معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4573657
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
برنامه بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی مهندس میرحسین موسوی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، متن کامل این برنامه که با نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در تاریخ 12/4/85، مبنی بر "مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه‌ی نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است." آغاز شده، عبارتست از:
مقدمه
یکی از مهمترین مشکلات امروز کشور عزیز مان ایران، فقر است. می‌توان با استدلال نشان داد که بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاری است و بدون اندیشیدن تدبیری برای تخفیف بیکاری، کاهش یافتن جمعیت زیر خط فقر عملاً ناممکن است. براساس چنین اندیشه‌ای است که امروزه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های داخلی به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی هستند.
تقریباً در این باره اجماع نظری در حال شکل‌گیری است که فرصت شغلی جدید تنها در صورتی حاصل می‌شود که:
1. زمینه‌های لازم برای گسترش و رونق بنگاه‌های موجود فراهم شود.
2.بخش غیررسمی اقتصاد از راه‌های گوناگون، زیر چتر قانون و حمایت‌های قانونی درآید.
3. بنگاه‌های جدید به ویژه توسط جوانان و صاحبان فکر و اندیشه تأسیس شود.
به این ترتیب، سؤال کلیدی این است که چگونه می‌توان زمینه ورود بازیگران جدید به بازی رقابت را فراهم کرد و بنیه بنگاه‌های موجود را برای رقابت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تقویت کرد؟
یکی از رویکردهایی که می‌تواند زمینة توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد، رقابت‌پذیر شدن شرکتهای ملی و به طور خلاصه، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 را فراهم آورد، راهبرد بهبود محیط کسب و کار است. این رویکرد نه تنها به لحاظ نظری بر بنیان‌های نظری محکمی استوار و از پشتیبانی آراء اقتصاددانان بزرگ برخوردار است بلکه در آزمون تجربی نیز موفقیت خود را به اثبات رسانده است.
در حالی که کشورهای بلوک شرق و روسیه از طریق اتخاذ سیاست واگذاری سریع شرکتهای دولتی قصد داشتند در یک سفر 500 روزه به یک اقتصاد بازار و مردم- محور برسند و از منافع آن برخوردار شوند، کشور چین توانست با اتخاذ راهبرد بهبود محیط کسب و کار طی مدت 20 سال سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به 70 درصد برساند، 500 میلیون فقیر را از دام فقر برهاند، فرصت‌های شغلی جدید و فزایند‌های ایجاد کند و بازارهای جهانی را نه تنها در ایران و ترکیه که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فتح کند و خضوع همگان را در مقابل خود برانگیزد.
در مقابل، حاصل کارحامیان شوک درمانی اقتصادی در روسیه چیزی نبود جز کاهش تولید ناخالص داخلی تا 50 درصد و افزایش تعداد فقرا تا 5 برابر، تجربه تورم 500 درصدی و گسترش تعداد ثروتمندانی که در فرآیند خصوصی‌سازی غیرشفاف به ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل شدند.
راهبردهای بهبود محیط کسب و کار
اولین مسألهای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه‌های آن است. هزینه‌های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: هزینه‌هایی که به لحاظ فنی ضروری است و هزینه‌هایی که به دلیل ناکارآمدی محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می‌شود. گاهی این قبیل هزینه‌ها به اندازه‌ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنند. حال مسأله این است که ماهیت این هزینه‌ها چیست و چگونه می‌توان هزینه‌های ناشی از محیط فعالیت اقتصادی را کاهش داد.
با توجه به اهمیت تعیین کنندة مسایل فوق، نهادی چون بانک جهانی که از حامیان اصلی سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، از سال 2000 ، در چرخشی آشکار در صدد شناسایی هزینه‌های ناشی از محیط نامساعد کارآفرینی برآمده و به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها است. با توجه به همین رویکرد، بانک جهانی به طرح پرسش‌های زیر پرداخته است.
1- صاحب کسب و کار برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی و ادامة آن با چه نهادها و سازمان‌هایی در ارتباط است؟
2- گرفتن خدمات از این نهادها چه هزینه‌هایی در بر دارد؟
3- چگونه می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد؟
محققان «کسب و کار» بانک جهانی 10 نوع خدمات را شناسایی کرده که برای تحقق هر فعالیت اقتصادی تعیین‌کننده است:
خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت جواز فعالیت، تأمین اعتبار پروژه‌ها، اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، مالیات ستانی، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی.
دریافت هر یک از این خدمات که برای تولید ضروری است مستلزم طی کردن چند مرحله، صرف چند روز کاری و هزینه کردن چه مبالغی است؟ هرچه مراحل، زمان و هزینه‌های این خدمات بیشتر باشد، هزینه‌های انجام تحقق کسب و کار بیشتر است و بالعکس. لذا حامیان راهبرد بهبود محیط کسب و کار تلاش دارند تا راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تأمین خدمات عمومی معرفی کنند و کشورها را به اجرایی کردن این راهکارها ترغیب کنند. البته کاهش این هزینه‌ها برای همه کشورها از یک راه مشخص میسر نمی‌شود و باید برای هر کشوری راه‌حل‌هایی متناسب اتخاذ شود.
نمونه‌هایی از هزینه‌هایی که فعالان اقتصادی به دلیل ناکارآمدی محیط اداری و مقررات متحمل می‌شوند به این شرح است:
به گزارش ایلنا، متن کامل این برنامه که با نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در تاریخ 12/4/85، مبنی بر "مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه‌ی نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است." آغاز شده، عبارتست از:
مقدمه
یکی از مهمترین مشکلات امروز کشور عزیز مان ایران، فقر است. می‌توان با استدلال نشان داد که بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاری است و بدون اندیشیدن تدبیری برای تخفیف بیکاری، کاهش یافتن جمعیت زیر خط فقر عملاً ناممکن است. براساس چنین اندیشه‌ای است که امروزه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های داخلی به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی هستند.
تقریباً در این باره اجماع نظری در حال شکل‌گیری است که فرصت شغلی جدید تنها در صورتی حاصل می‌شود که:
1. زمینه‌های لازم برای گسترش و رونق بنگاه‌های موجود فراهم شود.
2.بخش غیررسمی اقتصاد از راه‌های گوناگون، زیر چتر قانون و حمایت‌های قانونی درآید.
3. بنگاه‌های جدید به ویژه توسط جوانان و صاحبان فکر و اندیشه تأسیس شود.
به این ترتیب، سؤال کلیدی این است که چگونه می‌توان زمینه ورود بازیگران جدید به بازی رقابت را فراهم کرد و بنیه بنگاه‌های موجود را برای رقابت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تقویت کرد؟
یکی از رویکردهایی که می‌تواند زمینة توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد، رقابت‌پذیر شدن شرکتهای ملی و به طور خلاصه، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 را فراهم آورد، راهبرد بهبود محیط کسب و کار است. این رویکرد نه تنها به لحاظ نظری بر بنیان‌های نظری محکمی استوار و از پشتیبانی آراء اقتصاددانان بزرگ برخوردار است بلکه در آزمون تجربی نیز موفقیت خود را به اثبات رسانده است.
در حالی که کشورهای بلوک شرق و روسیه از طریق اتخاذ سیاست واگذاری سریع شرکتهای دولتی قصد داشتند در یک سفر 500 روزه به یک اقتصاد بازار و مردم- محور برسند و از منافع آن برخوردار شوند، کشور چین توانست با اتخاذ راهبرد بهبود محیط کسب و کار طی مدت 20 سال سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به 70 درصد برساند، 500 میلیون فقیر را از دام فقر برهاند، فرصت‌های شغلی جدید و فزایند‌های ایجاد کند و بازارهای جهانی را نه تنها در ایران و ترکیه که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فتح کند و خضوع همگان را در مقابل خود برانگیزد.
در مقابل، حاصل کارحامیان شوک درمانی اقتصادی در روسیه چیزی نبود جز کاهش تولید ناخالص داخلی تا 50 درصد و افزایش تعداد فقرا تا 5 برابر، تجربه تورم 500 درصدی و گسترش تعداد ثروتمندانی که در فرآیند خصوصی‌سازی غیرشفاف به ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل شدند.
راهبردهای بهبود محیط کسب و کار
اولین مسألهای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه‌های آن است. هزینه‌های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: هزینه‌هایی که به لحاظ فنی ضروری است و هزینه‌هایی که به دلیل ناکارآمدی محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می‌شود. گاهی این قبیل هزینه‌ها به اندازه‌ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنند. حال مسأله این است که ماهیت این هزینه‌ها چیست و چگونه می‌توان هزینه‌های ناشی از محیط فعالیت اقتصادی را کاهش داد.
با توجه به اهمیت تعیین کنندة مسایل فوق، نهادی چون بانک جهانی که از حامیان اصلی سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، از سال 2000 ، در چرخشی آشکار در صدد شناسایی هزینه‌های ناشی از محیط نامساعد کارآفرینی برآمده و به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها است. با توجه به همین رویکرد، بانک جهانی به طرح پرسش‌های زیر پرداخته است.
1- صاحب کسب و کار برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی و ادامة آن با چه نهادها و سازمان‌هایی در ارتباط است؟
2- گرفتن خدمات از این نهادها چه هزینه‌هایی در بر دارد؟
3- چگونه می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد؟
محققان «کسب و کار» بانک جهانی 10 نوع خدمات را شناسایی کرده که برای تحقق هر فعالیت اقتصادی تعیین‌کننده است:
خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت جواز فعالیت، تأمین اعتبار پروژه‌ها، اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، مالیات ستانی، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی.
دریافت هر یک از این خدمات که برای تولید ضروری است مستلزم طی کردن چند مرحله، صرف چند روز کاری و هزینه کردن چه مبالغی است؟ هرچه مراحل، زمان و هزینه‌های این خدمات بیشتر باشد، هزینه‌های انجام تحقق کسب و کار بیشتر است و بالعکس. لذا حامیان راهبرد بهبود محیط کسب و کار تلاش دارند تا راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تأمین خدمات عمومی معرفی کنند و کشورها را به اجرایی کردن این راهکارها ترغیب کنند. البته کاهش این هزینه‌ها برای همه کشورها از یک راه مشخص میسر نمی‌شود و باید برای هر کشوری راه‌حل‌هایی متناسب اتخاذ شود.
نمونه‌هایی از هزینه‌هایی که فعالان اقتصادی به دلیل ناکارآمدی محیط اداری و مقررات متحمل می‌شوند به این شرح است:
جدول 1. سهولت اخذ مجوز
| شاخص | ایران | منطقه | OECD |
| مراحل (تعداد) | 19 | 4/19 | 14 |
| زمان (روز) | 670 | 4/210 | 3/153 |
| هزینه (درصدی از درآمد سرانه) | 4/653 | 7/445 | 2/62 |
جدول 2. سهولت استفاده از نیروی کار ( 2008)
| شاخص | ایران | منطقه | OECD |
| شاخص سختی استخدام | 11 | 8/25 | 2/25 |
| شاخص انعطاف‌ناپذیری ساعات کار | 60 | 4/42 | 2/39 |
| شاخص سختی اخراج | 50 | 2/31 | 9/27 |
| شاخص انعطاف‌ناپذیری اشتغال | 40 | 1/33 | 8/30 |
| هزینه استخدام (درصدی از حقوق) | 23 | 8/14 | 7/20 |
| هزینه اخراج (سالی چند هفته) | 91 | 6/55 | 7/25 |
جدول 3. امور مربوط به اجرای قراردادها
| شاخص | ایران | منطقه | OECD |
| مراحل (تعداد) | 39 | 5/43 | 3/31 |
| زمان (روز) | 520 | 699 | 3/443 |
| هزینه (درصدی از طلب) | 17 | 24 | 17 |
در جداول بالا روشن است که یک فعال اقتصادی باید چه هزینه‌هایی را متحمل شود تا بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. برای مثال در جدول (3) روشن است که اگر بین دو فعال اقتصادی یک اختلاف پیش آید که بخواهند از مجاری رسمی آن را حل و فصل نمایند باید 520 روز زمان صرف کنند و به اندازة 17 درصد ارزش چیزی که بر سر آن اختلاف دارند، هزینه کنند.
البته موانع کسب و کار محدود به ده حوزة فوق نمی‌شود و موارد زیادی را در بر می‌گیرد. برای مثال مطالعات مختلف نشان داده است که در شرایط کنونی محیط برای رشد فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه رشد بخش خصوصی مهیا نیست. فعالان کسب و کار از مشکلاتی همچون موارد زیر رنج می‌برند:
• محیط پر تنش سیاسی در عرصه داخلی و خارجی
• تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی
• عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)
• پایبند نبودن دولت به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی
• وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض
• تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن می‌سازد
• بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح ها
مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی می‌تواند به میزان 20 تا 30 درصد هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین روی، بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.
باید توجه داشت که کشور ما در این زمینه با معضلات تاریخی کشورهای در حال توسعه دست به گریبان است. در یکی از مطالعات بین‌المللی، موانع کسب و کار بر اساس نظر خواهی از 30 هزار بنگاه اقتصادی رتبه‌بندی شده و نتایج آن به شرح زیر در جدول (4) منعکس شده است.
جدول 4. موانع کسب و کار در 30 هزار بنگاه در کشورهای در حال توسعه
| نوع مانع | درصد بنگاه‌هایی که آن را مهم دانسته‌اند | نوع مانع | درصد بنگاه‌هایی که آن را مهم دانسته‌اند |
| عدم اطمینان نسبت به سیاست‌ها | 82 | مقررات مالیاتی | 62 |
| بی‌ثباتی اقتصاد کلان | 79 | مهارت نیروی انسانی | 61 |
| نرخ مالیات | 75 | نظام حقوقی و قضایی | 61 |
| فساد | 72 | برق | 57 |
| هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی | 70 | مقررات نیروی کار | 56 |
| گستردگی جرایم اجتماعی | 63 |
مطابق آنچه گفته شد، برای رهایی از فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهتر و بهره‌مند شدن از یک اقتصاد کارآتر و مردمی‌تر باید تلاش کرد هزینه‌های فعالیت در اقتصاد ایران را کاهش داد. لذا، برنامة «بهبود محیط کسب و کار» باید حاوی اجزا و مؤلفه‌هایی باشد که بتواند ابعاد مختلف این هزینه‌ها و منشأ به وجود آمدن آنها را شناسایی، دسته‌بندی و مرتفع نماید. اجزای چنین برنام‌های به قرار زیر است:
الف) کارآیی سنجی نظام اداری- قانونی
برای تأمین بهینة خدمات مربوط به کسب و کار باید
1- اطلاعات راجع به کیفیت خدمات دولتی و هزینه (ریالی و زمانی) آن برای فعالان بخش خصوصی در اسرع وقت گردآوری شود. لازم به ذکر است که رصد بلند مدت این داده‌ها برای سنجش مستمرعملکرد دولت در طول زمان ضروری است.
2- تدابیری را اتخاذ کرد که موجب رفع کندی جریان ارائة خدمات فوق می گردند.
ب) رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان
با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار می‌توان نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینهای رتبه بندی نمود و از این طریق ضمن امکان پذیرساختن ارزیابی منصفانه عملکرد مسئولان در طول زمان، رقابت سازند‌های را میان سازمان‌های دولتی در جهت کوشش برای بهبود خدمات محیط کسب و کار برانگیخت.
ج) مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای بهبود محیط کسب و کار است که به طور مشخص باعث می‌شود ضریب خطا در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کاهش یابد و با همراه نمودن فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، هزینه‌های اجرای طرح‌ها تقلیل پیدا کند. از جمله محورهای مشارکت بخش خصوصی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. مشارکت در ارزیابی اثر تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها پیش از صدور آنها
صاحبان کسب و کار در مواردی با صدور قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی روبرو می‌شوند که با منطق فعالیت آنها ناسازگار است و کسب و کار آنها را مختل می‌کند. در این موارد تصمیمات یک شبه، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌سازد.
برای حل چنین مشکلی در کشورهای توسعه یافته از طریق (Regulation Impact Assessment) مقررات پیش از تصویب و نهایی شدن آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند. طراحی و تأسیس چنین نهاد واسطی در نظام تصمیم سازی، یکی از مهمترین لوازم راهبرد بهبود محیط کسب و کار کشور است. 2. ایجاد فضای علمی- رسان‌های برای انتقال مستمر مشکلات به تصمیم‌گیران
در خصوص ارتباط میان تصمیم گیرندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر دو مشکل عمده وجود دارد که مانع از اثر بخشی این ارتباط است:
الف) مشکلات صاحبان کسب و کار دسته‌بندی نمی‌شود و با راه‌حل‌های مشخصی که منافع اجتماعی را تأمین کند همراه نیست. تلقی تصمیم گیران از برقراری ارتباط با بخش خصوصی، شنیدن گاه و بیگاه درد و دل‌های دست اندرکاران این بخش است که هر از چند گاهی سر باز می‌کند. آنچه بدان نیاز داریم، برقراری ارتباطی سازنده، همراه با طبقه‌بندی مشکلات بر اساس منطقی علمی و راه حل‌هایی است که دست کم تا حدودی مشخص شده باشند، ازتباطی که نه تنها منافع صاحبان کسب و کار را تأمین کند بلکه منافع سایر بخشهای اقتصاد را نیز برآورده سازد.
ب) مشکلات معمولاً در قالب نامه‌های محرمانه و نیمه محرمانه مطرح می‌شوند و یا در قالب مقالات و مصاحبه‌های موردی در رسانه‌ها ظاهر می گردند، اما هیچگاه تبدیل به مسألهای اجتماعی و مطالب‌های عمومی نمی‌شوند و از این روی، مهمترین مسایل کشور مجال طرح و بررسی پیدا نمی کنند.
لذا لازم است نهاد واسطی ایجاد شود که محتوای کارشناسی شده مشکلات را مهیا کند و در رابطه‌ای تنگاتنگ با رسانه‌ها آن را به مطالب‌های عمومی تبدیل نماید.
د) تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی
تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) خود از بازیگران اصلی اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی اصلی را ایفا کنند. آنها باید مشکلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخص داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامه بهبود شوند. البته در این میان، داشتن گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از بخش خصوصی شرطی لازم است.
هـ) استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی بازی نماید باید استقلال آن تأمین شود. به عبارت دیگر تا زمانی که تشکل‌های صنفی نماینده و بلندگوی اعضای خود نباشند نمی‌توانند به رسالت خود به عنوان یک اصلاح‌گر عمل نمایند و موضعی قاطع در مقابل اشتباهات دولت و مجلس و نظام قضایی اتخاذ نمایند. حضور دولت در این تشکل‌ها آنها را سیاسی نموده و از کارکرد اصلی خود دور می‌سازد. لذا لازم است اساسنامه این تشکل‌ها در جهت استقلال آنها اصلاح گردد.
و) رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی
در گذار از یک اقتصاد دولت- محور به یک اقتصاد مردم- مبنا که شامل بخشهای خصوصی و تعاونی است به طور طبیعی بخش خصوصی در موارد زیادی تبدیل به رقیب بخش دولتی می‌شود. در فرآیند این رقابت، نه تنها عملکرد کل صنعت ارتقا می‌یابد بلکه رقیب دولتی هم کارآمدتر می‌شود. اما گاهی مشاهده می‌شود که سازمان‌ها و نهادهایی که نقش تنظیم کننده بازار را ایفا می‌کنند (نظیر بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، مؤسسه استاندارد، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواپیمایی کشوری) به تسخیر رقبای دولتی در می‌آیند و در عمل جانب شرکتهای دولتی را نگه می‌دارند و رقیب خصوصی را از میدان به در می‌کنند.
همچنین در مواردی که متقاضی اصلی خدمات و محصولات بخش خصوصی سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند احتمال تبعیض و جانبداری به نفع رقبای دولتی و عمومی افزایش می‌یابد و این می‌تواند بخش خصوصی را تا مرز اضمحلال پیش ببرد.
یکی از رموز موفقیت گذار سالم به اقتصاد بازار- محور تقویت نهادهای تنظیم مقررات مستقل و غیرجانبدارانه است و باید دولت در اولین فرصت نسبت به رفع چنین تبعیض‌هایی اقدام نماید.
ز) وفاداری دولت به تعهدات خود
وفاداری دولت به تعهداتش پیمان سنگینی است که قانون اساسی ما با سوگند رئیس جمهور بر گردن دولت نهاده است. طراحی ساز و کارهایی شفاف جهت اطلاع رسانی به عموم مردم دربارة تعهدات دولت و پاسخگو بودن دولت در خصوص آنها از اولویت‌های ضروری است و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
ح) انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت
بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش بینی می‌سازد. این بی نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی می شود. هر ساله به طور متوسط 75 درصد بودجه عمرانی تخصیص می‌یابد. به همین دلیل دولت نمی‌تواند مطالبات بخش خصوصی را به موقع ادا نماید. تنظیم دقیق بودجه‌های سالانه می‌تواند در کاستن دامنة این مشکل بسیار مؤثر باشد. به طور کلی، آنچه مورد مطالبه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است قابلیت پیش‌بینی رفتارها و تصمیمات دولت است. لذا پایبندی به مجموعه‌ای از اصول در مورد بودجه، انتشار پول، تنظیم نرخ ارز و تعرفه‌های تجاری جهت تثبیت محیط اقتصاد کلان لازم است.
ط) حمایت از پیوند شرکتهای بزرگ و کوچک
از همه فعالیت‌های مولد شرکتهای کوچک و بزرگ باید حمایت کرد. برای دستیابی به توسعه نیازمند مردمی مولد و تولید‌کننده هستیم. توجه به پیوند شرکتهای کوچک و بزرگ از چند جهت حایز اهمیت است. شرکتهای کوچک می‌توانند خدمات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز شرکتهای بزرگ را با هزینهای به مراتب کمتر از خود آنها تأمین نمایند. به این ترتیب نه تنها رقابت پذیری شرکتهای بزرگ را افزایش می‌دهند بلکه برای مردم و بالاخص جوانان فرصت‌های شغلی‌ای را ایجاد می‌کنند که در غیر این صورت میسر نمی‌شد. در مقابل این خدمات شرکتهای کوچک می‌توانند از مزیت‌های شرکتهای بزرگ مانند تحقیق و توسعه و توان رقابت با شرکتهای بزرگ دیگر بهره‌مند شوند و ضمن حفظ کیفیت از بازار حذف نشوند.
با وجود منافع سرشار این همکاری متقابل مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد روابط نابرابری بین آنها برقرار است و بالاخص زمانی که شرکتهای بزرگ به متقاضی انحصاری محصولات شرکتهای کوچک تبدیل می‌شوند عملاً قدرت چانه زنی از آنها سلب می‌شود. لذا وجود نظارت و دادگاه‌های تخصصی یا شوراهای حل اختلاف برای بهره‌مند شدن از منافع این پیوند ضرورت دارد و باید دولت با تدوین لوایح در جهت فراهم نمودن زمینة تأسیس نهادهای لازم تلاش کند.
ی) استفاده از دولت الکترونیک برای روان سازی نظام اداری
هزینه انجام امور اداری از قبیل اخذ وام از بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرک، اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی، اخذ مجوز از نظام اداری برای تأسیس فعالیت‌های مختلف و نظایر آن بسیار سنگین و زمان‌بر است. مطالعات نشان می‌دهد هزینه‌های اداری سهم قابل توجهی را در هزینه بنگاه‌ها دارند. به طور مثال هزینه اداری برای اخذ وام‌های کوچک (5 میلیون تومان و کمتر) بیش از 5 درصد مبلغ وام است. دولت می‌تواند با اجرای دولت الکترونیک حداقل بخش مهمی از موانع نظام اداری را برطرف سازد.
الف) کارآیی سنجی نظام اداری- قانونی
برای تأمین بهینة خدمات مربوط به کسب و کار باید
1- اطلاعات راجع به کیفیت خدمات دولتی و هزینه (ریالی و زمانی) آن برای فعالان بخش خصوصی در اسرع وقت گردآوری شود. لازم به ذکر است که رصد بلند مدت این داده‌ها برای سنجش مستمرعملکرد دولت در طول زمان ضروری است.
2- تدابیری را اتخاذ کرد که موجب رفع کندی جریان ارائة خدمات فوق می گردند.
ب) رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان
با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار می‌توان نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینهای رتبه بندی نمود و از این طریق ضمن امکان پذیرساختن ارزیابی منصفانه عملکرد مسئولان در طول زمان، رقابت سازند‌های را میان سازمان‌های دولتی در جهت کوشش برای بهبود خدمات محیط کسب و کار برانگیخت.
ج) مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای بهبود محیط کسب و کار است که به طور مشخص باعث می‌شود ضریب خطا در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کاهش یابد و با همراه نمودن فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، هزینه‌های اجرای طرح‌ها تقلیل پیدا کند. از جمله محورهای مشارکت بخش خصوصی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. مشارکت در ارزیابی اثر تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها پیش از صدور آنها
صاحبان کسب و کار در مواردی با صدور قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی روبرو می‌شوند که با منطق فعالیت آنها ناسازگار است و کسب و کار آنها را مختل می‌کند. در این موارد تصمیمات یک شبه، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌سازد.
برای حل چنین مشکلی در کشورهای توسعه یافته از طریق (Regulation Impact Assessment) مقررات پیش از تصویب و نهایی شدن آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند. طراحی و تأسیس چنین نهاد واسطی در نظام تصمیم سازی، یکی از مهمترین لوازم راهبرد بهبود محیط کسب و کار کشور است. 2. ایجاد فضای علمی- رسان‌های برای انتقال مستمر مشکلات به تصمیم‌گیران
در خصوص ارتباط میان تصمیم گیرندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر دو مشکل عمده وجود دارد که مانع از اثر بخشی این ارتباط است:
الف) مشکلات صاحبان کسب و کار دسته‌بندی نمی‌شود و با راه‌حل‌های مشخصی که منافع اجتماعی را تأمین کند همراه نیست. تلقی تصمیم گیران از برقراری ارتباط با بخش خصوصی، شنیدن گاه و بیگاه درد و دل‌های دست اندرکاران این بخش است که هر از چند گاهی سر باز می‌کند. آنچه بدان نیاز داریم، برقراری ارتباطی سازنده، همراه با طبقه‌بندی مشکلات بر اساس منطقی علمی و راه حل‌هایی است که دست کم تا حدودی مشخص شده باشند، ازتباطی که نه تنها منافع صاحبان کسب و کار را تأمین کند بلکه منافع سایر بخشهای اقتصاد را نیز برآورده سازد.
ب) مشکلات معمولاً در قالب نامه‌های محرمانه و نیمه محرمانه مطرح می‌شوند و یا در قالب مقالات و مصاحبه‌های موردی در رسانه‌ها ظاهر می گردند، اما هیچگاه تبدیل به مسألهای اجتماعی و مطالب‌های عمومی نمی‌شوند و از این روی، مهمترین مسایل کشور مجال طرح و بررسی پیدا نمی کنند.
لذا لازم است نهاد واسطی ایجاد شود که محتوای کارشناسی شده مشکلات را مهیا کند و در رابطه‌ای تنگاتنگ با رسانه‌ها آن را به مطالب‌های عمومی تبدیل نماید.
د) تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی
تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) خود از بازیگران اصلی اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی اصلی را ایفا کنند. آنها باید مشکلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخص داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامه بهبود شوند. البته در این میان، داشتن گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از بخش خصوصی شرطی لازم است.
هـ) استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت
اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی بازی نماید باید استقلال آن تأمین شود. به عبارت دیگر تا زمانی که تشکل‌های صنفی نماینده و بلندگوی اعضای خود نباشند نمی‌توانند به رسالت خود به عنوان یک اصلاح‌گر عمل نمایند و موضعی قاطع در مقابل اشتباهات دولت و مجلس و نظام قضایی اتخاذ نمایند. حضور دولت در این تشکل‌ها آنها را سیاسی نموده و از کارکرد اصلی خود دور می‌سازد. لذا لازم است اساسنامه این تشکل‌ها در جهت استقلال آنها اصلاح گردد.
و) رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی
در گذار از یک اقتصاد دولت- محور به یک اقتصاد مردم- مبنا که شامل بخشهای خصوصی و تعاونی است به طور طبیعی بخش خصوصی در موارد زیادی تبدیل به رقیب بخش دولتی می‌شود. در فرآیند این رقابت، نه تنها عملکرد کل صنعت ارتقا می‌یابد بلکه رقیب دولتی هم کارآمدتر می‌شود. اما گاهی مشاهده می‌شود که سازمان‌ها و نهادهایی که نقش تنظیم کننده بازار را ایفا می‌کنند (نظیر بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، مؤسسه استاندارد، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواپیمایی کشوری) به تسخیر رقبای دولتی در می‌آیند و در عمل جانب شرکتهای دولتی را نگه می‌دارند و رقیب خصوصی را از میدان به در می‌کنند.
همچنین در مواردی که متقاضی اصلی خدمات و محصولات بخش خصوصی سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند احتمال تبعیض و جانبداری به نفع رقبای دولتی و عمومی افزایش می‌یابد و این می‌تواند بخش خصوصی را تا مرز اضمحلال پیش ببرد.
یکی از رموز موفقیت گذار سالم به اقتصاد بازار- محور تقویت نهادهای تنظیم مقررات مستقل و غیرجانبدارانه است و باید دولت در اولین فرصت نسبت به رفع چنین تبعیض‌هایی اقدام نماید.
ز) وفاداری دولت به تعهدات خود
وفاداری دولت به تعهداتش پیمان سنگینی است که قانون اساسی ما با سوگند رئیس جمهور بر گردن دولت نهاده است. طراحی ساز و کارهایی شفاف جهت اطلاع رسانی به عموم مردم دربارة تعهدات دولت و پاسخگو بودن دولت در خصوص آنها از اولویت‌های ضروری است و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
ح) انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت
بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش بینی می‌سازد. این بی نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی می شود. هر ساله به طور متوسط 75 درصد بودجه عمرانی تخصیص می‌یابد. به همین دلیل دولت نمی‌تواند مطالبات بخش خصوصی را به موقع ادا نماید. تنظیم دقیق بودجه‌های سالانه می‌تواند در کاستن دامنة این مشکل بسیار مؤثر باشد. به طور کلی، آنچه مورد مطالبه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است قابلیت پیش‌بینی رفتارها و تصمیمات دولت است. لذا پایبندی به مجموعه‌ای از اصول در مورد بودجه، انتشار پول، تنظیم نرخ ارز و تعرفه‌های تجاری جهت تثبیت محیط اقتصاد کلان لازم است.
ط) حمایت از پیوند شرکتهای بزرگ و کوچک
از همه فعالیت‌های مولد شرکتهای کوچک و بزرگ باید حمایت کرد. برای دستیابی به توسعه نیازمند مردمی مولد و تولید‌کننده هستیم. توجه به پیوند شرکتهای کوچک و بزرگ از چند جهت حایز اهمیت است. شرکتهای کوچک می‌توانند خدمات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز شرکتهای بزرگ را با هزینهای به مراتب کمتر از خود آنها تأمین نمایند. به این ترتیب نه تنها رقابت پذیری شرکتهای بزرگ را افزایش می‌دهند بلکه برای مردم و بالاخص جوانان فرصت‌های شغلی‌ای را ایجاد می‌کنند که در غیر این صورت میسر نمی‌شد. در مقابل این خدمات شرکتهای کوچک می‌توانند از مزیت‌های شرکتهای بزرگ مانند تحقیق و توسعه و توان رقابت با شرکتهای بزرگ دیگر بهره‌مند شوند و ضمن حفظ کیفیت از بازار حذف نشوند.
با وجود منافع سرشار این همکاری متقابل مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد روابط نابرابری بین آنها برقرار است و بالاخص زمانی که شرکتهای بزرگ به متقاضی انحصاری محصولات شرکتهای کوچک تبدیل می‌شوند عملاً قدرت چانه زنی از آنها سلب می‌شود. لذا وجود نظارت و دادگاه‌های تخصصی یا شوراهای حل اختلاف برای بهره‌مند شدن از منافع این پیوند ضرورت دارد و باید دولت با تدوین لوایح در جهت فراهم نمودن زمینة تأسیس نهادهای لازم تلاش کند.
ی) استفاده از دولت الکترونیک برای روان سازی نظام اداری
هزینه انجام امور اداری از قبیل اخذ وام از بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرک، اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی، اخذ مجوز از نظام اداری برای تأسیس فعالیت‌های مختلف و نظایر آن بسیار سنگین و زمان‌بر است. مطالعات نشان می‌دهد هزینه‌های اداری سهم قابل توجهی را در هزینه بنگاه‌ها دارند. به طور مثال هزینه اداری برای اخذ وام‌های کوچک (5 میلیون تومان و کمتر) بیش از 5 درصد مبلغ وام است. دولت می‌تواند با اجرای دولت الکترونیک حداقل بخش مهمی از موانع نظام اداری را برطرف سازد.