ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، در جدیدترین بیانیه خود، جمع‌بندی و نیز رئوس راهبردها و برنامه‏های کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را اعلام کرد.

متن کامل این بیانیه که از سوی شاخه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیته فنی و مهندسی ستاد مرکزی مهندس میر‏حسین موسوی منتشر شده به شرح زیر است:

رئوس راهبردها و برنامه‏های کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقدمه:
به‏طور کلی، این استنباط وجود دارد که نبود و یا سردرگمی در میان دستگاه‏های متولی مورد نیاز، عدم حضور فعالانه و مستمر مدیران متخصص، مبتکر و چالاک جهت هدایت و سرپرستی این مهم، و تا حد زیادی فقدان سیاست‌ها و راهبردهای علمی و کارآمد طی سالیان متمادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology: ICT) ما را با مشکلاتی بس عمده و جدی مواجه ساخته است. قرائن حاکی از آن است که متاسفانه تاکنون آنطور که بایست به این فناوری بها داده نشده و به‏عنوان عاملی تاثیرگذار بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آن برخورد نگردیده است. این در حالی است که نقش ICT از چند منظر حایز اهمیت می‏باشد:

• در زمینه بهبود و گسترش خدمات اجتماعی (همچون آموزش و بهداشت)
• به‏عنوان عامل به‏حرکت درآورنده و توانمندساز بسیاری از صنایع دیگر (نظیر بانکداری، خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل، غذایی، کشاورزی، گردشگری، نساجی، و املاک و مستغلات)
• به عنوان صنعتی مهم، پرطرفدار و اشتغالزای خاص خود (متشکل از صنایع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مخابراتی و انتقال داده، و نیز طیفی از خدمات متنوع مبتنی بر این فناوری)
• به‏عنوان ابزاری ضروری در زمینه نیل به اهداف تحقیق و توسعه، نوآوری و بهره‏وری

بررسی چرخه تبیین سیاست‏های اقتصادی در جهان نشان از آن دارد که نه تنها از ICT به‏عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی نام برده می‏شود، بلکه هر یک از دیگر عواملی که توسعه اقتصادی به آنها نسبت داده می‏شود – همچون نوآوری، تحقیق و توسعه، سرمایه نیروی انسانی و نظایر آن – نیز خود به نحوی وابسته و مبتنی بر این فناوری هستند. از این‏رو، می‏توان چنین استنتاج نمود که در برهه‏ای از زمان که «عصر دانایی‏محور» نامیده شده است، توسعه اقتصادی بدون حمایت دولت‏ در زمینه بهره‌گیری بهینه از این فناوری امری غیرممکن محسوب می‌شود؛ به‏ویزه در شرایطی که یک بحران اقتصادی جهانی نیز بر ما سایه افکنده است.

برغم وجود استعدادها و توانایی‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مغزافزاری شگرف در کشورمان، به‏‏ویژه در مقایسه با کشورهای منطقه، شرایط مدیریتی سال‌های اخیر بگونه‌ای بوده که بسیاری از فرصت‌های مهم را که می‌توانسته بسترساز رشد و شکوفایی این پتانسیل‌ها باشد، فنا نموده و در قیاس با رشد شتابان همسایگان، دسترسی به اهداف چشم‌انداز کشور در این عرصه را به مرز ناامیدی رسانده است. البته با وجود عقب‏افتادگی محسوس ایران در این حوزه، کشور ما از امکانات و پتانسیل‌های مناسبی برخوردار است و در نتیجه می‏توان امیدوار بود که از طریق یک سری اقدامات جهشی، مدبرانه و راهبردی مناسب در جهت برون‏رفت از وضعیت موجود و پی‌ریزی اصلاحات بنیادین، می‌شود بسیاری از کاستی‌های گذشته را تا حد زیادی جبران نمود.

نگاهی به چند واقعیت بنیادین:

پیش از اشاره به رئوس برنامه‌ها/راهبردهای مدنظر در این خصوص، توجه به نکات زیر حایز اهمیت است:

• به لحاظ جمعیتی، ایران از جمله کشورهای بزرگ منطقه است، ضمن آنکه میانگین سن در ایران جوان به‌حساب می‌آید. کم بودن میانگین سن از بسیاری جهات بیانگر قابلیتی بیشتر برای جذب و استفاده از فناوری‌های نوین – مانند ICT – محسوب می‌شود.
• ایران از لحاظ درآمد سرانه (Income per Capita) در رده میانی منطقه‌ قرار دارد. قدرت خرید و یا به عبارتی، درآمد سرانه مولفه‏ای مهم و تعیین‌کننده در حوزه ICT به‌شمار می‌آید.
• از لحاظ اقتصادی و در نظرگیری شاخص اقتصادی «تولید ناخالص داخلی» (Gross Domestic Product: GDP)، ایران از بخش خدماتی نسبتا بزرگی برخوردار است. در اقتصادهای مدرن، رشد اقتصادی اغلب در بخش خدمات صورت می‌پذیرد.
• میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment: FDI) در بخش ICT ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه، ناچیز‌ است. شاخص FDI نشانگر درجه باز بودن اقتصاد کشورها و چگونگی تعامل آنها با جامعه جهانی به‌شمار می‌آید. سهم اندک FDI ایران در این زمینه با آرمان تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای که بتواند به ارائه خدمات به کشورهای منطقه بپردازد، سازگار نیست و از این‏رو، نیاز به تقویت دارد.
• از نقطه نظر ساختار ICT، در بررسی‌های علمی عموما به این موضوع از منظر شاخص آمادگی الکترونیکی (E-Readiness) نگریسته می‌شود. اگر چه رتبه‌بندی آمادگی الکترونیکی ایران طبق آمار منتشر شده توسط EUI (Economic Intelligence Unit) حاکی از وضعیت بسیار ناخوشایندی است (به طوری که در ارزیابی سال ۲۰۰۸ در آخرین رتبه بین هفتاد کشور بررسی شده قرار گرفته‏ایم) ولی واقعیت از این قرار است که با برنامه‏ریزی مناسب و پرهیز از اشتباهات گذشته، امکان بهبود وضعیت در تقریبا تمامی طبقه‏بندی‏‌های تعیین امتیاز در این خصوص (همچون زیرساخت‏های ارتباطی و فناوری، فضاهای کسب و کار، اجتماعی، و فرهنگی و حقوقی، سیاست‏ها و چشم‏اندازهای دولت، و درجه به‏کارگیری ICT توسط بازار مصرف و کسب و کارها) وجود دارد.

اهم سرفصل‏ها و اولویت‌های مدنظر:

۱- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد اقتصادی، و ابزار توسعه و تحقق چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
۲- حمایت از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با این موضوع
۳- ارائه لوایحی که زمینه‏های رشد و تعالی این صنعت را هموار سازد (در راستای حمایت از بودجه‏ای متمرکز) و رفع مشکلات مرتبط با ساختار اداری و روش‏های اجرایی کشور در این درخصوص
۴- همسویی با روندهای موفق و قابل الگوبرداری بین‏المللی (با اجتناب از اقتباس کورکورانه از آنها)، به همراه به‏دست‏گیری ابتکار عمل و اصلاح نگرش دولت در زمینه تولید علم و خبرگی، الگوی مصرف، و نحوه حاکمیت، هدایت، نظارت و نهایتا، رویکردهای مدیریتی و شیوه تصدی‌گری صنعت ICT در عصر ارتباطات (به ویژه، ارتباطات مبتنی بر اینترنت)، دانایی محور و اقتصاد دیجیتالی
۵- تعیین هدف و حمایت از کلان‏پروژه‌ها/طرح‏ها‏ی راهبردی مبتنی بر انطباق با فراروش‏ها و رهیافت‏های معتبر بین‏المللی، و لحاظ نمودن:
• شاخص‏های مرتبط در زمینه ایجاد ارزش افزوده، افزایش توان تولید، توانمندسازی صنایع، افزایش تعداد شرکت‏های فعال، بهبود زمینه‏های اشتغال، و امثال آن
• پتانسیل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‏های مختلف اقتصادی
• توسعه امکانات زیرساختی
۶- بهبود در زمینه‏هایی چون وضعیت حقوقی و سیاست‏گذاری در محیط سایبر، تحقیق و توسعه، نخبه‏پروری و نوآوری، آمادگی الکترونیکی و شبکه‏ای، و مهارت‏ها و سواد الکترونیکی
۷- بهبود زیرساخت مخابراتی، انتقال داده و ارتباطی، و توسعه سیستم‏های پشتیبان و عملیاتی لازم، به همراه بهینه‏سازی عملکرد و تعریف پیش‏نیازها، استانداردها و سازوکارهای فنی و اجرایی با هدف تبدیل کشور از مصرف کننده تجهیزات به تولید کننده و صادر کننده تجهیزات و خدمات پیشرفته؛ ضمن رعایت اولویت‏ها و تقدم و تاخر در تدوین و یا اجرای پروژه‌ها/برنامه‏های پیشتاز و بهره‏گیری از مشاوران داخلی و خارجی توانمند (در صورت لزوم)
۸- افزایش توان علمی و اجرایی کشور در زمینه امور ماهواره‏ای و فناوری‏های وابسته
۹- توجه وافر به موضوع حفاظت و امنیت و صیانت از اطلاعات کشور
۱۰- ایجاد/یکپارچه‏سازی سیستم‏ها، پورتال‏ها، و بانک‏های اطلاعاتی دستگاه‏ها
۱۱- رفع موانع بر سر راه دسترسی به اینتر‌نت (شامل افزایش سرعت و کاهش هزینه‏ها)
۱۲- حمایت از حریم خصوصی، مالکیت‏های مادی و معنوی و بهسازی فرایند فیلترینگ
۱۳- فراهم نمودن انگیزه‏ها و مشوق‏های موثر در زمینه کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی (شامل تعریف مشوق‏های تعرفه‏ای و معافیت‏های مالیاتی)
۱۴- حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مجازی تخصصی، و نهضت وبلاگ‌نویسی
۱۵- پیشبرد اهداف دولت الکترونیکی، با گرایش به سمت خدمت‏رسانی از طریق دولت به مردم
۱۶- حمایت از اقتصاد مبتنی بر اطلاعات (از قبیل تجارت، بانکداری و کسب و کار الکترونیکی)
۱۷- از میان برداشتن موانع بر سر راه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد و یا متقاضی انعقاد قرارداد با دولت در این حوزه و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‏‌های مسئول در این خصوص
۱۸- اشاعه فرهنگ IT در کشور در حد کفایت، و حمایت از برنامه‏های آموزشی و توسعه مهارت‏ها
۱۹- رفع مشکل بومی‌سازی و اختلافات فرهنگی در حوزه‌های فناوری و حمایت از طرح‏های کارآمد در زمینه تولید محتوا به منظور گسترش دامنه حضور خط و زبان فارسی در فضای وب
۲۰- برقرار نمودن ارتباطات تنگاتنگ بین دستگاه‌ها و ارگان‏های متولی دولتی و سازمان‏ها/انجمن‌های صنفی مرتبط، و بهره‏گیری از توصیه‏ها و راهکارهای ارائه شده در زمینه‏هایی چون:
• تعریف و ترویج اخلاق حرفه‏ای و تخصصی نمودن حوزه‏های فعالیت
• برقرای تعاملات سازنده با دستگاه‏های حقوقی و انتظامی در خصوص افزایش ظرفیت‏های موجود در قانون برای برخورد با متخلفان
• اعمال نظارت کیفی بر انطباق کالاها/خدمات با استانداردهای قابل انتظار و ساماندهی امور مرتبط با خدمات پس از فروش در این حوزه و رضایتمندی مصرف‏کنندگان
۲۱- اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع و دخیل نمودن رسانه‌های تخصصی در فرایند تصمیم‌گیری‌های دولت در این حوزه طی دوره برنامه‏ریزی و نیز مراحل مختلف اجرای طرح‏ها/پروژه‏ها؛ در راستای هدف گشودن درها به روی مبتکرین، صاحبنظران و تحلیلگران بخش خصوصی، اساتید مجرب دانشگاه‌ها و محققان، جهت ایجاد هم‏افزایی و هم‏اندیشی
۲۲- حمایت و صیانت از حقوق ملی و نیز شهروندی از طریق حضور موثر در اجلاس‏های بین‏المللی و برقراری تعاملات سازنده با نهادها و کنواسیون‏های ذیربط
۲۳- عضویت در آندسته از سازمان‌های معتبر جهانی که بتوانند به‌عنوان هدایتگر عمل کرده و ما را در شناسایی نقشه راهمان همیاری نمایند.

پیش‏نیاز‏ها:

۱- هرچند عملا نمی‏توان بر شیوه‏ای خاص و به اثبات رسیده به منظور نیل به جملگی اهداف و برنامه‏های مد نظر انگشت نهاد، ولیکن توصیه‏ها و رهنمودهایی در مقیاس کلان و ملی وجود دارند که لازم است ما نیز به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف، و تحلیل فرصت‏ها و تهدید‏ها، به آنها توجه نماییم؛ از قبیل:
• تا حد امکان باید زمینه‌های لازم فراهم گردد تا نیروهای بازار خود طرق پیشروی به سوی اقتصاد دیجیتالی مورد نظر را یافته و دولت‏ها به نقش خود به‏عنوان راهنما، تسهیل‏گر، ناظر، سرمایه‏گذار و/یا حامی سرمایه‏گذاری، کاشف تنگناها، مرتفع‏کننده مشکلات و هموارکننده زمینه‏های رشد، بسنده کنند.
• با تعریف مکانیزم نظارتی و اعمال نظارت مستمر بر این مقوله، صرفا در شرایطی که بازار ایجاب نماید، وارد صحنه عملیات اجرایی و تصدی‏گری شده، مشکل را رفع و سپس در پی واگذاری آن به بخش خصوصی، از فضای مربوطه خارج شوند.
• تلاش خود را در جهت ایجاد تقاضا برای فناوری‏های قابل به‏کارگیری و خدمات دیجیتالی ناشی از آن مبذول داشته، و به‏عنوان نمونه‏ای بهره‏مند از فناوری‏های به‏کار گرفته شده که بشود از آن تبعیت کرده و یا الگوبرداری درست نمود، عمل نمایند.
• با حفظ جایگاه پیشتازی در زمینه به‏کارگیری فناوری‏های نوین، به ترغیب بازار، حمایت مالی از طرح‏های ICT زیربنایی، و اقدام در جهت قانونمندسازی و رگولاتوری پرداخته و با توسل به سیاست‏های غیرمغرضانه، خود را در هر کاری وارد ننموده و از حمایت از محصول، مدل و یا معیاری خاص (دال بر وجود تبعیض) اجتناب ورزیده و در زمینه توزیع عادلانه‌ امکانات در سطح جمعیت کشور پیشگام باشند.
• همواره در جهت تبیین راهبردهای جدید و خلاق، ارتقا/حفظ جایگاه رقابتی و دستیابی به اهداف و آرمان‏های بازار کوشا باشند.
۲- دقت نظر در گزینش و انتصاب مسئولینی که می‏‏باید سکان راهبری و هدایت این فناوری مهم و سرنوشت‏ساز کشور را به صورتی شایسته در دست گرفته و سیاست‌ها، برنامه‌ها و استانداردهای این کار را طرح‌ریزی و یا تعیین نمایند.
۳- تفویض اختیار لازم و اختصاص منابع مالی کافی به یک نهاد بالادستی کارآمد که بتواند مسئولیت امور حاکمیتی، هدایت و نظارت بر امر تصدی‏گری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به صورتی فرابخشی در دست گیرد؛ با تاکید بر تجربه جهانی که چنین نهادی عموما حالت سازمان داشته و در نتیجه، جنبه شورایی ندارد.

منبع: وین بتا