دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی با عنوان «دوران سازندگی» و با اجرای «سیاست تعدیل» برای همه شناخته شده است. سیاست تعدیل که در دهه هشتاد از سوی صندوق بین المللی پول به کشورهای متقاضی وام تحمیل می شد در پی بحران بازپرداخت بدهی‌ها از سوی کشورهای بدهکار (عمدتاً کشورهای توسعه نیافته) و با هدف تضمین بازپرداخت بدهی‌ها همراه با سود آن‌ها تدوین و تحمیل می شد.این خاستگاه تاریخی برنامه تعدیل که در حقیقت تأمین منافع سرمایه داران بین المللی غربی است، با خاستگاه نظری غربی، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی جمع شد و بر جوامع توسعه نیافته تحمیل گردید. بر این مبنا، فرد بر اساس سود شخصی خود چنان رفتار می کند که جامعه نفع می برد و نقش دولت تنها تسهیل روابط اقتصادی و تضمین مالکیت هاست و نظارت و دخالت دولت باید به حداقل برسد. در این شرایط، فرد (سرمایه دار) با انباشت سرمایه چرخ‌های توسعه را به گردش درآورده و برای رسیدن به سود هرچه بیشتر کشور را به پیش می برد. البته از لوازم این روند افزایش نابرابری و فقر است; به عبارت دیگر، هرچه ثروتمندتر شدن سرمایه داران و فقیرتر شدن طبقات ضعیف.
دو سیاست اجرایی تعدیل که در نهاد دین در جامعه ما بسیار تأثیرگذار بود، یکی آزادسازی تجارت بود که به منظور تشویق سرمایه داران به تولید کالاهای صادراتی انجام شد و دوم کاهش ارزش پول ملی که به منظور افزایش روند صادرات و کاهش تقاضای واردات صورت گرفت. اما نتیجه حقیقی این دو سیاست از یک سو، افزایش واردات و نیز انفجار تبلیغات اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی بود و از سوی دیگر، افزایش کمرشکن تورم که در کنار حذف یارانه‌ها و سایر اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی به تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی انجامید.
این سیاست تحولات نهاد دین در انقلاب اسلامی را دچار فرسایش کرد و اقتصاد استکباری از نوع سرمایه داری آن را، که در رژیم گذشته در ایران نهادینه شده بود، تداوم بخشید و گسترش داد. آفت بزرگ تعدیل اقتصادی که در نهایت به یکی از مهم ترین عوامل ناکامی آن تبدیل شد، افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصی بود.در این شرایط، عموم مردم به ویژه نسل جوان که بار مسائل اقتصادی چشم انداز روشنی از آینده به آن‌ها نمی نمود، در تضاد میان هنجارهای نهادمند با هنجارهای عالی انقلاب متحیّر شده، در جستوجوی امیدی تازه برآمدند.
قشر علمی و دانشگاهی نیز انتقادهایی به شرایط موجود داشتند که آن‌ها را آماده پذیرش طرحی تازه در سیاست‌ها و مدیریت کلان جامعه می نمود.
نخبگان سیاسی که در دوران اجرای سیاست تعدیل با آن مخالفت می کردند و به اتهامات مختلفی از صحنه سیاست رانده شده بودند شرایط را برای حضور مجدد آماده می دیدند.
سرانجام، کسانی که در این دوران به سرمایه داران درشتی تبدیل شده بودند خواستار نفوذ بیشتر در سیاست بودند.
آنچه می توانست گروه‌های چهارگانه مزبور را گرد آورد، شعار یا برنامه «توسعه سیاسی و آزادی» بود که از سوی آقای خاتمی طرح گردید و مفید هم واقع شد; زیرا هم به جوانان متحیّر امید می داد، هم با نظریات علمی سازگار بود که توسعه سیاسی را ضرورتی برای توسعه اقتصادی می دانست، هم مجالی برای بازگشت نخبگان سیاسی گذشته فراهم می کرد و هم شرایط نفوذ سیاسی سرمایه داران جدید را مهیا می ساخت. اما آنچه در نهایت رخ داد این بود که در همگرایی این چهار گروه، ائتلافی میان نخبگان سیاسی و سرمایه داران صورت گرفت و جوانان و دانشگاهیان ابزاری برای رسیدن آن‌ها به قدرت و نفوذ شدند.
نظریه توسعه سیاسی که مفهوم کلیدی آن جامعه مدنی است برآمده از اندیشه‌های سیاسی لیبرالی بود و متمم یا ملازمی برای اقتصاد سرمایه داری.
جامعه مدنی با اینکه از ویژگی‌های مثبتی برخوردار است،اما چون ربط آن با نهاد دین به خوبی تبیین نشده بود و در رابطه با هنجارهای نهادمند دگرگونی نیافته در انقلاب توصیف می گردید، به ویژه اینکه به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی مدّنظر قرار می گرفت، بیش از هر چیز یک طرح لیبرالیستی برای تکمیل نظام سرمایه داری به شمار می آمد. چنان که بعضی خرداد 1376 را حرکت طبقه متوسط برای رسیدن به جامعه دموکراتیک دانسته اند. مفهوم جامعه مدنی از زمان ارسطو وارد ادبیات سیاسی شد و در طول تاریخ برداشت‌های گوناگونی را برتافت، ولی قرائت نوین آن برای مقابله با جوامع سوسیالیستی در اروپای شرقی شکل گرفت و سپس به اروپای غربی و آمریکا راه یافت. اما امروزه «به تصدیق خود روشن فکران اروپای شرقی، مفهوم جامعه مدنی دلیل و وسیله توجیه پذیری برای انحصارات اقتصادی و سیاسی جدید به دست عده دیگر و رأی تبرئه برای نظام سرمایه داری در این کشورها شده است.»
مدیون نظم خودجوش بازار را در کنار نظم خودجوش سیاست و نظم خودجوش فرهنگ به عنوان وجوه اساسی جامعه مدنی طرح می کند.او برای توضیح این مفاهیم از استعاره سرمایه داری دموکراتیک و دموکراسی فکری استفاده می کند که در واقع با رویکردی پست مدرنیستی حقیقت را به صورت فرایندی که هیچ گاه به فرجام نمی رسد، معرفی می کند. در پس زمینه فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعه سیاسی، نظریه پلورالیسم فرهنگی و دینی شکل گرفت. سیاست تعدیل، اقتصاد و معیشت مردم را از دین دور ساخت و با تشدید نابرابری و فقر و انفجار تبلیغات و مصرف زدگی و تجمل گرایی روح دین و معنویت را از معیشت بیرون کرد. در ادامه این روند که بر اساس نظریات وارداتی انجام می شد توسعه سیاسی در عمل و عینیت دین را از سیاست جدا نمود و چنان که از مفهوم جامعه مدنی برمی آید با پلورالیسم سیاسی گامی بلند به سوی تکثرگرایی دینی برداشته شد. نتیجه این روند این شد که امروز مردم ما با اینکه متدین هستند و طبق آمار و تحقیقات بسیار اهل نماز، روزه، حج و زیارت، تولی و تبرّا می باشند، اما در عرصه فرهنگ عمومی شاخص‌های دیگری مشهود است. برای مثال، بی حجابی، استفاده از لباس هایی که ضابطه‌های اسلامی در آن‌ها رعایت نشده، تجمّل گرایی، رواج موسیقی و مواردی از این قبیل شایع شده است. این‌ها نشان می دهند که فرهنگ عمومی در مواردی از دین فاصله گرفته و با معیارهای نهادهای اقتصادی و سیاسی منطبق شده است. هرچند که مردم در درون طالب این امور نیستند، ولی تضاد هنجاری میان هنجارهای عالی انقلاب و هنجارهای نهادمند را رقم می زند.
اگر روند انطباق با هنجارها و ارزش‌های غربی در جامعه ادامه پیدا کند چه بسا پذیرش کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که امروز از آن سرباز می زنیم، در سال‌های آینده عملا امکان پذیر گردد، نهاد خانواده نیز در اثر هماهنگی با نهادهای اقتصاد سرمایه داری و سیاست لیبرالیستی به صورت خانواده‌های زوج آزاد و تک والد درآید، و به پذیرش نقش اجتماعی مادری به منظور سلطه تربیتی ابرقدرت‌ها بر نسل‌های آینده و استثمار اقتصادی و اخلاقی زنان تن بدهیم!