معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4580375
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
در دنیای پرشتاب فناوری امروز آزارهایی وجود دارد که افراد را به صورت انفرادی به خود مشغول می کند و آنها را از تعامل با دیگران باز می دارد. رسانه های جمعی از این دسته ابزار به شمار می روند. البته این موضوع نافی منافع از ابزار تکنولوژیک نیست اما نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزار فنی موجب شده است که کارکرد آنها عمدتا درجهت تقویت فردگرایی سوق پیدا کند به عبارتی اگر جریان فرهنگی شدن ابزارهای رسانه ای تحقق بیابد مضرات آنها به شدت کاهش می یابد و کارکرد اصلی خود را پیدا می کند; گر چه برخی نظریه ها بیانگر این مطلب هستند که ذات ابزار الکترونیک به دلیل استفاده از عنصر تغییر نمی توانند موجد آرامش باشند. بلکه مخل آنند. برخی دیگر این نظریه را افراطی و یکسویه می دانند. کارکرد رسانه های جمعی به ویژه رسانه های شنیداری و غیر متعامل به دلیل کارکرد متنوع خود و ایجاد تغییرات پیوسته بتدریج جای ارتباط بین فردی از نوع چهره به چهره را گرفته و موجب شده است فضای انفرادی به جای فضای جمعی و عاطفی در خانواده حاکم شود; به طوری که گسترش تکنیکی رسانه های شنیداری و رایانه ای ارتباط مستقیمی با فردگرایی و دوری از فضای روانی و عاطفی خانواده را نشان می دهد. به عبارت دیگر این ابزار بتدریج فضای روانی و محیطی گفتگو را در ارتباطی بین فردی در خانواده خدشه دار می کنند و اعضای خانواده را به جای همگرایی به واگرایی سوق می دهند تا جایی که هر عضو خانواده صرفا در فضای فیزیکی مشترکی زندگی می کند اما هیچ تعاملی با دیگران نخواهد داشت . در این مسیر تعامل واقعی فرد به جای آنکه با افراد دیگر در محیط خانواده سامان بیابد با رسانه های الکترونیک شکل می گیرد و به دلیل برتری تکنولوژیک و تجهیزات خیره کننده رسانه ای نوعی رعب فرهنگی و انفعال شخصیتی در فرد ایجاد می شود. نتیجه این می شود که افراد خانواده به جای گفتگوی صمیمی با یکدیگر که می تواند به تقویت پیوندهای عاطفی و انسجام اعضای خانواده منجر شود با ابزار الکترونیک ارتباط برقرار می کنند; ارتباطی که فاقد بار عاطفی احساسی و هیجانی است . براساس تحقیقات گروه جامعه شناسی خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی میزان گفتگوی زوجین در طول شبانه روز به کمتر از 17 دقیقه می رسد . همچنین آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان تلویزیون تماشاکردن افراد ایرانی نزدیک به چهار ساعت و نیم در روز است . بدیهی است در صورتی که چاره اندیشی مناسبی برای شیوع این پدیده در خانواده ها صورت نگیرد با کاهش برخی از کارکردها و کاهش انسجام و هم گرایی در خانواده های ایرانی روبه رو خواهیم شد.
خانواده های با سرپرست زن نوعی دیگر از خانواده ها هستند که به جهت بی سرپرستی یا بدسرپرستی ناشی از طلاق یا فوت یا از کارافتادگی اعتیاد مفقود شدن همسر و دیگر علت ها از دیرباز در جامعه وجود داشته اند. افزایش این خانواده ها در سال های اخیر که به تبع افزایش دیگر پدیده های اجتماعی همچون طلاق یا اعتیاد و بیکاری همسر است توجه برانگیز است . طبق اطلاعات سرشماری سال 1385 نشان دهنده آن است که بالغ بر 9 4 درصد از خانوارهای کشور را زنان سرپرستی می کنند . به عبارت دیگر از هر یازده خانوار کشور یک خانوار را زنان اداره می کنند.
داده های آماری حاکی از افزایش خانوارهای زن سرپرست در سه دهه اخیر است به طوری که در سالهای 1355 1365 و 1375 خانوارهای زن سرپرست به ترتیب 3 1 7 7 و 8 4 درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند . البته ویژگی های فرهنگی و عرفی حاکم نیز ممکن است منجر به کم شماری زنان سرپرست خانواده شود و قطعا آمار سرشماری رقم واقعی زنان سرپرست خانوار را در کشور نشان نمی دهد . براساس سرشماری 1385 نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن با افزایش سن سرپرست افزایش می یابد و بخش عمده ای از آنان در سنین بالای 65 سال قرار دارند .
اینگونه خانواده ها با از دست دادن مرد خانواده نان اور خود را از دست می دهند و گاه مجبور می شوند از دیگر وابستگان نیز سرپرستی کنند. در اینگونه خانوارها زنان باید به تنهایی علاوه برسرپرست خانواده و کسب درآمد و مدیریت اقتصادی مواظبت از بچه ها کارهای خانه و بهبود شرایط زندگی اعضای خانوار را نیز بر عهده بگیرند. در چنین شرایطی نقش باز تولیدی زنان آنان را مجبور به کار پاره وقت انعطاف پذیر یا اشتغال خانگی می کند. این شرایط زنان را از آموزش و کسب مهارت بازداشته موجب دریافت دستمزد کمتر نیز می شود. دشواری ترکیب شغل زن با مراقبت از خانواده موجب تمرکز فعالیت این زنان در بخش غیر رسمی بازار کار نیز می شود. این عوامل و دیگر عوامل اجتماعی اوضاع را برای فقر بیشتر زندگی خانوارهای با سرپرست زن فراهم و به نوعی زنان سرپرست را با استهلاک بیشتر جسمی و روحی و بازنشستگی زودرس مواجه می کند.
گذشته از مشکل تامین معاش و به طور ویژه مسکن مسئله فقدان همسر نه تنها بار سنگین مالی و اقتصادی زندگی را بر زنان تحمیل می کند بلکه به علت عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه آنان را با افسردگی رو به رو می کند که این امر تابع شرایط زندگی ایشان است . بنابراین زنان سرپرست خانوار استعداد بیشتری برای آشفتگی های هیجانی از جمله افسردگی و مبتلا شدن به انواع بیماری های جسمی و روحی را دارند.
متاسفانه علی رغم رویکرد کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت به قشرهای آسیب دیده و آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار در قوانین کلان از جمله قانون اساسی (اصول 10 20 21 29 ) سند چشم انداز بیست ساله کشور قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و ظرفیت های پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و پیش بینی اجرای طرح نظام جامع تامین اجتماعی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار همچنان این زنان در کشور با چالش های توجه برانگیزی مواجه اند. در حالی که براساس سرشماری 1385 تعداد کل این زنان 1641044 نفر با فرض کم شماری برآورد گردیده است اکنون مسئولیت پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار فاقد تمکن برعهده کمیته امداد و بهزیستی است . و طبق اطلاعات وزارت رفاه و تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال 1385 برابر با 147000 نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در همین سال برابر با 841639 نفر است . به عبارت دیگر مجموعا 988639 نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمکن مالی در سال 1385 تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته اند و مبرهن است که شرط بهره مندی زنان از حمایت های بیمه ای سازمان های حمایتی نیز عدم تمکن مالی سرپرستی و عائله مندی است ; لذا لازم است به پوشش جامع تامین اجتماعی آنان در برنامه ریزی ها توجه ویژه ای داشت . همچنین از آنجایی که طبق سرشماری 1385 نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن با افزایش سن سرپرست افزایش می یابد و بخش توجه برانگیزی از آنان در سنین بالای 65 سال قرار دارند که این روند نیز نسبت به سال های قبل در حال افزایش است توجه به کاهش توانمندی ها و امکانات آنان در سنین بالاتر و تدوین برنامه های مناسب برای آنان امری است ضروری و در مجموع در صورتی که به این موارد توجه نگردد با توجه به روند رو به رشد متغیرهای متداخل در افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار (طلاق اعتیاد و...) نهاد خانواده و اجتماع با تهدیدهای دیگری مواجه می شود; از جمله افزایش تکدی گری کودکان خیابانی فرار از منزل زنان خیابانی خودکشی و افزایش آمار مفاسد اخلاقی و...
ث افزایش سن ازدواج و تجرد زیستی
در سال های اخیر مجموعه ای از علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی منجر به افزایش سن ازدواج و تجرد به ویژه برای دختران شده است .
در بررسی آماری پدیده فوق ملاحظه می شود که میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان در کل کشور در دوره زمانی 1345 تا 1385 1 2 سال افزایش معادل نرخ رشد 4 8 درصد است . در نقاط شهری نرخ رشد میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان 3 5 درصد و در نقاط روستایی 4 5 درصد است . در حالی که برای زنان نرخ رشد میانگین سن در اولین ازدواج در همین دوره زمانی در کل کشور تقریبا26 درصد در نقاط شهری 22 6 درصد و در نقاط روستایی 3 7 درصد است . بنابراین نرخ رشد میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان بیش از مردان بوده است وجالب توجه این است که بیشترین افزایش سن اولین ازدواج در بین زنان در نقاط روستایی مشاهد می شود . همچنین طبق آخرین سرشماری کشور میزان تجرد قطعی در مردان 1 3 درصد و میزان تجرد قطعی در زنان 1 8 درصد گزارش شد است .
بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران و افزایش آمار دختران مجرد در سال های آتی می تواند به افزایش اضطراب ها و فشارهای عصبی و شیوع افسردگی و اختلالات رفتاری و آسیب پذیری جنسی بینجامد و با سپری شدن دوران شور زندگی انگیزه تشکیل خانواده را کم و دخترانی را که به سنین بالا رسیده اند از دسترسی به تشکیل خانواده مایوس کند. گذشته از آن افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی ازدواج را از دایره شرعی و قانونی خارج می کند و امنیت خانواده را به مخاطره می اندازد و آسیب های دیگری را همچون افزایش طلاق به جهت ارتباطات نامشروع به همراه خواهد داشت .
کم شدن انگیزه ازدواج و بالا رفتن سن آن می تواند پیامد عوامل متعددی باشد که شاید بتوان مهم ترین آنهارا حاکمیت فرهنگی مادی و رشد فردگرایی دانست ; لذا مهیا نبودن شرایط مناسب اقتصادی و اشتغال به تحصیل از موانع اساسی ازدواج شمرده می شود و این مسئله شروع زندگی زناشویی را در چهارچوب قانونی و شرعی تا زمان اتمام تحصیل و کسب دارای مناسب از دید فرد به تاخیر می اندازد. کسانی هم که قبل از تامین اقتصادی کافی مبادرت به ازدواج کرده اند به دلیل آنکه نه مهارت های لازم را برای سپری کردن زندگی در شرایط حداقلی فراگرفته اند و نه خود را از دام فرهنگ مصرف زده رهانیده اند گرفتار معضلاتی در زندگی خواهند شد که حیات خانوادگی آنان را تهدید می کند.
گسترش تک زیستی و تجرد و کاهش قداست خانواده و اهمیت تشکیل آن در اذهان عمومی جامعه و بی توجهی خانواده ها به تاخیر در ازدواج و گاه تجرد قطعی فرزندانشان نیز در افزایش سن ازدواج موثر است و در دهه های آینده اگر تحول اساسی در نگرش ها و سیاست ها رخ ندهد صدها هزار زن و مرد ایرانی در خانه های مستقل و به شکل تک زیست ادامه زندگی دهند.
ثتزلزل در نهاد خانواده
علی رغم تاکیدات دین مبین اسلام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده و قداست آن و به تبع آن سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در این خصوص که در قوانین و اسناد ملی همچون قانون اساسی و سند چشم انداز ملی و دیگر قوانین عینیت یافته است متاسفانه در سال های اخیر در کشور طلاق رشد فراوانی داشته است .
افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت . از جمله می توان به مواردی دیگر از آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری روسپیگری اعتیاد کودکان خیابانی فرار از منزل خودکشی قاچاق زنان و دختران افزایش تعداد خانوارهای باسرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار فقر و بی سوادی هستند و اشتغال زنان در بخش های غیررسمی و بی ثبات و دون از شان افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان و... اشاره کرد. همچنین افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی آن را کاهش می دهد و اعتماد اجتماعی را که از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی است . سلب می کند.
ث تغییر در شیوه های همسرگزینی
از دیگر مسائل خانواده امروز ایرانی می توان به روش همسرگزینی در میان نسل جوان اشاره کرد. در شیوه همسرگزینی سنتی والدین نقطه شروع اقدامات بودند و به طور طبیعی گزینش همسر در محدوده جغرافیایی محل سکونت یا طایفه صورت می گرفت . بدین ترتیب هم تناسبات فرهنگی و اقتصادی تا حد بسیاری رعایت می شد و هم انگیزه حمایت و هدایت والدین نسبت به زوج های جوان بیشتر بود اما در شیوه جدید خود جوانان و غالبا تحت تاثیر هیجانات جنسی و عاطفی نه براساس ملاحظه تناسب اقتصادی و فرهنگی انتخاب همسر می کنند. انتخاب همسر از طریق دوستی های خیابانی و گفتگوهای اینترنتی از جمله روش های همسریابی تازه است که براساس تحقیقات از ناپایدارترین ازدواج هاست .
بنابراین باگذشت چند ماه از شروع زندگی شکاف ها خود را نشان می دهند و البته فرهنگ مسلط نیز حضور والدین در زندگی جوانان را که در جامعه سنتی غالبا به معضلات حادی منتهی نمی شد بلکه گاه می توانست از عوامل استحکام و کارآمدی خانواده به حساب آید به زمینه ای برای تشدید اختلافات تبدیل کرده است .
ثکاهش بعد خانوار و کاهش فرزندآوری
براساس اطلاعات حاصل از سرشماری متوسط بعد خانوار از 4 84 نفر در سال 1375 به 4 03 نفر در سال 1385 کاهش یافته است و متوسط بعد خانوار در نقاط شهری 3 89 و در نقاط روستایی 4 36 نفر بوده است . فرزند آوری در طول تاریخ از کارکردهای مهم خانواده بوده است . اتخاذ سیاست های توسعه در کشورهای مختلف سبب کاهش سریع نرخ رشد جمعیت از بیش از سه درصد در دهه شصت به حدود یک درصد در دهه هشتاد بوده است . این در حالی است که رشد منفی جمعیت در کشورهایی چون روسیه و برخی کشورهای اروپایی زنگ خطر پایان اقتدار را برای آنان به صدا درآورده است و آنان پیامد اختلاف نرخ رشد جمعیت در خاورمیانه اسلامی و اروپا را تغییر تناسب جمعیتی به نفع مسلمانان در سال 2050 می دانند . این بدان معناست که سهم مسلمانان در تحولات جهانی باتوجه به جمعیت جوان این کشورها بیش از پیش افزایش می یابد با وجود آنکه فرزندآوری از عوامل مهم در ایجاد آرامش روانی مادر و نشاط افزایی در خانواده و عامل استحکام آن است هم اکنون تمایل به فرزند آوری در زوج های جوان کمتر از گذشته است و فاصله میان ازدواج و اولین بارداری افزایش یافته است .این موضوع گر چه در شرایط فعلی که خانواده ها به ویژه در نقاط شهری به طور متوسل دو تا سه فرزند را پذیرا می شوند مطلوب نیز شمرده می شود اما ادامه این روند نزولی می تواند در آینده کشور را با مشکل رشد منفی جمعیت مواجه کند. کاهش تمایل به فرزند آوری بیش از آنکه ناشی از تبلیغات مستمری باشد که مفاد آن کم اهمیت شمرده شدن مادری تاثیر بر کاهش جمعیت خانواده در افزایش سطح زندگی و رضایتمندی از آن و با اهمیت دانستن اشتغال و فعالیت اجتماعی نسبت به فعالیت خانگی است به مشکلات فرهنگی و ساختاری از جمله تضعیف سیستم های حمایتی در خانواده تغییر فرهنگ اقتصادی و پیچیده شدن فرآیند تربیت باز می گردد.
ث ریشه یابی تغییرات ساختاری خانواده
بدون تردید تغییر در ساختار خانواده به تبع تغییر در ساختارهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه است و همین تغییرات گسترده است که آسیب های کارکردی را برای خانواده در پی داشته است . برای بررسی دقیق تر عوامل آسیب زا در نهاد خانواده می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند.
الف . دسته اول افراد تشکیل دهنده خانواده هستند که به دلیل ضعف در مهارت ها و انحراف در نگرش ها به خانواده آسیب می زنند;
ب . دسته دوم انحراف در ساختارهای مدیریتی حقوقی و اخلاقی خانواده را شامل می شود;
ج . دسته سوم انحراف در دیگر نظام های اجتماعی موثر بر خانواده است .
اولین و مهمترین عامل تغییر نگرش بسیاری از مردم به زندگی است . پاره ای از نگرش های جدید در بین زنان و مردان مشترک است :
.1 کم رنگ شدن عنصر ایمان و تقدم منافع دنیوی بر کسب رضایت الهی ;
.2 اصالت یافتن لذات مادی بر لذت های معنوی ;
.3 فرد گرایی و توجه به منافع فردی به جای ایثار و فداکاری و توجه به منافع خانواده به عنوان یک کل ;
.4 افزایش زمینه برای برقراری روابط خارج از چارچوب ازدواج ;
.5 رسوخ ارزش های مدرن و آموزه های فمینیستی در باور مردم ;
.6 افزایش ناسازگاری ها و کاهش تحمل افراد در مواجهه با کاستی ها و مشکلات معمول زندگی خانوادگی ;
.7 مادران موفقیت های شغلی را بر نگهداری از کودکان خود ترجیح می دهند و نگران آسیب های روحی و عاطفی خانواده نیستند;
.8 پدران از تمام مسئولیت های پدری به کسب درآمد اکتفا می کنند و آن را نیز به مرور زمان بین خود و همسرانشان تقسیم می کنند;
.9 زنان ترجیح می دهند تا بعد از طی کردن مدارج ترقی و کسب جایگاه برابر ازدواج را به تاخیر بیندازند;
.10 مردان به دلیل کم رنگ شدن فرهنگ عفاف نیاز کمتری به تشکیل خانواده حس می کنند;
.11 کم رنگ شدن عنصر ایمان به همراه ترویج فرهنگ مصرف زدگی و زیاده خواهی قناعت را از دایره ارزش ها خارج می کند و قباحت کسب مال حرام برای بسیاری از بین می رود;
.12 سیستم ناکارآمد اقتصادی نیز به رواج این موضوع کمک کرده و تیرگی و قساوت قلب و هدایت ناپذیری را در افراد خانواده و جامعه رقم می زند.
پاره های دیگر از تغییر نگرش ها ویژه زنان است جایگاه رو به بهبود دختران در خانواده افزایش سطح تحصیلات آنان و ورود زنان به بازار کار و کسب استقلال مالی همزمان معلول دو موج فکری است که متاسفانه در بسیاری موارد آموزه های آن با یکدیگر خلط شده است .
یکی نگاه اصیل اسلامی که با طرح تفکرات انقلابی امام خمینی (ره ) راجع به زن مسلمان جانی دوباره گرفت و زندگی زنان را متحول کرد و دیگری موج تفکرات فمینیستی که با ظهور انقلاب اسلامی متوقف شد اما در دو دهه گذشته هم زمان با رواج نظریات توسعه و مدرنیته در کشور دوباره مطرح شده و امروزه از سوی منابع مختلف داخلی و خارجی حمایت می شود و حتی بسیاری از زنان پایبند به ارزش های دینی را نیز به تصور اسلامی بودن این آموزه ها با خود همراه کرده است .
این دو موج فکری متناسب با خاستگاه شان تاثیری عمیق بر نگرش ها و انتظارات زنان از زندگی زناشویی و خانوادگی گذاشته اند. بخشی از این تغییرات عبارت اند از :
.1 افزایش اعتماد به نفس ;
.2 ابراز نیازهای و مطالبه حقوق بحق خود;
.3 رشد فکری ;
.4 حضور سالم اجتماعی ;
.5 کسب درآمد متناسب با مصالح خانواده
هنوز کم نیستند مردانی که تمایل ندارند سنت های گذشته را به نفع نگاه اصیل اسلامی کنار بگذارند و نمی توانند زندگی سالمی را با زنان رشد یافته ادامه دهند.
بخش دیگری از تغییرات از این قرارند :
.1 تحقیر ارزش ها خصوصیات و نقش های زنانه و الگو قرار دادن ارزش های دنیای مردانه برای زنان ;
.2 ترویج برابری بدون لحاظ تفاوت های جنسیتی ;
.3 اختلاط نقش های خانوادگی و تضعیف نقش های مادری و همسری که این مسئله برگرفته از آموزه های فمینیستی و در تعارض آشکار با مفاهیم دینی است اما گاه از طریق دستگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی مانند رسانه ملی و نظام آموزش و پرورش ترویج می شود و به روابط زنان و مردان در خانواده آسیب می زند.
عامل بعدی فقدان مهارت ها و آگاهی های لازم برای افراد در مسائل جنسی و روابط خانوادگی است که به گفته کارشناسان سهم عمده ای از آسیب ها را به خود اختصاص داده است . در گذشته خانواده تنها مرجع انتقال این مهارت ها و آگاهی ها بود. اما پیچیدگی اوضاع زندگی امروز و به دنبال آن کم رنگ شدن نقش خانواده در انتقال مهارت ها و عدم برنامه ریزی نهادها و سازمان های متولی مانند رسانه ها و نظام آموزش و پرورش برای این مهم خلا جدی در این زمینه به وجود آورده است .
عامل آسیب زای دیگر انحراف از ساختارهای خانواده متعادل اسلامی است . به طور کلی ساختار روشن و منسجمی از متون دینی اجتهاد نشده اما شاخصه هایی برای ساختار خانواده دینی در روایات و آیات آمده است که نقاط انحراف را روشن می کند. یک نمونه رواج ساختار اقتدار عرضی یا دموکراسی در خانواده است که پدر و مادر و فرزندان را در یک سطح از تصمیم گیری قرار می دهد و در نتیجه هیچ کس مجاز به دخالت در امور دیگری با اعمال نظر خاص نیست . در حالی که ساختار خانواده دینی به صورت طولی و با ریاست مرد و حیطه گسترده مسئولیت های او به همراه توصیه های اخلاقی تعریف شده است .
این تغیر ساختاری در دیگر نقاط جهان نیز اتفاق افتاده و بررسی در مورد پیامدهای آن نتایج بعضا متناقضی از آثار مثبت و منفی نشان داده است . باتوجه به حساسیت و تاثیرگذاری و چالش برانگیز بودن این موضوع در کشور ما ضروری است تحقیقات دقیقی در این باره به عمل آید. لازم به ذکر است که تغییر نگرش هایی که در زنان و مردان جامعه رخ داده و آموزه های مدرنی که باور نسل های جدید را شکل داده بدون شک بر ذائقه افراد تاثیر می گذارد و ساختارهای متناسب با این باورها را طلب می کند. به همین دلیل است که گاه برابری نقش های زن و مرد باتمام مشقت جسمی و روحی که بر زنان حمل می کند و آسیبی که به کانون خانواده می زند همچنان مطلوب آرمانی گروهی از زنان است .
در مجموع برای رفع آسیب های خانواده و تحکیم و تعالی خانواده در کشور اسلامی ما ایران می توان به راهکارهای ذیل توجه بیشتری کرد.
ث مهمترین راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع چالش های خانواده
الف تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی و ترسیم الگوی خانواده متعالی و آرمانی در اسلام :
ب . حمایت از تشکیل تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن ;
ج . ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن ;
د. همگرایی و هماهنگی در همه سیاست ها و برنامه ریزی ها در موضوع خانواده با رویکرد تشکیل تحکیم و تعالی خانواده ;
هـ. آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر;
و. ایمن سازی خانواده از آسیب ها و بحران های اجتماعی .
کم رنگ شدن عنصر ایمان و تقدم منافع دنیوی بر کسب رضایت الهی اصالت یافتن لذات مادی بر لذات معنوی فردگرایی رسوخ عناصر فمینیستی افزایش ناسازگاری و کاهش تحمل افراد در مواجهه با مشکلات معمول زندگی تنزل فرهنگ عفاف ترویج فرهنگ مصرف زدگی و... سبب تغییر در ساختار خانواده ها شده است
تحقق دیدگاه اسلام در خصوص منزلت و کارکرد خانواده و ترسیم الگوی خانواده متعالی حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن ارتقای سطح آگاهی افراد خانواده و... از راههایی است که می تواند از سیر قهقرایی خانواده جلوگیری کند
نویسنده: بهناز موحدی
خانواده های با سرپرست زن نوعی دیگر از خانواده ها هستند که به جهت بی سرپرستی یا بدسرپرستی ناشی از طلاق یا فوت یا از کارافتادگی اعتیاد مفقود شدن همسر و دیگر علت ها از دیرباز در جامعه وجود داشته اند. افزایش این خانواده ها در سال های اخیر که به تبع افزایش دیگر پدیده های اجتماعی همچون طلاق یا اعتیاد و بیکاری همسر است توجه برانگیز است . طبق اطلاعات سرشماری سال 1385 نشان دهنده آن است که بالغ بر 9 4 درصد از خانوارهای کشور را زنان سرپرستی می کنند . به عبارت دیگر از هر یازده خانوار کشور یک خانوار را زنان اداره می کنند.
داده های آماری حاکی از افزایش خانوارهای زن سرپرست در سه دهه اخیر است به طوری که در سالهای 1355 1365 و 1375 خانوارهای زن سرپرست به ترتیب 3 1 7 7 و 8 4 درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند . البته ویژگی های فرهنگی و عرفی حاکم نیز ممکن است منجر به کم شماری زنان سرپرست خانواده شود و قطعا آمار سرشماری رقم واقعی زنان سرپرست خانوار را در کشور نشان نمی دهد . براساس سرشماری 1385 نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن با افزایش سن سرپرست افزایش می یابد و بخش عمده ای از آنان در سنین بالای 65 سال قرار دارند .
اینگونه خانواده ها با از دست دادن مرد خانواده نان اور خود را از دست می دهند و گاه مجبور می شوند از دیگر وابستگان نیز سرپرستی کنند. در اینگونه خانوارها زنان باید به تنهایی علاوه برسرپرست خانواده و کسب درآمد و مدیریت اقتصادی مواظبت از بچه ها کارهای خانه و بهبود شرایط زندگی اعضای خانوار را نیز بر عهده بگیرند. در چنین شرایطی نقش باز تولیدی زنان آنان را مجبور به کار پاره وقت انعطاف پذیر یا اشتغال خانگی می کند. این شرایط زنان را از آموزش و کسب مهارت بازداشته موجب دریافت دستمزد کمتر نیز می شود. دشواری ترکیب شغل زن با مراقبت از خانواده موجب تمرکز فعالیت این زنان در بخش غیر رسمی بازار کار نیز می شود. این عوامل و دیگر عوامل اجتماعی اوضاع را برای فقر بیشتر زندگی خانوارهای با سرپرست زن فراهم و به نوعی زنان سرپرست را با استهلاک بیشتر جسمی و روحی و بازنشستگی زودرس مواجه می کند.
گذشته از مشکل تامین معاش و به طور ویژه مسکن مسئله فقدان همسر نه تنها بار سنگین مالی و اقتصادی زندگی را بر زنان تحمیل می کند بلکه به علت عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه آنان را با افسردگی رو به رو می کند که این امر تابع شرایط زندگی ایشان است . بنابراین زنان سرپرست خانوار استعداد بیشتری برای آشفتگی های هیجانی از جمله افسردگی و مبتلا شدن به انواع بیماری های جسمی و روحی را دارند.
متاسفانه علی رغم رویکرد کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت به قشرهای آسیب دیده و آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار در قوانین کلان از جمله قانون اساسی (اصول 10 20 21 29 ) سند چشم انداز بیست ساله کشور قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و ظرفیت های پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و پیش بینی اجرای طرح نظام جامع تامین اجتماعی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار همچنان این زنان در کشور با چالش های توجه برانگیزی مواجه اند. در حالی که براساس سرشماری 1385 تعداد کل این زنان 1641044 نفر با فرض کم شماری برآورد گردیده است اکنون مسئولیت پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار فاقد تمکن برعهده کمیته امداد و بهزیستی است . و طبق اطلاعات وزارت رفاه و تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال 1385 برابر با 147000 نفر و تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در همین سال برابر با 841639 نفر است . به عبارت دیگر مجموعا 988639 نفر زن سرپرست خانوار فاقد تمکن مالی در سال 1385 تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته اند و مبرهن است که شرط بهره مندی زنان از حمایت های بیمه ای سازمان های حمایتی نیز عدم تمکن مالی سرپرستی و عائله مندی است ; لذا لازم است به پوشش جامع تامین اجتماعی آنان در برنامه ریزی ها توجه ویژه ای داشت . همچنین از آنجایی که طبق سرشماری 1385 نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن با افزایش سن سرپرست افزایش می یابد و بخش توجه برانگیزی از آنان در سنین بالای 65 سال قرار دارند که این روند نیز نسبت به سال های قبل در حال افزایش است توجه به کاهش توانمندی ها و امکانات آنان در سنین بالاتر و تدوین برنامه های مناسب برای آنان امری است ضروری و در مجموع در صورتی که به این موارد توجه نگردد با توجه به روند رو به رشد متغیرهای متداخل در افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار (طلاق اعتیاد و...) نهاد خانواده و اجتماع با تهدیدهای دیگری مواجه می شود; از جمله افزایش تکدی گری کودکان خیابانی فرار از منزل زنان خیابانی خودکشی و افزایش آمار مفاسد اخلاقی و...
ث افزایش سن ازدواج و تجرد زیستی
در سال های اخیر مجموعه ای از علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی منجر به افزایش سن ازدواج و تجرد به ویژه برای دختران شده است .
در بررسی آماری پدیده فوق ملاحظه می شود که میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان در کل کشور در دوره زمانی 1345 تا 1385 1 2 سال افزایش معادل نرخ رشد 4 8 درصد است . در نقاط شهری نرخ رشد میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان 3 5 درصد و در نقاط روستایی 4 5 درصد است . در حالی که برای زنان نرخ رشد میانگین سن در اولین ازدواج در همین دوره زمانی در کل کشور تقریبا26 درصد در نقاط شهری 22 6 درصد و در نقاط روستایی 3 7 درصد است . بنابراین نرخ رشد میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان بیش از مردان بوده است وجالب توجه این است که بیشترین افزایش سن اولین ازدواج در بین زنان در نقاط روستایی مشاهد می شود . همچنین طبق آخرین سرشماری کشور میزان تجرد قطعی در مردان 1 3 درصد و میزان تجرد قطعی در زنان 1 8 درصد گزارش شد است .
بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران و افزایش آمار دختران مجرد در سال های آتی می تواند به افزایش اضطراب ها و فشارهای عصبی و شیوع افسردگی و اختلالات رفتاری و آسیب پذیری جنسی بینجامد و با سپری شدن دوران شور زندگی انگیزه تشکیل خانواده را کم و دخترانی را که به سنین بالا رسیده اند از دسترسی به تشکیل خانواده مایوس کند. گذشته از آن افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی ازدواج را از دایره شرعی و قانونی خارج می کند و امنیت خانواده را به مخاطره می اندازد و آسیب های دیگری را همچون افزایش طلاق به جهت ارتباطات نامشروع به همراه خواهد داشت .
کم شدن انگیزه ازدواج و بالا رفتن سن آن می تواند پیامد عوامل متعددی باشد که شاید بتوان مهم ترین آنهارا حاکمیت فرهنگی مادی و رشد فردگرایی دانست ; لذا مهیا نبودن شرایط مناسب اقتصادی و اشتغال به تحصیل از موانع اساسی ازدواج شمرده می شود و این مسئله شروع زندگی زناشویی را در چهارچوب قانونی و شرعی تا زمان اتمام تحصیل و کسب دارای مناسب از دید فرد به تاخیر می اندازد. کسانی هم که قبل از تامین اقتصادی کافی مبادرت به ازدواج کرده اند به دلیل آنکه نه مهارت های لازم را برای سپری کردن زندگی در شرایط حداقلی فراگرفته اند و نه خود را از دام فرهنگ مصرف زده رهانیده اند گرفتار معضلاتی در زندگی خواهند شد که حیات خانوادگی آنان را تهدید می کند.
گسترش تک زیستی و تجرد و کاهش قداست خانواده و اهمیت تشکیل آن در اذهان عمومی جامعه و بی توجهی خانواده ها به تاخیر در ازدواج و گاه تجرد قطعی فرزندانشان نیز در افزایش سن ازدواج موثر است و در دهه های آینده اگر تحول اساسی در نگرش ها و سیاست ها رخ ندهد صدها هزار زن و مرد ایرانی در خانه های مستقل و به شکل تک زیست ادامه زندگی دهند.
ثتزلزل در نهاد خانواده
علی رغم تاکیدات دین مبین اسلام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده و قداست آن و به تبع آن سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در این خصوص که در قوانین و اسناد ملی همچون قانون اساسی و سند چشم انداز ملی و دیگر قوانین عینیت یافته است متاسفانه در سال های اخیر در کشور طلاق رشد فراوانی داشته است .
افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت . از جمله می توان به مواردی دیگر از آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری روسپیگری اعتیاد کودکان خیابانی فرار از منزل خودکشی قاچاق زنان و دختران افزایش تعداد خانوارهای باسرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار فقر و بی سوادی هستند و اشتغال زنان در بخش های غیررسمی و بی ثبات و دون از شان افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان و... اشاره کرد. همچنین افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی آن را کاهش می دهد و اعتماد اجتماعی را که از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی است . سلب می کند.
ث تغییر در شیوه های همسرگزینی
از دیگر مسائل خانواده امروز ایرانی می توان به روش همسرگزینی در میان نسل جوان اشاره کرد. در شیوه همسرگزینی سنتی والدین نقطه شروع اقدامات بودند و به طور طبیعی گزینش همسر در محدوده جغرافیایی محل سکونت یا طایفه صورت می گرفت . بدین ترتیب هم تناسبات فرهنگی و اقتصادی تا حد بسیاری رعایت می شد و هم انگیزه حمایت و هدایت والدین نسبت به زوج های جوان بیشتر بود اما در شیوه جدید خود جوانان و غالبا تحت تاثیر هیجانات جنسی و عاطفی نه براساس ملاحظه تناسب اقتصادی و فرهنگی انتخاب همسر می کنند. انتخاب همسر از طریق دوستی های خیابانی و گفتگوهای اینترنتی از جمله روش های همسریابی تازه است که براساس تحقیقات از ناپایدارترین ازدواج هاست .
بنابراین باگذشت چند ماه از شروع زندگی شکاف ها خود را نشان می دهند و البته فرهنگ مسلط نیز حضور والدین در زندگی جوانان را که در جامعه سنتی غالبا به معضلات حادی منتهی نمی شد بلکه گاه می توانست از عوامل استحکام و کارآمدی خانواده به حساب آید به زمینه ای برای تشدید اختلافات تبدیل کرده است .
ثکاهش بعد خانوار و کاهش فرزندآوری
براساس اطلاعات حاصل از سرشماری متوسط بعد خانوار از 4 84 نفر در سال 1375 به 4 03 نفر در سال 1385 کاهش یافته است و متوسط بعد خانوار در نقاط شهری 3 89 و در نقاط روستایی 4 36 نفر بوده است . فرزند آوری در طول تاریخ از کارکردهای مهم خانواده بوده است . اتخاذ سیاست های توسعه در کشورهای مختلف سبب کاهش سریع نرخ رشد جمعیت از بیش از سه درصد در دهه شصت به حدود یک درصد در دهه هشتاد بوده است . این در حالی است که رشد منفی جمعیت در کشورهایی چون روسیه و برخی کشورهای اروپایی زنگ خطر پایان اقتدار را برای آنان به صدا درآورده است و آنان پیامد اختلاف نرخ رشد جمعیت در خاورمیانه اسلامی و اروپا را تغییر تناسب جمعیتی به نفع مسلمانان در سال 2050 می دانند . این بدان معناست که سهم مسلمانان در تحولات جهانی باتوجه به جمعیت جوان این کشورها بیش از پیش افزایش می یابد با وجود آنکه فرزندآوری از عوامل مهم در ایجاد آرامش روانی مادر و نشاط افزایی در خانواده و عامل استحکام آن است هم اکنون تمایل به فرزند آوری در زوج های جوان کمتر از گذشته است و فاصله میان ازدواج و اولین بارداری افزایش یافته است .این موضوع گر چه در شرایط فعلی که خانواده ها به ویژه در نقاط شهری به طور متوسل دو تا سه فرزند را پذیرا می شوند مطلوب نیز شمرده می شود اما ادامه این روند نزولی می تواند در آینده کشور را با مشکل رشد منفی جمعیت مواجه کند. کاهش تمایل به فرزند آوری بیش از آنکه ناشی از تبلیغات مستمری باشد که مفاد آن کم اهمیت شمرده شدن مادری تاثیر بر کاهش جمعیت خانواده در افزایش سطح زندگی و رضایتمندی از آن و با اهمیت دانستن اشتغال و فعالیت اجتماعی نسبت به فعالیت خانگی است به مشکلات فرهنگی و ساختاری از جمله تضعیف سیستم های حمایتی در خانواده تغییر فرهنگ اقتصادی و پیچیده شدن فرآیند تربیت باز می گردد.
ث ریشه یابی تغییرات ساختاری خانواده
بدون تردید تغییر در ساختار خانواده به تبع تغییر در ساختارهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه است و همین تغییرات گسترده است که آسیب های کارکردی را برای خانواده در پی داشته است . برای بررسی دقیق تر عوامل آسیب زا در نهاد خانواده می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند.
الف . دسته اول افراد تشکیل دهنده خانواده هستند که به دلیل ضعف در مهارت ها و انحراف در نگرش ها به خانواده آسیب می زنند;
ب . دسته دوم انحراف در ساختارهای مدیریتی حقوقی و اخلاقی خانواده را شامل می شود;
ج . دسته سوم انحراف در دیگر نظام های اجتماعی موثر بر خانواده است .
اولین و مهمترین عامل تغییر نگرش بسیاری از مردم به زندگی است . پاره ای از نگرش های جدید در بین زنان و مردان مشترک است :
.1 کم رنگ شدن عنصر ایمان و تقدم منافع دنیوی بر کسب رضایت الهی ;
.2 اصالت یافتن لذات مادی بر لذت های معنوی ;
.3 فرد گرایی و توجه به منافع فردی به جای ایثار و فداکاری و توجه به منافع خانواده به عنوان یک کل ;
.4 افزایش زمینه برای برقراری روابط خارج از چارچوب ازدواج ;
.5 رسوخ ارزش های مدرن و آموزه های فمینیستی در باور مردم ;
.6 افزایش ناسازگاری ها و کاهش تحمل افراد در مواجهه با کاستی ها و مشکلات معمول زندگی خانوادگی ;
.7 مادران موفقیت های شغلی را بر نگهداری از کودکان خود ترجیح می دهند و نگران آسیب های روحی و عاطفی خانواده نیستند;
.8 پدران از تمام مسئولیت های پدری به کسب درآمد اکتفا می کنند و آن را نیز به مرور زمان بین خود و همسرانشان تقسیم می کنند;
.9 زنان ترجیح می دهند تا بعد از طی کردن مدارج ترقی و کسب جایگاه برابر ازدواج را به تاخیر بیندازند;
.10 مردان به دلیل کم رنگ شدن فرهنگ عفاف نیاز کمتری به تشکیل خانواده حس می کنند;
.11 کم رنگ شدن عنصر ایمان به همراه ترویج فرهنگ مصرف زدگی و زیاده خواهی قناعت را از دایره ارزش ها خارج می کند و قباحت کسب مال حرام برای بسیاری از بین می رود;
.12 سیستم ناکارآمد اقتصادی نیز به رواج این موضوع کمک کرده و تیرگی و قساوت قلب و هدایت ناپذیری را در افراد خانواده و جامعه رقم می زند.
پاره های دیگر از تغییر نگرش ها ویژه زنان است جایگاه رو به بهبود دختران در خانواده افزایش سطح تحصیلات آنان و ورود زنان به بازار کار و کسب استقلال مالی همزمان معلول دو موج فکری است که متاسفانه در بسیاری موارد آموزه های آن با یکدیگر خلط شده است .
یکی نگاه اصیل اسلامی که با طرح تفکرات انقلابی امام خمینی (ره ) راجع به زن مسلمان جانی دوباره گرفت و زندگی زنان را متحول کرد و دیگری موج تفکرات فمینیستی که با ظهور انقلاب اسلامی متوقف شد اما در دو دهه گذشته هم زمان با رواج نظریات توسعه و مدرنیته در کشور دوباره مطرح شده و امروزه از سوی منابع مختلف داخلی و خارجی حمایت می شود و حتی بسیاری از زنان پایبند به ارزش های دینی را نیز به تصور اسلامی بودن این آموزه ها با خود همراه کرده است .
این دو موج فکری متناسب با خاستگاه شان تاثیری عمیق بر نگرش ها و انتظارات زنان از زندگی زناشویی و خانوادگی گذاشته اند. بخشی از این تغییرات عبارت اند از :
.1 افزایش اعتماد به نفس ;
.2 ابراز نیازهای و مطالبه حقوق بحق خود;
.3 رشد فکری ;
.4 حضور سالم اجتماعی ;
.5 کسب درآمد متناسب با مصالح خانواده
هنوز کم نیستند مردانی که تمایل ندارند سنت های گذشته را به نفع نگاه اصیل اسلامی کنار بگذارند و نمی توانند زندگی سالمی را با زنان رشد یافته ادامه دهند.
بخش دیگری از تغییرات از این قرارند :
.1 تحقیر ارزش ها خصوصیات و نقش های زنانه و الگو قرار دادن ارزش های دنیای مردانه برای زنان ;
.2 ترویج برابری بدون لحاظ تفاوت های جنسیتی ;
.3 اختلاط نقش های خانوادگی و تضعیف نقش های مادری و همسری که این مسئله برگرفته از آموزه های فمینیستی و در تعارض آشکار با مفاهیم دینی است اما گاه از طریق دستگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی مانند رسانه ملی و نظام آموزش و پرورش ترویج می شود و به روابط زنان و مردان در خانواده آسیب می زند.
عامل بعدی فقدان مهارت ها و آگاهی های لازم برای افراد در مسائل جنسی و روابط خانوادگی است که به گفته کارشناسان سهم عمده ای از آسیب ها را به خود اختصاص داده است . در گذشته خانواده تنها مرجع انتقال این مهارت ها و آگاهی ها بود. اما پیچیدگی اوضاع زندگی امروز و به دنبال آن کم رنگ شدن نقش خانواده در انتقال مهارت ها و عدم برنامه ریزی نهادها و سازمان های متولی مانند رسانه ها و نظام آموزش و پرورش برای این مهم خلا جدی در این زمینه به وجود آورده است .
عامل آسیب زای دیگر انحراف از ساختارهای خانواده متعادل اسلامی است . به طور کلی ساختار روشن و منسجمی از متون دینی اجتهاد نشده اما شاخصه هایی برای ساختار خانواده دینی در روایات و آیات آمده است که نقاط انحراف را روشن می کند. یک نمونه رواج ساختار اقتدار عرضی یا دموکراسی در خانواده است که پدر و مادر و فرزندان را در یک سطح از تصمیم گیری قرار می دهد و در نتیجه هیچ کس مجاز به دخالت در امور دیگری با اعمال نظر خاص نیست . در حالی که ساختار خانواده دینی به صورت طولی و با ریاست مرد و حیطه گسترده مسئولیت های او به همراه توصیه های اخلاقی تعریف شده است .
این تغیر ساختاری در دیگر نقاط جهان نیز اتفاق افتاده و بررسی در مورد پیامدهای آن نتایج بعضا متناقضی از آثار مثبت و منفی نشان داده است . باتوجه به حساسیت و تاثیرگذاری و چالش برانگیز بودن این موضوع در کشور ما ضروری است تحقیقات دقیقی در این باره به عمل آید. لازم به ذکر است که تغییر نگرش هایی که در زنان و مردان جامعه رخ داده و آموزه های مدرنی که باور نسل های جدید را شکل داده بدون شک بر ذائقه افراد تاثیر می گذارد و ساختارهای متناسب با این باورها را طلب می کند. به همین دلیل است که گاه برابری نقش های زن و مرد باتمام مشقت جسمی و روحی که بر زنان حمل می کند و آسیبی که به کانون خانواده می زند همچنان مطلوب آرمانی گروهی از زنان است .
در مجموع برای رفع آسیب های خانواده و تحکیم و تعالی خانواده در کشور اسلامی ما ایران می توان به راهکارهای ذیل توجه بیشتری کرد.
ث مهمترین راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع چالش های خانواده
الف تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی و ترسیم الگوی خانواده متعالی و آرمانی در اسلام :
ب . حمایت از تشکیل تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن ;
ج . ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن ;
د. همگرایی و هماهنگی در همه سیاست ها و برنامه ریزی ها در موضوع خانواده با رویکرد تشکیل تحکیم و تعالی خانواده ;
هـ. آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر;
و. ایمن سازی خانواده از آسیب ها و بحران های اجتماعی .
کم رنگ شدن عنصر ایمان و تقدم منافع دنیوی بر کسب رضایت الهی اصالت یافتن لذات مادی بر لذات معنوی فردگرایی رسوخ عناصر فمینیستی افزایش ناسازگاری و کاهش تحمل افراد در مواجهه با مشکلات معمول زندگی تنزل فرهنگ عفاف ترویج فرهنگ مصرف زدگی و... سبب تغییر در ساختار خانواده ها شده است
تحقق دیدگاه اسلام در خصوص منزلت و کارکرد خانواده و ترسیم الگوی خانواده متعالی حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن ارتقای سطح آگاهی افراد خانواده و... از راههایی است که می تواند از سیر قهقرایی خانواده جلوگیری کند
نویسنده: بهناز موحدی