بخش عظیمی از جمعیت کشور ما را جوانان تشکیل می‌دهند که در قالب یکی از منابع تولید یعنی نیروی انسانی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری دارند. مشمولین قانون نظام وظیفه غالبا همین گروه هستند و لازم است بررسی شود که گذراندن دوره نظام وظیفه چه تاثیری در بهره‌وری نیروی انسانی دارد به عبارتی آیا تحمیل اجباری خدمت نظام وظیفه به افراد از سوی قانون‌گذار اقتصادی‌تر است یا نرمش در این مورد و حرکت به سوی ایجاد ارتش حرفه‌ای توسط داوطلبین واقعی و تامین هزینه‌های آنها توسط افرادی که به هر دلیلی تمایلی به خدمت رفتن نداشته ولی با طی نمودن دوره کوتاه آموزش نظامی به‌عنوان نیروی ذخیره تا دو دهه در صورت نیاز می‌توانند در خدمت نیروهای مسلح کشورشان قرار گرفته و از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مملکت دفاع نمایند. اگر مشمولین نظام وظیفه را به دو گروه دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر و دارندگان مدرک زیر لیسانس تقسیم کنیم گروه اول کسانی هستند که سیستم آموزشی کشور هزینه و مدت زیادی را صرف تربیت آنها کرده و دارای تخصصی هستند و در جامعه سالم بایستی آنها به سرعت جذب بازار کار متناسب با تخصص خود شوند. سن این افراد قرابت زیادی با میانگین سن ازدواج پسران در ایران دارد و اعزام این افراد به خدمت سربازی هزینه بالایی دارد زیرا که باعث می‌شود تا نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده در دوره زمانی طولانی اکثرا به کاری غیر از تخصص خود مشغول شده و این امر باعث پایین آمدن ضریب بهره‌وری نیروی کار و اتلاف منابع می‌گردد. اما گروه دوم که عمدتا تخصصی از طرف نظام آموزشی دریافت ننمودند و با میانگین سن ازدواج فاصله دارند هزینه فرصت این گروه برای اعزام به خدمت نظام وظیفه کمتر از سایرین است. علاوه بر این هزینه‌هایی که دولت به‌عنوان مقرری به سربازان می‌پردازد و نیز هزینه‌هایی که صرف نگهداری و اسکان و تغذیه آن می‌شود را نیز باید به هزینه‌های اجتماعی دیگر اضافه نمود علاوه بر این هزینه‌های دوره خدمت نظام وظیفه بدون شک منافعی برای دولت دارد که ضرورتا باید از هزینه‌های آن بیشتر باشد در غیر این صورت پافشاری بر خدمت اجباری سربازی رفتار منطقی و اقتصادی نخواهد بود از جمله این منافع برآوردن نیاز دولت به نیروی نظامی و انتظامی، آموزش و آماده کردن افراد برای زمان ضرورت جهت برقراری امنیت تامین کار انسانی برخی سازمان‌ها و... است. جا دارد همین جا به این موضوع نیز اشاره نماییم که چنانچه انسان‌های واجد شرایط (افراد مشمول) منابع و درآمد حاصل از این خدمت را بیشتر از هزینه آن بدانند با کمال میل تن به خدمت مقدس سربازی خواهند داد پس همیشه عده‌ای وجود خواهند داشت که متمایل به انجام خدمت نظام وظیفه خواهند بود. در سوی دیگر افرادی هستند که بعد از محاسبه هزینه آن را بیشتر ازمنافع آن می‌دانند این افراد قاعدتا آمادگی دارند تا با پرداخت هزینه‌ای کمتر از آنچه خدمت نظام وظیفه برای آنها دارد خود را از قید آن رها کنند. مقایسه 197 کشور جهان از جهت وضعیت نظام وظیفه: کشورهای جهان ازلحاظ وضعیت نظام وظیفه به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1-‌در 109 کشور جهان خدمت نظام وظیفه عمومی وجود ندارد از جمله این کشورها آرژانتین، اروگوئه، افغانستان، استرالیا، اسلواکی، امارات عربی متحده، انگلستان، آمریکا، بلژیک، بلغارستان، یونان، بوسنی، ایسلند، پاکستان، پرتغال، چک، رومانی، ژاپن، جامائیکا، فرانسه، لبنان، مجارستان، هلند، نیکاراگوئه، نیجریه، عربستان، عراق، هند، هنگ‌کنگ، ایتالیا، مراکش و کشورهای افغانستان، عراق، عربستان، عمان، قطر، امارات، پاکستان، بحرین از جمله همسایگان ایران هستند که سربازی اجباری را لغو کرد. 2- در 62 کشور جهان خدمت سربازی صرفا در امور مدنی و به‌صورت غیرمسلح و به صورت داوطلبانه و بعضا مدت آن کمتر از یک سال می‌باشد (کشورهای اتریش، آذربایجان، دانمارک، بولیوی، اوکراین، کرواسی، آلمان، یونان، مکزیک، روسیه، تایوان، ترکیه از جمله کشورهایی هستند که خدمت سربازی در آنها یک سال یا کمتر و کشورهای آنگولا، الجزایر، بلاروس، اسپانیا و سوئد جزو کشورهایی هستند که سربازی صرفا در امور مدنی و به صورت غیرمسلح درآنها انجام می‌شود) 3-‌سربازی اجباری 18 ماه یا بیشتر، غیرانتخابی و همراه با به‌کارگیری در امور عملیاتی و مسلحانه نظامی که در این بررسی در 26 کشوراز جمله ایران انجام می‌شود. ارمنستان، اریتره، ایران، بورکینافاسو، تاجیکستان، تایلند، ترکمنستان، کنگو، زیمبابوه، سوریه،سودان، سائوتام، سومالی،کامبوج، قرقیزستان، کره شمالی، گینه استوایی، کوبا، لائوس، لیبی، ماداگاسکار، مصر، موزامبیک، ویتنام در این گروه قرار دارند. همانطور که مشاهده می‌شود در ایران به‌رغم برخی بهبودها در مقایسه با دیگر کشورها کمترین میزان بهینه‌سازی و اصلاح در مورد نظام وظیفه انجام شده است. کلیات طرح اصلاح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی: در این طرح نیروهای مسلح ایران (ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) از حالت تکیه بر سربازان وظیفه به تکیه بر نیروهای عمدتا حرفه‌ای تغییر شکل خواهند داد. تمامی مشمولین خدمت نظام وظیفه به دو گروه ذیل تقسیم می‌شوند. الف – افرادی که به هر دلیلی تمایلی به انجام خدمت نظام وظیفه نداشته و مایلند با پرداخت مبلغی هزینه جبرانی آن را بر اساس جدول مندرج در این طرح پرداخته و با شرکت اجباری دریک دوره آموزش نظامی 60 روزه با نحوه به‌کارگیری سلاح و اصول مقدماتی و کاربردی رزم‌آشنا و به مدت 20 سال نیز به‌عنوان نیروی ذخیره تلقی و در صورت نیاز کشور در زمان ضرورت و بحران بلافاصله بعد از فراخوانی در نیروهای مسلح حضور یافته از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مملکت دفاع نمایند. ب – افرادی که قصد انجام خدمت نظام وظیفه را دارند و پس از گذراندن دوره آموزشی در یگان‌های نظامی مربوطه متناسب با نیاز هر نیرو می‌توانند حداکثر تا مدت 3 سال و درصورت نیاز نیروهای مسلح تا سقف زمانی پنج سال با اخذ حقوق (طبق جدول مندرج در این طرح) در ارتش و سپاه پاسداران یا نیروهای انتظامی به خدمت بپردازند. (حداقل مدت خدمت افراد داوطلب در نیروهای مسلح 18 ماه می‌باشد) نقاط قوت این طرح: 1-‌تعداد قابل توجهی از نیروهای متخصصی که نظام آموزشی کشور برای آنها هزینه نموده بلافاصله وارد بازار کار شده و از اتلاف منابع به‌شدت جلوگیری خواهد شد. 2- به‌صورت قابل توجهی از تعداد افراد غایب و بلاتکلیف که به‌دلیل عدم تمایل به انجام خدمت سربازی و محرومیت‌های قانونی از چرخه بهره‌وری خارج شده و عوارض اقتصادی و اجتماعی نامناسبی ایجاد نمودند کاسته خواهد شد. 3- جمع کثیری از جوانان در سطوح مختلف به دلیل پرداخت حقوق در نیروهای مسلح جذب شده و آمار بیکاران و بالطبع مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه کاهش خواهد یافت. 4- بخش قابل توجهی از هزینه‌های سربازان حرفه‌ای توسط افرادی که خدمت وظیفه خود را خریداری می‌نمایند تامین و فشار زیادی از جهت مالی به دولت و نیروهای مسلح و نهایتا خزانه کشور وارد نمی‌گردد. 5- نیروهای مسلح می‌توانند نیروهای دائم خود را از بین سربازان حرفه‌ای (بعد از پنج سال) گزینش و هزینه‌های آموزشی دیگری بر آنها تحمیل نمی‌شود. 6- با انواع و اقسام بزهکاری‌های مرتبط با صدور کارت پایان خدمت جعلی یا معافیت‌های غیرقانونی و امثالهم که هر روز شاهد درج اخبار آن در مطبوعات هستیم مقابله می‌شود. 7- از اتلاف جدی منابع انسانی که می‌توانند پس از خاتمه تحصیل در سطوح مختلف نظام اجرایی کشور در بخش دولتی یا خصوصی در فرآیند توسعه کشور موثر واقع شوند، جلوگیری می‌شود. لازم به توضیح است که اجرای این طرح منوط به موافقت مقام معظم رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح) و تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.