معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4576710
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
ماهیت، شیوه و ساختار حکومتی در ایران:
از جمله عوامل مؤثر بر نوع سیاستگذاری یک نظام، ماهیت، ساختار و شیوه اداره حکومت می باشد. به عنوان نمونه اعمال سیاستهای کلی در نظامی با ساختار دینی که خود را مقید به حفظ اصول اخلاقی و الهی می‌داند با نظامی لائیک یا سکولار متفاوت است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیوه حکومتی رژیم پهلوی بر پایه پادشاهی یا حکومت فردی قرار داشت. در حکومت پادشاهی یک فرد با عنوان سلطان یا شاه تمام قدرت سیاسی جامعه را در اختیار می‌گیرد و اراده شخصی او مظهر اراده سیاسی و حاکمیت در جامعه تلقی می‌گردد. همان‌گونه که قانون اساسی در دست رژیم پیش از انقلاب بازیچه‌ای بیش نبود و در واقع این شخص شاه بود که به تنهایی تصمیمات حکومتی را اتخاذ می‌کرد. انتصاب یا برکناری نخست وزیر، وزرا، صاحبان پست‌های بالا استانداران و غیره تنها به وسیله شاه انجام می‌گرفت. به اعتراف دوست و دشمن کابینه، مجلس و قوای دیگر حکومتی از خود هیچ اختیاری نداشته و در واقع نقش نهادهای رسمی نقشی تشریفاتی بیش نبود.[1]
در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه سه رکن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردیده است.[2] در این نظام حاکمیت اصلی از آن خداست.[3] شکل حکومت به صورت جمهوری اسلامی است که مردم ایران در همه‌پرسی 1358 با اکثریت قاطع آراء آنرا برای خود برگزیدند. ساختار حکومتی در جمهوری اسلامی به موجب اصل 57 قانون اساسی از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل گردیده که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می‌گردد. هر چند به موجب این اصل این قوا مستقل از یکدیگر می باشند اما همکاری و نظارت متقابل بین قوای مزبور وجود دارد.[4] با این توضیح که در این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به عهده رهبری گذارده شده است. کلیه قوانین و مقرارات در جمهوری اسلامی ایران اعم از مالی، اقتصادی، اداری، مدنی، جزایی، فرهنگی، سیاسی و... باید بر اساس موازین اسلامی تدوین یابند.[5] بدیهی است که در این نظام تمام قوای حکومتی و رهبری کشور نمی‌توانند در غیر مسیر اسلامی حرکت کنند و کلیه قوانین و مقررات باید از منابع اسلامی سرچشمه گرفته باشند. این در حالی است که رژیم پیش از انقلاب از مدتها قبل حرکتی وسیع و گسترده در راستای دین زدایی و ترویج فرهنگ غربی سکولاریسم در جامعه ایران به راه انداخته بود و در این راه از هیچ تلاشی برای محو فرهنگ دینی در جامعه ایران کوتاهی نداشت.
وظایف حکومت حقوق ملت
حال باید دید سیاست کلی نظام حکومتی در ایران قبل و بعد از انقلاب در برخورد با ملت و تأمین حقوق آنان چه بوده و چه وظایفی را به عنوان حکومت به رسمیت می‌شناخته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیازهای پیچیده و گسترده زندگی عصر جدید با الهام از احکام و فرامین اسلام، تکالیفی را بر عهده حکومت گذارده است که به عبارتی می‌توان آنها را به عنوان حقوق ملت از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران شناخت. طبعا طرح و پرداختن به تمام آنها نیازمند بحثی مفصل و مشروح است و از این رو ما در حد گنجایش این مقال تنها به ذکر بخشی از آنها اکتفا می‌کنیم:
1ـ حقوق و آزادیهای فردی.
اصول متعددی از قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را در تامین حقوق و آزادیهای فردی تبیین نموده است. اصل سوم قانون اساسی که فهرست‌وار وظایف دولت جمهوری اسلامی را بیان می‌کند در اولین بند و مقدم بر همه تکالیف مقرر می‌دارد که نخستین سیاست حکومت در قبال مردم باید در راستای ایجاد محیطی مساعد برای فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی قرار گیرد. این به آن معناست که از نخستین سیاستهای کلی نظام جمهوری در قبال جامعه تقدم اخلاق بر امور دیگر بوده است درست همان چیزی که در رژیم پیشین کمترین بهایی به آن داده نمی‌شد. رژیم پهلوی با ترویج فرهنگ منحط غربی تحت پوشش آزادی در جامعه عملا سیاست خود را در راستای اسلام زدایی و محو و استحاله ارزشهای اخلاقی و دینی قرار داده بود. در نظام اسلامی تامین آزادیهای مختلف فردی در چارچوب قانون(آزادی در رفتار، سکونت، شغل، عقیده، بیان، فعالیت‌های سیاسی و احزاب)[6] تامین رفاه و آسایش اجتماعی،[7] تامین امنیت فردی و عدالت قضایی[8] و... از سیاستهایی است که قانون اساسی حرکت به سمت آن اهداف را برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران نهاده است.
2ـ برقراری عدالت اجتماعی:
تأمین عدالت در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای احکام و دستورات الهی اسلام شکل گرفته در این زمینه مقرراتی وضع نموده است. اصل اول از این قانون حکومت ایران را بر پایه حق و عدل قرآنی اعلام می‌کند و در اصل دوم نیز ضمن اعتقاد به عدالت الهی، هر گونه ستم‌گری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی می‌کند. در اصل دیگر تأکید می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشند از حقوق مساوی برخوردارند رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».[9] و یا در جای دیگر می‌گوید: «همه مردم اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».[10] در بخشی از اصل سوم نیز تصریح گردیده که دولت مکلف به رفع تبلیغات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.[11]
3ـ توجه به حقوق زنان:
در حالی که رژیم پهلوی با تظاهر به الفاظ و عباراتی فریبنده نظیر آزادی، همگام به تمدن منحط غرب عملا سیاست خود را در راستای به ابتذال کشاندن زنان و تزلزل در بنیان خانواده‌ها پایه‌ریزی کرده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه و عنایت به مقام رفیع زن و نقش و جایگاه ویژه آن در خانواده و اجتماع، توجه کافی به زن و حقوق او نموده و وی را از حمایت قانونی بیشتری برخوردار ساخته است. این قانون دولت را موظف می‌داند تا ضمن ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، حقوق وی را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.[12]
4ـ وحدت ملی:
از مهم‌ترین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایجاد وحدت ملی در ایران و نیز میان سایر مسلمانان جهان است. رژیم پیشین با اجرای سیاست دین زدایی و ترویج فساد خود را عملا رو در روی فرهنگ ملی جامعه مسلمان ایران قرار داده بود که این عمل خروش ملت و انقلاب علیه رژیم را در پی داشت. جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از فرهنگ دینی اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است با اعتقاد به حاکمیت مطلق الهی، خود را ملتزم به حفظ حدود و قوانین الهی شناخته و سیاست کلی خویش را در راستای وحدت مسلمین(داخل یا خارج) قرار داده است.[13]
5ـ به دلیل وابستگی شدید رژیم گذشته به قدرتهای خارجی و بیگانه و نیز تهی بودن آن را از پایگاه مردمی، سیاست کلی این رژیم در راستای تأمین منافع بیگانگان به منظور مقابله با تهدیدات داخلی علیه یک حکومت غیر مردمی ترسیم می‌گردید. آن رژیم بدون توجه به فرهنگ، نیازها و شرایط موجود در داخل کشور، تنها مجری سیاستهایی بود که بیگانگان برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران به او دیکته می‌کردند. سیاستهایی که اولویّت نخست آن به تامین منافع بیگانگان اختصاص می‌یافت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه کشور را در اموری نظیر آموزش و پرورش و توسعه علمی و آگاهی عمومی، توسعه اقتصادی و غیره از سیاستهای کلی نظام قرار داده است.[14]
6ـ استقلال سیاسی و روابط بین‌الملل:
یکی از وجهه‌های حکومتی رژیم پهلوی، عدم برخورداری آن رژیم از استقلال سیاسی بود. این رژیم که اساس تشکیل و تداوم حکومت خود را مدیون حضور و حمایت بیگانگان می‌دانست هیچ‌گاه قادر نبود سیاستی مخالف با خواست و منافع قدرتهای بیگانه در ایران اتخاذ نماید. در جمهوری اسلامی ایران اصول و مبانی سیاست خارجی در اصول 152 تا 155 بطور خاص و در برخی از اصول دیگر به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است که از مجموع آنها می‌توان خط مشی کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در موارد ذیل خلاصه کرد:
1-6- حفظ استقلال همه جانبه، نفی سلطه در روابط بین‌المللی و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر.[15]
2-6- عدم مداخله در امور داخلی ملتهای دیگر و دفاع از مبارزات حق طلبانه مستضعفین و مظلومان در جهان.[16]
3-6- اتحاد و پیوند مستحکم با دنیای اسلام.[17]
4-6- ایجاد روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب.[18]
5-6- اعطای پناهندگی سیاسی به کسانی که مطابق قوانین ایران خاین و تبهکار شناخته نشوند.[19]
6-6- حفظ تمامیت ارضی کشور،[20] ممنوعیت استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در داخل.[21]
و به طور کلی، همان گونه که در بخشی از اصل سوم قانون اساسی تصریح گردیده، تنظیم سیاست خارجی کشور باید بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان اعمال گردد.[22]
پی نوشت:
[1] . آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی، نشر نی، 1377، ص26.
[2] . اصل دوم قانون اساسی به سه رکن بنیادین در نظام جمهوری اسلامی تأکید دارد. همچنین اصول چهارم ، پنجم و ششم به ترتیب به سه رکن دین، رهبری و مردمی بودن نظام اشاره دارد.
[3] . قانون اساسی ، اصل 56.
[4] . رک: قانون اساسی، اصول 68، 69، 70، 74، 76، 77، 82، 87، 88، 89.
[5] . همان، اصول 1. 2 و 4.
[6] . همان اصول 23، 24، 25، 26، 28.
[7] . همان، اصل3، بند12، اصل29.
[8] . همان، اصول 22، 35، 38.
[9] . همان، اصل19.
[10] . همان، اصل20.
[11] . همان، اصل 3، بند9.
[12] . همان، اصل21.
[13] . همان، اصل56.
[14] . همان، اصل3.
[15] . همان، اصل 152، 153.
[16] . همان، اصل 154.
[17] . همان، اصل 11.
[18] . همان، اصل 152.
[19] . همان، اصل 155.
[20] . همان، اصل143، 152.
[21] . همان، اصل146.
[22] . همان، اصل 3، بند 16.
از جمله عوامل مؤثر بر نوع سیاستگذاری یک نظام، ماهیت، ساختار و شیوه اداره حکومت می باشد. به عنوان نمونه اعمال سیاستهای کلی در نظامی با ساختار دینی که خود را مقید به حفظ اصول اخلاقی و الهی می‌داند با نظامی لائیک یا سکولار متفاوت است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیوه حکومتی رژیم پهلوی بر پایه پادشاهی یا حکومت فردی قرار داشت. در حکومت پادشاهی یک فرد با عنوان سلطان یا شاه تمام قدرت سیاسی جامعه را در اختیار می‌گیرد و اراده شخصی او مظهر اراده سیاسی و حاکمیت در جامعه تلقی می‌گردد. همان‌گونه که قانون اساسی در دست رژیم پیش از انقلاب بازیچه‌ای بیش نبود و در واقع این شخص شاه بود که به تنهایی تصمیمات حکومتی را اتخاذ می‌کرد. انتصاب یا برکناری نخست وزیر، وزرا، صاحبان پست‌های بالا استانداران و غیره تنها به وسیله شاه انجام می‌گرفت. به اعتراف دوست و دشمن کابینه، مجلس و قوای دیگر حکومتی از خود هیچ اختیاری نداشته و در واقع نقش نهادهای رسمی نقشی تشریفاتی بیش نبود.[1]
در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه سه رکن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردیده است.[2] در این نظام حاکمیت اصلی از آن خداست.[3] شکل حکومت به صورت جمهوری اسلامی است که مردم ایران در همه‌پرسی 1358 با اکثریت قاطع آراء آنرا برای خود برگزیدند. ساختار حکومتی در جمهوری اسلامی به موجب اصل 57 قانون اساسی از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل گردیده که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می‌گردد. هر چند به موجب این اصل این قوا مستقل از یکدیگر می باشند اما همکاری و نظارت متقابل بین قوای مزبور وجود دارد.[4] با این توضیح که در این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به عهده رهبری گذارده شده است. کلیه قوانین و مقرارات در جمهوری اسلامی ایران اعم از مالی، اقتصادی، اداری، مدنی، جزایی، فرهنگی، سیاسی و... باید بر اساس موازین اسلامی تدوین یابند.[5] بدیهی است که در این نظام تمام قوای حکومتی و رهبری کشور نمی‌توانند در غیر مسیر اسلامی حرکت کنند و کلیه قوانین و مقررات باید از منابع اسلامی سرچشمه گرفته باشند. این در حالی است که رژیم پیش از انقلاب از مدتها قبل حرکتی وسیع و گسترده در راستای دین زدایی و ترویج فرهنگ غربی سکولاریسم در جامعه ایران به راه انداخته بود و در این راه از هیچ تلاشی برای محو فرهنگ دینی در جامعه ایران کوتاهی نداشت.
وظایف حکومت حقوق ملت
حال باید دید سیاست کلی نظام حکومتی در ایران قبل و بعد از انقلاب در برخورد با ملت و تأمین حقوق آنان چه بوده و چه وظایفی را به عنوان حکومت به رسمیت می‌شناخته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیازهای پیچیده و گسترده زندگی عصر جدید با الهام از احکام و فرامین اسلام، تکالیفی را بر عهده حکومت گذارده است که به عبارتی می‌توان آنها را به عنوان حقوق ملت از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران شناخت. طبعا طرح و پرداختن به تمام آنها نیازمند بحثی مفصل و مشروح است و از این رو ما در حد گنجایش این مقال تنها به ذکر بخشی از آنها اکتفا می‌کنیم:
1ـ حقوق و آزادیهای فردی.
اصول متعددی از قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را در تامین حقوق و آزادیهای فردی تبیین نموده است. اصل سوم قانون اساسی که فهرست‌وار وظایف دولت جمهوری اسلامی را بیان می‌کند در اولین بند و مقدم بر همه تکالیف مقرر می‌دارد که نخستین سیاست حکومت در قبال مردم باید در راستای ایجاد محیطی مساعد برای فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی قرار گیرد. این به آن معناست که از نخستین سیاستهای کلی نظام جمهوری در قبال جامعه تقدم اخلاق بر امور دیگر بوده است درست همان چیزی که در رژیم پیشین کمترین بهایی به آن داده نمی‌شد. رژیم پهلوی با ترویج فرهنگ منحط غربی تحت پوشش آزادی در جامعه عملا سیاست خود را در راستای اسلام زدایی و محو و استحاله ارزشهای اخلاقی و دینی قرار داده بود. در نظام اسلامی تامین آزادیهای مختلف فردی در چارچوب قانون(آزادی در رفتار، سکونت، شغل، عقیده، بیان، فعالیت‌های سیاسی و احزاب)[6] تامین رفاه و آسایش اجتماعی،[7] تامین امنیت فردی و عدالت قضایی[8] و... از سیاستهایی است که قانون اساسی حرکت به سمت آن اهداف را برعهده دولت جمهوری اسلامی ایران نهاده است.
2ـ برقراری عدالت اجتماعی:
تأمین عدالت در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای احکام و دستورات الهی اسلام شکل گرفته در این زمینه مقرراتی وضع نموده است. اصل اول از این قانون حکومت ایران را بر پایه حق و عدل قرآنی اعلام می‌کند و در اصل دوم نیز ضمن اعتقاد به عدالت الهی، هر گونه ستم‌گری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی می‌کند. در اصل دیگر تأکید می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشند از حقوق مساوی برخوردارند رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».[9] و یا در جای دیگر می‌گوید: «همه مردم اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».[10] در بخشی از اصل سوم نیز تصریح گردیده که دولت مکلف به رفع تبلیغات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.[11]
3ـ توجه به حقوق زنان:
در حالی که رژیم پهلوی با تظاهر به الفاظ و عباراتی فریبنده نظیر آزادی، همگام به تمدن منحط غرب عملا سیاست خود را در راستای به ابتذال کشاندن زنان و تزلزل در بنیان خانواده‌ها پایه‌ریزی کرده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه و عنایت به مقام رفیع زن و نقش و جایگاه ویژه آن در خانواده و اجتماع، توجه کافی به زن و حقوق او نموده و وی را از حمایت قانونی بیشتری برخوردار ساخته است. این قانون دولت را موظف می‌داند تا ضمن ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، حقوق وی را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.[12]
4ـ وحدت ملی:
از مهم‌ترین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایجاد وحدت ملی در ایران و نیز میان سایر مسلمانان جهان است. رژیم پیشین با اجرای سیاست دین زدایی و ترویج فساد خود را عملا رو در روی فرهنگ ملی جامعه مسلمان ایران قرار داده بود که این عمل خروش ملت و انقلاب علیه رژیم را در پی داشت. جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از فرهنگ دینی اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است با اعتقاد به حاکمیت مطلق الهی، خود را ملتزم به حفظ حدود و قوانین الهی شناخته و سیاست کلی خویش را در راستای وحدت مسلمین(داخل یا خارج) قرار داده است.[13]
5ـ به دلیل وابستگی شدید رژیم گذشته به قدرتهای خارجی و بیگانه و نیز تهی بودن آن را از پایگاه مردمی، سیاست کلی این رژیم در راستای تأمین منافع بیگانگان به منظور مقابله با تهدیدات داخلی علیه یک حکومت غیر مردمی ترسیم می‌گردید. آن رژیم بدون توجه به فرهنگ، نیازها و شرایط موجود در داخل کشور، تنها مجری سیاستهایی بود که بیگانگان برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران به او دیکته می‌کردند. سیاستهایی که اولویّت نخست آن به تامین منافع بیگانگان اختصاص می‌یافت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه کشور را در اموری نظیر آموزش و پرورش و توسعه علمی و آگاهی عمومی، توسعه اقتصادی و غیره از سیاستهای کلی نظام قرار داده است.[14]
6ـ استقلال سیاسی و روابط بین‌الملل:
یکی از وجهه‌های حکومتی رژیم پهلوی، عدم برخورداری آن رژیم از استقلال سیاسی بود. این رژیم که اساس تشکیل و تداوم حکومت خود را مدیون حضور و حمایت بیگانگان می‌دانست هیچ‌گاه قادر نبود سیاستی مخالف با خواست و منافع قدرتهای بیگانه در ایران اتخاذ نماید. در جمهوری اسلامی ایران اصول و مبانی سیاست خارجی در اصول 152 تا 155 بطور خاص و در برخی از اصول دیگر به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است که از مجموع آنها می‌توان خط مشی کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در موارد ذیل خلاصه کرد:
1-6- حفظ استقلال همه جانبه، نفی سلطه در روابط بین‌المللی و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر.[15]
2-6- عدم مداخله در امور داخلی ملتهای دیگر و دفاع از مبارزات حق طلبانه مستضعفین و مظلومان در جهان.[16]
3-6- اتحاد و پیوند مستحکم با دنیای اسلام.[17]
4-6- ایجاد روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب.[18]
5-6- اعطای پناهندگی سیاسی به کسانی که مطابق قوانین ایران خاین و تبهکار شناخته نشوند.[19]
6-6- حفظ تمامیت ارضی کشور،[20] ممنوعیت استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در داخل.[21]
و به طور کلی، همان گونه که در بخشی از اصل سوم قانون اساسی تصریح گردیده، تنظیم سیاست خارجی کشور باید بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان اعمال گردد.[22]
پی نوشت:
[1] . آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی، نشر نی، 1377، ص26.
[2] . اصل دوم قانون اساسی به سه رکن بنیادین در نظام جمهوری اسلامی تأکید دارد. همچنین اصول چهارم ، پنجم و ششم به ترتیب به سه رکن دین، رهبری و مردمی بودن نظام اشاره دارد.
[3] . قانون اساسی ، اصل 56.
[4] . رک: قانون اساسی، اصول 68، 69، 70، 74، 76، 77، 82، 87، 88، 89.
[5] . همان، اصول 1. 2 و 4.
[6] . همان اصول 23، 24، 25، 26، 28.
[7] . همان، اصل3، بند12، اصل29.
[8] . همان، اصول 22، 35، 38.
[9] . همان، اصل19.
[10] . همان، اصل20.
[11] . همان، اصل 3، بند9.
[12] . همان، اصل21.
[13] . همان، اصل56.
[14] . همان، اصل3.
[15] . همان، اصل 152، 153.
[16] . همان، اصل 154.
[17] . همان، اصل 11.
[18] . همان، اصل 152.
[19] . همان، اصل 155.
[20] . همان، اصل143، 152.
[21] . همان، اصل146.
[22] . همان، اصل 3، بند 16.