مجلس مکزیک با تصویب قانونی به منظور کنترل و کاهش جرائم در این کشور تمامی شرکتهای تولید کننده تلفن همراه را ملزم به انگشت نگاری و جمع آوری اطلاعات از کاربران خود کرده است. | |
مکزیک به زودی برنامه ثبت عمومی را برای کاربران تلفن های همراه آغاز خواهد کرد. طی این برنامه که به منظور افزایش امکان دستگیری مجرمانی که اقدام به دزدی و یا اخاذی می کنند اجرا خواهد شد، اثر انگشت تمامی کاربران تلفن همراه به ثبت خواهد رسید. طبق قانون جدیدی که در روز دوشنبه ارائه شد و تا ماه آوریل به اجرا در خواهد آمد، شرکتهای تولید کننده تلفن همراه یک سال زمان خواهند داشت تا اقدام به تولید پایگاه اطلاعاتی از کاربران خود کنند. این اطلاعات با جمع آوری آثار انگشت این کاربران تکمیل خواهد شد. ایده اصلی این برنامه انطباق دادن تماسها و پیامهای ارسال شده توسط تلفن های همراه با دارندگان آنها است. سالانه صدها نفر از انسانها در مکزیک ربوده می شوند و آمار قربانیان این جرائم به صورتی نگران کننده رو به افزایش است. قانون گذارانی که این طرح را به مجلس مکزیک ارائه کرده اند سال گذشته از وجود بیش از 700 باند خلافکار در این کشور خبر دادند. به گفته مقامات مکزیکی برخی از این افراد عملیات جنایتکارانه خود را از داخل زندان و با استفاده از تلفن همراه هدایت می کنند. در حال حاضر 80 میلیون گوشی تلفن همراه موجود در مکزیک بدون هیچ گونه ثبت مشخصاتی مورد استفاده افراد قرار می گیرند اما با اجرای این قانون جدید می توان زمان خریداری گوشی ها و افراد خریدار این دستگاه ها را معین کرد. همچنین شرکتهای تولید کننده خدمات تلفن همراه بر اساس این قانون موظفند به مدت یک سال تمامی اطلاعات تماسها، پیامها و لیست افراد درون تلفن را ذخیره کنند. این اطلاعات به صورت محرمانه باقی مانده و تنها در صورت نیاز در دادگاه ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بر اساس گزارش رویترز، قانون گزاران مکزیک اعلام کردند که کاربران تلفن همراه باید به محض دزدیده شدن و یا گم شدن تلفن خود گزارش آن را به اطلاع مقامات برسانند تا در شرایط ویژه مسئولیت و یا اتهامی متوجه آنها نباشد |