معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4577702
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « پس از مقام رهبری رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد » . به عبارت روشن تر علاوه بر مسئولیت خطیر اجرای قانون اساسی « ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که برکار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند » . بر همین اساس « وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند » و « رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند. » ضمن این که « رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد » .
بدیهی است احراز چنین سمت پر مسئولیتی از عهده هر کس بر نمی آید و فقط افرادی واجد صلاحیت می توانند این بار سنگین را به منزل مقصود برسانند. به ویژه در نظام جمهوری اسلامی که بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او بنا شده و فلسفه وجودی آن ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است . لذا منصب خطیر ریاست جمهوری در چنین نظامی اقتضا می کند برای تعیین فرد شایسته این مقام جهات مختلف فردی اعتقادی اجتماعی و سیاسی مد نظر قرار گرفته تلاش شود بهترین شخص بر این جایگاه تکیه زند.
تدوین کنندگان قانون اساسی که جمعی از نخبگان سیاسی مذهبی کشور بوده اند این مهم را مورد توجه قرار داده در اصل یکصد و پانزدهم مقرر داشتند :
« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :
ایرانی الاصل تابع ایران مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوی مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور »
قانون گذار در این اصل دوازده شرط را برای احراز پست ریاست جمهوری در ایران لازم دانسته است که به بررسی برخی از آن ها می پردازیم
1 ـ رجال ـ رجال در لغت به معنای مردان است که در مقابل « نسا » به معنای زنان قرار می گیرد . استفاده از این واژه حکایت از آن دارد که ریاست جمهوری اسلامی ایران لزوما باید از میان مردم انتخاب گردد. بررسی مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می دهد چنین شرطی در پیش نویس اولیه و حتی در « اصل پیشنهادی » گروه بررسی کننده این اصل نیز وجود نداشته بلکه در همان جلسه علنی مطرح و مورد نزاع هم قرار گرفت . موافقان معتقد بودند ریاست جمهوری از مسایل حکومت و ولایت است و در اسلام ولایت و قضاوت از مسئولیت های مرد به شمار می رود. از سوی دیگر حکومت و ولایت حق نیست بلکه مسئولیت است بنابر این شرط مرد بودن به معنای تضییع حق زنان نمی باشد. اما مخالفان اعتقاد داشتند ریاست جمهوری ولایت نیست . ولایت با رهبری است . او فقط قدرت اجرایی رئیس جمهور را که وکالت از سوی مردم است تنفیذ می کند.اگر زنان به این مرحله هم برسند که قدرت اجرایی و سیاسی پیدا کنند و دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مومن به مبانی اسلام باشند و رهبر هم تنفیذ کند مانعی ندارد . (1 ) برخی هم واژه رجال را صرف نظر از جنسیت (زن یا مرد) عنوان اعتباری برای شخصیتهای سیاسی و مذهبی می دانند (2 ) با این حال از نگاه شهید بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که تاثیر بسزایی در حال معضلات این چنینی در مجلس خبرگان داشته است این اصل تنها جنبه ایجابی نسبت به ریاست جمهوری مردان داشته نسبت به رییس جمهور شدن زنان ساکت است :
« ابتدا اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحا می خواست بگوید : از نظر اسلامی بانوان نمی توانند رییس جمهور شوند که این رای نیاورد چون آرای مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت درآمد که قانون اساسی به بن بست کشیده نشود... قانون اساسی فعلی آن قدر مسلم را گفته است یعنی رجال مذهبی و سیاسی می توانند رییس جمهور باشند و فعلا راجع به زنان مساله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند . » (3 )
2 ـ مذهبی ـ این شرایط در رئیس جمهور به ماهیت حکومت اسلامی برمی گردد . کسی که داوطلب ریاست جمهوری در این نظام می شود در واقع می خواهد مجری قوانین اسلام و مذهب رسمی کشور یعنی تشییع باشد. چرا که براساس اصل دوازدهم قانون اساسی « دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است » بر همین اساس « کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی مالی اقتصادی اداری فرهنگی سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. »
ترکیب دو واژه « رجال » و « مذهبی » نشان می دهد که صرف اعتقاد به دین و مذهب برای احراز پست ریاست جمهوری کفایت نمی کند بلکه رئیس جمهور باید از شهرت قابل قبولی نیز در زمینه مذهبی بودن برخوردار بوده همگان او را به عنوان کسی که اولا دیندار و مذهبی است و ثانیا دغدغه اجرای آن در جامعه را دارد بشناسند. به تعبیر حضرت امام کسی که ابتدا دین را در وجود خود پیاده نکرده باشد چگونه می تواند آن را در جامعه پیاده نماید :
« اگر آن کسی که در راس حکومت است مثل مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر اگر خودش اصلاح نکند خودش را و اگر خودش تابع قوانین اسلام نباشد قوانین اسلام را در مملکت وجود خودش اجرا نکند این نمی تواند حکومت اسلامی باشد و حاکم اسلام باشد... اسلام نمی پذیرد یک رئیسی را که برخلاف قوانین اسلام عمل بکند. لشکر اسلام نمی پذیرد یک کسی که را که در راس باشد و عمل به اسلام نکند . نمی پذیرد یک اداره ای را که احکام اسلام در آن جاری نباشد » (4 )
از دیگر سو اجرای قوانین اسلام فرع بر اطلاع از آن است . کسب اطلاع از قوانین دینی و مذهبی یا از طریق اجتهاد تخصصی و صاحب نظر شدن در استنباط فقهی حاصل می شود و یا با تقلید از صاحبان فن . بنابراین مطلوب ترین شرایط برای کسی که می خواهد مجری قوانین اسلام باشد آن است که خود صاحب نظر در قوانین دینی باشد. و در صورت فقدان این شرایط حداقل ارتباط تنگاتنگی با مجتهدان و مراجع تقلید داشته از دیدگاه کارشناسی آنان استفاده نماید تا در اجرای قوانین الهی مرتکب خطا و اشتباه نگردد. از این رو اینک که در عرصه انتخابات ریاست جمهوری با کاندیداهای غیر مجتهد روبرو هستیم میزان پای بندی کاندیداها به دیدگاههای کارشناسی حوزه های علمیه و مراجع تقلید در اجرای صحیح قوانین دین و در مقابل میزان رضایتمندی مراجع تقلید از آنان می تواند معیار مناسبی برای گزینش و انتخاب اصلح برای احراز پست ریاست جمهوری باشد.
3 ـ ایرانی الاصل و تابع ایران ـ این دو شرط مقرر می دارد رئیس جمهور ایران علاوه بر اینکه باید ایرانی بوده و تابعیت ایرانی داشته باشد بلکه پدران او نیز باید اصالتا ایرانی باشند. داشتن این شرط از این جهت برای داوطلبان ریاست جمهوری لازم شمرده شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه جانبه (سیاسی معنوی و حقوقی ) وجود داشته باشد تا با توجه به علائق ملی وظایف سنگین اداره سیاسی پاسداری از دین و نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهده دار شود. این شرط در نخستین انتخابات ریاست جمهوری نسبت به یکی از کاندیداهای مطرح جناح مذهبی مورد نزاع سیاسی واقع شد که به درایت حضرت امام حل گردید.
4 ـ مدیر و مدبرـ مدیریت و تدبیر از جمله شرایط قانونی داوطلبان به شمار آمده است . طبیعی است هرکسی که عهده دار کاری می شود باید بینش دانش فراست مهارت و صلاحیت انجام آن کار را داشته باشد چون صرف آگاهی از قانون و یا داشتن تقوای شخصی برای انجام رسیدن درست کارها کافی نیست . به ویژه اداره امور پیچیده کشور بدون وجود این شرایط نه تنها مفید نیست بلکه مضر به حال کشور نیز خواهد بود. آگاهی از پیچیدگی های سیاست و شناخت عمیق مسائل داخلی و بین المللی مقدمه مدیریت صحیح می باشد. لذا داشتن تجربه اجرایی مدبرانه کار شناسانه و استفاده از عقل جمعی در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید.
5 ـ شرایط اخلاقی ـ بی شک جامعه آن هم جامعه اسلامی با معیارهای ارزشی الهی نیازمند مدیری است که علاوه بر تخصص های لازم از مراتب اخلاقی شایسته برخوردار باشد به همین خاطر قانون گذار شرایط اخلاقی حسن سابقه امانت و تقوا را در رئیس جمهور مورد توجه قرار داده است . چرا که رئیس جمهور در راس قوه ای قرار می گیرد که از قدرت و امکانات فوق العاده ای برخوردار است و قدرت زیاد برای افراد عادی فساد آور است . اگر انسان در درون خود ساخته نبوده تقوای لازم را نداشته باشد هر چند نظارت بیرونی قوی باشد باز هم کشور را به تباهی خواهد کشاند.به تعبیر حضرت امام « مقام خطیر است و خطر بزرگ به خدا باید پناه برد و از او استمداد کرد » (5 )
تقوای بالای ظرفیت ـ زیادتری به رئیس جمهور می دهد تا حرکات سکنات گفتار و کردار خود را در کنترل عقل قرار داده در راستای رضایت الهی بکار گیرد. رئیس جمهور در مقامی قرار دارد که با مال جان و آبروی شهروندان سرکار دارد پیشرفت و سعادت کشور و یا شقاوت و گرفتاری جامعه به اعمال و رفتار او بستگی دارد. حضرت امام با توجه دقیق به این نکات بر تکیه زنندگان بر این منصب خطیر گوشزد می فرمایند :
« رئیس جمهور محترم باید توجه داشته باشند که در پیشگاه مقدس حق ـ جلی وعلا ـ واقع است و آنچه بر او از خطرات قلبی و تمایلات سری تا اعمال معلن و مخفی می گذرد در حضور حق است و چیزی را نتوان از او ـ جل وعلا ـ پنهان کرد هر چند از خلق خدا پنهان باشد. و باید توجه نمایند که در مقامی هستند که یک جمله او گاهی مومنی را ساقط کرده و متعهدی را از بین می برد و یا غیر صالحی را به مقامی که شایسته نیست می رساند گاهی یک سخنرانی او جمهوری اسلامی و کشور را نور می بخشد و گاهی به عکس » (6 )
اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و منصب رسمی کشور از دیگر شرایط رئیس جمهوری است که در شرایط مذهبی بودن به آن پرداخته شد. اما به نظر می رسد آنچه که در قانون اساسی بعنوان شرایط رئیس جمهور مقرر شده است . حداقل هایی است که لازم است افراد در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران آنها را حائز باشند و شورای محترم نگهبان نیز بر همین اساس افراد را تایید صلاحیت می کند اما مروری بر دیدگاههای حضرت امام در رابطه با شرایط ریاست جمهوری نشان می دهد ایشان توقع بیشتری از این منصب داشته و از مردم می خواسته اند با در نظر گرفتن شرایط حداکثری افراد شایسته تری را به این مقام حساس برگزینند :
الف ) تکلیف گرائی در مسئولیت : در دیدگاه حضرت امام ریاست جمهوری یک امانت الهی است که به عهده اشخاص گذاشته می شود و افراد نیز باید صرفا برای انجام وظیفه و خدمت به خلق خدا آن را عهده دار شوند : « همه مسئول هستیم از من طلبه تا مراجع اسلام تا علمای بلاد اسلامی تا دست اندرکاران مجلس رئیس جمهور ارتشی ها پاسدارها و همه قشرهای ملت در مقابل خدا مسئولند و هم یک روز در پیشگاه خدا خواهیم رفت و از ما سئوال خواهد شد » .
اگر کسی با این تلقی رئیس جمهور شود یکی از پیامدهای طبیعی آن این است که مغرور به مقام و موقعیت نشده آن را وظیفه ای می داند که به صورت موقت در اختیار او قرار گرفته است : « من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر می دهم که آن یک کلمه تذکر برای همه است : حب الدنیا راس کل خطیئه . هر مقامی که برای بشر حاصل می شود چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است . توجه داشته باشند همه کسانی که برای بشر خدمت می کنند کسانی که دارای مقامی هستند دارای پستی هستند که مقام آنها را مغرور نکند . مقام رفتنی است و انسان در حضور خدای تبارک و تعالی ماندنی است . » (7 ) پیامد دیگر نگاه مسئولیت گرایانه به مقام و منصب این است که اخلاق و رفتار چنین کسی قبل از احراز مسئولیت و بعد از آن تفاوتی ندارد. نظام جمهوری اسلامی در عمر سی ساله خود دو گونه متفاوت از افراد را در مسئولیت ریاست جمهوری شاهد بوده است . با آنکه حضرت امام به بنی صدر تذکرات لازم را داده بود اما ضعف روحی این شخص باعث شد نتواند قدرت نفسانی خود را در مقام ریاست جمهوری کنترل نماید :
« من از آقای بنی صدر می خواهم که مابین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در اخلاق روحی شان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است . » (8 )
در مقام شهید والامقام رجائی با مهار قدرت نفس در مقام ریاست جمهوری مورد تمجید حضرت امام قرار گرفت :
« آنی که به نظرم خیلی بزرگ است این است که آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دستفروشی (می کرد) در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در ایشان کردم به نظرم آمد که از حال دستفروشی اش تا حال ریاست جمهوری در روح او تاثیری حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای ده بشوند تغییر می کنند به واسطه ضعفی که در نفسشان هست تحت تاثیر آن مقامی که پیدا می کنند واقع می شوند و اشخاصی هستند که مقام تحت تاثیر آنهاست از باب قدرت نفسی که دارند . » (9 )
بنابراین از منظر امام ریاست جمهوری مقام خطیری است که ظرفیت بالایی را می طلبد بگونه ای که شخص رئیس جمهور در آن تاثیر بگذارد نه آنکه از مقام و موقعیت خود تاثیر بپذیرد و یا خود را ببازد.
ب ) قانون گرایی ـ یکی از اصلی ترین وظایف رئیس جمهور اجرای قانون اساسی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و اجرای قوانین موضوعه مجلس به عنوان رئیس قوه مجریه است . اگر بنا باشد رئیس جمهور خود به عناوین مختلف از قوانین کشور شانه خالی کرده و یا اجرای آن را به مصلحت نداند طبیعی است که سنگ روی سنگ بند نشود. اگر تمامی نهادها و مقامات به حد قانونی خود قانع باشند علاوه بر این که از هرج و مرج در اداره کشور جلوگیری می کند فرهنگ قانونمندی را که عامل اصلی توسعه و پیشرفت جوامع است در کشور نهادینه می کند. چیزی که امام عزیز از مسئولان کشور انتظار داشته اند.
« هر کدام به وظایف قانونی شان باید عمل بکنند. قانون برای همه وظیفه معین کرده ; اگر یکی دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت دیگری بکند برخلاف شرع عمل کرده . باید هر کس همان کاری آقای رئیس جمهور همان کاری که برایش معین کرده است قانون همان کار مهمی که برای او قرار داده آن کار را خوب انجام بدهد. مجلس آن وظایفی را قانون برایش معین کرده همان را درست بکند دیگر مجلس دخالت نکند در اجرا و قوه مجریه در قوه مقننه و هر دو در قوه قضائیه » . (10 )
ج ) از طبقات محروم و ساده زیست ! به اعتقاد حضرت امام اگر رئیس جمهور از طبقات پائین و زجر کشیده نباشد بهتر می تواند مشکلات مردم را درک کرده در صدد حل آنها برآید :
« توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند » (11 ) « آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشین بیرون برود و به کاخ نشین توجه بکند آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود » (12 )
د) انتخاب همکاران و مشاوران قابل ـ یکی از راه های شناخت افراد همکاران و مشاوران او می باشند. طبع قدرت آن است . افرادی عمدتا به انگیزه های غیرخیرخواهانه دور فرد قدرتمند جمع شده تلاش می کنند او را با خواسته های نفسانی خود همراه سازند. لذا رئیس جمهور قابل کسی است که اولا مشاوران قابلی انتخاب نماید ثانیا در صورتی که به هر دلیل مشاوران و معاونانی با خصوصیات فوق دورش جمع شده اند با جرات و جسارت تمام آنان را از خود دور سازد. این سفارش امام است که :
« همه دست اندرکاران ـ بویژه رئیس جمهور ـ باید از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حیله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامی صدمه زنند . » (13 )
پاورقی ها :
1 ـ سید جواد ورعی مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون گذار ص 732
2 ـ هاشمی سید محمد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج 2 ص 335
3 ـ مبانی نظری قانون اساسی ص 34 ـ36
4 ـ صحیفه امام ج 8 ص 384
5 ـ همان ج 19 ص 370
6 ـ همان .
7 ـ همان ج 12 ص 141
8 ـ همان
9 ـ همان ج 20 ص 124
10 ـ همان ج 13 ص 62
11 ـ همان ج 21 ص 422
12 ـ همان ج 17 ص 376
13 ـ همان ج 19 ص 370
داشتن تجربه اجرایی مدبرانه کارشناسانه و استفاده از عقل جمعی در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید
حضرت امام خمینی : رئیس جمهور محترم باید توجه داشته باشند در مقامی هستند که یک جمله او گاهی مومنی را ساقط کرده و متعهدی را از بین می برد و یا غیرصالحی را به مقامی که شایسته نیست می رساند. گاهی یک سخنرانی او جمهوری اسلامی و کشور را نور می بخشد و گاهی به عکس
از منظر امام خمینی ریاست جمهوری مقام خطیری است که ظرفیت بالایی را می طلبد بگونه ای که شخص رئیس جمهور در آن تاثیر بگذارد نه آنکه از مقام و موقعیت خود تاثیر بپذیرد و یا خود را ببازد
حضرت امام خمینی : همه دست اندرکاران ـ بویژه رئیس جمهور ـ باید از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حیله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامی صدمه زنند.
نویسنده:مهدی پورحسین
بدیهی است احراز چنین سمت پر مسئولیتی از عهده هر کس بر نمی آید و فقط افرادی واجد صلاحیت می توانند این بار سنگین را به منزل مقصود برسانند. به ویژه در نظام جمهوری اسلامی که بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او بنا شده و فلسفه وجودی آن ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است . لذا منصب خطیر ریاست جمهوری در چنین نظامی اقتضا می کند برای تعیین فرد شایسته این مقام جهات مختلف فردی اعتقادی اجتماعی و سیاسی مد نظر قرار گرفته تلاش شود بهترین شخص بر این جایگاه تکیه زند.
تدوین کنندگان قانون اساسی که جمعی از نخبگان سیاسی مذهبی کشور بوده اند این مهم را مورد توجه قرار داده در اصل یکصد و پانزدهم مقرر داشتند :
« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :
ایرانی الاصل تابع ایران مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوی مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور »
قانون گذار در این اصل دوازده شرط را برای احراز پست ریاست جمهوری در ایران لازم دانسته است که به بررسی برخی از آن ها می پردازیم
1 ـ رجال ـ رجال در لغت به معنای مردان است که در مقابل « نسا » به معنای زنان قرار می گیرد . استفاده از این واژه حکایت از آن دارد که ریاست جمهوری اسلامی ایران لزوما باید از میان مردم انتخاب گردد. بررسی مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می دهد چنین شرطی در پیش نویس اولیه و حتی در « اصل پیشنهادی » گروه بررسی کننده این اصل نیز وجود نداشته بلکه در همان جلسه علنی مطرح و مورد نزاع هم قرار گرفت . موافقان معتقد بودند ریاست جمهوری از مسایل حکومت و ولایت است و در اسلام ولایت و قضاوت از مسئولیت های مرد به شمار می رود. از سوی دیگر حکومت و ولایت حق نیست بلکه مسئولیت است بنابر این شرط مرد بودن به معنای تضییع حق زنان نمی باشد. اما مخالفان اعتقاد داشتند ریاست جمهوری ولایت نیست . ولایت با رهبری است . او فقط قدرت اجرایی رئیس جمهور را که وکالت از سوی مردم است تنفیذ می کند.اگر زنان به این مرحله هم برسند که قدرت اجرایی و سیاسی پیدا کنند و دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مومن به مبانی اسلام باشند و رهبر هم تنفیذ کند مانعی ندارد . (1 ) برخی هم واژه رجال را صرف نظر از جنسیت (زن یا مرد) عنوان اعتباری برای شخصیتهای سیاسی و مذهبی می دانند (2 ) با این حال از نگاه شهید بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که تاثیر بسزایی در حال معضلات این چنینی در مجلس خبرگان داشته است این اصل تنها جنبه ایجابی نسبت به ریاست جمهوری مردان داشته نسبت به رییس جمهور شدن زنان ساکت است :
« ابتدا اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحا می خواست بگوید : از نظر اسلامی بانوان نمی توانند رییس جمهور شوند که این رای نیاورد چون آرای مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت درآمد که قانون اساسی به بن بست کشیده نشود... قانون اساسی فعلی آن قدر مسلم را گفته است یعنی رجال مذهبی و سیاسی می توانند رییس جمهور باشند و فعلا راجع به زنان مساله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند . » (3 )
2 ـ مذهبی ـ این شرایط در رئیس جمهور به ماهیت حکومت اسلامی برمی گردد . کسی که داوطلب ریاست جمهوری در این نظام می شود در واقع می خواهد مجری قوانین اسلام و مذهب رسمی کشور یعنی تشییع باشد. چرا که براساس اصل دوازدهم قانون اساسی « دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است » بر همین اساس « کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی مالی اقتصادی اداری فرهنگی سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. »
ترکیب دو واژه « رجال » و « مذهبی » نشان می دهد که صرف اعتقاد به دین و مذهب برای احراز پست ریاست جمهوری کفایت نمی کند بلکه رئیس جمهور باید از شهرت قابل قبولی نیز در زمینه مذهبی بودن برخوردار بوده همگان او را به عنوان کسی که اولا دیندار و مذهبی است و ثانیا دغدغه اجرای آن در جامعه را دارد بشناسند. به تعبیر حضرت امام کسی که ابتدا دین را در وجود خود پیاده نکرده باشد چگونه می تواند آن را در جامعه پیاده نماید :
« اگر آن کسی که در راس حکومت است مثل مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر اگر خودش اصلاح نکند خودش را و اگر خودش تابع قوانین اسلام نباشد قوانین اسلام را در مملکت وجود خودش اجرا نکند این نمی تواند حکومت اسلامی باشد و حاکم اسلام باشد... اسلام نمی پذیرد یک رئیسی را که برخلاف قوانین اسلام عمل بکند. لشکر اسلام نمی پذیرد یک کسی که را که در راس باشد و عمل به اسلام نکند . نمی پذیرد یک اداره ای را که احکام اسلام در آن جاری نباشد » (4 )
از دیگر سو اجرای قوانین اسلام فرع بر اطلاع از آن است . کسب اطلاع از قوانین دینی و مذهبی یا از طریق اجتهاد تخصصی و صاحب نظر شدن در استنباط فقهی حاصل می شود و یا با تقلید از صاحبان فن . بنابراین مطلوب ترین شرایط برای کسی که می خواهد مجری قوانین اسلام باشد آن است که خود صاحب نظر در قوانین دینی باشد. و در صورت فقدان این شرایط حداقل ارتباط تنگاتنگی با مجتهدان و مراجع تقلید داشته از دیدگاه کارشناسی آنان استفاده نماید تا در اجرای قوانین الهی مرتکب خطا و اشتباه نگردد. از این رو اینک که در عرصه انتخابات ریاست جمهوری با کاندیداهای غیر مجتهد روبرو هستیم میزان پای بندی کاندیداها به دیدگاههای کارشناسی حوزه های علمیه و مراجع تقلید در اجرای صحیح قوانین دین و در مقابل میزان رضایتمندی مراجع تقلید از آنان می تواند معیار مناسبی برای گزینش و انتخاب اصلح برای احراز پست ریاست جمهوری باشد.
3 ـ ایرانی الاصل و تابع ایران ـ این دو شرط مقرر می دارد رئیس جمهور ایران علاوه بر اینکه باید ایرانی بوده و تابعیت ایرانی داشته باشد بلکه پدران او نیز باید اصالتا ایرانی باشند. داشتن این شرط از این جهت برای داوطلبان ریاست جمهوری لازم شمرده شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه جانبه (سیاسی معنوی و حقوقی ) وجود داشته باشد تا با توجه به علائق ملی وظایف سنگین اداره سیاسی پاسداری از دین و نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهده دار شود. این شرط در نخستین انتخابات ریاست جمهوری نسبت به یکی از کاندیداهای مطرح جناح مذهبی مورد نزاع سیاسی واقع شد که به درایت حضرت امام حل گردید.
4 ـ مدیر و مدبرـ مدیریت و تدبیر از جمله شرایط قانونی داوطلبان به شمار آمده است . طبیعی است هرکسی که عهده دار کاری می شود باید بینش دانش فراست مهارت و صلاحیت انجام آن کار را داشته باشد چون صرف آگاهی از قانون و یا داشتن تقوای شخصی برای انجام رسیدن درست کارها کافی نیست . به ویژه اداره امور پیچیده کشور بدون وجود این شرایط نه تنها مفید نیست بلکه مضر به حال کشور نیز خواهد بود. آگاهی از پیچیدگی های سیاست و شناخت عمیق مسائل داخلی و بین المللی مقدمه مدیریت صحیح می باشد. لذا داشتن تجربه اجرایی مدبرانه کار شناسانه و استفاده از عقل جمعی در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید.
5 ـ شرایط اخلاقی ـ بی شک جامعه آن هم جامعه اسلامی با معیارهای ارزشی الهی نیازمند مدیری است که علاوه بر تخصص های لازم از مراتب اخلاقی شایسته برخوردار باشد به همین خاطر قانون گذار شرایط اخلاقی حسن سابقه امانت و تقوا را در رئیس جمهور مورد توجه قرار داده است . چرا که رئیس جمهور در راس قوه ای قرار می گیرد که از قدرت و امکانات فوق العاده ای برخوردار است و قدرت زیاد برای افراد عادی فساد آور است . اگر انسان در درون خود ساخته نبوده تقوای لازم را نداشته باشد هر چند نظارت بیرونی قوی باشد باز هم کشور را به تباهی خواهد کشاند.به تعبیر حضرت امام « مقام خطیر است و خطر بزرگ به خدا باید پناه برد و از او استمداد کرد » (5 )
تقوای بالای ظرفیت ـ زیادتری به رئیس جمهور می دهد تا حرکات سکنات گفتار و کردار خود را در کنترل عقل قرار داده در راستای رضایت الهی بکار گیرد. رئیس جمهور در مقامی قرار دارد که با مال جان و آبروی شهروندان سرکار دارد پیشرفت و سعادت کشور و یا شقاوت و گرفتاری جامعه به اعمال و رفتار او بستگی دارد. حضرت امام با توجه دقیق به این نکات بر تکیه زنندگان بر این منصب خطیر گوشزد می فرمایند :
« رئیس جمهور محترم باید توجه داشته باشند که در پیشگاه مقدس حق ـ جلی وعلا ـ واقع است و آنچه بر او از خطرات قلبی و تمایلات سری تا اعمال معلن و مخفی می گذرد در حضور حق است و چیزی را نتوان از او ـ جل وعلا ـ پنهان کرد هر چند از خلق خدا پنهان باشد. و باید توجه نمایند که در مقامی هستند که یک جمله او گاهی مومنی را ساقط کرده و متعهدی را از بین می برد و یا غیر صالحی را به مقامی که شایسته نیست می رساند گاهی یک سخنرانی او جمهوری اسلامی و کشور را نور می بخشد و گاهی به عکس » (6 )
اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و منصب رسمی کشور از دیگر شرایط رئیس جمهوری است که در شرایط مذهبی بودن به آن پرداخته شد. اما به نظر می رسد آنچه که در قانون اساسی بعنوان شرایط رئیس جمهور مقرر شده است . حداقل هایی است که لازم است افراد در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران آنها را حائز باشند و شورای محترم نگهبان نیز بر همین اساس افراد را تایید صلاحیت می کند اما مروری بر دیدگاههای حضرت امام در رابطه با شرایط ریاست جمهوری نشان می دهد ایشان توقع بیشتری از این منصب داشته و از مردم می خواسته اند با در نظر گرفتن شرایط حداکثری افراد شایسته تری را به این مقام حساس برگزینند :
الف ) تکلیف گرائی در مسئولیت : در دیدگاه حضرت امام ریاست جمهوری یک امانت الهی است که به عهده اشخاص گذاشته می شود و افراد نیز باید صرفا برای انجام وظیفه و خدمت به خلق خدا آن را عهده دار شوند : « همه مسئول هستیم از من طلبه تا مراجع اسلام تا علمای بلاد اسلامی تا دست اندرکاران مجلس رئیس جمهور ارتشی ها پاسدارها و همه قشرهای ملت در مقابل خدا مسئولند و هم یک روز در پیشگاه خدا خواهیم رفت و از ما سئوال خواهد شد » .
اگر کسی با این تلقی رئیس جمهور شود یکی از پیامدهای طبیعی آن این است که مغرور به مقام و موقعیت نشده آن را وظیفه ای می داند که به صورت موقت در اختیار او قرار گرفته است : « من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر می دهم که آن یک کلمه تذکر برای همه است : حب الدنیا راس کل خطیئه . هر مقامی که برای بشر حاصل می شود چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است . توجه داشته باشند همه کسانی که برای بشر خدمت می کنند کسانی که دارای مقامی هستند دارای پستی هستند که مقام آنها را مغرور نکند . مقام رفتنی است و انسان در حضور خدای تبارک و تعالی ماندنی است . » (7 ) پیامد دیگر نگاه مسئولیت گرایانه به مقام و منصب این است که اخلاق و رفتار چنین کسی قبل از احراز مسئولیت و بعد از آن تفاوتی ندارد. نظام جمهوری اسلامی در عمر سی ساله خود دو گونه متفاوت از افراد را در مسئولیت ریاست جمهوری شاهد بوده است . با آنکه حضرت امام به بنی صدر تذکرات لازم را داده بود اما ضعف روحی این شخص باعث شد نتواند قدرت نفسانی خود را در مقام ریاست جمهوری کنترل نماید :
« من از آقای بنی صدر می خواهم که مابین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در اخلاق روحی شان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است . » (8 )
در مقام شهید والامقام رجائی با مهار قدرت نفس در مقام ریاست جمهوری مورد تمجید حضرت امام قرار گرفت :
« آنی که به نظرم خیلی بزرگ است این است که آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دستفروشی (می کرد) در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در ایشان کردم به نظرم آمد که از حال دستفروشی اش تا حال ریاست جمهوری در روح او تاثیری حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای ده بشوند تغییر می کنند به واسطه ضعفی که در نفسشان هست تحت تاثیر آن مقامی که پیدا می کنند واقع می شوند و اشخاصی هستند که مقام تحت تاثیر آنهاست از باب قدرت نفسی که دارند . » (9 )
بنابراین از منظر امام ریاست جمهوری مقام خطیری است که ظرفیت بالایی را می طلبد بگونه ای که شخص رئیس جمهور در آن تاثیر بگذارد نه آنکه از مقام و موقعیت خود تاثیر بپذیرد و یا خود را ببازد.
ب ) قانون گرایی ـ یکی از اصلی ترین وظایف رئیس جمهور اجرای قانون اساسی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و اجرای قوانین موضوعه مجلس به عنوان رئیس قوه مجریه است . اگر بنا باشد رئیس جمهور خود به عناوین مختلف از قوانین کشور شانه خالی کرده و یا اجرای آن را به مصلحت نداند طبیعی است که سنگ روی سنگ بند نشود. اگر تمامی نهادها و مقامات به حد قانونی خود قانع باشند علاوه بر این که از هرج و مرج در اداره کشور جلوگیری می کند فرهنگ قانونمندی را که عامل اصلی توسعه و پیشرفت جوامع است در کشور نهادینه می کند. چیزی که امام عزیز از مسئولان کشور انتظار داشته اند.
« هر کدام به وظایف قانونی شان باید عمل بکنند. قانون برای همه وظیفه معین کرده ; اگر یکی دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت دیگری بکند برخلاف شرع عمل کرده . باید هر کس همان کاری آقای رئیس جمهور همان کاری که برایش معین کرده است قانون همان کار مهمی که برای او قرار داده آن کار را خوب انجام بدهد. مجلس آن وظایفی را قانون برایش معین کرده همان را درست بکند دیگر مجلس دخالت نکند در اجرا و قوه مجریه در قوه مقننه و هر دو در قوه قضائیه » . (10 )
ج ) از طبقات محروم و ساده زیست ! به اعتقاد حضرت امام اگر رئیس جمهور از طبقات پائین و زجر کشیده نباشد بهتر می تواند مشکلات مردم را درک کرده در صدد حل آنها برآید :
« توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند » (11 ) « آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشین بیرون برود و به کاخ نشین توجه بکند آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود » (12 )
د) انتخاب همکاران و مشاوران قابل ـ یکی از راه های شناخت افراد همکاران و مشاوران او می باشند. طبع قدرت آن است . افرادی عمدتا به انگیزه های غیرخیرخواهانه دور فرد قدرتمند جمع شده تلاش می کنند او را با خواسته های نفسانی خود همراه سازند. لذا رئیس جمهور قابل کسی است که اولا مشاوران قابلی انتخاب نماید ثانیا در صورتی که به هر دلیل مشاوران و معاونانی با خصوصیات فوق دورش جمع شده اند با جرات و جسارت تمام آنان را از خود دور سازد. این سفارش امام است که :
« همه دست اندرکاران ـ بویژه رئیس جمهور ـ باید از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حیله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامی صدمه زنند . » (13 )
پاورقی ها :
1 ـ سید جواد ورعی مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون گذار ص 732
2 ـ هاشمی سید محمد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج 2 ص 335
3 ـ مبانی نظری قانون اساسی ص 34 ـ36
4 ـ صحیفه امام ج 8 ص 384
5 ـ همان ج 19 ص 370
6 ـ همان .
7 ـ همان ج 12 ص 141
8 ـ همان
9 ـ همان ج 20 ص 124
10 ـ همان ج 13 ص 62
11 ـ همان ج 21 ص 422
12 ـ همان ج 17 ص 376
13 ـ همان ج 19 ص 370
داشتن تجربه اجرایی مدبرانه کارشناسانه و استفاده از عقل جمعی در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید
حضرت امام خمینی : رئیس جمهور محترم باید توجه داشته باشند در مقامی هستند که یک جمله او گاهی مومنی را ساقط کرده و متعهدی را از بین می برد و یا غیرصالحی را به مقامی که شایسته نیست می رساند. گاهی یک سخنرانی او جمهوری اسلامی و کشور را نور می بخشد و گاهی به عکس
از منظر امام خمینی ریاست جمهوری مقام خطیری است که ظرفیت بالایی را می طلبد بگونه ای که شخص رئیس جمهور در آن تاثیر بگذارد نه آنکه از مقام و موقعیت خود تاثیر بپذیرد و یا خود را ببازد
حضرت امام خمینی : همه دست اندرکاران ـ بویژه رئیس جمهور ـ باید از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حیله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامی صدمه زنند.
نویسنده:مهدی پورحسین