معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4577589
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
امروزه حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است. یکی از لوازم این حق، برگزاری انتخابات عادلانه و صحیح و شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش می‌باشد. این مهم در جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصل بنیادین و غیرقابل تغییر در اصول متعدد قانون اساسی بویژه در دو اصل ششم و یکصدوهفتادوهفتم مورد تأکید قرار گرفته است. اما نکتة قابل ذکر این است که حق مزبور در هیچ کشوری به صورت مطلق و بدون حد و حصر پذیرفته نشده، بلکه از حیث انتخاب شدن و انتخاب کردن، نحوة اجرا و تبلیغات تابع شرایط و قیودی است. رعایت این قیود و قواعد، وجود نهادی را می‌طلبد که برگزاری یک انتخابات صحیح، سالم و منطبق با قوانین را کنترل و نظارت نماید. معمولاً با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و سنتی کشورها، نهاد ناظر بر انتخابات نیز متفاوت می‌باشد. این مهم یعنی نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان گذارده شده است. واگذاری حق نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان، هر از گاه، یکسری تبلیغات و هجمه‌ها را علیه این نهاد در پی داشته و چه بسا در آینده هم به همراه خواهد داشت. اگر به شبهات و تبلیغات مطرح شده در خصوص شورای نگهبان بنگریم، این نکته روشن می‌شود که در مورد وظایف و اختیارات دیگر شورای نگهبان چون نظارت بر امر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی کمتر اشکال می‌شود، بلکه بیشتر شبهه‌ها و هجمه‌ها نسبت به شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات است. لذا این مقاله می‌کوشد با تبیین مفهوم و لوازم نظارت بر انتخابات به یکسری از سئوالات و شبهات مطرح شده پاسخ دهد.
1ـ مفهوم نظارت بر انتخابات
در فرهنگ‌های لغت فارسی نظارت به معنای عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور، زیرکی و فراست و مراقبت و در تحت نظر و دیده‌بانی داشتن کاری آمده است و ناظر به معنای نظرکننده، نگرنده، تماشاگر، دیده‌بان، نگهبان، متصدی امور موقوفه، کسیکه برای نظارت و رسیدگی به کاری معین می‌شود و بیننده بکار رفته است. از نظر اصطلاحی، فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت‌ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا فعالیت‌ها همانگونه که برنامه‌ریزی شده‌اند، انجام می‌شوند، بهمراه اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم را نظارت گویند.
با توجه به تعاریف بالا نظارت بر انتخابات را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود: کنترل و تحت نظر قرار دادن فرآیند انتخابات از ابتدای ثبت‌نام تا پایان نتیجه رأی‌گیری از حیث برگزاری سالم و منطبق با شرایط قانونی.
2ـ فلسفه نظارت بر انتخابات
سئوالِ مبنایی در مورد نظارت بر انتخابات این است که چه ضرورتی به وجود یک نهاد ناظر بر انتخابات هست؟ یا به عبارتی چرا نظارت بر انتخابات لازم و ضروری است؟ و آیا ضرورت دارد که نهاد مستقل و بی‌طرف نسبت به امر برگزاری انتخابات نظارت داشته و آن را کنترل نماید؟
امروزه انتخابات به عنوان یکی از جلوه‌های شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و تعیین دولتمردان و نمایندگان شناخته می‌شود و نقش مهمی در نظام‌های سیاسی معاصر دارد، بطوری که همواره به عنوان یک ارزش سیاسی مهم عرض اندام می‌نماید. برگزاری انتخابات همواره تابع شرایط و اصولی بوده که رعایت آن برای تمام کسانی که به نوعی درگیر در آن هستند، لازم و ضروری است؛ همچنین برگزاری انتخابات مستلزم این پیش‌شرط است که افکار عمومی و شهروندانی که رأی می‌دهند اطمینان حاصل نمایند که انتخابات به صورت منصفانه، آزاد، سالم و بدون تقلب و نفوذ مجریان صورت می‌گیرد، به همین خاطر وجود یک نهاد ناظر که انتخابات را کنترل و نظارت نماید لازم و ضروری است. مهمترین چرایی و ضرورت‌های نظارت بر انتخابات و وجود نهاد ناظر بی‌طرف را بدینصورت می‌توان بیان کرد:
1ـ در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوة مجریه است. به همین دلیل این بیم وجود دارد که ممکن است قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کند و افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، نمایندگان منتخب به جای آنکه نمایندگان واقعی ملت باشند، نماینده قوة مجریه یعنی دولت خواهند بود، لذا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالیِ قوة مجریه از موقعیت، امکانات و اختیارات زیاد و جهت صیانت از حق انتخاب مردم، وجود یک نهاد ناظر بی‌طرف برای کنترل و نظارت بر انتخابات لازم و ضروری است.
2ـ انتخابات همواره محل رقابت است و رقابت‌های انتخاباتی اغلب دستخوش سوءاستفاده‌هایی چون تطمیع، تهدید و خلافکاری می‌شود و مخصوصاً در جهان امروز که همه چیز تحت سیطره تبلیغات و پول واقع شده، انتخابات نیازمند مراقبت شدید است، به همین خاطر نظارت بر انتخابات و انجام آن تحت مراقبت‌های یک نهاد ناظر بی‌طرف لازم و ضروری است.
3ـ برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات، نهادی بی‌طرف می‌بایست بر امر مهم انتخاب از بدو ثبت‌نام تا اعلام نتایج با دقت و امانت نظارت کند.
4ـ در حال حاضر به عنوان گامی مهم در شیوه‌های ایجاد استقلال و بی‌طرفی، جلب اعتماد انتخاب‌کنندگان و احزاب سیاسی و انتخابات آزاد و منصفانه، مدیریت مستقل و بی‌طرفانة جریان انتخابات امری اساسی است. تجربه نشان داده است که جلب اعتماد نسبت به انتخابات فقط هنگامی امکانپذیر است که نهاد ناظر انتخابات بی‌طرف باشد و اینگونه نیز جلوه کند.
5ـ اجرای عدالت و عدم تضییع حقوق افراد و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد ایجاب می‌نماید که هیچ قدرتمند و کارگزار حکومتی نتواند از ابزار قدرت و با ایجاد رعب و وحشت یا استفاده از امکانات دولتی و اعمال نفوذ وزنه انتخابات را به نفع خود سنگین کند. این مهم مستلزم وجود یک نهاد مستقل و بی‌طرف جهت کنترل و نظارت بر انتخابات است.
با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و به دور از هرگونه تقلب و اعمال نفوذ، مستلزم کنترل و نظارت توسط یک نهاد بی‌طرف و مستقل است. این نهاد بی‌طرف و ناظر یا توسط قانون اساسی و یا توسط قانون عادی در کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار می‌گردد، تأسیس می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 99، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر، بی‌طرف و مستقل جهت مراقبت و نظارت بر انتخابات معرفی کرده است. شورای نگهبان وظیفه و اختیار دارد تمام فرآیند انتخابات از آغاز ثبت‌نام تا اعلام نتیجه‌گیری را کنترل و بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا هم بتواند جلوی تقلبات، سوءاستفاده‌ها و اعمال نفوذها را بگیرد و هم اینکه به نحو احسن از آرای مردم صیانت نماید تا آنچه از صندوق‌های رأی بیرون می‌آید برآیند واقعی اراده مردم باشد.
3ـ مراحل انتخابات و نحوة نظارت
بدون شک نظارت بر انتخابات مستلزم وجود لوازم و ابزارهایی است که نهاد ناظر بایستی در اختیار داشته باشد تا از این طریق بتواند نظارت خود را اعمال کرده و فرآیند انتخابات را از حیث صحت و سلامت کنترل نماید. اگر نهاد ناظر ابزارها و لوازم لازم برای اعمال نظارت را در اختیار نداشته باشد، نظارت آن غیر کارآمد و ناقص می‌شود و کارکردهای مطلوب و مورد انتظار را از دست خواهد داد.
بطور کلی می‌توان گفت ابزارها و لوازم نظارتی نهاد ناظر در هر یک از مراحل برگزاری انتخابات نسبت به مرحله دیگر متفاوت است، به عنوان نمونه ابزار نظارتی در مرحله ثبت‌نام و اعلام کاندیداها با ابزار نظارتی در مرحله رأی‌گیری و اعلام نتیجه فرق می‌نماید. در ذیل لوازم و ابزارهای نظارتی که نهاد ناظر جهت اعمال نظارت خود نیازمند به آنهاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1ـ3ـ کنترل و نظارت بر رعایت شرایط انتخاب‌کنندگان و حق انتخاب کردن
اگرچه بر اساس حق مشارکت همگانی، افراد یک جامعه جهت شرکت در تعیین سرنوشت خویش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، اما باید گفت چنین حقی بطور مطلق نیست بلکه دارای محدودیت‌هایی است و قوانین اساسی یا عادی کشورها، برخی از افراد را از این حق محروم نموده‌اند. معمولاً شهروند بودن، اقامت و سن از محدودیت‌های این حق به شمار می‌روند؛ برخی از کشورها مثل کلمبیا، کویت، سنگال، تونس، پرو، اروگوئه... افراد نظامی را فاقد حق رأی دادن قلمداد کرده‌اند و برخی نیز معلولان ذهنی یا محکومان به جرایم کیفری را مشمول این محدودیت قرار داده‌اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مادة(27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی، انتخاب‌کنندگان بایستی دارای شرایط ذیل باشند: 1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2ـ هجده سال تمام 3ـ عاقل بودن. همچنین بر اساس مادة(36) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی، انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: 1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران، 2ـ ورود به سن 18 سالگی 3ـ عدم جنون.
همانگونه که دیده می‌شود بر اساس مادة(27) قانون انتخابات مجلس و مادة(36) قانون انتخابات ریاست جمهوری، حق رأی دادن یک حق مطلق نبوده بلکه دارای محدودیت‌هایی است و در جمهوری اسلامی ایران تابعیت، سن و عدم جنون و عقل از محدودیت‌های این حق بشمار می‌روند. برگزاری انتخابات صحیح ایجاب می‌نماید که آرایی که به صندوق‌ها ریخته می‌شود صرفاً مربوط به افرادی باشد که دارای شرایط فوق هستند و نهاد ناظر بایستی این امکان و ابزار را داشته باشد که آرای ریخته شده به صندوق‌ها را از این حیث کنترل نماید. مکانیزم این کنترل در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابقت مشخصات رأی‌دهنده از روی شناسنامه فرد و ممهور نمودن برگه رأی به مهر هیأت نظارت است. در صورتی که هیأت نظارت برگه رأی را ممهور ننماید، آن برگه فاقد اعتبار و ارزش شمارش خواهد بود. نکته‌ای که در این خصوص قابل ذکر است این می‌باشد که شرط سن و تابعیت با توجه به وجوب ارائه شناسنامه و ممهور کردن شناسنامه به راحتی توسط هیأت نظارت قابل کنترل است ولی نظارت و کنترل رأی‌دهندگان از حیث عقل و عدم جنون قابل تأمل است و مشخص نیست که این شرط چگونه قابل احراز، کنترل و نظارت می‌باشد و نهاد ناظر چه ابزاری برای کنترل رعایت این شرط در اختیار دارد؟
نهاد ناظر بایستی به غیر از افراد فاقد سه شرط مزبور، حق رأی دادن بقیه شهروندان ایرانی را تضمین نماید و سازوکارهایی در اختیار داشته باشد تا بتواند با کسانی که حق رأی افراد را خدشه‌دار می‌نمایند برخورد نماید. نهاد ناظر بایستی اطمینان حاصل نماید کلیه اقدامات لازم و مناسب جهت تضمین حق رأی شهروندان توسط مجریان اتخاذ شده و رأی‌دهندگان می‌توانند آزادانه و بدون ترس و ارعاب آرای خود را به صندوق‌ها بریزند.
مأموریت نهاد ناظر در خصوص حق رأی شهروندان و کنترل رعایت شرایط انتخاب‌کنندگان ارزیابی موارد ذیل است:
1ـ آیا تمام افراد واجد حق رأی به درستی ثبت‌نام شده‌اند و در فهرست‌ها دخل و تصرفی صورت نگرفته است. (در کشورهایی که رأی دهندگان باید قبل از روز انتخابات، ثبت نام کنند).
2ـ آیا همه افرادی که ثبت‌نام شده‌اند توانسته‌اند آزادانه رأی بدهند.
3ـ آیا آرای افرادی که رأی داده‌اند به نحو دقیق شمارش شده است. مکانیزم و ابزار نهاد ناظر در این خصوص، رد یا تأیید نتیجه انتخابات است.
2ـ3ـ نظارت و کنترل انتخابات از حیث حق انتخاب شدن
یکی دیگر از اصول حاکم بر انتخابات این است که هر شهروند حق دارد بدون تبعیض در ادارة امور عمومی شرکت نماید، انتخاب شود و به صورتی یکسان به خدمات و مناصب عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد. حق مزبور، یک حق مطلق نبوده بلکه ممکن است تابع محدودیت‌هایی معقول و پذیرفته شده قرار گیرد. در نظام‌های انتخاباتی معمولاً مواردی چون حداقل سن، اقامت، واجد شرایط بودن، جمع‌آوری تعداد معینی امضاء، داشتن تأمین مالی مناسب برای ثبت‌نام، نداشتن برخی مسئولیت‌ها و... معمولاً از شرایط و محدودیت‌های نامزد شدن به شمار می‌رود که هر کدام از این محدودیت‌ها منطق و فلسفه خاص خود را دارد. به عنوان نمونه فلسفه دارا بودن شرایطی چون حداقل سن، رشد کافی؛ شرط اقامت؛ داشتن ارتباط سالم و سازنده با جامعه یا اعمال برخی از محدودیت‌های دیگر در نامزد شدن ممکن است بخاطر حمایت از صحّت و سلامت انتخابات باشد. نظام‌های انتخاباتی علاوه بر ایجاد شروط و محدودیت‌های فوق‌الذکر، برخی از افراد و مسئولیت‌ها را از حق انتخاب شدن ممنوع کرده‌اند. به عنوان نمونه قانون انتخابات رومانی شرکت افراد زیر را در انتخابات ممنوع نموده است: 1ـ افرادی که از مناصب سیاسی، قضایی و اداری خود سوءاستفاده کرده باشند. 2ـ افرادی که حقوق اساسی بشر را نقض کرده باشند. 3ـ افرادی که در سازمان پلیس و نیروهای نظامی حکومت سابق عضو بوده‌اند.
برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و منطبق با قانون ایجاب می‌نماید که نهاد ناظر احراز نماید که آیا کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی دارای شرایط مقرر در قانون انتخابات هستند و در صورتی که ثبت‌نام کنندگان را فاقد شرایط انتخاب شدن تشخیص دهد بایستی از ورود آنها به رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری نماید. ابزاری که نهاد ناظر برای این کار در اختیار دارد عبارت است از امکان و توانایی تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها پس از بررسی و انطباق شرایط آنان با قانون، لذا می‌توان گفت اختیار تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها توسط نهاد ناظر، از جمله ابزارهای نظارتی جهت برگزاری یک انتخابات سالم و منطبق با قانون می‌باشد.
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مادة(28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی "انتخاب شوندگان " هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4ـ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
5ـ نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابیه.
6ـ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
7ـ حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام
تبصرة1ـ داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند(1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
تبصرة2ـ مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن بشرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد ".
همچنین مواد (29) و (30) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی را بواسطة مقام و شغل و دیگر علل برشمرده در قانون از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم نموده است.
بر اساس مادة(35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز "انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1ـ از رجال مذهبی، سیاسی 2ـ ایرانی‌الاصل 3ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 4ـ مدیر و مدبر 5ـ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی 6ـ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ".
نهاد ناظر بایستی احراز نماید آیا ثبت‌نام کنندگان، اشخاص واجد شرایطی هستند که در قانون اعلام شده است یا خیر؟ در صورتی که شرایط اعلامی توسط قانون را در ثبت‌نام‌کنندگان احراز ننماید، باید از تأیید آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی خودداری نماید. به عبارت دیگر، صلاحیت مزبور ابزاری است که از طریق آن، نهاد ناظر این مرحله از فرآیند انتخابات را کنترل و نظارت می‌نماید. نهاد ناظر باید اطمینان حاصل نماید تمام کسانی که ثبت‌نام نموده‌اند از شرایطی که در قانون مقرر شده است، برخوردارند.
نکته‌ای که در خصوص احراز شرایط داوطلبی توسط نهاد ناظر لازم به ذکر است، این است که آیا اصل بر وجود شرایط قانونی در ثبت‌نام کنندگان است و در اینگونه موارد آیا باید اصل را بر برائت گذاشت؟ برخلاف برخی که عقیده بر جاری شدن اصل برائت در این زمینه دارند، باید گفت اصل برائت اغلب در امور کیفری و جزایی جاری می‌شود لکن در انتخابات که ناظر بر امور عمومی جامعه است، وظیفه نهاد ناظر این است که مطمئن شود افرادی که ثبت‌نام نموده‌اند آیا شرایط قانونی نمایندگی و کاندیداتوری را دارند یا خیر؟ از این‌رو نمی‌توان بدون رسیدگی و احراز، اصل را بر وجود آن شرایط گذاشت، به عنوان نمونه یکی از شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی حداقل 30 سال سن می‌باشد، نهاد ناظر نمی‌تواند اصل را بر داشتن این شرط بگذارد بلکه بایستی با بهره‌گیری از شناسنامه فرد ثبت‌نام کننده احراز نماید که وی حداقل 30 سال سن را دارد. در صورتی که این شرط برای نهاد ناظر احراز نگردد نمی‌تواند به تأیید ثبت‌نام کننده به عنوان کاندیدای نمایندگی اقدام نماید.
مضافاً اینکه نهاد ناظر بایستی ابزار و لوازم احراز هر یک از شروط قانونی کاندیداتوری را در اختیار داشته باشد. احراز برخی از شرایط مثل حداقل سن یا مدرک به راحتی قابل احراز است ولی احراز برخی دیگر از شرایط مثل نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابیه مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و مکانیزم‌های متناسب با این هدف است. برای نهاد ناظر بایستی امکان این احراز فراهم گردد.
3ـ3ـ نظارت و کنترل انتخابات از حیث احراز صحت اجرای انتخابات
یک انتخابات آزاد، منصفانه و سالم مستلزم آن است که در نهایت صحت و سلامت و به دور از تقلب، اعمال نفوذ، تهدید، اجبار برگزار گردد، نهاد ناظر وظیفه دارد جریان انتخابات را از این حیث نظارت و کنترل نماید و بر تمام روند انتخابات از جمله برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و شمارش آراء نظارت نماید.
نهاد ناظر بایستی احراز نماید که تمام افراد واجد حق رأی، به صندوق‌های اخذ رأی دسترسی داشته و امکان شرکت در رأی‌گیری برای آنان فراهم بوده است. منظور از امکان شرکت در رأی‌گیری، فقط دستیابی فیزیکی نبوده بلکه رهایی از هرگونه تهدید، اجبار، ارعاب، خشونت، فشارهای سیاسی و غیرسیاسی نیروهای دولتی و غیردولتی، تطمیع و... می‌باشد.
همچنین نهاد ناظر باید مطمئن شود که رأی‌گیری بصورت مخفی بوده و جریان رأی‌گیری به صورتی نیست که احراز هویت رأی‌دهنده را ممکن سازد. در این خصوص بایستی برای تضمین رأی مخفی افراد بی‌سواد، سازوکاری اندیشیده شود، مثلاً یک یا دو صندوق رأی‌گیری به افراد بی‌سواد اختصاص داده شود ـ هر چند که امروزه، در عمل امکانی برای این امر متصوّر نیست ـ امّا برای برخوردار شدن انتخابات از تضمین هر چه بیشتر، از هیچ تلاشی فروگذار نباید کرد. در واقع در خصوص تضمین اصل مخفی بودن رأی می‌توان گفت که این اصل، آزادی انتخاب‌کننده را تضمین می‌کند تا بدون هرگونه فشار قادر به انتخاب باشد؛ وی در رأی خویش مکلف نیست به قول و قرارهایی که به اکراه به آنها تن در داده است پای‌بند بماند؛ در واقع، مخفی بودن رأی او را از تهدیدات کسانی که رأی وی به مذاق آنها خوش نمی‌آید، مصون می‌دارد.
مکمل اصل رأی مخفی، صحت و درستی شمارش آراء است که هم ضامن ملحوظ کردن ارادة ابراز شده انتخاب‌کنندگان است و هم ضامن اینکه نتیجه اعلام شده مطابق با کل آرایی است که در صندوق‌ها ریخته شده است. کنترل و مراقبت بر شمارش آراء به عنوان یک تلاش کاملاً نظارتی می‌تواند اعتماد رأی‌دهندگان را که نگران تقلب‌های احتمالی هستند، جلب کند.
نهاد ناظر بر انتخابات به عنوان وکیل و نماینده مردم بایستی احراز نماید که: 1ـ خرید و فروش رأی صورت نگرفته است 2ـ در امر انتخابات تهدید یا تطمیع وجود نداشته است 3ـ رأی با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری داده نشده است 4ـ توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی، به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توصیه نشده است. 5ـ در رأی‌گیری و شمارش آراء تقلب صورت نگرفته است. 6ـ اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و... تغییر، تبدیل و جعل نشده و در آنها تقلب و تزویر صورت نگرفته است. 7ـ برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام، رعب و وحشت ایجاد نشده و اخذ رأی با اجبار و اکراه و تهدید و ارعاب صورت نگرفته است.
احراز هر یک از موارد مزبور توسط نهاد ناظر مستلزم این است که این نهاد سازوکارها و ابزارهای لازم برای این امر را داشته باشد تا بتواند انتخابات را از هر حیث و در هر فرآیندی تحت کنترل و نظارت خود درآورد و از این طریق هم جلوی اخلال در امر انتخابات را بگیرد و هم به مقابله با کسانی بپردازد که در فرآیند انتخابات و برگزاری توأم با شرایط قانونی آن، اخلال ایجاد می‌نمایند. ابزار نهاد ناظر در کنترل بر صحت اجرای انتخابات، رد یا قبول نتیجه انتخابات است بدینصورت که در صورتی که نهاد ناظر احراز نماید در انتخابات تقلب صورت گرفته و منطبق با شرایط قانونی نیست، انتخابات را باطل اعلام می‌نماید. اما از آنجا که ابطال انتخابات ممکن است هزینه‌هایی را در بر داشته باشد، لذا نهاد ناظر بایستی این امکان و ابزار را داشته باشد که هر مرحله از انتخابات را نظارت و کنترل نموده و پس از تأیید، اجازه مرحله و فرآیند بعدی انتخابات را بدهد.
4ـ3ـ نظارت بر انتخابات از جهت کنترل هزینه‌های انتخاباتی
امروزه به یقین اثبات شده است که تبلیغات و هزینه‌هایی که کاندیدا در تبلیغات می‌کند، نقش مهمی در پیروزی یا شکست وی دارد. منابع پولی و مالی همیشه در تبلیغات نقش عمده‌ای را بازی می‌کنند، کاندیداهایی که دارای پول و منابع مالی بیشتر و قوی‌تر هستند معمولاً آرای بیشتری را بدست می‌آورند. نهاد ناظر بایستی در هر انتخاباتی احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی تبلیغات کاندیداها در انتخابات شفاف بوده و کاندیداها توسط گروه‌های غیرقانونی، کشورهای خارجی و افراد فاقد صلاحیت حمایت و تغذیه نمی‌شوند. ثانیاً، تبلیغات به صورتی نباشد که ارادة واقعی مردم را تحت تأثیر قرار داده به گونه‌ای که آرای مردم در معرض خرید و فروش واقع شود. نهاد ناظر در این خصوص بایستی ابزارهای لازم را در اختیار داشته و اقدامات مقتضی را بعمل آورد.
بند(6) قطعنامه 130/46 مصوب 17 دسامبر 1991 مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد احترام به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها در جریان‌های انتخاباتی، قویاً از تمام کشورها می‌خواهد که از هرگونه کمک مالی مستقیم یا غیرمستقیم، و هر نوع حمایت آشکار و نهان از احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز هر نوع اعمالی برای تحت‌الشعاع قرار دادن جریان‌های انتخاباتی در هر کشور خودداری ورزند.
معمولاً، گروه‌های سازمان یافته و دخیل در اقدامات غیرقانونی کلان، در انتخابات سعی می‌نمایند با تزریق پول و منابع مالی به نفع کاندیداهای خاص، آنها را بر سرکار آورده و از این طریق قدرت و حاکمیت خود را توسعه بخشند و حامیانی در مجلس و دولت برای خود دست و پا کنند، نهاد ناظر ضمن کنترل هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها بایستی مانع ورود این افراد به نهاد قانونگذاری و مجلس و دیگر نهادهای انتخابی گردد.
ناظران انتخاباتی و دولت‌ها معمولاً برای کنترل هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها تدابیری اندیشیده‌اند تا از این طریق بتوانند هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها را کنترل و نظارت نمایند، مثلاً به موجب قانون انتخابات روسیه مصوب 1997، هر نامزد انتخاباتی بایستی بلافاصله پس از ثبت‌نام اقدام به باز نمودن حساب بانکی برای تنظیم امور مالی خود نماید و هرگونه کمک مالی صرفاً به این حساب واریز شود. ضمن آنکه بر اساس قانون انتخابات روسیه، تمام افراد و سازمان‌ها می‌توانند در جهت تأمین مالی کاندیداها مشارکت کنند ولی برخی از آنها از این جهت ممنوع شده‌اند که عبارتند از: دولت‌های خارجی، شرکت‌های خارجی، افراد بیگانه، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های تجاری روسی با بیش از 30 درصد سرمایه خارجی، خیریه‌ها و سازمان‌های مذهبی.
متأسفانه در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، از نظر کنترل هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها هیچ تدبیری در سیاست تقنینی و اجرایی مشاهده نمی‌گردد و ضرورت دارد در این زمینه تدابیر شایسته اتخاذ گردد.
4ـ نمونه‌هایی از نهاد ناظر بر انتخابات
همانگونه که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر آن گویا است، روندهای انتخاباتی تابع عوامل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی هستند و نمی‌توان هیچ کشوری را ملزم نمود که نظام انتخاباتی خود را به شکلی خاص درآورد. معمولاً تمام کشورهایی که در آنها انتخابات برگزار می‌گردد، در قانون اساسی یا قوانین عادی خود برای برگزاری صحیح، سالم و قانونی انتخابات، اقدام به تأسیس یک نهاد نظارتی نموده‌اند تا این نهاد نظارتی به نمایندگی از کل رأی‌دهندگان و شهروندان جامعه بر روند اجرای صحیح برگزاری انتخابات نظارت نموده و جلوی تخلف و تخطی از قانون انتخابات را بگیرد. این نهاد نظارتی معمولاً متناسب با بافت سیاسی، مذهبی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد که در ذیل این اختلاف در نوع نهاد نظارتی با ذکر مثال‌هایی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در نظام انتخاباتی فرانسه، طبق اصول پنجاه‌وهشتم ، پنجاه‌ونهم و شصتم قانون اساسی، شورای قانون اساسی در فرآیند همه‌پرسی و انتخاب رئیس‌جمهور، سناتورها، و نمایندگان پارلمان نقش دارد. نقش شورای قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها، نظارتی است و عبارت از تضمین و تأمین نظم و ترتیب در رویه‌های کلی و عمومی و اعلام نتایج انتخابات می‌باشد. در خصوص انتخابات پارلمانی، شورای قانون اساسی مثل یک دادگاه عمل می‌نماید و به هر شکایتی که توسط هر رأی‌دهنده یا کاندیدای انتخاباتی به آن ارجاع می‌شود، رسیدگی می‌نماید. به عنوان نمونه در پرونده‌ای به نام "دوال علیه دوراند " ، یکی از دوستان کاندیدای پیروز، رونوشت یک نامه شخصی را به اعضای یک انجمن صنفی فرستاده بود و از آنها خواسته بود که به نامزد مزبور رأی دهند و دوستانشان را نیز به این کار ترغیب نمایند، با توجه به اینکه این امر ناقض قانون حاکم بر تبلیغات انتخاباتی بود، شورای قانون اساسی حکم به ابطال انتخابات داد. در مورد ضمانت اجراهایی که شورای قانون اساسی می‌تواند اعمال نماید، علاوه بر ابطال انتخابات، شورا همچنین اختیار دارد که نامزد متخلف را تا مدت مشخصی از حق داوطلب شدن محروم نماید تا مطمئن شود که چنین نامزدهایی در انتخابات میان دوره‌ای بعدی مجدداً انتخاب نخواهند شد.
در نظام انتخاباتی آمریکا، بر اساس بند(1) بخش(5) اصل اول قانون اساسی، هر یک از مجلسین بر انتخابات و گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می‌کنند.
در نظام انتخاباتی روسیه بر اساس بند(1) مادة(18) قانون راجع به تضمین‌های اساسی حقوق انتخاباتی و حقوق راجع به شرکت شهروندان در رفراندوم مصوب 1997، مسئولیت اداره و اجرای انتخابات بر عهدة کمیسیون‌های انتخاباتی است که این کمیسیون‌ها عبارتند از: 1ـ کمیسیون انتخاباتی مرکزی فدرال 2ـ کمیسیون‌های انتخاباتی فدارسیون‌های روسیه 3ـ کمیسیون‌های انتخاباتی منطقه‌ای 4ـ کمیسیون‌های انتخاباتی شهری 5ـ کمیسیون‌های انتخاباتی محلی. همچنین علاوه بر انتخابات مجلس دوما و ریاست جمهوری، مسئولیت اداره و برگزاری رفراندوم‌ها نیز بر عهدة این کمیسیون‌ها قرار گرفته است که آراء و تصمیمات آن نسبت به مراجع و افراد در حوزه فدراسیون لازم‌الاتباع می‌باشد. کمیسیون مرکزی فدرال که دائمی است متشکل از 15 عضو می‌باشد که به ترتیب 5 نفر از سوی رئیس‌جمهور، 5 نفر از سوی شورای فدراسیون و 5 نفر از سوی دوما انتخاب می‌گردند که تماماً بایستی حقوقدان باشند 15 عضو مشورتی نیز بدون حق رأی آن را همراهی می‌کنند. رسیدگی به هرگونه تخلف احتمالی در امر برگزاری انتخابات از سوی مقامات مربوط و یا افراد، بایستی در دادگاه مطرح شود و آراء کمیسیون‌های انتخاباتی نیز مشروط به تجدیدنظر کمیسیون مافوق می‌باشد.
در نظام انتخاباتی نیجر، بر طبق اصول ششم و صدودوم قانون اساسی، دیوانعالی بر حسن اجرای رأی‌گیری نظارت می‌نماید. بر اساس اصل ششم قانون اساسی نیجر: "مردم حاکمیت خود را از طریق انتخابات نمایندگان و با شرکت در همه‌پرسی اعمال می‌کنند. دیوان عالی بر حسن اجرای رأی‌گیری نظارت و نتایج آن را اعلام می‌نماید ". همچنین بر اساس اصل102 قانون اساسی کشور مزبور: "... دیوان عالی بر صحت انتخابات ریاست جمهوری، مجلسین و محلّی نظارت دارد. دیوان عالی اعتراضات را بررسی، به طور کلی در مورد دعاوی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلسین و محلّی نظر خود را بیان و نتایج انتخابات را اعلام می‌کند. دیوان همچنین نظر خود را در مورد صحت همه‌پرسی بیان و نتایج آن را اعلام می‌نماید ".
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل نودونهم قانون اساسی: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد " و بر اساس مادة(1) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365 با اصلاحیه‌های بعدی "پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند و از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت ". بر اساس مادة(3) قانون مزبور، هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. بر اساس مادة(2) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 نیز "شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید ".
با نگاهی به نهادهای ناظر بر انتخابات در کشورهای مختلف می‌توان آنها را در یکی از دسته‌های ذیل قرار داد:
1ـ نظارت بر انتخابات از طریق قوة مقننه، بدین معنی که نمایندگان مجالس مقنّنه، مشترکاً قضاوت در صحّت انتخابات را بر عهده می‌گیرند و با رأی اکثریت، انتخابات را تأیید و یا ابطال می‌کنند.
2ـ نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی‌طرف، که به عنوان "نهاد ناظر بر انتخابات " این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و در صورت تخلّف، انتخابات را ابطال می‌نماید. همانند شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
3ـ نظارت قضایی، بدین معنی که در برخی از کشورها دادگاه‌های عالی نظیر دیوانعالی کشور و یا دادگاه ویژه، انتخابات را زیرنظر می‌گیرند و در صورت لزوم، حکم ابطال انتخابات و یا صندوق‌های انتخاباتی را صادر می‌کنند.
نتیجه‌گیری
1ـ امروزه انتخابات به عنوان یکی از مؤلفه‌های حق تعیین سرنوشت، نقش مهمی در روابط بین دولت و ملت و نیز روابط بین دولت‌ها دارد و همواره به عنوان یکی از جلوه‌های مردم‌سالاری مطرح است.
2ـ برگزاری سالم، صحیح و فارغ از هرگونه تقلب در انتخابات، مستلزم کنترل و نظارت آن توسط یک نهاد بی‌طرف است.
3ـ نوع نهاد ناظر در کشورهای مختلف با توجه به بافت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کشورها متفاوت است و نمی‌توان هیچ کشوری را ملزم به پیروی از مدل خاصی نمود.
4ـ در تمام کشورهایی که انتخابات برگزار می‌شود، بر اساس قوانین اساسی یا عادی نهاد خاصی برای نظارت، کنترل و برگزاری سالم انتخابات ایجاد می‌شود.
5ـ نهاد ناظر بر انتخابات به نمایندگی از کل شهروندان جامعه از آرای آنها محافظت کرده و به نمایندگی از جامعه بر فرآیند انتخابات نظارت می‌نماید.
6ـ نهاد ناظر بایستی لوازم و ابزارهای لازم را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات در اختیار داشته باشد و بدون ابزارها و سازوکارهای لازم نمی‌تواند نظارت کارآمد و صحیح داشته باشد.
نویسنده:فهیم مصطفی‌زاده
1ـ مفهوم نظارت بر انتخابات
در فرهنگ‌های لغت فارسی نظارت به معنای عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور، زیرکی و فراست و مراقبت و در تحت نظر و دیده‌بانی داشتن کاری آمده است و ناظر به معنای نظرکننده، نگرنده، تماشاگر، دیده‌بان، نگهبان، متصدی امور موقوفه، کسیکه برای نظارت و رسیدگی به کاری معین می‌شود و بیننده بکار رفته است. از نظر اصطلاحی، فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت‌ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا فعالیت‌ها همانگونه که برنامه‌ریزی شده‌اند، انجام می‌شوند، بهمراه اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم را نظارت گویند.
با توجه به تعاریف بالا نظارت بر انتخابات را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود: کنترل و تحت نظر قرار دادن فرآیند انتخابات از ابتدای ثبت‌نام تا پایان نتیجه رأی‌گیری از حیث برگزاری سالم و منطبق با شرایط قانونی.
2ـ فلسفه نظارت بر انتخابات
سئوالِ مبنایی در مورد نظارت بر انتخابات این است که چه ضرورتی به وجود یک نهاد ناظر بر انتخابات هست؟ یا به عبارتی چرا نظارت بر انتخابات لازم و ضروری است؟ و آیا ضرورت دارد که نهاد مستقل و بی‌طرف نسبت به امر برگزاری انتخابات نظارت داشته و آن را کنترل نماید؟
امروزه انتخابات به عنوان یکی از جلوه‌های شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و تعیین دولتمردان و نمایندگان شناخته می‌شود و نقش مهمی در نظام‌های سیاسی معاصر دارد، بطوری که همواره به عنوان یک ارزش سیاسی مهم عرض اندام می‌نماید. برگزاری انتخابات همواره تابع شرایط و اصولی بوده که رعایت آن برای تمام کسانی که به نوعی درگیر در آن هستند، لازم و ضروری است؛ همچنین برگزاری انتخابات مستلزم این پیش‌شرط است که افکار عمومی و شهروندانی که رأی می‌دهند اطمینان حاصل نمایند که انتخابات به صورت منصفانه، آزاد، سالم و بدون تقلب و نفوذ مجریان صورت می‌گیرد، به همین خاطر وجود یک نهاد ناظر که انتخابات را کنترل و نظارت نماید لازم و ضروری است. مهمترین چرایی و ضرورت‌های نظارت بر انتخابات و وجود نهاد ناظر بی‌طرف را بدینصورت می‌توان بیان کرد:
1ـ در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوة مجریه است. به همین دلیل این بیم وجود دارد که ممکن است قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کند و افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، نمایندگان منتخب به جای آنکه نمایندگان واقعی ملت باشند، نماینده قوة مجریه یعنی دولت خواهند بود، لذا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالیِ قوة مجریه از موقعیت، امکانات و اختیارات زیاد و جهت صیانت از حق انتخاب مردم، وجود یک نهاد ناظر بی‌طرف برای کنترل و نظارت بر انتخابات لازم و ضروری است.
2ـ انتخابات همواره محل رقابت است و رقابت‌های انتخاباتی اغلب دستخوش سوءاستفاده‌هایی چون تطمیع، تهدید و خلافکاری می‌شود و مخصوصاً در جهان امروز که همه چیز تحت سیطره تبلیغات و پول واقع شده، انتخابات نیازمند مراقبت شدید است، به همین خاطر نظارت بر انتخابات و انجام آن تحت مراقبت‌های یک نهاد ناظر بی‌طرف لازم و ضروری است.
3ـ برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات، نهادی بی‌طرف می‌بایست بر امر مهم انتخاب از بدو ثبت‌نام تا اعلام نتایج با دقت و امانت نظارت کند.
4ـ در حال حاضر به عنوان گامی مهم در شیوه‌های ایجاد استقلال و بی‌طرفی، جلب اعتماد انتخاب‌کنندگان و احزاب سیاسی و انتخابات آزاد و منصفانه، مدیریت مستقل و بی‌طرفانة جریان انتخابات امری اساسی است. تجربه نشان داده است که جلب اعتماد نسبت به انتخابات فقط هنگامی امکانپذیر است که نهاد ناظر انتخابات بی‌طرف باشد و اینگونه نیز جلوه کند.
5ـ اجرای عدالت و عدم تضییع حقوق افراد و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد ایجاب می‌نماید که هیچ قدرتمند و کارگزار حکومتی نتواند از ابزار قدرت و با ایجاد رعب و وحشت یا استفاده از امکانات دولتی و اعمال نفوذ وزنه انتخابات را به نفع خود سنگین کند. این مهم مستلزم وجود یک نهاد مستقل و بی‌طرف جهت کنترل و نظارت بر انتخابات است.
با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و به دور از هرگونه تقلب و اعمال نفوذ، مستلزم کنترل و نظارت توسط یک نهاد بی‌طرف و مستقل است. این نهاد بی‌طرف و ناظر یا توسط قانون اساسی و یا توسط قانون عادی در کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار می‌گردد، تأسیس می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 99، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر، بی‌طرف و مستقل جهت مراقبت و نظارت بر انتخابات معرفی کرده است. شورای نگهبان وظیفه و اختیار دارد تمام فرآیند انتخابات از آغاز ثبت‌نام تا اعلام نتیجه‌گیری را کنترل و بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا هم بتواند جلوی تقلبات، سوءاستفاده‌ها و اعمال نفوذها را بگیرد و هم اینکه به نحو احسن از آرای مردم صیانت نماید تا آنچه از صندوق‌های رأی بیرون می‌آید برآیند واقعی اراده مردم باشد.
3ـ مراحل انتخابات و نحوة نظارت
بدون شک نظارت بر انتخابات مستلزم وجود لوازم و ابزارهایی است که نهاد ناظر بایستی در اختیار داشته باشد تا از این طریق بتواند نظارت خود را اعمال کرده و فرآیند انتخابات را از حیث صحت و سلامت کنترل نماید. اگر نهاد ناظر ابزارها و لوازم لازم برای اعمال نظارت را در اختیار نداشته باشد، نظارت آن غیر کارآمد و ناقص می‌شود و کارکردهای مطلوب و مورد انتظار را از دست خواهد داد.
بطور کلی می‌توان گفت ابزارها و لوازم نظارتی نهاد ناظر در هر یک از مراحل برگزاری انتخابات نسبت به مرحله دیگر متفاوت است، به عنوان نمونه ابزار نظارتی در مرحله ثبت‌نام و اعلام کاندیداها با ابزار نظارتی در مرحله رأی‌گیری و اعلام نتیجه فرق می‌نماید. در ذیل لوازم و ابزارهای نظارتی که نهاد ناظر جهت اعمال نظارت خود نیازمند به آنهاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1ـ3ـ کنترل و نظارت بر رعایت شرایط انتخاب‌کنندگان و حق انتخاب کردن
اگرچه بر اساس حق مشارکت همگانی، افراد یک جامعه جهت شرکت در تعیین سرنوشت خویش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، اما باید گفت چنین حقی بطور مطلق نیست بلکه دارای محدودیت‌هایی است و قوانین اساسی یا عادی کشورها، برخی از افراد را از این حق محروم نموده‌اند. معمولاً شهروند بودن، اقامت و سن از محدودیت‌های این حق به شمار می‌روند؛ برخی از کشورها مثل کلمبیا، کویت، سنگال، تونس، پرو، اروگوئه... افراد نظامی را فاقد حق رأی دادن قلمداد کرده‌اند و برخی نیز معلولان ذهنی یا محکومان به جرایم کیفری را مشمول این محدودیت قرار داده‌اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مادة(27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی، انتخاب‌کنندگان بایستی دارای شرایط ذیل باشند: 1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2ـ هجده سال تمام 3ـ عاقل بودن. همچنین بر اساس مادة(36) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی، انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: 1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران، 2ـ ورود به سن 18 سالگی 3ـ عدم جنون.
همانگونه که دیده می‌شود بر اساس مادة(27) قانون انتخابات مجلس و مادة(36) قانون انتخابات ریاست جمهوری، حق رأی دادن یک حق مطلق نبوده بلکه دارای محدودیت‌هایی است و در جمهوری اسلامی ایران تابعیت، سن و عدم جنون و عقل از محدودیت‌های این حق بشمار می‌روند. برگزاری انتخابات صحیح ایجاب می‌نماید که آرایی که به صندوق‌ها ریخته می‌شود صرفاً مربوط به افرادی باشد که دارای شرایط فوق هستند و نهاد ناظر بایستی این امکان و ابزار را داشته باشد که آرای ریخته شده به صندوق‌ها را از این حیث کنترل نماید. مکانیزم این کنترل در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابقت مشخصات رأی‌دهنده از روی شناسنامه فرد و ممهور نمودن برگه رأی به مهر هیأت نظارت است. در صورتی که هیأت نظارت برگه رأی را ممهور ننماید، آن برگه فاقد اعتبار و ارزش شمارش خواهد بود. نکته‌ای که در این خصوص قابل ذکر است این می‌باشد که شرط سن و تابعیت با توجه به وجوب ارائه شناسنامه و ممهور کردن شناسنامه به راحتی توسط هیأت نظارت قابل کنترل است ولی نظارت و کنترل رأی‌دهندگان از حیث عقل و عدم جنون قابل تأمل است و مشخص نیست که این شرط چگونه قابل احراز، کنترل و نظارت می‌باشد و نهاد ناظر چه ابزاری برای کنترل رعایت این شرط در اختیار دارد؟
نهاد ناظر بایستی به غیر از افراد فاقد سه شرط مزبور، حق رأی دادن بقیه شهروندان ایرانی را تضمین نماید و سازوکارهایی در اختیار داشته باشد تا بتواند با کسانی که حق رأی افراد را خدشه‌دار می‌نمایند برخورد نماید. نهاد ناظر بایستی اطمینان حاصل نماید کلیه اقدامات لازم و مناسب جهت تضمین حق رأی شهروندان توسط مجریان اتخاذ شده و رأی‌دهندگان می‌توانند آزادانه و بدون ترس و ارعاب آرای خود را به صندوق‌ها بریزند.
مأموریت نهاد ناظر در خصوص حق رأی شهروندان و کنترل رعایت شرایط انتخاب‌کنندگان ارزیابی موارد ذیل است:
1ـ آیا تمام افراد واجد حق رأی به درستی ثبت‌نام شده‌اند و در فهرست‌ها دخل و تصرفی صورت نگرفته است. (در کشورهایی که رأی دهندگان باید قبل از روز انتخابات، ثبت نام کنند).
2ـ آیا همه افرادی که ثبت‌نام شده‌اند توانسته‌اند آزادانه رأی بدهند.
3ـ آیا آرای افرادی که رأی داده‌اند به نحو دقیق شمارش شده است. مکانیزم و ابزار نهاد ناظر در این خصوص، رد یا تأیید نتیجه انتخابات است.
2ـ3ـ نظارت و کنترل انتخابات از حیث حق انتخاب شدن
یکی دیگر از اصول حاکم بر انتخابات این است که هر شهروند حق دارد بدون تبعیض در ادارة امور عمومی شرکت نماید، انتخاب شود و به صورتی یکسان به خدمات و مناصب عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد. حق مزبور، یک حق مطلق نبوده بلکه ممکن است تابع محدودیت‌هایی معقول و پذیرفته شده قرار گیرد. در نظام‌های انتخاباتی معمولاً مواردی چون حداقل سن، اقامت، واجد شرایط بودن، جمع‌آوری تعداد معینی امضاء، داشتن تأمین مالی مناسب برای ثبت‌نام، نداشتن برخی مسئولیت‌ها و... معمولاً از شرایط و محدودیت‌های نامزد شدن به شمار می‌رود که هر کدام از این محدودیت‌ها منطق و فلسفه خاص خود را دارد. به عنوان نمونه فلسفه دارا بودن شرایطی چون حداقل سن، رشد کافی؛ شرط اقامت؛ داشتن ارتباط سالم و سازنده با جامعه یا اعمال برخی از محدودیت‌های دیگر در نامزد شدن ممکن است بخاطر حمایت از صحّت و سلامت انتخابات باشد. نظام‌های انتخاباتی علاوه بر ایجاد شروط و محدودیت‌های فوق‌الذکر، برخی از افراد و مسئولیت‌ها را از حق انتخاب شدن ممنوع کرده‌اند. به عنوان نمونه قانون انتخابات رومانی شرکت افراد زیر را در انتخابات ممنوع نموده است: 1ـ افرادی که از مناصب سیاسی، قضایی و اداری خود سوءاستفاده کرده باشند. 2ـ افرادی که حقوق اساسی بشر را نقض کرده باشند. 3ـ افرادی که در سازمان پلیس و نیروهای نظامی حکومت سابق عضو بوده‌اند.
برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و منطبق با قانون ایجاب می‌نماید که نهاد ناظر احراز نماید که آیا کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی دارای شرایط مقرر در قانون انتخابات هستند و در صورتی که ثبت‌نام کنندگان را فاقد شرایط انتخاب شدن تشخیص دهد بایستی از ورود آنها به رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری نماید. ابزاری که نهاد ناظر برای این کار در اختیار دارد عبارت است از امکان و توانایی تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها پس از بررسی و انطباق شرایط آنان با قانون، لذا می‌توان گفت اختیار تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها توسط نهاد ناظر، از جمله ابزارهای نظارتی جهت برگزاری یک انتخابات سالم و منطبق با قانون می‌باشد.
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مادة(28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی "انتخاب شوندگان " هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4ـ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
5ـ نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابیه.
6ـ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
7ـ حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام
تبصرة1ـ داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند(1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
تبصرة2ـ مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن بشرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد ".
همچنین مواد (29) و (30) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی را بواسطة مقام و شغل و دیگر علل برشمرده در قانون از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم نموده است.
بر اساس مادة(35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز "انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1ـ از رجال مذهبی، سیاسی 2ـ ایرانی‌الاصل 3ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 4ـ مدیر و مدبر 5ـ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی 6ـ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ".
نهاد ناظر بایستی احراز نماید آیا ثبت‌نام کنندگان، اشخاص واجد شرایطی هستند که در قانون اعلام شده است یا خیر؟ در صورتی که شرایط اعلامی توسط قانون را در ثبت‌نام‌کنندگان احراز ننماید، باید از تأیید آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی خودداری نماید. به عبارت دیگر، صلاحیت مزبور ابزاری است که از طریق آن، نهاد ناظر این مرحله از فرآیند انتخابات را کنترل و نظارت می‌نماید. نهاد ناظر باید اطمینان حاصل نماید تمام کسانی که ثبت‌نام نموده‌اند از شرایطی که در قانون مقرر شده است، برخوردارند.
نکته‌ای که در خصوص احراز شرایط داوطلبی توسط نهاد ناظر لازم به ذکر است، این است که آیا اصل بر وجود شرایط قانونی در ثبت‌نام کنندگان است و در اینگونه موارد آیا باید اصل را بر برائت گذاشت؟ برخلاف برخی که عقیده بر جاری شدن اصل برائت در این زمینه دارند، باید گفت اصل برائت اغلب در امور کیفری و جزایی جاری می‌شود لکن در انتخابات که ناظر بر امور عمومی جامعه است، وظیفه نهاد ناظر این است که مطمئن شود افرادی که ثبت‌نام نموده‌اند آیا شرایط قانونی نمایندگی و کاندیداتوری را دارند یا خیر؟ از این‌رو نمی‌توان بدون رسیدگی و احراز، اصل را بر وجود آن شرایط گذاشت، به عنوان نمونه یکی از شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی حداقل 30 سال سن می‌باشد، نهاد ناظر نمی‌تواند اصل را بر داشتن این شرط بگذارد بلکه بایستی با بهره‌گیری از شناسنامه فرد ثبت‌نام کننده احراز نماید که وی حداقل 30 سال سن را دارد. در صورتی که این شرط برای نهاد ناظر احراز نگردد نمی‌تواند به تأیید ثبت‌نام کننده به عنوان کاندیدای نمایندگی اقدام نماید.
مضافاً اینکه نهاد ناظر بایستی ابزار و لوازم احراز هر یک از شروط قانونی کاندیداتوری را در اختیار داشته باشد. احراز برخی از شرایط مثل حداقل سن یا مدرک به راحتی قابل احراز است ولی احراز برخی دیگر از شرایط مثل نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابیه مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و مکانیزم‌های متناسب با این هدف است. برای نهاد ناظر بایستی امکان این احراز فراهم گردد.
3ـ3ـ نظارت و کنترل انتخابات از حیث احراز صحت اجرای انتخابات
یک انتخابات آزاد، منصفانه و سالم مستلزم آن است که در نهایت صحت و سلامت و به دور از تقلب، اعمال نفوذ، تهدید، اجبار برگزار گردد، نهاد ناظر وظیفه دارد جریان انتخابات را از این حیث نظارت و کنترل نماید و بر تمام روند انتخابات از جمله برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و شمارش آراء نظارت نماید.
نهاد ناظر بایستی احراز نماید که تمام افراد واجد حق رأی، به صندوق‌های اخذ رأی دسترسی داشته و امکان شرکت در رأی‌گیری برای آنان فراهم بوده است. منظور از امکان شرکت در رأی‌گیری، فقط دستیابی فیزیکی نبوده بلکه رهایی از هرگونه تهدید، اجبار، ارعاب، خشونت، فشارهای سیاسی و غیرسیاسی نیروهای دولتی و غیردولتی، تطمیع و... می‌باشد.
همچنین نهاد ناظر باید مطمئن شود که رأی‌گیری بصورت مخفی بوده و جریان رأی‌گیری به صورتی نیست که احراز هویت رأی‌دهنده را ممکن سازد. در این خصوص بایستی برای تضمین رأی مخفی افراد بی‌سواد، سازوکاری اندیشیده شود، مثلاً یک یا دو صندوق رأی‌گیری به افراد بی‌سواد اختصاص داده شود ـ هر چند که امروزه، در عمل امکانی برای این امر متصوّر نیست ـ امّا برای برخوردار شدن انتخابات از تضمین هر چه بیشتر، از هیچ تلاشی فروگذار نباید کرد. در واقع در خصوص تضمین اصل مخفی بودن رأی می‌توان گفت که این اصل، آزادی انتخاب‌کننده را تضمین می‌کند تا بدون هرگونه فشار قادر به انتخاب باشد؛ وی در رأی خویش مکلف نیست به قول و قرارهایی که به اکراه به آنها تن در داده است پای‌بند بماند؛ در واقع، مخفی بودن رأی او را از تهدیدات کسانی که رأی وی به مذاق آنها خوش نمی‌آید، مصون می‌دارد.
مکمل اصل رأی مخفی، صحت و درستی شمارش آراء است که هم ضامن ملحوظ کردن ارادة ابراز شده انتخاب‌کنندگان است و هم ضامن اینکه نتیجه اعلام شده مطابق با کل آرایی است که در صندوق‌ها ریخته شده است. کنترل و مراقبت بر شمارش آراء به عنوان یک تلاش کاملاً نظارتی می‌تواند اعتماد رأی‌دهندگان را که نگران تقلب‌های احتمالی هستند، جلب کند.
نهاد ناظر بر انتخابات به عنوان وکیل و نماینده مردم بایستی احراز نماید که: 1ـ خرید و فروش رأی صورت نگرفته است 2ـ در امر انتخابات تهدید یا تطمیع وجود نداشته است 3ـ رأی با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری داده نشده است 4ـ توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی، به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توصیه نشده است. 5ـ در رأی‌گیری و شمارش آراء تقلب صورت نگرفته است. 6ـ اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و... تغییر، تبدیل و جعل نشده و در آنها تقلب و تزویر صورت نگرفته است. 7ـ برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام، رعب و وحشت ایجاد نشده و اخذ رأی با اجبار و اکراه و تهدید و ارعاب صورت نگرفته است.
احراز هر یک از موارد مزبور توسط نهاد ناظر مستلزم این است که این نهاد سازوکارها و ابزارهای لازم برای این امر را داشته باشد تا بتواند انتخابات را از هر حیث و در هر فرآیندی تحت کنترل و نظارت خود درآورد و از این طریق هم جلوی اخلال در امر انتخابات را بگیرد و هم به مقابله با کسانی بپردازد که در فرآیند انتخابات و برگزاری توأم با شرایط قانونی آن، اخلال ایجاد می‌نمایند. ابزار نهاد ناظر در کنترل بر صحت اجرای انتخابات، رد یا قبول نتیجه انتخابات است بدینصورت که در صورتی که نهاد ناظر احراز نماید در انتخابات تقلب صورت گرفته و منطبق با شرایط قانونی نیست، انتخابات را باطل اعلام می‌نماید. اما از آنجا که ابطال انتخابات ممکن است هزینه‌هایی را در بر داشته باشد، لذا نهاد ناظر بایستی این امکان و ابزار را داشته باشد که هر مرحله از انتخابات را نظارت و کنترل نموده و پس از تأیید، اجازه مرحله و فرآیند بعدی انتخابات را بدهد.
4ـ3ـ نظارت بر انتخابات از جهت کنترل هزینه‌های انتخاباتی
امروزه به یقین اثبات شده است که تبلیغات و هزینه‌هایی که کاندیدا در تبلیغات می‌کند، نقش مهمی در پیروزی یا شکست وی دارد. منابع پولی و مالی همیشه در تبلیغات نقش عمده‌ای را بازی می‌کنند، کاندیداهایی که دارای پول و منابع مالی بیشتر و قوی‌تر هستند معمولاً آرای بیشتری را بدست می‌آورند. نهاد ناظر بایستی در هر انتخاباتی احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی تبلیغات کاندیداها در انتخابات شفاف بوده و کاندیداها توسط گروه‌های غیرقانونی، کشورهای خارجی و افراد فاقد صلاحیت حمایت و تغذیه نمی‌شوند. ثانیاً، تبلیغات به صورتی نباشد که ارادة واقعی مردم را تحت تأثیر قرار داده به گونه‌ای که آرای مردم در معرض خرید و فروش واقع شود. نهاد ناظر در این خصوص بایستی ابزارهای لازم را در اختیار داشته و اقدامات مقتضی را بعمل آورد.
بند(6) قطعنامه 130/46 مصوب 17 دسامبر 1991 مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد احترام به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها در جریان‌های انتخاباتی، قویاً از تمام کشورها می‌خواهد که از هرگونه کمک مالی مستقیم یا غیرمستقیم، و هر نوع حمایت آشکار و نهان از احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز هر نوع اعمالی برای تحت‌الشعاع قرار دادن جریان‌های انتخاباتی در هر کشور خودداری ورزند.
معمولاً، گروه‌های سازمان یافته و دخیل در اقدامات غیرقانونی کلان، در انتخابات سعی می‌نمایند با تزریق پول و منابع مالی به نفع کاندیداهای خاص، آنها را بر سرکار آورده و از این طریق قدرت و حاکمیت خود را توسعه بخشند و حامیانی در مجلس و دولت برای خود دست و پا کنند، نهاد ناظر ضمن کنترل هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها بایستی مانع ورود این افراد به نهاد قانونگذاری و مجلس و دیگر نهادهای انتخابی گردد.
ناظران انتخاباتی و دولت‌ها معمولاً برای کنترل هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها تدابیری اندیشیده‌اند تا از این طریق بتوانند هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها را کنترل و نظارت نمایند، مثلاً به موجب قانون انتخابات روسیه مصوب 1997، هر نامزد انتخاباتی بایستی بلافاصله پس از ثبت‌نام اقدام به باز نمودن حساب بانکی برای تنظیم امور مالی خود نماید و هرگونه کمک مالی صرفاً به این حساب واریز شود. ضمن آنکه بر اساس قانون انتخابات روسیه، تمام افراد و سازمان‌ها می‌توانند در جهت تأمین مالی کاندیداها مشارکت کنند ولی برخی از آنها از این جهت ممنوع شده‌اند که عبارتند از: دولت‌های خارجی، شرکت‌های خارجی، افراد بیگانه، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های تجاری روسی با بیش از 30 درصد سرمایه خارجی، خیریه‌ها و سازمان‌های مذهبی.
متأسفانه در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، از نظر کنترل هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها هیچ تدبیری در سیاست تقنینی و اجرایی مشاهده نمی‌گردد و ضرورت دارد در این زمینه تدابیر شایسته اتخاذ گردد.
4ـ نمونه‌هایی از نهاد ناظر بر انتخابات
همانگونه که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر آن گویا است، روندهای انتخاباتی تابع عوامل تاریخی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی هستند و نمی‌توان هیچ کشوری را ملزم نمود که نظام انتخاباتی خود را به شکلی خاص درآورد. معمولاً تمام کشورهایی که در آنها انتخابات برگزار می‌گردد، در قانون اساسی یا قوانین عادی خود برای برگزاری صحیح، سالم و قانونی انتخابات، اقدام به تأسیس یک نهاد نظارتی نموده‌اند تا این نهاد نظارتی به نمایندگی از کل رأی‌دهندگان و شهروندان جامعه بر روند اجرای صحیح برگزاری انتخابات نظارت نموده و جلوی تخلف و تخطی از قانون انتخابات را بگیرد. این نهاد نظارتی معمولاً متناسب با بافت سیاسی، مذهبی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد که در ذیل این اختلاف در نوع نهاد نظارتی با ذکر مثال‌هایی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در نظام انتخاباتی فرانسه، طبق اصول پنجاه‌وهشتم ، پنجاه‌ونهم و شصتم قانون اساسی، شورای قانون اساسی در فرآیند همه‌پرسی و انتخاب رئیس‌جمهور، سناتورها، و نمایندگان پارلمان نقش دارد. نقش شورای قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها، نظارتی است و عبارت از تضمین و تأمین نظم و ترتیب در رویه‌های کلی و عمومی و اعلام نتایج انتخابات می‌باشد. در خصوص انتخابات پارلمانی، شورای قانون اساسی مثل یک دادگاه عمل می‌نماید و به هر شکایتی که توسط هر رأی‌دهنده یا کاندیدای انتخاباتی به آن ارجاع می‌شود، رسیدگی می‌نماید. به عنوان نمونه در پرونده‌ای به نام "دوال علیه دوراند " ، یکی از دوستان کاندیدای پیروز، رونوشت یک نامه شخصی را به اعضای یک انجمن صنفی فرستاده بود و از آنها خواسته بود که به نامزد مزبور رأی دهند و دوستانشان را نیز به این کار ترغیب نمایند، با توجه به اینکه این امر ناقض قانون حاکم بر تبلیغات انتخاباتی بود، شورای قانون اساسی حکم به ابطال انتخابات داد. در مورد ضمانت اجراهایی که شورای قانون اساسی می‌تواند اعمال نماید، علاوه بر ابطال انتخابات، شورا همچنین اختیار دارد که نامزد متخلف را تا مدت مشخصی از حق داوطلب شدن محروم نماید تا مطمئن شود که چنین نامزدهایی در انتخابات میان دوره‌ای بعدی مجدداً انتخاب نخواهند شد.
در نظام انتخاباتی آمریکا، بر اساس بند(1) بخش(5) اصل اول قانون اساسی، هر یک از مجلسین بر انتخابات و گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می‌کنند.
در نظام انتخاباتی روسیه بر اساس بند(1) مادة(18) قانون راجع به تضمین‌های اساسی حقوق انتخاباتی و حقوق راجع به شرکت شهروندان در رفراندوم مصوب 1997، مسئولیت اداره و اجرای انتخابات بر عهدة کمیسیون‌های انتخاباتی است که این کمیسیون‌ها عبارتند از: 1ـ کمیسیون انتخاباتی مرکزی فدرال 2ـ کمیسیون‌های انتخاباتی فدارسیون‌های روسیه 3ـ کمیسیون‌های انتخاباتی منطقه‌ای 4ـ کمیسیون‌های انتخاباتی شهری 5ـ کمیسیون‌های انتخاباتی محلی. همچنین علاوه بر انتخابات مجلس دوما و ریاست جمهوری، مسئولیت اداره و برگزاری رفراندوم‌ها نیز بر عهدة این کمیسیون‌ها قرار گرفته است که آراء و تصمیمات آن نسبت به مراجع و افراد در حوزه فدراسیون لازم‌الاتباع می‌باشد. کمیسیون مرکزی فدرال که دائمی است متشکل از 15 عضو می‌باشد که به ترتیب 5 نفر از سوی رئیس‌جمهور، 5 نفر از سوی شورای فدراسیون و 5 نفر از سوی دوما انتخاب می‌گردند که تماماً بایستی حقوقدان باشند 15 عضو مشورتی نیز بدون حق رأی آن را همراهی می‌کنند. رسیدگی به هرگونه تخلف احتمالی در امر برگزاری انتخابات از سوی مقامات مربوط و یا افراد، بایستی در دادگاه مطرح شود و آراء کمیسیون‌های انتخاباتی نیز مشروط به تجدیدنظر کمیسیون مافوق می‌باشد.
در نظام انتخاباتی نیجر، بر طبق اصول ششم و صدودوم قانون اساسی، دیوانعالی بر حسن اجرای رأی‌گیری نظارت می‌نماید. بر اساس اصل ششم قانون اساسی نیجر: "مردم حاکمیت خود را از طریق انتخابات نمایندگان و با شرکت در همه‌پرسی اعمال می‌کنند. دیوان عالی بر حسن اجرای رأی‌گیری نظارت و نتایج آن را اعلام می‌نماید ". همچنین بر اساس اصل102 قانون اساسی کشور مزبور: "... دیوان عالی بر صحت انتخابات ریاست جمهوری، مجلسین و محلّی نظارت دارد. دیوان عالی اعتراضات را بررسی، به طور کلی در مورد دعاوی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلسین و محلّی نظر خود را بیان و نتایج انتخابات را اعلام می‌کند. دیوان همچنین نظر خود را در مورد صحت همه‌پرسی بیان و نتایج آن را اعلام می‌نماید ".
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل نودونهم قانون اساسی: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد " و بر اساس مادة(1) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365 با اصلاحیه‌های بعدی "پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند و از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت ". بر اساس مادة(3) قانون مزبور، هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. بر اساس مادة(2) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 نیز "شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید ".
با نگاهی به نهادهای ناظر بر انتخابات در کشورهای مختلف می‌توان آنها را در یکی از دسته‌های ذیل قرار داد:
1ـ نظارت بر انتخابات از طریق قوة مقننه، بدین معنی که نمایندگان مجالس مقنّنه، مشترکاً قضاوت در صحّت انتخابات را بر عهده می‌گیرند و با رأی اکثریت، انتخابات را تأیید و یا ابطال می‌کنند.
2ـ نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی‌طرف، که به عنوان "نهاد ناظر بر انتخابات " این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و در صورت تخلّف، انتخابات را ابطال می‌نماید. همانند شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
3ـ نظارت قضایی، بدین معنی که در برخی از کشورها دادگاه‌های عالی نظیر دیوانعالی کشور و یا دادگاه ویژه، انتخابات را زیرنظر می‌گیرند و در صورت لزوم، حکم ابطال انتخابات و یا صندوق‌های انتخاباتی را صادر می‌کنند.
نتیجه‌گیری
1ـ امروزه انتخابات به عنوان یکی از مؤلفه‌های حق تعیین سرنوشت، نقش مهمی در روابط بین دولت و ملت و نیز روابط بین دولت‌ها دارد و همواره به عنوان یکی از جلوه‌های مردم‌سالاری مطرح است.
2ـ برگزاری سالم، صحیح و فارغ از هرگونه تقلب در انتخابات، مستلزم کنترل و نظارت آن توسط یک نهاد بی‌طرف است.
3ـ نوع نهاد ناظر در کشورهای مختلف با توجه به بافت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کشورها متفاوت است و نمی‌توان هیچ کشوری را ملزم به پیروی از مدل خاصی نمود.
4ـ در تمام کشورهایی که انتخابات برگزار می‌شود، بر اساس قوانین اساسی یا عادی نهاد خاصی برای نظارت، کنترل و برگزاری سالم انتخابات ایجاد می‌شود.
5ـ نهاد ناظر بر انتخابات به نمایندگی از کل شهروندان جامعه از آرای آنها محافظت کرده و به نمایندگی از جامعه بر فرآیند انتخابات نظارت می‌نماید.
6ـ نهاد ناظر بایستی لوازم و ابزارهای لازم را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات در اختیار داشته باشد و بدون ابزارها و سازوکارهای لازم نمی‌تواند نظارت کارآمد و صحیح داشته باشد.
نویسنده:فهیم مصطفی‌زاده