معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4577650
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
انتخابات فرصتی برای تجربه اندوزی و رشد و تحول آگاهی مردم در نحوه‌ی مدیریت و اداره‌ی جامعه و شناخت شخصیت‌ها و گروههای مدعی پست‌ها و مسئولیت‌هایی است که باید نسبت به وظایف محوله و همچنین خواسته‌ها و نظرهای مردم که از طریق آراء به صندوق‌ها منتقل شده، متعهد و جوابگو باشند.
متأسفانه علیرغم تحولاتی که در سه دهه پس از پیروزی انقلاب در جامعه ایران اتفاق افتاده نوعی عدم توازن بین مسئولیت‌پذیری مردم و جریانات و احزاب سیاسی وجود دارد که به ظهور پدیدهی "نامزد محوری " انجامیده است. نامزدهایی که فقط با دادن وعده و وعید در فضای تبلیغاتی به جلب آراء مردم می‌پردازند. حال آنکه معمولاً نامزدها با اتکا به یک جریان سیاسی و احزاب و گروههای حامی به میدان می‌آیند. احزاب و گروه‌هایی که بایستی سازمان‌های کارآمد برای اجرای شعارها و برنامه‌های ارائه شده از سوی نامزد مورد حمایت را بوجود آورند.
از این رو انتخابات را باید فرصتی برای بازخوانی عملکرد و کارنامه‌ی جریانات و احزاب سیاسی تلقی کرد که گاه پشت چهره‌ی برخی نامزدهای سیاسی پنهان گشته و با فرار از بازگویی سوابق و پیشینه‌ی عملی و ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌ها مجدداً به گردونه قدرت بر می‌گردند. چرا که به زعم سران جریانات سیاسی و سیاست بازان و حرفهای می‌توان به کمک ابزار تبلیغی و جنگ روانی حافظه‌ی تاریخی مردم را تحت تأثیر قرار داده و رأی آنان را بسوی نامزد مورد حمایت جلب نمود، بدون آنکه نیازی به تجدید نظر در گذشته و بکارگیری تجربیات در جهت رفع معایب و افزایش کارآمدی و کارایی وجود داشته باشد.
بالاتر اینکه گاهی نامزدهای انتخاباتی آگاهی مردم را بازیچه قرار داده و با توجه به نیاز به پشتیبانی جریانات و احزاب سیاسی به ناکارآمدی‌ها و ضعفهایی را پوشش داده و حتی با تنزیه آنان به وارونه نمایی واقعیت‌ها نیز اقدام می‌کنند به عنوان مثال گزاره‌هایی چون "به آن دوران افتخار می‌کنم " یا "در آن دوران دغدغه‌ای نداشته‌ام " در همین راستا قابل ارزیابی می‌باشد.
در آستانه برگزاری انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری، جبهه‌ی دوّم خرداد یا جریان مدعی اصلاح‌طلبی با تاکتیک "نامزد محوری " و قایم شدن در پشت برخی چهره‌های سیاسی قصد بازگشت را داشته و با سازماندهی، حداقل دو نامزد را برای اجرای اراده‌ی خویش به استخدام در آورده‌اند، تا با به راه انداختن موج تخریب و سیاه‌نمایی، خط حائلی بین آگاهی مردم و سابقه و عملکرد این جبهه‌ی در دوران حاکمیت پدید آورند. اقدامی که می تواند بر قضاوت مردم و یادآوری این سوابق در افکار عمومی سایه اندازند. چنین جریانی با بی‌اعتنایی به شعور مردم، گاه مدعی حذف مدیران لایق از گردونه‌ی مدیریت شده و طلبکارانه برخی تغییرات در عرصه‌های مدیریتی به نفع نخبگان جوان و جدید را نیز زیر سؤال برده و برخی کاندیداها را در اتصال با همان جریانات ورشکسته و ناکارآمد "منجی مردم " جلوه می‌دهد.
این نوشتار سعی دارد تا پرونده‌ی عملکرد و کارنامه‌ی مدعیان اصلاح‌طلبی را در طول 8 سال حاکمیت و بدست گرفتن قدرت در دو قوه مجریه و مقننه از زبان خود آنان در معرض ارزیابی و قضاوت مردم قرار داده و حافظه تاریخی برخی پیروان عرصه‌ی سیاست را نسبت به دفاع و همراهی با این جریان سیاسی به واقعیت‌های تاریخی سوق دهد. مستندات این نوشتار غالباً اعلام نظرها و اعترافاتی است که توسط چهره‌های دوم خردادی و آنهم در دوران حاکمیت آنان است و لذا به اختصار، متون بی‌حاشیه‌ی متعلق به خود اصلاح‌طلبان دسته بندی و تقدیم خوانندگان گردیده است.
الف- استراتژی، سیاست‌ها و برنامه‌ها:
داشتن استراتژی، سیاستگزاری و برنامه‌ریزی از جمله ضرورت‌های اداره‌ی امور است که جریانات سیاسی در قالب فعالیت‌های حزبی و سازمان یافته بایستی فراهم و چارچوبه‌ی تصمیمات، فعالیت‌ها و اقدامات خود در عرصه‌ی قدرت قرار دهند. مروری بر اقاریر و اعترافات سران جبهه‌ی دوّم خرداد و مدعیان اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد، این جبهه در این عرصه از آفات ذیل رنج می‌برده است:
1-عدم دستیابی به چشم اندازی برای آینده
وقتی جهبه‌ی دوّم خرداد مشتمل بر طیف گسترده‌ای از نیروهای متضاد و متعارض بود که حاضر نبودند تعریض از اصلاحات ارائه داده و هدف خویش را از کسب قدرت اعلام نمایند، تعریفی طبیعی است تدوین استراتژی که باید مبتنی بر یک چشم انداز روشن باشد با مشکل و مانع روبرو می‌شود.
جمیله کدیور عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده مردم تهران در زمینه بحران استراتژی که حتی به تعریف دقیق از اصلاحات نیز پرداخته نشده چنین اظهار می‌دارد:
"در چهار سال گذشته طیفی از اصلاح‌طلبان، خود، مانع و سد راه اصلاحات بودند، به دلیل اینکه تعریف دقیقی از اصلاحات نداشتند و به یک سری مسایل حاشیه‌ای و سطحی پرداختند... "(رسالت 10/4/80)
خانم کدیور بعدها به این نکته اذعان نمود که حتی این جبهه از قبل، پیش‌بینی رسیدن به قدرت و لوازم اداره‌ی حکومت را نکرده و در دوره‌ی بعد هم به‌جای جبران باز با تکیه بر نامزد محوری قدرت را بدست گرفته و لذا نیازی به تدوین استراتژی و افزایش کارآمدی نمی‌دیده است. این واقعیت از زبان این چهره‌ی دوّم خرداد چنین آمده است:
«خاتمی در دوره اول کاندیدا شدن خود فکر نمی‌کرد که رئیس جمهور شود، بنابراین برنامه جدی نداشت و دوره دوم هم گفت:که به اصرار دوستانش آمده است و باز هم برنامه مدونی نداشت. مشکل جدی دولت خاتمی فقدان برنامه و استراتژی مشخص بود به‌طوری که کابینه دوم او از جمله ضعیف‌ترین کابینه‌های دولت پس از انقلاب است... .»(روزنامه شرق 6/ 5/ 84 ص 6)
چنین رویکردی یعنی بی‌اعتنایی نسبت به آینده و اجماع بر روی چشم‌انداز حتی بعدها نیز ادامه یافت و رئیس دوره‌ی شورای هماهنگی جبهه‌ی دوم خرداد در اواخر دوره‌ی حاکمیت اصلاح طلبان به آن اذعان نمود. "
«جریان اصلاح طلب در چند سالی که در رأس قدرت بودند، نه برنامه مشخص و دقیقی داشتندو نه استرات‍ی شان برای ادامه فعالیت ها تعریف شده و نه تعریف مشخصی از خود ارائه داده اند.»(کیهان، 22/1/83)
اسماعیل آزادی از نویسندگان روزنامه‌های دوم خردادی در روزنامه اعتماد هم در این زمینه می‌نویسد:
«... در واقع همان‌طور که احزاب اصلاح‌طلب در دوره قبل هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداشتند، امروز نیز هیچ‌یک از آنها برنامه‌یی برای آینده کشور طراحی نکرده‌اند و حداکثر تلاش آنها یافتن فردی است که بتواند در انتخابات آتی بر رقیب آنها پیروز شود. " (روزنامه اعتماد 27/ 3/ 83 ، ص 3)
2-نداشتن استراتژی و برنامه‌ریزی
فقدان استراتژی و سیاستگزاری و اداره‌ی امور بر اساس برخی آرزوها و برداشت‌های مقطعی و سلیقه‌ای از جمله آفات دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان بود که هر چند با تأخیر مورد اقرار و اعتراف از سوی اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.
دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در این زمینه می‌گوید:
«اصلاح‌طلبان فاقد طرح، برنامه و استراتژی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و خارجی بودند، ما اصلاح‌طلبان به دنبال ایده‌آل‌ها و آرمانها و آرزوهایی بودیم، بدون اینکه طرح و برنامه‌ای داشته باشیم»(رسالت 23/8/82، 1)
چنین آفتی ناشی از خلاء فکری و نداشتن عمق استراتژیک و حتی اندیشه‌ای و فکری در این جبهه و تکیه بر سیاست‌بازی و جنگ روانی بجای فراهم ساختن زمینه‌های تدوین استراتژی و سیاستگزاری بوده است.
دکتر موسی غنی‌نژاد استاد دانشگاه در این زمینه اظهار می‌دارد:
«... مهمترین مشکل دولت خاتمی علاوه بر، نداشتن یک استراتژی مشخص اقتصادی، تیم ناهماهنگ اقتصادی بود... خاتمی به یک تانک فکری اقتصادی نیازمند است، در تمامی کشورهای دنیا رئیس جمهور از تعدادی اقتصاددان متحجر به‌عنوان تانک فکری think tank استفاده می‌کند که فقط به خلق فکر مشغولند و نقش اجرایی ندارند...»(کیهان به نقل از روزنامه همبستگی 22/2/80)
جمیله کدیور عضو شورای هماهنگی گروههای جبهه دوم خرداد در زمینه فقدان استراتژی در دولت اصلاحات می‌گوید:
«اگر مدیریت قوی وجود داشت فضا برای مرتفع کردن ضعف‌ها و برآورده کردن انتظارات به حق مردم ایجاد می‌شد... ضعف استراتژی در تعیین اهداف و اولویت‌ها موجب شد تا اصلاح‌طلبان خط مسیر روشنی برای اجرای برنامه‌های خود نداشته باشند و به همین خاطر خیلی مواقع مسائل کوچک، بزرگ و مسائل بزرگ کوچک جلوه داده شد.» (کیهان، خرداد 88 ص 18)
نداشتن استراتژی در زمینه‌ها و بخش‌های مختلف موجب نگرانی برخی از اصلاح‌طلبان نسبت به آینده شده و هشدارهایی را برانگیخته بود.
مهندس بهاء‌الدین ادب نماینده مردم سنندج در مجلس و عضو فراکسیون مشارکت و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در زمینه فقدان استراتژی در بخش مسکن اظهار می‌دارد:
«به‌دلیل سیاستهای نادرست و نداشتن استراتژیک کشور در آینده نزدیک در بخش مسکن با بحران روبرو خواهد شد وزارت مسکن و شهرسازی در حال حاضر به یک فروشنده زمین تبدیل شده که همین امر عامل اصلی گرانی مسکن در سطح کشور بخصوص تهران شده است... هم اکنون به یک فروشنده و دلال زمین تبدیل شده است. اگر امروز مسئله تراکم به این شکل درآمده نتیجه عملکرد غلط و شیوه نادرست وزارت مسکن و شهرسازی و شخص وزیر مسکن است.»(همان، 26/3/81 ص 4.
دکتر بهمن آرمان کارشناس مسایل اقتصادی در زمینه عدم موفقیت در عرصه صادرات غیر نفتی می‌گوید:
«دلیل دست نیافتن به ارقام صادرات غیر نفتی در برنامه‌های توسعه نبود یک استراتژی توسعه است که به عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مزیت‌دار کشور را منجر شده و هدایت نکردن منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی که در آن مزیت نسبی داریم به علت نبود استراتژی توسعه صنعتی هدف مشخصی را تعقیب نکرده‌ایم یعنی نتوانسته‌ایم صنایعی را که در آن دارای مزایای نسبی هستیم بشناسیم و نیز منابع مالی را در جهت این فعالیت‌ها هدایت کنیم و در نهایت سهم خودمان را در بازار جهانی پیدا کنیم... »(روزنامه توسعه، 6/ 2/ 82 ص 6.)
جالب‌تر اینکه این آفت مورد توجه سران این جبهه نیز بوده ولی هیچگاه نسبت به مرتفع نمودن آن اقدامی نشده که البته دلایل آن جای تحلیل جداگانه دارد که از ضعف کارآمدی تا نبودن اراده‌‌ای برای حل مشکل و حرکت بسوی حاکمیت دوگانه و خروج از حاکمیت را در بر می‌گیرد.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار می‌دارد:
«... جبهه اصلاحات در زمینه تعیین استراتژی، برنامه‌ریزی و اجرا ضعفهایی داشته است و دولت اصلاحات با ابهام در استراتژی روبروست.»(یا لثارات 18 ص 3)
3- نداشتن اندیشه و تئوری
بدون برخورداری از اندیشه و نظریه‌ای مشخص، طراحی و تدوین استراتژی و سیاستگذاری با چالش‌های جدی مواجه می شودو جبهه دوم خرداد از چنین خلأیی بشدت رنج می برد.
رضا علیجانی سردبیر ماهنامه تئوقیف شده ایران فردا و از نیروهای ملی مذهبی در این زمینه می گوید:
«جبهه اصلاحات از نبود اندیشه، استراتژی و برنامه رنج می بردو به لحاظ تئوریک دوم خرداد دیگر تفکری ندارد و این تولید اندیشه وجود ندارد.»(همان، 5/3/81، ص 18)
دکتر غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه درمقوله بحران استراتژی به فقدان مغز متفکر در میان مدیران اشاره کرد و اظهار می دارد:
«مغز متفکر در میان مدیران اقتصادی کشور وجود ندارد، نداشتن مدیران و برنامه ریزان توانای اقتصادی در کشور، وضعیت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موجب شده تا برنامه‌های چند جانبی نداشته باشیم... با یک عزم سیاسی و تحکیم قانون‌مندی امیرکبیری مبتنی بر نوعی کالبرتیسم (نظم، کار و پیشرفت) می‌توان در یک پروسه زمانی 10-15 ساله بسترهای توسعه را در ایران مهیا کرد و با پرورش مدیران متخصص و توانمند و با به کارگیری آنها در جایگاه های مناسب، جامعه را به سمت توسعه هدایت نمود.» (کیهان، 5/7/82، ص 4)
این خلأ موجب مأیوس شدن برخی اصلاح طلبان در میانه راه و سردادن هشدارهایی نسبت به سر انجام چنین وضعیتی شده و آنان را با تردیدها و سؤالات جدی مواجه ساخته بود.
ابراهیم اصغر زاده دبیر کل حزب هم بستگی و عضو شورای شهر تهران در دوره اول، به میزان توان ارائه تئوری در اداره جامعه پرداخته و اظهار می‌دارد:
«مردم تا کی می توانند امیدوار باشند که اصلاح طلبان برای رفع مشکلات فرمول ارائه خواهند کرد، اصلاح طلبان برای ساده ترین مسایل مردم چه کار کردند، چشم پوشیده اند؟ کنار گذاشته اند و یا دور زده اند، دولت و اصلاح طلبان چه میزان توان ارائه تئوری دارند یا ارائه داده اند.» (کیهان، 14/5/80، ص14)
4- جابجایی اولویت‌ها و مسائل اساسی
از جمله لوازم و ارکان تدوین استراتژی تشخیص مسائل اساسی و اولویت‌بندی آنها است که معمولاً با نگاه به تهدیدات، فرصتها و قوّت‌ها و ضعف‌ها و در جهت نیل به ارتقاء موقعیت و وضعیت استراتژیک کشور، توسط نخبگان و استراتژیست‌ها صورت می‌گیرد.
در جبهه دوّم خرداد که گویا در هدف و جهت‌گیری نیز هماهنگی همسویی نبوده، نوعی پراکندگی در اولویت‌بندی و حتی تشخیص مسائل اساسی نیز وجود داشته که ناشی از دیدگاههای سیاسی آنان است. این پراکندگی در دیدگاهها که گاه شکلی متناقض نما و متضاد بخود می‌گیرد، در گفته‌ها و نوشته‌های اصلاح‌طلبان بوضوح دیده می‌شود.
عباس عبدی از شخصیت‌های-رادیکال جبهه دوم خرداد در مورد وظایف دولت اظهار می‌دارد:
"... مسئولیت اساسی دولت تامین نیازهای اصلی مردم از قبیل آب و برق نیست اینها بر عهده خود مردم است. " (کیهان 21/3/81 ص 3)
محمد نعیمی‌پور رئیس و سخنگوی فراکسیون مشارکت مجلس اظهار می‌کند:
«از نظر این فراکسیون مشکل اصلی مردم آزادی و مردم سالاری است و جناح اصلاح‌طلب دغدغه و مشکل اصلی مردم را آزادی و مردم‌سالاری می‌داند و جناح مخالف اصلاحات مشکلات اصلی مردم را وجود فقر و تبعیض و فساد می‌داند در حالی که این‌گونه نیست و باید انتخابات را به رفراندوم تبدیل کنیم.» (رسالت و ایران 25/2/80)
دکتر شکوری‌راد نماینده مردم تهران و عضو مرکزی جبهه مشارکت رفتار رای دهی مردم را این‌گونه تفسیر می‌کند و در این راستا ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم با تفسیر غیر قانونی از وظایف دولت اظهار می‌دارد:
«دولت حقیقتاً وظیفه مستقیم ایجاد اشتغال را ندارد دولت باید شرایط و امکانات را تعریف کند و فضایی ایجاد کند که سرمایه‌گذاری در کشور شکل گیرد... طرح ضربتی اشتغال نتیجه‌ای نداشت جز تقسیم پول میان کارفرمایان... .» (کیهان 1/10/81 ، ص 20)
هر چند بعدها، اصلاح‌طلبان که با واکنش مردم و ناکامی در برخی انتخابات‌ها مواجه شدند، به این اشتباه پی برده و ضرورت توجه به مسائل اساسی مردم مثل معیشت و اقتصاد را گوشزد می‌نمودند آقای محمد خاتمی پس از گذشت 6 سال از دوران حاکمیت جبهه‌ی دوّم خرداد به این واقعیت اعتراف و مهمترین مسئله مردم را مشکل معیشتی می‌خواند و بیان می‌کند:
«... تردیدی نیست که مشکل محسوس و ملموس مردم مشکل اقتصادی و معیشتی است و این امر بدیهی است ولی روال و شیوه‌های دفع و یا کاهش این مشکلات نیز مهم است.» (کیهان 4/3/82 ص 3)
سید محمد خاتمی رئیس جمهور در جمع صنعتگران منتخب کشور با اصلاح رویکرد خود به جامعه، علیرغم برخورد رادیکالی در طرح مباحثی همچون:آزادی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، جامعه چند صدایی و ... این‌گونه بیان می‌کند:
«... نباید فقط دم از توسعه سیاسی زد. توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را باید لازم و ملزوم یکدیگر دانست اگر همه آزادی‌های مشروع سیاسی در جامعه وجود داشته باشد ولی جامعه دچار فقر باشد این جامعه با مشکلات عظیمی روبرو خواهد شد.» (جمهوری اسلامی 22/3/81 ص15)
امّا چنین رویکردی با تأخیر اعلام شد و نه‌تنها در میان مدعیان اصلاحات مشتری نداشت بلکه با ابهاماتی نیز مواجه شد که آن را نوعی بلاتکلیفی از سوی آقای خاتمی تلقی می‌کردند.
محسن سازگارا از اعضاء تیم گرداننده روزنامه‌های دوم خردادی و وابسته به جریان سیاسی ملی- مذهبی‌ها اظهار می‌دارد:
«من نمی‌دانم برنامه‌های رئیس جمهور چیست و چون تنها سند منتشر شده توسط ایشان در زمان انتخابات جزوه «گام دوم» بود که حاوی یک مقدار حرفهای کلی بود و تنها حرف کمی در این جزوه اجرای برنامه سوم بود بنابراین نمی‌دانم قرار است آقای خاتمی چه کاری بکند....» (کیهان 21/8/81)
5- نداشتتن تجربه و کارآئی مدیریتی
هم در طراحی و تدوین استراتژی و هم اجرای آن وجود مدیرانی دلسوز، باتجربه و کارآمد یک شرط اساسی است که متأسفانه جبهه‌ی دوّم خرداد فاقد آن بوده است.
سید محمد خاتمی در جلسه شورای اداری استان مازندران به این مسأله اشاره کرد، و اظهار می‌دارد:
«... حل نشدن مشکلات کشور به خاطر کم‌تجربگی و از دست دادن فرصتها است کم‌تجربگی در امور مختلف کشور، و عدم استفاده صحیح و بهینه از فرصتها باعث شد که نتوانیم مشکلات را بهتر حل کنیم...» (کیهان 28/2/81 ص14)
دکتر زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از متفکرین جبهه اصلاحات اظهار می‌دارد:
«... ما نباید صرفاً موضع‌گیری‌های جناح راست را تنها دلیل ناکامی اصلاحات بدانیم و معتقدم که بخشی از دلایل ناکامی اصلاحات به عملکرد دوم خردادیها باز می‌گردد....» (سیاست روز 14 آذر 80 ص 30.)
همین واقعیت است که برخی دوم خردادیها را وادار می‌کند نسبت به ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت در اصلاح‌طلبان برای اداره کشور اعتراف و نسبت به پیامدهایی چون بی‌اعتمادی مردم هشدار دهند.
ابراهیم اصغرزاده نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو شورای شهر دوره اول تهران معتقد است:
«... به علت عملکرد بد اصلاح‌طلبان و ناتوانی سیاستمداران اصلا‌طلب در سال‌های گذشته مردم نسبت به احزاب بی‌اعتماد هستند.» (روزنامه شرق 13/2/84 ص2)
دکتر کوزه‌گر عضو کمسیون فراکسیون مشارکت مجلس ششم شورای اسلامی چنین معتقد است که:
«... اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند و مدیریت صحیح و کارآمدی در کشور اعمال کنند... » (رسالت 22/8/82)
6- بازتاب فقدان استراتژی در بخش‌های اقتصادی و تولید
فقدان استراتژی آثار خود را در زیر نظامها و بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد آشکارتر نشان داد و موجب انتقاد از خود در بین اصلاح‌طلبان بود.
خرم وزیر راه و ترابری در زمینه فقدان برنامه و استراتژی در حوزه کاری و تخصصی وزارتخانه خود می‌گوید:
"... هنوز در کشور نمی‌دانیم که 14 هزار صندلی هواپیما نیاز داریم یا 33 هزار صندلی این امر نشان از نبودن طرح و برنامه در صنعت هواپیمایی است. " (کیهان 26/4/ 80)
دلاور حیدرپور مدیر کل دفتر گندم، برنج و حبوبات وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید:
«فقدان استراتژی مهمترین مشکل دولت در بخش کشاورزی است برای جلوگیری از این مهاجرت باید به چالش‌های موجود در زمینه تولید محصولات کشاورزی نظیر قیمت، هزینه تولید، خرید به موقع، واردات و غیره توجه ویژه‌ای داشته باشیم... ».(روزنامه آفتاب 11/ 4/ 82 ، ص 8)
سید محمد رضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم اظهار می‌دارد:
«هم اکنون مناطق آزاد تجاری عملکرد موفقی از خود نشان نمی‌دهند و قوز بالای قوز شده است و این مسئله بیانگر فقدان استراتژی مشخص در زمینه اقتصادی است، می‌گوئیم اقتصاد دولتی نمی‌خواهیم ولی معلوم نیست که آیا اقتصاد بازار می‌خواهیم یا اقتصاد دیگری، اصلاً مشخص نیست چه نوع اقتصادی می‌خواهیم.»(رسالت 23/8/82 )
محمد نقی نعیمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سمینار بررسی مشکلات صنعت چای در کمسیون اقتصادی مجمع امور صنفی توزیعی تهران، در سخنانی با ابراز شرمندگی از خالی بودن دست مسؤلان و مانع تراشی های متعدد تصریح کرد:
«واقعیات آن‌طور که هست باید به مردم گفته شود عده‌ای از مسئولان اعتراف کرده ولی عده دیگری کماکان به اجرای سیاستهای نادرست و سرپوش گذاشتن بر نتایج آن استمرار می‌ورزند تا زمانی که بخش دولتی از مواضع و سیاستتهای نادرست و منفعت‌طلبانه خود دست برندارد سوگنامه چای نیز ادامه خواهد داشت.»(روزنامه همبستگی 3/12/83، ص 8)
فرامز علی‌نیا، رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در این حوزه از صنعت کشاورزی بیان می‌دارد:
«فقدان استراژی دولت دررابطه با برنج و نبود راهبرد ملی برای تحقیقات از چالش های اجرایی تحقیقات است... تغییر و تحول مکرر ساختار سازمانی و تشکیلات، ضعف نگرش به کار گروهی و نگرش انفرادی از مسائل توسعه تحقیقات است، خارج شدن نیروی کیفی، نداشتن برنامه دراز مدت، ضعف آموزش، کمبود اعتبار، کاربردی شدن نتیجه تحقیق و ضعف قوانین و مقررات مالی و اداری را مانع پیشرفت امور تحقیقات خواند.»(روزنامه آفتاب 11/4/82، ص 8)
ب- ناکارآمدی و ضعف کارائی در مدیریت
از آنجا که دغالب مدعیان اصلاح‌طلبی دارای سابقه‌ی کار در عرصه‌های رسانه‌ای، تبلیغی و سیاسی بوده و بجز کارگزاران سابقه‌ی کار مستمر مدیریتی در سطوح کلان نداشتند، و بعلاوه فاقد تحمّل مدیران غیرهمسو با مواضع سیاسی خویش را نداشته و به حذف گسترده‌ی مدیران لایق اقدام کردند، یکی از آسیب‌های جدی دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان ناکارآمدی و ضعف کارائی در مدیریت بود که گاه با اعتراف و هشدار خود آنان مواجه می‌شد.
روزنامه دولتی ایران در مقاله‌ای تحت عنوان «این آخرین فرصت است» به قلم سید احسان قاضی‌زاده در فرازی چنین می‌نویسد:
«مردم ایران نیازمند دولتمردانی هستند که در پیشبرد اهداف خود با تمام توان و با جدیت و در عین حال درک مشکلات واقعی مردم حرکت کنند بر همین اساس است که بسیاری، دولت فعلی را ناتوان در اجرای حداقل شعارهای داده شده می‌پندارند. هر چند که دولت فعلی از پشتوانه بالای رای مردم و هماهنگی مجلس برخوردار است و طبعاً با دارا بودن وزن چانه زنی بالا در عرصه سیاسی نقش اول را در ساخت سیاسی کشور بر عهده دارد اما شاید تحکّم تفکر حزبی بر تفکر ملی و مصروف شدن دو ساله اولیه عمر دولت به عزل و نصب بیش از هفده هزار نیروهای مدیریتی، فرصت برنامه‌ریزی و اعمال حاکمیت در اجرای برنامه‌های نوید داده شده را از بین برده بود...»(روزنامه‌ی ایران 25/2/81)
پیامد چنین وضعیتی ضعف مدیریت و عملکرد در تمام سطوح بود که برخی اصلاح‌طلبان را وادار به پذیرش این مسأله و اذعان به آن کرده است.
مهندس خدایاری عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و معاون دانشجویی دانشگاه تهران می‌گوید:
«بسیاری از وزراء در صحنه‌های اجرایی آزمایش خود را پس داده‌اند و عملکرد چندان موفقی نداشته‌اند برخی از آنها نیز اساساً در حوزه معرفی شده تخصص ندارند.» (نوروز 25 مرداد 80 ص 2)
چنین مسأله‌ای در سطح بالا منجر به یأس اصلاح‌طلبان و افشاء آن بصورت عمومی شده بود.
دکتر کوزه‌گر نماینده مردم شهریار در مجلی ششم شورای اسلامی و عضو فراکسیون مشارکت اظهار می‌دارد:
«کابینه موجود اگر ضعیف‌ترین کابینه بعد از انقلاب نباشد یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌هاست و مجلس نیز لوایحی را در اولویت قرار می‌دهد که بوی سیاسی بیشتری دارد و متاسفانه لوایحی که کارگشای مسائل اجتماعی و مردم است کمتر مورد توجه فراکسیون‌هاست... .» (کیهان 9/2/81 ص 2)
ج- اقتصاد پر مسأله و بحرانی
اقتصاد در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبی به‌عنوان چالش اصلی و سرانجام پاشنه‌ی آشیل آنان مطرح بود که می‌توان این ابعاد را برای آن بر شماری نمود:
1- گرانی و تورم:
گرانی و تورم در سطحی بود که مورد اذعان و هشدار مسئولین مربوطه قرار می‌گرفت و امکان پنهان‌کاری و کتمان وجود نداشت. مرحوم دکتر نوربخش رئیس بانک مرکزی در آن دوره تصریح کرده است:
«افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت است.»(کیهان 12/12/81)
گرانی و فشار تورمی در این دوره به‌عنوان یک آسیب قطعی مورد توجه و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته و دولت به‌عنوان عامل اصلی معرفی شده است:
سید مهدی صحرائیان اقتصاددان در زمینه سوء مدیریت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی اظهار می‌دارد:
«نخستین گام در راه خدمت رسانی به مردم اسن است که فشارهای تورمی که از طریق ریخت و پاش‌های دولتی یا ساختار نامناسب تشکیلات دولتی و یا بودجه‌های جاری دولت بر مردم تحمیل می‌شود اصلاح شوند و دولت عاملی برای فشار تورمی بر قدرت خرید مردم نباشند.»(روزنامه‌ی توسعه 6/2/83 ص 6)
2- واردات بی‌رویه
یکی دیگر از ابعاد بی‌توجهی و نداشتن استراتژی و برنامه‌ی اقتصادی روشن و معین، واردات بی‌رویه و لطمه خوردن بر تولیدات داخلی بوده که پیامدهایی چون افزایش بیکاری و اعتراضات جامعه‌ی کارگری را بدنبال داشته است. واردات بی‌رویه در عرصه فولاد از جمله نمودهایی است که مشکلات دیگری را فراروی اقتصاد قرار می‌دهد که در این زمینه مهندس بهرامی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار می‌دارد:
«واردات بی‌رویه فولاد اشتغال را تهدید می‌کند... واردات بی‌رویه فولاد مازاد بر نیاز کشور باعث تعطیلی حداقل یک شیفت کاری کارخانه‌های تولید کننده فولاد شده است کاهش تعرفه واردات فولاد از 36 درصد در سال 81 به حداکثر 16 درصد در سال 82 باعث گردیده که میزان واردات به 2 برابر افزایش یافت، افزایش میزان واردات تنها به سود واردکنندگان است.»(رسالت 12/11/83 ص 4)
چنین پدیده‌ای برای تولیدات مختلفی مثل قند، چای، صنایع و ... موجب بروز اعتراضات و هشدارهایی بوده از نگاه اقتصاددانان، اتخاذ سیاستهای نادرست در عرصه حمایت از تولید کنندگان، نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود. به طوری‌که دکتر محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری می‌گوید:
«به علت سیاستهای نامناسب دولت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکنون پنج واحد تولیدی این صنف تعطیل شده و پنج واحد دیگر در آستانه تعطیلی قرار دارند، کاهش تعرفه کالاهای وارداتی کمک به رونق اقتصادی بیگانگان است... .» (رسالت 15 آذر 82 ص 4)
از جمله پیامدهای بی‌توجهی به حمایت از تولیدات داخلی و روند رو به تنزل فعالیت‌های تولیدی، فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور بود.
سرازیر شدن سرمایه‌ها و سرمایه‌داران ایرانی به دبی از علائم اصلی سوء مدیریت و اتخاذ سیاستهای نادرست می‌باشد چنانکه در این زمینه یوسف پادگانه متخصص امور بانکی و مدرس دانشگاه ایرانیان در دبی اظهار می‌دارد:
«بر اساس آمارهای منتشر شده در حال حاضر بیش از 4650 شرکت ایرانی در دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»(همبستگی 83)
در این زمینه بلورفروشان رئیس شورای بازرگانان ایرانی مقیم دبی اظهار می‌دارد:
«متاسفانه دولت نه‌تنها موفقیت چندانی در جلوگیری از روند فرار سرمایه‌های کشور به دبی نداشته بلکه در مواردی نیز به تسریع این روند کمک کرده است.»(همان)
علاوه بر این کاهش کیفیت تولیدات داخلی بر از نابرابر بودن شرایط رقابت، از دیگر پیامدهای واردات بی‌رویه و بدون حساب و کتاب بوده است.
در زمینه عوامل عدم رقابت در صنایع داخل و کیفیت پایین آنها که ناشی از سوء مدیریت و اتخاذ سیاستهای نادرست است دکتر محمد طبیبیان کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید:
«در صنایع انحصاری، محصول به علت عدم رقابت در داخل با قیمت بیشتر و کیفیت پایین‌تر نسبت به مشابه خارجی تولید می‌شود و حمایت‌های بی‌مورد موجب بی‌کیفیتی محصول و عدم رقابت شده است.» (رسالت 7 تیر 82 – ص 3)
3- بیکاری
از جمله پیامدهای سوء تدبیر و فقدان برنامه‌ای در تولید و اقتصاد تشدید بیکاری و حتی به‌هدر رفتن منابع مالی در این عرصه بوده است.
رئیس کانون شورای عالی اسلامی کار در کنگره سالانه خانه کارگر که در بندر انزلی برگزار شد، در زمینه آثار تدابیر و سیاستهای نادرست دوران حاکمیت اصلاح طلبان اظهار می‌دارد:
«ما هر روز با اخراج دسته‌جمعی کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم در خصوص سیاستهای مخرب نسبت به تولید و اشتغال بی‌تفاوت باشیم. یک هزار میلیارد ریال برای طرح ضربتی اشتغال اختصاص داده شده است که بازدهی این طرح بسیار کم بوده است. ما در زمان حاضر در بدترین وضعیت قرار داریم و این وضعیت بدترین وضعیت برای صنعت است.» (10/5/80 ص 14)
سید ابوالفضل رضوی نماینده نایین در مجلس ششم در این زمینه اظهار می‌دارد:
«طرح ضربتی اشتغال فقط منابع مالی کشور را از بین برد. از هر 4 نفر که وام اشتغال دریافت کرده‌اند تنها یک نفر توانسته مشغول به کار شود...» (کیهان، 9 مرداد 83 ص 4)
4- بارز بودن ناهماهنگی در بین مسئولین اقتصادی و سیاستهای آنان
عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و وجود اختلاف در دیدگاههای اقتصادی موجب بروز اختلالات جدی در فرایند تصمیمات و اقدامات اقتصادی و نوعی بلاتکلیفی بود که به پیچیدگی معضلات و ابعاد مسائل اقتصادی می‌افزود.
دکتر مهدی صحرائیان در این زمینه معتقد است:
«اما کار اصلی‌تر، این است که سایر پست‌های اقتصادی کابینه به افرادی واگذار شود که تابع یک نحله فکری می‌باشند، موضوعی که در مورد کابینه اول رعایت نشد و کار به آنجا رسید که پیکره مدیریت کلان اقتصادی در میان چهار تفکر تقسیم گردید:
1-نخست نظریه تمرکزگرایی شدید که طرفداران آن معتقد به دولتی شدن هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور بودند و نظر خود را تحت عنوان اقتصاد کنترلی به دولت تحمیل کردند.
2- تعدیل گرایی که اعتقاد به رها سازی قیمت‌ها و حذف گسترده سوبسیدها داشت.
3- تفکر سوم و چهارم هم مبلغ اقتصاد مختلط و اقتصاد سوسیال دمکرات بوده آنها به اخذ گسترده مالیات و تأمین رفاه عمومی باور داشتند.
پافشاری هر یک از این گروه‌ها بر مواضع خود به کشمکش و تشتت آرای بی‌سابقه منتهی شد و نتیجه آنکه سیاستگذاری و تصمیم‌گیریهای کلان به روال گذشته ادامه یافت و راه بر هر گونه انعطاف پذیری و ابتکار مسدود شد... » (ایران 2/4/80 ص 5)
سهیلا جلودارزاده از نیروهای دوم خردادی مجلس ششم در این زمینه اظهار می‌دارد که:
«مهمترین اصل در تشکیل کابینه هشتم این است که هیات دولت احتیاج به یک تیم هماهنگ و قوی اقتصادی دارد که بتواند هماهنگ کننده فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، امروز اقتصاد بیشتر جنبه سیاسی دارد...»(آفتاب یزد 10 مرداد 80 ص 11)
عطریانفر از چهره‌های دوم خردادی با گرایش حزب کارگزاران در این زمینه می‌گوید:
«تیم اقتصادی دولت آلیاژی و شکننده است... رک بگویم قابل قبول نیست که بعد از گذشت 3 سال نیم، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم... اما چون آلیاژها ذاتاً ناهمگونند، نمیتوان کاری کرد، الان آقای خاتمی باید یک نگاه واحد اقتصادی برای دولت در نظر بگیرد. (کیهان 13 بهمن 79)
سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب نیز در این زمینه می‌گوید:
«تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به‌طور هماهنگ پیگیری کند.... کسانی که در دولت سابق تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می کردند با بن بست مواجه شدند در دولت خاتمی هم قطعاً نا موفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.»(کیهان، 30 بهمن 79)
ابوالقاسم حکیمی پور دکترای مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا تضاد در ترکیب شورای اقتصاد را پیش می کشد و می گوید:
«آنها از نظر فکری هارمونی ندارند در همین دوره اخیر، نمازی وزیر امور اقتصاد دارایی در کنار نوربخش رئیس بانک مرکزی بود. کیست که نداند این دو نفر تا چه اندازه در مباحث اقتصادی مقابل هم بوده اند بنابراین شورای اقتصاد با وجود این دو نفر چگونه می توانستم مثلاً در مورد نرخ بهره به رای صحیح برسد.» (روزنامه ایران، 8 مرداد 80، ص 5)
د-ناکارآمدی در سیاست خارجی
علی رغم سر دادن شعارهای تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها، که انتظار می‌رفت مسیر سیاست خارجی را هموار کند، عملکرد دوم خرداد در دیپلماسی نشان دهنده‌ی بروز مشکلات و ناکارآمدی هایی است که بر سر راه تعقیب منافع و عزت ملت ایران در روابط خارجی و بین‌الملل بوده است.
دکتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسایل ایران و آمریکا در زمینه عملکرد منفعلانه دستگاه دیپلماسی در آن دوره اظهار می‌دارد:
«آنچه کنگره آمریکا طی ماه های ژوئن و جولای 2001 مورد بررسی قرار داد با آن چه که مورد نظر داماتو در طرح تحریم ایران و لیبی در سال 1996 بود مشابهت های قابل توجهی دارد به همین دلیل قانون تحریم 2001 را باید ادامه قانون 1996 دانست... در هر دو مقطع زمانی، دستگاه دیپلماتیک ایران دارای رویکردهای منفعلانه بوده است، در پنج سال گذشته و نیز طی ماه های اخیر، این دستگاه نتوانست موجی را ایجاد کند که بر اساس آن زمینه برای تعدیل سیاست های آمریکا فراهم شود... مجلس، مطبوعات و مجامع دانشگاهی ایران همانند دستگاه دیپلماتیک از کارآمدی لازم برای مقابله با تهدید و انعطاف پذیری برای کاهش اثرات تحریم برخوردار نبودند.
تداوم سیاست اعلام مواضع که در راستای دیپلماسی اعلامی ایران شکل گرفته نمی تواند مفهوم واقعی دیپلماسی را عینیت بخشد....»(روزنامه ایران، 15/5/80)
در سایر عرصه های دیپلماسی نیز دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بر این باور است:
«.... هرگونه محدودیت و یا تهدید علیه یک کشور، نشانگر آن است که سازمان های درگیر در آن کشور نتوانسته اند تهدیدات را شناسایی کنند و تأثیرات آن را بر امنیت ملی بسنجند و شیوه های خنثی سازی و مقابله با آنها را طراحی نمایند، این امر در ارتباط با تحریم مجدد ایران توسط کنگره آمریکا نیز قابل ارزیابی می‌باشد، در این زمینه مجلس، مطبوعات و مجامع دانشگاهی ایران همانند دستگاه دیپلماتیک از کارآمدی لازم برای مقابله با تهدید و انعطاف پذیری برای کاهش اثرات تحریم برخوردار نبودند.
تداوم سیاست اعلام مواضع که در راستای دیپلماسی اعلامی ایران شکل گرفته نمی تواند مفهوم واقعی دیپلماسی را عینیت بخشد....»(روزنامه ایران، 15/5/80)
ه- قبیله سالاری و باند بازی
در حالی که قانون گرایی و شایسته سالاری از جمله شعارهای تکراری جریان دوم خرداد به حساب می‌آید اما در عرصه‌ی عمل انحصار طلبی، باند بازی و قبیله سالاری در این دوره رواج داشت و پیامدهایی مثل ضعف کارآمدی و کارایی را متوجه کشور نمود.
جمیله کدیور دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایرانی و رئیس کمیته سیاسی نظامی کمیسیون اصل 90 دوره ششم مجلس شورای اسلامی در این زمینه اذعان می دارد:
«طیف هایی از اصلاح طلبان که به شعارهایشان اعتقاد نداشتند در ظاهر با انحصار طلبی مخالفت و مبارزه می کردند، اما خودشان گرفتار انحصار طلبی، شعار زدگی و خویشاوندگرایی بودند و نقد از درون جبهه دوم خرداد را نمی پذیرفتند.» (کیهان، 5/3/81)
عمق انحصارطلبی در حوزه باندبازی به قدری نمایان می گردد که سید محمد خاتمی نیز در آسیب شناسی اصلاحات چنین اظهار نظر می کند:
«باندبازی، سطحی نگری و قوم بازی خسارت بزرگی به اصلاحات زد و تا حد تحریف اصلاحات پیش رفت.»(رسالت، 1/5/84 ص 2)
البته این قومگرایی و باندبازی ریشه در یک آفت بزرگتر یعنی نگرش جناحی و انحصار طلبی سیاسی داشت.
علی شمخانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست با خبرنگاران داخلی و خارجی به طور تلویحی به بحران انحصار طلبی اشاره کرده و بیان می‌کند:
«مدیریت جناحی، آفتی برای نظام است؛ چرا که نمی تواند از همه پتانسیل ها و توانمندی ها استفاده کند ... از وضعیت نابخردانه موجود نگرانیم... .»(رسالت، 3/3/80)
عامل دیگر بروز چنین وضعیتی طرد و کنار گذاشتن مدیران مجربی بود که تنها جرمشان عدم وابستگی سیاسی به جریان دوم خرداد بود. انحصار طلبی در همه بخش ها و ارکان دولت نفوذ کرده بود. برابر آمار اعلامی از سوی روزنامه دولتی ایران 17 هزار مدیر غیر دوم خردادی در طول دو سال اول حاکمیت جبهه دوم خرداد از گردونه مدیریتی کشور خارج گردید. سخنگوی دولت اعلام نمود مدیرانی که نمی توانند از دولت دفاع کنند برکنار شوند، جبهه دوم خرداد شعار زیبای آزادی بیان سرداد، ولی هیچ مخالف و منتقدی را قدرت نقد نبود.
بهزاد نبوی نائب رئیس مجلس ششم و عضو مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در زمینه انتقاد از دولت می‌گوید:
«انتقاد از دولت با اهداف اصلاحات همسویی ندارد...»(کیهان، 25/2/81)
و-رانت خواری و فساد
برخلاف شعارهای آتشین برخی دوم خردادی ها و هشدار نسبت به پیوند قدرت و ثروت متأسفانه در این دوره شاهد وجود پدیدهی زشت فساد و رانت خواری بوده ایم که مورد اذعان خود آنان نیز قرار داشته است.
حجت الاسلام احمد محبی شولمی دبیر کل حزب وحدت ایران اسلامی در این زمینه می‌گوید:
«من معتقدم دولت، کار می‌کند و بهره کارش به جیب عده‌ای محدود که تونل های رانتی زده‌اند می‌ریزد و آنقدر این رانت ها قوی هستند که آقای خاتمی در مقابل آنها کاری از پیش نمی برد.»(کیهان، 28/2/81)
ضعف دولت و مسؤلان دولتی در این زمینه آنقدر آشکار بود که نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون اصل 90 فاش کرد که:
«مدیر عامل شرکت ایران مارین سرویس بیش از چهار میلیارد تومان به برخی مسؤلان وزارت نفت رشوه پرداخت کرده است...»(رسالت، 12/80)
در این زمینه ترکان مدیر عامل شرکت پترو پارس نیز به خلأ قانونی و تقصیر دولت اصلاحات اشاره داشته و تصریح می‌نماید:
«وقتی دولت رانت ایجاد می کند حق نداریم یقه ثروتمندان را بگیریم چون خودمان مقررات را وضع کرده ایم...»(کیهان، 19/3/81)
رواج پدیده شوم رانت خواری، فساد و ارتشاء در این دوره در ابعاد مختلفی توسعه پیدا کرد و در مواردی به رسانه ها کشیده شد که اختلاس 500 میلیارد تومانی در سه بانک کشور از آن جمله است.(روزنامه سیاست روز، 10/7/80، ص 1)
بنا به اظهار اکبر اعلمی عضو فراکسیون دوم خرداد مجلس در آن دوره «میانگین سالانه اختلاس مکشوفه در بانکها رقمی معادل 600 میلیارد ریال بود. در مناقصه‌های دولتی سوء استفاده‌های کلان صورت گرفته و سالانه میلیاردها تومان صرف برگزاری همایش ها و سمینارهای غیر ضروری و دکوراسیون و مجلل سازی ساختمان های ادارات مختلف کشور می‌شود.» (روزنامه کیهان، 27/1/81، ص 2) و یا به اعتراف دکتر رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات «سالانه 5 میلیارد لیتر سوخت و فرآورده های سوختی به صورت قاچاق از کشور وارد می‌شود.»(همان، 6/11/83، ص 4)
در برخی موارد دیگر نیز چنانچه علی محمد احمدی نماینده الیگودرز در مجلس ششم اظهار می‌دارد که:
«به علت کوتاهی سازمان مدیریت و نظام بانکی اعتبار 450 میلیارد تومانی اشتغال راکد مانده است.» (همان، 2/3/81، ص 2)
ز- ناکارآمدی و ناکارایی در دولت اصلاحات
علی رغم شعارهاو تلاش جبهه دوم خرداد برای کسب قدرت آنچه در عمل اتفاق افتاد و مورد اذعان سران این جبهه قرار گرفت موجی از ناکارآمدی و نارضایتی مردم بود که در چند انتخابات گذشته پاسخ دریافت داشته است. این ناکارآمدی ها در همان دوران حاکمیت اصلاح طلبان نیز به صورت پراکنده مورد اشاره قرار می‌گرفت. خاتمی در جلسه بدرود با کابینه اول دولت اصلاحات و سلام به کابینه دوم، ضمن اعتراف به نارسایی‌ها چنین اظهار می‌دارد:
«باید به نارسایی ها اعتراف کنیم.... توان ما کمتر از آن بود که بتوانیم پاسخ مطالیات و توقعات صحیح جامعه را بدهیم.... » (کیهان، 28/5/80)
در برخورد با چنین واقعیتی است که شمس الدین وهابی نماینده تهران اظهار می دارد که:
«دولت اختیارات زیادی داشت که بتواند سازوکار نظام اداری را تسهیل کند تا کار مردم تسریع شود اما این گونه نشد.» (کیهان، 10/7/81)
محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب در زمینه کارآمدی دولت معتقد است:
«عوامل کارآمدی قوه مجریه برنامه خوب، ساختار مناسب و نیروهای متعهد است که خاتمی در هر سه عامل ضعف دارد... بسیاری از انتخاب های آقای خاتمی مورد قبول اصلاح طلبان نبود ....» (کیهان، 30/2/81)
ناکارآمدی مسؤلین و مدیران دوم خردادی موجب شد تا سر انجام لیدر اصلاحات به فرصت سوزی اعتراف نموده و اعلام نماید:
«حل نشدن مشکلات کشور به خاطر کم تجربگی و از دست دادن فرصت ها است، کم تجربگی در امور مختلف کشور و عدم استفاده صحیح و بهینه از فرصتها باعث شد که نتوانیم مشکلات را بهتر حل کنیم.» (کیهان، 28/2/81)
ح- بن بست و اعتراف به خسران
سرانجام پس از سالها شعار، جنجال و غوغا سالاری، اذعان به ناتوانی و افول ادعای اصلاح طلبی از سوی ناظران سیاسی و حتی عناصر دوم خردادی اجتناب ناپذیر بود که به عنوان بخش پایانی و جمع بندی برخی از اشارات در ذیل می آید.
محسن سرخو، رئیس شورای مرکزی حزب اسلامی کار از احزاب دوم خردادی با اشاره به بهره گیری از فنون عملیات روانی در جهت جذب و جلب افکار عمومی در زمینه توانمندی مدیران دوم خردادی می‌گوید:
«...خیلی از کسانی که وارد جبهه دوم خرداد شده‌اند در اوج افراطی‌گری و تند روی با استفاده از جنگ روانی توانستند افکار عمومی را جلب کنند ولی دیدیم کسانی که به این صورت قدرت گرفتند، قابلیت اجرایی و مدیریتی نداشتند... ناتوانی مدیریتی و تهمت زدن به رقبا، کنار گذاشتن رقیب در تمام امور اجرایی و مدیریتی، موجب افول جبهه اصلاحات شد.... .» (کیهان، 26/12/82، ص 3)
مواجه شدن با چنین سرانجام پر خسران و بدعاقبت مورد اذعان بسیاری از اصلاح طلبان قرار گرفته است.
دکتر کوزه‌گر عضو فراکسیون دوم خرداد نیز به این نکته معترف می‌شود که:
«مردم معتقدند که از جریان اصلاح طلبی خیر چندانی ندیده‌اند.» (رسالت، 28/2/81، ص2)
عوامل این بدعاقبتی نیز از نگاه منتقدان درون جبهه ی دوم خرداد پنهان نمانده است.
حاجیان از روزنامه نگاران دوم خردادی معتقد است:
«...طرفداران اصلاحات در ایران به لحاظ تجربه فعالیت سیاسی تهی از هرگونه مهارتی هستند، ساماندهی نشده و به دلیل تکثر درونی قادر به اقدام هماهنگ جهت تسریع گام‌های اصلاحات نیستند.» (حیات نو، 31/2/80، ص 3)
در ریشه یابی این عوامل برخی به یک مفهوم کلیدی تأکید ورزیده اند و آن «قدرت طلبی» در این جبهه و ترجیح آن بر خدمت به مردم است که در تضاد کامل با استراتژی سیاسی شهید بهشتی قرار می‌گیرد که آن را چنین خلاصه می‌نمود. «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت»
با کمال تأسف ابراهیم اصغر زاده رفتار تناقض آمیز دولت اصلاحات با شعار مردم سالاری را چنین تبیین می کند که:
«اصلاح‌طلبان به قدرت فکر کردند نه مردم»(کیهان، آذر 83، شماره12/18)
جالب تر این که آقای هاشمی که از تجارب گران سنگی در عرصه‌ی سیاست برخوردار بوده و از جمله حامیان مدعیان اصلاحات قبل، حین و بعد از کسب قدرت آنان است، زمان شروع افول این جریان سیاسی به واقعیتی تلخ اعتراف کرده و بر این باور بوده است:
«هرج و مرجی که حواشی آقای خاتمی بود به کشور ضرر زد و در مجموع ضرر کردیم.» (هقته نامه طبرستان-5/12/82، ص 3)
اما خیز مجدد امثال اقای هاشمی و اتصال افرادی مثل اقای میر حسین موسوی به این جریان برای بازگشت به قدرت و میدان دادن به این جریان سیاسی، این سؤال و ابهام را پیش می‌آورد که چه تغییری در هویت و توان اصلاح طلبان بوجود آمده و یا چه چرخش و تغییری در این بزرگان اتفاق افتاده است؟
آیا این بزرگان، حافظه‌ی تاریخی مردم را نسبت به کارنامه و اعترافات دوم خردادیها دست کم گرفته و یا بازی با قدرت را بر هر واقعیت دیگر تاریخی ترجیح می‌دهند؟ شاید برای پاسخ به این سؤالات باید منتظر گذشت زمان بود اما نمیتوان این نگاه صریح مغز متفکر اصلاحات را دست کم گرفت که بر عوام‌گرایی در ذات جبهه‌ی دوم خرداد تکیه داشته می‌گوید:
«شعارهای دوم خرداد کاملاً پوپولیستی بود، پوپولیسم (عوام گرایی) عنصر ذاتی سیاست ماست، ذاتی جامعه توده وار است.»
متأسفانه علیرغم تحولاتی که در سه دهه پس از پیروزی انقلاب در جامعه ایران اتفاق افتاده نوعی عدم توازن بین مسئولیت‌پذیری مردم و جریانات و احزاب سیاسی وجود دارد که به ظهور پدیدهی "نامزد محوری " انجامیده است. نامزدهایی که فقط با دادن وعده و وعید در فضای تبلیغاتی به جلب آراء مردم می‌پردازند. حال آنکه معمولاً نامزدها با اتکا به یک جریان سیاسی و احزاب و گروههای حامی به میدان می‌آیند. احزاب و گروه‌هایی که بایستی سازمان‌های کارآمد برای اجرای شعارها و برنامه‌های ارائه شده از سوی نامزد مورد حمایت را بوجود آورند.
از این رو انتخابات را باید فرصتی برای بازخوانی عملکرد و کارنامه‌ی جریانات و احزاب سیاسی تلقی کرد که گاه پشت چهره‌ی برخی نامزدهای سیاسی پنهان گشته و با فرار از بازگویی سوابق و پیشینه‌ی عملی و ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌ها مجدداً به گردونه قدرت بر می‌گردند. چرا که به زعم سران جریانات سیاسی و سیاست بازان و حرفهای می‌توان به کمک ابزار تبلیغی و جنگ روانی حافظه‌ی تاریخی مردم را تحت تأثیر قرار داده و رأی آنان را بسوی نامزد مورد حمایت جلب نمود، بدون آنکه نیازی به تجدید نظر در گذشته و بکارگیری تجربیات در جهت رفع معایب و افزایش کارآمدی و کارایی وجود داشته باشد.
بالاتر اینکه گاهی نامزدهای انتخاباتی آگاهی مردم را بازیچه قرار داده و با توجه به نیاز به پشتیبانی جریانات و احزاب سیاسی به ناکارآمدی‌ها و ضعفهایی را پوشش داده و حتی با تنزیه آنان به وارونه نمایی واقعیت‌ها نیز اقدام می‌کنند به عنوان مثال گزاره‌هایی چون "به آن دوران افتخار می‌کنم " یا "در آن دوران دغدغه‌ای نداشته‌ام " در همین راستا قابل ارزیابی می‌باشد.
در آستانه برگزاری انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری، جبهه‌ی دوّم خرداد یا جریان مدعی اصلاح‌طلبی با تاکتیک "نامزد محوری " و قایم شدن در پشت برخی چهره‌های سیاسی قصد بازگشت را داشته و با سازماندهی، حداقل دو نامزد را برای اجرای اراده‌ی خویش به استخدام در آورده‌اند، تا با به راه انداختن موج تخریب و سیاه‌نمایی، خط حائلی بین آگاهی مردم و سابقه و عملکرد این جبهه‌ی در دوران حاکمیت پدید آورند. اقدامی که می تواند بر قضاوت مردم و یادآوری این سوابق در افکار عمومی سایه اندازند. چنین جریانی با بی‌اعتنایی به شعور مردم، گاه مدعی حذف مدیران لایق از گردونه‌ی مدیریت شده و طلبکارانه برخی تغییرات در عرصه‌های مدیریتی به نفع نخبگان جوان و جدید را نیز زیر سؤال برده و برخی کاندیداها را در اتصال با همان جریانات ورشکسته و ناکارآمد "منجی مردم " جلوه می‌دهد.
این نوشتار سعی دارد تا پرونده‌ی عملکرد و کارنامه‌ی مدعیان اصلاح‌طلبی را در طول 8 سال حاکمیت و بدست گرفتن قدرت در دو قوه مجریه و مقننه از زبان خود آنان در معرض ارزیابی و قضاوت مردم قرار داده و حافظه تاریخی برخی پیروان عرصه‌ی سیاست را نسبت به دفاع و همراهی با این جریان سیاسی به واقعیت‌های تاریخی سوق دهد. مستندات این نوشتار غالباً اعلام نظرها و اعترافاتی است که توسط چهره‌های دوم خردادی و آنهم در دوران حاکمیت آنان است و لذا به اختصار، متون بی‌حاشیه‌ی متعلق به خود اصلاح‌طلبان دسته بندی و تقدیم خوانندگان گردیده است.
الف- استراتژی، سیاست‌ها و برنامه‌ها:
داشتن استراتژی، سیاستگزاری و برنامه‌ریزی از جمله ضرورت‌های اداره‌ی امور است که جریانات سیاسی در قالب فعالیت‌های حزبی و سازمان یافته بایستی فراهم و چارچوبه‌ی تصمیمات، فعالیت‌ها و اقدامات خود در عرصه‌ی قدرت قرار دهند. مروری بر اقاریر و اعترافات سران جبهه‌ی دوّم خرداد و مدعیان اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد، این جبهه در این عرصه از آفات ذیل رنج می‌برده است:
1-عدم دستیابی به چشم اندازی برای آینده
وقتی جهبه‌ی دوّم خرداد مشتمل بر طیف گسترده‌ای از نیروهای متضاد و متعارض بود که حاضر نبودند تعریض از اصلاحات ارائه داده و هدف خویش را از کسب قدرت اعلام نمایند، تعریفی طبیعی است تدوین استراتژی که باید مبتنی بر یک چشم انداز روشن باشد با مشکل و مانع روبرو می‌شود.
جمیله کدیور عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده مردم تهران در زمینه بحران استراتژی که حتی به تعریف دقیق از اصلاحات نیز پرداخته نشده چنین اظهار می‌دارد:
"در چهار سال گذشته طیفی از اصلاح‌طلبان، خود، مانع و سد راه اصلاحات بودند، به دلیل اینکه تعریف دقیقی از اصلاحات نداشتند و به یک سری مسایل حاشیه‌ای و سطحی پرداختند... "(رسالت 10/4/80)
خانم کدیور بعدها به این نکته اذعان نمود که حتی این جبهه از قبل، پیش‌بینی رسیدن به قدرت و لوازم اداره‌ی حکومت را نکرده و در دوره‌ی بعد هم به‌جای جبران باز با تکیه بر نامزد محوری قدرت را بدست گرفته و لذا نیازی به تدوین استراتژی و افزایش کارآمدی نمی‌دیده است. این واقعیت از زبان این چهره‌ی دوّم خرداد چنین آمده است:
«خاتمی در دوره اول کاندیدا شدن خود فکر نمی‌کرد که رئیس جمهور شود، بنابراین برنامه جدی نداشت و دوره دوم هم گفت:که به اصرار دوستانش آمده است و باز هم برنامه مدونی نداشت. مشکل جدی دولت خاتمی فقدان برنامه و استراتژی مشخص بود به‌طوری که کابینه دوم او از جمله ضعیف‌ترین کابینه‌های دولت پس از انقلاب است... .»(روزنامه شرق 6/ 5/ 84 ص 6)
چنین رویکردی یعنی بی‌اعتنایی نسبت به آینده و اجماع بر روی چشم‌انداز حتی بعدها نیز ادامه یافت و رئیس دوره‌ی شورای هماهنگی جبهه‌ی دوم خرداد در اواخر دوره‌ی حاکمیت اصلاح طلبان به آن اذعان نمود. "
«جریان اصلاح طلب در چند سالی که در رأس قدرت بودند، نه برنامه مشخص و دقیقی داشتندو نه استرات‍ی شان برای ادامه فعالیت ها تعریف شده و نه تعریف مشخصی از خود ارائه داده اند.»(کیهان، 22/1/83)
اسماعیل آزادی از نویسندگان روزنامه‌های دوم خردادی در روزنامه اعتماد هم در این زمینه می‌نویسد:
«... در واقع همان‌طور که احزاب اصلاح‌طلب در دوره قبل هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور نداشتند، امروز نیز هیچ‌یک از آنها برنامه‌یی برای آینده کشور طراحی نکرده‌اند و حداکثر تلاش آنها یافتن فردی است که بتواند در انتخابات آتی بر رقیب آنها پیروز شود. " (روزنامه اعتماد 27/ 3/ 83 ، ص 3)
2-نداشتن استراتژی و برنامه‌ریزی
فقدان استراتژی و سیاستگزاری و اداره‌ی امور بر اساس برخی آرزوها و برداشت‌های مقطعی و سلیقه‌ای از جمله آفات دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان بود که هر چند با تأخیر مورد اقرار و اعتراف از سوی اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.
دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در این زمینه می‌گوید:
«اصلاح‌طلبان فاقد طرح، برنامه و استراتژی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و خارجی بودند، ما اصلاح‌طلبان به دنبال ایده‌آل‌ها و آرمانها و آرزوهایی بودیم، بدون اینکه طرح و برنامه‌ای داشته باشیم»(رسالت 23/8/82، 1)
چنین آفتی ناشی از خلاء فکری و نداشتن عمق استراتژیک و حتی اندیشه‌ای و فکری در این جبهه و تکیه بر سیاست‌بازی و جنگ روانی بجای فراهم ساختن زمینه‌های تدوین استراتژی و سیاستگزاری بوده است.
دکتر موسی غنی‌نژاد استاد دانشگاه در این زمینه اظهار می‌دارد:
«... مهمترین مشکل دولت خاتمی علاوه بر، نداشتن یک استراتژی مشخص اقتصادی، تیم ناهماهنگ اقتصادی بود... خاتمی به یک تانک فکری اقتصادی نیازمند است، در تمامی کشورهای دنیا رئیس جمهور از تعدادی اقتصاددان متحجر به‌عنوان تانک فکری think tank استفاده می‌کند که فقط به خلق فکر مشغولند و نقش اجرایی ندارند...»(کیهان به نقل از روزنامه همبستگی 22/2/80)
جمیله کدیور عضو شورای هماهنگی گروههای جبهه دوم خرداد در زمینه فقدان استراتژی در دولت اصلاحات می‌گوید:
«اگر مدیریت قوی وجود داشت فضا برای مرتفع کردن ضعف‌ها و برآورده کردن انتظارات به حق مردم ایجاد می‌شد... ضعف استراتژی در تعیین اهداف و اولویت‌ها موجب شد تا اصلاح‌طلبان خط مسیر روشنی برای اجرای برنامه‌های خود نداشته باشند و به همین خاطر خیلی مواقع مسائل کوچک، بزرگ و مسائل بزرگ کوچک جلوه داده شد.» (کیهان، خرداد 88 ص 18)
نداشتن استراتژی در زمینه‌ها و بخش‌های مختلف موجب نگرانی برخی از اصلاح‌طلبان نسبت به آینده شده و هشدارهایی را برانگیخته بود.
مهندس بهاء‌الدین ادب نماینده مردم سنندج در مجلس و عضو فراکسیون مشارکت و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در زمینه فقدان استراتژی در بخش مسکن اظهار می‌دارد:
«به‌دلیل سیاستهای نادرست و نداشتن استراتژیک کشور در آینده نزدیک در بخش مسکن با بحران روبرو خواهد شد وزارت مسکن و شهرسازی در حال حاضر به یک فروشنده زمین تبدیل شده که همین امر عامل اصلی گرانی مسکن در سطح کشور بخصوص تهران شده است... هم اکنون به یک فروشنده و دلال زمین تبدیل شده است. اگر امروز مسئله تراکم به این شکل درآمده نتیجه عملکرد غلط و شیوه نادرست وزارت مسکن و شهرسازی و شخص وزیر مسکن است.»(همان، 26/3/81 ص 4.
دکتر بهمن آرمان کارشناس مسایل اقتصادی در زمینه عدم موفقیت در عرصه صادرات غیر نفتی می‌گوید:
«دلیل دست نیافتن به ارقام صادرات غیر نفتی در برنامه‌های توسعه نبود یک استراتژی توسعه است که به عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مزیت‌دار کشور را منجر شده و هدایت نکردن منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی که در آن مزیت نسبی داریم به علت نبود استراتژی توسعه صنعتی هدف مشخصی را تعقیب نکرده‌ایم یعنی نتوانسته‌ایم صنایعی را که در آن دارای مزایای نسبی هستیم بشناسیم و نیز منابع مالی را در جهت این فعالیت‌ها هدایت کنیم و در نهایت سهم خودمان را در بازار جهانی پیدا کنیم... »(روزنامه توسعه، 6/ 2/ 82 ص 6.)
جالب‌تر اینکه این آفت مورد توجه سران این جبهه نیز بوده ولی هیچگاه نسبت به مرتفع نمودن آن اقدامی نشده که البته دلایل آن جای تحلیل جداگانه دارد که از ضعف کارآمدی تا نبودن اراده‌‌ای برای حل مشکل و حرکت بسوی حاکمیت دوگانه و خروج از حاکمیت را در بر می‌گیرد.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار می‌دارد:
«... جبهه اصلاحات در زمینه تعیین استراتژی، برنامه‌ریزی و اجرا ضعفهایی داشته است و دولت اصلاحات با ابهام در استراتژی روبروست.»(یا لثارات 18 ص 3)
3- نداشتن اندیشه و تئوری
بدون برخورداری از اندیشه و نظریه‌ای مشخص، طراحی و تدوین استراتژی و سیاستگذاری با چالش‌های جدی مواجه می شودو جبهه دوم خرداد از چنین خلأیی بشدت رنج می برد.
رضا علیجانی سردبیر ماهنامه تئوقیف شده ایران فردا و از نیروهای ملی مذهبی در این زمینه می گوید:
«جبهه اصلاحات از نبود اندیشه، استراتژی و برنامه رنج می بردو به لحاظ تئوریک دوم خرداد دیگر تفکری ندارد و این تولید اندیشه وجود ندارد.»(همان، 5/3/81، ص 18)
دکتر غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه درمقوله بحران استراتژی به فقدان مغز متفکر در میان مدیران اشاره کرد و اظهار می دارد:
«مغز متفکر در میان مدیران اقتصادی کشور وجود ندارد، نداشتن مدیران و برنامه ریزان توانای اقتصادی در کشور، وضعیت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موجب شده تا برنامه‌های چند جانبی نداشته باشیم... با یک عزم سیاسی و تحکیم قانون‌مندی امیرکبیری مبتنی بر نوعی کالبرتیسم (نظم، کار و پیشرفت) می‌توان در یک پروسه زمانی 10-15 ساله بسترهای توسعه را در ایران مهیا کرد و با پرورش مدیران متخصص و توانمند و با به کارگیری آنها در جایگاه های مناسب، جامعه را به سمت توسعه هدایت نمود.» (کیهان، 5/7/82، ص 4)
این خلأ موجب مأیوس شدن برخی اصلاح طلبان در میانه راه و سردادن هشدارهایی نسبت به سر انجام چنین وضعیتی شده و آنان را با تردیدها و سؤالات جدی مواجه ساخته بود.
ابراهیم اصغر زاده دبیر کل حزب هم بستگی و عضو شورای شهر تهران در دوره اول، به میزان توان ارائه تئوری در اداره جامعه پرداخته و اظهار می‌دارد:
«مردم تا کی می توانند امیدوار باشند که اصلاح طلبان برای رفع مشکلات فرمول ارائه خواهند کرد، اصلاح طلبان برای ساده ترین مسایل مردم چه کار کردند، چشم پوشیده اند؟ کنار گذاشته اند و یا دور زده اند، دولت و اصلاح طلبان چه میزان توان ارائه تئوری دارند یا ارائه داده اند.» (کیهان، 14/5/80، ص14)
4- جابجایی اولویت‌ها و مسائل اساسی
از جمله لوازم و ارکان تدوین استراتژی تشخیص مسائل اساسی و اولویت‌بندی آنها است که معمولاً با نگاه به تهدیدات، فرصتها و قوّت‌ها و ضعف‌ها و در جهت نیل به ارتقاء موقعیت و وضعیت استراتژیک کشور، توسط نخبگان و استراتژیست‌ها صورت می‌گیرد.
در جبهه دوّم خرداد که گویا در هدف و جهت‌گیری نیز هماهنگی همسویی نبوده، نوعی پراکندگی در اولویت‌بندی و حتی تشخیص مسائل اساسی نیز وجود داشته که ناشی از دیدگاههای سیاسی آنان است. این پراکندگی در دیدگاهها که گاه شکلی متناقض نما و متضاد بخود می‌گیرد، در گفته‌ها و نوشته‌های اصلاح‌طلبان بوضوح دیده می‌شود.
عباس عبدی از شخصیت‌های-رادیکال جبهه دوم خرداد در مورد وظایف دولت اظهار می‌دارد:
"... مسئولیت اساسی دولت تامین نیازهای اصلی مردم از قبیل آب و برق نیست اینها بر عهده خود مردم است. " (کیهان 21/3/81 ص 3)
محمد نعیمی‌پور رئیس و سخنگوی فراکسیون مشارکت مجلس اظهار می‌کند:
«از نظر این فراکسیون مشکل اصلی مردم آزادی و مردم سالاری است و جناح اصلاح‌طلب دغدغه و مشکل اصلی مردم را آزادی و مردم‌سالاری می‌داند و جناح مخالف اصلاحات مشکلات اصلی مردم را وجود فقر و تبعیض و فساد می‌داند در حالی که این‌گونه نیست و باید انتخابات را به رفراندوم تبدیل کنیم.» (رسالت و ایران 25/2/80)
دکتر شکوری‌راد نماینده مردم تهران و عضو مرکزی جبهه مشارکت رفتار رای دهی مردم را این‌گونه تفسیر می‌کند و در این راستا ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم با تفسیر غیر قانونی از وظایف دولت اظهار می‌دارد:
«دولت حقیقتاً وظیفه مستقیم ایجاد اشتغال را ندارد دولت باید شرایط و امکانات را تعریف کند و فضایی ایجاد کند که سرمایه‌گذاری در کشور شکل گیرد... طرح ضربتی اشتغال نتیجه‌ای نداشت جز تقسیم پول میان کارفرمایان... .» (کیهان 1/10/81 ، ص 20)
هر چند بعدها، اصلاح‌طلبان که با واکنش مردم و ناکامی در برخی انتخابات‌ها مواجه شدند، به این اشتباه پی برده و ضرورت توجه به مسائل اساسی مردم مثل معیشت و اقتصاد را گوشزد می‌نمودند آقای محمد خاتمی پس از گذشت 6 سال از دوران حاکمیت جبهه‌ی دوّم خرداد به این واقعیت اعتراف و مهمترین مسئله مردم را مشکل معیشتی می‌خواند و بیان می‌کند:
«... تردیدی نیست که مشکل محسوس و ملموس مردم مشکل اقتصادی و معیشتی است و این امر بدیهی است ولی روال و شیوه‌های دفع و یا کاهش این مشکلات نیز مهم است.» (کیهان 4/3/82 ص 3)
سید محمد خاتمی رئیس جمهور در جمع صنعتگران منتخب کشور با اصلاح رویکرد خود به جامعه، علیرغم برخورد رادیکالی در طرح مباحثی همچون:آزادی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، جامعه چند صدایی و ... این‌گونه بیان می‌کند:
«... نباید فقط دم از توسعه سیاسی زد. توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را باید لازم و ملزوم یکدیگر دانست اگر همه آزادی‌های مشروع سیاسی در جامعه وجود داشته باشد ولی جامعه دچار فقر باشد این جامعه با مشکلات عظیمی روبرو خواهد شد.» (جمهوری اسلامی 22/3/81 ص15)
امّا چنین رویکردی با تأخیر اعلام شد و نه‌تنها در میان مدعیان اصلاحات مشتری نداشت بلکه با ابهاماتی نیز مواجه شد که آن را نوعی بلاتکلیفی از سوی آقای خاتمی تلقی می‌کردند.
محسن سازگارا از اعضاء تیم گرداننده روزنامه‌های دوم خردادی و وابسته به جریان سیاسی ملی- مذهبی‌ها اظهار می‌دارد:
«من نمی‌دانم برنامه‌های رئیس جمهور چیست و چون تنها سند منتشر شده توسط ایشان در زمان انتخابات جزوه «گام دوم» بود که حاوی یک مقدار حرفهای کلی بود و تنها حرف کمی در این جزوه اجرای برنامه سوم بود بنابراین نمی‌دانم قرار است آقای خاتمی چه کاری بکند....» (کیهان 21/8/81)
5- نداشتتن تجربه و کارآئی مدیریتی
هم در طراحی و تدوین استراتژی و هم اجرای آن وجود مدیرانی دلسوز، باتجربه و کارآمد یک شرط اساسی است که متأسفانه جبهه‌ی دوّم خرداد فاقد آن بوده است.
سید محمد خاتمی در جلسه شورای اداری استان مازندران به این مسأله اشاره کرد، و اظهار می‌دارد:
«... حل نشدن مشکلات کشور به خاطر کم‌تجربگی و از دست دادن فرصتها است کم‌تجربگی در امور مختلف کشور، و عدم استفاده صحیح و بهینه از فرصتها باعث شد که نتوانیم مشکلات را بهتر حل کنیم...» (کیهان 28/2/81 ص14)
دکتر زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از متفکرین جبهه اصلاحات اظهار می‌دارد:
«... ما نباید صرفاً موضع‌گیری‌های جناح راست را تنها دلیل ناکامی اصلاحات بدانیم و معتقدم که بخشی از دلایل ناکامی اصلاحات به عملکرد دوم خردادیها باز می‌گردد....» (سیاست روز 14 آذر 80 ص 30.)
همین واقعیت است که برخی دوم خردادیها را وادار می‌کند نسبت به ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت در اصلاح‌طلبان برای اداره کشور اعتراف و نسبت به پیامدهایی چون بی‌اعتمادی مردم هشدار دهند.
ابراهیم اصغرزاده نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو شورای شهر دوره اول تهران معتقد است:
«... به علت عملکرد بد اصلاح‌طلبان و ناتوانی سیاستمداران اصلا‌طلب در سال‌های گذشته مردم نسبت به احزاب بی‌اعتماد هستند.» (روزنامه شرق 13/2/84 ص2)
دکتر کوزه‌گر عضو کمسیون فراکسیون مشارکت مجلس ششم شورای اسلامی چنین معتقد است که:
«... اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند و مدیریت صحیح و کارآمدی در کشور اعمال کنند... » (رسالت 22/8/82)
6- بازتاب فقدان استراتژی در بخش‌های اقتصادی و تولید
فقدان استراتژی آثار خود را در زیر نظامها و بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد آشکارتر نشان داد و موجب انتقاد از خود در بین اصلاح‌طلبان بود.
خرم وزیر راه و ترابری در زمینه فقدان برنامه و استراتژی در حوزه کاری و تخصصی وزارتخانه خود می‌گوید:
"... هنوز در کشور نمی‌دانیم که 14 هزار صندلی هواپیما نیاز داریم یا 33 هزار صندلی این امر نشان از نبودن طرح و برنامه در صنعت هواپیمایی است. " (کیهان 26/4/ 80)
دلاور حیدرپور مدیر کل دفتر گندم، برنج و حبوبات وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید:
«فقدان استراتژی مهمترین مشکل دولت در بخش کشاورزی است برای جلوگیری از این مهاجرت باید به چالش‌های موجود در زمینه تولید محصولات کشاورزی نظیر قیمت، هزینه تولید، خرید به موقع، واردات و غیره توجه ویژه‌ای داشته باشیم... ».(روزنامه آفتاب 11/ 4/ 82 ، ص 8)
سید محمد رضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم اظهار می‌دارد:
«هم اکنون مناطق آزاد تجاری عملکرد موفقی از خود نشان نمی‌دهند و قوز بالای قوز شده است و این مسئله بیانگر فقدان استراتژی مشخص در زمینه اقتصادی است، می‌گوئیم اقتصاد دولتی نمی‌خواهیم ولی معلوم نیست که آیا اقتصاد بازار می‌خواهیم یا اقتصاد دیگری، اصلاً مشخص نیست چه نوع اقتصادی می‌خواهیم.»(رسالت 23/8/82 )
محمد نقی نعیمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سمینار بررسی مشکلات صنعت چای در کمسیون اقتصادی مجمع امور صنفی توزیعی تهران، در سخنانی با ابراز شرمندگی از خالی بودن دست مسؤلان و مانع تراشی های متعدد تصریح کرد:
«واقعیات آن‌طور که هست باید به مردم گفته شود عده‌ای از مسئولان اعتراف کرده ولی عده دیگری کماکان به اجرای سیاستهای نادرست و سرپوش گذاشتن بر نتایج آن استمرار می‌ورزند تا زمانی که بخش دولتی از مواضع و سیاستتهای نادرست و منفعت‌طلبانه خود دست برندارد سوگنامه چای نیز ادامه خواهد داشت.»(روزنامه همبستگی 3/12/83، ص 8)
فرامز علی‌نیا، رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در این حوزه از صنعت کشاورزی بیان می‌دارد:
«فقدان استراژی دولت دررابطه با برنج و نبود راهبرد ملی برای تحقیقات از چالش های اجرایی تحقیقات است... تغییر و تحول مکرر ساختار سازمانی و تشکیلات، ضعف نگرش به کار گروهی و نگرش انفرادی از مسائل توسعه تحقیقات است، خارج شدن نیروی کیفی، نداشتن برنامه دراز مدت، ضعف آموزش، کمبود اعتبار، کاربردی شدن نتیجه تحقیق و ضعف قوانین و مقررات مالی و اداری را مانع پیشرفت امور تحقیقات خواند.»(روزنامه آفتاب 11/4/82، ص 8)
ب- ناکارآمدی و ضعف کارائی در مدیریت
از آنجا که دغالب مدعیان اصلاح‌طلبی دارای سابقه‌ی کار در عرصه‌های رسانه‌ای، تبلیغی و سیاسی بوده و بجز کارگزاران سابقه‌ی کار مستمر مدیریتی در سطوح کلان نداشتند، و بعلاوه فاقد تحمّل مدیران غیرهمسو با مواضع سیاسی خویش را نداشته و به حذف گسترده‌ی مدیران لایق اقدام کردند، یکی از آسیب‌های جدی دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان ناکارآمدی و ضعف کارائی در مدیریت بود که گاه با اعتراف و هشدار خود آنان مواجه می‌شد.
روزنامه دولتی ایران در مقاله‌ای تحت عنوان «این آخرین فرصت است» به قلم سید احسان قاضی‌زاده در فرازی چنین می‌نویسد:
«مردم ایران نیازمند دولتمردانی هستند که در پیشبرد اهداف خود با تمام توان و با جدیت و در عین حال درک مشکلات واقعی مردم حرکت کنند بر همین اساس است که بسیاری، دولت فعلی را ناتوان در اجرای حداقل شعارهای داده شده می‌پندارند. هر چند که دولت فعلی از پشتوانه بالای رای مردم و هماهنگی مجلس برخوردار است و طبعاً با دارا بودن وزن چانه زنی بالا در عرصه سیاسی نقش اول را در ساخت سیاسی کشور بر عهده دارد اما شاید تحکّم تفکر حزبی بر تفکر ملی و مصروف شدن دو ساله اولیه عمر دولت به عزل و نصب بیش از هفده هزار نیروهای مدیریتی، فرصت برنامه‌ریزی و اعمال حاکمیت در اجرای برنامه‌های نوید داده شده را از بین برده بود...»(روزنامه‌ی ایران 25/2/81)
پیامد چنین وضعیتی ضعف مدیریت و عملکرد در تمام سطوح بود که برخی اصلاح‌طلبان را وادار به پذیرش این مسأله و اذعان به آن کرده است.
مهندس خدایاری عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و معاون دانشجویی دانشگاه تهران می‌گوید:
«بسیاری از وزراء در صحنه‌های اجرایی آزمایش خود را پس داده‌اند و عملکرد چندان موفقی نداشته‌اند برخی از آنها نیز اساساً در حوزه معرفی شده تخصص ندارند.» (نوروز 25 مرداد 80 ص 2)
چنین مسأله‌ای در سطح بالا منجر به یأس اصلاح‌طلبان و افشاء آن بصورت عمومی شده بود.
دکتر کوزه‌گر نماینده مردم شهریار در مجلی ششم شورای اسلامی و عضو فراکسیون مشارکت اظهار می‌دارد:
«کابینه موجود اگر ضعیف‌ترین کابینه بعد از انقلاب نباشد یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌هاست و مجلس نیز لوایحی را در اولویت قرار می‌دهد که بوی سیاسی بیشتری دارد و متاسفانه لوایحی که کارگشای مسائل اجتماعی و مردم است کمتر مورد توجه فراکسیون‌هاست... .» (کیهان 9/2/81 ص 2)
ج- اقتصاد پر مسأله و بحرانی
اقتصاد در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبی به‌عنوان چالش اصلی و سرانجام پاشنه‌ی آشیل آنان مطرح بود که می‌توان این ابعاد را برای آن بر شماری نمود:
1- گرانی و تورم:
گرانی و تورم در سطحی بود که مورد اذعان و هشدار مسئولین مربوطه قرار می‌گرفت و امکان پنهان‌کاری و کتمان وجود نداشت. مرحوم دکتر نوربخش رئیس بانک مرکزی در آن دوره تصریح کرده است:
«افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت است.»(کیهان 12/12/81)
گرانی و فشار تورمی در این دوره به‌عنوان یک آسیب قطعی مورد توجه و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته و دولت به‌عنوان عامل اصلی معرفی شده است:
سید مهدی صحرائیان اقتصاددان در زمینه سوء مدیریت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی اظهار می‌دارد:
«نخستین گام در راه خدمت رسانی به مردم اسن است که فشارهای تورمی که از طریق ریخت و پاش‌های دولتی یا ساختار نامناسب تشکیلات دولتی و یا بودجه‌های جاری دولت بر مردم تحمیل می‌شود اصلاح شوند و دولت عاملی برای فشار تورمی بر قدرت خرید مردم نباشند.»(روزنامه‌ی توسعه 6/2/83 ص 6)
2- واردات بی‌رویه
یکی دیگر از ابعاد بی‌توجهی و نداشتن استراتژی و برنامه‌ی اقتصادی روشن و معین، واردات بی‌رویه و لطمه خوردن بر تولیدات داخلی بوده که پیامدهایی چون افزایش بیکاری و اعتراضات جامعه‌ی کارگری را بدنبال داشته است. واردات بی‌رویه در عرصه فولاد از جمله نمودهایی است که مشکلات دیگری را فراروی اقتصاد قرار می‌دهد که در این زمینه مهندس بهرامی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار می‌دارد:
«واردات بی‌رویه فولاد اشتغال را تهدید می‌کند... واردات بی‌رویه فولاد مازاد بر نیاز کشور باعث تعطیلی حداقل یک شیفت کاری کارخانه‌های تولید کننده فولاد شده است کاهش تعرفه واردات فولاد از 36 درصد در سال 81 به حداکثر 16 درصد در سال 82 باعث گردیده که میزان واردات به 2 برابر افزایش یافت، افزایش میزان واردات تنها به سود واردکنندگان است.»(رسالت 12/11/83 ص 4)
چنین پدیده‌ای برای تولیدات مختلفی مثل قند، چای، صنایع و ... موجب بروز اعتراضات و هشدارهایی بوده از نگاه اقتصاددانان، اتخاذ سیاستهای نادرست در عرصه حمایت از تولید کنندگان، نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود. به طوری‌که دکتر محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری می‌گوید:
«به علت سیاستهای نامناسب دولت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکنون پنج واحد تولیدی این صنف تعطیل شده و پنج واحد دیگر در آستانه تعطیلی قرار دارند، کاهش تعرفه کالاهای وارداتی کمک به رونق اقتصادی بیگانگان است... .» (رسالت 15 آذر 82 ص 4)
از جمله پیامدهای بی‌توجهی به حمایت از تولیدات داخلی و روند رو به تنزل فعالیت‌های تولیدی، فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور بود.
سرازیر شدن سرمایه‌ها و سرمایه‌داران ایرانی به دبی از علائم اصلی سوء مدیریت و اتخاذ سیاستهای نادرست می‌باشد چنانکه در این زمینه یوسف پادگانه متخصص امور بانکی و مدرس دانشگاه ایرانیان در دبی اظهار می‌دارد:
«بر اساس آمارهای منتشر شده در حال حاضر بیش از 4650 شرکت ایرانی در دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»(همبستگی 83)
در این زمینه بلورفروشان رئیس شورای بازرگانان ایرانی مقیم دبی اظهار می‌دارد:
«متاسفانه دولت نه‌تنها موفقیت چندانی در جلوگیری از روند فرار سرمایه‌های کشور به دبی نداشته بلکه در مواردی نیز به تسریع این روند کمک کرده است.»(همان)
علاوه بر این کاهش کیفیت تولیدات داخلی بر از نابرابر بودن شرایط رقابت، از دیگر پیامدهای واردات بی‌رویه و بدون حساب و کتاب بوده است.
در زمینه عوامل عدم رقابت در صنایع داخل و کیفیت پایین آنها که ناشی از سوء مدیریت و اتخاذ سیاستهای نادرست است دکتر محمد طبیبیان کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید:
«در صنایع انحصاری، محصول به علت عدم رقابت در داخل با قیمت بیشتر و کیفیت پایین‌تر نسبت به مشابه خارجی تولید می‌شود و حمایت‌های بی‌مورد موجب بی‌کیفیتی محصول و عدم رقابت شده است.» (رسالت 7 تیر 82 – ص 3)
3- بیکاری
از جمله پیامدهای سوء تدبیر و فقدان برنامه‌ای در تولید و اقتصاد تشدید بیکاری و حتی به‌هدر رفتن منابع مالی در این عرصه بوده است.
رئیس کانون شورای عالی اسلامی کار در کنگره سالانه خانه کارگر که در بندر انزلی برگزار شد، در زمینه آثار تدابیر و سیاستهای نادرست دوران حاکمیت اصلاح طلبان اظهار می‌دارد:
«ما هر روز با اخراج دسته‌جمعی کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم در خصوص سیاستهای مخرب نسبت به تولید و اشتغال بی‌تفاوت باشیم. یک هزار میلیارد ریال برای طرح ضربتی اشتغال اختصاص داده شده است که بازدهی این طرح بسیار کم بوده است. ما در زمان حاضر در بدترین وضعیت قرار داریم و این وضعیت بدترین وضعیت برای صنعت است.» (10/5/80 ص 14)
سید ابوالفضل رضوی نماینده نایین در مجلس ششم در این زمینه اظهار می‌دارد:
«طرح ضربتی اشتغال فقط منابع مالی کشور را از بین برد. از هر 4 نفر که وام اشتغال دریافت کرده‌اند تنها یک نفر توانسته مشغول به کار شود...» (کیهان، 9 مرداد 83 ص 4)
4- بارز بودن ناهماهنگی در بین مسئولین اقتصادی و سیاستهای آنان
عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و وجود اختلاف در دیدگاههای اقتصادی موجب بروز اختلالات جدی در فرایند تصمیمات و اقدامات اقتصادی و نوعی بلاتکلیفی بود که به پیچیدگی معضلات و ابعاد مسائل اقتصادی می‌افزود.
دکتر مهدی صحرائیان در این زمینه معتقد است:
«اما کار اصلی‌تر، این است که سایر پست‌های اقتصادی کابینه به افرادی واگذار شود که تابع یک نحله فکری می‌باشند، موضوعی که در مورد کابینه اول رعایت نشد و کار به آنجا رسید که پیکره مدیریت کلان اقتصادی در میان چهار تفکر تقسیم گردید:
1-نخست نظریه تمرکزگرایی شدید که طرفداران آن معتقد به دولتی شدن هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور بودند و نظر خود را تحت عنوان اقتصاد کنترلی به دولت تحمیل کردند.
2- تعدیل گرایی که اعتقاد به رها سازی قیمت‌ها و حذف گسترده سوبسیدها داشت.
3- تفکر سوم و چهارم هم مبلغ اقتصاد مختلط و اقتصاد سوسیال دمکرات بوده آنها به اخذ گسترده مالیات و تأمین رفاه عمومی باور داشتند.
پافشاری هر یک از این گروه‌ها بر مواضع خود به کشمکش و تشتت آرای بی‌سابقه منتهی شد و نتیجه آنکه سیاستگذاری و تصمیم‌گیریهای کلان به روال گذشته ادامه یافت و راه بر هر گونه انعطاف پذیری و ابتکار مسدود شد... » (ایران 2/4/80 ص 5)
سهیلا جلودارزاده از نیروهای دوم خردادی مجلس ششم در این زمینه اظهار می‌دارد که:
«مهمترین اصل در تشکیل کابینه هشتم این است که هیات دولت احتیاج به یک تیم هماهنگ و قوی اقتصادی دارد که بتواند هماهنگ کننده فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، امروز اقتصاد بیشتر جنبه سیاسی دارد...»(آفتاب یزد 10 مرداد 80 ص 11)
عطریانفر از چهره‌های دوم خردادی با گرایش حزب کارگزاران در این زمینه می‌گوید:
«تیم اقتصادی دولت آلیاژی و شکننده است... رک بگویم قابل قبول نیست که بعد از گذشت 3 سال نیم، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم... اما چون آلیاژها ذاتاً ناهمگونند، نمیتوان کاری کرد، الان آقای خاتمی باید یک نگاه واحد اقتصادی برای دولت در نظر بگیرد. (کیهان 13 بهمن 79)
سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب نیز در این زمینه می‌گوید:
«تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به‌طور هماهنگ پیگیری کند.... کسانی که در دولت سابق تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می کردند با بن بست مواجه شدند در دولت خاتمی هم قطعاً نا موفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند.»(کیهان، 30 بهمن 79)
ابوالقاسم حکیمی پور دکترای مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا تضاد در ترکیب شورای اقتصاد را پیش می کشد و می گوید:
«آنها از نظر فکری هارمونی ندارند در همین دوره اخیر، نمازی وزیر امور اقتصاد دارایی در کنار نوربخش رئیس بانک مرکزی بود. کیست که نداند این دو نفر تا چه اندازه در مباحث اقتصادی مقابل هم بوده اند بنابراین شورای اقتصاد با وجود این دو نفر چگونه می توانستم مثلاً در مورد نرخ بهره به رای صحیح برسد.» (روزنامه ایران، 8 مرداد 80، ص 5)
د-ناکارآمدی در سیاست خارجی
علی رغم سر دادن شعارهای تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها، که انتظار می‌رفت مسیر سیاست خارجی را هموار کند، عملکرد دوم خرداد در دیپلماسی نشان دهنده‌ی بروز مشکلات و ناکارآمدی هایی است که بر سر راه تعقیب منافع و عزت ملت ایران در روابط خارجی و بین‌الملل بوده است.
دکتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسایل ایران و آمریکا در زمینه عملکرد منفعلانه دستگاه دیپلماسی در آن دوره اظهار می‌دارد:
«آنچه کنگره آمریکا طی ماه های ژوئن و جولای 2001 مورد بررسی قرار داد با آن چه که مورد نظر داماتو در طرح تحریم ایران و لیبی در سال 1996 بود مشابهت های قابل توجهی دارد به همین دلیل قانون تحریم 2001 را باید ادامه قانون 1996 دانست... در هر دو مقطع زمانی، دستگاه دیپلماتیک ایران دارای رویکردهای منفعلانه بوده است، در پنج سال گذشته و نیز طی ماه های اخیر، این دستگاه نتوانست موجی را ایجاد کند که بر اساس آن زمینه برای تعدیل سیاست های آمریکا فراهم شود... مجلس، مطبوعات و مجامع دانشگاهی ایران همانند دستگاه دیپلماتیک از کارآمدی لازم برای مقابله با تهدید و انعطاف پذیری برای کاهش اثرات تحریم برخوردار نبودند.
تداوم سیاست اعلام مواضع که در راستای دیپلماسی اعلامی ایران شکل گرفته نمی تواند مفهوم واقعی دیپلماسی را عینیت بخشد....»(روزنامه ایران، 15/5/80)
در سایر عرصه های دیپلماسی نیز دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بر این باور است:
«.... هرگونه محدودیت و یا تهدید علیه یک کشور، نشانگر آن است که سازمان های درگیر در آن کشور نتوانسته اند تهدیدات را شناسایی کنند و تأثیرات آن را بر امنیت ملی بسنجند و شیوه های خنثی سازی و مقابله با آنها را طراحی نمایند، این امر در ارتباط با تحریم مجدد ایران توسط کنگره آمریکا نیز قابل ارزیابی می‌باشد، در این زمینه مجلس، مطبوعات و مجامع دانشگاهی ایران همانند دستگاه دیپلماتیک از کارآمدی لازم برای مقابله با تهدید و انعطاف پذیری برای کاهش اثرات تحریم برخوردار نبودند.
تداوم سیاست اعلام مواضع که در راستای دیپلماسی اعلامی ایران شکل گرفته نمی تواند مفهوم واقعی دیپلماسی را عینیت بخشد....»(روزنامه ایران، 15/5/80)
ه- قبیله سالاری و باند بازی
در حالی که قانون گرایی و شایسته سالاری از جمله شعارهای تکراری جریان دوم خرداد به حساب می‌آید اما در عرصه‌ی عمل انحصار طلبی، باند بازی و قبیله سالاری در این دوره رواج داشت و پیامدهایی مثل ضعف کارآمدی و کارایی را متوجه کشور نمود.
جمیله کدیور دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایرانی و رئیس کمیته سیاسی نظامی کمیسیون اصل 90 دوره ششم مجلس شورای اسلامی در این زمینه اذعان می دارد:
«طیف هایی از اصلاح طلبان که به شعارهایشان اعتقاد نداشتند در ظاهر با انحصار طلبی مخالفت و مبارزه می کردند، اما خودشان گرفتار انحصار طلبی، شعار زدگی و خویشاوندگرایی بودند و نقد از درون جبهه دوم خرداد را نمی پذیرفتند.» (کیهان، 5/3/81)
عمق انحصارطلبی در حوزه باندبازی به قدری نمایان می گردد که سید محمد خاتمی نیز در آسیب شناسی اصلاحات چنین اظهار نظر می کند:
«باندبازی، سطحی نگری و قوم بازی خسارت بزرگی به اصلاحات زد و تا حد تحریف اصلاحات پیش رفت.»(رسالت، 1/5/84 ص 2)
البته این قومگرایی و باندبازی ریشه در یک آفت بزرگتر یعنی نگرش جناحی و انحصار طلبی سیاسی داشت.
علی شمخانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست با خبرنگاران داخلی و خارجی به طور تلویحی به بحران انحصار طلبی اشاره کرده و بیان می‌کند:
«مدیریت جناحی، آفتی برای نظام است؛ چرا که نمی تواند از همه پتانسیل ها و توانمندی ها استفاده کند ... از وضعیت نابخردانه موجود نگرانیم... .»(رسالت، 3/3/80)
عامل دیگر بروز چنین وضعیتی طرد و کنار گذاشتن مدیران مجربی بود که تنها جرمشان عدم وابستگی سیاسی به جریان دوم خرداد بود. انحصار طلبی در همه بخش ها و ارکان دولت نفوذ کرده بود. برابر آمار اعلامی از سوی روزنامه دولتی ایران 17 هزار مدیر غیر دوم خردادی در طول دو سال اول حاکمیت جبهه دوم خرداد از گردونه مدیریتی کشور خارج گردید. سخنگوی دولت اعلام نمود مدیرانی که نمی توانند از دولت دفاع کنند برکنار شوند، جبهه دوم خرداد شعار زیبای آزادی بیان سرداد، ولی هیچ مخالف و منتقدی را قدرت نقد نبود.
بهزاد نبوی نائب رئیس مجلس ششم و عضو مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در زمینه انتقاد از دولت می‌گوید:
«انتقاد از دولت با اهداف اصلاحات همسویی ندارد...»(کیهان، 25/2/81)
و-رانت خواری و فساد
برخلاف شعارهای آتشین برخی دوم خردادی ها و هشدار نسبت به پیوند قدرت و ثروت متأسفانه در این دوره شاهد وجود پدیدهی زشت فساد و رانت خواری بوده ایم که مورد اذعان خود آنان نیز قرار داشته است.
حجت الاسلام احمد محبی شولمی دبیر کل حزب وحدت ایران اسلامی در این زمینه می‌گوید:
«من معتقدم دولت، کار می‌کند و بهره کارش به جیب عده‌ای محدود که تونل های رانتی زده‌اند می‌ریزد و آنقدر این رانت ها قوی هستند که آقای خاتمی در مقابل آنها کاری از پیش نمی برد.»(کیهان، 28/2/81)
ضعف دولت و مسؤلان دولتی در این زمینه آنقدر آشکار بود که نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون اصل 90 فاش کرد که:
«مدیر عامل شرکت ایران مارین سرویس بیش از چهار میلیارد تومان به برخی مسؤلان وزارت نفت رشوه پرداخت کرده است...»(رسالت، 12/80)
در این زمینه ترکان مدیر عامل شرکت پترو پارس نیز به خلأ قانونی و تقصیر دولت اصلاحات اشاره داشته و تصریح می‌نماید:
«وقتی دولت رانت ایجاد می کند حق نداریم یقه ثروتمندان را بگیریم چون خودمان مقررات را وضع کرده ایم...»(کیهان، 19/3/81)
رواج پدیده شوم رانت خواری، فساد و ارتشاء در این دوره در ابعاد مختلفی توسعه پیدا کرد و در مواردی به رسانه ها کشیده شد که اختلاس 500 میلیارد تومانی در سه بانک کشور از آن جمله است.(روزنامه سیاست روز، 10/7/80، ص 1)
بنا به اظهار اکبر اعلمی عضو فراکسیون دوم خرداد مجلس در آن دوره «میانگین سالانه اختلاس مکشوفه در بانکها رقمی معادل 600 میلیارد ریال بود. در مناقصه‌های دولتی سوء استفاده‌های کلان صورت گرفته و سالانه میلیاردها تومان صرف برگزاری همایش ها و سمینارهای غیر ضروری و دکوراسیون و مجلل سازی ساختمان های ادارات مختلف کشور می‌شود.» (روزنامه کیهان، 27/1/81، ص 2) و یا به اعتراف دکتر رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات «سالانه 5 میلیارد لیتر سوخت و فرآورده های سوختی به صورت قاچاق از کشور وارد می‌شود.»(همان، 6/11/83، ص 4)
در برخی موارد دیگر نیز چنانچه علی محمد احمدی نماینده الیگودرز در مجلس ششم اظهار می‌دارد که:
«به علت کوتاهی سازمان مدیریت و نظام بانکی اعتبار 450 میلیارد تومانی اشتغال راکد مانده است.» (همان، 2/3/81، ص 2)
ز- ناکارآمدی و ناکارایی در دولت اصلاحات
علی رغم شعارهاو تلاش جبهه دوم خرداد برای کسب قدرت آنچه در عمل اتفاق افتاد و مورد اذعان سران این جبهه قرار گرفت موجی از ناکارآمدی و نارضایتی مردم بود که در چند انتخابات گذشته پاسخ دریافت داشته است. این ناکارآمدی ها در همان دوران حاکمیت اصلاح طلبان نیز به صورت پراکنده مورد اشاره قرار می‌گرفت. خاتمی در جلسه بدرود با کابینه اول دولت اصلاحات و سلام به کابینه دوم، ضمن اعتراف به نارسایی‌ها چنین اظهار می‌دارد:
«باید به نارسایی ها اعتراف کنیم.... توان ما کمتر از آن بود که بتوانیم پاسخ مطالیات و توقعات صحیح جامعه را بدهیم.... » (کیهان، 28/5/80)
در برخورد با چنین واقعیتی است که شمس الدین وهابی نماینده تهران اظهار می دارد که:
«دولت اختیارات زیادی داشت که بتواند سازوکار نظام اداری را تسهیل کند تا کار مردم تسریع شود اما این گونه نشد.» (کیهان، 10/7/81)
محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب در زمینه کارآمدی دولت معتقد است:
«عوامل کارآمدی قوه مجریه برنامه خوب، ساختار مناسب و نیروهای متعهد است که خاتمی در هر سه عامل ضعف دارد... بسیاری از انتخاب های آقای خاتمی مورد قبول اصلاح طلبان نبود ....» (کیهان، 30/2/81)
ناکارآمدی مسؤلین و مدیران دوم خردادی موجب شد تا سر انجام لیدر اصلاحات به فرصت سوزی اعتراف نموده و اعلام نماید:
«حل نشدن مشکلات کشور به خاطر کم تجربگی و از دست دادن فرصت ها است، کم تجربگی در امور مختلف کشور و عدم استفاده صحیح و بهینه از فرصتها باعث شد که نتوانیم مشکلات را بهتر حل کنیم.» (کیهان، 28/2/81)
ح- بن بست و اعتراف به خسران
سرانجام پس از سالها شعار، جنجال و غوغا سالاری، اذعان به ناتوانی و افول ادعای اصلاح طلبی از سوی ناظران سیاسی و حتی عناصر دوم خردادی اجتناب ناپذیر بود که به عنوان بخش پایانی و جمع بندی برخی از اشارات در ذیل می آید.
محسن سرخو، رئیس شورای مرکزی حزب اسلامی کار از احزاب دوم خردادی با اشاره به بهره گیری از فنون عملیات روانی در جهت جذب و جلب افکار عمومی در زمینه توانمندی مدیران دوم خردادی می‌گوید:
«...خیلی از کسانی که وارد جبهه دوم خرداد شده‌اند در اوج افراطی‌گری و تند روی با استفاده از جنگ روانی توانستند افکار عمومی را جلب کنند ولی دیدیم کسانی که به این صورت قدرت گرفتند، قابلیت اجرایی و مدیریتی نداشتند... ناتوانی مدیریتی و تهمت زدن به رقبا، کنار گذاشتن رقیب در تمام امور اجرایی و مدیریتی، موجب افول جبهه اصلاحات شد.... .» (کیهان، 26/12/82، ص 3)
مواجه شدن با چنین سرانجام پر خسران و بدعاقبت مورد اذعان بسیاری از اصلاح طلبان قرار گرفته است.
دکتر کوزه‌گر عضو فراکسیون دوم خرداد نیز به این نکته معترف می‌شود که:
«مردم معتقدند که از جریان اصلاح طلبی خیر چندانی ندیده‌اند.» (رسالت، 28/2/81، ص2)
عوامل این بدعاقبتی نیز از نگاه منتقدان درون جبهه ی دوم خرداد پنهان نمانده است.
حاجیان از روزنامه نگاران دوم خردادی معتقد است:
«...طرفداران اصلاحات در ایران به لحاظ تجربه فعالیت سیاسی تهی از هرگونه مهارتی هستند، ساماندهی نشده و به دلیل تکثر درونی قادر به اقدام هماهنگ جهت تسریع گام‌های اصلاحات نیستند.» (حیات نو، 31/2/80، ص 3)
در ریشه یابی این عوامل برخی به یک مفهوم کلیدی تأکید ورزیده اند و آن «قدرت طلبی» در این جبهه و ترجیح آن بر خدمت به مردم است که در تضاد کامل با استراتژی سیاسی شهید بهشتی قرار می‌گیرد که آن را چنین خلاصه می‌نمود. «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت»
با کمال تأسف ابراهیم اصغر زاده رفتار تناقض آمیز دولت اصلاحات با شعار مردم سالاری را چنین تبیین می کند که:
«اصلاح‌طلبان به قدرت فکر کردند نه مردم»(کیهان، آذر 83، شماره12/18)
جالب تر این که آقای هاشمی که از تجارب گران سنگی در عرصه‌ی سیاست برخوردار بوده و از جمله حامیان مدعیان اصلاحات قبل، حین و بعد از کسب قدرت آنان است، زمان شروع افول این جریان سیاسی به واقعیتی تلخ اعتراف کرده و بر این باور بوده است:
«هرج و مرجی که حواشی آقای خاتمی بود به کشور ضرر زد و در مجموع ضرر کردیم.» (هقته نامه طبرستان-5/12/82، ص 3)
اما خیز مجدد امثال اقای هاشمی و اتصال افرادی مثل اقای میر حسین موسوی به این جریان برای بازگشت به قدرت و میدان دادن به این جریان سیاسی، این سؤال و ابهام را پیش می‌آورد که چه تغییری در هویت و توان اصلاح طلبان بوجود آمده و یا چه چرخش و تغییری در این بزرگان اتفاق افتاده است؟
آیا این بزرگان، حافظه‌ی تاریخی مردم را نسبت به کارنامه و اعترافات دوم خردادیها دست کم گرفته و یا بازی با قدرت را بر هر واقعیت دیگر تاریخی ترجیح می‌دهند؟ شاید برای پاسخ به این سؤالات باید منتظر گذشت زمان بود اما نمیتوان این نگاه صریح مغز متفکر اصلاحات را دست کم گرفت که بر عوام‌گرایی در ذات جبهه‌ی دوم خرداد تکیه داشته می‌گوید:
«شعارهای دوم خرداد کاملاً پوپولیستی بود، پوپولیسم (عوام گرایی) عنصر ذاتی سیاست ماست، ذاتی جامعه توده وار است.»