با مشارکت ایشان تهیه و به جامعه حرفه‌ای تقدیم شده است.
دکتر علی ثقفی در سال 1377 عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی شد و همزمان برای بار دیگر مأمور خدمت در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گردید. مأموریت ایشان تا سال 1380 ادامه داشت.
با آغاز به‌کار جامعه حسابداران رسمی، از سوی شورای‌عالی این جامعه دکتر علی ثقفی به‌سمت دبیرکل جامعه منصوب شدند که امید است حرفه حسابداری از دانش و تجربه ایشان بهره‌مند شود.
 
خدمات دکتر علی ثقفی بسیار گسترده و ستایش برانگیز است. شاگردانی که در محضر ایشان علم آموخته‌اند در سراسر مملکت مشغول خدمتند و این خدمات ناشی از برکات وجود استاد است.
دکتر ثقفی آفریننده مکتب تفکر نظری در ایران است که باید او را بیشتر شناخت و به او ارج گذاشت.
مشغله‌های سنگین علمی و حرفه‌ای این معلم گرانقدر را از تربیت فرزندان شایسته باز نداشته است. خداوند به ایشان سه فرزند (دو دختر و یک پسر) هدیه کرده است که این امانتها را به‌خوبی نگاه‌داشته و به ثمر رسانده است:
• 
لادن؛ دارای لیسانس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی و فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی (MBA) از دانشگاه داربی انگلستان،
• 
هما؛ مهندسی نساجی تکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
• 
بابک؛ سال سوم رشته ریاضی (‌دبیرستان).
صفات پسندیده دکتر ثقفی و کارنامه درخشان ایشان در حوزه دانش و پژوهش و در حیطه اخلاقِ آ‌موزگاری، الگویی ارزنده و سرمشقی گرانبها برای جوانانی است که قصد دارند در این راه گام نهند؛ اینچنین باد.

 

فهرست مقاله‌های منتشر شده دکتر علی ثقفی :

تحلیلی بر تأثیر رویه‌های حسابداری در تصمیم‌گیریهای مدیریت - مجموعه مقالات اولین سمینار حسابداری - زمستان 1368
- ماهیت پژوهشهای حسابداری اقتصاد و مدیریت 1369
- اطلاعات مالی و قیمت سهام - اولین سمینار بورس اوراق - بهادار 1370
- مبانی نظری استانداردهای حسابداری بر واحدهای انتفاعی - بررسیهای حسابداری - تابستان 1371
- تأثیر روشهای حسابداری در تصمیم‌گیریهای مدیریت - بررسیهای حسابداری - پاییز 1371
- اعتلاء آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد: بررسی مورد ایران - بررسیهای حسابداری - پاییز1371
Accounting Profession in Iran: Problems and Remedial Strategies  1992
-
- فرضیه بازار کارا اوراق بهادار و تأثیر آن در حسابداری - حسابرس - تابستان 1372
- اقتصاد و حسابداری، دوقولهای ناسازگار - بررسیهای حسابداری - پاییز 1372
- حسابداری طرحهای عمرانی غیرانتفاعی - سمینار ذیحسابان مالی - پاییز 1372
- موانع توسعه حسابداری در ایران از دیدگاه تئوری - حسابدار - اسفند 1372
 -Income Information for Decision Making 
بررسیهای حسابداری پاییز 1372
- نرخ بازده سرمایه‌گذاری: دفتری یا واقعی - مطالعات مدیریت - پاییز 1373
- رفتار سود حسابداری -  بررسیهای حسابداری - پاییز 1373
 -Islamic Banking Performance Evaluation and Control American Accounting Association Western Regional Meeting 
تابستان 1374 1995 May
- آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین‌شده برای سرمایه - بررسیهای حسابداری - تابستان و پاییز 1375
- کاربرد سیستم کنترل در تجزیه و تحلیل انحرافات بهای تمام شده - بررسیهای حسابداری - زمستان 1375 و بهار 1376
- جامعیت ‌گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران - بررسیهای حسابداری - زمستان 1376 و بهار 1377
- مدیریت استراتژیک و ایده‌های نوین حسابداری مدیریت -  حسابرس -  بهار 1377
- صورتهای مالی میاندوره‌ای در بورس اوراق بهادار - حسابرس - زمستان 1377
- ضوابط قیمت‌گذاری کالاها - آوند - آبان 1378
- مقدمه‌ای بر مبانی نظری حسابداری مدیریت – حسابرس -  اسفند 1379
- در جستجوی واقعیت -  حسابدار -  اسفند 80
- در جستجوی واقعیت – حسابدار-  اردیبهشت 1381

 

منبع : فصلنامه حسابرس

بالای صفحه

 

دسته ها :
يکشنبه جهاردهم 5 1386
گفتگو با دکترعلی ثقفی: آموزش حسابداری در ایران؛ گذشته، حال و آینده

گفتگو با دکترعلی ثقفی: آموزش حسابداری در ایران؛ گذشته، حال و آینده

 

دکترعلی ثقفی برای اهل حرفه حسابداری در ایران چهره و نامی آشناست که طی چند دهه گذشته حضوری فعال در عرصه آموزش حسابداری داشته است. نقش برجسته دکتر علی ثقفی در تلاشهای خستگی ناپذیر وی برای ایجاد نقطه عطفی در آموزش حسابداری ایران است؛ تلاشهایی که به ظهور نسل جدید و خلاقی از دانش‌آموختگان و اندیشه‌ورزان حسابداری در ایران انجامیده است. نظر به جایگاه ویژه دکتر علی ثقفی در صحنه آموزش حسابداری ایران، بر آن شدیم تا گفتگویی در باب گذشته، حال و آینده آموزش این رشته در ایران با ایشان ترتیب دهیم. حاصل کار، نوشتاری است که در ادامه تقدیم می‌شود.

 

حسابرس
حضور جنابعالی را خیر مقدم می‌گوئیم و از این که دعوت ما را پذیرفتید، سپاسگزاریم. از آنجا که موضوع محوری این گفت‌و‌گو، آموزش حسابداری کشورماست در آغاز، می‌پرسیم، به‌نظر شما در گذشته کدام دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی در این عرصه اثرگذار بوده‌اند؟

دکتر ثقفی
قطعاً دانشگاه تهران و دانشکده‌ حسابداری و علوم مالی شرکت نفت از اولین مراکز آموزشی بودند که سهم در خور توجهی در رشد آموزش حسابداری داشتند. در واقع، دانشگاه تهران اولین دانشگاهی بود که رشته حسابداری را به همت دکتر فضل‌الله اکبری برپا کرد. در همان برهه از زمان، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت ملی نفت ایران انجام شده بود که ایجاب می‌کرد حسابداران کاردان و دانش‌آموخته برای ثبت و گزارشگری معاملات و رویدادهای مالی دستگاه غول‌آسای صنعت نفت تربیت شوند. بر پایه همین واقعیت، دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت به‌دنبال دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران تأسیس شد. چندی بعد موسسه عالی حسابداری به همت دکتر عزیز نبوی شکل گرفت و منشا خدمات ارزنده‌ای در امر آموزش حسابداری گردید. شاید مهمترین خدمت این موسسه، که می‌توان حتی از آن به‌عنوان یکی از نقاط عطف در حیات ‌آموزش حسابداری نام برد، ورود دانش‌آموختگان آن به بخش خصوصی بود؛ زیرا در آن زمان، بیشتر دانش‌آموختگان دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت به‌استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت یا دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی در می‌آمدند.
پس از دانشگاه تهران، سایر دانشگاهها نیز با یک یا دو دهه تأخیر، سرانجام رشته حسابداری را دایر کردند که از آن میان می‌توان به دانشگاه ملی سابق و مدرسه‌ عالی بازرگانی اشاره کرد. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مدرسه عالی بازرگانی به دانشگاه علامه طباطبایی تغییر نام داد و این دانشگاه در گذشته و حتی امروز سهم درخور توجهی در آ‌موزش حسابداری ایفا کرده است؛ چرا که تمرکز آن عمدتاً بر رشته‌های علوم انسانی بوده است. در واقع، چنین شرایطی موجب شد همگان انتظار متفاوتی از این دانشگاه داشته باشند. در آن زمان، این تصور وجود داشت که چون دانشگاه تهران بیشتر بر رشته‌های فنی و پزشکی متمرکز است و گروهها و دانشکده‌های پرشماری دارد بنابراین به رشته حسابداری کمتر اهمیت می‌دهد.
پس از بازگشایی دانشگاهها، عصر جدید آموزش در عرصة حسابداری شروع شد. دانشگاه شهید بهشتی به‌لحاظ حضور تنی چند از استادان جوان و تازه نفس توانست منشا خدمات ارزنده‌ای باشد. دانش‌آموختگان این دانشگاه بر پایه آخرین منابع روز دنیا که بخشی از آنها از جمله نشریه‌های سازمان حسابرسی بودند، تعلیم یافتند و روانه عرصة صنعت و تجارت، موسسه‌های حسابرسی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی شدند. در این دوره، دانشگاه الزهرا نیز در کنار دیگر دانشگاهها بتدریج رشد کرد و در حال حاضر جزو بهترینهاست. دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه مازندران نیز طی سالهای اخیر از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بوده‌اند و آینده بهتری نیز در انتظار آنهاست. اما پیش‌بینی می‌کنم که در آینده نزدیک شاهد رشد چشمگیر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز باشیم و از این میان، به‌نظر می‌رسد دانشگاه شیراز از وضع بهتری برخوردار باشد؛ امیدوارم این دانشگاه، بتواند با همت و تلاش دکتر محمد نمازی یک مجله علمی‌ـ پژوهشی حسابداری نیز تهیه و منتشر کند.

 

حسابرس
تردیدی نیست که سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در صنعت نفت، نیاز به آموزش حسابداری و برپایی مراکز آموزشی در ایران را پدید آورده است. آیا انگیزه‌ها و ساز و کارهایی که به شکل‌گیری دوره‌های ‌آموزشی حسابداری در ایران منجر شد، زاییدة واقعیتهای موجود در اوضاع و احوال اقتصادی آن زمان بود یا بنا به ضرورت، همراه با سرمایه‌گذاریها به‌وجود آمد؟

دکتر ثقفی
مسلماً با تأسیس شرکت ملی نفت ایران و انعقاد قراردادهای نفتی با کشور انگلستان، ضرورت دفترداری و حسابداری نوین مطرح شد. در آن زمان، هنوز در کشور ما حسابداری دو طرفه رایج نبود و ثبتهای حسابداری به‌صورت یک طرفه انجام می‌شد. از جمله بزرگانی که تلاشهای مهمی جهت اعتلای حسابداری در ایران به‌عمل آوردند، مرحوم طباطبایی بود. ایشان موفق شد حسابداری دولتی نوین را در سازمان سلف وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز پایه‌گذاری کند و به اجرا در ‌آورد.
اما بخش اصلی فعالیتهای نفتی با مشارکت انگلیسی‌ها در جنوب کشور متمرکز بود. در نتیجه، بنا به احتیاج، همه‌ساله تعدادی از جوانان پس از آموختن مختصری حسابداری و زبان انگلیسی برای ادامة تحصیل روانه انگلستان می‌شدند. مرحوم حسن سجادی‌نژاد جزء اولین گروههایی بود که به این سفر تحصیلی رهسپار شد. این جوانان پس از گذراندن یک دوره آموزشی دو ساله به ایران باز می‌گشتند و مدتی در شرکت ملی نفت ایران کار می‌کردند و باز برای طی مدارج بالاتر به انگلستان می‌رفتند.
به نظر می‌رسد از همین دوران بود که حسابداری دو طرفه نوین به ایران راه یافت. بنابراین اگر بگوییم آموزش حسابداری امری وارداتی است، درست گفته‌ایم. با وجود این بتدریج عده‌ای از آن جوانان که بعد مردانی فرهیخته و آزموده بودند، کوشیدند آموزش حسابداری را بومی کنند. مرحوم سجادی‌نژاد در رأس آنان قرار داشت. اگر چه دانش حسابداری وارداتی بود و هیچ اقدام قابل ملاحظه‌ای در داخل انجام نمی‌شد، اما وی با عشق و علاقه و زحمات شبانه‌روزی، کتابهایی را با الهام از منابع انگلیسی در زمینه حسابداری مالی و حسابداری صنعتی در انطباق با محیط قانونی و اقتصادی ایران تألیف کرد. بعدها هم دکتر عزیز نبوی، بانی موسسة عالی حسابداری، و تنی چند از شاگردانش، کتابهایی براساس منابع و مآخذ آمریکایی ترجمه و تألیف کردند که آنها نیز در نوع خود بی‌نظیر بودند.
کتاب دو جلدی اصول حسابداری دکتر عزیز نبوی که ترجمة یکی از ویراستهای دهه 1950 کتاب معروف حسابداری رابرت میگز و والتر میگز بود به لحاظ شیوایی و روانی قلم یک شاهکار به‌حساب می‌آید. شاید این کتاب توانسته باشد مهمترین سهم را در بومی کردن آموزش حسابداری ایفا کند. اما اجازه دهید منصفانه قضاوت کنیم، ما تا کنون فقط دانش وارداتی را بومی کرده‌ایم. به‌عبارتی، ما هیچ برگی به دانش حسابداری نیفزوده‌ایم. به هر حال، اکنون ترجمه‌ها و آثار نوشتاری ما عمدتاً برگرفته از منابع کشورهای انگلیسی زبان بویژه آمریکا و انگلستان است.

 

حسابرس
به‌نظر می‌رسد که تقارن آثار دکتر عزیز نبوی و مرحوم حسن سجادی‌نژاد که کارهای اولی مبتنی بر منابع آمریکایی و کارهای دومی بر پایه کتابهای انگلیسی خلق می‌شد، به بومی کردن آموزش حسابداری کمک شایانی کرده باشد. اما آیا این مناسب‌ترین راه برای خلق دانش حسابداری در ایران بود؟

دکتر ثقفی
هیچ اشکالی ندارد که بگوییم حسابداری وارداتی است. نمی‌توان انکار کرد که آموزش حسابداری از راه ترجمه اندیشه‌ها و دانش خارجیها وارد شده است. ما نمی‌توانستیم از صفر شروع کنیم. باید به‌سراغ نوشته‌ها و دانش روز جهان می‌رفتیم و این مختص حسابداری نبوده است. هنوز هم باید چنین کنیم. چرا که در آن‌سوی مرزها، سرعت رشد، بالندگی و انباشت علم حیرت‌انگیز است؛ و اساساً دانش حسابداری در خارج از مرزهای ایران تولید می‌شود. اما باید اعتراف کرد که در ترجمه تا اندازه‌ای زیاده‌روی شده است. از این روست که هنوز هم دانش حسابداری در میان دانشهای دیگر آن‌چنان که باید و شاید، شناخته نشده و هنوز تازه وارد به‌حساب می‌آید.
اما این مدت در قیاس با عمر دانش حسابداری بسیار کوتاه است و باید صبر را پیشه کنیم. با توجه به تعدد مراکز آموزشی حسابداری حال حاضر، پیش‌بینی می‌کنم که در آینده جوانهایی به این عرصه گام بگذارند و بتوانند با تلاش و همت خود، وارداتی بودن دانش حسابداری را تا حدودی تعدیل کنند. از طرف دیگر، هر روز بیش از پیش نظام اقتصادی کشورمان به اقتصاد کشورهای غربی شبیه‌تر می‌شود، و همین امر سبب می‌گردد تا فنون و نظریه‌های ترجمه شده، کاربرد بیشتری پیدا کنند. درست است که هم اکنون در کتابهای حسابداری مالی پایه، میانه و پیشرفته و حتی کتابهای حسابداری صنعتی و سایر منابع درسی، مطالبی ترجمه و ارائه شده است که مصداق آنها اصلاً در ایران وجود خارجی ندارد؛ اما، ‌آنها را ترجمه کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم که این متون بخشی از اسباب و لوازم اقتصاد امروز و آینده‌اند و بتدریج به‌کار خواهند آمد. بنابراین، من از ترجمه و وارد کردن دانش حسابداری تعبیر بدی نمی‌کنم؛ تردید نکنید که تنها از این رهگذر می‌توانستیم و می‌توانیم صاحب دانش و فن بومی شویم. با این حال، از صمیم دل آرزو می‌کنم که تعدادی از دانش‌آموختگان بخصوص جوانها به تألیف کتابهای حسابداری روی آورند.

 

حسابرس
به گذشته که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که شیوه برگزاری و محتوای برنامه‌های آموزشی دروس گوناگون حسابداری از قوانین و مقررات خاصی پیروی کرده است. کدام سازمانها و تشکیلات در این زمینه اثرگذار بوده‌اند؟

دکتر ثقفی
پیش و پس از انقلاب، عمدتاً برنامه‌های درسی رشته حسابداری با استفاده از برنامه‌های آموزشی یک یا چند دانشگاه  آمریکایی نوشته می‌شد. برای نمونه، اگر به گذشته برگردیم و به برنامه‌های درسی مؤسسه عالی حسابداری نظری بیندازیم، به‌وضوح می‌بینیم که میان این برنامه و دروس رشته حسابداری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آن زمان تفاوت چندانی وجود ندارد؛ به‌نحوی که وقتی دانش‌آموختگان این موسسه برای ادامه تحصیل به آمریکا می‌رفتند، متوجه می‌شدند که تقریباً همان دروس را قبلاً به‌زبان مادری خویش خوانده‌اند و اگر به‌زبان انگلیسی تسلط داشتند، گذراندن دوره‌ها برایشان بسیار آسان بود. از سوی دیگر، برنامه دروس دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت بیشتر برگرفته از منابع انگلیسی بود؛ با این تفاوت که این دانشکده بر خلاف دیگر دانشگاهها، مقاطع تحصیلی را به‌صورت سالی‌ـ واحدی برگزار می‌کرد. به هر حال، هر مرکز دانشگاهی می‌توانست برنامه‌های درسی خود را رأساً تدوین کند.
در دوره‌های انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و آموزش عالی موظف شد برنامه‌های درسی یکپارچه‌ای را برای دروس تمام رشته‌های تحصیلی صورتبندی کند. بعدها این مسئولیت به شورای عالی برنامه‌ریزی واگذار شد. کار بدین صورت انجام شد که از استادان برجسته هر رشته دعوت می‌شد تا برنامه دروس تخصصی، شامل هدف هر درس، عنوانها، پیش‌نیازها و دیگر موارد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را ارائه دهند. در اینجا بد نیست یادی از دکتر علی وثوق بکنیم. خدایش بیامرزد. مسئولیت رشته حسابداری به وی واگذار شد. او و همکارانش در ستاد انقلاب فرهنگی زحمات زیادی برای تدوین برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد متحمل شدند. مرحوم دکتر علی وثوق نشستهای متعددی با مرحوم حسن سجادی‌نژاد و دیگر همکاران برگزار کرد. اما در میان دیدگاهها و آرای آنها اختلاف ‌نظر بسیار وجود داشت که برای حل آن ساعتها و هفته‌ها بحث شد. به هر حال، حاصل کار همین برنامه‌ای شد که هنوز هم معتبر است و مبتنی بر برنامه‌های درسی دهة 1970 چند دانشگاه آمریکایی و انگلیسی است.
البته انتظار می‌رفت که برنامه‌های دروس تخصصی، مطالبی در زمینه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای مانند سامانه‌های اطلاعاتی حسابداری و سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت را نیز شامل شود؛ چرا که از این طریق دانشجویان می‌توانند ضمن آشنایی با سامانه‌های ماشینی، زمینه‌های کاربردی آنها را نیز فرا گیرند. البته دو درس پایه‌ای در حدود 6 واحد برای رایانه در نظر گرفته شد، اما به‌هیچ وجه کافی نبود و از آنجا که با سایر دروس تخصصی، هماهنگی نداشت، از کارایی لازم برای استفاده در زمینه‌های تخصصی بی‌بهره بود. به هر حال، در آن زمان افزودن 3 تا 10 واحد درس رایانه‌ای تخصصی مانند سامانه‌های اطلاعاتی حسابداری چندان مشکل نبود، اما سخت‌افزار آموزشی مناسب وجود نداشت. هنوز استفاده از رایانه‌های نسل اول در دانشگاهها رایج بود و اینها با آموزش این دروس نوین تناسب نداشتند. به‌عبارت دیگر دانشگاهها فقیر بودند. امروز هم این نیاز احساس می‌شود و متأسفانه هنوز هم دانشگاهها نمی‌توانند سخت‌افزار لازم را تدارک ببینند. از این‌رو، در حال حاضر هم که دانشجویان با نظریه‌ها آشنا می‌شوند، و کاربست این نظریه‌ها به‌عمل را هم خوب می‌دانند، اما ابزار لازم در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. در سالهای اخیر، می‌توان گفت که تنها دانشکده‌ حسابداری و علوم مالی شرکت نفت از بنیه‌ مالی مناسبی برخوردار بوده و توانسته است به اندازه کافی رایانه تهیه کند و دوره‌های آموزشی رایانه‌ای را برای دانشجویان حسابداری ترتیب دهد. به‌همین دلیل دانشجویانی که طی یک دهه گذشته در آنجا دانش آموختند در حد مناسبی با رایانه آشنا شدند.

 

حسابرس
اجازه دهید اندکی پرسش قبلی را گسترده‌تر مطرح کنیم. برنامه‌های درسی رشته‌های دانشگاهی در هر کشور متأثر از محیط اقتصادی و آموزشی آن است. همان‌طور که شما در گفته‌هایتان اشاره کردید پیش و پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های دروس تخصصی حسابداری از دانشگاههای معتبر آمریکا و انگلستان اقتباس شده است، اما محیط اقتصادی و آموزشی ما با آنها متفاوت بوده است. بر این اساس، آیا برنامه فعلی نیاز به تغییر ندارد؟

دکتر ثقفی
قطعاً محیط اقتصادی بر دانش حسابداری تأثیر می‌گذارد و از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. بی‌شک برنامه‌های درسی دانشگاههای انگلستان و آمریکا برگرفته از محیط اقتصادی آنهاست. به‌همین علت شاهدیم که نیازهای صنایع، واحدهای تجاری و اساساً بنگاههای اقتصادی به دانشجویان حسابداری، آموزش داده می‌شود. آموخته‌های آنها نیز به‌طور کامل به کار بنگاههای اقتصادی می‌آید و از این حیث، میان برنامه‌های درسی و محیط اقتصادی سازگاری برقرار است. ما نیز قاعدتاً باید این سازگاری را برقرار کنیم؛ یعنی باید برنامه‌های درسی حسابداری را بر اساس نیازهای استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری تنظیم کنیم. اما عملاً مشکلاتی مانع از انجام این کار می‌شود.

 

حسابرس
آیا برای توسعه دانش حسابداری در ایران نباید به‌فکر تغییر محتوای برنامه‌های درسی کنونی باشیم؟

دکتر ثقفی
چرا؛ باید سهم نظریه‌ها را در آموزشمان بالا ببریم. باضافه، باید نظریه‌های معتبر را خوب بشناسیم. صورتبندی نظریه‌ها اقدامی به‌واقع طاقت‌فرسا و زمان‌گیر است و به ‌انسانهایی باهوش و سخت‌کوش نیاز دارد. تا زمانی‌که نتوانیم نظریه‌پردازی کنیم باید از نظریه‌های موجود برای تبیین و پیش‌بینی عمل موجود یا عمل آینده در ایران استفاده کنیم. به‌کارگیری نظریه‌های موجود بهتر از آن است که اساساً هیچ نظریه‌ای در اختیار نداشته باشیم. ما چاره‌ای نداریم جز این که از نظریه‌های موجود استفاده کنیم. کشورهای دیگر هم به‌وضع ما دچارند. با اینکه اقتصاد مالزی، تایلند، تایوان، کره و چین در مقایسه با اقتصاد ایران بسیار کاراتر است اما آنها هم عمدتاً از نظریه‌های معتبر دانشمندان آمریکایی و انگلیسی و دیگر کشورهای انگلیسی‌زبان سود می‌برند. ما هم باید به این مسئله اهمیت بدهیم و تا آنجا که می‌توانیم بکوشیم برنامه‌های درسی را در انطباق با آخرین نظریه‌های موجود تغییر دهیم.

 

حسابرس
ناسازگاری مطلق یا دست کم سازگاری اندک عمل حسابداری در ایران با برنامه‌های درسی حسابداری تا چه حد بر اثربخشی دوره‌های آموزشی دانشگاهی، تأثیر منفی گذاشته است؟

دکتر ثقفی
در ایران به‌دلیل همان فرایند وارداتی بودن دانش و علم، معمولاً آموزش ما جلوتر از صنعت و عمل حرکت می‌کند. به‌عبارت دیگر، دانشجویان معمولاً آموخته‌هایی دارند که با یک تأخیر زمانی 5 تا 10 ساله به عرصه عمل راه می‌یابد یا اصلاً به آن راه نمی‌یابد. به‌عبارت دیگر، در آنجا ابتدا مسائل و مشکلات در عرصه صنایع و کسب و کار و تجارت بروز می‌کند و به‌دنبال آن، کوشش سترگی صورت می‌گیرد تا آنها را به‌نحوی حل و فصل کنند؛ سپس حاصل یافته‌ها و دستاوردهای صنعت و تجارت به دانشگاه وارد می‌شود. در دانشگاه، ابتدا با تکیه بر این یافته‌ها و دستاوردها، نظریه‌های مطرح شده را صورتبندی و نتیجه آنها را به صورت مقاله در مجلات علمی منتشر می‌کنند، سپس دربارة آنها بحث و مجادله در می‌گیرد، مباحث پرورش می‌یابد، و سرانجام نظریه‌ها و روشهای عملی معتبر و کاربردی به کتابها راه پیدا می‌کند و در همین راستا، صنایع کوچک نیز که توان اجرای پروژه‌های عظیم پژوهشی را ندارند، می‌توانند با صرف هزینه بسیار اندک، یعنی از طریق خرید کتاب، به این دانش عظیم که جنبه عمومی دارد، دست یابند.
در ایران، وضع بدین منوال نیست. من امیدوارم که در این دنیای کاملاً رقابتی، دست کم در برخی از شاخه‌ها این روال که مشخصة یک محیط آموزشی پویا و مولد است، انجام گیرد. دلیل نبود یا ضعف رابطه میان حرفه، صنعت و کسب و کار با دانشگاهها در این واقعیت ریشه دارد که دانشگاهها به‌صورت مداوم به وارد کردن دانش مبادرت ورزیده‌اند، اما در نقطه مقابل هنوز بستر کافی در صنعت و کسب و کار برای عمل به این دانش فراهم نیامده است. از سوی دیگر، صنعت و کسب و کار نیز با مشکلاتی رو به‌روست که از نظر دانشگاهیان باید قاعدتاً‌ تا کنون حل و فصل شده باشد؛ زیرا بخشی از مسائلی به‌شمار می‌آیند که به 10 یا بیش از 10 سال پیش تعلق دارند.

 

حسابرس
نسل دانشگاهی امروز، از نقش شما در برپایی و برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مطلعند. چه عواملی را در شکل‌گیری چنین دوره‌هایی مؤثر می‌دانید؟ و اساساً برگزاری این دوره‌ها چه منافعی برای آموزش و عمل حسابداری به‌دنبال داشته است؟

دکتر ثقفی
زمانی که من به ایران بازگشتم درس نظریه حسابداری را برای نخستین بار در دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت ارائه کردم. در آن زمان، آقای دری اصفهانی که زحمات زیادی برای حرفه‌ای کردن دانشجویان حسابداری متحمل می‌شد، از تفکرات و دیدگاههای من حمایت کرد. به‌خاطر دارم که با تمام توانم می‌کوشیدم تا دانشجویان را با مفاهیم جدید آشنا کنم. اما دیری نگذشت که پی بردم دانشجویان ایرانی کلاً با مفاهیم نظری حسابداری بیگانه‌اند. آنها اصلاً تصور نمی‌کردند که دوره‌های دکتری حسابداری در دانشگاههای خارج از کشور وجود داشته باشد. در هر حال در دوـ سه ترمی که آنجا مشغول به‌تدریس بودم، کوشیدم بتدریج تعدادی از دانشجویانی را که مصدر مشاغل مهمی هم بودند، با این مفاهیم آشنا کنم. از همانجا به این اندیشه افتادم که باید درس نظریه حسابداری را در دوره‌های کارشناسی ارشد گنجاند. یادم هست با مرحوم حسن سجادی‌نژاد نشستهای متمادی و متعددی داشتم. وی حقیقتاً فردی خوش‌فکر و صاحبنظر بود و اندیشه‌های جدید را براحتی می‌پذیرفت. از این نظر، ایشان الگوی ما بود و هست. مرحوم دکتر علی وثوق نیزاز این که درس نظریه حسابداری به برنامه آموزشی اضافه شود، حمایت کرد و به این ترتیب بود که 6 واحد درسی برای نظریه حسابداری در برنامة درسی دوره کارشناسی ارشد گنجانده شد.
اوایل برایم بسیار مشکل بود که نظریة حسابداری را تدریس کنم؛ اما بتدریج وقتی جوانها با این مباحث آشنا شدند، خودشان بزرگترین مشوق من بودند. یکی از کارهای بسیار مؤثر در این دوره‌ها این بود که من از دانشجویان می‌خواستم یک مقالة پژوهشی یا نظری ارائه دهند و این امر آنها را به نوشتن وا می‌داشت. بتدریج نویسندگان جوان و جویای نام سربرآوردند. در آن زمان، من هم جوان بودم و در تمام دانشگاههایی که دوره کارشناسی ارشد برپا شده بود، درس نظریة حسابداری را ارائه می‌کردم. به این ترتیب، هیچ یک از دانشجویان نمی‌توانستند از روی کارهای دیگری مقاله ارائه دهند. زمان اثرگذاری اندیشه و آرمان اصلی من فرا رسیده بود. دانشجویان و همکاران رشته حسابداری بتدریج به بحثهایی غیر از فنون و روشهای خاص حسابداری پرداختند. آنها همچنین در مباحث حسابداری از نظریه و استدلالهای اقتصادی، مالی و دیگر رشته‌ها استفاده کردند. در حقیقت گفتمان نظریة حسابداری آغاز شده بود و اثرگذار هم می‌نمود. دانشجویان می‌کوشیدند به دلایل زیربنایی و چرایی استانداردها و فنون حسابداری پی ببرند. بدین ترتیب از آموخته‌های نظری در انتخاب روشهای حسابداری بهره گرفتند. بعلاوه، باور کردند که آنچه وجود دارد وحی منزل نیست و می‌توان بنا به ضرورت، آن را تغییر داد.

 

حسابرس
در بسیاری از کشورهای جهان، بویژه در انگلستان و آمریکا، مجامع دانشگاهی حسابداری نقش موثری را در عرصة پژوهش و ‌آموزش ایفا می‌کنند. آیا در ایران مجامع دانشگاهی حسابداری مشابهی در گذشته وجود داشته است؟ آیا هم اکنون چنین مجامعی وجود دارد؟ یا در آینده نزدیک شکل خواهد گرفت؟

دکتر ثقفی
اجازه دهید از زاویه‌ای دیگر به پرسش شما پاسخ دهم. در ایران، معمولاً مجامع دانش‌آموختگان شکل می‌گرفت اما کمتر به کار آکادمیک حرفه‌ای می‌پرداخت. پیش از انقلاب اسلامی، انجمن حسابداران رسمی ایران، به‌موجب قانون مالیاتها به‌وجود آمد. این انجمن مدتی فعالیت کرد، اما پس از انقلاب برچیده شد. اعضای آن همگی از دانش‌آموختگان دانشگاه بودند. بعدها اینها گرد هم آمدند و انجمن حسابداران خبرة ایران را که غیر دانشگاهی است، بنیان گذاشتند. از آنجا که انجمن حسابداران خبره ایران تنها تشکل حرفه‌ای به‌شمار می‌آمد، بنابراین همه حسابداران، اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی به عضویت آن در آمدند. مجله حسابدار ارگان رسمی این انجمن است که در کنار اخبار و نظرگاههای انجمن به ارائه نوشتارهای علمی و فنی نیز می‌پردازد. در ایران تا کنون در حوزه حسابداری هیچ‌گونه انجمن علمی وجود نداشته است، اما خوشبختانه با کوششهای تنی چند از همکاران دانشگاهی، در حال حاضر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ادارة ثبت شرکتها تأسیس انجمن علمی حسابداری را به ترتیب تصویب و ثبت کرده‌اند. این انجمن از مهرماه 1381 رسماً فعالیتش را آغاز خواهد کرد. علت تأخیر تأسیس این انجمن را باید در کم‌شمار بودن تعداد اعضای هیئت‌علمی دائمی در دانشگاهها دانست. از این لحاظ، رشته حسابداری با رشته‌های فیزیک، شیمی، ریاضی و حتی اقتصاد و مدیریت قابل مقایسه نیست. در واقع، اکثر همکاران ترجیح می‌دادند کار حرفه‌ای انجام دهند و در کنار آن به کار آموزش بپردازند.
افزون بر این، در گذشته رشته حسابداری در دانشگاههای انگشت‌شماری دایر بود، اما امروز وضع تفاوت کرده است. رشته حسابداری در بیشتر دانشگاههای دولتی و آزاد و همچنین دانشگاه پیام نور تأسیس شده و تعداد اعضای هیئت علمی حسابداری آنها نیز به بیش از یکصد نفر رسیده است. بنابراین، امروز می‌توانیم انجمن علمی حسابداری را برپا کنیم و این انجمن می‌تواند با پذیرش اعضای ناپیوسته فعالیتش را رسماً آغاز کند. برای اینکه این انجمن پا بگیرد، وزارت علوم هم مقداری کمک مادی به ما کرده است. متأسفانه امکانات انجمنهای علمی ما بسیار ضعیف است، بنابراین نباید انتظار داشت که حتماً این انجمن خیلی زود بتواند پژوهشهایی به انجام رساند. حتی انجمن ریاضی که از قدمت زیادی برخوردار است و بیش از 40 سال از تأسیس آن می‌گذرد و استادان بسیار بزرگواری در رده‌های جهانی در آن عضویت داشته و دارند نیز همواره با مشکلات مالی رو به‌روست. البته انجمن ریاضی تا کنون حاصل پروژه‌های گوناگونی را چاپ کرده است، اما اکثر آنها را عمدتاً اعضا به هزینة شخصی خود به ثمر رسانده‌اند.
با این حال، طی چند سال اخیر وزارت علوم از انجمنهای علمی، حمایتهای زیادی به‌عمل آورده است. مثلاً انجمنهای ریاضی، شیمی و فیزیک از بنیه‌ مالی نسبتاً قوی برخوردار شده‌اند و همه ساله همایشهای بین‌المللی برگزار می‌کنند و هر کدام دارای مجلات علمی‌ـ پژوهشی هستند. در حالی که در سالهای اخیر و بخصوص پس از دوم خرداد، تأسیس جوامع و سازمانهای حرفه‌ای و علمی غیردولتی و غیرانتفاعی رشد بسزایی یافته است، این نوع جوامع بسختی شکل می‌گیرند، بسختی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند و پس از آن بندرت می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، زیرا فردی می‌تواند به عضویت این جوامع درآید که بتواند منافع فردی خود را با منافع گروهی هماهنگ کند. به‌عبارتی، به خردورزی گروهی ایمان داشته باشد و این در ایران کار مشکلی است؛ چون فردگرایی، بندرت پذیرای خردورزی گروهی است. اما به شما نوید می‌دهم که ما می‌توانیم مانند دیگران منافع فردی و جمعی را هماهنگ کنیم و بزودی به این وضع عادت خواهیم کرد و این نوع جوامع در تمام عرصه‌های زندگی ما، بخصوص در عرصه‌های علمی و حرفه‌ای نهادینه خواهد شد. ما با تشکیل گروهها در یک جا جمع می‌شویم و پیوند منافع فردی ما می‌تواند حمایت بیشتری را از منافع فرد فرد ما فراهم آورد.

 

حسابرس
آیا اهداف و فعالیتهای انجمن علمی حسابداری تعیین شده است؟

دکتر ثقفی
اساسنامة انجمنهای علمی عموماً یک شکل است. اهداف همة آنها، و از آن جمله انجمن علمی حسابداری، گسترش دانش است. بنابراین بین اهداف و فعالیتهای مندرج در اساسنامه انجمن علمی ریاضی و انجمن علمی حسابداری تفاوت زیادی وجود ندارد. در مهرماه سال‌جاری خلاصه‌ای از اساسنامه انجمن، منتشر خواهد شد.

 

حسابرس
در خارج از کشور، در حوزه علم و عمل حسابداری، انجمنهای متعددی وجود دارند که از آن میان می‌توان به انجمنهای دانشگاهیان حسابداری، حسابداران رسمی، مدیران مالی، حسابداران مدیریت، خزانه‌داران، و حسابرسان داخلی اشاره کرد. اینها معمولاً مجلات و نشریات متعددی را به چاپ می‌رسانند. اما متأسفانه از این حیث وضعیت ما بسیار متفاوت است. به‌نظر شما علت چیست؟

دکتر ثقفی
حق با شما است. در آنجا انجمنهای مختلفی وجود دارد. اما در ایران هنوز انجمن‌گرایی و کار گروهی رایج نشده است.

 

حسابرس
با این که چندین سال از برپایی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری می‌گذرد و هر ساله تعداد کثیری پایان‌نامه‌های پژوهشی در دانشگاههای مختلف عرضه می‌شود، اما هنوز نتوانسته‌ایم میان نیازهای صنعت و کسب و کار و این پایان‌نامه‌ها ارتباط منطقی برقرار کنیم؛ یعنی پژوهشهای کارشناسی ارشد و دکتری عموماً برگرفته از نیازهای عملی نیست. آیا انجمن علمی حسابداری ایران می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند؟

دکتر ثقفی
امیدوارم؛ اما مسائلی که در جامعة ما وجود دارد بسیار پیچیده است و طبیعی است که توان علمی و تجربی یک دانشجو در دورة کارشناسی ارشد و حتی دکتری آنقدر نیست که بتواند به تنهایی در مدت معینی مثلاً 6 ماه، یکسال یا کمی بیشتر کاری سترگ صورت دهد. از طرف دیگر، انجام پایان‌نامه به‌صورت مشترک یعنی در گروههای 2 یا 3 نفری هنوز در جامعه ما رایج نشده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری آثاری عمیق باشند یا بتوانند گرهی از مشکلات بگشایند. مگر این که دانشجو یک نابغه باشد و بتواند به‌تنهایی در عرض 1 تا 2 سال یک شاهکار پدید آورد.
بخش عمدة مشکل به جامعه باز می‌گردد. اگر بر فرض مثال پایان‌نامة برخوردار از پشتوانه‌های منسجم علمی هم وجود داشته باشد، هیچ‌گاه در عمل پیاده نخواهد شد. اگر انجمنها تخصصی‌تر شوند و به پروژه‌های پژوهشی بپردازند و به این منظور، از دانشجویان دوره دکتری یا استادان استفاده کنند، آن وقت تا حدودی می‌توان بین نیازها و نتایج، ارتباط و سازگاری برقرار کرد.

 

حسابرس
اجازه دهید سؤال قبلی را این‌طور طرح کنم. آیا انجمن علمی حسابداری که اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز به عضویت آن در خواهند آمد، قادر خواهد بود نیازهای جامعه و پژوهشهای دانشگاهی را همسو کند؟ آیا این انجمن به‌عنوان یک انجمن علمی نمی‌تواند نقش هستة پژوهشی را ایفا کند؟ مثلاً اگر استادی پنج پژوهش متعدد را راهنمایی می‌کند، نمی‌تواند هر یک از آنها را به‌بخشی از یک کار بزرگتر اختصاص دهد؟

دکتر ثقفی
تردیدی نیست که بین نیازهای عملی جامعه و پژوهشهای دانشگاهی همسویی وجود ندارد. افزون بر این، داده‌هایی که ما از آنها در پژوهشهایمان استفاده می‌کنیم، عمدتاً با مشکل رو به‌روست و در صحت و درستی آنها شبهه وجود دارد. به‌همین دلیل، نتایج به‌دست آمده نیز احتمالاً دچار تورش و خطاست. مسئله مهم دیگر این است که پژوهشها نیز اغلب هزینه زیادی دارند و متأسفانه هیچکس حاضر نیست این هزینه را تقبل کند. استادان دانشگاه هم به‌قدری حقوقشان کم است که با آن فقط می‌توانند به‌زحمت زندگی خود را اداره کنند. بنابراین وقت و پولی باقی نمی‌ماند که به پژوهش اختصاص داده شود. از این‌رو، اول باید یک جایی مایه بگذارد و مخارج پژوهشها را بپذیرد. انجمن علمی که نمی‌تواند مجانی کار بکند؛ به‌عبارتی باید صنعت، کسب و کار، وزارتخانه‌ها و سازمانها نیازهای خود را به‌صورت پروژه‌های پژوهشی به مراکز پژوهشی یا انجمنهای علمی ارائه دهند و هزینه‌های آن را نیز تقبل کنند. در حال حاضر، استادان دانشگاهها پژوهشهایی را که خود به‌تنهایی قادر به انجام آنها نیستند، برای بسیاری از واحدهای تجاری انجام می‌دهند. بدین وسیله، هم امرار معاش می‌کنند و هم می‌توانند علائق قلبی خود را به ثمر برسانند. در دانشگاهها بوروکراسی وجود دارد. البته وضع در دانشگاه صنعتی شریف متفاوت است. در آنجا قبول کرده‌اند که بخش اعظم کار را بدون سپری‌کردن تشریفات اداری دست و پاگیر انجام دهند. اما چنین رویکردی در دانشگاههای دیگر پذیرفته نشده است و از جایگاهی نیز برخوردار نیست. ریشه بوروکراسی را در دانشگاهها باید خشکاند.

 

حسابرس
نظر شما در بارة نقش سازمان حسابرسی در اعتلای ‌آموزش حسابداری و حسابرسی چیست؟ و وضعیت منابع درسی رشته حسابداری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دکتر ثقفی
پس از تشکیل سازمان حسابرسی یکی از اقدامات خوبی که این سازمان توانست انجام بدهد تأسیس مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی بود. مرکز تا کنون توانسته است تعداد قابل توجهی نشریه منتشر کند. تعدادی از این نشریات به‌عنوان مرجع درسی معرفی  وسبب شدند تا استادان طبق این مراجع و نه سلیقة شخصی، به‌تدریس بپردازند. بنابراین، اگر بخواهم خلاصه کنم اولاً‌، سازمان حسابرسی کتابهای درسی مطلوبی را منتشر کرده است و ثانیاً‌، این کتابها به‌عنوان مرجع دانشگاهی شناخته شده‌اند. البته بیشتر این کتابها در سطح کارشناسی مورد استفاده است. به سازمان حسابرسی توصیه می‌کنم یک دوره کامل کتاب حسابداری میانه شامل میانه 1 و میانه 2 تهیه کند. کتاب حسابداری میانه باید مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران باشد. بعلاوه، توصیه می‌کنم که دوره کامل کتابهای حسابداری پیشرفته که خوشبختانه هم اینک موجود است بر اساس استانداردهای حسابداری، بازنویسی شود. توصیه دیگر من این است که در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، تأکید را از استانداردهای بین‌المللی بردارند؛ به روشها و استانداردهایی که براساس نحوه عمل موجود است، مراجعه شود. اساساً بر این باورم که در تمام کتابها، از این پس باید استانداردهای ملی حسابداری وارد شود. خدمات بزرگی را سازمان حسابرسی به آموزش حسابداری داده است که به‌جرئت می‌توان گفت هیچ سازمان یا نهاد دیگری در ایران به پای آن نمی‌رسد.
البته نشر کتاب در انحصار سازمان حسابرسی نیست و نویسندگان دیگری نیز کتابهای درسی دانشگاهی تهیه و ارائه کرده‌اند که برخی از آنها بسیار معتبر و همسنگ با آثار سازمان حسابرسی‌ است. این امر باعث می‌شود که هم سازمان حسابرسی و هم سایر نویسندگان در تهیة کتابها دقت بیشتری به‌خرج دهند. در هر حال امیدوارم که این روال و جریان مثبت ادامه پیدا کند.

 

حسابرس
آیا ضرورت دارد که هم سازمان حسابرسی و هم نویسندگان مستقل، کتابهای درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران بازنویسی یا تهیه کنند؟ و آیا استادان باید محتوای دروس را براساس این استانداردها ارائه دهند؟

دکتر ثقفی
البته؛ اما من در همة دانشگاهها دخالت ندارم. ولی آنچه مسلم است در دانشگاه علامه طباطبایی و بنا به توصیة من و برخی از همکارانم در دانشگاه تهران و یکی، دو دانشگاه دیگر، استادان ملزمند تمام استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران را در دروسشان پوشش دهند. مطمئن باشید اگر همانند گذشته، من باز هم سهمی در طراحی آزمونهای ورودی کارشناسی ارشد رشته حسابداری داشته باشم، می‌کوشم تعداد قابل توجهی پرسش از استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران مطرح کنم. حتی در آزمون ورودی دوره دکتری حسابداری نیز چنین خواهم کرد. بدین صورت استادان می‌کوشند تا دانشجویان خود را با استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی آشنا کنند. من به تمام همکارانم در تمام دانشگاهها توصیه می‌کنم که حتماً استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی را به‌ویژه در دروس حسابداری میانه، حسابداری پیشرفته، مباحث جاری حسابداری و اصول حسابرسی پوشش دهند؛ چرا که، وقتی دانشجویان دانشگاه را ترک می‌کنند، باید این استانداردها را کاملاً آموخته و بر آنها مسلط باشند.
البته هنوز زود است دانشگاهها را مجبور کنیم که حتماً مفاد استانداردهای حسابداری و حسابرسی را تعلیم دهند. باید صبر کنیم، زیرا فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور ما هنوز جوان است. هنوز صنعت و کسب و کار متوجه این پدیده نشده است. این فرایند همانند فرایند شکل‌گیری جامعة حسابداران رسمی ایران است. با این که تا کنون دهها آگهی در روزنامه‌ها درباره آن به چاپ رسیده است، اما هنوز شرکتها با آن بیگانه‌اند. استانداردهای حسابداری و حسابرسی قانونی است و همه باید آنها را اجرا کنند. با وجود این، هنوز کاملاً به این استانداردها اقبال نشان نمی‌دهند. دانشجویان باید استانداردهای حسابداری و حسابرسی را پس از دانش‌آموختگی اشاعه دهند.

 

حسابرس
آیا روزی خواهد رسید که در کلاسهای دانشگاهی به جای اشاره به استانداردهای حسابداری و حسابرسی آمریکایی‌ و استانداردهای حسابداری و حسابرسی انگلیسی فقط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی ارجاع داده شود؟

دکتر ثقفی
من با حذف آموزش استانداردهای کشورهای دیگر مخالفم. در واقع، معتقدم ضمن تأکید بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشورمان، باید به استانداردهای سایر کشورها نیز پرداخت. قطعا ً‌دانشجویان دورة کارشناسی باید در درجه اول با استانداردهای ملی آشنا شوند تا از دانش لازم برای ورود به بازار کار برخوردار باشند، اما با این نظریه که دانشجویان با آثار هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) و هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان (ASB) و هیئت‌استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) آشنا نباشند، موافق نیستم. چرا که آثار این مراجع، مبنای تهیه استانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور ما و بسیاری از دیگر کشورهای جهان است؛ ما خود پشتوانه پژوهشی کافی برای استانداردها فراهم نکرده‌ایم. اگر این پشتوانه را فراهم کرده بودیم، اکنون هم نیازی به رجوع به کارهای دیگران نداشتیم.

 

حسابرس
از آنجا که شما بانی و پیشکسوت دروس نظریة حسابداری و اساساً تفکر نظری حسابداری در ایران هستید، می‌خواهیم بدانیم از میان دروس گوناگون سطوح مختلف رشتة حسابداری به کدام درس علاقه بیشتری دارید؟

دکتر ثقفی
قطعاً من به نظریة حسابداری و حسابداری مدیریت علاقه بیشتری دارم و هم اکنون نیز دروس مربوط به این دو را در مقطع دکتری و بعضاً در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می‌کنم. آرزومندم که خداوند این توفیق را نصیبم کند تا بتوانم نظریه‌های حسابداری را به‌نحوی شایسته و مناسب در ایران رایج کنم. به‌همین دلیل، برای درس نظریه حسابداری اهمیت زیادی قائلم. در مورد درس حسابداری مدیریت هم، چنین آرزویی دارم.
دوست دارم تا آنجا که در توان دارم، نظریه‌های نوین را آموزش بدهم. سالهاست که این دروس را به دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد آموزش داده‌ام. بیش از هر چیز دوست دارم با پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد که من راهنمای آنها هستم این نظریه‌ها را آزمون کنم. در واقع، آزمون این نظریه‌ها در پژوهشهای دانشگاهی ایران و نیز شناسایی محدودیتهایی که پیرامون این آزمونها وجود دارد برایم دارای اهمیت است. دوست دارم حاصل این آزمونها را در کتابی به رشتة تحریر درآورم و به جوانان علاقه‌مند واگذارم. البته ناگفته نماند که سالها نیز دروس حسابرسی را تدریس کرده‌ام؛ ولی امروزه تأکیدم بر دروس نظریه حسابداری و حسابداری مدیریت است.

 

حسابرس
دیدگاه شما در مورد محتوای درس نظریه حسابداری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری چیست؟ چه عواملی می‌تواند دانشجویان را نسبت به درک هر چه بهتر درس نظریة حسابداری کمک کند؟ وضعیت این درس در ایران در قیاس با کشورهای دیگر چگونه است؟

دکتر ثقفی
در دوره‌های کارشناسی ارشد اگر دانشجویان با زبان انگلیسی آشنا باشند و دو کتابی را که اخیراً آقایان دکتر رضا شباهنگ و دکتر علی پارسائیان به‌چاپ رسانده‌اند، مطالعه کنند قطعاً می‌توانند با نظریه‌های معتبر حسابداری آشنا شوند. اما در دورة دکتری وضع فرق می‌کند، زیرا فرض بر این است که دانشجویان با نظریه‌های حسابداری آشنا هستند و فقط باید مقاله بخوانند و بنویسند. اما متأسفانه در این زمینه مشکل وجود دارد؛ زیرا به‌دشواری می‌توان به مقالات نظری دست یافت. حتی اگر مقالاتی هم پیدا شود، مشکل می‌توان آنها را مطالعه کرد. در واقع، با کمبود منابع اصیل برای مطالعه در دوره دکتری رو به‌رو هستیم. امیدوارم با همت و تلاش دانشجویان و همکاران عزیز بتوانیم ضمن ارائه دیدگاهها و تفکرات بنیادی حسابداری در دوره دکتری، در اشاعه و ترویج آن نیز موفق شویم.

 

حسابرس
آیا باید انتظار داشت که میان نظریه حسابداری در کشورهای مختلف جهان تفاوت وجود داشته باشد؟ به بیان دیگر، آیا نظریه حسابداری در انگلستان با نظریه حسابداری در آمریکا تفاوت دارد؟ و اگر چنین است، آیا می‌توان امیدوار بود که روزی به نظریه حسابداری خاص ایران دست یافت؟

دکتر ثقفی
پاره‌ای از دیدگاهها و آرای موجود در عرصه نظریه حسابداری، جنبه پایه‌ای دارد، عمومی است و در تمام محیطهای اقتصادی قابل اجراست، و از این‌رو، خاص یک کشور نیست. اما هنگامی که پیرامون مباحث خاص نظریه حسابداری بحث می‌شود، نباید از وجود تفاوتها تعجب کنیم. ساختارها و بنیادهای اقتصادی کشورهای مختلف متفاوت است. بازار سرمایه و سایر بازارهای کشورهای مختلف مشابه نیستند. بدیهی است این تفاوتها سر منشا شکل‌گیری نظریه‌های متفاوتی در حسابداری می‌شود. در ایران ما هنوز در ابتدای راه هستیم و قادر به نظریه‌پردازی نیستیم. شاید روزی مثلاً 20 سال بعد بتوانیم با تشکیل محافل نظریه‌پردازی به این آرمان جامه عمل بپوشانیم.

 

حسابرس
به‌نظر شما، عوامل مؤثر بر تسریع فرایند نظریه‌پردازی حسابداری در ایران چیست؟

دکتر ثقفی
دانشگاهها باید به ابعاد نظری حسابداری توجه بیشتر داشته باشند و استادان و مدرسان نیز مطالعات و بررسیهای گسترده‌تری را در عرصه نظریه حسابداری انجام دهند و از این طریق می‌توان انتظار داشت که بتدریج محافل نظریه‌پردازی فعال شوند. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شتاب بخشیدن به این فرایند، معرفی رشته حسابداری به‌صورت جدی در جامعه و تشویق دانشجویان ممتاز به حضور در عرصه این حوزه از دانش است. رشته ما نیاز به دانشجویان متعصب دارد؛ دانشجویانی که با سخت‌کوشی و تحمل مرارت، آینده این رشته را رقم بزنند. در این راستا، برخورداری ازتوان علمی در ریاضیات و آمار و تحلیلهای مبتنی بر آنها، ضرورتی انکارناپذیر است.
همچنین اعلام می‌کنم که تمام دانشجویان باید توان نگارشی خود را افزایش دهند و در این زمینه فعال شوند؛ تنها از این طریق است که می‌توان نظریه‌ها را در معرض چالش و نقد قرار داد و تنها از این راه است که نظریه‌ها پرورده و آزموده می‌شود. طی شدن یک‌ دورة گذار که صبر و حوصله بسیار می‌طلبد، سرانجام ما را به سرمنزل مقصود خواهد رساند و در آنجا ما به نظریه حسابداری ایران دست می‌یابیم.

 

حسابرس
با طرح این مطلب از سوی شما، خواهشمندیم پیام و توصیه مشخص خود را به دانشجویان دوره دکتری اعلام فرمائید؟

دکتر ثقفی
دانشجویان دوره دکتری بدانند که تا مدتی در جاده بی‌پولی طی طریق خواهند کرد. اگر با عشق و علاقه به این دوره پا نگذاشته‌اند، بهتر است از ابتدا آن را رها کنند و به‌دنبال کار دیگری باشند. این را بدانند که محیط تجارت و کسب و کار ایران به‌گونه‌ای است که سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد پاسخگوی نیازهاست. این را بدانند که تحصیل در دوره دکتری نیازمند عشق به تحقیق، تفحص، کنکاش، تدریس و تعلیم و حضور جدی در عرصه علم و دانش است. این افراد نباید انتظار یک زندگی مرفه و تجملی را داشته باشند؛ تنها انتظار یک زندگی متعارف را داشته باشند که در آن عشق به یادگیری و یاد دادن حرف اول را می‌زند. خلاصه اگر عاشق نیستند بهتر است به فکر ورود به عرصه دوره دکتری نباشند؛ چرا که مادیاتی در کار نیست.

 

حسابرس
و توصیه و پیام شما به دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و کارشناسی؟

دکتر ثقفی
یکی از مشکلات اصلی دانشجویان ما در این مقاطع، غرق شدن در تفکرات مادی است. این نوع تفکر و شیوه زندگی با حال و هوای دانشجویی ناسازگار است. دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد باید در حد توان و بضاعت خود به مطالعه منابع مرجع بپردازند و این محقق نمی‌شود مگر آن که بر آشنایی و دانش خود به‌ زبان انگلیسی بیفزایند. کسب توانمندی و مهارت در زمینه نگارش لازمه کار آنهاست چرا که در محدوده حسابداری، توجه به ابعاد گزارشگری و تنظیم گزارشها بسیار حائز اهمیت است. به این دانشجویان توصیه می‌کنم که استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به‌گونه‌ای مطلوب فرا بگیرند زیرا آینده حرفه‌ای آنها در گروی تسلط بر این استانداردهاست.
از سوی دیگر، مناسب خواهد بود که ارتباط میان بنگاههای اقتصادی و دانشگاهها در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد تقویت شود. از این طریق می‌توان زمینه آشنایی دانشجویان این مقاطع را با سامانه‌های مالی و اطلاعاتی این بنگاهها فراهم کرد و آنها را آماده ورود به عرصه صنعت و کسب و کار ساخت. البته ارتباط دانشجو با محیط کسب و کار باید در یک محدوده تعریف شده باشد؛ به‌حدی نباشد که آنها را گرفتار کند و از مسیر اصلی باز دارد. اصل بر مطالعه جدی دروس است. به این دانشجویان پیشنهاد می‌کنم علاوه بر دروس خود، به مطالعه روزنامه‌ها، مجلات، و جراید اقتصادی و مالی نیز بپردازند و در حال و هوای مسائل روز اقتصاد کشور باشند. یکی از نارساییهای اصلی دوره‌های آموزشی ما فقر دانش مدیریت و اقتصاد در دانشجویان حسابداری است؛ این دروس باید جدی گرفته شود. آمیزه‌ای از اقتصاد، مدیریت و حسابداری است که می‌تواند دانش‌آموختگان حسابداری را به اوج دانش و تجربه برساند.

 

حسابرس
و به اعضای جامعه حسابداران رسمی و حرفه حسابرسی، چه توصیه‌ای در زمینه آموزش حرفه‌ای مستمر دارید؟

دکتر ثقفی
البته این توصیه نیست؛ بلکه اجبار است. با فعال شدن جامعه و کار گروههای آن، تأکید مضاعفی برای آموزش حرفه‌ای مستمر قرار خواهد گرفت. یک توصیه شخصی برای اعضای حرفه دارم؛ هر آنچه به‌عنوان اندوخته ذهنی دارید در اختیار دیگران قرار دهید؛ آموزش تجربیات سبب می‌شود تا اعضای حرفه، خود بیشتر یاد بگیرند و مطالعه کنند. اگر بخواهند که دانش را تنها برای خود حفظ کنند و به دیگران آموزش ندهند، بدانند که هر دانشی روزی کهنه، منسوخ و در نهایت از جریان خارج می‌شود. خلاصه آن‌که، به دیگران بیاموزید تا خود بیشتر یاد بگیرید.

 

حسابرس
از حوصله شما برای انجام این گفتگو تشکر می‌کنیم و آرزوی توفیق و سلامتی روزافزون برای شما داریم.

دکتر ثقفی
من هم از شما و همکارانتان تشکر می‌کنم و آرزو دارم فصلنامه حسابرس همچون گذشته در تحقق رسالت خویش پیروز و سربلند باشد.

 

منبع: فصلنامه حسابرس

بالای صفحه

 

دسته ها :
يکشنبه جهاردهم 5 1386
با استاد دکتر محمدعلی موحد

با استاد دکتر محمدعلی موحد

 

برای دانشجویان دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت نفت، برخی از دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه تهران، و دانشجویان رشته حقوق، دکتر محمدعلی موحد آموزگاری فراموش نشدنی است. صفا و صمیمیت، معلومات وسیع و میهن‌پرستی ایشان بر کسی پوشیده نیست. فرصتی دست داد تا در آستانه چاپ کتاب تجدید‌نظر شده مختصر حقوق مدنی صحبتی دوستانه با ایشان داشته باشیم که به دوستداران استاد تقدیم می‌کنیم.

 

حسابرس
از اینکه دعوت سازمان حسابرسی و فصلنامه حسابرس را پذیرفتید و اجازه دادید گفتگویی از نزدیک با شما انجام دهیم، سپاسگزاریم. ابتدا خواهش می‌کنم کمی از خودتان، تحصیلاتتان، سوابق و کارهایتان بفرمایید.

دکتر موحد
 ممنونم؛ و خوشوقتم که چنین فرصتی ایجاد شده است. من خودم چیزی درباره خودم سراغ ندارم که درخور بحث باشد. کارهایی که انجام داده‌ام، در معرض قضاوت همه هست. در مورد خودم صحبتی ندارم بکنم، جز در مورد سوابقم. من مقداری تحصیلات علوم قدیمه داشته‌ام، مقداری هم تحصیلات جدید در رشته حقوق انجام داده‌ام. تقریباً مقارن ملی‌شدن صنعت نفت، وارد صنعت نفت شدم، اول به‌عنوان سردبیر روزنامه شرکت و زیر نظر هیئت‌مدیره موقت؛ بعد منتقل شدم به‌قسمت حقوقی شرکت. تا زمان بازنشستگی در قسمت حقوقی شرکت کار می‌کردم؛ مدتی هماهنگ‌کننده قراردادهای بین‌المللی، مدتی رئیس امور حقوقی، مدتی هم عضو هیئت‌مدیره شرکت نفت بودم. بعد از انقلاب هم چندی مشاور عالی شرکت بودم. علاوه براین ضمن کارهای اداری، کارهای علمی، اشتغالات علمی، تدریس در دانشگاه و تدریس در دانشکده حسابداری شرکت ملی نفت داشته‌ام. این خلاصه شرح حال من بود. حال استدعا می‌کنم به سئوالاتی بپردازیم که جنبه شخصی نداشته باشد.

 

حسابرس
به‌خاطر دارم شما در زمینه ادبیات هم صاحب‌نظر بودید. می‌خواهم بدانم پیوند این زمینه‌ها چگونه بوده؟ هیچ ذکری نکردید.

دکتر موحد
من خودم را در هیچ رشته‌ای صاحب داعیه نمی‌دانم. در هر قسمتی مختصر مطالعه‌ای کرده‌ام. در زمینه‌های ادبی هم کارهایی که انجام داده‌ام چاپ شده و در اختیار هست. حرف شما درست است، ابعاد فعالیتهای ذهنی من متعدد بوده وزمینه‌های حقوقی، تاریخی و ادبی را در برمی‌گیرد.

 

حسابرس
چگونه شد که وارد عرصه تدریس در دانشکده شرکت نفت شدید؟

دکتر موحد
بنده با مرحوم اسماعیل عرفانی و مرحوم سجادی‌نژاد همکار بودم، یعنی ما سه نفر بودیم که شرکت نفت را وادار کردیم دانشکده را به‌وجود بیاورد و البته مسائل فنی مرتبط با رشته حسابداری برعهده آن دو مرحوم و مسائل حقوقی هم برعهده بنده بود. از زمان تاسیس دانشکده تا وقتی که می‌توانستم به‌تدریس ادامه بدهم، این‌کار را انجام می‌دادم و بسیار هم خوشوقتم. خوشحالم برای اینکه وقتی به‌گذشته خودم نگاه می‌کنم، سهم ناچیزی را که در ایجاد این دانشکده و در راه‌انداختن آن داشتم جزو افتخارات زندگی خودم می‌دانم. این جزو کارها و قدمهای مثبتی بود که به‌کمک خداوند توانستم انجام دهم و بعد از انقلاب اسلامی نیز فارغ‌التحصیلان همین دانشکده بودند که مسئولیتهای مهم را در قسمتهای مالی و حسابداری شرکتهای دولتی، در بانکهای مختلف، در موسسات مختلف دولتی بردوش گرفتند و به‌هر ترتیب بود نگذاشتند توقفی پیدا شود. این دانشکده که تاسیس شد ابتدا به‌صورت موسسه بود، بعدها بسط و توسعه پیدا کرد و برنامه‌اش از روی برنامه‌های انجمن حسابداران خبره انگلستان اقتباس و تنظیم شد.

 

حسابرس
آقای دکتر قبل از اینکه وارد بحث بشویم، چنانچه حضور ذهن یاریتان می‌کند فهرستی از تالیفات خودتان به ما لطف کنید. امیدوارم به‌خاطرتان باشد.

دکتر موحد
الان واقعاً حضور ذهن ندارم. اولین کتابی که از من چاپ شد، به‌نظرم در سال 1336، سفرنامه ابن‌بطوطه بود و آخرین کتابم نیز، خواب آشفته نفت است در دو جلد، و بعد از آن البته تعدادی تجدید چاپ داشته‌ام از کتاب‌های سابق؛ مثل چهارمقاله … که از کتب بسیار اساسی فلسفی عصر ماست، همینطور مثلاً آن کتاب راجع به جزایر سه گانه ابوموسی، تنب‌کوچک و تنب‌بزرگ. در آنجا من کلیه اسناد و مدارکی را که وزارت‌خارجه انگستان در اختیار داشت و به‌رخ ما می‌کشید، همینهایی که الان این شیخ نشینها، این امارات متحده عربی، مدعیانه به آنها استناد می‌کنند، و در وزارت خارجه انگلستان بود، من همة این مدارک را گرد آورده‌ام، و از نظر حقوقی تجزیه و تحلیل کرده‌ام که واقعاً تا چه اندازه اینها می‌تواند بر مدعای آنها دلالت بکند. خوب این هم تجدید چاپ شده است. کتابی که الان زیر چاپ دارم، کتاب مفصلی است به‌نام در هوای حق و عدالت، این کتاب راجع به فلسفه حقوق است. در کتابهایی که از من چاپ شده، مخصوصاً کتابهای اخیر، در پشت جلدش ناشر فهرستی از کارهای بنده را چاپ کرده که اگر کسی مایل باشد می‌تواند به آن مراجعه بکند.

 

حسابرس
چرا شما در کتابهایتان به مباحث مالی و حسابداری گرایش نداشته‌اید؟

دکتر موحد
عرض کردم ابعاد فکری مورد علاقه من متعدد است ولی قابلیتها و صلاحیتهایم خیلی محدود است، از جمله راجع به‌مسائل مالی توان ناچیزی دارم. این است که از ورود به‌زمینه‌ای که نمی‌توانسته‌ام کاری انجام بدهم پرهیز کرده‌ام.

 

حسابرس
آقای دکتر، مسئله نفت در مملکت ما مسئله مهمی بوده، تقریباً همیشه دخل و خرجمان مدیون نفت بوده است. نام جنابعالی با تحولات صنعت نفت در مملکت ما همراه بوده است. شما نقش نفت را در سرنوشت کشورمان از دیدگاه خودتان، چه‌گونه می‌بینید؟ احساس شما در مورد مسئله نفت که این همه با آن درگیر بودید، از ملی شدن تا بعد از انقلاب، چیست؟ می‌خواهیم دیدگاه ویژه شما را بدانیم.

دکتر موحد
خوب شد این سوال را مطرح کردید، می‌خواستم عرض بکنم که چون این دانشکده توسط شرکت ملی نفت درست شده بود، طبیعی بود که غیر از مباحث متداول، از حقوق مدنی و اصول حقوق و حقوق تجارت، راجع به حقوق نفت هم مطالبی تدریس می‌شد و وقتی که این برنامه تدوین شد در صدد برآمدیم کتاب‌هایی در حدود کار این دانشکده تهیه و تألیف بکنیم. فرض بکنید کتاب حقوق مدنی، دوره حقوق مدنی که در دانشکده حقوق تدریس می‌شد به کار این دانشکده نمی‌آمد. یکی از توفیقهایی که مشارکت در کار دانشکده برای من فراهم آورد این بود که مرا وادار کرد به‌جای جزوه گفتن که در آن زمان در دانشکده‌ها رسم بود، زمینه‌هایی را که خودم متصدی آن بودم به‌شکل کتاب در بیاورم. حقوق مدنی را من خودم آنجا تدریس می‌کردم، آن کتاب حقوق مدنی که ملاحظه فرموده‌اید، پیش از انقلاب دو بار چاپ شده بود ولی بعد از انقلاب با توجه به تغییراتی که در حقوق مدنی پدید آمده بود این کتاب محتاج بازنویسی بود، این بود که بنده از تجدید چاپش خودداری کردم و اجازه ندادم تجدید چاپ بشود. همین‌طور راجع به حقوق نفت؛ حقوق نفت را که بنده خود متصدی تدریسش بودم ناچار شدم خودم کتابش را بنویسم. یک کتاب اختصاصی نفت و مسائل حقوقی آن دقیقاً برای تدریس در دانشکده نوشته شد. این کتاب هم پیش از انقلاب سه بار چاپ شده بود و بعد از انقلاب، با تغییراتی که در ساختار صنعت نفت در دنیا رخ داده است بسیاری از مطالبش محتاج بازنویسی است.

 اگر عمری باقی باشد، این هم از کارهایی است که حتماً باید انجام شود. وقتی که این درس در دانشکده ما شروع شد، دانشگاه تهران درصدد برآمد که از این‌کار استفاده بکند، از من برای تدریس این رشته در دانشکده حقوق دعوت کردند و این بود که بنده چند سالی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم همین حقوق نفت را تدریس می‌کردم. اگر اخباری که جسته و گریخته به‌گوش من می‌رسد که در دانشگاهها درس حقوق نفت کنار گذاشته شده حتی در دانشکده خودمان که بنیادش با این روشها گذاشته شد، مایه بسی تاسف است. ما این درس را هم از برنامه‌های خارج برداشته بودیم. چنانچه کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، امریکا و کشورهای دیگر دنیا که معمولاً درآمد ارزیشان وابسته به نفت نیست راجع به نفت حساسیت دارند، ما که به‌اصطلاح خون رگهای اقتصادمان از نفت تغذیه می‌شود، چنانچه اینقدر بی‌علاقه باشیم، باورکردنی نخواهد بود. خوشبختانه در دوره‌های دکتری با توجه به تزهایی که در زمینه حقوق بین‌الملل پیش من می‌فرستند اقبال و توجه به‌مسائل نفت هست ولی اگر در سطوح لیسانس راجع به‌حقوق نفت کم‌لطفی شده، مایه تأسف است.


به‌هرحال مسئله نفت برای ایران خیلی مهم است. بنده معتقدم لااقل از 1901 که امتیاز‌نامه دارسی به امضا رسید، یعنی تمام قرن بیستم ، تمام جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایران، تمام تحولاتی که در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در ایران رخ داده، به مسئله نفت آمیخته است. هیچ حرکت مهم یا هیچ تحول مهمی در ایران رخ نداده که بشود مسئله نفت را از آن جدا کرد، که نفت در آن موثر نبوده و آن متاثر از نفت نبوده باشد. موضوع نفت آن‌قدر اهمیت دارد که یک دائره‌المعارف می‌خواهد. در ایران بنیادی باید درست می‌شد که مطالعات مربوط به نفت را به‌عهده می‌گرفت. این کاری نیست که بتوان دست تنها انجام داد. در آن دو جلد کتابی که به‌نظرتان رسیده، مسئله نفت از ملی شدن تا کودتای 28 مرداد مطرح است و انشاءاله… اگر عمری باقی باشد در نظر دارم که از سال آینده از کودتای 28 مرداد تا انقلاب، تحولاتی را که داشته دنبال بکنم. همچنین از کتاب‌های دیگر من که در درس دکترای حقوق به‌چاپ رسیده عنوان درسهایی از داوریهای نفتی، دارد. تا حدی که می‌توانم و از من برمی‌آید تلاش می‌کنم و امیدوارم که جوانان ما علاقه نشان بدهند، با مطالب آشنا بشوند، بخوانند و به‌اصطلاح آشنایی ذهنی با مسائل مربوط به نفت پیدا کنند. والا نمی‌شود هیچ قضاوت تاریخی نسبت به‌گذشته و به‌تبع آن هیچ تصمیمی و نگاهی روشن راجع به آینده داشت.

 

حسابرس
آقای دکتر، جنابعالی به داوری‌های نفت اشاره کردید. ما در مورد نفت، در دوران ملی شدن و بعد از آن چندین اختلاف مهم نفتی داشتیم که به دعوای بین‌المللی نفتی منجر شد. بعد از انقلاب چطور؟ آیا بعد از انقلاب در زمینه نفت دعوای مهمی نداشتیم؟

دکتر موحد
پیش از انقلاب ما راجع به نفت چند تا دعوا داشتیم. یک دعوایی داشتیم در سال 1933 میلادی، یعنی 1312 و 1313 که وقتی موافقتنامه دارسی در زمان رضاشاه لغو شد دعوا به‌محکمه نرفت بلکه به جامعه ملل ارجاع شد که سطحی مثل سازمان‌ملل، مثل شورای‌امنیت، داشت. بعد در قضیه ملی شدن نفت هم دعوایی در شورای امنیت مطرح شد، هم دعوایی در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه و همین‌طور دعاوی مختلفی در مورد نفتی که ما می‌فروختیم و طرفهای دعوا می‌رفتند و توقیف می‌کردند. مثل دعوی معروف رزمری (Rosemary)؛ دو سه دعوی در ایتالیا داشتیم، دو تا دعوی در ژاپن داشتیم. اینها دعاوی معروفی بود که ما در دوره ملی شدن نفت داشتیم. بعد از کودتا تا انقلاب اسلامی ایران در مورد نفت فقط یک دعوا داشتیم ولی بعد از انقلاب، قسمت عمده دعاوی برعلیه ایران دعاوی نفتی بود که یک قسمتی از آنها در دیوان داوری ایران و آمریکای لاهه مطرح بود و تعداد دیگری در خارج از لاهه، به‌اصطلاح در داوریهای آتاک، داوری که طبق قرارداد ایجاد شده بود و حالا البته همه اینها حل و فصل و تمام شده است ولی ماجرا جایی نوشته نشده و توضیح داده نشده است و روشن نیست که چه بوده است، طرفین چه می‌خواستند؟ چه گفته‌اند و چرا و چگونه حل و فصل شد. انشاءاله… اگر فرصتی شد، به‌این مسائل هم خواهم پرداخت.

 

حسابرس
قبل از انقلاب در دانشکده شرکت نفت که درس می‌خواندیم تقریباً بعد از دروس اصلی حسابداری‌مان که واحدهای بسیار زیادی را به‌خود اختصاص می‌داد درسهای مربوط به حقوق، از حقوق مدنی که شما فرمودید تا حقوق تجارت، حتی حقوق جزا، تعداد واحدهای درسی زیادی داشتیم. تقریباً بعد از حسابداری مهمترین رشته درسی‌مان مباحث حقوق بود. زمانی که فارغ‌التحصیل شدیم و وارد محیط کار شدیم، در عمل و در تجربه دیدیم که چقدر این زمینه از دانش موثر و مفید است. امروزه در دانشکده‌های با گرایش حسابداری و مالی تا سطح دکتری، از درس حقوق خبر چندانی نیست و در واحدهای درسی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری تقریباً واحدهای درسی حقوق اصلاً دیده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری و مالی نه تنها با مباحث حقوقی مرتبط با رشته خودشان آشنایی دقیق ندارند بلکه آشنایی عمومی هم با مسائل حقوقی ندارند، گرچه شما بهتر می‌دانید، هر حسابداری وقتی‌که وارد دنیای کار می‌شود اولین جایی که پا می‌گذارد موسسه‌ای است که براساس قانون تشکیل شده است. شاید دیدگاه شما، با تجربه‌ای که در برپاکردن دانشکده حسابداری داشتید کمک بکند که این نقیصه اصلاح شود.

دکتر موحد
اینکه اطلاع دادید الان در دانشکده‌های مربوط به حسابداری، نسبت به‌رشته حقوق این‌قدر کم‌لطفی شده، مایه تاسف بنده است. نمی‌دانم واقعاً حسابداری که از این موسسات، از این دانشکده‌ها بیرون می‌آید چه وضعی پیدا می‌کند، چه جور حسابداری است. حسابداری تنها دفتر دوبل نگه‌داشتن نیست که در سابق، در شمس‌العماره در آن بالاخانه‌ها یاد می‌دادند. منظور از ایجاد دانشکده برای حسابداری تربیت یک عده مدیر بود که در رشته‌های مالی و حسابداری بتوانند در اداره شرکتهای بزرگ و صنایع بزرگ کمک بکنند. من نمی‌دانم واقعاً یک مدیر بانک یا مدیرمالی یک موسسه مهمی مثل یک شرکت بیمه یا یک شرکت حمل و نقل، چطور ممکن است با حقوق آشنایی و از آن اطلاع نداشته باشد. منظور البته این نیست که کسانی که در آنجا درس می‌خواندند متخصص حقوق مدنی و تجارت بشوند، اما این که یک مدیر بانک، یک رئیس بانک، یک رئیس شرکت‌بیمه، یک رئیس موسسه مالی مهم، هیچ حقوق نداند، برای من خیلی مایه تعجب است. مدیرانی که موسسات فعلی را اداره می‌کنند غالباً تربیت‌شدگان آن نسل سابق هستند که حقوق را خوانده و دیده‌اند. ممکن است مطالبی را که خوانده‌اند یادشان نباشد ولی فرهنگ و ذهن آنان تربیت شده است. قدیم سرکلاس می‌گفتند که این درسها به‌منزله ورزش ذهن است و ذهن شما برای روز مبادا ورزیده می‌شود.

 

حسابرس
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، سلامتی و طول عمر شما را آرزو می‌کنیم.

 

کتابشناسی دکتر محمدعلی موحد

◄◄ تألیف:

• مختصر حقوق مدنی

• نفت ما و مسائل حقوقی آن

• شمس تبریزی

• ابن بطوطه

• درسهایی از داوریهای نفتی، دفتر اول: قانون حاکم

• درسهایی از داوریهای نفتی، دفتر دوم: مصادره و غرامت

• مبالغة مستعار (اسناد بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و ابوموسی)

• خواب آشفتة نفت، دو جلد

• در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)

◄◄ ترجمه:

• سفرنامة ابن بطوطه

• بهگوات گیتا

• مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، نوشتة دانیل دنت

• خزران، نوشتة آرتورکستلر

• عدالت و انرژی، نوشتة ایوان ایلیچ

• چهارمقاله در آزادی، نوشتة آیزایا برلین

◄◄ تصحیح و تنقیح متون با مقدمه و تعلیقات:

• مقالات شمس تبریزی

• حدالحقیقه، ابوالفتح محمد بن مطهربن شیخ‌الاسلام احمد جام (ژنده پیل)

• سلوک‌الملوک، فضل‌الله‌بن روزبهان خنجی اصفهانی

• خمی از شراب ربانی (گزیدة مقالات شمس)

• اصطرلاب حق (گزیدة مقالات فیه مافیه)

 

منبع : فصلنامه حسابرس

بالای صفحه

 

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی

 

این مجموعه، با توجه به بند 27 دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موضوع بخشنامه فنی 16726 مورخ 28/11/1378، ارائه می‌شود. دراین‌باره توجه به موارد زیر ضروری است:
• 
در این مجموعه از تکرار آن‌بخش از مطالب و نمونه‌های مندرج در دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، که در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه نیز کاربرد دارد، خودداری شده است. دراین‌باره به‌ویژه توجه به موارد مندرج در بندهای 4، 9و 29 دستورالعمل مزبور ضرورت دارد.
• 
حسابرس به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی معیار اهمیت را به‌کار می‌گیرد. در ارائه همزمان صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی، عملا" صورتهای مالی دو شخصیت حسابداری مورد نظر است. بنابراین معمولا" حسابرس برای اظهارنظر، ناگزیر از دو سطح اهمیت استفاده خواهد کرد.
• 
چنانچه به‌تشخیص حسابرس مواردی از گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به واحدهای تجاری فرعی اثری بر اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه نداشته باشد، اما به‌منظور جلب توجه بیشتر استفاده‌کنندگان تاکید برآنها ضرورت یابد، چنین مواردی به‌عنوان تاکید برمطلب خاص در گزارش حسابرسی درج می‌شود.
• 
در این مجموعه نمونه‌هایی از گزارش، بندهای توضیحی و اظهارنظر ارائه شده است که دربرگیرنده تمامی حالات ممکن نیست، بنابراین در سایر موارد، گزارش حسابرسی باید با توجه به قضاوت حسابرس، حسب مورد تعدیل شود.

 

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

درموردصورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی

 

بخش اول– ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه همراه با صورتهای مالی واحد تجاری اصلی

1- اظهارنظر یکسان درمورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی

1-1- نمونه گزارش مقبول حسابرس و بازرس قانونی در مواردی که صورتهای مالی تلفیقی گروه همراه با صورتهای مالی واحد تجاری اصلی ارائه می‌شود، به‌شرح زیر است:

 

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سهامی عام نمونه

 

1- ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت سهامی عام نمونه در تاریخ …. ماه ××13 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا … پیوست که توسط هیئت‌مدیره تهیه و تایید شده، مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت‌مدیره شرکت است ومسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور، براساس حسابرسی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت است.

2- [بند دامنه رسیدگی مانند نمونه مندرج در بند 3 دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی]

3- به‌نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سهامی عام نمونه در تاریخ … ماه ××13 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد.

 

2-1- چنانچه آثار ناشی از موارد انحراف از استانداردهای حسابداری یا محدودیت در دامنه رسیدگی با اهمیت ولی غیراساسی باشد، ضمن تعدیل بند دامنه رسیدگی در صورت نیاز (طبق بند 6 دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) نوع اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی مشروط و متن آن به‌شرح زیر است:

به‌نظر این سازمان، به‌استثنای آثار مورد (موارد) مندرج در بند(های) … و همچنین به‌استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا" در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بند(های) … ضرورت می‌یافت، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سهامی عام نمونه در تاریخ … ماه ××13 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد.

 

3-1- در شرایطی که یکی از موارد انحراف از استانداردهای حسابداری به‌تنهایی یا تعدادی از آنها در مجموع دارای اثرات اساسی بر صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی باشد، نوع اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی مردود و متن آن به شرح زیر است:

به‌نظر این سازمان، به‌دلیل اثرات اساسی مورد (موارد) مندرج در بند(های) …، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سهامی عام نمونه در تاریخ … ماه ××13 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، طبق استانداردهای حسابداری، به‌نحو مطلوب نشان نمی‌دهد.

 

4-1- در شرایطی که حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رسیدگیهای خود با محدودیت‌(های) اساسی در دامنه رسیدگی مواجه شود به‌نحوی که امکان اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی فراهم نگردد ضمن تعدیل بند دامنه رسیدگی (طبق بند 6 دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی )متن بند اظهارنظر به‌شرح زیر است:

به‌دلیل وجود محدودیت‌(های) اساسی در دامنه رسیدگیهای این سازمان به‌شرح بند(های) … این گزارش که مانع از دستیابی به شواهد کافی و قابل قبول گردیده است، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده در بالا برای این سازمان امکان‌پذیر نیست.

 

5-1- در شرایطی که یکی از موارد ابهام به‌تنهایی یا تعدادی از آنها در مجموع (اعم از افشا شده و نشده) دارای اثرات احتمالی اساسی بر صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی باشد، به‌گونه‌ای که اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی امکان‌پذیر نباشد، متن بند اظهارنظر به‌شرح زیر است:

به‌دلیل نامشخص بودن پیامدهای ناشی از رفع ابهام (ابهامات) اساسی مندرج در بند(های) … این گزارش و در نتیجه عدم امکان تعیین آثار آن برصورتهای مالی، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده در بالا برای این سازمان امکانپذیر نیست.

 

6-1- در مواردی که محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و ابهام اساسی تواما" وجود داشته باشد، ضمن تعدیل بند دامنه رسیدگی (طبق بند 6 دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) متن بند اظهارنظر به‌شرح زیر است:

به‌دلیل وجود محدودیت(های) اساسی در دامنه رسیدگیهای این سازمان به‌شرح بند(های) … این گزارش که مانع از دستیابی به شواهد کافی و قابل قبول گردیده است و نیز به‌دلیل نامشخص بودن پیامدهای ناشی از رفع ابهام (ابهامات) اساسی مندرج در بند(های) … بالا و در نتیجه، عدم امکان تعیین آثار آن بر صورتهای مالی، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده در بالا برای این سازمان امکانپذیر نیست.

 

7-1- چنانچه اهمیت آثار موارد انحراف از استانداردهای حسابداری، محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام بر هر یک از صورتهای مالی متفاوت باشد، در این صورت ممکن است اظهارنظر متفاوت نسبت به هر یک از صورتهای مالی ضرورت یابد.

 

2- اظهارنظر متفاوت نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی

1-2- چنانچه آثار ناشی از یک یا چند بند توضیحی نسبت به صورتهای مالی واحد تجاری اصلی اساسی اما نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه غیراساسی باشد، لازم است اظهارنظر متفاوت ارائه شود. نمونه مندرج زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که اثرات ناشی از انحراف از استانداردهای حسابداری نسبت به صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، اساسی و نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه با اهمیت اما غیراساسی است.

 

به‌نظر این سازمان:

الف) به‌استثنای آثار مورد(موارد) مندرج در بند(های)… این گزارش، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ… ماه ××13 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد گروه را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد.

ب) به‌دلیل آثار اساسی مورد(موارد) مندرج در بند(های)… این گزارش، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سهامی عام نمونه در تاریخ … ماه ××13 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، طبق استانداردهای حسابداری، به‌نحو مطلوب نشان نمی‌دهد.

 

 2-2- چنانچه حسابرس نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه نظر مردود یا عدم اظهارنظر ارائه کند، اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی واحد تجاری اصلی نیز غالبا" مشابه با اظهارنظر وی نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه خواهد بود. اما در مواردی نادر ممکن است بنابه شرایط موجود، اظهارنظر متفاوت نسبت به صورتهای مالی واحد تجاری اصلی ضرورت یابد.

 

بخش دوم – عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه

 

3- چنانچه واحد تجاری اصلی تنها صورتهای مالی خود را ارائه و از ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه خودداری کند، نحوه برخورد حسابرس حسب مورد به‌قرار زیر است:

1-3- چنانچه اقلام صورتهای مالی واحد(های) تجاری فرعی در مقایسه با اقلام صورتهای مالی واحد تجاری اصلی کم اهمیت باشد به‌نحوی که در صورت تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه، تفاوت چندانی با صورتهای مالی واحد تجاری اصلی نداشته باشد، نیاز به ذکر موضوع عدم تلفیق صورتهای مالی در گزارش حسابرسی نیست.

 

2-3- چنانچه اقلام صورتهای مالی واحد(های) تجاری فرعی در مقایسه با صورتهای مالی واحد تجاری اصلی با اهمیت، اما غیراساسی باشد، حسابرس باید ضمن درج بند توضیحی مناسب در گزارش خود، به‌دلیل انحراف از استانداردهای حسابداری، نظر مشروط ارائه کند. نمونه بند توضیحی مربوط به‌شرح زیر است:

شرکت صورتهای مالی تلفیقی گروه را برای سال مورد گزارش ارائه نکرده که با توجه به اهمیت اقلام صورتهای مالی واحد(های) تجاری فرعی، این امر برخلاف استانداردهای حسابداری است.

 

3-3- چنانچه اقلام صورتهای مالی واحد(های) تجاری فرعی در مقایسه با اقلام صورتهای مالی واحد تجاری اصلی اساسی باشد، حسابرس باید ضمن درج بند توضیحی مناسب در گزارش خود، به‌دلیل انحراف اساسی از استانداردهای حسابداری، نظر مردود اظهارکند. نمونه بند توضیحی به‌شرح زیر است:

برخلاف استانداردهای حسابداری، شرکت صورتهای مالی تلفیقی گروه را ارائه نکرده است. با توجه به اساسی بودن اقلام صورتهای مالی واحد(های) تجاری فرعی، صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به‌تنهایی به‌منظور ارزیابی وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریانهای نقدی، قابل اتکا نیست.

 

4-3- چنانچه صورتهای مالی واحد(های) تجاری فرعی برای رسیدگی در اختیار حسابرس قرار نگرفته باشد، حسابرس باید براساس شواهد موجود، با اهمیت یا اساسی بودن آثار موضوع عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه را مشخص و حسب مورد نظر مشروط یا مردود اظهار کند. اما اگر در مواردی نادر حسابرس نتواند دامنه و حدود آثار ناشی از موضوع فوق را به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز تعیین کند، در این صورت، موضوع محدودیت در رسیدگی مطرح و حسب مورد نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه خواهد شد.

 

4- ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه بعد از صورتهای مالی واحد تجاری اصلی

چنانچه واحد تجاری اصلی بعد از ارائه صورتهای مالی جداگانه خود و صدور گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره آن، صورتهای مالی تلفیقی گروه را تهیه و برای رسیدگی در اختیار حسابرس مستقل قرار دهد، گزارش حسابرس مستقل نمی‌تواند تنها محدود به صورتهای مالی تلفیقی گروه گردد و باید صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی را که همراه صورتهای مالی تلفیقی گروه ارائه می‌شود، نیز دربرگیرد. در چنین وضعیتهایی گزارش حسابرس نیز طبق موارد مندرج در بندهای 1 یا 2 این مجموعه صادر می‌شود.

 

منبع : فصلنامه حسابرس

بالای صفحه

 

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت - هدفهای موجودی نقد

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت - هدفهای موجودی نقد

دکتر رضا نظری

 

هدفهای موجودی نقد

حسابداری مدیریت از شاخه‌های مفید و کاربردی است و آشنایی با مفاهیم آن برای همة حسابداران و حسابرسان ضرورت دارد. فصلنامه حسابرس می‌کوشد علاقه‌مندان ارجمند را بتدریج با مفاهیم اساسی این شاخه از حسابداری آشنا سازد.

 

موجودی نقد عبارت است از اسکناس، مسکوک، موجودی در حساب‌جاری بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق و اسناد بانکی که به‌جای پول پذیرفته می‌شود. وجه نقد در بسیاری اوقات، در اقتصاد جدید به‌‌عنوان خون زندگی واحد تجاری تعریف می‌شود که در مبادله کالا و خدمات بین خریداران و فروشندگان گردش می‌کند. به‌هرحال، وجه نقد به‌‌عنوان منبع، دارای ارزش و هزینه است و به‌‌عنوان هزینه تامین مالی درخور اندازه‌گیری است.
از نظر مدیرمالی، موجودی نقد دارای ارزش و هزینه است. چنانچه وجه نقد استقراض شود، هزینة تامین مالی ایجاد می‌شود و از موجودی مازاد در حسابهای سپرده، درآمد به‌دست می‌آید. موجودی نقد را می‌توان به‌معنی دراختیار داشتن وجه نقد کافی برای انجام مبادلات در تاریخهای مقرر، یا دسترس داشتن به تسهیلات استقراضی تعریف کرد. شناخت وجه نقد به‌‌عنوان منبع با ارزش وضرورت عملیاتی برای انجام کسب و کار، اساس مدیریت وجه نقد است.
نیازهای نقدی عملیات واحد تجاری، به‌منظور اطمینان یافتن از دسترسی به‌موقع به وجوه نقد لازم پیش‌بینی می‌شود. در عین حال، چرخه دریافتها و پرداختهای وجوه نقد باید تحت کنترل باشد تا از اتلاف آنها و سرمایه‌گذاریهای غیرضروری در اقلام سرمایه در گردش خودداری شود.
اغلب، برای مدیران هدفهای عملکردی نظیر سود بودجه‌ای، سطح مخارج دوایر، درآمد فروش، هدف بهره‌وری یا حجم بازدهی تعیین می‌شود و انتظار می‌رود مدیران به‌آن دست یابند. از آنجا که موجودی نقد یکی از منابع اصلی واحد تجاری است، کنترل هزینه و سطوح نگهداری وجوه نقد اهمیت دارد. این امر ایجاب می‌کند که شرکتها هدفهای موجودی نقد را برای هریک از فعالیتهای کسب وکار و همچنین برای کل فعالیتهای کسب و کار تعریف کنند. هنگامی که از سیستم هدفهای موجودی نقد و گزارشهای کنترل جریان وجوه نقد برای مقایسه نتایج واقعی با هدفهای تعیین شده استفاده می‌شود، به مدیران باید گفته شود که با توجه به مسئولیتهای ایشان درجریان وجوه نقد واحد تجاری، چه نقش و کارکردی از آنان در این رابطه انتظار می‌رود و آیا هدفهای تعیین شده تحقق یافته است یا خیر.

 

هدفهای موجودی نقد را چگونه می‌توان تدوین کرد؟
هدفهای موجودی نقد باید درخور اندازه‌گیری و سنجش باشد و نتایج واقعی با هدفهای تعیین‌شده مقایسه شود. دو موضوع زیر در تعیین هدفهای موجودی نقد باید مورد توجه قرار گیرد:
• 
چه شاخصهایی در ارتباط با هدف موجودی نقد مورد نیاز است؟
• 
آیا شاخصهای مزبور را می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ ( پاسخ به این سئوال باید مثبت باشد).
هدفهای موجودی نقد را برای موارد زیر می‌توان تدوین کرد:
• 
خالص جریان وجوه نقد هر دوره مالی،
• 
متوسط ماندة موجودی نقد یا متوسطِ اضافه برداشت بانکی (احتمالا" برحسب درصدی از درآمد فروش یا داراییهای به‌کار گرفته شده)،
• 
میزان وجوه نقد انتقالی به حساب اصلی بانکی یا خزانه اداره مرکزی واحد تجاری. مانده موجودی نقد در پایان هر دورة مالی (جریان وجوه نقد انباشته)،
• 
میزان هزینه تامین مالی (پس از احتساب درآمد سود تضمین‌شده دریافتی)،
• 
شناور بودن زمان وصول مطالبات.

 

خالص جریان وجوه نقد هر دوره مالی
هدفهای خالص جریان وجوه نقد برای واحد کسب وکار و بخشهای مختلف عملیاتی از بسیاری جهات مشابه هدفهای سودآوری است. چنانچه بخشی از فعالیتها سودآور باشد، انتظار می‌رود بخش مزبور از فعالیتهای خود وجوه نقد مازاد ایجاد کند. جریان وجوه نقد به‌دلایل زیر با سودآوری تفاوت دارد:
• 
پرداخت بابت مخارج سرمایه‌ای،
• 
هزینه استهلاک داراییها که از سود کسرمی‌شود اما مخارجی نیست که موجب پرداخت نقدی شود،
• 
پرداختهای خاص نقدی در ارتباط با اقلام سرمایه در گردش.
هدفهای جریان وجوه نقد، همانند نیاز به تحصیل سود، بر ضرورت اعمال کنترل مدیریت بر نقدینگی، تاکید دارد. از آنجا که عملیات سودآور موجب مصرف موجودی نقد می‌شود، مدیریت واحد تجاری را می‌توان از طریق تعیین هدفهای موجودی نقد از این موضوع آگاه کرد که کنترل مخارج سرمایه‌ای و سرمایه در گردش را برعهده دارد.
مانده موجودی نقد در پایان هر ماه
هدفهای مرتبط با خالص جریان وجوه نقد هرماه باید جداگانه تعیین شود. البته می‌توان هدفها را برای مانده موجودی نقد در پایان دوره بودجه‌ای تعیین کرد. این نحوه عمل موجب می‌شود که نوسان در ماههای مختلف، و تفاوتهای ماهانه بین بودجه و جریان واقعی وجوه نقد، طی سال متوازن شود.
هدفهای مرتبط با انتقال وجوه نقد به اداره مرکزی
در گروه شرکتها، بسیاری از بخشهای مدیریتِ وجوه نقد رامی‌توان به مدیریت واحدهای فرعی تفویض کرد، با این شرط که هر یک از واحدهای فرعی طی یک دوره یا در تاریخ معین موظف به ارسال وجوه نقد معینی به اداره مرکزی است و یا نباید بیشتر از مبلغ معین وام بگیرد. مدیریت هر یک از واحدهای فرعی با توجه به شرایط و مقررات مشخص شده، مسئولیت تحقق هدفهای تعیین شده را دارد.

 

متوسط وجوه مازاد یا تسهیلات مالی استفاده نشده
هدفهای مرتبط با وجوه مازاد یا تسهیلات مالی استفاده نشده نیز از هدفهای نقدینگی است. این هدفها با هدفهای ماهیانة خالصِ جریان وجوه نقد یا ماندة وجوه نقد در پایان هر ماه که بیانگر وضعیت نقدینگی شرکت است، تفاوت دارد. این هدفها برای مدیرانی که مسئولیت تامین مالی و سرمایه‌گذاری وجوه مازاد را دارند باید به‌نحو مناسب تشریح شود. برای مثال، ممکن است برای اجتناب از کسر نقدینگی، میزان وجوه مازاد یا تسهیلات مالی استفاده نشده در پایان هرماه بـه‌‌عنوان هدف تعریف شده باشد.
هدف مرتبط با هزینه‌های تامین مالی
تعیین حداکثر هزینه‌های تامین مالی برای شرکتهایی که از تسهیلات مالی استفاده می‌کنند، هدفی مفید شمرده می‌شود. برای مثال، هدف ممکن است به این ترتیب تعریف شده باشد که هزینه‌های تامین مالی نباید از درصد معینی از جمع وجوه وام گرفته شده بیشتر باشد. چنانچه شرکت از وامهای ارزی به‌منظور تامین مالی سرمایه‌گذاریهای داخلی استفاده می‌کند، هرگونه سود یا زیان ناشی از تغییرات و تسعیر نرخ ارز می‌باید هزینة تامین مالی محسوب شود.
هدف مرتبط با شناور بودن زمان وصول مطالبات
در ارتباط با شناور کردن زمانهای بین دریافتها و منظور کردن وجوه نقد در حسابهای بانکی شرکت، هدفهایی می‌توان تعیین کرد. در بیشتر موارد، این موضوع را می‌توان یکی از هدفهای بهره‌وری دایره حسابهای دریافتنی تلقی کرد.

 

منبع:

1-  Cash Flow Forecasting and Liquidity, CIB Publishing, 2000

 

منبع : فصلنامه حسابرس

بالای صفحه

 

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
اولین گام

اولین گام

ابراهیم نعمت‌پژوه

 

بحثی پیرامون ضرورت تدوین و انتشار اولین مجموعه استانداردهای حسابداری

  
آنچه که در زیر می‌آید، برای پاسخگویی به مطالب مطرح شده و مقالات مربوط به نقد استانداردهای حسابداری نیست، بلکه در مقام فتح بابی برای هدایت این گونه مطالب و مباحث در مسیری است که در نتیجه، دستاوردهای مناسبتری از تلاشهای مربوط عاید گردد. دیگر اینکه این مقاله لزوما" منعکس‌کننده نظرات سازمان حسابرسی و یا سایر اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری نیست، بلکه فقط دیدگاههای نگارنده را در محدوده برخی مطالب و مقالات در این خصوص، بیان می‌کند.

 

مدخل کلام
در پی تشکیل کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری در آذرماه 1371 (که بعدها به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تغییر نام داد) و انتشار تدریجی رهنمودهای تدوین شده در قالب نشریات شماره 96، 106 و122 و سپس انتشار مجموعه‌ای تجدیدنظر شده تحت عنوان استانداردهای حسابداری در نشریه شماره 145 سازمان حسابرسی و الزامی شدن اجرای آن از تاریخ 1/1/1380، بحثهایی در این خصوص در جامعه مطرح شد که بخشهایی از آن در نشریات تخصصی و بعضا" نیز در نشریات کثیرالانتشار به چاپ رسیده و یا در سایر رسانه‌های جمعی بیان شده است. در این مباحث که بیشتر در اطراف مفاهیم نظری گزارشگری مالی بوده استادان مربوط، به بیان نقطه نظرات خود و بررسی نقادانه متون مزبور دست یازیده‌اند.
از آنجا که این باور وجود داردکه بررسی نقادانه هر موضوع چنانچه با توجه به محیط پیرامونی حاکم و شرایط موجود (ونه آرمانی) و از سر دلسوزی و با هدف خیرخواهی صورت گیرد، می‌تواند نقش بسیار موثری در بهبود کیفی و کمی موضوع مورد نقد داشته باشد، لذا برآن شدم مطالبی چند در رابطه با مفاهیم نظری و استانداردهای منتشر شده و انتقادات مطرح شده در مورد آنها بنگارم.

 

ذکر دو خاطره و یک نتیجه‌گیری
در اوایل انقلاب اسلامی ایران و در یکی از جلسات ستاد انقلاب فرهنگی درخصوص بررسی وضعیت حسابداری، جمعی از استادان فن و تعدادی‌دیگر (ازجمله نمایندگانی از دانشجویان) گردهم آمده بودند. در میانه بحث، صحبت از کمبود متون درسی به میان آمد و چند تن از استادان جوان به استاد پیر فرزانه، مرحوم سجادی نژاد تاختند که تا کی ما باید شاهد تجدید چاپ مکرر کتابهای قدیمی شما باشیم و... که استاد ارجمند با متانتی که همواره در ایشان سراغ داشتیم به آرامی فرمودند: “گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن ... و کسی جلوی شما و هیچکس دیگر را نگرفته است که متون بهتر و جدیدتری را تهیه و ارائه کنید...”.


 دیگر اینکه به خاطر دارم چند سال قبل به دلیل نقص فنی، برق ساختمانی بزرگ قطع شده بود و برای رفع این ایراد دو نفر با ابزار و وسایل لازم در گرمای طاقتفرسای تابستان و در زیر آفتاب سوزان در جلوی درب ورودی ساختمان (که قطع برق از آنجا حادث شده بود) تلاش‌کنان و عرقریزان مشغول کار بودند و تعدادی نیز در گرداگرد محل کار (وبعضی‌ها نیز در زیر سایه‌ای در آن حوالی) ایستاده و مشغول نظارت و گاه اظهارنظر برکار در حال انجام بودند. این جانب به اتفاق یکی از دوستان که از طبقه سوم ساختمان ناظر بر این صحنه بودیم شروع به شمارش کردیم. دو نفر در حال کار و یازده نفر در حال نظارت و اظهارنظر بودند (البته ما دو نفر خودمان را به حساب ناظران حاضر در صحنه محسوب نکردیم). پس از مدتی، برق وصل شد و همه آن سیزده نفر راضی از نتیجه کار و مشارکتشان در این امر، هر یک به سراغی رفتند. البته نقش نظارت و مشاوره فنی را نباید هیچگاه نادیده گرفت، لیکن به نظر می‌رسد در موضوع بالا تعداد نفرات لازم اگر نگوییم جا به جا، حداقل باید بگوییم نابجا بوده است.
کشور، برای توسعه و پیشرفت در همه زمینه‌ها (ازجمله حسابداری) نیاز به کار و تولید دارد، و در زمینه استانداردنویسی برای حسابداری نیز ایجاد استانداردهایی هر چند ناقص یا حاوی ابهامات (هر چند که اینجانب معتقدم چنین نیست و استانداردهای طراحی شده با سازوکارهایی که برای طراحی آن درنظر گرفته شده است و در ادامه این مقاله به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره خواهد شد، حاوی کمترین ایراد و اشکال می باشد)، به مراتب بهتر از نبود استانداردها وفقدان معیارهایی یکنواخت و هماهنگ جهت سنجش و گزارش فعالیتهای اقتصادی است.

 

معرفی یک جایگاه ارزشمند
اگر از نتایج تحقیقات مربوط به حسابداری در ایران کهن بگذریم، متون به جا مانده با چاپ سنگی (که درآنها از مفاهیم مدرن حسابداری سخن به میان رفته است) حکایت از وجود سابقه‌ای قریب به یک قرن در این زمینه در مملکت ما دارد. با این حال می‌توان گفت کشور ما تا دهه 60 (بجز چندکتاب و جزوه تهیه شده توسط چند تن از استادان دلسوز و متعهد)، از بابت متون و مطالب درسی و حرفه‌ای مربوط به حسابداری، در فقر کامل به سر می‌برد. اگر از بازی با الفاظ و عبارات فراتر رفته و عملکردها را نظاره کنیم، از بطن موسسات خودجوش حسابرسی پس از انقلاب اسلامی ایران (که بعدا" در سازمان حسابرسی ادغام شدند)، نهادی پا به عرصه وجود گذاشت به نام مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، که با تلاش ستودنی گردانندگان آن به جرئت می‌توان ادعا کرد که بزرگترین خدمت را در تهیه و در اختیار گذاشتن متون فنی و حرفه‌ای در حیطه علوم مالی را به جامعه نموده و کتب و نشریات آن در سطح وسیعی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و گذشته از موارد متعدد استفاده، مِن‌جمله به عنوان مرجع، در انجام تحقیقات علمی و فنی (به دلیل اعتبار قابل توجه مطالب آنها) بارها و بارها مورد استناد محققان مربوط قرار گرفته و می‌گیرد. در عین حال می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر کمتر مطلبی وجود دارد که مورد نیاز جامعه حرفه‌ای ما باشد و به نحوی در کتب و نشریات مرکز مزبور مورد بحث قرار نگرفته باشد.
این موضوع از آن جهت عنوان شد که تصور نشود (و این تصور نیز القا نشود) که چون سازمان حسابرسی یک نهاد دولتی است و لذا در پی رفع مشکلات دستگاههای دولتی (خصوصا" دستگاه مالیات‌ستانی) است، نمی‌تواند اعتلا دهنده حرفه حسابداری در کشور باشد (واگر هم باشد جهتدار است). در این قبیل قضاوتها نباید با موضوع به صورت مکانیکی برخورد کرد بلکه شایسته‌تر آن است که عملکردها و نتایج کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. گروههای تحقیقاتی و کمیته‌های حرفه‌ای تشکیل شده، بررسی و ارزیابی شود. گروههای تحقیقاتی و کمیته‌های حرفه‌ای تشکیل شده در سازمان حسابرسی ( از قبیل کمیته فنی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، کمیته قوانین،...) را نیز باید از همین مقوله دانست، چرا که عملکردها و نتایج کار آنها بسیار با چیزی که سعی شده است در مقالات یا مطالب مطرح شده، تشریح شده و نتیجه‌گیری شود، بسیار متفاوت است.

 

اطلاعات مالی و شفـاف‌سازی اطلاعات
اغلب مقالات و مطالب مطرح شده مورد بحث، شامل مضامینی در رابطه با رفاه عمومی و اقتصاد، اقتصاد و بازار سرمایه،  بازار سرمایه و تصمیمات اقتصادی، تصمیمات اقتصادی و اطلاعات مالی و  اطلاعات مالی و گروههای علاقمند به اطلاعات، گروههای علاقمند و تضاد منافع،  تضاد منافع و همسان سازی روشهای حسابداری، و... است. هر چند موارد مزبور که در برخی موارد زیربنا و بدنه اصلی بحث این قبیل مقالات را تشکیل داده است اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد، لیکن بخشی از آن خارج از موضوع و بی‌ارتباط با بحث اصلی است، بخشی دیگرهمان مطالبی است که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مطرح شده و بخشی نیز حاوی نتیجه‌گیریهای نادرست است. آنچه در این زمینه اهمیت دارد اینست که آیا اطلاعات مالی مبنای اتخاذ تصمیم‌گیریهای  اقتصادی واقع می شود یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد باید همان راهی را رفت که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در این مورد رفته‌اند (یعنی ایجاد زمینه‌هایی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا و مربوط) و در همین حیطه است که بحث شفاف بودن اطلاعات و… مطرح می‌شود. اما اگر چنانچه جواب منفی باشد (یعنی بخواهیم با تحلیلی سلسله مراتبی چنین نتیجه‌گیری کنیم که در کشور ایران بنابه دلایلی، از قبیل عدم تفکیک مالکیت از مدیریت و… اصولا" اطلاعات مالی مبنای تصمیم‌گیریهای اقتصادی قرار نمی‌گیرد) که در این حالت تکلیف روشن است و بحث تمام (بدین ترتیب که دیگر نه لازم است و نه قابل توجیه که بیهوده منابع مالی و نیروی انسانی را صرف تهیه اطلاعات مالی بکنیم و مآلا" بحث در مورد استانداردیزه کردن آن نیز بیهوده‌تر از بیهوده می‌شود).
ما به تعبیری در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و جهان با سرعتی هر چه تمامتر به سمت کوچکتر شدن پیش می‌رود و خواه ناخواه باید در مناسبات اجتماعی و اقتصادی قبلی وفعلی خود تجدیدنظر کنیم و چنانچه تا به حال درتصمیم‌گیریهای اقتصادی به  اطلاعات مالی تکیه نمی‌کردیم (که این نتیجه‌گیری نیز نادرست و غیر واقعبینانه است) از این پس باید این کار را بکنیم و در این راه اطلاعاتی را با ویژگیهای خاص مورد نظر داشته باشیم وگرنه محکوم به شکست و نابودی هستیم. پس ملاحظه می شود که در این زمینه در تمام جهان هدف یکی است، ولی مسیرها و وسایل طی طریق بنابه شرایط وبسته به مورد، متفاوت است.

 

راهی کـه رفتـه‌ایم و راهـی کـه بـایـد رفت
بحث برسراینکه FASB, APB ,CAP, SEC, NYSE, AICPA ، کمیته تروبلاد و… در امریکا چه کرده‌اند یا در انگلستان، یا فدراسیون استانداردهای بین‌المللی و… چه راههایی را پیموده‌اند، هر چند از نظر تاریخی و تجربی می‌تواند برای گروه تدوین‌کننده استانداردها مفید باشد، اما هیچگاه نباید الگو قرار گیرد، چرا که جوامع مختلف از لحاظ تقدم و تأخر حوادث و شرایط و پیشینه تاریخی، اهداف و نیازهای اطلاعاتی، ساختار و تشکیلات اقتصادی و اجتماعی، عادات و رفتارهای اقتصادی فردی و گروهی و غیره و غیره ،که نه مجال بحث درمورد آنها در این مختصر وجود دارد و نه بحث درمورد آنها هدف این مقاله است، با یکدیگر متفاوتند و هر یک با توجه به اهداف، شرایط و نیازهای موجود و منابع مالی و زمانی در دسترس، مسیری متفاوت از دیگری پیموده‌اند، ولی بررسی تطبیقی نتایج همه این کارها بیانگر این واقعیت مهم است که در تمام اینها، نتایج کار، اختلافات زیاد و درخور توجهی با یکدیگر ندارد و حتی در بسیاری از موارد ( البته بجز در استثنائات) می‌توان گفت که اختلافات موجود، ناچیز و درحد قابل چشمپوشی است (ضمن اینکه سیاست جهانی براین قرار گرفته است که همین مقدار اختلافات موجود نیز تا حد امکان مرتفع شود).
در ایران نیز در سنوات اخیر با بهره‌گیری بجا از فرصت قانونی به دست آمده و فراهم آمدن شرایط مناسب، اولین گامها جهت تدوین مفاهیم نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری برداشته شده و در این راه سعی شده است تا حد مقدورات موجود، با توجه کامل و وافر به شرایط و اوضاع و احوال و مناسبات واحدهای تجاری داخل کشور، از تجربیات مجامع بین‌المللی و سایر کشورها و نیز از همکاری با تعدادی از استادان دانشگاهها (به عنوان نمایندگان دانشگاهیان) و از نظرخواهیهای محدود یا گسترده از مجامع حرفه‌ای و دست اندرکاران حرفه و شرکتها و واحدهای اقتصادی بهره‌گیری شود و به یاری خداوند، دوران دو ساله اجرای آزمایشی رهنمودهای منتشر شده سپری شده و متون موجود با انجام آخرین اصلاحات با توجه به نتایج حاصل از اجرای آزمایشی آنها و نظریات جدید دریافتی، مورد تجدید نظر قرار گرفته و تحت عنوان استانداردهای حسابداری منتشر شده است.
لذا ملاحظه می‌شود که برخلاف برداشتهای یا ادعاهای مطرح شده درخصوص نقش و جایگاه سازمان حسابرسی در امر تدوین استاندارد (که حداقل در یکی از این موارد و به نحوی غیرعادلانه تدوین این ضوابط تا حد صدور یک آیین نامه تنزل داده شده است)، نه تنها بدون توجه به آنچه در برخی از این مقالات و مطالب، از ضروریات تدوین استاندارد دانسته شده است نبوده، بلکه فرایند انجام کار از انسجام لازم و کافی و شایسته جامعه حرفه‌ای ایران برخوردار بوده است. هر چند همچنانکه در بخش مقدمه‌ای بر مجموعه استانداردهای حسابداری اشاره شده است، بدون شک کار انجام شده خالی از اشکال و ایراد نیست و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری همواره پذیرای نقطه نظرات سازنده صاحبنظران صلاحیتدار و فرزانه بوده و خواهد بود.
برخورد صحیح در این مقطع این است که راهکارهای ارائه شده در استانداردهای حسابداری ،چه از لحاظ مباحث تئوریک و چه از جنبه‌های اجرایی آن موشکافی و محک زده شوند تا چنانچه موارد ایرادی در آنها مشاهده شود نسبت به اصلاح آنها اقدام گردد. گذشته از این، همان‌گونه که در مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری نیزذکر شده است، “این استانداردها… در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی… و در پرتو نیازها و تحولات جدید، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد”.

 

زمینه‌های بحث سازنده
در برخی مقالات و بیانات نیز مفاهیم نظری گزارشگری مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که لازم می‌دانم در این رابطه چند نکته زیر را خاطر نشان کنم:
الف) بحث و بررسی مطالب مطرح شده و یا قابل طرح در مفاهیم نظری، موضوعی نیست که بتوان آن را در سطح جامعه به طور اعم مطرح ساخت (مگر اینکه هدف از طرح آن، چیزی غیر از بحث و بررسی علمی موضوع باشد)، بلکه موضوعی است که اصولا" و معمولا" در مراجع آکادمیک و مجامع ذیصلاح و صاحب علم و تجربه کافی، مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد و امیدوارم که در دانشگاهها به این مهم توجه شود.
ب) بخشهایی از مفاهیم نظری گزارشگری مالی، تقریبا" مورد توافق همگان است و نیاز به بحث ندارد. بخشهایی هم از طریق بحث و بررسی قابل نتیجه‌گیری نیست و بسته به بستر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و از طریق انجام تحقیقات آکادمیک و ضابطه مند، نتیجه مناسب و سازگار با جامعه مورد بررسی از آنها استخراج و استنتاج می‌شود(که این بخش با توجه به هزینه گزاف و زمان طولانی جهت انجام آن از یک سو و روند شتاب‌آمیز کنونی تغییرات و تحولات جامعه از سوی دیگر، که بازنگریهای مکرر و زود هنگام در نتایج تحقیقات قبلی را ایجاب می‌کند، به دلیل تصور فزونی هزینه بر منافع آن، در جوامع دیگر‌ ـ‌ بجز در چند مورد استثنایی‌ـ  مورد استقبال و استفاده قرار نگرفته و سعی شده است از طرق ساده‌تر و ارزانتر استنتاجهای قیاسی گرفته شود). بخشهای دیگری نیز مربوط به موضوعاتی است که اصولا" بحث‌انگیز است و بین علما و صاحبنظران مختلف درخصوص آنها اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از مفاهیم پیشنهادی حاوی مزایا و معایبی است که به هر حال دراین خصوص می‌باید دست به انتخاب زد.
با توجه به مطالب فوق و موارد دیگری که تشریح آنها در این مختصر نمی‌گنجد، ضمن تایید موضوع نیاز به بحث و بررسی بیشتر و عمیقتر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، پیشنهاد می‌شود این امر توسط صاحبنظران مربوط و زیرنظر استادان صاحب تجربه و در مراکز علمی و دانشگاهی به تحقیق گذاشته شود و نتیجه امر در اختیار مراجع تدوین کننده استانداردهای ملی و جامعه قرار گیرد. در غیر این صورت چنانچه کسانی بخواهند بدون انجام مراحل تحقیقاتی لازم و صرفا" براساس مطالعات کتابخانه‌ای و برداشتهای شخصی به بحث و بررسی  در این خصوص بپردازند بنا بر حکم معروف “هر کسی از ظن خود شد یار من”، بسته به اینکه منابع مطالعاتی ایشان چه باشد و تجربیاتشان را در کجا و چه زمینه‌ای کسب کرده باشند، اگرصحیح هم استنتاج کنند هریک گوشه ای از واقعیت را خواهند گفت لیکن همگی از اشراف به کلیت موضوع بازخواهند ماند .لذا بحثهایی از این قبیل اولا" زمان و مکان خود را می‌طلبد و ثانیا" هر چند طرح و گفتگو درخصوص موضوعات آن می‌تواند جالب و جاذب نیز باشد، لیکن تامین‌کننده هدف مورد نظر نیست.

 

ختم کلام و یک درخواست
نگرانی اصلی این است که حرفه حسابداری با حدود یک قرن پیشینه علمی و عملی در این کشور، به دلیل کشمکشها، دلمشغولیها و مشغله صاحبان حرفه، هنوز دوران طفولیت و جوانی را طی نکرده به پیری گراییده باشد و بدون انباشتن سرمایه حاصل از تلاشهای دوران کودکی و نوجوانی، با توشه باری تهی یا حداقل کم بار، دچار ناتوانی دوران پیری شده باشد. حرفه‌ای با سابقه‌ای حدود صد ساله هنوز فاقد استانداردها و ضوابط خاص خود باشد و دست‌اندرکاران حرفه بسته به اینکه تحصیلاتشان را در کدام کشور انجام داده باشند یا کتب و مقالات کدام کشور را مطالعه کرده باشند و یا عضو کدام انجمن حرفه‌ای بین‌المللی باشند، به جای استناد به استانداردهای ملی، هر یک به استانداردها و ضوابط متبوع خودشان استناد کنند و حال که فرصتی تاریخی فراهم آمده و تلاشهایی درحد قابل قبول انجام شده و شالوده‌ای قابل اتکا برای استناد به عنوان استاندارد ملی (هر چند که گام اول و مقدمه کار است) به دست داده شده است، نتیجه‌کار، در ورطه کشمکشهای توجیه‌ناپذیر، به ناحق و به گونه ای نادرست، فاقد اعتبار لازم تلقی یا عنوان شود و در این میان این حرفه است که صدمه می‌بیند و دیگر کو فرصتی برای جبران مافات.


در خاتمه انتظار این است که صاحبان فکر و اندیشه و صاحبنظران حرفه و فن، به جای پرداختن به کلیات که آن هم محل پرداختن مخصوص به خود را دارد ـ مثلا" دانشگاههاـ  ودرجای خود، بسیار هم مفید خواهد بود، نکات، راهکارها و رهنمودهای مطرح شده در متن استانداردهای حسابداری را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با انعکاس نقطه نظرات خود، زمینه بحث و تبادل نظر درخصوص مطالب کاربردی را در میان اهل حرفه فراهم آورند تا در نتیجه این تقابل افکار، اندیشه ها و تجربیات، در آینده شاهد تغییرات مناسب یا تجدیدنظرهای لازم در استانداردهای حسابداری باشیم؛ انشاءالله.

 

منبع : فصلنامه حسابرس

بالای صفحه

 

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
جوزف ادموند استرت (1870-1934)

جوزف ادموند استرت (1870-1934)

رهبر اخلاقیات در حسابداری

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی- بتول زارعی

 

جوزف ادموند استرت (Joseph Edmund Sterrett) اولین شریک آمریکایی موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس (Price Waterhouse)، در زمانی که حرفه حسابداری دوران تکوینی خود را می‌گذراند، بینش و چشم‌اندازی اجتماعی برای حرفه به ارمغان آورد. رهبری نوآورانه او در حوزه آموزش و اخلاقیات  نقش محوری در شناساندن حرفه حسابداری در آن زمان داشت. قابلیت سازماندهی او، همراه با تواناییش در گردآوردن افراد لایق و مستعد در کارهای گروهی، از او رهبری به تمام معنی ساخت. این قابلیتِ او را همکارانش بخوبی شناختند، به‌طوری‌که از 1904 تا 1906 او را به‌عنوان رئیس، در انجمن حسابداران رسمی پنسیلوانیا (Pennsylvania) و از 1908 تا1910 در انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) برگزیدند. او همچنین ریاست بسیاری از کمیته‌های مهم انجمن حسابداران رسمی آمریکا را به‌عهده داشت. حجم زیاد فعالیتهای حرفه‌ای استرت موجب شد که از او با عنوان فردی دارای بیشترین مشارکت  در حرفه، و عنصری تاثیرگذار در سالهای تکوینی حرفه، یاد شود.
جوزف ادموند استرت فرزند ازکیل (Ezekiel) و مارتا جین مک‌کوردی (Martha Jane McCurdy)، در هفدهم ژوئن 1870 در بروک‌وی (Brockway) پنسیلوانیا به دنیا آمد. همانند بسیاری از پیشکسوتان حرفه حسابداری پدر او نیز  کشیش بود. در سال 1887در بیچتری (Beech tree) پنسیلوانیا به استخدام شرکت زغال سنگ درآمد و چهار سال بعد در 1891 و در سن 21 سالگی در فیلادلفیا دستیار جان دبلیو فرانسیس (John W. Francis) و حسابدار عمومی شد.
این دو تن، دو سال بعد در سال 1893 با هم یک شرکت تضامنی به نام فرانسیس اند استرت (Francis & Sterrett) تأسیس کردند و توانستند حسابداران پنسیلوانیا را سازمان دهند. این شرکت تا سال 1901، که فرانسیس درگذشت به فعالیت خود ادامه داد. پس از آن تا سال 1907 استرت شرکت را  با نام خودش اداره کرد. در این زمان شرکت او با شرکت پرایس واترهاوس تلفیق شد. استرت در زمان مرگش یکی از شرکای ارشد پرایس واترهاوس بود.


در سال 1899 استرت به عضویت انجمن حسابداران رسمی پنسیلوانیا درآمد. وی در سازمانهای حرفه‌ای بسیاری فعالیت داشت، از جمله ریاست (1908-10) و خزانه‌داری (1919-22) انجمن حسابداران رسمی آمریکا، عضویت شورا (1916-18 و 1927-32) و کمیته اجرایی آن به‌مدت 10 سال، عضویت در بسیاری از کمیته‌های تخصصی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، از جمله، کمیته تخصصی روشهای حسابداری  (1930-31) و ریاست کمیته انتشارات (1916-24)، به‌طوری که اقدامات و تلاشهای او در این حوزه بر تفوق ژورنال آو اکانتنسی (Journal of Accountancy) افزود. در تصویب قانون 1897 پنسیلوانیا مبنی بر تحت نظارت درآمدن حرفه حسابداری در آن ایالت نقش ابزاری ایفا کرد و تا سالهای بسیار عضو هیئت بررسی‌کننده صلاحیت حسابداران رسمی آن ایالت بود. استرت همچنین مدافع اصلی تاسیس انجمن حسابداران رسمی پنسیلوانیا در 1897 بود و در سالهای 1897 تا 1901 به‌عنوان منشی و در سالهای 1904 تا 1906 به‌عنوان عضو کمیته اجرایی و سرانجام ریاست این انجمن فعالیت داشت. او همچنین به‌عنوان رئیس اولین کنگره بین‌المللی حسابداران که در سال 1904 برگزار شد، برگزیده شد.


توانایی استرت در گردهم‌آوردن گروهی از افراد، با مهارت سازماندهی و استعداد منحصر به‌فردش در رهبری افراد اثبات می‌شد و همین پشتکار بی‌وقفه او در 1987 باعث شکلگیری انجمن حسابداران رسمی پنسیلوانیا گشت. در مقام ریاست کمیته آموزش این انجمن بود که موثرترین و ماندگارترین تأثیر خود را بر حرفه گذاشت. در میان کارهای مهم او، بینش و بصیرتش در ارائه یک برنامه کلی آموزشی، او را از بسیاری از همکارانش متمایز ساخت.
استرت به نیروهای جوان توصیه می‌کرد که عمیق فکرکنند و پایه‌های علمی خود را تحکیم بخشند. او معتقد بود دانش فنی به‌همراه تجربه عملی بهترین تاثیر را در روابط استاد و دانشجو خواهد داشت.
استرت همچنین در حوزه اخلاقیات، رهبری با نفوذ و همیشگی بود. به‌شدت در مقابل تمامی قوانینی که به نوعی، مفاهیم پایه و اساسی، از جمله استقلال  را کمرنگ می‌کردند، مقاومت می‌کرد. صورتجلسه‌های انجمن حسابداران رسمی امریکا این مطلب را تایید می‌کند. استرت در سخنرانی معروف خود با عنوان اخلاقیات حرفه‌ای  که در همایش سالانه انجمن حسابداران رسمی آمریکا در 1907 ایراد شد، به‌وضوح عقیده خود را چنین بیان می‌کند: “اگر مفاهیم مجرد و انتزاعیِ صداقت، درستی و احترام در حسابداران نهادینه شود، می‌تواند بهترین ضامن اجرایی رعایت اصول اخلاقی در حرفه باشد.”
تواناییها و قابلیتهای استرت و بصیرت بالای او در حرفه منجر به توجه ملی به او گردید و از او درخواست شد تا به واشنگتن برود.
او زمان زیادی را صرف خدمات عمومی کرد. به‌عنوان یکی از چهار عضوکمیسیون اقتصاد و کارایی رئیس جمهور  در 1911، مشاور خزانه در اداره مالیات برسودهای مازاد  ملی در جنگ جهانی اول و مشاور کمیته مباحث سرمایه ، بازهم در جنگ جهانی اول بود.

 

کار مهم او پس از جنگ جهانی اول به معروفیت بین‌المللی او انجامید. در سال 1920 او کمیسیون بازگشت به وطن  را در فرانسه شکل داد. در 1924 به اروپا بازگشت و به‌مدت 2 سال به‌عنوان عضو آمریکایی کمیته انتقال که پرداخت غرامت را در طرح داوز (Dawes) به‌عهده داشت، فعالیت کرد. در واقع این کمیته بر نقل و انتقالات غرامتهای پرداخت‌شده توسط دولت آلمان به ملل دیگر نظارت می‌کرد و استرت به‌خاطر خدمات برجسته در این کمیته از طرف دولتهای بلژیک، فرانسه، آلمان و ایتالیا نشان افتخار دریافت داشت. پس از یک استراحت کوتاه در ایالات متحد، گروهی از بانکداران مکزیک از او درخواست کردند که شرایط مالی آن کشور را بررسی کند و استرت نیز با نهایت دقت و ظرافت ذاتی خود گزارشی 274 صفحه‌ای در این‌‌باره ارائه کرد. در سال 1929 او بار دیگر به اروپا فرا خوانده شد؛ و این بار  از طرف آلمان و به‌منظور ساماندهی امورمالی راه‌آهن‌های آن کشور.
از خدمات دیگر او می‌توان ریاست کمیته اجرایی (1932-33) و کمیته مالیات (1928-30) اتاق بازرگانی نیویورک را نام برد. وی همچنین عضویت در هیئت امنای انستیتوی پس‌اندازهای درای داک (Dry Dock) در سالهای 1922-24 و 1928-34 و مدیریت دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (1919-25) را نیز به‌عهده داشت.
استرت مقاله‌های زیادی برای مجلات حرفه‌ای نوشت و به همراه اف بی کرک‌براید (F.B. Kirk bride) در سال 1905 کتاب شرکت مدرن  را تالیف کرد. او مقاله‌های زیادی در دانشگاههای هاروارد، نیویورک، پنسیلوانیا و یال ارائه کرد.
استرت همانند جورج اولیور می (George Oliver May) شریک خود در پرایس واترهاوس، علاقه زیادی به تاریخ داشت و سوابق کارهای خود را در مجموعه‌ای گردآوری کرده در کتابخانه بزرگ خود در زیرزمین خانه‌اش نگهداری می‌کرد، که متاسفانه در سال 1932 در اثر یک آتش‌سوزی تمامی این مجموعه و درنتیجه سابقه مکتوب کارهایش از بین رفت. همان‌طور که همکاران و هم‌دانشگاهیانش بیان کرده‌اند این اتفاق روح او را بشدت آزرد و هرگز تا پایان عمرش رنج این واقعه را فراموش نکرد.
استرت در هفدهم ژوئن 1897 با مارگارت مک کوردی (Margaret McCurdy) ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. اودر سال 1934، دو سال پس از آتش‌سوزی خانمان برانداز، در سن 64 سالگی درگذشت؛ در حالی‌که آنچه امید داشت برای حرفه به میراث بگذارد در آتش سوخت.
جوزف ادموند استرت در سال 1953، هفده سال پس از درگذشتش، از سوی تالار مشاهیر حسابداری انتخاب شد و مورد قدردانی قرار گرفت.

 

کتاب شناسی:

1- Sterrett, J.E., Chairman’s Address, in Congress of Accountants World Fair, St. Louis, September 26-28th, 1904, pp. 23-33, Reprinted in Richard P. Brief, ed., Development of Contemporary Accounting Thought Series, New York: Arno Press, 1978
2- Sterrett, J.E., Education and Training of a CPA, Journal of Accountancy, November 1905, pp. 1-15
3- Sterrett, J.E., Legislation for the Control of Corporations, Journal of Accountancy, February 1910, pp. 241-247
4- Sterrett, J.E., Professional Ethics, Journal of Accountancy, October 1907, pp. 407-431

پانوشت ها:

- Ethics
-The Special Committee on Accounting Procedure
-Independence
-Professional Ethics
-President’s Commission on Economy and Efficiency
-Administration of the Excess Profits Tax
-The Capital Issues Committee
-Repatriation Commission
-The Modern Trust Company

منبع : فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
پایه‌های حسابرسی فناوری اطلاعات مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای

پایه‌های حسابرسی فناوری اطلاعات مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای

 

مراقبتهای حرفه‌ای  را می‌‌توان به‌صورتهای گوناگون تعریف کرد. برخی، آن را احترامی که‌ به ‌واحد مورد رسیدگی گذاشته ‌می‌شود و چگونگی رفتار حسابرس در طول اجرای حسابرسی، تعریف کرده‌اند. دیگران آن را تصویر حرفه‌ای مورد انتظار از برخورد حسابرس با واحد مورد رسیدگی، بیان کرده‌اند. گروه‌سوم، مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای را افزودن ارزش به‌ واحد مورد رسیدگی از طریق ارائه‌ راه‌حل‌ها به‌‌جای ایجاد مشکل، نامیده‌اند.
عده‌ای، حسابرس را در طول اجرای حسابرسی همچون گزمه‌ (پلیس) و واحد مورد رسیدگی را چونان متهم می‌بینند. حسابرسان، پرس‌وجو می‌کنند و یافته‌های خود را آزمون و پی‌جویی می‌نمایند. سرانجام، حسابرسان مشخص می‌کنند که چه‌کسی چه‌جرمی را مرتکب شده‌ است و مجازات آن، پیشنهادهایی است که‌ به‌ واحد مورد رسیدگی ارائه‌می‌کنند. این تصویر به‌نظر بسیاری، تصویری ناپسند است، اما ممکن است از دیدگاه‌واحد مورد رسیدگی، تصویری واقعی باشد. واحد مورد رسیدگی باید در برابر مدیریت رده‌‌بالای خود پاسخگو باشد و گاه، گزارش حسابرس می‌تواند پایه‌ تصمیم‌گیری درباره‌شغل وسِمَت کارکنان قرار گیرد.
هیچ دوره‌ آموزشی رسمی درباره‌ فرایند مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای وجود ندارد اما، عواملی هست که‌ به‌ شکل‌گیری مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای در واحدهای حسابرسی کمک می‌کند؛ از آن جمله ‌است:
• بررسی همپیشگان ،
• 
رفتار ( فردی) حسابرس،
• 
ارتباطات و گزارشگری ،
 
کاردانی و صلاحیت فنی ،
• 
قضاوت و تصمیم‌گیری،
• 
شناخت تجاری،
• 
آموزش،
• 
مدرک تحصیلی،
• 
استانداردها،
• 
استقلال،
• 
ارزیابی مداوم ،
• 
استانداردهای بالای رفتار حرفه‌ای.

درباره‌ هریک از موارد بالا و همچنین، بموقع بودن و بررسی از سوی واحد مورد رسیدگی، می‌توان کتابها نوشت. اما در سال 1996 دو تا از انجمنهای محلی وابسته‌ به‌ انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی  یک نوار ویدیویی به‌نام بهترین راهکارها در مدیریت حسابرسی فناوری اطلاعات را تهیه‌ کردند که‌ مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین، اهمیت آن، از موضوعهای محتوای آن است.
براساس این منبع، هفت زمینه‌، شالوده‌ مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد. این زمینه‌ها عبارتند از بررسی همپیشگان، رفتار (فردی) حسابرس، قضاوت و تصمیم‌گیری، کاردانی و صلاحیت فنی، شناخت تجاری، مدرک تحصیلی و استانداردها که‌ در این مقاله‌ به‌ آنها می‌پردازیم.

 

بررسی همپیشگان
حرفه‌ حسابرسی بر بررسی همپیشگان اتکای بسیار دارد. بررسی همپیشگان به‌ حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی نشان می‌دهد که‌ در جامعه‌ حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی، از چه‌ دیدگاهی به‌آنان نگریسته می‌شود. این بررسی همچنین، به‌ حسابرسان کمک می‌کند تا روابط خوبی را با بررسی‌کنندگان برقرار کنند. فردی از کارکنان واحد یا سازمان متبوع یا سازمانی دیگر می‌تواند این بررسی را انجام دهد. سازمان دیگر می‌تواند یک موسسه‌ حسابرسی باشد که‌ پرونده‌های حسابرسی داخلی واحد مورد رسیدگی را مورد بررسی قرار می‌دهد. انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی، دیوان محاسبات عمومی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و انجمن حسابرسان داخلی، همگی از بررسی همپیشگان حمایت می‌کنند.
بررسی با کیفیت بالای همپیشگان باید به‌طور منظم انجام شود و به‌‌دستیابی به‌ آرمانهای مدیریت، کمک کند. این بررسیها باید انتقادآمیز یا، حسب مورد، تشویق‌آمیز باشد. حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی در طول یکی دو سال ابتدای کار خود دوران گذاری را پشت سر می‌گذارند که‌ طی آن، مهارتهای لازم را برای انجام کارشان، فرا می‌گیرند. این حسابرسان باید از دید تعیین کفایت آموخته‌هایشان، همواره‌ از طریق بررسیهای همپیشگان، مورد ارزیابی قرار گیرند.
بررسی همپیشگان به‌طور غیرمستقیم به‌ صاحبکار نیز اطمینان می‌دهد که‌حسابرس، توانایی اجرای حسابرسی را طبق رهنمودهای حسابرسی، دارد. زمینه‌های مورد بررسی همپیشگان شامل دانش فنی حسابرس، ارتباطات و گزارشگری وی، مهارتهای تحلیلی و مهارت در مدیریت زمان است. در نتیجه، فرایند بررسی همپیشگان این اطمینان را ایجاد می‌کند که‌ حسابرس، همه‌ مهارتهای لازم را برای وظایفش دارد و صاحبکار، گزارش یک رسیدگی با کیفیت بالا را دریافت می‌کند.
بررسی همپیشگان، امکان ارزیابی مداوم هدفهای حسابرسی  را نیز فراهم می‌کند. در حسابرسیهایی که‌ بیش از دو تا چهار هفته‌ زمان برای اجرای آن لازم است، ارزیابی مداوم امری است ضروری، تا از درستی راه‌ برگزیده شده برای رسیدگیها اطمینان حاصل شود. این بدان معناست که‌ حسابرسان، هدفهای اصلی حسابرسی را نادیده‌ نگرفته‌اند و دامنه‌ کارشان، تغییر نکرده‌ است. در حسابرسیهای طولانی، حسابرسان به‌‌سادگی در کارها غرق می‌شوند یا از مسیر اصلی به‌دور می‌افتند. صاحبکار حاضر نیست بابت اطلاعات در هم و برهم (و ناقص) یا اطلاعات درباره‌ مواردی که‌ پیشتر نسبت به‌ آن توافقی نکرده‌ است، هزینه‌ای پرداخت کند.
به‌ همین دلیل، حسابرس باید هرازگاهی در کارهایش به‌ عقب بنگرد و وضعیت موجود را دوباره‌ مورد ارزیابی قرار دهد. حسابرس باید از تغییر نیافتن هدف حسابرسی، اطمینان یابد.
چنانچه‌ هدف حسابرسی تغییر یافته‌ باشد و رسیدگی به‌ اطلاعاتی بیش از آنچه‌ برای پشتیبانی از نتیجه‌گیریها ضروری تشخیص داده‌شده‌ است را در برگیرد باید ارزیابی دوباره‌ای از دامنه‌ رسیدگیها به‌‌عمل آید. در این‌گونه‌ موارد، شاید لازم آید که‌ دامنه‌ رسیدگیها گسترش یابد.

 

کاردانی و صلاحیت فنی
واحدهای مورد رسیدگی همواره‌ انتظار دارند که‌ حسابرسان، صلاحیت فنی هرچه بیشتری داشته‌ باشند. اما، به‌‌دلیل گوناگونی شاخه‌های علمی و فنی، انتظار تخصص در همه زمینه‌ها از حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی، انتظاری است غیرمنطقی. هنگام تامین نیروی انسانی برای یک بررسی فنی، بیشتر واحدهای حسابرسی کسی را به‌کار می‌گیرند که‌تخصص لازم را برای آموزش حسابرسان نیازمند نیز داشته‌ باشد. برنامه‌های آموزشی حسابرسان مجرب همواره‌ باید حاوی چگونگی آموزش حسابرسان جدید هم باشد. به‌علاوه، هر گروه‌ حسابرسی باید ابزارهای لازم را برای اجرای موثر مراحل حسابرسی، در اختیار داشته‌ باشد.
چنانچه‌ واحد حسابرسی تخصص لازم را برای اجرای حسابرسی در اختیار نداشته‌ باشد، دو راه‌ پیش‌رو دارد. یکی، استفاده‌ از یک متخصص شاغل در بخشهای دیگر سازمان به‌منظور آموزش موارد لازم برای انجام دادن بررسی. استفاده‌ از این راه‌سبب می‌شود که‌ این تخصص به‌ کارکنان واحد حسابرسی نیز انتقال یابد. دیگری، استفاده‌ از خدمات یک متخصص برون‌سازمانی برای اجرای مراحل حسابرسی در زمینه‌های مورد نیاز. در صورت به‌کارگیری متخصص برون‌سازمانی، حسابرسان باید موارد لازم را چنان از وی یاد بگیرند که‌ بتوانند نوبت بعدی بررسی را خود انجام دهند. بدین ترتیب، واحد حسابرسی می‌تواند به‌واقع، در دانش آن متخصص شریک شود. (اما، لزوما" تمام دانش وی را نمی‌تواند به‌دست آورد).
آموزش، بخشی اصلی از حفظ صلاحیت فنی است. راههای گوناگونی برای آموزش وجود دارد. مدیریت واحد تجاری باید از استمرار آموزش موارد لازم برای کسب صلاحیت فنی حسابرسان، پشتیبانی کند.

 

رفتار (فردی) حسابرس
رفتار و نحوه‌ برخورد حسابرس دارای اهمیت است؛ زیرا، روال حسابرسی را تعیین می‌کند. چنانچه‌ ذهنیت حسابرس “مچ گیری” باشد، کارکنان واحد مورد رسیدگی از مطرح کردن مسائل و مشکلات خود یا پذیرش پیشنهادهای حسابرس، خودداری خواهند کرد. حسابرس برای تدوین پیشنهادهایی منطقی جهت برطرف کردن یا به‌حداقل رسانیدن مخاطرات باید با واحد مورد رسیدگی همکاری کند. امروزه، بیشتر گزارشهای حسابرسان داخلی حاوی مطلبی حاکی از این است که‌ پیشنهادهای ارائه‌ شده، پیشتر با واحد مورد رسیدگی مطرح شده و‌ پیشنهادهای قبلی تا حد لزوم به‌کار بسته‌ شده‌ است.
موضوع دیگری که‌ برای واحد حسابرسی ارائه‌‌کننده‌ خدمات خوب به‌ سازمان اهمیت ویژه‌ دارد، استقلال حسابرسان است. این بدان معناست که‌گزارش حسابرس و اظهارنظر وی باید بدون جانبداری باشد تا درستی مراحل حسابرسی از دیدگاه‌ واحد تجاری دارای ارزش شود و به‌عنوان ابزاری برای کمک به‌‌دستیابی به‌ هدفها و آرمانهای واحد تجاری محسوب گردد. رفتار حسابرسان باید به‌گونه‌ای باشد که‌ استقلالشان را نشان دهد.

 

قضاوت و تصمیم‌گیری
قضاوت و تصمیم‌گیری، عامل اصلی اطمینان یافتن از اٍِعمال مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای، و شاید دشوارترین مورد از لحاظ دستیابی است. حسابرس باید در هر مرحله‌ از اجرای حسابرسی مشخص کند که‌ کنترلی وجود دارد و در صورت وجود، آن را از لحاظ اِعمال شدن به‌نحو مقرر، مورد ارزیابی قرار دهد. تجربه، شناخت تجاری و مخاطرات، هرکدام، نقشی در این ارزیابی دارند. میزان خطرهایی که‌ متوجه‌ واحد تجاری است باید مشخص شود تا بتوان اثرکل موارد اِعمال نشدن کنترلها را بر واحد تجاری اندازه‌گیری کرد. تجربه‌هایی که‌ حسابرس در سالهای گذشته‌ به‌دست آورده‌ است کمکی خواهد بود برای ارائه‌ پیشنهادهایی در جهت برطرف کردن یا به‌حداقل رساندن مخاطرات.
قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسی معمولا" با تجربه‌ و پیشرفتهای حرفه‌ به‌دست می‌آید. یکی از راههای اولیه‌ تدوین قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسی، نگاشتن مراحل حسابرسی بود. این رهنمود معمولا" از سوی مدیر یا سرپرستی تدوین می‌شد که‌ از طرز کار و فرایندهای واحد تجاری، شناخت خوبی داشت. از سوابق و مدارک حسابرسیهای گذشته‌ نیز برای تدوین مراحلی از حسابرسی استفاده‌ می‌شد که باید اجرا شود.
امروزه، سیستمهای پشتیبانی خودکاری پدید آمده‌ است که‌ حسابرسان را قادر می‌سازد  روند گذشته‌ و یافته‌های پیشین را ارزیابی کنند. کاربرگها، مدارک و تجربه‌های گردآوری شده‌ طی حسابرسیهای گذشته‌ را می‌توان از این‌گونه‌ سیستمها بازیافت کرد و به‌عنوان راهنمای کار در جریان، مورد استفاده‌ قرار داد. حسابرسان در مورد پذیرش راهکارهای پیشنهادی این سیستمها باید از قضاوت (حرفه‌ای) خود استفاده‌ کنند.
حسابرسان با مشارکت در فعالیتهای سازنده‌ حرفه، مانند عضویت فعال در انجمنهای ملی و یا محلی، و تبادل تجربیات می‌توانند بینشی پیدا کنند که‌ فرایند تصمیم‌گیری آنان را منطقی‌تر و آسانتر کند. بدیهی است که‌ اینترنت با سایتهای گوناگون و ایجاد امکان تبادل تجربیات و نمونه‌ برنامه‌های حسابرسی، کمک شایانی در این زمینه‌ شمرده می‌شود. خدمات انجمنهای حرفه‌ای، درخور تقدیر است چون بهترین زمینة تبادل تجربه‌ و آموزش را برای افراد حرفه‌ای فراهم آورده‌ است. برای مثال، تجربه‌ شرکت‌کنندگان در این‌گونه‌ گردهماییها، مطرح می‌شود و هر شرکت‌کننده ‌می‌تواند از ثمربخش بودن یا نبودن موارد، آگاه‌ شود تا خود نیز آن تجربه‌ را به‌کار بندد.

 

شناخت تجاری
حسابرسان این شانس را دارند که‌ چگونگی انجام شدن تمام عملیات یک شرکت را از ابتدا تا انتها ببینند. آنان می‌توانند تولید محصولات، دریافت سفارش، فروش، ارسال کالا برای مشتریان، ارسال صورتحساب فروش برای مشتریان و دریافت وجوه‌ (حاصل از فروش) را ببینند. به‌علاوه، فرایندهای موجود مدیریتی به‌منظور اطمینان یافتن از وجود محیط عملیاتی مناسب را مشاهده کنند. کسب شناخت تجاری ممکن است بسیار وقتگیر باشد، اما برای انجام بررسیهای حسابرسی، ضروری است. خانم کارول هایزر (Carol Hyzer) در کنفرانس بین‌المللی انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی در سال 1995، درباره‌ مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای چنین گفت:
مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای، تنها گزارش کردن یافته‌ها به‌ مدیریت نیست، بلکه اطمینان دادن به‌ آنان در این باره است که‌ موضوع یا موضوعهای آن یافته‌ها مورد توجه‌ قرار گرفته‌اند. تنها راه‌ دستیابی به‌ آن نیز در صورتی است که‌حسابرسان، موضوع یافته‌ها را پیش از گزارش به‌ مدیریت، با واحد مورد رسیدگی مطرح کرده‌ باشند. حسابرس برای ایجاد شایعه‌ یا شایعه‌پراکنی به‌  واحد مورد رسیدگی نمی‌رود، بلکه‌ به‌ آنجا می‌رود تا از برطرف شدن هرگونه‌ ایراد (و یا مشکل) اطمینان یابد.”
حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی باید مهارتهای گوناگونی داشته‌ باشند تا بتوانند برای سازمان خود یا صاحبکارانشان ارزش‌افزوده  ‌ایجاد کنند. آموزش فنی نمی‌تواند به‌تنهایی تمام مهارتهای برقراری ارتباط و فنون مذاکره‌ای را که ‌از دیدگاه‌ حسابرس موفق، ضرورت دارد، برای وی تأمین کند. این مهارتهای اضافی را مهارتهای شناخت تجاری می‌نامند. حسابرس سیستمهای اطلاعاتی باید رشته‌ فعالیت، هدفها، آرمانها ، فرهنگ  (سازمانی) و الزامات عملیاتی  واحد تجاری را به‌طور کامل بشناسد. این مهارتها نیز تنها با تجربه‌ و آموزش به‌دست می‌آید.
ارزیابی حسابرس باید شناخت او را از صاحبکار و جّو عملیاتی آن نشان دهد. حسابرس باید از مخارج کسب و کار، چگونگی اثرگذاری کنترلهای داخلی بر هرینه‌ها و اثر نبود کنترلها بر سودآوری واحد تجاری نیز شناختی کافی داشته‌ باشد. این شناخت به‌ تعیین زمینه‌هایی از فعالیت واحد تجاری می‌انجامد که‌ زیانده‌ یا پرخطر است. زمانی که‌ زمینه‌های دارای خطر بالا شناسایی شد، حسابرس سیستمهای اطلاعاتی می‌تواند هدفها و دامنه‌ بررسی  را تعیین کند. حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی باید با توجه‌ به‌ هدفها و آرمانهای تجاری، اطلاعات سیستمهای خودکار و دستی را رسیدگی، گردآوری و تفسیر کنند. بسیاری از مهارتهای غیرفنی یا موارد شناخت تجاری به‌ گردآوری اطلاعات و ارائه‌ آن اطلاعات که‌ به‌ همان اندازه‌ اهمیت دارد، مربوط می‌شود. این‌گونه‌ مهارتها به‌‌آسانی ممکن است در سایر موارد، چون تامین مالی، مدیریت و بازاریابی نیز به‌کار رود.
حسابرس پس از شناسایی مواردی از کنترلهای داخلی که‌ در معرض خطر قرار دارد باید خطرهای مربوط را تعیین کند و آن خطرها را با مدیریت (واحد تجاری) در میان گذارد. چنین امری از درستی ارزیابی حسابرس در مورد خطر، اطمینان می‌دهد و به‌ تدوین پیشنهادهایی که‌ به‌طور کافی به‌موارد خطرآفرین می‌پردازد و از این رو، اعتبار سازمان را افزایش می‌دهد کمک می‌کند. محصول پایانی حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی، اطلاعاتی است که‌ در گزارشهای حسابرس می‌آید. چنانچه‌ این اطلاعات با استفاده‌ از مهارتهای کامل گزارشگری شفاهی یا کتبی به‌گونه‌ای موثر و کارآمد و همچنین، متکی به شناخت تجاری گزارش نشود، تمام ارزش متصور برای فرایند حسابرسی ممکن است از دست برود.

 

مدرک تحصیلی
هدف حسابرس سیستمهای اطلاعاتی باید عضویت در انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی باشد. عضویت در این انجمن به‌معنای حرفه‌ای‌گری کامل و نشانه‌ای از آن است که‌ خدمات با کیفیت برتری به‌ صاحبکار داده می‌شود. قبولی در امتحان ورودی انجمن، داشتن دست کم پنج سال تجربه‌حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی، پذیرش و عمل کردن به‌ آیین‌رفتار حرفه‌ای و دیدن آموزشهای مستمر، لازمه‌ عضویت در انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی است.

 

استانداردها
کسانی که‌ به‌ حرفه‌ حسابرسی می‌پردازند باید از استانداردهای بالای رفتاری برخوردار باشند. ریشه‌ واژة حسابرس (Audit) از زبان لاتین گرفته‌ شده‌ و به‌‌معنای کسی است که‌ شکایتی را می‌شنود و تصمیم‌گیری می‌کند، یا همانند قاضی، به‌قضاوت می‌نشنید. کسی که‌ می‌خواهد مانند قاضی عمل کند باید صفات اخلاقی لازم را داشته‌باشد. اگر اعتماد به‌ حسابرس در این زمینه‌ خدشه‌دار شود، دوباره‌ به‌دست آوردن اعتماد مدیریت واحد حسابرسی و واحد تجاری تقریبا" غیرممکن می‌شود.
اعتماد چیزی است که‌ با ورود حسابرس به‌ حرفه‌ به‌وجود می‌آید. صرفنظر از این که‌حسابرس از ابتدا دارای صفات اخلاقی لازم باشد یا نه، هر حسابرس به‌محض شروع به‌کار، از اعتماد یکسانی از طرف صاحبکار یا واحد مورد رسیدگی برخوردار است. اگر این اعتماد زایل نشود، حسابرس به‌ کسی که در مورد مسائل حساس می‌توان به‌ او اعتماد کرد، معروف می‌شود.
در اقتصاد امروز جهان، اعتماد واژه‌ای است که‌ جایگاهی ندارد. به‌همین دلیل، اخلاق حرفه‌ای اولین موضوع فهرست پرسشهایی است که‌ یک مدیر (حسابرسی) باید درباره‌ آن از افراد جدید پرس و جو کند. زمانه‌ تغییر کرده‌ است و به‌‌همان نسبت هم، درخواست خدمات از سوی صاحبکاران دستخوش تغییر شده است. بیشتر مدیران می‌گویند اخلاق و رفتار حرفه‌ای را دوست دارند؛ زیرا، سبب تمایز یک فرد از فرد دیگر است.
برای مثال، اگر انجام یک کار ساعات زیادی وقت می‌گیرد، منظور کردن ساعاتی که‌کار انجام نشده‌است، غیراخلاقی خواهد بود. همچنین، نادیده‌گرفتن موضوعی که‌صرفاً از دیدگاه‌ صاحبکار، کم اهمیت است یا مورد تمایل صاحبکار می‌باشد، غیراخلاقی است.
خانم کارول هایزر درباره‌ اخلاق و رفتار حرفه‌ای چنین می‌گوید:
حسابرس باید بیطرف باشد، حسابرس باید منصف باشد و حسابرس باید اخلاق حرفه‌ای داشته‌ باشد. اگر بخواهم در ارتباط با مراقبتهای حرفه‌ای و تخصصی بر چیزی بیش از همه‌ تاکید کنم، اخلاق و رفتار حرفه‌ای است. گاه، اشتیاق ما به‌کسب بهترین حاشیه‌ سود برای شرکتمان، سدی می‌شود بر سر راه‌ اخلاق و رفتار حرفه‌ا‌‌ی‌مان. بعضی وقتها فکر می‌کنم که‌ ما گاه‌ از درجات میانی در مورد اخلاق و رفتار حرفه‌ای استفاده‌می‌کنیم. حال آنکه یک امر، یا سفید است یا سیاه، یا درست است یا غلط. در نتیجه، پیام من به‌ شما، حفظ استانداردهای بالای اخلاقی است.”
مرز بین آن چه‌ اخلاقی است و آن چه‌ غیراخلاقی، چون مویی نازک است. چیزی می‌تواند از دیدگاه‌اخلاقی، غلط باشد اما از دیدگاه‌ قانونی، درست. اما فراموش نکنیم که‌ اگر چیزی اساسا" غیراخلاقی باشد، در طول زمان، غیرقانونی نیز می‌شود. اغلب، اگر گروهی به‌اندازه‌کافی بزرگ چیزی را غیراخلاقی بدانند، قوانینی نیز تصویب می‌شود که‌ آن را غیرقانونی قلمداد کند.
آن گروه‌ از حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی که‌ به‌ عضویت انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی در می‌‌آیند باید آیین‌رفتار حرفه‌ای انجمن را بپذیرند و به‌ آن عمل کنند. طبق این آیین رفتار حرفه‌ای، حسابرس سیستمهای اطلاعاتی باید، چه‌ در موارد حرفه‌ای و چه‌ در موارد شخصی، استانداردهای انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی را رعایت کند، رازدار باشد، هرگونه‌ موارد نادرست یا غیرقانونی را گزارش کند، کاردانی و صلاحیت حرفه‌ای خود را حفظ نماید، مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای را در هر مورد حسابرسی به‌کار بندد، نتایج حسابرسی را گزارش کند و از استانداردهای بالای رفتاری و شخصیتی برخوردار باشد.
حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی، صرفنظر از عضو انجمن بودن یا نبودن باید استانداردهایی را رعایت کنند که‌ انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی منتشر کرده‌ است. انجمنهای حرفه‌ای دیگر علاوه‌ بر انجمن حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی، استانداردها و رهنمودهایی منتشر کرده‌اند که‌ مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند بر حرفه‌ حسابرسی اثرگذارد. برای مثال، حسابرسان سیستمهای اطلاعاتی که‌ کارشناس رسمی‌ دادگستری هستند باید استانداردهای حسابرسی دولتی را که دیوان محاسبات عمومی منتشر کرده‌ است، به‌عنوان معیار اصلی استانداردهای حسابرسی بکار بندند.

 

پیامدهای قانونی
پیدایش شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود، پیامد پیگرد قانونی یکی از پنج موسسه‌ بزرگ حرفه‌ای  به‌وسیلة یکی از صاحبکارانش است. این صاحبکار طبق پیشنهاد آن موسسه‌ حسابرسی اقدام به‌‌تهیه‌ یک سیستم پشتیبانی کرده‌ بود. آن سیستم، نیازهای صاحبکار را برآورده نکرد و سبب زیان مالی صاحبکار شد. دادگاه، موسسه‌ حسابرسی را به‌دلیل اِعمال‌نکردن مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای، محکوم کرد. معیار مورد استفاده‌ دادگاه‌ برای صدور رای، رهنمودهای صادر شده‌ به‌وسیلة انجمن حسابداران رسمی آمریکا بود. از آنجا که‌ این موسسه‌ مدعی بود که‌ موسسه‌ و افراد حرفه‌ای آن، رهنمودهای انجمن حسابداران رسمی آمریکا را رعایت کرده‌ است، دادگاه‌ نیز رهنمودهای این انجمن را به‌عنوان مبنای ارزیابی شواهد مربوط پذیرفت. تا به‌امروز، هیچ گروه‌ حسابرسی به‌دلیل رعایت نکردن مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای به‌دادگاه‌ فراخوانده‌ نشده‌ است، اما این بدان معنا نیست که‌ مسئولیتی در این باره‌ نیز وجود ندارد.

 

نتیجه‌گیری
مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای، جزئی اساسی از فرایند حسابرسی است. بسیاری از بهترین راه‌های مورد استفاده‌ مدیریت، سرپرستان و کارکنان حسابرسی برای برقرار کردن مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای، در این مقاله‌ مورد بحث قرار گرفت. سرانجام، مراقبتهای تخصصی و حرفه‌ای مبنایی است برای اطمینان یافتن از این که‌ صاحبکار، خدمات با کیفیت بالا دریافت می‌کند. واحدهای حسابرسی باید افرادی را استخدام کنند و بکارگیرند که‌ نسبت به‌ کاری که‌ انجام می‌دهند، احساس مسئولیت کنند. کسی که‌چنین حساسیتی داشته‌ باشد، کار خوب ارائه‌ می‌کند.

 

پانوشت ها :

-Due Professional Care
-Peer Review
-Communication
-Technical Competence
-Continuous Reassessment
-Information Systems Audit and Control Association
-Audit Objectives
-Added Value
-Goals
-Culture
-Operational Requirements
-Scope of Review
-Legal Implications
-Big Five

منبع : فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
صورتهای مالی تلفیقی: بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری

صورتهای مالی تلفیقی: بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری

دکتر موسی بزرگ اصل ،نظام‌الدین رحیمیان

 

مقدمه
در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به‌منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی‌آورده‌اند. این واحدها، هدف هم‌افزایی  ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل‌دهنده آن را دنبال می‌کنندکه عموما" در نتیجة ترکیب واحدهای تجاری  حاصل می‌شود. برخی از مهمترین دلایل ترکیب واحدهای تجاری عبارتند از:
• 
حذف برخی از هزینه‌های ثابت و فعالیتهای تکراری؛
• 
هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید محصولات؛
• 
اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره‌وری داراییها؛
• 
کاهش مخاطرات در محیطهای تجاری؛
• 
دستیابی سریعتر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه‌های مالی یا افزایش اعتبار؛
• 
انجام توافقهای راهبردی بین واحدهای تجاری به‌منظور توسعه محصولات و خدمات جدید و ورود به بازارهای جدید؛ و
• 
استفاده از مزایای قانونی و مالیاتی.
طبق استاندارد حسابداری شماره 19، با عنوان ترکیب واحدهای تجاری، ممکن است ترکیب به‌صورتهای زیر انجام شود:
• 
خرید حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) یا خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر، در ازای صدور سهام، پرداخت وجه نقد یا واگذاری سایر داراییها.
• 
معامله بین سهامداران واحدهای ترکیب‌شونده یا بین یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر.
• 
ایجاد یک واحد تجاری جدید برای کنترل واحدهای ترکیب‌شونده، انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب‌شونده به واحد تجاری دیگر یا انحلال یک یا چند واحد تجاری ترکیب‌شونده.
هرگاه ترکیب واحدهای تجاری به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصیل‌کننده یا واحد تجاری اصلی  (واحد تجاری دارای یک یا چند واحد فرعی) باید صورتهای مالی تلفیقی  تهیه و ارائه نماید.

 

صورتهای مالی تلفیقی
صورتهای مالی تلفیقی عبارت است از صورتهای مالی گروه  (واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن) که با استفاده از ضوابط تلفیق  تهیه می‌شود. منظور از تلفیق نیز، فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورتهای مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی است.
هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی، فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده‌کنندگان است)، زیرا در مواردی که واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می‌گیرند، صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به‌تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی‌دهد.
استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی برآورده می‌شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه می‌کند. معمولا" استفاده‌کنندگان اصلی صورتهای مالی تلفیقی، سرمایه‌گذاران واحد تجاری اصلی هستند، زیرا آنان از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما، گذشته از سرمایه‌گذاران، صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده‌کنندگان نیز فراهم می‌کند.

 

مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
در مبانی نظری مرتبط با گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی، دو تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه اهمیت زیادی دارند.
در تئوری مالکیت  روی مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی تاکید می‌شود. در این تئوری، در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب گروه، همان گروه سهامدار کنترل‌کننده است که به‌طور معمول سهامداران شرکت اصلی‌اند. براساس تئوری مالکیت، منافع سهامداران اقلیت از صورتهای مالی تلفیقی خارج می‌شود و صورتهای مالی تلفیقی، اساسا" برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می‌گردد؛ به‌عبارت دیگر، طبق این تئوری، سهم اقلیت از داراییها و بدهیها و سرقفلی نباید در ترازنامه تلفیقی نشان داده شود.
در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه ، داراییها و بدهیهای کل مجموعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و گروه به‌عنوان یک واحد اقتصادی جداگانه و منافع سهامداران اقلیت به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می‌شود. این تئوری مبتنی بر معادلة زیر است:
حقوق صاحبان+ بدهیها = داراییها
در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و سهم سهامداران اقلیت نیز درترازنامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود. براساس این تئوری نباید تفاوتی بین اکثریت و اقلیت قائل شد.
در حال حاضر، صورتهای مالی تلفیقی براساس ترکیبی از دو تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه و تئوری مالکیت تهیه و ارائه می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 18 ایران اساسا" مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است و در موارد معدودی نیز از مفاهیم تئوری مالکیت استفاده شده است.

 

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری
در ایران، استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی مورد عمل قرار می‌گیرد و در مواردی نیز برای یافتن راهکاری لازم بخصوص درباره سرقفلی باید به استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیب واحدهای تجاری مراجعه شود. کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 را با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، منتشر کرده که از ابتدای سال 1990 کاربرد داشته است. در انگلستان از سال 1992، استاندارد گزارشگری مالی شماره 2 با عنوان حسابداری واحدهای تجاری فرعی منتشر شده است. در ایالات متحد، مهمترین و اصلی‌ترین استاندارد حسابداری درخصوص صورتهای مالی تلفیقی، بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره 94 است که از سال 1987 منتشر شده و مورد عمل قرار گرفته است. در زیر وجوه تشابه و افتراق استانداردهای پیشگفته به‌اختصار ارائه شده است.

 

الزام صورتهای مالی تلفیقی
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، کلیه واحدهای تجاری اصلی به‌استثنای واحدهایی که تمام یا بیش از 90 درصد سهام آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی دیگری است، باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و صورتهای مالی خود را همراه آن ارائه کنند. واحد تجاری اصلی واحدی است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحدهای تجاری اصلی مستثنی‌شده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید موافقت تمام سهامداران اقلیت را در صورت وجود به‌دست آورند.
از لحاظ الزام اصلی تهیه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد شماره 18 با استاندارد بین‌المللی، ایالات متحد و انگلستان هماهنگ است. یک الزام که خاص استاندارد حسابداری شماره 18 است همراه بودن صورتهای مالی جداگانه با صورتهای مالی تلفیقی است. در ایران بنا به الزامات قانونی، تهیه صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی ضروری است. طبق استاندارد شماره 18، به‌منظور جلوگیری از گمراهی استفاده‌کنندگان و تلقی‌نشدن صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی به‌عنوان نماد وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه، صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی باید همراه صورتهای مالی تلفیقی باشد. صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی در استانداردهای ایالات متحد جایگاهی ندارد ولی در استانداردهای بین‌المللی به‌دلیل فراگیر بودن این استانداردها ضوابطی برای آن مقرر شده است.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، تمام واحدهای تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند که از این جنبه با استاندارد شماره 18 و استانداردهای بین‌المللی متفاوت است. در استانداردهای انگلستان دامنه واحدهای تجاری اصلی مستثنی‌شده از تلفیق در رعایت موازین قانونی گسترده‌تر است. از جمله، اغلب گروههایی که از نظر اندازه متوسط و کوچکند، واحدهای تجاری اصلی که صددرصد به واحد تجاری اصلی دیگری تعلق دارند که براساس قوانین اعضای اتحادیه اروپا ایجاد شده‌اند، و واحدهای تجاری اصلی که اکثریت سهام آن متعلق به واحد دیگری است و واجد شرایط لازم طبق قانون می‌باشد، مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی نیستند.

تعریف واحد تجاری فرعی
واحد تجاری فرعی عبارت است از یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری اصلی است. بنابراین معیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. طبق تعریف ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن. هنگامی که یک واحد تجاری اصلی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود، دارنده بیش از نصف سهام با حق رأی یک واحد تجاری باشد، فرض بر وجود کنترل بر آن واحد تجاری است مگر در مواردی استثنایی که بتوان آشکارا نشان داد چنین مالکیتی، سبب کنترل واحد تجاری نمی‌شود. در این مورد استانداردهای حسابداری ایران، بین‌المللی، انگلستان و ایالات متحد (به‌ استثنای یک مورد) مطابقت دارند. طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، کنترل همراه با مالکیت بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای، شرط لازم است اما اگر مالکیت زیر 50 درصد باشد شرکت فرعی از تلفیق مستثنی می‌شود.

 

موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، صورتهای مالی تلفیقی باید واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن را به‌استثنای موارد زیر دربرگیرد:
الف) کنترل بر واحد تجاری فرعی کنترل موقت باشد.
ب) واحد تجاری فرعی تحت محدودیتهای شدید و درازمدت فعالیت کند که به توانایی آن در انتقال وجوه به واحد تجاری اصلی به‌نحوی عمده لطمه وارد آورد.
ضوابط استاندارد حسابداری شماره 18 در این مورد با استانداردهای بین‌المللی مطابقت کامل دارد. طبق استانداردهای انگلستان علاوه بر دو مورد بالا، واحدهای تجاری فرعی دارای فعالیت نامتجانس نیز از تلفیق مستثنی هستند. این استثنا در انگلستان اساسا" از قانون ناشی می‌شود. در این کشور، صورتهای مالی واحد تجاریِ فرعیِ دارای فعالیت نامتجانس به‌طور جداگانه و به‌صورت پیوست صورتهای مالی تلفیقی ارائه می‌شود. در استانداردهای ایالات متحد در مواردی که کنترل همراه با مالکیت اکثریت سهام دارای حق رای نیست واحد سرمایه‌پذیر از شمول تلفیق خارج است. همچنین اگر واحد تجاری فرعی، تحت محدودیتهای ارزی، کنترل یا سایر محدودیتهای تحمیل‌شده دولتی فعالیت کند که ابهامات اساسی در مورد توان کنترل واحد تجاری اصلی وجود داشته باشد، از تلفیق مستثنی می‌شود.
حسابداریِ سرمایه‌گذاری واحدهای تجاری فرعی که به‌دلیل کنترل موقت یا محدودیت درازمدت از تلفیق مستثنی می‌شوند براساس استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه‌گذاریها، انجام می‌شود.

 

ضوابط تلفیق
برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، اقلام مشابه صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی مشمول تلفیق پس از انجام تعدیلات با یکدیگر جمع می‌شود. برای اینکه صورتهای مالی تلفیقی، اطلاعات مالی گروه را به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دهد تعدیلات تلفیقی لازم درخصوص معاملات و مانده‌های درون‌گروهی، سود و زیان‌های تحقق نیافته ناشی از معاملات درون‌گروهی به‌عمل می آید. سهم اقلیت نیز، در صورت وجود، باید محاسبه و به‌طور جداگانه منعکس شود.

 

سهم اقلیت

نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص داراییهای واحد تجاری فرعی باید متناسب با سهم آنان از مبلغ دفتری خالص داراییهای واحد تجاری فرعی پیش از تحصیل به‌علاوه سهم آنان از تغییرات درحقوق صاحبان سرمایه از تاریخ تحصیل واحد تجاری به‌بعد محاسبه شود. در استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها، علاوه بر روش پذیرفته شده در استاندارد حسابداری شماره 18، روش ارزش منصفانه نیز پذیرفته شده است. یعنی می‌توان سهم اقلیت را براساس ارزش منصفانه داراییهای قابل شناسایی پس از کسر ارزش منصفانه بدهیهای قابل شناسایی محاسبه کرد. براساس استاندارد حسابداری انگلستان، سهم اقلیت در تاریخ ترکیب براساس ارزش منصفانه محاسبه می‌شود. اما طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، محاسبه سهم اقلیت براساس بهای تمام شده، پذیرفته شده است.

نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترازنامه
در استاندارد حسابداری شماره 18، خالص داراییهای قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترازنامه باید به‌عنوان سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه شود. این شیوه ارائه متکی به تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است که براساس آن، گروه به‌عنوان یک واحد اقتصادی یگانه تلقی می‌شود. در ایالات متحد و کشورهایی که از آن پیروی می‌کنند سهم اقلیت در ترازنامه بین دو بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرد. این شیوه انعکاس، مفاهیم نظری و تعاریف مربوط به عناصر صورتهای مالی را نادیده می‌گیرد. زیرا عناصر ترازنامه تنها به دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام محدود می‌شود و حضور اقلامی بین اقلام بدهی و حقوق صاحبان سهام از نظر تئوری تفسیری بی‌معناست. طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری و انگلستان، سهم اقلیت در ترازنامه باید جدای از بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش شود اما محل ارائه آن مشخص نشده است. هیئت استانداردهای بین‌المللی در نشستهای اخیر خود به این نتیجه رسیده است که سهم اقلیت باید در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سرمایه افشا شود.

نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان
طبق استاندارد حسابداری شماره 18 که براساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است، سهم اقلیت از سود یا زیان خالص فعالیتهای عادی طی دوره، که قابل انتساب به اقلیت است، باید تحت عنوان سهم اقلیت به‌طور جداگانه زیرصورت سود و زیان تلفیقی ارائه شود و هرگونه سود یا زیان غیرمترقبه قابل انتساب به اقلیت نیز باید به‌طور جداگانه زیر صورت مزبور منعکس شود. بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، صورت سود و زیان تلفیقی باید نشاندهنده سود کل گروه باشد. طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، انگلستان و بین‌المللی، سهم اقلیت برای رسیدن به سود خالص قابل انتساب به صاحبان واحد اصلی از سود گروه کسر می‌شود.

مانده بدهکار سهم اقلیت
طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 18، سودها و زیانهای واحدهای تجاری فرعی باید به‌نسبت میزان مالکیت اکثریت و اقلیت در طی دوره، بین آنها تسهیم شود. هرگاه زیانهای قابل انتساب به اقلیت، منجر به ایجاد مانده بدهکار سهم اقلیت شود، سهم اکثریت باید به‌میزان تعهدات قانونی یا تجاری برای جبران زیانهای انباشته بازیافت‌نشدنی قابل انتساب به سهم اقلیت تعدیل شود. در این مورد، استانداردهای حسابداری بین‌المللی با استاندارد حسابداری ایران متفاوت است. طبق بند 27 استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 27، اگر زیانهای قابل انتساب به سهم اقلیت در یک واحد فرعی تلفیق شده بیش از سهم او از حقوق صاحبان سهام واحد تجاری فرعی باشد، این مبلغ مازاد و هرگونه زیان اضافه قابل انتساب به سهم اقلیت از سهم اکثریت درحقوق صاحبان سهام کسر می‌شود مگر اینکه صاحبان سهام اقلیت، در این مورد تعهدات خاصی را به‌عهده داشته باشند. استانداردهای حسابداری ایالات متحد با استانداردهای بین‌المللی حسابداری سازگار است، اما استانداردهای حسابداری انگلستان با استاندارد حسابداری شماره 18 ایران مطابقت دارد.

 

نحوه انتساب سرقفلی به اکثریت و اقلیت
سرقفلی ناشی از تحصیل واحد تجاری فرعی تنها باید در مورد آن بخش که قابل انتساب به اکثریت است شناسایی شود. طبق استاندارد حسابداری ایران و استانداردهای بین‌المللی حسابداری، سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمام سهام آن متعلق به گروه نیست تنها به‌نسبت سهم گروه شناسایی می‌شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی‌یابد. در استانداردهای حسابداری ایالات متحد و انگلستان نیز همین روش پذیرفته شده است.

 

سرقفلی یا سرقفلی منفی
تفاوت بین سهم واحد تجاری اصلی از ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی و بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در تاریخ تحصیل، سرقفلی یا سرقفلی منفی است. طبق تمام استانداردهای موردمقایسه، سرقفلی یا سرقفلی منفی فقط متناسب با سهم واحد تجاری اصلی محاسبه می‌شود و در رابطه با سهم اقلیت، سرقفلی یا سرقفلی منفی محاسبه نمی‌شود. سرقفلی طبق استاندارد حسابداری شماره 19  هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، به‌صورت خط مستقیم مستهلک می‌شود و فرض می‌شود که حداکثر عمر مفید آن 20 سال است مگر اینکه بتوان به‌روشنی اثبات کرد که عمر مفید آن از 20 سال بیشتر است. با توجه به آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایالات متحد، سرقفلی مستهلک نمی‌شود بلکه در هر دوره مالی ارزیابی و در صورت کاهش ارزش برای آن ذخیره درنظر گرفته می‌شود. طبق استانداردهای قبلی ایالات متحد، سرقفلی حداکثر طی 40 سال مستهلک می‌شد.

 

معاملات و مانده‌های درون‌گروهی
ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای اقتصادی گروه به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی جداگانه در صورتهای مالی تلفیقی، مستلزم تعدیل معاملات و مانده‌های درون‌گروهی مربوط به مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. طبق استاندارد حسابداری شماره 18 مانده حسابها و معاملات میان واحدهای تجاری مشمول تلفیق (شامل فروش، هزینه‌ها و سود سهام) باید حذف شود. همچنین سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات درون‌گروهی که در مبلغ دفتری داراییها منظور شده است باید کلا" حذف گردد. زیانهای تحقق نیافته نیز باید کامل حذف شود مگر حاکی از کاهش ارزش دارایی باشد.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد می‌توان سودها و زیانهای تحقق نیافته را بین اقلیت و اکثریت تخصیص داد. اما در استاندارد حسابداری شماره 18 و همچنین استانداردهای بین‌المللی حسابداری این موضوع مسکوت است. طبق استانداردهای حسابداری انگلستان، سودها و زیانهای تحقق نیافته بین اقلیت و اکثریت (گروه) به‌نسبت سهم آنان تسهیم می‌شود.

 

مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری
مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری واحد تجاری اصلی در هر یک از واحدهای تجاری فرعی و سهم واحد تجاری اصلی از حقوق صاحبان سرمایه هر یک از آنها حذف می‌شود. در این زمینه تفاوتی بین استانداردهای حسابداری مقایسه شده وجود ندارد.

 

رویه‌های حسابداری
صورتهای مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه‌های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند تهیه شود. چنانچه رویه‌های حسابداری مورد استفاده یکی از واحدهای تجاری عضو گروه با رویه به‌کار رفته در تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای معاملات و رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند، تفاوت داشته باشد، صورتهای مالی واحد مزبور هنگام استفاده از آن برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به‌نحو مناسبی تعدیل می‌شود. چنانچه محاسبه این‌گونه تعدیلات میسر نباشد، این واقعیت باید همراه با آن بخشی از اقلام منعکس در صورتهای مالی تلفیقی، که در مورد آن رویه‌های متفاوت حسابداری به‌کار رفته است افشا شود. در مورد به‌کارگیری رویه‌های حسابداری یکسان، استانداردهای حسابداری ایران، بین‌المللی، انگلستان و ایالات متحد هماهنگ‌اند.

 

تاریخها و دوره‌های حسابداری
صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن برای هدفهای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به‌طور معمول باید از نظر دوره مالی با هم یکسان باشند. سودمندی صورتهای مالی تلفیقی مربوط به دوره‌های زمانی یکسان، بسیار بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است که دوره‌های زمانی آن با هم متفاوت است، زیرا تفاوت زمانی به امکان مقایسه‌پذیری صورتهای مالی تلفیقی آسیب می‌رساند. طبق استاندارد حسابداری شماره 18، هنگامی که تاریخهای گزارشگری یکسان نیست واحد تجاری فرعی برای مقاصد تلفیق غالبا" باید صورتهای مالی خود را به تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری اصلی تهیه کند. چنانچه این امر مقدور نباشد صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آخرین سال مالی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه پایان سال مالی واحد تجاری فرعی بیشتر از سه ماه قبل از پایان سال مالی واحد تجاری اصلی نباشد. در چنین مواردی، وقوع هرگونه رویدادی در فاصله زمانی مذکور که تاثیر عمده‌ای بر صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد باید از طریق اعمال تعدیلات لازم به‌حساب گرفته شود. در این رابطه، استانداردهای حسابداری ایران، بین‌المللی، انگلستان و ایالات متحد رویه واحدی در پیش گرفته‌اند.

 

مالکیت سهام واحد تجاری اصلی
چنانچه واحدهای تجاری فرعی، مالک بخشی از سهام واحد تجاری اصلی باشند در صورتهای مالی تلفیقی، این‌ سهام به‌عنوان سهام خزانه تلقی می‌شود و به بهای تمام شده، در بخش حقوق صاحبان سهام به‌عنوان یک رقم کاهنده گزارش می‌گردد. در این رابطه، استانداردهای مقایسه شده، رویه واحدی را تجویز کرده‌اند.
حسـابـداری سـرمایـه‌گـذاری در واحـدهـای تجاری فرعی به‌منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی
براساس استاندارد حسابداری شماره 18، سرمایه‌گذاری در واحدهای فرعی در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی را می‌توان براساس یکی از شیوه‌های زیر منعکس کرد:
الف) روش ارزش ویژه (طبق استاندارد حسابداری شماره 20 ایران)،
ب) روش بهای تمام شده یا مبالغ تجدید ارزیابی و منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایه‌گذار در مورد سرمایه‌گذاریهای درازمدت (طبق استاندارد حسابداری شماره 15 ایران).
این رویه‌ها با استانداردهای بین‌المللی حسابداری مطابقت دارد، اما در استانداردهای حسابداری ایالات متحد، صورتهای مالی جداگانه اصلی جایگاهی ندارد و بنابراین در این زمینه رویه خاصی تعیین نشده است.

خلاصه
در دنیای امروز، انگیزه‌هایی مانند حذف برخی از هزینه‌های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید، اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره‌وری، کاهش مخاطره، دستیابی سریعتر به منابع مالی، کسب مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای جدید و نیز بهره‌مندی از مزایای قانونی و مالیاتی، موجب افزایش ترکیب واحدهای تجاری شده است. در ترکیب واحدهای تجاری، هرگاه ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود، واحد تحصیل‌کننده (اصلی) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و ارائه کند. هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. نظر به اهمیت موضوع در اکثر کشورهای جهان، تدوین استانداردهای حسابداری در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است. الزامات استانداردهای حسابداری ایران، ایالات متحد، انگلستان و بین‌المللی در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی شباهتهای زیادی با هم دارند اما در بعضی موارد همانند شیوه محاسبه و انعکاس سهم اقلیت، حذف سود یا زیان تحقق‌نیافته، استهلاک سرقفلی و نحوه ارائه سرمایه‌گذاری در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، رویه‌های متفاوتی تجویز شده است.

 

منابع:
1-  بزرگ اصل، موسی، نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی، فصلنامه حسابرس شماره 12، پاییز 1380،31-28.
2-  جمشید‌ی‌فرد، سعید، مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها، فصلنامه حسابرس شماره 13، زمستان 1380،23-17.
3-  کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، استانداردهای بین‌المللی حسابداری، سازمان حسابرسی نشریه شماره 88، چاپ اول، مهر1371.
4-  کمیته فنی، استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 145، چاپ اول، 1380.

 

5-  Financial Accounting Standards Board, Accounting Research Bulletin No.51, Consolidation of Financial Statements, ARB, 1959
6-  Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standards No. 94, Consolidation of all Majority-Owned Subsidiaries, Stanford, Conn: FASB, 1987
7-  International Accounting Standards Board, IAS 27, Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries, IASC,1994
8-  International Accounting Standards Board, IAS/US GAAP Comparison, Ernst & Young, Butter & Tanner Limited, London, 2000
9-  International Accounting Standards Board, Similarities and Differences, IAS/US GAAP and UK GAAP, Price Water House Coopers, Nov.1998
10-  Accounting Standard Board, Financial Reporting Standard No. 2, Accounting for Subsidiary Undertakings, London, 1992

 

پانوشت ها :

 - Synergy
  - Business Combination
  - Parent
-   Consolidated Financial Statements
-   Group
  - Consolidation
  - Proprietary Theory
  - Entity Theory

 

منبع : فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
صورتهای مالی تلفیقی و استانداردها

صورتهای مالی تلفیقی و استانداردها

سخنرانی آقای دکترمحسن خوش‌طینت در سمینار مبانی تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی

 

کمیته محترم تدوین استانداردهای حسابداری ایران، بنابه ضرورتی که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی وجود داشت ابتدا اقدام به انتشار استاندارد شماره 18 تحت همین عنوان نمود و سپس استاندارد شماره 19 را که مربوط به ترکیب شرکتها می‌شود منتشر کرد؛ در حالی که یکی از حالات ترکیب شرکتها بحث تحصیل است که لازمه آن تهیه صورتهای مالی تلفیقی است. بنابراین استانداردهای شماره 19 و 18 باید تواما" مورد بحث قرار گیرد.


اصولاً ترکیب شرکتها را به سه شکل کلی می‌توان تفکیک کرد:
جذب : هرگاه دو یا چند شرکت به‌گونه‌ای ترکیب شوند که در نتیجه آن، کلیه شرکتهای عضو ترکیب، جز یکی از آنها، منحل شده و کلیه داراییها و بدهیهای آنها به شرکت باقیمانده تعلق گیرد، این ترکیب را از نوع جذب (ادغام) گویند. در این حالت شرکت ترکیب‌کننده (شرکت باقیمانده) به‌منظور تحصیل خالص داراییهای شرکتهای ترکیب‌شونده وجه نقد پرداخت نموده و یا سهام جدید منتشر می‌نماید (بخش الف بند 6 استاندارد شماره 19).
تلفیق : هر گاه دو یا چند شرکت به‌گونه‌ای ترکیب شوند که در نتیجه آن، کلیه شرکتهای عضو ترکیب منحل شده و همزمان با انحلال آنها شرکت جدیدی ایجاد شود به‌گونه‌ای که کلیه داراییها و بدهیهای شرکت ترکیب‌شونده در اختیار شرکت جدید قرار گیرد، ترکیب از نوع تلفیق نامیده می‌شود. نکته‌ای که در این زمینه باید به آن دقت کرد این است که تاسیس شرکت جدید همزمان با انحلال شرکتهای ترکیب‌شونده صورت می‌گیرد (بخش ب بند 6 استاندارد شماره 19(.
تحصیل : هرگاه دو یا چند شرکت به‌گونه‌ای ترکیب شوند که هیچیک از آنها منحل نشود بلکه کنترل و اداره آنها به‌دست یکی از شرکتهای عضو ترکیب افتد، ترکیب از نوع تحصیل (تملیک) نامیده می‌شود. در این حالت شرکت کنترل‌کننده باید در پایان دوره‌های مالی اقدام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی مجموعه شرکتهای گروه نماید. طبق بند شماره 12 استاندارد شماره 18 حسابداری، هنگامی که یک واحد تجاری اصلی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود، دارنده بیش از نصف سهام با حق رای یک واحد تجاری باشد، فرض بر وجود کنترل برآن واحد تجاری است. همچنین در صورت تحقق هر یک از وضعیتهای زیر، حتی اگر میزان مالکیت واحد تجاری اصلی برسهام با حق رأی واحد تجاری فرعی، 50 درصد یا کمتر باشد، باز هم کنترل وجود خواهد داشت:
الف) توانایی اعمال کنترل بر بیش از نصف آرای واحد تجاری از طریق توافق با سایر صاحبان سرمایه؛
ب) توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری از طریق قانون یا قرارداد؛
ج) توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره‌کننده مشابه.


همچنین طبق بند 13 استاندارد شماره 18 حسابداری، در صورتی که احراز کنترل شرکت اصلی بر فرعی به‌طور موقت حاصل شده باشد، به‌عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی به‌ قصد فروش  باشد و قبلا" در صورتهای مالی تلفیقی منعکس نشده باشد، علی‌رغم عدم فروش، در تاریخ تهیه صورتهای مالی، شرایط فروش و فرایند واگذاری آن اساسا" تکمیل شده باشد، این سرمایه‌گذاری مشمول تلفیق قرار نمی‌گیرد. و طبق بند 14 استاندارد شماره 18 حسابداری، در صورتی که شرکت اصلی با وجود مالکیت بیش از 50 درصد به‌دلیل محدودیتهای شدید بلندمدت قادر به اعمال حقوق خود نسبت به داراییها یا مدیریت واحد تجاری فرعی نباشد این سرمایه‌گذاری نیز از شمول تلفیق مستثنی است و نهایتا" طبق بند 7 استاندارد شماره 18 حسابداری، کلیه شرکتهای اصلی میانی می‌توانند صورتهای مالی تلفیقی ارائه ننمایند، به‌شرطی که اولا" بیش از 90 درصد سهام آنها متعلق به شرکت دیگری باشد ( خود آنها فرعی 90 درصد یا بیشتر شرکت دیگری باشند) ثانیا" موافقت اقلیت خود را دال بر عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی به‌دست آورند.
از آنجا که صورتهای مالی تلفیقی، طبق شواهد و تجربیات موجود، درحال حاضر مورد تصمیمگیری قرار نمی‌گیرد و تهیه آنها براساس الزام استاندارد است، لذا اصولا" مدعی پیدا نمی‌کند. پس شرط دوم خود به‌خود محقق است.

 

روشهای حسابداری ترکیب شرکتها
کلیه حالات ترکیب شرکتها، صرف‌نظر از نوع آن، به دو روش حسابداری عمل می‌شود:
روش خرید : به‌طور خلاصه ویژگیهای روش خرید را می‌توان در 4 بند زیر خلاصه کرد:
الف( کلیه داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب‌شونده به ارزش متعارف (قیمت روز) تجدید ارزیابی می‌شوند (بند 32 استاندارد شماره 19(.
ب( هرگاه شرکت ترکیب‌کننده به‌منظور ترکیب، سهام جدید خود را مبادله کند، سهام مزبور به ارزش روز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (بند 21 و 23 استاندارد شماره 19).
ج) کلیه هزینه‌های مستقیم ترکیب به‌قیمت خرید (مبلغ سرمایه‌گذاری) اضافه می‌شود و هزینه‌های غیرمستقیم به حساب سود و زیان شرکت ترکیب‌کننده منظور می‌شود (بند 24 استاندارد شماره 19).
د) هرگونه تفاوت بین ارزش مبادله‌شده با خالص ارزش روز داراییهای تحصیل‌شده سرقفلی نامیده می‌شود (بند 26 استاندارد شماره 19).

اصولا" در مورد شناسایی سرقفلی دو دیدگاه وجود دارد ( بند 55 استاندارد شماره 19):
• 
در دیدگاه اول سرقفلی منفی وجود ندارد و شناسایی آن معنی ندارد؛ زیرا سرقفلی یک دارایی نامشهود است و داراییها ماهیت بدهکار دارند. بنابراین وجود مانده بستانکار برای حساب سرقفلی نمی‌تواند در ذهن سود را تداعی نماید. این مانده بستانکار به این دلیل ایجاد شده که ارزش منصفانه داراییهای غیرپولی که براساس نظر کارشناسی ایجاد شده صحیح نبوده و لذا باید این مانده بستانکار از ارزش داراییهای غیرپولی ( و بعضا" طبق نظر برخی صاحبنظران غیرپولی و غیرجاری) به‌طور مناسب کسر شود. همچنین عنوان می‌شود سرقفلی منفی پیام‌آور سود است و این برخلاف اصل تحقق درآمد است زیرا درآمد در زمان فروش شناسایی می‌شود؛ در حالی‌که در ترکیب عمل خرید صورت گرفته است و سیکل فرایند کسب درآمد کامل نشده است. پس به هیچ‌وجه شناسایی سرقفلی منفی صحیح نیست. در این دیدگاه رعایت اصل بهای تمام شده بهتر تبلور می‌یابد.
• 
نظر دیگر برآن است که سرقفلی منفی در نتیجه عواملی مانند اجبار فروشنده به فروش، مهارتهای خریدار در هدایت مذاکرات مربوط به خرید واحد تجاری، وجود بازار ناقص و غیره ایجاد می‌شود و همین داراییها در صورت قرار گرفتن در یک موقعیت مناسبتر، منافع اقتصادی بیشتر ایجاد می‌کند و لذا ارزش داراییهای قابل‌تشخیص را که معرف ارزش منصفانه آنها در زمان انجام معامله است نباید از این بابت کاهش داد. بنابراین انعکاس جداگانه سرقفلی منفی، علاوه بر حفظ یکنواختی در ارزشگذاری داراییهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده، محتوای معامله خرید را به‌صورت مطلوبتری منعکس می‌نماید (بند 55 استاندارد شماره 19 حسابداری).
باید توجه کرد که طبق استاندارد شماره 19 نظریه دوم مورد پذیرش قرار گرفته که نحوه برخورد با سرقفلی منفی و استهلاک آن در بند 54 مشخص شده است.

روش اتحاد منافع : به‌طور خلاصه ویژگیهای روش اتحاد منافع را می‌توان در 4 بند زیر خلاصه کرد:
الف) کلیه داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب‌شونده با همان ارزشهای دفتری خود، ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد(بند 69 استاندارد شماره 19).
ب) هرگاه شرکت ترکیب‌کننده به‌منظور ترکیب، سهام جدید خود را مبادله نماید، سهام مزبور به ارزش اسمی، در محاسبات منظور می‌شود (بند 67 استاندارد شماره 19).
ج) کلیه هزینه‌های ترکیب اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، هزینة دوره محسوب شده و به سود و زیان ترکیب‌کننده منظور می‌شود (بند 70 استاندارد شماره 19).
د) هرگونه تفاوت بین ارزش مبادله شده و خالص ارزش دفتری داراییهای تحصیل شده، صرف تعدیل در حقوق صاحبان سهام می‌شود که این تعدیل به‌ترتیب در سهام شرکت ترکیب‌شونده، صرف (کسر) سهام شرکتهای ترکیب‌شونده و ترکیب‌کننده، اندوخته‌های شرکتهای ترکیب‌شونده و ترکیب‌کننده و نهایتا" در سود (زیان) انباشته شرکتهای ترکیب‌شونده و ترکیب‌کننده اعمال می‌شود(بندهای 67 و 68 استاندارد شماره 19).
طبق بیانیة شماره 16 هیئت اصول حسابداری (APB#16) و همان‌گونه که مطرح شد هر یک از حالات سه‌گانه ترکیب می‌تواند به روشهای خرید و اتحاد منافع عمل شود ولی از آنجا که استفاده از اتحاد منافع ممکن است موجب عدم افشای شفاف برخی حقایق در زمان ترکیب و نیات شرکت ترکیب‌کننده از علت ترکیب شود، لذا 12 شرط اساسی که تماما" محدودکننده استفاده از روش اتحاد منافع است، پیش‌بینی شده که تازه در صورت تحقق تمامی 12 شرط مذکور به شرکت ترکیب‌کننده اجازه استفاده از روش اتحاد منافع داده شده است در حالی‌که باز هم توصیه شده که در هر حال بهتر است از روش خرید استفاده شود. طبق آخرین مطالعات انجام شده استفاده از روش اتحاد منافع در هر حال غیرمجاز شمرده شده است.
طبق بند 16 استاندارد شماره 19 ترکیب شرکتها از نوع تحصیل، باید براساس روش خرید انجام شود. هر چند تاکید خاصی در استفاده از روش اتحاد منافع برای سایر حالات ترکیب وجود ندارد اما تنها در صورت وجود شرایط مندرج در بندهای 13 تا 15 استاندارد شماره 19 استفاده از روش اتحاد منافع مجاز است. نحوه اعمال روش اتحاد منافع در بندهای 65 تا 71 تصریح شده است.

 

تئوریهای تلفیق
استفاده از روش خرید در ترکیب شرکتها، مستلزم به‌کارگیری تئوریهای تلفیق است. از بین تئوریهای مطرح، دو تئوری از همه رایجتر است که در تهیه صورتهای مالی تلفیقی نقش مهم دارد:
تئوری شرکت اصلی : به‌طور خلاصه ویژگیهای مهم این تئوری به‌شرح زیر است:
الف) تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب‌شونده، معادل درصد مالکیت شرکت اصلی صورت می‌گیرد.
ب) سهم اقلیت براساس خالص ارزش دفتری داراییهای شرکت فرعی محاسبه می‌شود. به‌عبارت دیگر تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکت فرعی بر سهم اقلیت اثرندارد.
ج) سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی، بعد از بدهیها و قبل از حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی می‌شود.
د) هرگونه تفاوت بین مانده حساب سرمایه‌گذاری با سهم شرکت اصلی از خالص ارزش روز داراییهای فرعی، سرقفلی تلفیقی نام دارد که تماما"متعلق به شرکت اصلی است.

تئوری واحد اقتصادی : ویژگیهای مهم این تئوری به شرح زیر خلاصه می‌شود:
الف) تجدید ارزیابی داراییها و بدهیهای شرکت فرعی، صرف‌نظر از درصد مالکیت شرکت اصلی به‌ماخذ صد درصد انجام می‌شود.
ب) سهم اقلیت براساس ارزش روز شرکت فرعی محاسبه می‌شود. ملاک محاسبه ارزش روز شرکت فرعی، قیمت سهام آن شرکت در تاریخ تحصیل توسط شرکت اصلی است.
ج) سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی می‌شود.
د) هرگونه تفاوت بین ارزش روز شرکت فرعی با خالص ارزش روز داراییهای شرکت فرعی، سرقفلی تلفیقی نام دارد.
بدین ترتیب درتئوری واحد اقتصادی، اقلیت هم در تجدید ارزیابی داراییها و بدهیها و هم در سرقفلی تلفیقی سهیم است.
از مقایسه دو تئوری مشخص می‌شود که در تئوری شرکت اصلی، صورتهای مالی تلفیقی صرفا" از دیدگاه شرکت اصلی به‌عنوان مالک اصلی شرکت فرعی تهیه شده و بیانگر منافع اقتصادی شرکت اصلی در فرعی است. در حالی‌که در تئوری واحد اقتصادی، اصالت به گروه شرکت داده شده و وضعیت مالی شرکتهای گروه صرف‌نظر از مالکان آن افشا می‌شود. بنابراین اقلیت جزء سهامداران گروه به‌حساب می‌آید.
با توجه به اینکه شرط اساسی در تهیه صورتهای مالی تلفیقی اعمال کنترل بر شرکت فرعی است، لذا به‌کارگیری سهم اقلیت الزاما" دربرگیرنده وجود سقفی در مورد نسبت سهام دارندگان اقلیت در واحد تجاری فرعی نیست (بند 21 استاندارد شماره 18) بلکه آن بخشی از سهام شرکت فرعی که در مالکیت شرکت اصلی قرار ندارد به‌عنوان سهم اقلیت نامیده می‌شود.
طبق بند 20 استاندارد شماره 18 سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص ارزش دفتری داراییهای فرعی محاسبه می‌شود و از طرف دیگر طبق بند 23 استاندارد مذکور سرقفلی ناشی از تحصیل واحد فرعی به‌نسبت سهم گروه شناسایی می‌شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی‌یابد. لذا با توجه به مطالب فوق و ویژگیهای تئوری شرکت اصلی، مستفاد می‌شود که تئوری شرکت اصلی در صورتهای مالی تلفیقی کاربرد دارد. اما متقابلا" طبق بند 17 استاندارد مذکور سهم اقلیت در ترازنامه، در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود که این از شرایط یا ویژگیهای تئوری واحد اقتصادی است. بنابراین مشخص می‌شود که از لحاظ محاسبه، تئوری شرکت اصلی و از لحاظ افشا، تئوری واحد اقتصادی کاربرد دارد که در این راستا طبق بند 40 استاندارد مذکور این موضوع با مفاد استاندارد بین‌المللی شماره 27 حسابداری تفاوت دارد. با اندکی تامل و با توجه به مطالب بند 22 استاندارد 18 حسابداری ایران، از آنجا که برخی از شرکتهای دولتی در ایران با وجود زیانهای انباشته، تداوم فعالیت دارند، درحالی‌که حقوق صاحبان سهام آنها منفی است که نتیجتاً در جریان تلفیق سهم اقلیت بدهکارمی‌شود و مانده بدهکار سهم اقلیت به لحاظ آنکه قابلیت بازیافت ندارد نمی‌تواند به‌عنوان دارایی تلقی شود، و افشای آن در سمت چپ ترازنامه بعد از بدهیها و قبل از حقوق صاحبان سهام به‌صورت منفی مفهومی ندارد، لذا بهترین حالت آن است که به‌صورت یک قلم کاهنده حقوق صاحبان سهام نشان داده شود و هیئت محترم تدوین استانداردها با درنظر داشتن این موارد و اهمیتی که به تئوری واحد اقتصادی در ایران داده، این‌گونه مقرر داشته است.

 

مبادلات درون‌گروهی
اصولا" فلسفه ترکیب شرکتها و به‌ویژه ترکیب از نوع تحصیل، ساده‌شدن مبادلات میان شرکتها بوده و اینکه از امکانات و تواناییهای یکدیگر به‌سهولت استفاده نمایند. بدیهی است از آنجا که صورتهای مالی تلفیقی گروه بیانگر اطلاعات و فعالیتهای اقتصادی گروه به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد می‌باشد، باید آثار مبادلات گروه در صورتهای مالی تلفیقی تعدیل شود زیرا که معاملات درون‌گروهی ممکن است منتج به سود یا زیانی گردد که حداقل به‌طور موقت، در مبلغ داراییهای گروه منظور شود؛ لذا در مورد بخشی از داراییها که در تاریخ ترازنامه همچنان در تملک واحد تجاری مشمول تلفیق است، سود یا زیان ثبت‌ شده در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری عملا" برای گروه به‌عنوان یک مجموعه حاصل نشده و بنابراین باید از نتایج عملیات و مبلغ داراییهای گروه حذف شود. در این راستا دو نظریه وجود دارد:
1
ـ در صورتی که فروش کالا یا دارایی از شرکت فرعی به اصلی باشد، سهم اقلیت از سود معاملات درون‌گروهی قطعی است و تعدیل سود درون‌گروهی نباید به اقلیت تحمیل شود.
2
ـ اقلیت به‌همراه شرکت اصلی، هر دو از سهامداران شرکت فرعی هستند و صورتهای مالی تلفیقی وضعیت مالی گروه را یکجا منتشر می‌کند و طبق تئوری واحد اقتصادی هیچ اولویت و تقدمی در سهم دارندگان سهام گروه وجود ندارد. لذا تعدیل سود وزیان معاملات درون‌گروهی باید کل مبلغ را شامل شود. طبق بند 27 استاندارد شماره 18 حسابداری نظریه دوم تصریح شده است.

 

تاریخها، دوره‌ها و رویه‌های حسابداری
به‌منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی، تاریخ دوره مالی شرکتهای گروه باید برهم منطبق باشد. در غیر این‌صورت شرکت فرعی باید از طریق مجمع فوق‌العاده دوره مالی خود را با شرکت اصلی تطبیق دهد. طبق بند 31 استاندارد شماره 18 هرگاه فاصله دوره مالی فرعی از شرکت اصلی حداکثر سه ماه عقبتر باشد می‌توان صورتهای مالی را تلفیق کرد منوط برآنکه هرگونه رویداد با اهمیت که تاثیر عمده‌ای برکلیت صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد در صورتهای مذکور تعدیل شود.
همچنین جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید شرکتهای گروه از رویه‌های حسابداری یکسان استفاده کنند. چنانچه از رویه‌های متفاوت استفاده شده باشد، صورتهای مالی واحد فرعی باید به‌نحو مناسبی تعدیل شود و چنانچه محاسبه این تعدیلات میسر نباشد این واقعیت در صورتهای مالی تلفیقی به‌نحو مناسب افشا شود (بند 29 استاندارد شماره 18).
سایرموارد
1-
استفادة هریک از روشهای حسابداری سرمایه‌گذاری شامل روش ارزش ویژه و بهای تمام شده توسط شرکت اصلی مجاز است(بند34 استاندارد شماره 18).
2-
چنانچه بخشی از سهام واحد تجاری اصلی درمالکیت شرکت فرعی باشد، این سهام باید به بهای تمام شده تحت عنوان سهام واحد اصلی درمالکیت واحد تجاری فرعی به شکل یک رقم کاهنده، جزء حقوق صاحبان سهام اکثریت در ترازنامه تلفیقی منظور شود (بند 33 استاندارد شماره 18). بدیهی است صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها بیانگر وضعیت اقتصادی یک شخصیت منفرد است.  در این حالت مثل آن است که شرکتی سهام خود را تحصیل کند (سهام خزانه) که به صورت رقم کاهنده حقوق صاحبان سهام افشا می‌شود.
3-
در آخر باید اشاره کرد که تدوین استاندارد 18 حسابداری به یک بحث قدیمی خاتمه داد و آن اینکه صرفا" ملاک تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل شرکت اصلی بر فرعی است و این امر به هیچ‌وجه به فعالیتهای شرکتهای گروه ارتباطی ندارد. زیرا در گذشته نظر این بود که شرط تلفیق، تجانس فعالیتهای شرکتهای گروه است و در غیر این صورت، صورتهای مالی تلفیقی گمراه‌کننده خواهد بود.

 

پا نوشت ها :

-  Merger
-  Consolidation
-  Acquisition
-  Available for sale
-  Purchase Method
-  Pooling of Interest
-  Parent Company Theory
-  Entity Theory

 

منبع : فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
X