به گزارش خبرنگار قلم‌نیوز، مهندس میرحسین موسوی در ابتدای این گفت‌وگو ضمن نگرانی از وضعیت فرهنگی کشور تصریح کرد: معمولا در برنامه توسعه همه می‌گویند فرهنگ اهمیت ویژه‌ای دارد ولی به اندازه کافی توجه نمی‌شود. متاسفانه طی مدت اخیر به عنصر ایرانیت که می‌تواند ما را در برابر هجوم اطلاعاتی بیگانگان تجهیز کند، کم‌توجهی شده است و این تضعیف مؤلفه‌ای است که می‌تواند خسارت‌هایی را برای ما در برداشته باشد. ما برای فرهنگ تخصیص بودجه مناسبی نداریم و مشکلاتی که از این دیدگاه ریشه می‌گیرد، در برخی موارد بسیار جبران‌ناپذیر است. با تغییر دیدگاه نسبت به این امر باید فرهنگی نیرومند را برای اقتصادی نیرومند به وجود آوردند. گردش مالی در گرداگرد محصولات فرهنگی و هنری که در جهان وجود دارد رقم بسیاری بالایی نسبت به صنعت‌های دیگر است. این موضوع یک مفهوم اقتصادی دارد. یعنی هر کشوری که به این موضوع توجه کند با مسایل اقتصادی آن هم کار دارد. چین، ژاپن و اروپای غربی نمونه‌هایی هستند که به این موضوع پرداخته‌اند و اساسا بحث مالکیت‌های معنوی به همین موضوع باز می‌گردد، ضمن اینکه توجه به فرهنگ نشان داده که هویت‌بخشی به جامعه تا چه اندازه مؤثر بوده است. ما در این زمینه حرکتی قوی نداشته‌ایم. نتیجه این کار نشان می‌دهد که دولت فرهنگی غیررسمی اصطلاحا زیرزمینی را گسترش داده است.
وی در ادامه با ذکر خاطره‌ای افزود: در مشهد بلواری وجود دارد که جمعه‌ها در یک سمت آن کتاب‌های قدیمی به فروش می‌رسد و در آن سوی بلوار سی‌دی‌های غیررسمی و زیرزمینی به فروش می‌رسد. ما هیچ برنامه‌ای برای کالاها و فضای فرهنگی خارجی به داخل نداریم به دلیل همین امر حجم چنین امری رو به گسترش است. ما دلمان خوش است که به ظاهر فرهنگ و مؤلفه‌هایی از آن را داریم و بیان می‌کنیم، اما در لایه زیرین آن مولفه‌ها فرهنگ غیررسمی گسترده‌ای داریم که به علت غیررسمی بودن آن امکان مدیریت کردن آن دشوار است.
موسوی درباره اولویت‌های خود در رابطه با سیاست‌های خارجی توضیح داد: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را بسیار مهم می‌دانم و دایره اتحادهای منطقه را باید گسترش دهیم. سیاست خارجی را اینگونه تعریف کنیم که حداقل بخش قابل توجه هدف‌مان مسئله توسعه داخلی کشور خودمان باشد. ما در حال حاضر مشکلات بسیاری داریم؛ نتیجه سیاست‌های خارجی افراطی‌گرانه منجر به این شده که تمام بخش‌های اقتصادی و حتی مردم در زندگی روزمره‌شان این مشکلات را حس کنند.
وی ادامه داد: جایگاه ایران در تامین انرژی جهان هم نکته‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. بالا بردن جایگاه ایران در ارزش‌بندی منزلتی جهان به ویژه کشورهای اروپایی یکی از اهداف ماست که بر اساس تعامل خوب، مناسب و اعتمادسازی تدریجی و گفت‌وگو به این اهداف دست خواهیم یافت.
نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس درباره انتخاب نیروهای خود و گردش نیروی نخبگان در مدیریت اجرایی کشور نیز گفت: گردش نخبگان شعار مفید و درستی است، به شرطی که نیروهای با تجربه دستگاه اجرایی کشور را طرد نکند به همین دلیل این موضوع را چنین می‌بینیم که نیروهای قوی و باتجربه خودمان را حفظ کنیم و در کنار آن نیروهای جدید را جذب می‌کنیم. ضمن اینکه باید فرصت مساوی را برای داوطلبان شرکت در امور اجرایی کشور ایجاد کرد که در حال حاضر به دلیل گزینشی برخورد کردن اخلال‌هایی به آن وارد شده است. مهمترین نکته‌ای که می‌توان در این میان مطرح کرد همان شایسته‌سالاری است. در ذهن من شایسته‌سالاری اهمیت بیشتری نسبت به وابستگی‌های جناحی دارد، حتی اگر افرادی که شایسته هستند و امروز علیه من رای می‌دهند از آن‌ها هم استفاده خواهم کرد و این رفتار در ابتدای شکل‌گیری انقلاب هم وجود داشت. من نمی‌گویم مسائل جناحی اهمیتی ندارد ولی به نظرم چنین امری موضوعی دسته دوم است.
مدیر فرهنگستان هنر در تحلیل خود از دو مقوله پیشرفت و عدالت نیز گفت: من این دو مفهوم را با یکدیگر مرتبط می‌بینم. در ابتدای نظام که مسوولیت داشتم برخی از دوستان به یکی از کشورهای آمریکایی لاتین به عنوان کشوری که تولید ناخالص بالایی دارد، اشاره می‌کردند. بعد فرصتی برای مسافرت به آن کشور پیش آمد. آنان تولید ثروت و تولید ناخالص بالایی داشتند ولی 7 میلیون کودک آواره و خیابانی در آن کشور وجود داشت و در عین حال بدهی بسیار بالایی به کشورهای دیگر برای خود به وجود آورده بودند. فساد در این جامعه را می‌توان پیش‌بینی کرد، علت این هم به این موضوع بازمی‌گشت که کشور رو به پیشرفت بود، اما در آن عدالتی دیده نمی‌شد ما باید همیشه این سوال را در ذهن داشته باشیم که آیا کشوری با اقتصادی پیشرفته می‌خواهیم که مردم به ویژه قشر فرودست که بیشترین سهم را در انقلاب و دفاع مقدس داشته‌اند به طور مساوات از این اقتصاد سهم ببرند؟ به همین دلیل باید دو مقوله پیشرفت و عدالت را توامان به‌کار بگیریم. یقین دارم تمام کار آفرینان، سرمایه‌گذاران و تمام آن‌هایی که دلشان برای کشور می‌سوزد به این امر معتقد هستند و بر همین اساس دولت هم باید به چنین موضوعی حساس باشد.
موسوی درباره جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و به‌طور خاص اعتیاد نیز گفت: ما باید با چند سطح و روش با این مقوله برخورد کنیم؛ ما در فضایی قرار گرفته‌ایم که مرزهای کشور نگران‌کننده و ناراحت است. مساله موادمخدر بسیار گسترده است و مراقبت و جلوگیری از ترانزیت این کالای مهلک برخوردهای نظامی و انتظامی در جایگاه خودش قرار دارد. اما مهمتر از تمام این موارد ایجاد فضایی شاد در جامعه است و باید فرصت‌های شغلی فراوانی را برای جوانان ایجاد کرد. بیشترین مساله اعتیاد را به مساله بیکاری و گرانی‌های مربوط می‌دانم و تار شدن دورنمای کار، اشتغال، مسکن و ازدواج که اگر این موارد حل شود، خواهیم دید این مشکل حل خواهد شد. ضمن اینکه کارهایی مثل بازپروری، برخوردهای انتظامی و تعامل با همسایه‌ها برای کنترل مرزها در جلوگیری از این امر اهمیت بسیاری دارد.
کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مهمترین برنامه خود برای کاهش نرخ بیکاری و حمایت از تولید و جذب سرمایه‌های خارجی گفت: جذب سرمایه‌های خارجی زمانی امکان دارد که ما انضباط اقتصادی داخلی را فراهم کنیم و سرمایه‌گذاران داخلی احساس امنیت کنند. مهمانداران سرمایه‌گذاران خارجی، بخش خصوصی است. متأسفانه ما مشکلات زیادی داریم. نگاهی به کارخانه‌های‌مان و سرمایه‌گذاران گوناگونی که وجود دارد بیندازیم با عدم ثبات سیاست‌ها و مدیریت‌ها روبرو می‌شویم و می‌بینیم که زمینه برای جذب سرمایه خارجی وجود ندارد. در برنامه‌های قبلی‌ام هم عنوان کرده‌ام، اولویت ما سرمایه‌هایی است که از ایران خارج شده‌اند و همچنین از سرمایه‌های خارجی استقبال کنیم. مساله دوم این است که موضوع تولید را جدی بگیریم و این موضوع جز دلگرم شدن بخش خصوصی و کارفرمایان امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل باید فضای کار را بهبود بخشید این تعریف که احساس امنیت در کارفرما و سرمایه‌گذار ایجاد شود. جلوگیری از بخشنامه‌هایی که مزاحم سرمایه‌گذاری است، گرفتن سریع مجوز‌های لازم برای آنان و حمایت‌های حقوقی عناصری هستند که این بستر را برای شرایط ایده‌آل فراهم می‌کند. همچنین در برنامه‌های خودم، نهادی را دیده‌ام که برای این موضوع تاسیس خواهیم کرد تا فضای کار کشور را بهبود بخشد.
موسوی ادامه داد: در حال حاضر نرخ بیکاری 5/12 درصد است که نرخ بسیار بالایی است که بسیاری از مسائل مثل اعتیاد و فقر ریشه در این موضوع دارند. همراه این برنامه‌ها، بر 2 برنامه مشخص کار کرده‌ایم؛ نخست تبدیل صنعت نفت به موتور محرک اقتصاد ملی کشور است، نه به معنای تولید و بعد هم صادرات، بلکه به صورت گسترده بتوانیم تکنولوژی صنعت نفت را از طریق گوناگون به صنعت داخلی پیوند بزنیم. پیش از این صنعت نفت همانند جزیره‌ای بوده که بیشتر به منافع کشورهای خارجی بوده تا داخل و با این برنامه تازه بیش از یک میلیون فرصت اشتغال را ما پیش‌بینی می‌کنیم. ضمن اینکه تلاشی برای تحول در بخش مسکن خواهد شد البته در اجرای اصل 31 قانون اساسی تلاش خواهد شد تا فقر مسکن را در کشور از بین ببریم که به دلیل فراز و نشیب‌هایی در سیاست‌های مسکن، ما با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن روبرو بوده‌ایم و رکوردی که در این زمینه به وجود آمده در افزایش نرخ بیکاری تأثیرگذار بوده است.
موسوی با تشریح برنامه‌های خود برای کاهش تورم،گفت: این موضوع از مشکلات کشور ما و مهمترین اولویت‌های هر دولت کنترل تورم یا گرانی است.
وی یادآور شد: دولت نهم وقتی در سال 84، دولت را تحویل گرفت، نرخ تورم 10 درصد بود که در حال حاضر متاسفانه به 25 درصد افزایش پیدا کرده است. 25 درصد تورم یعنی از دست دادن قدرت خرید. و همین مساله قشر محروم ما را می‌تواند بسیار آسیب‌پذیر کند. متاسفانه این سیاست‌هایی که به چنین رقمی در تورم رسیده، همچنان ادامه دارد. توزیع پولی که در سطح ملی صورت می‌گیرد و تقاضا را افزایش می‌دهد و یا از طریق کارهایی دیگر، ضررهای جبران ناپذیری را به وجود آورده است. خوشبختانه لایحه تحول اقتصادی در مجلس متوقف شد در مجلس که اگر آن هم رخ می‌داد، دیگر در سطح کشور ما کاملا وضعیتی غیرقابل کنترل را می‌توانستیم داشته باشیم. در برنامه‌های بنده که به چاپ رسیده، اعلام قاطعانه نسبت به کنترل تورم داشته و حتی طبق این برنامه می‌توانیم این نرخ را تک‌رقمی کنیم. همچنین صرفه‌جویی‌هایی که دولت خواهد داشت و دولت اصلاح را از خود شروع خواهد کرد. در بودجه حتما تجدیدنظر خواهیم کرد، بحث 40 هزار میلیارد تومان کسری در حال حاضر به معنای پایداری تورم است. ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت خدمات و تولیداتی که دولت دارد را خواهم گرفت و اگر جایی لازم باشد، جنبه‌های جبرانی را در آن برنامه دیده‌ایم.
وی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: اول باید باید شعاع اقتصاد را شناخت، دوم این که تلقی از فساد این باشد که ما چندتایی از آنان را بگیریم و به قوه قضاییه بسپاریم.
موسوی گفت: دولت برای این امر ابتدا باید از خودش آغار کند، یعنی از بخشنامه‌ها، مقررات و نوع اداره کشور که امکان جرم‌خیزی را پایین ببرد. در این میان اگر دایم بیاییم بگوییم که ما عده‌ای مجرم و مفسد می‌خواهیم دستگیر کنیم و معرفی کنیم، عدم امنیت اقتصادی در کشور را دامن می‌زند. ما اگر مراحل مبارزه با مفاسد اقتصادی را طی کردیم و افراد را به قوه قضاییه معرفی کردیم، آن موقع قوه قضاییه است که باید جرم‌ها را تعیین کند و اگر صلاح دانست اسم آن‌ها را عنوان کند. برخوردهای فعلی با عنوان مبازه با فساد بیش از هر چیز به طغیان فساد خواهد انجامید. ما طی 4 سال گذشته به کرات بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و نفتی داشتیم ولی یک مورد طی این مدت به طور شفاف و دقیق عنوان نشد. از سوی دیگر برخی از فسادها در این هیاهوها گم می‌شود، مثل حجم بدهی‌های معوقه‌ای که به بانک‌ها وجود دارد که به دلیل سیاست‌های غلط با چنین مساله‌ای روبرو هستیم. من این موضوع را باز نمی‌کنم اما همین مساله یکی از منابع اصلی در فساد در کشور ما است. دولت نباید به گونه‌ای عمل کند که همه بدهکار او هستندا. این حس را باید از بین ببریم و هرگونه پرداختی در کشور در چارچوب‌های قانونی صورت گیرد و اگر پول یا امکانات و امتیازاتی به مردم داده می‌شود، تحت برنامه‌هایی باشد که منجر به فساد نشود و خود آن هم به عنوان حق داده شود و منتی را به کسی تحمیل نکند.
وی تصریح کرد: کار بی‌برنامه فساد ایجاد می‌کند. وقتی صدها مصوبه با عجله در استان‌ها مصوب شود، نتیجه آن،خوب نخواهد شد.دولت باید برای این امر شفافیت در برنامه‌ها و بازبینی مقررات را لحاظ کند. دولت الکترونیک که برای ما اهمیت بسیاری دارد در کاهش هزینه‌ها بسیار مؤثر است. وقتی تمام این کارها صورت گرفت باید بدون وهم و شفقت و نه با سر و صدا و هیاهو برای مصرف داخلی مدارک و اسناد را تنظیم و در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم. ضمن اینکه دولت باید دیگران را بری از این جرم بداند. اما اگر فضای سیاسی را طوری طراحی کنیم که فساد از همه جا می‌بارد، جز این که فضای ملی را آلوده فسادی که ممکن است، نباشد، می‌کند، این امر چرخه‌های اقتصادی را دچار مشکل و ایجاد ناامنی می‌کند.