امروزه با رشد روزافزون علم و کاربرد فناوری ، مزیت رقابتی کشورها بیش از آنکه به منابع طبیعی متکی باشد ، به دانش و خرد جمعی با محوریت نیروی انسانی وابسته است که آن خود مزیت رقابتی در حوزه علم و فناوری محسوب می شود . بدین گونه الگوی توسعه کشورها از منابع محوری به دانش محوری تغییر یافته و در این میان فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها نقش زیرساختی که پیش برنده و شتاب دهنده پیشرفت و توسعه است .

در دهه های پایانی قرن بیستم و نیز سالهای آغازین قرن بیست و یکم ، تحولاتی شگرف در دانش بشر و چگونگی بهره گیری از آن رخ داده و حوزه های وسیعی از زندگی انسان دستخوش تغییر شده است . فناوری اطلاعات و ارتباطات که جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده ، فناوری زیستی که نوید عمر طولانی همراه با سلامت را می دهد ، ریزفناوری که با ارائه ابزارهایی با ابعاد بسیار کوچک ، قدرت تکنولوژیک بشر را چندین برابر ساخته است . بدین ترتیب سهم دانش ، ابداع و خلاقیت در تولید کالا در مقایسه با مواد اولیه ، ماشین آلات ، نیروی کار و انرژی ، بسیار افزایش یافته و با رشد چشمگیر بهره وری ، دارندگان فناوری های نوین از مزیت بزرگی برخوردار شده اند.

متاسفانه عدم درک اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان پیش برنده ، تسهیل کننده و شتاب دهنده کلیه طرح های خرد و کلان حوزه های دیگر نظیر آموزش ، بهداشت ، کشاورزی ، صنعت و غیره سرمایه گذاری باعث شده است آن عزم راسخی که در پیشبرد حوزه های دیگر نظیر فناوری هسته ای صورت گرفته است در عرصه فناوری اطلاعات وجود نداشته باشد و اقدامات لازم و موثر برای تدوین تصویب و تبیین سیاست ها ، راهبردها و اجرای طرح های جامع در این خصوص به خوبی تحقق نیابد .

چشم انداز 20 ساله کشور ، وضعیت جامعه ایرانی از لحاظ علمی و فناورانه در افق بلندمدت را به صورت برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فناوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ( شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه ) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل ترسیم کرده است . همچنین حساسیت موضوع و نقش غیرقابل انکار فناوری اطلاعات در امر شتاب دهی به توسعه  ، کاهش فساد و افزایش کرامت انسانی شهروندان برای اهل فن روشن است و همین امر باعث شد تا در سرفصل های اصلی این حوزه و چالش ها و موانع موجود مطالعه و گردآوری شود تا دربرگیرنده دغدغه های صاحب نظران ، فعالان و کاربران درگیر در این حوزه تامین و پشتوانه ای علمی و تجربی برای فعالیتهای آینده گردد .

امید است با موفقیت در اجرای برنامه های زیر شاهد بهبود شاخصهای مطرح در حوزه فناوری اطلاعات نظیر شاخص های توسعه ، زیرساخت ها ، دسترسی به اطلاعات و رسوخ (diffusion) که در چند سال اخیر و با عملکرد ضعیف دولت نهم در عرصه بین المللی دچار افت بوده محقق گردد .

براین اساس و با توجه به سرمایه انسانی ارزشمندی که در کشور وجود دارد ، اجرایی کردن راهبردهای زیر ، ضروری به نظر می رسد .

1-  تسهیل دسترسی به دریای بیکران اطلاعات علمی از طرق مختلف از جمله کمک به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های علمی و تکنولوژیک ، ارزان کردن دسترسی سریع به اطلاعات و اینترنت پرسرعت به ویژه برای استادان ، پژوهشگران ، دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانها و هنرستانها و ایجاد تسهیلات برای دانشجویان جهت خرید سخت افزار و نرم افزارهای پیشرفته .

2-     اجرای سند راهبردی نظام جامع در حوزه فناوری اطلاعات .

3-  جذب و تربیت نیروی انسانی مشخص و بهره گیری از توان علمی ایرانیان متخصص
خارج از کشور در این راستا .

4-  ایجاد فضای مطلوب علمی برای تعامل بین المللی و ترغیب متخصصان تراز اول جهانی به ارتباط با ایران و همکاری با متخصصان ایرانی .

5-  به کارگیری فناوریهای نو از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سهم دانش در ارزش افزوده خدمات و کالاهای تولیدی در کشور .

6-  تعیین مراکز و پارکهای علمی – تحقیقاتی و تعیین تخصصها و شعاع عمل هریک با توجه به ظرفیت های علمی و زیربنایی آنها و برقراری پیوند میان این مراکز با موسسات
بین المللی .

7-  بکارگیری قابلیتهای موجود فناوریهای هسته ای ، نانوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت تولیدات اقتصادی و صنعتی کشور بویژه در بخش نفت و گاز .

8-  استفاده از امکانات فراهم آمده در فضاهای مجازی و اینترنت و حضورفعال در سپر اطلاعاتی جهانی برای معرفی و اشاعه علم و فرهنگ و هنر ایرانی و نیز گسترش زبان فارسی
با استقبال از تکثرگرایی فرهنگی در جهان .

9-  استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دسترسی شفاف ، سریع و سهل شهروندان به خدمات دولتی و حرکت به سوی استقرار دولت الکترونیک .

10-   توسعه نظام نوآوری و کارآفرینی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی و افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های تحقیق و توسعه .

11-       افزایش سهم ارزش افزوده فعالیتهای پژوهشی و فناوری در تولید ناخالص داخلی .

12-   دسته بندی ماموریتها و رفع تداخلها و تقسیم کار ملی دستگاههای فعال حوزه فناوری و پژوهش و ارزیابی فعالیتهای دستگاهها براساس شاخص های شناخته شده جهانی .

13-       نوسازی ساختارها و شیوه های مدیریت در حوزه پژوهش و فناوری ( شبکه ها و نهادهای دیده بان علمی ) .

14-       مقررات زدایی در جهت تسهیل فعالیتهای تحقیقاتی و فناوری و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی بخش خصوصی .

15-   استفاده از فناوری های جدید برای بهبود کیفیت و محتوای آموزشها و روشهای
آموزشی .

16-   توسعه زیرساختهای فناوری های پیشرفته شامل فناوری اطلاعات ، فناوری
زیستی ، نانوفناوری ، هوافضا ، علوم شناختی ، دریا و هسته ای با اولویت فعالیتهای همگرا .

17-       بسط قوانین و مقررات در حوزه IT با رعایت حقوق شهروندی .

توسعه تربیت بدنی و سیاست زدایی از ورزش

توسعه و رواج ورزش همگانی موجب نشاط اجتماعی و بهره‌وری ملی می شود . ورزش علاوه بر فراهم کردن زمینه تقویت سلامت عمومی و بهداشت روانی، عرصه‌ای برای ابراز هویت ملی و اثبات توانمندی در میادین رقابت های حرفه‌ای است. ارتقاء ورزش می‌تواند موجب اعتلای نام ملتهای پیروز در سطح جهان گردد. سرفرازی و افتخار ملی یکی از عوامل روحیه آفرین در میان ملت‌هاست . از این رو، دستاورها و پیامدهای توسعه ورزش ملی دایره‌ای گسترده دارد و حتی بر رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی نیز تاثیرگذار است .  بنابراین توسعه ورزش ملی بخش مهمی از توسعه اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است اما متاسفانه در سالهای اخیر با سیاسی کردن ارکان ورزش و حاکمیت سیاست  برآن ، تخصص‌گریزی و از بین بردن فرصت‌ها ، تغییر مکرر مدیران و انتخاب افراد کم تجربه ، دخالت‌های دولت در انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، ضعف و از هم گسیختگی مدیریتی ، شاهد ناکارآمدی در ورزش و مشکلات فراوان در این بخش بوده ایم .

تعلیق بین المللی فدراسیون فوتبال ، دستاوردهای ضعیف تیم های اعزامی به رقابتهای المپیک 2008
پکن ، شکست تیم ملی کشتی در مسابقات بین المللی تهران و نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال در مسابقات جام ملتهای آسیا و مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 تنها نمونه های کوچکی از این ناکامی هاست . برای خروج از این وضعیت تاسف بار علاوه بر اجرای طرح جامع ورزش ، راهبردهای ذیل تعقیب خواهد شد .

1-    سیاست زدایی از ورزش و واگذاری ریاست فدراسیون ها و مدیریت بخش های مختلف به قهرمانان و افراد واجد شرایط متخصص .

2-    تدوین اسناد استراتژیک و برنامه‌های بلندمدت برای ورزش ملی و حرکت در چارچوب آنها با هدف پرهیز از تصمیمات مقطعی و زودگذر.

3-    توجه به ورزش قهرمانی به عنوان یک مزیت رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی و تحول در جایگاه بین المللی ورزش .

4-    ارتقای سطح دسترسی عموم مردم به امکانات ورزشی متعارف و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینه های خدمات ورزش عمومی .

5-    کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش خصوصی سازی در حوزه‌های قهرمانی و حرفه‌ای ورزش

6-     اولویت دهی به برنامه های ورزش همگانی در بدنه نهادها و سازمان های دولتی و اعتلای جایگاه آن در طرح های توسعه کشور .

7-    اولویت دهی به ورزش گروه های سنی پایه به عنوان محور توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی و کمک به تاسیس مدارس و آموزشگاههای ورزشی .

8-    توسعه زیرساختهای ورزشی با محوریت نیازهای تربیت بدنی و ورزش دختران .

9-    توسعه ورزش آموزشگاه ها ، دانشگاهها ، ورزش بانوان ، ورزش کارگران و ورزش جانبازان و معلولین .

10-     توسعه و تقویت المپیک دانشجویی و دانش آموزی .

ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی و توانمندسازی اقشار محروم
فقر و ناداری ریشه بسیاری از ناهنجاریها و بزهکاریها و رفتارها و روابط ضداخلاقی در جامعه است و بهمین خاطر در تعالیم دینی و دستورات شرعی، حاکمان مسئول و مکلف‌اند تا برای محو فقر و ایجاد شرایطی برای زندگی آبرومندانه عموم آحاد ملت تلاش کنند. ج.ا.ایران  نیز از بدو تاسیس مبارزه با فقر و توزیع عادلانه ثروت را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف خویش دنبال کرده ولی متاسفانه موفق به حل ریشه‌ای این مشکل نشده است.
ضریب جینی که یکی از متداول‌ترین شاخص‌های ارزیابی توزیع درآمد است، چندان مطلوب نیست و در میان 126 کشور در رتبه 80 قرار داریم و نسبت درآمد بالاترین دهک درآمدی کشور به پایین‌ترین دهک به بیش از 15 برابر می‌رسد. درصد بالایی از افراد جامعه زیر خط فقر قرار دارند و در برخی موارد جلوه های خشن فقر به صورتی کریه جلوه‌نمایی می کند و برخی از آمارها حاکی از این است که علیرغم افزایش چشمگیر درآمد نفتی در 4 سال اخیر، حدود 5/11 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و در تامین نیازهای اساسی خوراک و پوشاک و مسکن و درمان با مشکل مواجهند.
کارایی بیمه چه در بخش خدمات درمانی و چه در سایر بخش‌ها در میان بیمه شدگان شهری و روستایی به شدت زیر سئوال رفته است و اکثر آنان از کیفیت این خدمات ناراضی‌اند. همچنین مدیریت منابع محدود صندوق‌های بازنشستگی چندان مناسب نیست و نرخ بازده منابع این صندوقها به شدت پایین آمده است. عدم ثبات مدیریتها در بخشهای مرتبط با بیمه و خدمات اجتماعی در 4 سال اخیر مزید بر علت گشته است.
برای خروج از این وضعیت راهبردهای زیر به اجرا گذاشته خواهد شد.
1- تقویت و گسترش نظام جامع تامین اجتماعی به منظور ایجاد تور حمایتی مناسب و گسترده برای آحاد مردم خصوصا اقشار کم درآمد (کارگران، روستاییان، عشایر، کسبه جزء، بیکاران، زنان سرپرست خانوار)
2-  ارتقاء کارآمدی کلیه سازمان‌ها و نهادهای امدادی و حمایتی کشور که از بودجه سالانه استفاده می‌کنند و حذف فعالیت‌های موازی و کاهش هزینه‌های اداری آنها.
3-  اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های جبرانی برای حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار کم درآمد به صورت سیاست‌های مکمل نظام جدید یارانه‌ها.
4-  پوشش گسترده بیمه همگانی به نحوی که آحاد مردم در جهت تامین متعارف سلامت و هزینه‌های درمانی دغدغه‌ای نداشته باشند.
5-  طراحی و اجرای مثلث طلایی تامین اجتماعی شامل بیمه درمانی، بیمه بیکاری و بیمه تحصیل در دانشگاه‌ها برای اقشار کم درآمد.
6-  ارتقاء شرایط و تامین کرامت مادی و معنوی بازنشستگان و از کارافتادگان.
7-   اصلاح نظام تامین  اجتماعی با هدف زیرپوشش قراردادن اقشار زیر خط فقر ناتوان جسمی و ذهنی،  از کار افتادگان و خانوارهای بدون سرپرست و یا دارای سرپرست بیکار و ایجاد بهبود محسوس در وضعیت معیشتی آنان.
8- تسریع در گسترش پوشش تامین اجتماعی در زمینه بازنشستگی، از کار افتادگی بیمه درمانی روستاییان و کشاورزان براساس قانون تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
9-  طبقه‌بندی مناطق و نقاط جغرافیایی کشور براساس «شاخص درآمدزایی» و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای بهبود سالانه این شاخص با تاکید بر مناطقی که از درآمد کمتری برخوردارند.
10-  ایجاد تحول در نظام بازنشستگی کشور به منظور افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری منابع در اختیار آن و حصول اطمینان از بهره‌مندی بیشتر بازنشستگان.
11- اجرای تدریجی طرح بیمه اجتماعی زنان خانه‌‌دار (فاقد شغل) برای 15 میلیون زن خانه‌دار فاقد شغل کشور و تامین بخشی از سرانه حق بیمه مذکور توسط دولت باهدف ایجاد امنیت روانی، اقتصادی در زنان فاقد شغل و پیشگیری از تاثیر آسیب‌های اجتماعی احتمالی در آنها.
12- اجرای طرح جامع پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور از طریق اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، کارخانجات و محلات شهری و روستایی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، مددکاری و روانشناختی به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی و آموزش پیشگیری از اعتیاد
13- ایجاد زمینه و تشویق نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی و موسسات خیریه برای همکاری با دولت در اجراء و نظارت بر برنامه‌های تامین اجتماعی و مبارزه با فقر و مشارکت دادن آنها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه
14- طرح آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای