بررسى آزادى انسان در مذهب شیعه سابقه طولانى دارد و نمىتوان آن را به زمان خاصى محدود نمود; هرچند در شکلگیرى دچار فراز و نشیب شده است; لیکن ریشه آن از آغاز تشکل علمى حدیثى در مذهب شیعه به وجود آمده است. و بر همین اساس، در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام، اولین امام شیعیان، آزادى و حق انتخاب بشر به روشنى بیان و بر آن استدلال شده است که در بخش روایات به آن اشاره خواهد شد. از این رو، باید گفت علم کلام، فقه، حدیث و دیگر علوم اسلامى شیعى که با عقاید و اعمال مردم سر و کار دارند، از بررسى آزادى غافل نماندهاند; بویژه در زمان پیدایش دو عقیده «جبر» و «تفویض» در میان اهل سنت که هواداران هر عقیدهاى در برابر عقیده دیگر و هوادارانش جبهه گرفته و هر کدام از آنها دیگرى را کافر و خارج از دین دانستند. امامان معصوم شیعه، هر دو عقیده را مردود ساخته و جبهه جدیدى در برابر آنها باز کردند که در این جبهه، آزادى و حق انتخاب بشر با بهترین راه و شیوه ممکن توجیه و تفسیر شده است. در این مقاله، تلاش ما بر این است تا نسبتبه مبانى کلامى و فقهى آزادى در مذهب شیعه امامیه اشارهاى گذرا داشته باشیم و تنها به ذکر نامى از این قواعد و ریشهها بسنده کنیم; زیرا تفصیل و روشنگرى هر قاعده در خور یک مقاله مستقل است که به خواستخدا به فرصتى دیگر موکول مىکنیم.
ریشه و مبانى آزادى
آزادى از دیدگاه مبانى کلامى و فقهى در مذهب شیعه، بر پایه سه اصل نهاده شده است. این اصول ریشه و زیربناى دیگر مبانى هستند که اگر این اصول به اثبات برسد، آزادى براى انسانها نیز ثابت مىشود: 1- حکم هر کارى که حرام بودن آن ثابت نشده باشد، اباحه است; 2- کسى بر کسى ولایت و قیمومت ندارد; 3- انسان داراى اراده و اختیار است و با اراده، کارهاى خود را انجام مىدهد.
اصل اول: ثابت است و علماى شیعه بر این مطلب اجماع و اتفاق دارند که هر عملى که حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حکم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است. برخى از علما، اباحه را از راه عقل گرفته و قائل به اباحه عقلیه شدهاند و برخى نیز از راه شرع و در نتیجه هر دو دسته بر حکم اباحه، اتفاق دارند. اندکى از علماى شیعه اخبارى که در شبهات حکمیه تحریمیه، قائل به احتیاط شدهاند نیز در اصل اولى قائل به اباحه هستند; لیکن ادعا مىکنند که در شبهه حکمیه تحریمیه دلیل بر وجوب احتیاط از طرف شرع رسیده است. ولى این ادعا از طرف علماى اصولى مردود شده است. براى نمونه ابتدا کلام سید مرتضى را که قائل به اباحه عقلى و سپس کلام شیخ طوسى را، که قائل به اباحه شرعى است، نقل مىکنیم.
کلام سید مرتضى در ذریعه
از کتاب ذریعه سید مرتضى نقل شده است که: هر آنچه زیان آن در زمان حال و زمان آینده ثابت نشده باشد، اصل در آن برائت است. مقصود از زیان در زمان حال، زیان دنیوى و زیان در آینده، عقاب و کیفر در آخرت است. کلام سید در ذریعه این چنین است: صحیح، گفتار کسانى است که مىگویند اصل در افعال به حکم عقل، اباحه است و دلیل بر آن این است: هر آنچه در آن سودى باشد و از زیان در زمان حال و آینده خالى باشد، انجام آن مباح است و اقدام بر آن نیکوستبه حکم عقل; مانند حکم عقل به قبح و ممنوعیت فعلى که زیان آن در زمان حال یا آینده ثابتشده باشد. و علم به این حکم عقلى، ضرورى و بدیهى است; مانند علم به قبح ظلم و حسن احسان و انعام. اگر کسى اعتراض کند و بگوید; چگونه ادعاى بدیهى بودن و ضرورى بودن این علم را مىکنید با آنکه هستند کسانى که مىگویند حکم عقل، منع و حظر است!؟
پاسخ آن است که آنها در اصل مدعا با ما مخالف نیستند; چرا که آنها عقیده دارند: در انجام کارى که زیانش ثابت نشده است، زیان وجود دارد و اعتقاد به عدم زیان براى آنها ثابت نشده است تا علم به اباحه نیز بر آنها روشن گردد! و آنهایى که قول به وقف را گرفتهاند و نتوانستهاند حکم اباحه و یا حکم منع و حظر را بپذیرند نیز این اعتقاد براى آنها ثابت نشده است! زیرا آنها خیال مىکنند ایمن از زیان نیستند! (لیکن اعتقاد به عدم زیان براى ما ثابت است). اگر کسى از ما دلیل بخواهد و بگوید چه دلیلى بر فقدان زیان در آن فعل دارید!؟ در پاسخ مىگوئیم که زیان بر دو گونه است: زیان در زمان حال که زیان دنیوى است و زیان در زمان آینده که عقاب اخروى مىباشد و هیچ کدام از آنها ثابت نشده است. اما زیان دنیوى نه از راه علم و نه از راه ظن براى ما ثابت نشده است; زیرا راههاى حصول علم و ظن مشخص و معلوم است و تمامى آن راهها بر ما بسته است و از هیچ راهى، علم و یا ظن به وجود ضرر دنیوى براى ما ثابت نشده است و هرگاه راههاى علم و ظن به ضرر بر ما بسته بود، علم پیدا مىکنیم که در انجام آن کار ضرر و زیانى نیست.
و اما زیان اخروى که عقاب باشد، آن هم ثابت نشده است; زیرا عقاب نیاز به دلیل نقلى از شرع دارد و اگر در واقع ضررى وجود داشته باشد، لازم است که ضرر اخروى را بیان نموده و به ما اعلام نماید و اگر از طرف خدا بیانى نبود، قطع پیدا مىکنیم که در واقع عقابى وجود ندارد. و هرگاه بتوانیم ثابت کنیم در فعلى هیچ یک از وجوه قبح نیست، مىتوانیم ثابت کنیم که آن فعل داراى حسن است.
کلام شیخ طوسى در کتاب عدة الاصول
شیخ طوسى در کتاب عدةالاصول، اباحه شرعى افعال را پذیرفته است. او پس از بیان آیات قرآنى بر قول اباحه در اشیاء، مىنویسد: ما ابا و امتناع نداریم از اینکه بگوییم از طریق شرع، دلیل وارد شده استبر اباحه اشیاء و عقیده ما نیز همین است.
اجماع علماى شیعه بر اباحه
علماى شیعه پس از شیخ طوسى، اباحه عقلى و یا اباحه شرعى را پذیرفته و بر آن اجماع و اتفاق پیدا کردهاند. شیخ مرتضى انصارى اتفاق علماى شیعه را چنین بیان داشته است: اجماع بر برائت را از دو راه مىتوان بیان کرد;
1- اجماع علماء از مجتهدین و اخباریین بر اینکه حکم هر فعلى که دلیل عقلى و نقلى بر حرمت آن نداشته باشیم، برائت و عدم عقاب بر فعل است.2- اجماع و اتفاق علما بر اینکه حکم هر فعلى که دلیل بر تحریم نداشته باشد، عدم وجوب احتیاط و جایز بودن انجام آن فعل است. شیخ انصارى سپس مىگوید: نه تنها اهل ادیان; بلکه تمامى عقلا نیز - هرچند اهل دین نباشند - بر این عقیدهاند.
دلیل عقلى بر برائت
شیخ انصارى پس از نقل آیات و روایات و اجماع بر برائت، حکم عقل را چنین بیان کرده است: چهارمین دلیل بر برائت، حکم عقل استبه قبح عقاب بر چیزى که تکلیف در آن بیان نشده باشد و دلیل بر آن، حکم عقلاستبر قبح مؤاخذه مولى، عبد خود را بر کارى که اعتراف دارد ممنوعیت آن را براى عبد بیان نکرده است.
اصل دوم: به حکم عقل هیچ کس بر انسان ولایت و قیمومت ندارد جز خدا و پیامبر و امام که ولایت آنها با دلیل ثابتشده است. بنابر این اصل، کسى حق دخالت در کار انسان را ندارد و نمىتواند او را از کارى باز دارد و یا او را به کارى که نمىخواهد، وادارد و یا براى او تصمیمى بگیرد و یا بدون رضایت و خواست او چیزى را در ملک او داخل و یا خارج نماید و انسان در انجام کارهاى خود مستقل و آزاد است و سرنوشت او به دستخودش سپرده شده است و تمام افراد انسان بر رنوشتخود حاکم هستند. شیخ انصارى مىگوید: مقتضاى اصل و قاعده عقلى این است که هیچ کس بر دیگرى ولایت ندارد و تنها ولایتبراى پیامبر و امام است که با دلیل کتاب و سنت و اجماع و عقل ثابتشده است.
علامه مامقانى مىگوید: اصل اولى که عقل به آن استقلال دارد، این است که هیچ کس بر جان و مال و آبروى دیگرى سلطه ندارد و پیروى و اطاعت کسى بر دیگرى لازم نیست. سید عبدالاعلى سبزوارى معتقد است: مقتضاى اصل عملى و ادله اجتهادى، مانند: «لایحل مال امرء الا عن طیب نفسه»، «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ادله دیگر مسببات که توقف بر اسباب مخصوصى دارند، این است که هیچ کس بر دیگرى، بر جان و یا مال و یا آبروى او ولایت ندارد، مگر با دلیل قطعى و روشن و این اصل نه تنها مانند اصل عدم حجیت و اعتبار است که با ادله اربعه آن را به اثبات رسانیدهاند; بلکه شک در ولایتبراى عدم اثبات آن نیز کافى است. امام خمینى(ره) مىگوید: اصل اولى این است که حکم کسى بر دیگرى در قضاوت و غیر آن نافذ نیست و مقصود از نفوذ این است که تخلف از آن جایز نبوده و نقض آن حرام باشد هرچند مخالف با واقع باشد و در این معنا، پیامبر یا امام و یا دوستان خدا تفاوتى ندارد; زیرا بالابودن درجات کمال آنها سبب نمىشود که قضاوت و حکم آنها نافذ باشد; لیکن عقل فطرى حکم مىکند که حکم خدا که آفریننده انسان است در حق او نافذ باشد; زیرا این حق ذاتى است نه اعتبارى. پس هر حکمى که بخواهد نافذ شود باید به دستور خدا باشد و از طرف او قرار داده شود. آیات و روایات و قواعد دلالت دارد بر اینکه پیامبر و امام پس از او، جانشین خدا در زمین هستند که امر حکومت و قضاوت را خداوند به آنها داده است. اینها نمونهاى از کلمات فقیهان شیعه در عدم ولایت است و این اصل مورد پذیرش تمام فقها مىباشد; چنانچه ولایتخدا و پیامبر و امام بر مردم امرى ثابت و قطعى است که در جاى خود به اثبات رسیده و بیان دلیلهاى آن، نیاز به مقالهاى ویژه دارد که باید بهطور جداگانه نگاشته شود. ولیکن باید دانست که ولایت نیز با آزادى بشر مخالفتى ندارد که در پایان همین مقاله نیز به آن اشاره خواهد شد.
اصل سوم: انسان داراى اراده و اختیار است. مساله جبر و اختیار دیر زمانى است که اندیشه بشر را به خود مشغول ساخته و مىتوان گفت; آغاز پیدایش این اندیشه با پیدایش بشر همراه بوده است; بدین معنا که از آغاز آفرینش، انسان در اندیشه کارهاى خود بوده است و انجام کارهایش از نتیجه فکر و توانایى خود او ناشى مىشود و به جاى دیگر وابسته نیست و یا اینکه در مقابل بگوییم دستسرنوشت انجام کارهاى او را رقم مىزند و با یک برنامهریزى دقیق از جایى دیگر به کار کشیده مىشود و آنچه از ازل براى او تعیین شده، همان مىشود و کوشش او به همان راه هدایت مىشود که سرنوشت اوست. این اندیشه در خداپرستان بیشتر مورد توجه قرار گرفت; زیرا اعتقاد به یک مبدا توانا که آفرینش تمام جهان هستى از او و برگشت تمامى آنها به سوى اوست، این اندیشه را بارور کرد تا جایى که یک دسته از مسلمانها چون نظر به قدرت نامتناهى خدا کردند، جبرى مذهب شدند و اعتقاد پیدا کردند که آنچه در جهان هستى پدید مىآید، همه از خداست و بشر که داراى شعور و ادراک است در کارهاى خود اراده و اختیارى ندارد. در برابر، دستهاى دیگر چون به نادرستى این گفتار و پیامدهاى آن پى بردند - و از جمله آنکه بنابراین عقیده تمام مفاسد و جنایات را باید به خدا نسبت داد و به او مستند ساخت و این سنتبا عدالتخدا سازگار نیست - قائل به تفویض شدند; یعنى گفتند تمام کارهایى که از بشر سر مىزند از اراده و اختیار خود اوست و هیچ گونه ارتباطى به خدا ندارد و دستگاه الهى پس از آفرینش تعطیل شده است.
این دسته نیز به حقیقت نرسیده و دچار اشکالاتى شدند که از جمله اثبات ناتوانى ذات مقدس بارى تعالى و قطع سلسله فیض از مبدا فیاض مىباشد. لیکن آنچه از سرچشمههاى علم الهى و منابع وحى ربانى و راهنمایان دینى مبین یعنى ائمه طاهرین علیهم السلام به ما رسیده است، عقیدهاى مستقل از آن دو عقیده است. دو گوشه از آن دو عقیده را در یک عقیده جمع نموده و برزخى میان آنها قرار داده استبه نام «الامر بین الامرین». توانایى بشر در تمام لحظات زندگى از آن خداست و تمام نیروهایى که در انجام کار صرف مىگردد، از طرف حق تعالى افاضه مىشود و این افاضه، دائم در جریان است و اگر یک لحظه قطع شود، هستى به نیستى مىگراید و اوست که هر زمانى بخواهد، مىتواند جریان فیض را قطع کند و هستى تمام موجودات را بگیرد. هستى تمام موجودات همانند چراغى است که براى روشنایى از مرکز تولید برق کمک مىگیرد و اگر در یک لحظه سیم ارتباط میان چراغ و مرکز تولید برق قطع شود، چراغ خاموش مىشود. اگر نازى کند درهم فرو ریزند قالبها. و با تمام اینها انسان داراى اراده و اختیار است و کارهاى خود را با فکر و اندیشه خویش انجام مىدهد و در انجام کار خود آزاد است.هر گروه، پیامد نامعقول و غلط دسته دیگر را به عنوان ضعف پندار او به رخ او مىکشید. اشاعره به معتزله مىگفتند; عقیده به اراده در انسان، سبب تعطیل در کار خدا مىشود و یا براى خدا شریک قرار دادن است. معتزله هم به اشاعره مىگفتند; عقیده به جبر باعث مىشود که تمام گناهان و جنایاتى که از انسانها سر مىزند، از خدا باشد و به او استناد داده شود. و روشن است که پیامد هر دو عقیده باطل و غلط است; لیکن شیعه با پذیرفتن عدالت در خدا و حسن و قبح ذاتى افعال، حق انتخاب و آزادى را از طرف خدا براى بشر پذیرفت و عقیده صحیح از میان آن دو عقیده را که از طرف امامان معصوم علیه السلام طرح شده بود، شعار خود قرار داد. آن عقیده به «لا جبر و لاتفویض بل امر بین الامرین» یعنى نه جبر درست است و نه تفویض و عقیده صحیح امرى میان دو امر است; موسوم شد که در پایان، توضیح آن خواهد آمد.
ادامه دارد...