معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4573730
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثى است که در چند سال اخیر به طور جدى در محافل سیاسى و مطبوعاتى جامعة ما مطرح گردیده و اشکالات حقوقى و سیاسى بسیارى نیز بر آن گرفته شده است، گرچه نقطة اوج این بحث، انتخابات خبرگان رهبرى در سال 1377 بود لکن در سال جدید نیز که انتخابات ریاست جمهورى را در پیش رو داریم، این بحث، بار دیگر مطرح گردیده است. ما در این نوشتار برآنیم تا درحد امکان در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن، حیطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومى و اساسى، دلایل ضرورت نظارت و شیوههاى اِعمال آن در کشورهاى مختلف و در قانون اساسى جمهورى اسلامى، دلایل حقوقى نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات مطرح در این‌باره، بحثى هر چند کوتاه و گذرا ارائه کنیم.
1. مفهوم نظارت
نظارت در لغت به معناى «اِعمال مراقبت بر اجراى امرى» است و ناظر نیز کسى است که مراقب اجراى امرى باشد.
2. انواع نظارت
بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نیز جایگاه اصلى آن در حقوق خصوصى و یا مدنى می‌باشد و از آنجا به حقوق اساسى راه یافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم کلى تقسیم مىکنند:
الف- نظارت استطلاعى یا اطلاعى
این نوع نظارت، نظارتى است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفة کسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعى، ناظر، حق صدور حکم و دستورى را ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایى براى اِعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.
همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند گزارش تهیه مىنمایند و آن را به مقامات مربوط منعکس مىکنند ولى چه در زمان بازرسى و چه در گزارش، حق صادرکردن هیچگونه دستور و اِعمال نظرى ندارند و به فرض اگر هم دستورى صادر نمایند، مطاع و لازم‌الاجرا نمىباشد.
اگر بخواهیم در قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادى را نام ببریم که طبق قانون وظیفهاش اعمال نظارت استطلاعى باشد آن نهاد، سازمان بازرسى کل کشور است که وظیفه اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‌هاى ادارى[1] را بر عهده دارد. نمونة دیگرى که براى این نظارت مىتوان ذکر کرد «هیأت نظارت بر اجراى قانون اساسى» است که در سال 77، از سوى رئیسجمهور محترم تشکیل گردید این هیأت وظیفه دارد تا از موارد احتمالى تخلف در نهادهاى اساسى جمهورى اسلامى در هر سه قوه گزارش تهیه نموده و آنها را به اطلاع رئیسجمهور برساند و بیش از آن، وظیفة دیگرى نمی‌تواند برعهده داشته باشد.[2]
ب- نظارت استصوابى
این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعى عنوان مىشود. «استصواب» در لغت به معنى «صوابدید»[3] است و مقصود از نظارت استصوابى این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم بنماید یعنى بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
براى مثال، نظارتى که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اِعمال مىکند از نوع نظارت استصوابى است. به عبارت دیگر، مدیر، نظارتش به کسب اطلاع و احیاناً تهیه گزارش از عملکرد کارکنان خویش محدود نمىشود بلکه نظارت وى علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرایى نیز دارد یعنى در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وى نیز موظف به انجام حکم و دستور او مىباشند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى یکى از موارد نظارت استصوابى، مربوط به نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجراى قوانین از طریق احکام دادگاه‌ها - و نه از طریق سازمان بازرسى کل کشور - مىباشد.
3. سابقة بحث نظارت استصوابى در فقه و حقوق
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نیز در قسم حقوق خصوصى و مدنى مطرح شده است. بحث نظارت استصوابى در کتب فقهى بحثى کاملاً آشناست. به عنوان نمونه مرحوم سیدکاظمطباطبایى یزدى در کتاب ملحقات العروة در بحث نظارت بر وقف به دو نوع استصوابى و استطلاعى اشاره کرده است[4] و از آنجا که قانون مدنى ایران برگرفته از فقه شیعه مىباشد در آن به این مسأله تصریح گردیده که:
«واقف می‌تواند بر متولى ناظر قرار دهد که اَعمال متولى به تصویب یا اطلاع او باشد.»[5]
از فحواى آن درمىیابیم که این قانون، نظارت استصوابى را نظارتى دانسته که در ضمن آن متولى - مجری - بدون اذن و تصویب ناظر نتواند کارى را انجام دهد و یا به عبارت دیگر، ناظر حق ابطال و یا تنفیذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطلاعى را نظارتى دانسته که در آن متولى - مجرى - صرفاً وظیفه دارد تا اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و یا به عبارت دیگر، ناظر، حق اطلاع پیدا کردن از اقدامات متولى - مجرى- را داشته باشد.
فقها و حقوقدانان عموماً براین نظرند که هرگاه واقف در وقف معلوم نکند که مقصودش کدامیک از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابى است.
4. حیطة نظارت
مقصود از حیطة نظارت این است که نظارت بر چه امورى تعلق پیدا مىکند. به طور کلى در حقوق اساسى و عمومى نظارت بر امور سیاسى و فرهنگى به دو حیطة دولتى و غیردولتى[6] قابل تفکیک است:
1. نظارت در حیطة دولتى: شامل نظارت بر اجراى قانون اساسى و اَعمال قوة مجریه مىشود.
2. نظارت در حیطة غیردولتى: شامل نظارت بر جمیع فعالیت‌هاى غیردولتى سیاسى و فرهنگى کشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب می‌شود.
توجه به این نکته ضرورى است که نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حیطة اول یعنى حقوق اساسى دولتى جاى مىگیرد - زیرا اجراى انتخابات بر عهدة قوة مجریه مىباشد - لکن از جهت آنکه در امر انتخابات، اشخاص غیردولتى، مطبوعات و احزاب نیز ذى‌مدخل هستند در حیطة حقوق اساسىِ غیردولتى نیز داخلمىشود.
5. مراجع اِعمال نظارت
الف- مراجع عالى اِعمال نظارت در حیطة دولتى(بر قوة مجریه و قانون اساسى) در ایران و دیگر کشورها
در اکثر کشورهاى دنیا به منظور اِعمال نظارت بر عملکرد قوة مجریه و اجراى قانون اساسى و نظارت بر انتخابات، مراجعى قانونى وجود دارند. شوراىنگهبان در جمهورى اسلامى، دادگاه قانون اساسى در ترکیه، محکمةالنقد در مصر، شوراى قانون اساسى و دیوان‌عالى عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسى درآلمان[7]، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا[8]و[9]، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسى در روسیه، این نقش نظارتى را ایفا مىنمایند. بنابراین مشابه شوراىنگهبان قانون اساسى در ایران در کشورهاى دیگر هم نهادهایى تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفةشان نظارت بر عملکرد قوة مجریه، قانوناساسى و بعضاً انتخابات است.
ب- مراجع اعمال نظارت درحیطة غیردولتى (بر فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى) در ایران
از آنجا که نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى در حقوق اساسى غیردولتى، شامل فعالیت مطبوعات و احزاب (تشکل‌هاى سیاسى) مىشود، در تمامى نظام‌هاى حقوقى براى اعمال نظارت بر قسمتى از هرکدام از این دو نوع فعالیت، دو وزارتخانه پیش‌بینى شده است. بر فعالیت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعالیت احزاب، وزارتکشور این نظارت را اعمال مىکند.
6. شیوههاى اِعمال نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
شیوههاى مختلفى از اِعمال نظارت، در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش‌بینى شده است همچون: رأى اعتماد نمایندگان مجلس به وزراى کابینه[10]، اِعمال اصل 90 قانون اساسى از سوى نمایندگان مجلس در رسیدگى به شکایات، تذکر، سؤال[11]، استیضاح[12] وزرا و اِعمال حق تحقیق و تفحص[13] از سوى نمایندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوة مقننه بر اَعمال قوة مجریه است. نظارت سازمان بازرسى کل کشور بر حُسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‌هاى ادارى و نهادهاى جمهورى اسلامى[14] و نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجراى قوانین از طریق دادگاه‌ها[15]، نیز از موارد نظارت قوة قضائیه بر قوة مجریه است و همچنین تصویب و بررسى اعتبارنامههاى نمایندگان در مجلس از موارد نظارت قوة مقننه بر خودش مىباشد.
7. دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسى
الف- حیطة دولتى (نظارت بر قانون اساسى و اَعمال قوة مجریه)
در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوة مجریه باید خاطر نشان کرد که به طور کلى در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اِعمال مىکند. به همین خاطر، امکان بروز خطر از جانب این قدرت، علیه حقوق و آزادی‌هاى مردم، فراوان مىباشد. در نظام پارلمانى، قوة مقننه با استفاده از شیوههاى نظارتى خاص، قوة مجریه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار مىدهد و بدین وسیله، امنیت و آزادى مردم تا حدود زیادى تأمین و تضمین مىشود؛ به عبارت دیگر، اگر قوة مجریه از طریق قوة مقننه مورد نظارت قرار نگیرد عمل قوة مجریه مىتواند به دیکتاتورى منجر شود. لذا قوة مقننه ازطریق فعالیت‌هاى پارلمانى موظف به نظارت بر عملکرد قوة مجریه است.
ب- حیطة غیردولتى (نظارت بر انتخابات و فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى)
اما در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى باید عرض کرد که هر جامعه و حکومتى، داراى اصول و مبانى پذیرفته شده اعتقادى و فرهنگى مشترکى است که قسمتى از آن در قانون اساسى آن کشور متبلور است. و از آنجا که حفظ این اصول و مبانى، ضامن حفظ هویت و وحدت ملى در هر جامعهاى است، نظام‌هاى سیاسى به عنوان نمایندگان جوامع خود، سعى مىکنند تا این اصول و مبانى از هرگونه خدشه و گزندى محفوظ باقى بماند. از این رو حدود آزادی‌ها را در چارچوب آنها تعریف کرده و از آنها به عنوان خط قرمزى که نباید از آن عبور کرد یاد مىکنند و اجازه نمىدهند تا فرد، حزب یا نشریهاى این مبانى و اصول مشترک را زیر سؤال ببرد. بنابراین براى جلوگیرى از چنین اتفاقى، اِعمال نظارت را لازم مىدانند. متأسفانه برخى از روشنفکران ما به غلط تصور مىکنند که فقط در نظام‌هاى ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام‌هاى دینى فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصى قرار دارد، در حالی که چنین برداشتى به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا همة نظام‌هاى سیاسى داراى خطوط قرمز تعریف شدهاى براى فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى در جوامع خود هستند که محدودة این خطوط، همان مبانى مشترک مورد قبول در جامعة موردنظر و قانون اساسى آن کشور است و درست به همان میزان که نظام‌هاى ایدئولوژیک در مقابل تخطى از این اصول و مبانى حساس مىباشند و ایستادگى مىکنند، نظام‌هاى غیرایدئولوژیک و غیردینى نیزحساسند. برخلاف تلقى رایج در میان روشنفکران جامعه ما، نظام‌هاى لیبرال‌دموکراسى نیز از این کلیت مستثنى نیستند و این نظام‌ها در مدل‌هاى مختلف آن، مثل مدل «Presidential» (ریاستجمهورى) در آمریکا یا مدل «Parliamentary» (پارلمانى) در انگلستان یا مدل نیمه ریاستى در فرانسه و یا در آلمان و ژاپن نیز این حدود و چارچوب‌ها را در نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى اِعمال مىکنند.
براى مثال در کشور لیبرال‌دموکراسى آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانىبه بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسى ندارد و دلیلى هم که براى این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفى را دنبال مىکند که مغایر با اصول و مبانى جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونى سرمایه‌دارى) به منزله نابودى نظام کنونى آمریکا - که یک نظام سرمایه‌دارى است - می‌باشد. در کشورهاى اروپائى نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانى دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملى و منطقهاى این کشورها را به خطر مىاندازد ناقض یکى از اصول لیبرال دموکراسى (اصل تساوى افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت‌هایى که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده مىشود، فعالیت‌هایى غیررسمى و غیرقانونى است. همچنین فعالیت احزاب دینى[16] درکشورهاى لیبرال‌دموکراسى ممنوع مىباشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقى بسیار تلاش نمود تا در انگلستان براى مسلمانان یک حزب سیاسى تشکیل دهد ولى وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینى مخالف اصول لیبرال‌دموکراسى و ناقض اصل سکولاریسم (جدایى دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کارى را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسى در جامعه باید در یک چارچوبى از اصول و مبانى پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا مىباشد. منتهى این اصول و مبانى در جوامع مذهبى، مذهبى و در جوامع غیرمذهبى، غیرمذهبى است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. براى مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوعالانتشار مىباشد و على‌رغم اینکه جوامع غربى، چندان مذهبى نمىباشند، چاپ کتاب و بر روى پرده رفتن فیلمى که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهاى غربى قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت‌هاى سیاسى باید در یک چارچوب مشخصانجام شود، فقط کسانى اجازة فعالیت سیاسى پیدا مىکنند که مجموعهاى از شرایط و ویژگی‌ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسى کشور متبوع مىباشد. لذا در تمام کشورها به کسى که قانوناساسى آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسى و انتخاب شدن داده نمىشود. و افرادى که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی‌هایى باشند که قسمتى از آن ویژگی‌ها به کشورى خاص و یا انتخاباتى خاص، اختصاص دارد و قسمتى از آنها نیز در همه کشورها مشترک مىباشد.
از جمله ویژگی‌هاى مشترک، مىتوان به شرط سنى، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملى و پذیرشقانون اساسى و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانى و عقلى اشاره کرد که براى همة انتخاب شوندگان لحاظ مىشود. طبیعتاً موقعى که شرطى لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهاى دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهاى انتخابات مىباشند و نظارتى را که اِعمال مىکند چون داراى ضمانت اجراست استصوابى مىباشد. لکن در ایران و برخى از کشورهاى دیگر این نظارت در دو مرحله انجام مىشود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، بهصورت استطلاعى اِعمال مىشود و مرحلة بعد به وسیلة شوراىنگهبان به صورت نظارت استصوابى بر نظارت وزارتکشور اِعمال مىگردد. بنابراین زمانى که بحث ضرورت نظارت مطرح مىشود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهى مىگردد.
8. اشکالات و شبهات غیرحقوقى در خصوص نظارت استصوابى
بر نظارت استصوابى شوراىنگهبان بر انتخابات اشکالات متعدد دیگرى نیز گرفته شده است که چندان بعد حقوقى ندارد و بیشتر به اشکالات سیاسى و منطقى شبیه مىباشد. از جمله:
1. این گونه نظارت، دخالت در رأى مردم است.
2. نقض حاکمیت ملت است.
3. اعمال قیمومت از سوى عدهاى خاص (شوراىنگهبان) بر اکثریت مردم است.
4. اهانت به مردم است (زیرا مگر مردم صغیر یا مجنون هستند که خود نتوانند مصالح خود را تشخیصدهند تا شوراىنگهبان براى آنان تعیین تکلیف کند؟!).
5. این گونه نظارت مختص انتخابات در ایران است و در کشورهاى دیگر اعمال نمىشود.
6. این نظارت در زمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ایشان رایج شده است.
پاسخ به این اشکالات را مىتوان از اینجا شروع کرد که:
اولاً: این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جاى دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال مىشود (که قبلاً در بحث دلایل ضرورت نظارت و شیوههاى اِعمال آن در انتخابات کشورهاى دیگر توضیح داده شد) لذا تمام اشکالات پنجگانه فوق بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز مىتواند وارد باشد و مختص نظارت شوراىنگهبان بر انتخابات در ایران نیست.
ثانیاً: این گونه نظارت نه تنها دخالت در رأى مردم نیست بلکه نوعى تأکید بر رأى مردم نیز مىباشد چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مىکنند، قبلاً به قانون اساسى آن کشور و قانون انتخابات رأى دادهاند و در قانون اساسى و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کردهاند. در حقیقت، مردم با رأى به قانوناساسى به طور مستقیم و رأى به قانون انتخابات به طور غیرمستقیم (از طریق نمایندگان‌شان در مجلس)، پذیرفتهاند که اولاً کسانى باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاصى باشند و ثانیاً مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کردهاند، لذا آن مرجع وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را اعمال کند نه قیم آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شوراىنگهبان در ایران و یا وزارت کشور در دیگر کشورها، نه تنها اِِعمال قیمومت بر مردم و دخالت در رأى آنان نیست بلکه تأکید بر اِعمال رأى و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست. لذا این اشکالات به هیچ وجه نمىتواند وارد باشد.
نکتة دیگرى که باید ذکر شود این است که باید از منتقدین نظارت استصوابى شوراى نگهبان پرسیده شود که اگر این نظارت را از عهدة شوراى نگهبان خارج کنیم آیا مشکل نظارت استصوابى حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمىتواند مثبت باشد زیرا به هر حال انتخابات نمىتواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذکور، باید انتخابات با نظارت استصوابى وزارتکشور (مانند برخى دیگر از کشورها) انجام شود. توضیح اینکه در کشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت مىگیرد یک بار وزارتکشور تأیید و رد صلاحیت مىنماید و بار دوم، شوراىنگهبان بر اِعمال نظر وزارتکشور، اِعمال نظارت مىنماید. لذا هم اکنون نظارت وزارتکشور بر انتخابات، استطلاعى و نظارت شوراىنگهبان، استصوابى است. حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراىنگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارتکشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراىنگهبان استطلاعى شود به طور طبیعى نظارت وزارت کشور، استصوابى مىگردد. چنانچه در انتخابات شوراها همین گونه شد یعنى هیأت‌هاى اجرایىِ وزارتکشور نامزدهاى شوراها را، تأیید و رد صلاحیت کردند و هیأت‌هاى نظارت که وظیفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابى بود و موظف به بررسى تأیید و رد صلاحیتهاى هیأت‌هاى اجرایى بودند، عملاً نظارتى را اِعمال نکردند یعنى هیأت‌هاى اجرایى، بیش از 30 هزار نفر را رد صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتناى آنان به نظر هیأت‌هاى نظارت، اِعمال نظارت استصوابى بود و جالب اینجاست که این عمل در حالى صورت پذیرفت که بسیارى از آنان در مصاحبهها و اظهارنظرهاى خود به شدت با نظارت استصوابى مخالفت مىکردند و آن را محکوم مىنمودند.
در جواب به اشکال آخر، باید عرض کرد که در زمان حضرت امام(ره) نیز چنین نظارتى اِعمال مىشده و اختصاص به زمان حال ندارد. اولین مورد اِعمال آن در انتخابات ریاست جمهورى سال 58 بود که آقاى موسوىخوئینىها از طرف امام(ره) مسئولیت اعمال نظارت استصوابى در تأیید و رد صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى را برعهده گرفتند (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق نیز بسیارى رد صلاحیت شدند. مورد دیگر در سال 60 بود که در جریان انتخابات ریاست جمهورى، بسیارى ازکمونیستها و بسیارى از کسانى که به اسلام اعتقاد نداشتند با اِعمال نظارت استصوابى رد صلاحیت شدند که این اقدام بر اساس قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود که بیان می‌داشت: «نظر شوراى نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعى و لازم‌الاجرا است و ادامة انتخابات در حوزههایىکه از طرف شوراى نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوى شوراى نگهبان وجهة قانونى ندارد و جز شوراى نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگرى حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»[17]
در سال 62 نیز عدهاى از نامزدهاى نمایندگى رد صلاحیت شدند و در همان سال بود که عام بودن (یعنىاستصوابى بودن) نظارت شوراى نگهبان در قانون انتخابات کاملاً تصریح شد؛ بدین صورت که: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهدة شوراى نگهبان مىباشد. این نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است.»[18] و سرانجام در سال 70، زمانى که بحث نظارت استصوابى به صورت یک شبهه از جانب برخى از جریان‌هاى سیاسى مطرح گردید، رئیس هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان تقاضاى تفسیر اصل 99 قانون اساسى را نمود و شوراى نگهبان نیز این اصل را این گونه تفسیر نمود که: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مىشود.»[19] پس از این تفسیر بود که ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گردید.
البته در این خصوص هنوز جاى بحث بسیارى است که در این مختصر نمىگنجد.
مقصود از نظارت استصوابى این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم بنماید یعنى بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
متأسفانه برخى از روشنفکران ما به غلط تصور مىکنند که فقط در نظام‌هاى ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام‌هاى دینى فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصى قرار دارد، در حالی که چنین برداشتى به هیچ وجه درست نیست.
این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جاى دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال مىشود.
این گونه نظارت نه تنها دخالت در رأى مردم نیست بلکه نوعى تأکید بر رأى مردم نیز مىباشد.
حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراى نگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارت کشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراى نگهبان استطلاعى شود به طور طبیعى نظارت وزارت کشور، استصوابى مىگردد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1364، ج 2، ماده نظارت.
.[2] البته باید توجه داشت که تشکیل این هیأت از نظر برخى از حقوقدانان به دلیل آنکه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش‌بینى نشده و همچنین به دلیل دخالتى که از این طریق، قوة مجریه در دو قوة دیگر مىنماید و اصل تفکیک قوا را نقض مىکند مخالف قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص داده شده است.
[3]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم 1364، ج 1 ص 143.
[4]. سیدکاظم طباطبایى یزدى: محلقات العروة، ج ،2 ص 223.
[5]. مجموعة قوانین مدنى، ماده 78 قانون مدنى، مصوب 1307 ه . ش.
[6]. این تفکیک بر اساس یک حصر عقلى صورت پذیرفته و به معنى وجود یک تقسیم‌بندى جدید نیست.
[7]. در آلمان فدرال، درصورت ادعاى مباینت قوانین عادى یا قانون اساسى که از طرف یک سوم اعضاى مجلس فدرال ابراز شدهباشد، اتخاذ تصمیم درمورد چنین ادعایى و نهایتاً صدور رأى با «دادگاه قانون اساسى» مىباشد.
[8]. مرجع تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسى این کشور، قوه قضائیه است.
[9]. به مجموع دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، کنگره اطلاق مىشود.
[10]. قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 87 .
[11]. همان، اصل 88 .
.[12] همان، اصل 89 .
.[13] همان، اصل 76.
.[14] همان، اصل 174.
.[15] همان، اصل 156.
.[16] توجه به این نکته ضرورى است که حزب دینى اصطلاحاً به حزبى اطلاق مىشود که دین را درعرصه‌هاى اجتماعى و حکومتى دخالت دهد. از این رو احزابى مانند دموکرات مسیحى در کشورهاى لیبرال‌دموکراسى، اصطلاحاً حزب دینى محسوب نمى‌شوند زیرا این احزاب فقط در احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق، سقط جنین، آموزش‌هاى دینى در مدارس و مخالفت با همجنسبازى وآموزش‌هاى جنسى در مدارس و ... که به طور کلى مسائل اخلاقى و فردى محسوب مىشوند بر اخلاقیات دینى تأکید دارند لکن در مسائل سیاسى، اقتصادى و حقوقى هیچ تأکید و ادعایى در خصوص دخالت دستورهاى دینى ندارند.
.[17] مجموعة قوانین سال 60، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 14.
.[18] مجموعة قوانین سال 62، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
.[19] مجموعة قوانین سال 70، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
نویسنده:محمدرضا مرندى
1. مفهوم نظارت
نظارت در لغت به معناى «اِعمال مراقبت بر اجراى امرى» است و ناظر نیز کسى است که مراقب اجراى امرى باشد.
2. انواع نظارت
بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نیز جایگاه اصلى آن در حقوق خصوصى و یا مدنى می‌باشد و از آنجا به حقوق اساسى راه یافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم کلى تقسیم مىکنند:
الف- نظارت استطلاعى یا اطلاعى
این نوع نظارت، نظارتى است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفة کسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعى، ناظر، حق صدور حکم و دستورى را ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایى براى اِعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.
همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند گزارش تهیه مىنمایند و آن را به مقامات مربوط منعکس مىکنند ولى چه در زمان بازرسى و چه در گزارش، حق صادرکردن هیچگونه دستور و اِعمال نظرى ندارند و به فرض اگر هم دستورى صادر نمایند، مطاع و لازم‌الاجرا نمىباشد.
اگر بخواهیم در قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادى را نام ببریم که طبق قانون وظیفهاش اعمال نظارت استطلاعى باشد آن نهاد، سازمان بازرسى کل کشور است که وظیفه اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‌هاى ادارى[1] را بر عهده دارد. نمونة دیگرى که براى این نظارت مىتوان ذکر کرد «هیأت نظارت بر اجراى قانون اساسى» است که در سال 77، از سوى رئیسجمهور محترم تشکیل گردید این هیأت وظیفه دارد تا از موارد احتمالى تخلف در نهادهاى اساسى جمهورى اسلامى در هر سه قوه گزارش تهیه نموده و آنها را به اطلاع رئیسجمهور برساند و بیش از آن، وظیفة دیگرى نمی‌تواند برعهده داشته باشد.[2]
ب- نظارت استصوابى
این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعى عنوان مىشود. «استصواب» در لغت به معنى «صوابدید»[3] است و مقصود از نظارت استصوابى این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم بنماید یعنى بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
براى مثال، نظارتى که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اِعمال مىکند از نوع نظارت استصوابى است. به عبارت دیگر، مدیر، نظارتش به کسب اطلاع و احیاناً تهیه گزارش از عملکرد کارکنان خویش محدود نمىشود بلکه نظارت وى علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرایى نیز دارد یعنى در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وى نیز موظف به انجام حکم و دستور او مىباشند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى یکى از موارد نظارت استصوابى، مربوط به نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجراى قوانین از طریق احکام دادگاه‌ها - و نه از طریق سازمان بازرسى کل کشور - مىباشد.
3. سابقة بحث نظارت استصوابى در فقه و حقوق
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نیز در قسم حقوق خصوصى و مدنى مطرح شده است. بحث نظارت استصوابى در کتب فقهى بحثى کاملاً آشناست. به عنوان نمونه مرحوم سیدکاظمطباطبایى یزدى در کتاب ملحقات العروة در بحث نظارت بر وقف به دو نوع استصوابى و استطلاعى اشاره کرده است[4] و از آنجا که قانون مدنى ایران برگرفته از فقه شیعه مىباشد در آن به این مسأله تصریح گردیده که:
«واقف می‌تواند بر متولى ناظر قرار دهد که اَعمال متولى به تصویب یا اطلاع او باشد.»[5]
از فحواى آن درمىیابیم که این قانون، نظارت استصوابى را نظارتى دانسته که در ضمن آن متولى - مجری - بدون اذن و تصویب ناظر نتواند کارى را انجام دهد و یا به عبارت دیگر، ناظر حق ابطال و یا تنفیذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطلاعى را نظارتى دانسته که در آن متولى - مجرى - صرفاً وظیفه دارد تا اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و یا به عبارت دیگر، ناظر، حق اطلاع پیدا کردن از اقدامات متولى - مجرى- را داشته باشد.
فقها و حقوقدانان عموماً براین نظرند که هرگاه واقف در وقف معلوم نکند که مقصودش کدامیک از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابى است.
4. حیطة نظارت
مقصود از حیطة نظارت این است که نظارت بر چه امورى تعلق پیدا مىکند. به طور کلى در حقوق اساسى و عمومى نظارت بر امور سیاسى و فرهنگى به دو حیطة دولتى و غیردولتى[6] قابل تفکیک است:
1. نظارت در حیطة دولتى: شامل نظارت بر اجراى قانون اساسى و اَعمال قوة مجریه مىشود.
2. نظارت در حیطة غیردولتى: شامل نظارت بر جمیع فعالیت‌هاى غیردولتى سیاسى و فرهنگى کشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب می‌شود.
توجه به این نکته ضرورى است که نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حیطة اول یعنى حقوق اساسى دولتى جاى مىگیرد - زیرا اجراى انتخابات بر عهدة قوة مجریه مىباشد - لکن از جهت آنکه در امر انتخابات، اشخاص غیردولتى، مطبوعات و احزاب نیز ذى‌مدخل هستند در حیطة حقوق اساسىِ غیردولتى نیز داخلمىشود.
5. مراجع اِعمال نظارت
الف- مراجع عالى اِعمال نظارت در حیطة دولتى(بر قوة مجریه و قانون اساسى) در ایران و دیگر کشورها
در اکثر کشورهاى دنیا به منظور اِعمال نظارت بر عملکرد قوة مجریه و اجراى قانون اساسى و نظارت بر انتخابات، مراجعى قانونى وجود دارند. شوراىنگهبان در جمهورى اسلامى، دادگاه قانون اساسى در ترکیه، محکمةالنقد در مصر، شوراى قانون اساسى و دیوان‌عالى عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسى درآلمان[7]، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا[8]و[9]، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسى در روسیه، این نقش نظارتى را ایفا مىنمایند. بنابراین مشابه شوراىنگهبان قانون اساسى در ایران در کشورهاى دیگر هم نهادهایى تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفةشان نظارت بر عملکرد قوة مجریه، قانوناساسى و بعضاً انتخابات است.
ب- مراجع اعمال نظارت درحیطة غیردولتى (بر فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى) در ایران
از آنجا که نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى در حقوق اساسى غیردولتى، شامل فعالیت مطبوعات و احزاب (تشکل‌هاى سیاسى) مىشود، در تمامى نظام‌هاى حقوقى براى اعمال نظارت بر قسمتى از هرکدام از این دو نوع فعالیت، دو وزارتخانه پیش‌بینى شده است. بر فعالیت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعالیت احزاب، وزارتکشور این نظارت را اعمال مىکند.
6. شیوههاى اِعمال نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
شیوههاى مختلفى از اِعمال نظارت، در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش‌بینى شده است همچون: رأى اعتماد نمایندگان مجلس به وزراى کابینه[10]، اِعمال اصل 90 قانون اساسى از سوى نمایندگان مجلس در رسیدگى به شکایات، تذکر، سؤال[11]، استیضاح[12] وزرا و اِعمال حق تحقیق و تفحص[13] از سوى نمایندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوة مقننه بر اَعمال قوة مجریه است. نظارت سازمان بازرسى کل کشور بر حُسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه‌هاى ادارى و نهادهاى جمهورى اسلامى[14] و نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجراى قوانین از طریق دادگاه‌ها[15]، نیز از موارد نظارت قوة قضائیه بر قوة مجریه است و همچنین تصویب و بررسى اعتبارنامههاى نمایندگان در مجلس از موارد نظارت قوة مقننه بر خودش مىباشد.
7. دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسى
الف- حیطة دولتى (نظارت بر قانون اساسى و اَعمال قوة مجریه)
در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوة مجریه باید خاطر نشان کرد که به طور کلى در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اِعمال مىکند. به همین خاطر، امکان بروز خطر از جانب این قدرت، علیه حقوق و آزادی‌هاى مردم، فراوان مىباشد. در نظام پارلمانى، قوة مقننه با استفاده از شیوههاى نظارتى خاص، قوة مجریه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار مىدهد و بدین وسیله، امنیت و آزادى مردم تا حدود زیادى تأمین و تضمین مىشود؛ به عبارت دیگر، اگر قوة مجریه از طریق قوة مقننه مورد نظارت قرار نگیرد عمل قوة مجریه مىتواند به دیکتاتورى منجر شود. لذا قوة مقننه ازطریق فعالیت‌هاى پارلمانى موظف به نظارت بر عملکرد قوة مجریه است.
ب- حیطة غیردولتى (نظارت بر انتخابات و فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى)
اما در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى باید عرض کرد که هر جامعه و حکومتى، داراى اصول و مبانى پذیرفته شده اعتقادى و فرهنگى مشترکى است که قسمتى از آن در قانون اساسى آن کشور متبلور است. و از آنجا که حفظ این اصول و مبانى، ضامن حفظ هویت و وحدت ملى در هر جامعهاى است، نظام‌هاى سیاسى به عنوان نمایندگان جوامع خود، سعى مىکنند تا این اصول و مبانى از هرگونه خدشه و گزندى محفوظ باقى بماند. از این رو حدود آزادی‌ها را در چارچوب آنها تعریف کرده و از آنها به عنوان خط قرمزى که نباید از آن عبور کرد یاد مىکنند و اجازه نمىدهند تا فرد، حزب یا نشریهاى این مبانى و اصول مشترک را زیر سؤال ببرد. بنابراین براى جلوگیرى از چنین اتفاقى، اِعمال نظارت را لازم مىدانند. متأسفانه برخى از روشنفکران ما به غلط تصور مىکنند که فقط در نظام‌هاى ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام‌هاى دینى فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصى قرار دارد، در حالی که چنین برداشتى به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا همة نظام‌هاى سیاسى داراى خطوط قرمز تعریف شدهاى براى فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى در جوامع خود هستند که محدودة این خطوط، همان مبانى مشترک مورد قبول در جامعة موردنظر و قانون اساسى آن کشور است و درست به همان میزان که نظام‌هاى ایدئولوژیک در مقابل تخطى از این اصول و مبانى حساس مىباشند و ایستادگى مىکنند، نظام‌هاى غیرایدئولوژیک و غیردینى نیزحساسند. برخلاف تلقى رایج در میان روشنفکران جامعه ما، نظام‌هاى لیبرال‌دموکراسى نیز از این کلیت مستثنى نیستند و این نظام‌ها در مدل‌هاى مختلف آن، مثل مدل «Presidential» (ریاستجمهورى) در آمریکا یا مدل «Parliamentary» (پارلمانى) در انگلستان یا مدل نیمه ریاستى در فرانسه و یا در آلمان و ژاپن نیز این حدود و چارچوب‌ها را در نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى اِعمال مىکنند.
براى مثال در کشور لیبرال‌دموکراسى آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانىبه بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسى ندارد و دلیلى هم که براى این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفى را دنبال مىکند که مغایر با اصول و مبانى جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونى سرمایه‌دارى) به منزله نابودى نظام کنونى آمریکا - که یک نظام سرمایه‌دارى است - می‌باشد. در کشورهاى اروپائى نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانى دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملى و منطقهاى این کشورها را به خطر مىاندازد ناقض یکى از اصول لیبرال دموکراسى (اصل تساوى افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت‌هایى که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده مىشود، فعالیت‌هایى غیررسمى و غیرقانونى است. همچنین فعالیت احزاب دینى[16] درکشورهاى لیبرال‌دموکراسى ممنوع مىباشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقى بسیار تلاش نمود تا در انگلستان براى مسلمانان یک حزب سیاسى تشکیل دهد ولى وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینى مخالف اصول لیبرال‌دموکراسى و ناقض اصل سکولاریسم (جدایى دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کارى را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسى در جامعه باید در یک چارچوبى از اصول و مبانى پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا مىباشد. منتهى این اصول و مبانى در جوامع مذهبى، مذهبى و در جوامع غیرمذهبى، غیرمذهبى است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. براى مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوعالانتشار مىباشد و على‌رغم اینکه جوامع غربى، چندان مذهبى نمىباشند، چاپ کتاب و بر روى پرده رفتن فیلمى که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهاى غربى قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت‌هاى سیاسى باید در یک چارچوب مشخصانجام شود، فقط کسانى اجازة فعالیت سیاسى پیدا مىکنند که مجموعهاى از شرایط و ویژگی‌ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسى کشور متبوع مىباشد. لذا در تمام کشورها به کسى که قانوناساسى آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسى و انتخاب شدن داده نمىشود. و افرادى که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی‌هایى باشند که قسمتى از آن ویژگی‌ها به کشورى خاص و یا انتخاباتى خاص، اختصاص دارد و قسمتى از آنها نیز در همه کشورها مشترک مىباشد.
از جمله ویژگی‌هاى مشترک، مىتوان به شرط سنى، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملى و پذیرشقانون اساسى و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانى و عقلى اشاره کرد که براى همة انتخاب شوندگان لحاظ مىشود. طبیعتاً موقعى که شرطى لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهاى دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهاى انتخابات مىباشند و نظارتى را که اِعمال مىکند چون داراى ضمانت اجراست استصوابى مىباشد. لکن در ایران و برخى از کشورهاى دیگر این نظارت در دو مرحله انجام مىشود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، بهصورت استطلاعى اِعمال مىشود و مرحلة بعد به وسیلة شوراىنگهبان به صورت نظارت استصوابى بر نظارت وزارتکشور اِعمال مىگردد. بنابراین زمانى که بحث ضرورت نظارت مطرح مىشود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهى مىگردد.
8. اشکالات و شبهات غیرحقوقى در خصوص نظارت استصوابى
بر نظارت استصوابى شوراىنگهبان بر انتخابات اشکالات متعدد دیگرى نیز گرفته شده است که چندان بعد حقوقى ندارد و بیشتر به اشکالات سیاسى و منطقى شبیه مىباشد. از جمله:
1. این گونه نظارت، دخالت در رأى مردم است.
2. نقض حاکمیت ملت است.
3. اعمال قیمومت از سوى عدهاى خاص (شوراىنگهبان) بر اکثریت مردم است.
4. اهانت به مردم است (زیرا مگر مردم صغیر یا مجنون هستند که خود نتوانند مصالح خود را تشخیصدهند تا شوراىنگهبان براى آنان تعیین تکلیف کند؟!).
5. این گونه نظارت مختص انتخابات در ایران است و در کشورهاى دیگر اعمال نمىشود.
6. این نظارت در زمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ایشان رایج شده است.
پاسخ به این اشکالات را مىتوان از اینجا شروع کرد که:
اولاً: این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جاى دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال مىشود (که قبلاً در بحث دلایل ضرورت نظارت و شیوههاى اِعمال آن در انتخابات کشورهاى دیگر توضیح داده شد) لذا تمام اشکالات پنجگانه فوق بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز مىتواند وارد باشد و مختص نظارت شوراىنگهبان بر انتخابات در ایران نیست.
ثانیاً: این گونه نظارت نه تنها دخالت در رأى مردم نیست بلکه نوعى تأکید بر رأى مردم نیز مىباشد چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مىکنند، قبلاً به قانون اساسى آن کشور و قانون انتخابات رأى دادهاند و در قانون اساسى و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کردهاند. در حقیقت، مردم با رأى به قانوناساسى به طور مستقیم و رأى به قانون انتخابات به طور غیرمستقیم (از طریق نمایندگان‌شان در مجلس)، پذیرفتهاند که اولاً کسانى باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاصى باشند و ثانیاً مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کردهاند، لذا آن مرجع وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را اعمال کند نه قیم آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شوراىنگهبان در ایران و یا وزارت کشور در دیگر کشورها، نه تنها اِِعمال قیمومت بر مردم و دخالت در رأى آنان نیست بلکه تأکید بر اِعمال رأى و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست. لذا این اشکالات به هیچ وجه نمىتواند وارد باشد.
نکتة دیگرى که باید ذکر شود این است که باید از منتقدین نظارت استصوابى شوراى نگهبان پرسیده شود که اگر این نظارت را از عهدة شوراى نگهبان خارج کنیم آیا مشکل نظارت استصوابى حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمىتواند مثبت باشد زیرا به هر حال انتخابات نمىتواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذکور، باید انتخابات با نظارت استصوابى وزارتکشور (مانند برخى دیگر از کشورها) انجام شود. توضیح اینکه در کشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت مىگیرد یک بار وزارتکشور تأیید و رد صلاحیت مىنماید و بار دوم، شوراىنگهبان بر اِعمال نظر وزارتکشور، اِعمال نظارت مىنماید. لذا هم اکنون نظارت وزارتکشور بر انتخابات، استطلاعى و نظارت شوراىنگهبان، استصوابى است. حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراىنگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارتکشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراىنگهبان استطلاعى شود به طور طبیعى نظارت وزارت کشور، استصوابى مىگردد. چنانچه در انتخابات شوراها همین گونه شد یعنى هیأت‌هاى اجرایىِ وزارتکشور نامزدهاى شوراها را، تأیید و رد صلاحیت کردند و هیأت‌هاى نظارت که وظیفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابى بود و موظف به بررسى تأیید و رد صلاحیتهاى هیأت‌هاى اجرایى بودند، عملاً نظارتى را اِعمال نکردند یعنى هیأت‌هاى اجرایى، بیش از 30 هزار نفر را رد صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتناى آنان به نظر هیأت‌هاى نظارت، اِعمال نظارت استصوابى بود و جالب اینجاست که این عمل در حالى صورت پذیرفت که بسیارى از آنان در مصاحبهها و اظهارنظرهاى خود به شدت با نظارت استصوابى مخالفت مىکردند و آن را محکوم مىنمودند.
در جواب به اشکال آخر، باید عرض کرد که در زمان حضرت امام(ره) نیز چنین نظارتى اِعمال مىشده و اختصاص به زمان حال ندارد. اولین مورد اِعمال آن در انتخابات ریاست جمهورى سال 58 بود که آقاى موسوىخوئینىها از طرف امام(ره) مسئولیت اعمال نظارت استصوابى در تأیید و رد صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى را برعهده گرفتند (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق نیز بسیارى رد صلاحیت شدند. مورد دیگر در سال 60 بود که در جریان انتخابات ریاست جمهورى، بسیارى ازکمونیستها و بسیارى از کسانى که به اسلام اعتقاد نداشتند با اِعمال نظارت استصوابى رد صلاحیت شدند که این اقدام بر اساس قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود که بیان می‌داشت: «نظر شوراى نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعى و لازم‌الاجرا است و ادامة انتخابات در حوزههایىکه از طرف شوراى نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوى شوراى نگهبان وجهة قانونى ندارد و جز شوراى نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگرى حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»[17]
در سال 62 نیز عدهاى از نامزدهاى نمایندگى رد صلاحیت شدند و در همان سال بود که عام بودن (یعنىاستصوابى بودن) نظارت شوراى نگهبان در قانون انتخابات کاملاً تصریح شد؛ بدین صورت که: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهدة شوراى نگهبان مىباشد. این نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است.»[18] و سرانجام در سال 70، زمانى که بحث نظارت استصوابى به صورت یک شبهه از جانب برخى از جریان‌هاى سیاسى مطرح گردید، رئیس هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان تقاضاى تفسیر اصل 99 قانون اساسى را نمود و شوراى نگهبان نیز این اصل را این گونه تفسیر نمود که: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مىشود.»[19] پس از این تفسیر بود که ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گردید.
البته در این خصوص هنوز جاى بحث بسیارى است که در این مختصر نمىگنجد.
مقصود از نظارت استصوابى این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم بنماید یعنى بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
متأسفانه برخى از روشنفکران ما به غلط تصور مىکنند که فقط در نظام‌هاى ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام‌هاى دینى فعالیت‌هاى سیاسى و فرهنگى، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصى قرار دارد، در حالی که چنین برداشتى به هیچ وجه درست نیست.
این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جاى دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال مىشود.
این گونه نظارت نه تنها دخالت در رأى مردم نیست بلکه نوعى تأکید بر رأى مردم نیز مىباشد.
حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراى نگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارت کشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراى نگهبان استطلاعى شود به طور طبیعى نظارت وزارت کشور، استصوابى مىگردد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1364، ج 2، ماده نظارت.
.[2] البته باید توجه داشت که تشکیل این هیأت از نظر برخى از حقوقدانان به دلیل آنکه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش‌بینى نشده و همچنین به دلیل دخالتى که از این طریق، قوة مجریه در دو قوة دیگر مىنماید و اصل تفکیک قوا را نقض مىکند مخالف قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص داده شده است.
[3]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم 1364، ج 1 ص 143.
[4]. سیدکاظم طباطبایى یزدى: محلقات العروة، ج ،2 ص 223.
[5]. مجموعة قوانین مدنى، ماده 78 قانون مدنى، مصوب 1307 ه . ش.
[6]. این تفکیک بر اساس یک حصر عقلى صورت پذیرفته و به معنى وجود یک تقسیم‌بندى جدید نیست.
[7]. در آلمان فدرال، درصورت ادعاى مباینت قوانین عادى یا قانون اساسى که از طرف یک سوم اعضاى مجلس فدرال ابراز شدهباشد، اتخاذ تصمیم درمورد چنین ادعایى و نهایتاً صدور رأى با «دادگاه قانون اساسى» مىباشد.
[8]. مرجع تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسى این کشور، قوه قضائیه است.
[9]. به مجموع دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، کنگره اطلاق مىشود.
[10]. قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 87 .
[11]. همان، اصل 88 .
.[12] همان، اصل 89 .
.[13] همان، اصل 76.
.[14] همان، اصل 174.
.[15] همان، اصل 156.
.[16] توجه به این نکته ضرورى است که حزب دینى اصطلاحاً به حزبى اطلاق مىشود که دین را درعرصه‌هاى اجتماعى و حکومتى دخالت دهد. از این رو احزابى مانند دموکرات مسیحى در کشورهاى لیبرال‌دموکراسى، اصطلاحاً حزب دینى محسوب نمى‌شوند زیرا این احزاب فقط در احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق، سقط جنین، آموزش‌هاى دینى در مدارس و مخالفت با همجنسبازى وآموزش‌هاى جنسى در مدارس و ... که به طور کلى مسائل اخلاقى و فردى محسوب مىشوند بر اخلاقیات دینى تأکید دارند لکن در مسائل سیاسى، اقتصادى و حقوقى هیچ تأکید و ادعایى در خصوص دخالت دستورهاى دینى ندارند.
.[17] مجموعة قوانین سال 60، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 14.
.[18] مجموعة قوانین سال 62، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
.[19] مجموعة قوانین سال 70، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
نویسنده:محمدرضا مرندى