معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4577948
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
یکی از مباحث مهم و پر سؤال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقوله اصول سیاست خارجی است. این مبحث مهم است، زیرا اصول در واقع به مثابه مبانی و پایه های بنیادین یک اندیشه ی سیاسی است، اعم از اینکه این اندیشه درباره ی مسائل خارجی باشد یا داخلی، اقتصادی باشد یا فرهنگی و پرسئوال است از آن حیث که نکات مبهم بسیاری وجود دارد و باید در این خصوص مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرند؛ به عنوان مثال، اینکه اصل، کلا چیست؟ خود سئوالی است مهم یا اینکه منبع خلق اصل، کدام است؟ یا فرضا این پرسش که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را که بر اسلام پایه گذاری شده است، چگونه می توان به نحوی حصری معین نمود، خود سئوالی است که اگر پاسخ داده شود، بسیاری از مجریان سیاست خارجی مرتفع خواهد شد.
قدر مسلم این است که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نبایستی از حیث تعداد، کثیر باشند، چرا که اصل و پایه قرار می گیرد، در حقیقت چهارچوب و محدوده ی کلی مباحث و مسائل طرح شده را معین می کند؛ لذا اصول نوعا محدود و مشخصند. بهترین مثال در این خصوص دین اسلام است که با آن همه عظمت و وسعت با وجود نگارش هزاران کتاب، طی هزار و چهارصد سال عمر آن، وفق مذهب تسنن، فقط سه اصل دارد: توحید، نبوت، معاد.
اگر تعداد اصول بستگی داشت به عظمت و وسعت ایدئولوژی یا فسلفه ومکتب، می بایستی تعداد اصول دین اسلام از صدها اصل تجاوز کند، که چنین نیست.
1.اصل چیست؟
قاعدتا اصل، عبارت است از مفهوم و معنایی که تمام یا بخشی از ساختمان یک تئوری یا دکترین یا ایدئولوژی بر آن استوار باشد، به نحوی که اگر اصل را نقض کرده و از بین ببریم، نظریه یا ایدئولوژی فرو می ریزد و موجودیت وهویتش به خطر می افتد.
نظریه پردازان علوم نظری، از اصل تحت عنوان پیش فرض نام می برند معتقدند که هر نظریه یا دکترین بر تعدادی پیش فرض مستقر است، که همان اصول نظریه اند. متأسفانه نه تنها در محاوره ی جاری و روزانه و در عرف مباحثه ی عامیانه کشور ما، به اصول و تبیین و ارائه هر مفهومی، تحت عنوان اصل، با نظر اغماض وسهو نگریسته می شود، به طوری که هر کس، هر چه را که مهم می داند اصل تلقی می کند و تحت عنوان اصول ازآن یاد می کند، بلکه صاحب نظران و متفکران بسیاری نیز لااقل در خصوص سیاست خارجی به هر معنا و مفهوم ضروری و دلچسبی، اصل می گویند، در حالی که هر مفهوم مهمی، اصل نیست، چه بسیارند مسائل بسیار مهم که اصل محسوب نمی شوند.
آقای دکتر لاریجانی در کتاب «مقولاتی در استراتژی ملی»(1) راجع به اصل، چنین نگاشته است:
وقتی می گوییم حکم (الف) یک اصل است، مقصودمان از دو حالت خارج نیست: الف)یک اصل نظری است، یا (الف)یک اصل عملی است.اگر (الف) یک اصل نظری باشد در فهم پدیده ها به کارآید؛ به عبارت دقیقتر، بتوانیم به کمک آن، مدل مناسبی برای پدیده های عینی بسازیم.
حالت دوم این است که: (الف) یک اصل عملی باشد، در آن صورت باید بتوانیم به کمک (الف) وظایف سیاسی خود را در وضعیتهای خاص تشخیص بدهیم وکشف کنیم.
فرهنگ لغات آکسفورد اصل را به این شکل تعریف نموده است:
اصل، عبارت است از حقیقتی اساسی، یا قاعده ای عمومی یا دکترینی متشکل که به عنوان بنیاد و پایه برای استدلال یا هادی و راهنمایی برای عمل یا رفتار، به کار برده می شود.
در لغت نامه دهخدا معنای اصل، چنین آمده است:
اصل هر چیز و هرآنچه وجود آن چیز بسته به وی باشد، مانند پدر نسبت به فرزند» یا «اصل هر چیز،آن است که وجود آن چیز بدان متکی است، چنانکه پدر اصل فرزند و لغت اصل جدول است» یا «اینکه گویند: لااصل و لافصل، اصل به معنای والد و فصل به معنای ولد است» یا «گاهی هم اصل به معنای سواد، صورت، سرمشق، رونوشت یا نسخه استنساخ شده به کار رود».
2.منابع انشای اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟
تردیدی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، خود بخشی از نظام جمهوری اسلامی و وجهی از کل سیاست کشور است، که این دو نیز خود مستقر بر موازین اسلامند، لیکن درعین انطباق سیاست خارجی بر اسلام، نمی توان با این بحث کلی، کار را به اتمام رساند، که پس اصول حاکم بر سیاست خارجی، همان اصول اسلام است چرا که در این صورت به اصطلاح، کار راه نمی افتد و مشکلات فراوانی که محتاج به دستورالعمل های جزئی وجاری تر است ایجاد شده و باقی می مانند. تردیدی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، جدای از اسلام و اصول اسلامی نیست؛ اما صدور چنین حکمی کلی در عمل موجب می گردد که تبیین نظریات در سیاست خارجی به غایت دشوار و عمل اصولی به آنها، دشوارتر گردد. چون مباحث کلی اسلام، گسترده و وسیع وجامع است و از آن مهمتر اینکه دین اسلام و مذهب تشیع که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، مفهومی به نام اجتهاد را در دل خود دارد که اساس آن بر استنباط مستقل حکم، توسط هر صاحب نظری که به درجه اجتهاد و اقتدار استنباط احکام رسیده است، استوار است؛ از این روست که تشیع، مذهب مشربها و سلیقه ها و اندیشه های باز وگوناگون در درک مفاهیم و معانی اسلامی است؛ لذا اگر سیاستمدار یا مجری سیاست خارجی، خود را به دست دریای وسیع احکام و استنباطهای مجتهدان و فقهای گذشته و حال و مفاهیم و معانی کلی اسلامی مندرج در کتب و رساله ها بسپارد، بعید است که در هر مورد بتواند به سادگی به ساحل تصمیم گیری و اجرا برسد. از این حیث است که با وجود قرآن وسنت و اجماع و هزاران مرجع فقهی - فلسفی اسلامی، برای جمهوری اسلامی ایران، یک قانون اساسی نیز نوشته شده است که ملاک و مبنا برای سیاستگذاری وتبیین قوانین و مقررات کشور است، چرا که اگر غیر از این بود، مردم و حتی قانونگذاران در نظریه ها و مشربهای گوناگون اسلامی سرگردان می شدند و نمی توانستند به موقع اقدام به حل و فصل مسائل نمایند. لذا قطعا مرجع اعلام اصول سیاست خارجی، قانون اساسی است. قانون اساسی که چهارچوب کلی و ارکان و زیربنای سیاست خارجی را در اصول گوناگون خود تبیین و تشریح نموده است و به مبهمات پاسخ داده و ارائه ی طریق نموده است. نکته در خور تذکر در این بحث، این است که به اعتقاد نگارنده، عمل و استمرار و تکرار در عمل و خلق روش را لااقل در سیاست خارجی، نمی توان منبع استخراج اصل تلقی نمود، چرا که بسیارند اعمالی که مکررا در زمانی طولانی انجام می گرفته است اما درعین تداول و اعمال، غیر اصولی و ناصحیح بوده اند. در واقع، قاعده ی ضرورت در روابط بین الملل گاهی مواقع، نظامها را مجبور به طی طریق می نماید که حتی گذاشتن به آن راهها، منطبق با اصولشان نیست، چه رسد به طی آنها و رسیدن به انتها.
3.اصول سیاست خارجی از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حال که قرار شد منبع ومبنا برای دریافت اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شناخته شود، به ترتیب اصول قابل استخراج از قانون اساسی در ذیل تشریح می گردد:
الف) سعادت انسان در کل جامعه بشری(2)
آرزوی بهروزی بشر از منورترین وجوه و ابعاد هر نظام سیاسی است، که گرچه تا کنون تزیین کننده بسیاری از مانیفستها و قوانین اساسی و اعلامیه های آزادی و استقلال ملتهای گوناگون جهان بوده است، اما در عمل تحقق آن و یا برداشتن گامهای بلند به سوی آن، به دلایل عدیده ای از جمله حاکمیت ضرورتی تحت عنوان «منافع ملی » بر مقدرات ملتها و صلاح دولتها و وجود واقعیتی به نام رقابت جهانی جهت کسب قدرت و سیادت و چیرگی روز افزون معنای «ندرت» بر ذخایر حیاتی جهان و تمایل فطری بشر به کسب هر چه بیشتر منفعت به سوی خویش بدون اندیشیدن به حقوق دیگران، ممکن و میسر نگردیده است. به هر حال، این اصل که شاید بیشتر به شکل هدفی برای حکومتها جلوه می کند، یکی از اصول مهم و اولیه سیاس0ت خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
ب) تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام (3)
این اصل مکررا در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی تکرار گردیده است، که البته با عنایت به درج صفت (اسلامی) درعنوان رسمی نظام، بحثی در این اصل نمی تواند وجود داشته باشد که ماهیت انقلاب اسلامی بوده و هدف آن تشکیل حکومت است. در واقع، اسلامی بودن نظان از عنوان آن قابل استنباط است؛ بنابراین طبیعتا نه تنها در سیاست خارجی، بلکه در سیاستگذاری های داخلی و فرهنگی و اقتصادی و غیره نیز باید اصول و مقررات و معیارهای اسلام مد نظر قرار گیرد. طبق قانون اساسی، هیچ قانونی در جمهوری اسلامی ایران نبایستی با قوانین اسلام، مغایرت و تضاد داشته باشد.
ج) امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام (3)
مفهوم رهبری در انقلاب اسلامی ایران، نقش بسیار موثری داشته که مبنای آن، اصل امامت، مستتر در اصول مذهب تشیع است. برابر نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عقاید نظریه پردازان این نظام، راز تداوم این انقلاب و نفوذ آن به همه سرزمینهایی که محتاج و نیازمند به این انقلابند، همین مفهوم رهبری و امامت است؛ بنابراین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز باید با توجه به مفهوم امت در جهان، روشها و مقررات و شگردهای خود را تنظیم و تبیین کند. فلسفه ام القرا و ولایت جهانی فقیه و رهبری امت واحد اسلام، مفاهیمی است که اهل فن، در چهارچوب فلسفه امامت، می توانند آنها را تبیین و تشریح کنند.
د) حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ی جهان
یکی از اصول درخور بررسی و محتاج به تدقیق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همین اصل حمایت از مستضعفان است (4)، چرا که اولا مفهوم حمایت، مفهومی است تفسیرناپذیر. حمایت می تواند مفهومی گسترده را شامل شود که از ارسال سلاح و اعزام قوا تا تقدیم عواطف و ابراز احساساتی صمیمانه و دوستانه نصیحتی پدرانه به مظلومان در جهت همدردی یا گفتگویی با ظالمان در جهت احقاق حقوق محرومان را در بر می گیرد. ثانیا با توجه به تفاوتهای مشربی و مکتبی موجود در جهان، تشخیص استضعاف و اینکه مستضعف نیازمند به حمایت کیست، خود مبحثی بسیار پیچیده است، به خصوص که پاره ای از مستضعفان چاره ی رهایی خود را در پیروی از اسلام نمی بینند، در این صورت حکم چیست؟
ثالثا به دلیل اینکه هیچ حکومتی در جهان در چنان غنا و اقتداری به سر نمی برد که بتواند کاملا به امیال و آرزوهای خود جامه ی عمل بپوشاند و از طرفی، جدال با مستکبران جهان، محتاج به کار گیری بسیاری از توانایی هاست، از این رو عملا این مفهوم ممکن است با مقاومت شدید سایر قدرتهای جهان در تزاحم با منافع جماعت عظیمی از مقتدران قرار گیرد؛ که این واقعیات، بایستی در برنامه ریزی های کلی سیاست خارجی کشور ملحوظ گردد. در ضمن مفهوم مستکبر نیز خود معنایی در خور تفسیر و محتاج به تحدید حدود است.
ه) خود داری از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر (5)
ظاهرا این اصل مستقیما در تزاحم و تعارض با اصل قبلی است، چرا که اگر جمهوری اسلامی ایران میل داشته باشد که مستضعفان حق طلب را در رهایی از استکبار کمک کند، لازم است به نحوی در امورداخلی سایر کشورها دخالت کند، زیرا مصداق مستکبر در بسیاری از معادلات جهانی، همان دولتهایی هستند که ملتهایشان را در ضعف قرار داده اند، که البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خود چنین دخالتی را نفی کرده است، این تحلیلی بر مفهوم عام ملتها به معنای کشورهاست.
اما دراین باره چند ملاحظه دقیق وجود دارد که لازم است به آنها اشاره شود:
اولا: دخالت واژه ای است با مفهومی گسترده که ابعاد آن مشخص نیست، چرا که از یک اظهار نظر ساده می تواند مصداق حکم دخالت قرار گیرد تا اعزام نیروی نظامی و کمکهای لجستیک و ارسال پول، از این رو این نکته را باید مفسران قانون اساسی مشخص کنند که منظور از عدم دخالت در قانون اساسی چیست، و اگر ترکیب ادبی هر گونه دخالت را به نحو اطلاق، قبول کنیم، در این حالت جمهوری اسلامی ایران، خود حق هر گونه اظهار نظری راجع به سایر ملتها را از خویش سلب نموده است که در آن صورت تعارض عمیق بین دواصل فوق ایجاد خواهد شد؛ به عنوان مثال اگر این با استدلال مطلق را بپذیریم، اقدام جمهوری اسلامی ایران به طرفداری از زنان محجبه ی ترکیه، که با اعتراض دولت آن کشور روبه رو شد، از مصادیق حکم دخالت در امور داخلی دیگران محسوب خواهد شد، که ازاین مثالها فراوان است.
ثانیا: قانون اساسی، نظام حکومتی خود را از دخالت در امور داخلی ملتها منع نموده است نه دولتها؛ از این رو هرگونه دخالت در امور داخلی دولتها در جهت رهایی مستضعفان از سلطه آنها، مغایر این اصل نخواهد بود. البته اشکالی که در این تفسیر وجود دارد در خصوص ملتهایی است که به بخشها و دسته های مختلف تقسیم شده اند و پاره ای از آنها با دخالت بیگانه ای موافقند ودسته ای دیگر مخالف، مانند وضعیت سابق و تا اندازه ای کنونی لبنان. در لبنان فقط یک دسته از دسته های ملت لبنان با حضور جمهوری اسلامی ایران در آن کشور موافق است و بسیارند اقشاری که با هرگونه دخالت ایران است در لبنان مخالف بوده و هستند، در این صورت این استدلال محتاج به رفع ابهام است.
ثالثا: قضاوت راجع به این مفهوم کلی که ملتی از دولتش جداست و رابطه آنها رابطه ی مستضعف و مستکبر است، خود به وجهی دخالت محسوب است، به خصوص که این قبیل قضاوتها، نظری و نسبی است و همه دولتهای در ستیز با یکدیگر، طرف مقابل خود را ضد ملت معرفی می کنند.
اگر جمهوری اسلامی ایران، قضاوت و داوری بین دولتها و ملتهایشان را حق خود بداند، دولتهای دیگر جهان نیز همین رفتار را بر اساس اصل رفتار متقابل با دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران، حق خود خواهند دانست و معمول خواهند داشت؛ بنابراین حکومت اسلامی ایران در توجیه مفهوم دخالت باید به نحوی قائل به تفسیر شود که اگر پاره ای از مداخلات را حق خود می داند، باید در انتظار بازتاب آن نیز باشد.
رابعا: در سیاست خارجی کلاسیک و عرف بین الملل، قضاوت موثر و منتج به فعل از طرف یک قدرت بیگانه در امر کشمکش بین یک حکومت و ملتش می تواند دخالت در امور داخلی دیگران محسوب شود.
این نکات، جملگی اثبات کننده این واقعیت است که قضاوت راجع به این اصل محتاج به تفسیر دقیق و رسمی مفسران ذیصلاح قانون اساسی است.
و)تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان (6)
این اصل نیز یکی دیگر از وجوه اسلام وطنانه و فراملیتی و برون مرزی قانون اساسی است، که البته اجرای آن نیز محتاج به بهره گیری از عاملی است به نام قدرت و درصد موفقیت دولت در اجرای این اصل نیز بستگی به همان عامل دارد. در واقع کشور باید از چنان اقتداری بهره مند باشدکه علاوه بر تامین خواستهای ملت ایران به یاری یک میلیارد مسلمان پراکنده در جهان نیز بشتابد که این خود محتاج به امکاناتی وسیع است.
برادری کردن در حق دیگران اقدامی پرخرج و محتاج به خزانه ای پرثروت است؛ علاوه بر این ترکیب لغوی تعهد برادرانه مذکور در اصل فوق، مفهومی مبهم و محتاج به روشنگری و تفسیر و تحلیل است؛ اما اینکه ابعاد تعهد برادرانه چیست و کلا چنین تعهدی چه مشخصاتی دارد، خود مفهومی است که باید مفسران قانون اساسی آن را مشخص و روشن کنند؛ در غیر این صورت، اجرای این اصل نیز در عمل با اشکالاتی عمده روبه رو خواهد شد.
ز) ائتلاف و اتحاد ملتهای اسلامی و وحدت جهان اسلام (7)
این اصل نیز از اصول فراملیتی قانون اساسی است، که البته تحقق آن محتاج به تمهید های بسیار وسیع و اقتدار سیاسی و مالی و تسلیحاتی فراوان است. تا کنون جمهوری اسلامی ایران قادر نبوده است در اجرای این اصل به پیروزی های و موفقیتهای چشمگیری دست یابد، چرا که اگر معتقد نباشیم که مسلمانان جهان، طی دهه ی
گذشته متفرق تر نگشته اند، نمی توانیم انکار کنیم که تشکل و اتحادشان نیز افزون نگشته است.
ح) دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان(8)
این وظیفه نیز از وظایف جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران که مورد اشاره ی قانون اساسی واقع گردیده است. مقوله دفاع از حقوق مسلمانان جهان، دارای نکته ای درخور تفسیر و محتاج به تحلیل است و آن واژه ی دفاع است. دفاع از حقوق مسلمانان می تواند به درجات مختلف و با وسایل گوناگون صورت گیرد. بعضی از انواع دفاع از مسلمانان می تواند بازتاب شدیدی از جانب دولتها و مقتدران و زورمندان جهان و منطقه و حتی همسایگان را به دنبال داشته باشد، که چنین تهدیدی خود محتاج به تمهیدی از جانب جمهوری اسلامی ایران در جهت دفاع از خود است. قاعدتا جمهوری اسلامی ایران، قبل از اقدام به دفاع از مسلمانان جهان، باید ارزیابی نماید که آیا توان دفاع از خویش را، در مقابل خطرات ناشی از این هواداری جانبداری و حق طلبی وجوانمردی و انجام وظیفه دینی را دارد یا خیر. پاسخ به این سئوال خیلی مهم و جدی است.
ط) نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی (9)
ی )نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری (10)
جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی خود، قصد استیلا بر مقدرات سایر ملتها را دارد ونه سلطه هیچ قدرتی را بر خود تحمل می کند. این اصل در واقع می تواند پاسخی به ادعای آن گروه از رسانه های جهانی باشد که جمهوری اسلامی ایران را طرفدار و خواهان تشکیل یک امپراتوری معرفی نموده و حضور ایران در لبنان را طلیعه وجلوه ای از این نظر قلمداد می نمودند. قاعدتا طبق این اصل نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند چنین سودایی در سر داشته باشد.
ک) عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر(11)
شعار نه شرقی و نه غربی، جلوه ای از این اصل است که طبق آن، جمهوری اسلامی ایران برای خود، هویتی مستقل از نفوذ قدرتها وابرقدرتهای جهان قائل گردیده است و در چهارچوب اصول، خود را غیر متعهد می داند.
ل) جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور(12)
اجرای این اصل در دنیای پیچیده ی صنعتی امروز، علاوه بر میل و علاقه، محتاج به تخصص نیز هست. مسائل مالی جهان، به قدرتی پیچیده و فنی شده است که فقط با بهره گیری از تخصصهای بالای اقتصادی و مالی توان از افتادن به دام وابستگی اقتصادی و سلطه مالی بیگانگان در امان بود. در واقع، ضامن عدم وابستگی اقتصادی، فقط «میل» به آن نیست، بلکه چگونگی «نیل» به آن نیز هست. رعایت این اصل در دوران بازسازی پس از جنگ، بسیار دشوار است و نیل به آن، محتاج به مراقبتهای شدید تخصصی است، چرا که سلطه اقتصادی جلوه ظاهری ندارد و از دورن و به نحو مخفی در اطراف توان اقتصاد ملی، تار می تند.
در واقع بسیارند کشورهایی که در طول تاریخ، قصد افتادن به دام وابستگی را نداشته اند، لیکن به دلیل ندانستن چگونگی رهایی از این بلا، در دام گرفتار آمده اند.
م) استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (13)
استقلال واژه ای گسترده و نسبی است. یکی از تئوری های سیاسی جاری معتقد است که استقلال مطلق در دنیای کنونی وجود ندارد. مبنای این نظریه، بر این است که همه ملتها و دولتهای جهان به یکدیگر وابسته اند و محتاج؛ از این رو بده بستان که روح همکاری بین المللی است در واقع، رقیب استقلال در صحنه ی سیاست جهان است. بسیاری از کشورها برای اجرای طرحهای خود، ناگزیرند که از استقلال مطلق، خارج شده و در روند همکاری با دیگران، در این زمینه سخت گیری ننمایند، به خصوص که پاره ای از جلوه های تکنولوژیک در انحصار کشورهای خاصی قرار دارند؛ به عنوان مثال قطعه ای از دلکهای حفاری نفت را جهان، فقط کاترپیلار تولید می کند و هر کشوری که به دکل حفاری نیاز داشته باشد، باید قطعه ای از آن را از ایالات متحده امریکا خریداری کند. از آنجا که برای هر مفهومی به اصطلاح، خط قرمزی هست که نباید از آن تجاوز نمود، داد و ستد و تکیه بر یکدیگر در روابط جهانی نیز محدوده ای را داراست. کشور مستقل، کشوری است که درتصمیم گیری واجرای تصمیمات ملی اش مختار باشد؛ از این رو در ماورای ضرورتها که دنیا را از وجود خود انباشته کرده اند، باید مراقب تصمیم گیری ها و میزان تاثرشان از ضرورتهای حاکم بر جهان بود، تا این اصل به خوبی اجرا شود.
ن) طرد کامل استعمار (14)
س) جلوگیری از نفوذ اجانب (15)
در حال حاضر روش متداول و موثر رخنه در کشورها، بیشتر اقتصادی و بعضا فرهنگی است، از این رو باید بر به کارگیری متخصصان فن اقتصاد در تحلیل حرکات اقتصادی بیگانه و در مورد کشورمان تاکید کنیم. چه بسیارند قرار دادهای اقتصادی که صرفا نقش یک واسطه را برای نفوذ وسلطه ی بیگانگان بازی می کنند.
ع) تمامیت ارضی (16)
خاک، نه تنها در بسیاری از تئوریهای علوم سیاسی حائز کمال اهمیت است، بلکه به دلایل فطری نیز برای ارزشمند است. سرزمین، نزد همه ملتهای جهان مفهومی حیثیتی است. دفاع از سرزمین و خون دادن برای هر وجب از خاک وطن واقعیتی است که تاریخ و وقایع حیرت آور آن اجازه نمی دهد کسی آن را انکار کند. حتی کشورهایی که مهد عقاید و نظریات جهان وطنانه و انترناسیونالیستی بوده و هستند، نتوانستند خاک و سرزمین و مرز را انکار کنند.
کمونیستها با جهان وطنانه ترین شعارها در شوروی حکومت تشکیل دادند، اما پس از تشکیل حکومت و تصاحب خاک، همه اعمالشان ملی شد، و از همه دولتها بیشتر به مرزبندی وخاک چسبیدند. کوکتل مولوتوف که اکنون بمب دستی همه ی مبارزان محروم از سلاح جهان است، اختراع جان برکفان روس برای دفع تهاجم هیتلری به خاک میهنشان بود؛ از این روست که حفظ تمامیت ارضی کشورها جزو اصول اولیه همه حکومتهاست. در جمهوری اسلامی نیز حسب قانون اساسی، وظیفه حفاظت از تمامیت ارضی کشور، اصل و هدفی بارز و مهم است.
ف) نفی واجتناب از پیمانهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش گردد. (17)
ص)روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر محارب(18)
این اصل در کنار اصل مربوط به خودداری از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، جمعا جبهه ی بین المللی و دیپلماتیک سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.
ق )اعطای پناهندگی به سیاسیون پناه خواه سایر ملتها از جور دولتهایشان (19)
آقای جواد منصوری در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر موارد فوق که در قانون اساسی درج گردیده اند، چهاراصل دیگر را نیز ذکر کرده است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
1- تولی و تبری؛
2- اولویت روابط با جهان سوم؛
3- تعهد نسبت به پیمانها و قرار دادها؛
4- حضور در مجانع بین المللی.
البته موارد چهارگانه فوق می تواند توصیه ها ونکات مثبتی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشند، لیکن از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیستند. هر توصیه ی مثبت و مفیدی اصل نیست؛ علاوه بر این معلوم نیست منبع وماخذ این اصول کدام است. اینکه جهان سوم برای سیاست خارجی ما در اولویت است، می تواند یک تاکتیک یا حتی استراتژی باشد، ولی از اصول سیاست خارجی، که قانون اساسی بر آن مهر تایید زده است نمی باشد.
چه بسا برحسب ضرورت و در برهه ای از زمان، جمهوری اسلامی ایران روابط با جبهه سیاسی دیگری غیر از جهان اسلام را اولی تشخیص دهد.
همچنین حضور در مجامع بین الملل نیز یک روش مفید وکارساز و پسندیده است، ولی اصل نیست، زیرا در ابتدای انقلاب، سازمانهای بین الملل و خصوصا سازمان ملل متحد، لانه ی مفسده جویان و دلالان دست نشانده ی ایالات متحده غرب محسوب می شدند. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران سالها از مشارکت و همکاری با صندوق بین المللی توسعه کشاروزی (ایفاد) خودداری می نمود، صرفا با این بهانه واتهام که موسس این سازمان، کیسینجر بوده است.
همین طور مسئله وفاداری به عهدها یا صفت تولی وتبری که از دستورهای مذهبی لازم وضروری است از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی گردند، چرا که این دو دستور از فرمانها و توصیه های دین مقدس اسلام، می توانند در کنار صدها دستور دیگر ملحوظ نظر قرار گیرند، بدون اینکه از اصول سیاست خارجی محسوب گردند. اگر بخواهیم کلیه فرمانهای دینی مرتبط با امر خارجیان یا امور کشورهای بیگانه را به عنوان اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ذکر کنیم، لازم است به تعداد فراوانی از این فرمانها ودستورها و نصایح و احکام اشاره شود که این نقض غرض است و قصد نداریم چنین فهرست طولانی ارائه دهیم.
در حاشیه این بحث، اشاره به نکته ای جنبی راجع به تولی وتبری که از طرف نگارنده کتاب مذکور اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلقی گردیده است، ضروری است و آن این است که اگر بخواهیم این قاعده را اصل در سیاست خارجی قبول کنیم، عملا با اشکال روبه رو خواهیم شد، چرا که در این دنیای پر از کفر امروز که دولتهای دوست اسلام قلیل و دشمنان اسلام کثیرند، جمهوری اسلامی ایران درعمل چاره ای ندارد که برای رهایی از انزوای بین المللی، عمل به قاعده ی تولی و تبری ننموده و به عکس با کفار و دشمنان اسلام دوستی کند؛ مثلا شوروی که کشوری کافر بود و ضدیت با خدا فلسفه ی وجودی آن و بندی از اصول قانون اساسی آنرا تشکیل می داد، سالها از همسایگان دارای روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران بوده وحکومت اسلام با این کشور، قراردادها بسته و دادوستد نمود. همین طور است راجع به همه ی اروپای شرقی وکوبا و نیکاراگوا؛ لذا نه تنها این قاعده اصل نیست، بلکه در عمل نیز تا کنون اجرا نگردیده است.
پی نوشت :
1- جواد لاریجانی، مقولاتی در استراتژی ملی، ص25
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 152
3- همان، اصل 3، بند 16
4- همان، اصل 2، بند 5
5- همان،اصل 2، بند 154
6- همان، بند 154
7-همان،اصل 3، بند16
8-همان،اصل 11
9-همان، اصل152.
10- 1و2. همان، اصل2، بندج
11- همان، اصل 152
12-همان، اصل43، بند8.
13-همان، اصل3، بند11، و اصل2، بندج.
14و15-همان، اصل3، بند5.
16-همان، اصل3، بند11.
17و18-همان، اصل153.
19- همان، اصل 155
منبع: کتاب درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
قدر مسلم این است که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نبایستی از حیث تعداد، کثیر باشند، چرا که اصل و پایه قرار می گیرد، در حقیقت چهارچوب و محدوده ی کلی مباحث و مسائل طرح شده را معین می کند؛ لذا اصول نوعا محدود و مشخصند. بهترین مثال در این خصوص دین اسلام است که با آن همه عظمت و وسعت با وجود نگارش هزاران کتاب، طی هزار و چهارصد سال عمر آن، وفق مذهب تسنن، فقط سه اصل دارد: توحید، نبوت، معاد.
اگر تعداد اصول بستگی داشت به عظمت و وسعت ایدئولوژی یا فسلفه ومکتب، می بایستی تعداد اصول دین اسلام از صدها اصل تجاوز کند، که چنین نیست.
1.اصل چیست؟
قاعدتا اصل، عبارت است از مفهوم و معنایی که تمام یا بخشی از ساختمان یک تئوری یا دکترین یا ایدئولوژی بر آن استوار باشد، به نحوی که اگر اصل را نقض کرده و از بین ببریم، نظریه یا ایدئولوژی فرو می ریزد و موجودیت وهویتش به خطر می افتد.
نظریه پردازان علوم نظری، از اصل تحت عنوان پیش فرض نام می برند معتقدند که هر نظریه یا دکترین بر تعدادی پیش فرض مستقر است، که همان اصول نظریه اند. متأسفانه نه تنها در محاوره ی جاری و روزانه و در عرف مباحثه ی عامیانه کشور ما، به اصول و تبیین و ارائه هر مفهومی، تحت عنوان اصل، با نظر اغماض وسهو نگریسته می شود، به طوری که هر کس، هر چه را که مهم می داند اصل تلقی می کند و تحت عنوان اصول ازآن یاد می کند، بلکه صاحب نظران و متفکران بسیاری نیز لااقل در خصوص سیاست خارجی به هر معنا و مفهوم ضروری و دلچسبی، اصل می گویند، در حالی که هر مفهوم مهمی، اصل نیست، چه بسیارند مسائل بسیار مهم که اصل محسوب نمی شوند.
آقای دکتر لاریجانی در کتاب «مقولاتی در استراتژی ملی»(1) راجع به اصل، چنین نگاشته است:
وقتی می گوییم حکم (الف) یک اصل است، مقصودمان از دو حالت خارج نیست: الف)یک اصل نظری است، یا (الف)یک اصل عملی است.اگر (الف) یک اصل نظری باشد در فهم پدیده ها به کارآید؛ به عبارت دقیقتر، بتوانیم به کمک آن، مدل مناسبی برای پدیده های عینی بسازیم.
حالت دوم این است که: (الف) یک اصل عملی باشد، در آن صورت باید بتوانیم به کمک (الف) وظایف سیاسی خود را در وضعیتهای خاص تشخیص بدهیم وکشف کنیم.
فرهنگ لغات آکسفورد اصل را به این شکل تعریف نموده است:
اصل، عبارت است از حقیقتی اساسی، یا قاعده ای عمومی یا دکترینی متشکل که به عنوان بنیاد و پایه برای استدلال یا هادی و راهنمایی برای عمل یا رفتار، به کار برده می شود.
در لغت نامه دهخدا معنای اصل، چنین آمده است:
اصل هر چیز و هرآنچه وجود آن چیز بسته به وی باشد، مانند پدر نسبت به فرزند» یا «اصل هر چیز،آن است که وجود آن چیز بدان متکی است، چنانکه پدر اصل فرزند و لغت اصل جدول است» یا «اینکه گویند: لااصل و لافصل، اصل به معنای والد و فصل به معنای ولد است» یا «گاهی هم اصل به معنای سواد، صورت، سرمشق، رونوشت یا نسخه استنساخ شده به کار رود».
2.منابع انشای اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟
تردیدی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، خود بخشی از نظام جمهوری اسلامی و وجهی از کل سیاست کشور است، که این دو نیز خود مستقر بر موازین اسلامند، لیکن درعین انطباق سیاست خارجی بر اسلام، نمی توان با این بحث کلی، کار را به اتمام رساند، که پس اصول حاکم بر سیاست خارجی، همان اصول اسلام است چرا که در این صورت به اصطلاح، کار راه نمی افتد و مشکلات فراوانی که محتاج به دستورالعمل های جزئی وجاری تر است ایجاد شده و باقی می مانند. تردیدی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، جدای از اسلام و اصول اسلامی نیست؛ اما صدور چنین حکمی کلی در عمل موجب می گردد که تبیین نظریات در سیاست خارجی به غایت دشوار و عمل اصولی به آنها، دشوارتر گردد. چون مباحث کلی اسلام، گسترده و وسیع وجامع است و از آن مهمتر اینکه دین اسلام و مذهب تشیع که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، مفهومی به نام اجتهاد را در دل خود دارد که اساس آن بر استنباط مستقل حکم، توسط هر صاحب نظری که به درجه اجتهاد و اقتدار استنباط احکام رسیده است، استوار است؛ از این روست که تشیع، مذهب مشربها و سلیقه ها و اندیشه های باز وگوناگون در درک مفاهیم و معانی اسلامی است؛ لذا اگر سیاستمدار یا مجری سیاست خارجی، خود را به دست دریای وسیع احکام و استنباطهای مجتهدان و فقهای گذشته و حال و مفاهیم و معانی کلی اسلامی مندرج در کتب و رساله ها بسپارد، بعید است که در هر مورد بتواند به سادگی به ساحل تصمیم گیری و اجرا برسد. از این حیث است که با وجود قرآن وسنت و اجماع و هزاران مرجع فقهی - فلسفی اسلامی، برای جمهوری اسلامی ایران، یک قانون اساسی نیز نوشته شده است که ملاک و مبنا برای سیاستگذاری وتبیین قوانین و مقررات کشور است، چرا که اگر غیر از این بود، مردم و حتی قانونگذاران در نظریه ها و مشربهای گوناگون اسلامی سرگردان می شدند و نمی توانستند به موقع اقدام به حل و فصل مسائل نمایند. لذا قطعا مرجع اعلام اصول سیاست خارجی، قانون اساسی است. قانون اساسی که چهارچوب کلی و ارکان و زیربنای سیاست خارجی را در اصول گوناگون خود تبیین و تشریح نموده است و به مبهمات پاسخ داده و ارائه ی طریق نموده است. نکته در خور تذکر در این بحث، این است که به اعتقاد نگارنده، عمل و استمرار و تکرار در عمل و خلق روش را لااقل در سیاست خارجی، نمی توان منبع استخراج اصل تلقی نمود، چرا که بسیارند اعمالی که مکررا در زمانی طولانی انجام می گرفته است اما درعین تداول و اعمال، غیر اصولی و ناصحیح بوده اند. در واقع، قاعده ی ضرورت در روابط بین الملل گاهی مواقع، نظامها را مجبور به طی طریق می نماید که حتی گذاشتن به آن راهها، منطبق با اصولشان نیست، چه رسد به طی آنها و رسیدن به انتها.
3.اصول سیاست خارجی از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حال که قرار شد منبع ومبنا برای دریافت اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شناخته شود، به ترتیب اصول قابل استخراج از قانون اساسی در ذیل تشریح می گردد:
الف) سعادت انسان در کل جامعه بشری(2)
آرزوی بهروزی بشر از منورترین وجوه و ابعاد هر نظام سیاسی است، که گرچه تا کنون تزیین کننده بسیاری از مانیفستها و قوانین اساسی و اعلامیه های آزادی و استقلال ملتهای گوناگون جهان بوده است، اما در عمل تحقق آن و یا برداشتن گامهای بلند به سوی آن، به دلایل عدیده ای از جمله حاکمیت ضرورتی تحت عنوان «منافع ملی » بر مقدرات ملتها و صلاح دولتها و وجود واقعیتی به نام رقابت جهانی جهت کسب قدرت و سیادت و چیرگی روز افزون معنای «ندرت» بر ذخایر حیاتی جهان و تمایل فطری بشر به کسب هر چه بیشتر منفعت به سوی خویش بدون اندیشیدن به حقوق دیگران، ممکن و میسر نگردیده است. به هر حال، این اصل که شاید بیشتر به شکل هدفی برای حکومتها جلوه می کند، یکی از اصول مهم و اولیه سیاس0ت خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
ب) تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام (3)
این اصل مکررا در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی تکرار گردیده است، که البته با عنایت به درج صفت (اسلامی) درعنوان رسمی نظام، بحثی در این اصل نمی تواند وجود داشته باشد که ماهیت انقلاب اسلامی بوده و هدف آن تشکیل حکومت است. در واقع، اسلامی بودن نظان از عنوان آن قابل استنباط است؛ بنابراین طبیعتا نه تنها در سیاست خارجی، بلکه در سیاستگذاری های داخلی و فرهنگی و اقتصادی و غیره نیز باید اصول و مقررات و معیارهای اسلام مد نظر قرار گیرد. طبق قانون اساسی، هیچ قانونی در جمهوری اسلامی ایران نبایستی با قوانین اسلام، مغایرت و تضاد داشته باشد.
ج) امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام (3)
مفهوم رهبری در انقلاب اسلامی ایران، نقش بسیار موثری داشته که مبنای آن، اصل امامت، مستتر در اصول مذهب تشیع است. برابر نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عقاید نظریه پردازان این نظام، راز تداوم این انقلاب و نفوذ آن به همه سرزمینهایی که محتاج و نیازمند به این انقلابند، همین مفهوم رهبری و امامت است؛ بنابراین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز باید با توجه به مفهوم امت در جهان، روشها و مقررات و شگردهای خود را تنظیم و تبیین کند. فلسفه ام القرا و ولایت جهانی فقیه و رهبری امت واحد اسلام، مفاهیمی است که اهل فن، در چهارچوب فلسفه امامت، می توانند آنها را تبیین و تشریح کنند.
د) حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ی جهان
یکی از اصول درخور بررسی و محتاج به تدقیق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همین اصل حمایت از مستضعفان است (4)، چرا که اولا مفهوم حمایت، مفهومی است تفسیرناپذیر. حمایت می تواند مفهومی گسترده را شامل شود که از ارسال سلاح و اعزام قوا تا تقدیم عواطف و ابراز احساساتی صمیمانه و دوستانه نصیحتی پدرانه به مظلومان در جهت همدردی یا گفتگویی با ظالمان در جهت احقاق حقوق محرومان را در بر می گیرد. ثانیا با توجه به تفاوتهای مشربی و مکتبی موجود در جهان، تشخیص استضعاف و اینکه مستضعف نیازمند به حمایت کیست، خود مبحثی بسیار پیچیده است، به خصوص که پاره ای از مستضعفان چاره ی رهایی خود را در پیروی از اسلام نمی بینند، در این صورت حکم چیست؟
ثالثا به دلیل اینکه هیچ حکومتی در جهان در چنان غنا و اقتداری به سر نمی برد که بتواند کاملا به امیال و آرزوهای خود جامه ی عمل بپوشاند و از طرفی، جدال با مستکبران جهان، محتاج به کار گیری بسیاری از توانایی هاست، از این رو عملا این مفهوم ممکن است با مقاومت شدید سایر قدرتهای جهان در تزاحم با منافع جماعت عظیمی از مقتدران قرار گیرد؛ که این واقعیات، بایستی در برنامه ریزی های کلی سیاست خارجی کشور ملحوظ گردد. در ضمن مفهوم مستکبر نیز خود معنایی در خور تفسیر و محتاج به تحدید حدود است.
ه) خود داری از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر (5)
ظاهرا این اصل مستقیما در تزاحم و تعارض با اصل قبلی است، چرا که اگر جمهوری اسلامی ایران میل داشته باشد که مستضعفان حق طلب را در رهایی از استکبار کمک کند، لازم است به نحوی در امورداخلی سایر کشورها دخالت کند، زیرا مصداق مستکبر در بسیاری از معادلات جهانی، همان دولتهایی هستند که ملتهایشان را در ضعف قرار داده اند، که البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خود چنین دخالتی را نفی کرده است، این تحلیلی بر مفهوم عام ملتها به معنای کشورهاست.
اما دراین باره چند ملاحظه دقیق وجود دارد که لازم است به آنها اشاره شود:
اولا: دخالت واژه ای است با مفهومی گسترده که ابعاد آن مشخص نیست، چرا که از یک اظهار نظر ساده می تواند مصداق حکم دخالت قرار گیرد تا اعزام نیروی نظامی و کمکهای لجستیک و ارسال پول، از این رو این نکته را باید مفسران قانون اساسی مشخص کنند که منظور از عدم دخالت در قانون اساسی چیست، و اگر ترکیب ادبی هر گونه دخالت را به نحو اطلاق، قبول کنیم، در این حالت جمهوری اسلامی ایران، خود حق هر گونه اظهار نظری راجع به سایر ملتها را از خویش سلب نموده است که در آن صورت تعارض عمیق بین دواصل فوق ایجاد خواهد شد؛ به عنوان مثال اگر این با استدلال مطلق را بپذیریم، اقدام جمهوری اسلامی ایران به طرفداری از زنان محجبه ی ترکیه، که با اعتراض دولت آن کشور روبه رو شد، از مصادیق حکم دخالت در امور داخلی دیگران محسوب خواهد شد، که ازاین مثالها فراوان است.
ثانیا: قانون اساسی، نظام حکومتی خود را از دخالت در امور داخلی ملتها منع نموده است نه دولتها؛ از این رو هرگونه دخالت در امور داخلی دولتها در جهت رهایی مستضعفان از سلطه آنها، مغایر این اصل نخواهد بود. البته اشکالی که در این تفسیر وجود دارد در خصوص ملتهایی است که به بخشها و دسته های مختلف تقسیم شده اند و پاره ای از آنها با دخالت بیگانه ای موافقند ودسته ای دیگر مخالف، مانند وضعیت سابق و تا اندازه ای کنونی لبنان. در لبنان فقط یک دسته از دسته های ملت لبنان با حضور جمهوری اسلامی ایران در آن کشور موافق است و بسیارند اقشاری که با هرگونه دخالت ایران است در لبنان مخالف بوده و هستند، در این صورت این استدلال محتاج به رفع ابهام است.
ثالثا: قضاوت راجع به این مفهوم کلی که ملتی از دولتش جداست و رابطه آنها رابطه ی مستضعف و مستکبر است، خود به وجهی دخالت محسوب است، به خصوص که این قبیل قضاوتها، نظری و نسبی است و همه دولتهای در ستیز با یکدیگر، طرف مقابل خود را ضد ملت معرفی می کنند.
اگر جمهوری اسلامی ایران، قضاوت و داوری بین دولتها و ملتهایشان را حق خود بداند، دولتهای دیگر جهان نیز همین رفتار را بر اساس اصل رفتار متقابل با دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران، حق خود خواهند دانست و معمول خواهند داشت؛ بنابراین حکومت اسلامی ایران در توجیه مفهوم دخالت باید به نحوی قائل به تفسیر شود که اگر پاره ای از مداخلات را حق خود می داند، باید در انتظار بازتاب آن نیز باشد.
رابعا: در سیاست خارجی کلاسیک و عرف بین الملل، قضاوت موثر و منتج به فعل از طرف یک قدرت بیگانه در امر کشمکش بین یک حکومت و ملتش می تواند دخالت در امور داخلی دیگران محسوب شود.
این نکات، جملگی اثبات کننده این واقعیت است که قضاوت راجع به این اصل محتاج به تفسیر دقیق و رسمی مفسران ذیصلاح قانون اساسی است.
و)تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان (6)
این اصل نیز یکی دیگر از وجوه اسلام وطنانه و فراملیتی و برون مرزی قانون اساسی است، که البته اجرای آن نیز محتاج به بهره گیری از عاملی است به نام قدرت و درصد موفقیت دولت در اجرای این اصل نیز بستگی به همان عامل دارد. در واقع کشور باید از چنان اقتداری بهره مند باشدکه علاوه بر تامین خواستهای ملت ایران به یاری یک میلیارد مسلمان پراکنده در جهان نیز بشتابد که این خود محتاج به امکاناتی وسیع است.
برادری کردن در حق دیگران اقدامی پرخرج و محتاج به خزانه ای پرثروت است؛ علاوه بر این ترکیب لغوی تعهد برادرانه مذکور در اصل فوق، مفهومی مبهم و محتاج به روشنگری و تفسیر و تحلیل است؛ اما اینکه ابعاد تعهد برادرانه چیست و کلا چنین تعهدی چه مشخصاتی دارد، خود مفهومی است که باید مفسران قانون اساسی آن را مشخص و روشن کنند؛ در غیر این صورت، اجرای این اصل نیز در عمل با اشکالاتی عمده روبه رو خواهد شد.
ز) ائتلاف و اتحاد ملتهای اسلامی و وحدت جهان اسلام (7)
این اصل نیز از اصول فراملیتی قانون اساسی است، که البته تحقق آن محتاج به تمهید های بسیار وسیع و اقتدار سیاسی و مالی و تسلیحاتی فراوان است. تا کنون جمهوری اسلامی ایران قادر نبوده است در اجرای این اصل به پیروزی های و موفقیتهای چشمگیری دست یابد، چرا که اگر معتقد نباشیم که مسلمانان جهان، طی دهه ی
گذشته متفرق تر نگشته اند، نمی توانیم انکار کنیم که تشکل و اتحادشان نیز افزون نگشته است.
ح) دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان(8)
این وظیفه نیز از وظایف جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران که مورد اشاره ی قانون اساسی واقع گردیده است. مقوله دفاع از حقوق مسلمانان جهان، دارای نکته ای درخور تفسیر و محتاج به تحلیل است و آن واژه ی دفاع است. دفاع از حقوق مسلمانان می تواند به درجات مختلف و با وسایل گوناگون صورت گیرد. بعضی از انواع دفاع از مسلمانان می تواند بازتاب شدیدی از جانب دولتها و مقتدران و زورمندان جهان و منطقه و حتی همسایگان را به دنبال داشته باشد، که چنین تهدیدی خود محتاج به تمهیدی از جانب جمهوری اسلامی ایران در جهت دفاع از خود است. قاعدتا جمهوری اسلامی ایران، قبل از اقدام به دفاع از مسلمانان جهان، باید ارزیابی نماید که آیا توان دفاع از خویش را، در مقابل خطرات ناشی از این هواداری جانبداری و حق طلبی وجوانمردی و انجام وظیفه دینی را دارد یا خیر. پاسخ به این سئوال خیلی مهم و جدی است.
ط) نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی (9)
ی )نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری (10)
جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی خود، قصد استیلا بر مقدرات سایر ملتها را دارد ونه سلطه هیچ قدرتی را بر خود تحمل می کند. این اصل در واقع می تواند پاسخی به ادعای آن گروه از رسانه های جهانی باشد که جمهوری اسلامی ایران را طرفدار و خواهان تشکیل یک امپراتوری معرفی نموده و حضور ایران در لبنان را طلیعه وجلوه ای از این نظر قلمداد می نمودند. قاعدتا طبق این اصل نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند چنین سودایی در سر داشته باشد.
ک) عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر(11)
شعار نه شرقی و نه غربی، جلوه ای از این اصل است که طبق آن، جمهوری اسلامی ایران برای خود، هویتی مستقل از نفوذ قدرتها وابرقدرتهای جهان قائل گردیده است و در چهارچوب اصول، خود را غیر متعهد می داند.
ل) جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور(12)
اجرای این اصل در دنیای پیچیده ی صنعتی امروز، علاوه بر میل و علاقه، محتاج به تخصص نیز هست. مسائل مالی جهان، به قدرتی پیچیده و فنی شده است که فقط با بهره گیری از تخصصهای بالای اقتصادی و مالی توان از افتادن به دام وابستگی اقتصادی و سلطه مالی بیگانگان در امان بود. در واقع، ضامن عدم وابستگی اقتصادی، فقط «میل» به آن نیست، بلکه چگونگی «نیل» به آن نیز هست. رعایت این اصل در دوران بازسازی پس از جنگ، بسیار دشوار است و نیل به آن، محتاج به مراقبتهای شدید تخصصی است، چرا که سلطه اقتصادی جلوه ظاهری ندارد و از دورن و به نحو مخفی در اطراف توان اقتصاد ملی، تار می تند.
در واقع بسیارند کشورهایی که در طول تاریخ، قصد افتادن به دام وابستگی را نداشته اند، لیکن به دلیل ندانستن چگونگی رهایی از این بلا، در دام گرفتار آمده اند.
م) استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (13)
استقلال واژه ای گسترده و نسبی است. یکی از تئوری های سیاسی جاری معتقد است که استقلال مطلق در دنیای کنونی وجود ندارد. مبنای این نظریه، بر این است که همه ملتها و دولتهای جهان به یکدیگر وابسته اند و محتاج؛ از این رو بده بستان که روح همکاری بین المللی است در واقع، رقیب استقلال در صحنه ی سیاست جهان است. بسیاری از کشورها برای اجرای طرحهای خود، ناگزیرند که از استقلال مطلق، خارج شده و در روند همکاری با دیگران، در این زمینه سخت گیری ننمایند، به خصوص که پاره ای از جلوه های تکنولوژیک در انحصار کشورهای خاصی قرار دارند؛ به عنوان مثال قطعه ای از دلکهای حفاری نفت را جهان، فقط کاترپیلار تولید می کند و هر کشوری که به دکل حفاری نیاز داشته باشد، باید قطعه ای از آن را از ایالات متحده امریکا خریداری کند. از آنجا که برای هر مفهومی به اصطلاح، خط قرمزی هست که نباید از آن تجاوز نمود، داد و ستد و تکیه بر یکدیگر در روابط جهانی نیز محدوده ای را داراست. کشور مستقل، کشوری است که درتصمیم گیری واجرای تصمیمات ملی اش مختار باشد؛ از این رو در ماورای ضرورتها که دنیا را از وجود خود انباشته کرده اند، باید مراقب تصمیم گیری ها و میزان تاثرشان از ضرورتهای حاکم بر جهان بود، تا این اصل به خوبی اجرا شود.
ن) طرد کامل استعمار (14)
س) جلوگیری از نفوذ اجانب (15)
در حال حاضر روش متداول و موثر رخنه در کشورها، بیشتر اقتصادی و بعضا فرهنگی است، از این رو باید بر به کارگیری متخصصان فن اقتصاد در تحلیل حرکات اقتصادی بیگانه و در مورد کشورمان تاکید کنیم. چه بسیارند قرار دادهای اقتصادی که صرفا نقش یک واسطه را برای نفوذ وسلطه ی بیگانگان بازی می کنند.
ع) تمامیت ارضی (16)
خاک، نه تنها در بسیاری از تئوریهای علوم سیاسی حائز کمال اهمیت است، بلکه به دلایل فطری نیز برای ارزشمند است. سرزمین، نزد همه ملتهای جهان مفهومی حیثیتی است. دفاع از سرزمین و خون دادن برای هر وجب از خاک وطن واقعیتی است که تاریخ و وقایع حیرت آور آن اجازه نمی دهد کسی آن را انکار کند. حتی کشورهایی که مهد عقاید و نظریات جهان وطنانه و انترناسیونالیستی بوده و هستند، نتوانستند خاک و سرزمین و مرز را انکار کنند.
کمونیستها با جهان وطنانه ترین شعارها در شوروی حکومت تشکیل دادند، اما پس از تشکیل حکومت و تصاحب خاک، همه اعمالشان ملی شد، و از همه دولتها بیشتر به مرزبندی وخاک چسبیدند. کوکتل مولوتوف که اکنون بمب دستی همه ی مبارزان محروم از سلاح جهان است، اختراع جان برکفان روس برای دفع تهاجم هیتلری به خاک میهنشان بود؛ از این روست که حفظ تمامیت ارضی کشورها جزو اصول اولیه همه حکومتهاست. در جمهوری اسلامی نیز حسب قانون اساسی، وظیفه حفاظت از تمامیت ارضی کشور، اصل و هدفی بارز و مهم است.
ف) نفی واجتناب از پیمانهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش گردد. (17)
ص)روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر محارب(18)
این اصل در کنار اصل مربوط به خودداری از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، جمعا جبهه ی بین المللی و دیپلماتیک سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.
ق )اعطای پناهندگی به سیاسیون پناه خواه سایر ملتها از جور دولتهایشان (19)
آقای جواد منصوری در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر موارد فوق که در قانون اساسی درج گردیده اند، چهاراصل دیگر را نیز ذکر کرده است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
1- تولی و تبری؛
2- اولویت روابط با جهان سوم؛
3- تعهد نسبت به پیمانها و قرار دادها؛
4- حضور در مجانع بین المللی.
البته موارد چهارگانه فوق می تواند توصیه ها ونکات مثبتی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشند، لیکن از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیستند. هر توصیه ی مثبت و مفیدی اصل نیست؛ علاوه بر این معلوم نیست منبع وماخذ این اصول کدام است. اینکه جهان سوم برای سیاست خارجی ما در اولویت است، می تواند یک تاکتیک یا حتی استراتژی باشد، ولی از اصول سیاست خارجی، که قانون اساسی بر آن مهر تایید زده است نمی باشد.
چه بسا برحسب ضرورت و در برهه ای از زمان، جمهوری اسلامی ایران روابط با جبهه سیاسی دیگری غیر از جهان اسلام را اولی تشخیص دهد.
همچنین حضور در مجامع بین الملل نیز یک روش مفید وکارساز و پسندیده است، ولی اصل نیست، زیرا در ابتدای انقلاب، سازمانهای بین الملل و خصوصا سازمان ملل متحد، لانه ی مفسده جویان و دلالان دست نشانده ی ایالات متحده غرب محسوب می شدند. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران سالها از مشارکت و همکاری با صندوق بین المللی توسعه کشاروزی (ایفاد) خودداری می نمود، صرفا با این بهانه واتهام که موسس این سازمان، کیسینجر بوده است.
همین طور مسئله وفاداری به عهدها یا صفت تولی وتبری که از دستورهای مذهبی لازم وضروری است از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی گردند، چرا که این دو دستور از فرمانها و توصیه های دین مقدس اسلام، می توانند در کنار صدها دستور دیگر ملحوظ نظر قرار گیرند، بدون اینکه از اصول سیاست خارجی محسوب گردند. اگر بخواهیم کلیه فرمانهای دینی مرتبط با امر خارجیان یا امور کشورهای بیگانه را به عنوان اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ذکر کنیم، لازم است به تعداد فراوانی از این فرمانها ودستورها و نصایح و احکام اشاره شود که این نقض غرض است و قصد نداریم چنین فهرست طولانی ارائه دهیم.
در حاشیه این بحث، اشاره به نکته ای جنبی راجع به تولی وتبری که از طرف نگارنده کتاب مذکور اصل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلقی گردیده است، ضروری است و آن این است که اگر بخواهیم این قاعده را اصل در سیاست خارجی قبول کنیم، عملا با اشکال روبه رو خواهیم شد، چرا که در این دنیای پر از کفر امروز که دولتهای دوست اسلام قلیل و دشمنان اسلام کثیرند، جمهوری اسلامی ایران درعمل چاره ای ندارد که برای رهایی از انزوای بین المللی، عمل به قاعده ی تولی و تبری ننموده و به عکس با کفار و دشمنان اسلام دوستی کند؛ مثلا شوروی که کشوری کافر بود و ضدیت با خدا فلسفه ی وجودی آن و بندی از اصول قانون اساسی آنرا تشکیل می داد، سالها از همسایگان دارای روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران بوده وحکومت اسلام با این کشور، قراردادها بسته و دادوستد نمود. همین طور است راجع به همه ی اروپای شرقی وکوبا و نیکاراگوا؛ لذا نه تنها این قاعده اصل نیست، بلکه در عمل نیز تا کنون اجرا نگردیده است.
پی نوشت :
1- جواد لاریجانی، مقولاتی در استراتژی ملی، ص25
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 152
3- همان، اصل 3، بند 16
4- همان، اصل 2، بند 5
5- همان،اصل 2، بند 154
6- همان، بند 154
7-همان،اصل 3، بند16
8-همان،اصل 11
9-همان، اصل152.
10- 1و2. همان، اصل2، بندج
11- همان، اصل 152
12-همان، اصل43، بند8.
13-همان، اصل3، بند11، و اصل2، بندج.
14و15-همان، اصل3، بند5.
16-همان، اصل3، بند11.
17و18-همان، اصل153.
19- همان، اصل 155
منبع: کتاب درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران