به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز دوشنبه در حاشیه همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص زیر سوال بردن نظام آماری کشور در روزهای اخیر گفت: آمارهای بانک مرکزی دقیق است و کوچکترین مشکلی در این آمارها وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرد اگرمشکلی در آمارها وجود داشته باشد بانک مرکزی نسبت به بررسی آنها توسط تیمهای کارشناسی داخل و خارج بانک مرکزی استقبال می کند.

وی با بیان اینکه از آنجایی که آمارها مختلف است در صورتی که تفکیک نشود با مشکل مواجه خواهیم شد، افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پایان اسفندماه 87 نسبت به پایان سال 86، 8/17 درصد بوده در حالی که این رقم در پایان فروردین ماه 15.5 درصد و در اردیبهشت ماه 15 درصد بوده است.

وی گفت: نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1388 نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 87 معادل 6/23 است.

بهمنی در ادامه با بیان اینکه سه نوع نرخ تورم در کشور وجود دارد، گفت: تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه و تورم دوره ای از جمله آمارهای مربوط به تورم است که در زمان حاضر ابهام در تورم دوره ای است.

وی تصریح کرد: براساس میانگین دوره ای 4 ساله نرخ تورم میانگین سال 84 تا 87، 4/16 بوده در حالی که این رقم در دوره سال های 60 تا 63 حدود 7/17 بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: میانگین نرخ تورم از سال 64 تا 67 حدود 5/21، سال 68 تا 71، 8/17 درصد بوده است.

به گفته وی این رقم در سال 72 تا 75، 32 درصد و از سال 76 تا 79، 1/17 بود.

وی ادامه داد: میانگین نرخ تورم در سالهای 80 تا 83، 5/14 درصد و در سال 84 تا 87، 4/16 درصد بوده است.

وی گفت: نرخ میانگین تورم در 4 سال اخیر 4/16 درصد است. بهمنی تصریح کرد: در صورتی که آمارهای بهترین نهاد پولی و اقتصادی کشور را زیر سوال ببریم در آینده هیچ توجهی توسط کشورهای خارجی نسبت به آمارهای تهیه شده نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از آمارهای بانک مرکزی دفاع می کنیم، گفت: تا کنون هیچ سازمان و مقام پولی در دنیا نرخ تورم میانگین دوره ای 4 ساله را از بانک مرکزی درخواست نکرده بود.

وی خاطرنشان کرد: حتی ضعیف ترین کارشناسن آماری، آمارهای غیر از واقعیت اعلام نمی کنند و اقدامی که باید در این راستا انجام شود، اصلاح برداشتها نسبت به آمارهاست.

بهمنی در ادامه از کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت: براساس برنامه چهارم توسعه بدهی دولت در پایان این برنامه به صفر کاهش یابد و هم اکنون میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود 20 هزار میلیارد ریال است.

بهمنی در خصوص پیش نویس قوانین پولی و بانکی اظهار داشت: پیش نویس این قوانین تا کنون قطعی نشده اما در هفته جاری تکمیل می شود.

وی با بیان اینکه بخش نظارتی در قانون جدید قویتر شده است، تصریح کرد: در پیش نویس بخش خصوصی بیشتر بها داده شده و گرایش بیشتر به سمت بانکهای خصوصی رفته به نحوی که تغییر در جهت از بانک های دولتی به سمت خصوصی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی در قوانین جدید پولی و بانکی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی در حال کار شناسی است و اگر از اصول کارشناسی عدول شود استقلال بانک مرکزی مطلوب نخواهد بود.

بهمنی همچنین در این همایش از بررسی و بازنگری قانون پولی و بانکی سال 51 پس از 37 سال خبر داد و گفت: صاحب نظران باید با نقدهای خود در بازنگری قوانین بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی را یاری رسانند تا پس از این اقدام لایحه آن تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارایه شود.