كاوشي در مفهوم رجال مذهبي و سياسي

خداوند بی نیاز، مالک تمام هستی است؛ یعنی هرآنچه در آسمان‏ها و زمین است از آن اوست.(1) هیچ دستور و فرمانی برتر از حکم ضرت رب العالمین نیست.(2) یکی از سرنوشت‏سازترین دستورات خداوند این است که از غیر خدا، رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و جانشینان آن ضرت، اطاعت و پیروی نشود.(3) بنابر ادله متقن خارج از این قانون هیچ کس حق حکومت بر دیگران ندارد. بر اساس همین الگوی ومتی است که رسول مکرم اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه معصومین علیهم‏السلام برای تداوم حکومت الهی با روایات عدیده‏ای، حاکمیت ولی‏فقیه جامع‏الشرایط(4) را تجویز و توصیه نموده‏اند. جمهوری اسلامی دکترین حکومتی حضرت امام خمینی قدس‏سره ، ساختاری نوین و کارآمد از ومت اسلامی است که بر مبنای همین باورها، داده‏ها و آموزه‏های دینی استوار است. بنابراین، ولی‏فقیه از مشروعیت الهی برخوردار، و هر نوع اعمال حاکمیت دیگر بدون اذن او بی‏دلیل و فاقد مشروعیت است و مشروعیت نظام کنونی برآمده تجویز و تنفیذ رهبری است. یکی از مناصب خطیر در جمهوری اسلامی، منصب ریاست جمهوری است که این نوشتار، به بررسی یکی از مهم‏ترین شرایط رئیس‏جمهور، یعنی مفهوم واژه «رجال مذهبی و سیاسی» از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی و اثبات ماهیت حقوقی ریاست جمهوری یعنی حکومت و ولایت (بعد از تنفیذ رهبری) پرداخته است.

مقدّمه
اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏گوید: «رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

هر انتخاباتی به تناسب اهمیت، جایگاه، شرایط، اختیارات و امتیازات انتخاب شونده؛ کانون توجه مردم، مسئولان، گروها و احزاب است.

پس از مقام رهبری، رئیس‏جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‏شود، برعهده دارد.(5) وزرا توسط رئیس‏جمهور تعیین می‏شوند(6) و ریاست هیأت وزیران با رئیس‏جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد.(7) رئیس‏جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد.(8) و بودجه الانه کشور از طرف دولت تهیه می‏شود.(9) بنابراین، تبیین و تشریح شرایط قانونی داوطلبان ریاست جمهوری، برای تشخیص شایستگان این منصب خطیر، ضروری و بایسته می‏نماید. براساس اصل فوق یکی از مهم‏ترین شرایط رئیس‏جمهور این است که باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد.

در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است:

1. رجال واژه‏ای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رَجُل به معنی مرد است. در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.

2. در این اصل معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از این‏رو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه، زنان نیز همانند مردان می‏توانند رئیس‏جمهور شوند.

در این نوشتار برای تبیین معنی رجال در اصل فوق‏الذکر، این موضوع در سه بخش مورد بررسی قرار می‏گیرد. در بخش اول، خلاصه دیدگاه‏های موافقان و مخالفان ریاست‏جمهوری زنان مطرح می‏شود. در بخش دوم، با استفاده از فنون و شیوه‏های تفسیر قانون، معنی رجال مورد بررسی حقوقی قرار می‏گیرد و در بخش سوم، دیدگاه مدافعان ریاست جمهوری زنان نقل و نقد می‏گردد.

بخش اول: خلاصه دیدگاه موافقان و مخالفان ریاست‏جمهوری زنان
در این بخش، این دو دیدگاه فقط برای آشنایی اجمالی با ادله موافقان و مخالفان نقل می‏شوند و باتوجه به اینکه پاسخ برخی از این نظرات، در بخش دوم (تفسیر قانون) خواهد آمد و برخی دیگر، در بخش سوم نقل و نقد می‏شوند، از بررسی آن‏ها در این بخش صرف‏نظر شده است.

الف) دیدگاه موافقان ریاست‏جمهوری زنان
موافقان ریاست جمهوری زنان معنی رجال را شخصیت‏ها، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهوری را وکالت و قدرت اجرایی می‏دانند نه ولایت و حکومت:

1. «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است.»(10)

2. «به نظر خودتان کلمه "رجال "، که در اصل 115 قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی دارد؟ خیر، کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکت‏ها، حرکت‏های فرهنگی ـ اجتماعی است... . با توجه به تفسیرهایی که علما کرده‏اند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمی‏تواند مردان باشد بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیت‏ها و در واقع عقلای جامعه است.»(11)

3. «بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است... منظور از "رجال " نیز که در اصل 115 قانون اساسی آمده، به هیچ وجه "مردان " نیست؛ چرا که رجال کلمه‏ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده می‏شد چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‏جمهور شود نداریم.»(12)

4. «اینکه با تعبیر ظریفی در اصل 115 قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‏خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.»(13)

ب) دیدگاه مخالفان ریاست‏جمهوری زنان
مخالفان ریاست‏جمهوری زنان، معنی رجال را مردان و ریاست‏جمهوری را نوعی ولایت و حکومت می‏دانند، نه وکالت و قدرت اجرایی:

1. «هدف اصلی قانون اساسی از ذکر رجال مذهبی به اینکه رئیس‏جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، معنی لغوی آن است که در نتیجه زنان نمی توانند به ریاست‏جمهوری ایران انتخاب شوند.»(14)

2. «حکم ریاست‏جمهوری او [رئیس‏جمهور] را رهبر تنفیذ و امضا می‏کند و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس‏جمهور، که معمولاً با اِعمال یکنوع ولایت و حاکمیتی همراه می‏باشد، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می‏شود.»(15)

3. «این اصطلاح رجال مذهبی و سیاسی، از یک سو ممکن است صرف‏نظر از جنسیّت (زن یا مرد) معنای اعتباری شخصیّت‏های سیاسی و مذهبی را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوی "رجال " به معنای "مردان " در مقابل "نساء " به معنای "زنان "(16)، حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست‏جمهوری تما باید از میان مردان باشند.»(17)

4. «کلمه "رجال " دارای معنای مشخصی است و می‏دانیم اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار رفته‏اند و چنانچه معنای مجازی مدّنظر گوینده باشد، لازم است قرینه‏ای دلالت بر آن نماید. بنابراین، اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی "کلمه " رجال بوده و در صورتی که معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینه‏ای بر این معنی ارائه گردد.»(18)

بخش دوم: تفسیر قانون
گستره و اهمیت برخی مفاهیم و مسائل، گاهی در قالب تنگ الفاظ نمی‏گنجد و در نتیجه، قانون از صراحت کافی برخوردار نمی‏باشد. برای هر اتفاق و مسئله‏ای، نه وضع فوری قانون میسور است و نه ازدیاد بی‏رویه قوانین به مصلحت جامعه می‏باشد. علاوه بر این تفکرات حاکم بر زمان وضع قانون، همیشه قابل انطباق با زمان‏های بعدی، که همراه با تکامل و پیشرفت فکری و علمی است، نمی‏باشد. قضات دادگاه‏ها نمی‏توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند؛ بنابراین، راهکار مناسب برای برون‏رفت از مشکلات قانونی تا زمان مناسب، تفسیر قانون است.

انواع تفسیر و مفسران قانون:
تفسیر به اعتبار مفسر قانون سه قسم است: شخصی، قضایی و قانونی.

1. تفسیر شخصی: تفسیر شخصی یعنی تفسیر، تحلیل و نقد حقوقدانان از قوانین. این تفسیر از هیچ‏گونه پشتوانه اجرایی برخوردار نیست، از این‏رو، الزام‏آور نمی‏باشد. اما برای تبیین علمی قوانین صورت می‏پذیرد و در هنگام تغییر و اصلاح قوانین مورد استفاده قرار می‏گیرد.

2. تفسیر قضایی: تفسیر قضایی یعنی تفسیر دادرسان از قوانین در یک دعوی برای تمیز حق. این تفسیر بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت می‏گیرد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‏کنند نیست.»

با توجه به اینکه این تفسیر حق و نیز تکلیف دادرسان است و ارزش و اعتبار قانونی آن محدود به همان شعبه و در همان دعواست،(19) از این‏رو، این تفسیر در اینجا کاربردی ندارد.

3. تفسیر قانونی: تفسیر قانونی یعنی تفسیر قانونگذاران و یا قائم‏مقام آن‏ها و ناظران قانون. این تفسیر دو قسم است:

الف. تفسیر قانون عادی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‏کنند نیست.»(20)

ب. تفسیر قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.»(21)

بنابراین، مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر اصل 115 و تبیین معنی و مقصود واژه «رجال»، شورای محترم نگهبان است که با شیوه‏های تفسیری صورت می‏پذیرد.

موارد و دلایل تفسیر
این موارد براساس آیین دادرسی مدنی عبارتند از: سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین:

«قضات دادگاه‏ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی، که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‏توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»(22)

شیوه‏های تفسیر قانون
مهم‏ترین شیوه‏های تفسیر قانون عبارتند از: 1. تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)؛ 2. تفسیر تاریخی؛ 3. تفسیر منطقی و اصولی؛ 4. تفسیر علمی و آزاد.

موضوع فوق (رجال مذهبی و سیاسی) با استفاده از این شیوه‏های تفسیری، بررسی می‏شود:

1. تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)(23): تفسیر ادبی یعنی شف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانونی (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبی و دستور زبان متنِ قانون، در مواردی همچون حقیقت و مجاز؛ عام و خاص و... .

دو دیدگاه در مورد واژه «رجال» وجود دارد:

الف) رجال در معنی لغوی و حقیقی خود (معنی موضوع له) به کار رفته و به معنی مردان است. بنابراین، زنان از شمول آن خارجند.

ب) رجال در معنی مجازی (غیر موضوع له) به کار رفته و به معنی افراد برجسته و شخصیت‏هاست. بنابراین، شامل زنان نیز می‏شود.

حقیقت و مجاز: استعمال لفظ در معنی موضوع له مناسب حقیقت و استعمال لفظ در معنی غیر موضوع له مناسب مجاز است.

علامت‏های حقیقت و مجاز:

در ادبیات عرب برای شناسایی معانی حقیقی و مجازی، علامت‏هایی وجود دارد که با استفاده از این علائم واژه رجال بررسی می‏شود:

الف) تبادر؛ در صورتی که معنی بدون قرینه از لفظ به ذهن برسد، حقیقت و در صورتی که با قرینه به ذهن برسد، مجاز است. چون در این اصل هیچ قرینه‏ای استفاده نشده و اولین معنایی که بدون قرینه در مورد رجال به ذهن تبادر می‏کند، مردان است؛ بنابراین معنی حقیقی رجال یعنی مردان منظور است و شامل زنان نمی‏شود.

ب) عدم صحت سلب لفظ از معنی؛ یعنی جدایی‏ناپذیری لفظ و معنی، علامت حقیقت است؛ معنی مرد بودن را از واژه رجال نمی‏توان جدا کرد؛ زیرا قدر متیقن معنی رجال، مردان است.

ج) صحت سلب؛ یعنی جدایی‏پذیری لفظ و معنی علامت مجاز است؛ در بعضی موارد(24) معنی زنان از لفظ رجال تفکیک‏پذیر است و اختصاص به مردان دارد. بنابراین، کاربرد رجال به معنی زنان مجاز و نیازمند به قرینه است و در این اصل چون هیچ قرینه به کار نرفته، استفاده معنی زنان از این اصل بدون دلیل می‏باشد.

بنابراین، در مواردی که در اراده معنی حقیقی و مجازی تردید داشته باشیم، اصل این است که معنی حقیقی منظور است و اگر کسی در مورد معنی کلمه «رجال» تردید داشته باشد، باید آن را بر «مردان» حمل نماید.

در کتاب‏های لغت رجل به معنی مذکر و مرد در مقابل مونث و زن به کار رفته است:

1. «هذا رجل ای لیس بأنثی»(25) یعنی رجل مونث نیست (مذکر و مرد است.)

2. «الرجل خلاف المرأة ـ قاله فی الصحاح. و فی القاموس: الرجل بالضم معروف و إنما هو لمن شب و احتلم. و فی المصباح هو الذکر من الناس و فی کتب کثیر من المحققین: تقیید بالبالغ. و هو أقرب، و یؤیده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات»(26)؛ یعنی رجل خلاف زن است (جنس مخالف زن است)، در کتاب صحاح همین معنی گفته شده. در کتاب قاموس: رجل کسی است که جوان شده و محتلم می‏شود. در کتاب مصباح، رجل انسان مذکر است و در کتب بسیاری از محققان، رجل را مقید به شخص بالغ نموده‏اند و قول نزدیکتر به صواب همین است و عرف نیز این قول را تأیید می‏کند. جمع رجل، رجال و رجالات است، مثل جمال و جمالات.

2. تفسیر تاریخی: تفسیر تاریخی یعنی کشف اراده قانونگذار از تاریخ و سابقه تصویب مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاکرات و منابع مطالعاتی و جهت‏گیری‏های فکری قانونگذاران.

الف) پیشینه کاربرد واژه رجال در منابع متنی دین (کتاب و سنت): این واژه در موارد معدودی، اعم از زن و مرد و در اکثر موارد اختصاص به مرد دارد، ولی در هیچ موردی اختصاص به زن نداشته است؛ از این‏رو، در موارد شک قدر متیقن، مرد است.

ب) پیشینه حقوقی واژه رجال در صورت مشروح مذاکرات مجلس برسی نهایی قانون اساسی: در اصل پیشنهادی کلمه مرد به کار رفته است:

رئیس‏جمهور باید ایرانی‏الاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(27)

همان جلسه یک متن به جای متن فوق پیشنهاد شد:

«رئیس‏جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی، که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی باشد.»(28)

ایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:

1. اتقان قانون و پیشگیری از سوء استفاده دیگران:
«تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف مذهب و سیاست باشد. معمولاً کلمه رجال مذهبی یا سیاسی به کسانی می‏گویند که از شهرت زیادی در این دو بخش برخوردار باشند. در صورتی که مطلب در اینجا به این صورت نیست. مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می‏دهد و من خود از نزدیک در متن گفت‏وگوها بودم که بحث اول مسئله رجولیّت بود؛ یعنی رئیس‏جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی‏توانند به سمت حاکمیت بخصوص در سطح ریاست‏جمهوری دست یابند و این امر در بحث‏های مبسوط فقهی بیان شده است. امّا برای آن‏که این مطلب با تعبیری سنگین‏تر که سوژه‏ای برای دیگران نشود بیان شود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب شود.»(29)

2. کسب وجهه جهانی و بین‏المللی: «چنانچه مراد قانونگذار از عبارت "رجال " صرفا "مردان " باشد و با وجود آن به بهره‏گیری از "رجال " روی آورده باشد، در این حالت باید گفت بیشتر هدفش آن بوده تا از عبارتی استفاده نماید که قانون اساسی در این زمینه از حیث جهانی و دیدگاه‏های مطرح در جامعه بین‏المللی مورد اعتراض و یا انتقاد قرار نگیرد.»(30)

3. اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهوری مرد): «چند روایت داریم که مفاد آن‏ها فرمانروایی و زمامداری را از زنان سلب می‏کند. منتهی این روایات ضد قرآن نیست تا یک باره درباره آن‏ها تصمیم بگیرند و بگویند آن‏ها را کنار بگذاریم... اگر در قرآن آیه صریحی داشتیم که می‏گفت و تصریح می‏کرد که زن می‏تواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار می‏افتاد، حدیث مخالف قرآن اعتباری ندارد. ولی وقتی درباره مسئله‏ای در قرآن با صراحت بحثی نمی‏شود آن وقت نوبت به روشنگری سنت می‏رسد... مسلّما، و نه منحصرا، مرد می‏تواند این سمت را بپذیرد. برای پذیرش او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلم این است که مرد می‏تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم می‏تواند رئیس‏جمهوری باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفی‏کننده آن نیست... قانون اساسی فعلی آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنی رجال مذهبی می‏توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود.»(31)

بنابراین، مراد از رجال به دلایل تاریخی زیر مردان است:

الف) مخالفان زن بودن رئیس‏جمهور هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد به جای واژه رجال استفاده و مباحثی همچون ولایت، حکومت و قضاوت را مطرح نموده‏اند:

«بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است. بر اساس این اصل اسلام خواسته است حکومت و قضاوت به زن نرسد. این از مسلمات فقه اسلام است. بنابراین، اینکه فرمودند: "وکالت " چنین مطلبی نیست و رئیس‏جمهور عین حکومت و قضاوت است»(32)

اجع به مسئله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمی‏توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‏خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آن‏ها سلب کنیم، در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال می‏کنیم حق است. این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‏ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند این هتک حرمت به زن‏ها نشده است.»(33)

ب) موافقان زن بودن رئیس‏جمهور نیز هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد به جای واژه رجال استفاده و مباحثی همچون وکالت را مطرح نموده‏اند:

«من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم لازم نیست.»(34)

اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است.»(35)

) موافقان و مخالفان هر دو در مقابل کلمه «رجال» کلمه «زنان» را به کار برده‏اند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از طرق تعریف، تعریف به ضد و مقابل است، چون در مقابل کلمه رجال، کلمه زنان استفاده شده، می‏توان گفت: مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.

د) «از امام سؤال کردم، گفتند زن‏ها رئیس‏جمهور نمی‏توانند بشوند.»(36)

خلاصه صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
آنچه در موضوع اصل 115 قانون اساسی گفته شده به ترتیب ذیل است:

1. آقای عضدی: «... من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم [مثل مذهب رسمی کشور [لازم نیست.»(37)

2. آقای منتظری: «... راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمی‏توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‏خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آن‏ها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال می‏کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‏ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زن‏ها نشده است و حقوقی از آن‏ها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته‏اند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن می‏تواند قاضی بشود. آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت می‏دانند ولی غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را می‏گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت می‏دانند. در فقه شیعه، اتفاق علمای شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ما ناراحت نمی‏شوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم...»(38)

3. خانم گرجی: «... باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه "مرد " بودن را دارا باشد. و به نظر من اصلاً این قید لازم نیست؛ زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‏ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوی و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند، می‏توانند احراز کنند؛ زیرا زن هم می‏تواند مؤمن و دارای امانت و تقوی باشد...»(39)

4. آقای فاتحی: «... بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کرده‏اند، اصل انقلاب پایه‏اش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمی‏رسد. بنابراین، اینکه فرمودند "وکالت " چنین مطلبی نیست و رئیس‏جمهور عین حکومت و قضاوت است.»(40)

رأی گیری و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل 115
در جلسه صبح روز یکشنبه بیستم آبان ماه 1358 دو بار رأی‏گیری شد، بار اول رأی گیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد:

اولین متنی که به رأی گذاشته شد این بود: «رئیس‏جمهور باید ایرانی‏الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(41)

نایب رئیس: من این رأی‏گیری را مخدوش می‏دانم و برای اطلاع نتیجه را اعلام می‏کنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و هشت، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع دوازده نفر. با اینکه نتیجه روشن است ولی به هر حال رأی‏گیری مخدوش است.»(42)

در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأی گیری هیچ مخالفی وجود نداشته است.

دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد این بود: «رئیس‏جمهور باید ایرانی‏الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(43)

نایب رئیس: نتیجه رأی گیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق چهل و پنج نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع نه نفر، تصویب نشد.»(44)

این متن که شرط مرد بودن ریاست جمهوری از آن حذف شده بود به تصویب نرسید.

سومین متنی که در جلسه بعد از ظهر همان روز به رأی گذاشته شد این بود: «رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

«اخذ رای به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رای شصت نفر، تعداد کل آراء شصت رای، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر.»(45)

3. تفسیر منطقی و اصولی: یعنی کشف اراده قانونگذار از اصول و مبانی حقوقی با استفاده از قواعد عقلی و منطقی مانند قیاس اولویت، منطوق، مفهوم موافق و مفهوم مخالف.

بر اساس قیاس اولویت، با توجه به اینکه زنان از امر قضاوت ممنوع شده‏اند، به طریق اولی از ریاست جمهوری، که به مراتب سخت‏تر و سنگین‏تر است، منع می‏شوند.

منطوق رجال مذهبی و سیاسی، مردان و مفهوم موافقش آن است: اولاً، باید مذکر باشد ثانیا، هر مذکری مرد نیست بلکه باید به مرحله‏ای از بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد که عرفا او را مرد بگویند. مفهوم مخالف رجال آن است که زنان از شمول آن خروج تخصصی و موضوعی دارند.

آنچه در اصل 115 قانون اساسی آمده است: «رجال مذهبی و سیاسی» است، نه رجال سیاسی تا اینکه بر سیاستمداران، شخصیت‏ها و مسئولان حکومتی اطلاق شود. در واقع، پیش از ذکر شرایط، در صدر این اصل یک موصوف و دو صفت ذکر شده است، یعنی برای ریاست جمهوری، رجال باید دو صفت داشته باشد: اولاً، مذهبی باشند، ثانیا سیاسی باشند. بنابراین، مراد از رجال نه تنها زنان نیست بلکه هر مذکری را رجل نمی‏نامند و رجل مذکری است که به مرحله‏ای از رشد و بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد. در نتیجه، رئیس‏جمهور باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد. تفکیک این عنوان و جدا نمودن صفت مذهبی و معنی‏یابی برای باقی مانده یعنی رجال بی‏مذهب (رجال سیاسی)، تفکیکی ناصواب و نارواست.

4. تفسیر علمی و آزاد: یعنی نادیده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته‏های کنونی جامعه.

این شیوه تفسیر اولاً، به علت نادیده گرفتن اراده قانونگذار و احیانا سلیقه‏ای عمل کردن و در نتیجه، تفسیر غیر اصولی قانون و ثانیا، به علت نادیده گرفتن قانون و در نتیجه، بی‏نظمی و نا آرامی و اختلافات بیشتر، برای اجرا و اعمال قانون مردود است.

«این‏گونه تفسیر که بعضا در حقوق فرانسه دیده شده چندان معتبر نیست، مگر اینکه رعایت مصلحت عمومی آن‏قدر مهم باشد که چاره‏ای از تفسیر آزاد باقی نگذارد کما اینکه در تاریخ معاصر مشهور است وقتی که محمدرضا پهلوی با فوزیه شاهزاده مصری ازدواج کرده بود با مانعی که قانون اساسی مشروطیت ایجاد کرده بود روبرو شد و آن این بود که ولیعهد باید دارای مادری ایرانی‏الاصل باشد در حالی که فوزیه اگر چه

تابعیت ایرانی را کسب کرده بود ولی ایرانی‏الاصل تلقّی نمی‏شد، از این‏رو، اگر از آن دو فرزند پسری به وجود می‏آمد نمی‏توانست پادشاه آینده ایران باشد و رضاشاه که این مانع را تحمل نمی‏کرد چاره کار را در تفسیر قانون اساسی دید و به کمک دکتر متین دفتری، مجلس شورای ملی این اصل بدیهی قانون اساسی را این‏گونه تفسیر کرد که منظور از ایرانی‏الاصل شامل ملکه فوزیه که تابعیت اکتسابی دارد نیز می‏شود و بدین ترتیب دختری که تا چند روز قبل مصری اصیل بود ایرانی‏الاصل قلمداد شد تا مانعی در آینده به وجود نیاید. از این‏رو، تفسیر آزاد بین حقوقدانان مقبول نیست. پس در تفسیر کلمه رجال نمی‏توان به تفسیر آزاد دست زد؛ زیرا هیچ مصلحتی فعلاً این‏گونه تفسیر را توجیه نمی‏کند.»(46)

بخش سوم: دیدگاه مدافعان ریاست جمهوری زنان و نقد آن
1. بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است. هرگاه زنان به آن درجه از کمال، آگاهی و رشد اجتماعی رسیده باشند که این ویژگی‏ها را در خود ایجاد کنند، مشکلی برای رئیس‏جمهور شدن ندارند. منظور از «رجال» نیز، که در اصل 115 قانون اساسی آمده، به هیچ وجه «مردان» نیست؛ چرا که رجال کلمه‏ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده می‏شد. چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‏جمهور شود نداریم.»(47)

نقد و بررسی: اولاً، با توجه قوانین صریح نوبت به عرف نمی‏رسد. ثانیا، در صورت ابهام و اجمال قانون، راهکار برطرف کردن ابهام و اجمال، تفسیر قانون به وسیله مراجع قانونی تفسیر است. ثالثا، معنی حقیقی و موضوع له رجال مردان است و معانی دیگر مجازی و نیازمند به قرینه هستند و در این مورد به خاطر عدم استفاده از قرینه صارفه حمل بر معنی حقیقی یعنی مردان می‏شود و در موارد شک نیز باید به اصل و قدر متیقن اکتفا نمود. رابعا، بهترین مفسران قانون خود قانونگذاران هستند که در این مورد گفته‏اند مراد از رجال مردان بوده و در پیش‏نویس قانون اساسی کلمه مرد به کار رفته بود و همان‏گونه که ذیل تفسیر تاریخی ذکر شد، جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:

الف) اتقان قانون و پیشگیری از سوء استفاده دیگران؛

ب) کسب وجهه جهانی و بین‏المللی؛

ج) اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهوری مرد).

خامسا، برای عناوین اعتباری بشری نباید دنبال دلیل فقهی با همان عنوان گشت، بلکه باید با توجه به جایگاه آن در شرع و حکومت اسلامی به استخراج و استنباط حکم شرعی آن پرداخت. بنابراین، با توجه به اینکه ریاست جمهوری صرفا انتخابی نیست بلکه انتخابش برای مقبولیت، اما مشروعیتش ناشی از تنفیذ و امضای حاکم اسلامی و ولی امر است،(48) به همین دلیل این مقام شعبه‏ای از ولایت، و نماینده حاکم اسلامی است و با توجه به اینکه زنان براساس روایات زیاد، از حکومت و ولایت منع شده‏اند، از تصدی منصب خطیر ریاست جمهوری نیز ممنوع هستند.

2. اینکه با تعبیر ظریفی در اصل 115 قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‏خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.»(49)

نقد و بررسی: اولاً، خود نویسنده اعتراف نموده که این اصل به مردان اختصاص یافته است. ثانیا، دلایل جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» ذیل تفسیر تاریخی ذکر شده است. ثالثا، قیاس نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری با ریاست جمهوری قیاس مع‏الفارق و ناصواب است؛ زیرا اعتبارنامه نمایندگان مجلس را خود آنان تأیید می‏کنند، اما اعتبار شرعی ریاست جمهوری به امضا و تنفیذ رهبری است. رابعا، قانونگذاران در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت تصریح نموده‏اند.

3. اگر به بحث‏هایی که در زمان تدوین قانون اساسی انجام شده دقت کنیم، می‏بینیم که در نهایت علما و کارشناسان به این نتیجه رسیده‏اند که کلمه «رجال» آورده شود، با اینکه کلمه‏ای عربی است. دلیل آن هم این بوده که معنی کلی‏تری دارد و شامل افراد لایق از هر دو گروه می‏شود.(50)

نقد و بررسی: دلایل جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» قبلاً ذکر شد و این مدعی (کلی بودن) بدون دلیل است.

4. از نگاه فقهی نیز: اولاً، دلیلی بر شرط ذکورت و رجولت ریاست جمهوری متصور نیست، ثانیا، موضوع ریاست جمهوری انتخاب است.

مبنای انتخاب همان وکالت است که اصلاً ذکورت را در آن شرط ندانسته‏اند. از طرف دیگر، ریاست جمهوری موضوع جدیدی است که در فرهنگ دینی شیعه پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده و حکمی ندارد. بنابراین، برای احراز پست ریاست‏جمهوری توسط زنان مانع فقهی قابل تصور نیست.(51)

نقد و بررسی: اولاً، همانگونه که قبلاً گفته شد، عنوان ریاست جمهوری عنوان جدید و از اعتبارات بشری است. از این‏رو، در فقه با این عنوان بحث نشده است و جدید بودن موضوع، دلیل بر این نیست که حکم شرعی نداشته باشد، زیرا دین مبین اسلام دینی کامل، جامع و بدون بن بست است. ثانیا، ریاست جمهوری تنها انتخاب نیست تا وکالت تلقّی شود بلکه انتخاب برای مقبولیت مردمی است اما مشروعیت رئیس‏جمهور به انتصاب و تنفیذ حاکم اسلامی است که بر اساس ادله متقن حاکم اسلامی نایب امام زمان(عج) و مشروعیتش ناشی از نیابت آن حضرت است. ثالثا، لازمه این سخن آن است که هر کار جدیدی که بعد از اسلام و یا پس از انقلاب اسلامی وجود آمده، منع فقهی نداشته باشد و این ادعای بدون دلیلی است که در صورت التزام به آن باید ساخت سلاح‏های هسته‏ای برای کشتار جمعی و کاشت و برداشت انواع مواد مخدر و... را مجاز شمرد در حالی که هیچ انسان عاقل و متشرعی نمی‏تواند به این ملتزم باشد.

5. به نظر خودتان کلمه «رجال»، که در اصل 115 قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی دارد؟ خیر، کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکت‏ها، حرکت‏های فرهنگی ـ اجتماعی است کلمه رجال حدود 16 بار در قرآن مجید آمده که در 11 مورد آن، با توجه به قرینه‏ها، حرف اضافه‏ها، صفت‏ها و ... روشن می‏شود که منظور «زن و مرد» است. اما در چهار موردش کلی است و بحث جنسیت در آن وجود ندارد، و منظور نوع بشر است... . با توجه به تفسیرهایی که علما کرده‏اند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمی‏تواند مردان باشد بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیت‏ها و در واقع عقلای جامعه است.»(52)

نقد و بررسی: اولاً، در مباحث لفظی باید به کتب لغت آن زبان مراجعه نمود نه به عرف و معنی رجال را باید از کتب لغت زبان عربی یافت که ذیل تفسیر ادبی نقل شد. ثانیا، در قانونگذاری عبارات و اصطلاحاتی وضع و اعتبار می‏شود که از ابداعات خود قانونگذار است، از این‏رو، برای فهمیدن معانی آن‏ها باید به خود قانونگذاران و یا جانشینان آن‏ها مراجعه نمود که توضیح آن ذیل تفسیر تاریخی گذشت. ثالثا، واژه رجال 25 بار در مورد انسان در قرآن کریم آمده است.(53) در 13 آیه در مقابل رجال، نساء و امرئه به کار رفته در 3 آیه، رجال درباره پیامبران است که با توجه به اینکه هیچ پیامبری زن نبوده است در این سه آیه نیز رجال به معنی مردان است. در یک آیه، که به عمل قوم لوط تصریح کرده، مقصود از رجال مردان است. در یک آیه درباره جنگ است که متبادر از آن مردان است. در آیه دیگر که درباره ازدواج پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است، نیز منظور مرد است. تنها در 6 آیه از 25 آیه، احتمال اراده زن و مرد وجود دارد. بنابراین، در اکثر موارد رجال در مقابل زنان و به معنی مردان به کار رفته است.

رابعا، رجال مذهبی و سیاسی یک عبارت حقوقی است نه شرعی، بنابراین، با شواهد شرعی نمی‏توان معنی لغوی آن را به دست آورد؛ زیرا خطابات قرآن برخی اخلاقی است که تمام انسان‏ها مخاطب آن هستند و نمی‏توانند دلیل بر عام بودن این واژه باشند، اما خطابات حقوقی قرآن عام نیستند؛ چرا که در بعضی موارد مانند ارث این کلمه اختصاص به مردان دارد و خروج زنان از شمول آن قطعی است. شرع برای بیان حکم است نه تبیین معانی الفاظ جعلی و اعتباری بشری. مقایسه کاربرد واژه رجال در کتاب و سنت با قانون اساسی قیاس مع‏الفارق و ناصواب است؛ زیرا استعمال این کلمه در متون دینی گاهی عام ولی اکثرا اختصاص به مرد دارد و هیچ‏گاه رجل اختصاصا برای زن به کار نرفته است. خامسا، مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی شورای محترم نگهبان است که تاکنون این اصل را تفسیر نکرده است و تفسیر علما الزام‏آور نیست.

6. لفظ رجل به معنی مذکر نیست، بلکه به علت کثرت استعمال و به تبع همان فرهنگ قرآن و عرب، مفهوم شخصِ بزرگ را القا می‏کند.

رجال مذهبی یعنی مقامات و بزرگان مذهبی، چنان که علمِ رجال به معنی دانش شخص‏شناسی است و در این علم به نام زنان بسیاری بر می‏خوریم.»(54)

نقد و بررسی: اولاً، دلالت لفظ رجل بر معنی مذکر مسلم و یقینی است. ثانیا، در فرهنگ عرب معنی حقیقی رجال، مردان است و سایر معانی مجازی هستند و بدون قرینه بر معنی حقیقی دلالت دارند و چون این اصل فاقد قرینه صارفه است بر معنی حقیقی یعنی مردان حمل می‏شود. ثالثا، در فرهنگ قرآن نه تنها رجل به شخص بزرگ اختصاص ندارد بلکه در بعضی موارد اختصاص به مرد دارد و خروج زنان از شمول آن قطعی است. فرهنگ قرآن را فهمیدن لازم و فرهنگ‏سازی و تحمیل آن بر قرآن ممنوع و نارواست. رابعا، مقایسه یک علم با یک اصل قانونی ناصواب و واضح البطلان است؛ زیرا در یک علم به خاطر وسعت آن چاره‏ای جز نامگذاری به نام اغلب و اکثر وجود ندارد، در حالی که، در قانون کلی‏گویی خلاف است و قانون باید مشخص و معین باشد.

7. اگر ذکورت شرطِ نامزدی ریاست جمهوری یا انتخاب و انتصاب بود، در شمار شرایط می‏آمد نه در متن این اصل.(55)

نقد و بررسی: عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» شرط نیست بلکه اصل است و موضوعیت دارد، از این‏ر، پس از آن می‏گوید: "واجد شرایط زیر ". حداقل شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: شرایط اصلی و اولیه (رجال مذهبی و سیاسی) که با احراز آن‏ها نوبت به شرایط بعدی می‏رسد؛ شرایط فرعی و ثانویه که در مرتبه بعد قراردارند.

8. شغل ریاست جمهوری از نگاه قانون اساسی ماهیتِ قراردادی و وکالتی دارد. در اسلام و قانون اساسی ایران، زنان از دخالت در این حوزه منع نشده‏اند. نهاد اداری ریاست جمهوری نهادی مستحدث و جدید است و پیش از این قرن، در میان مسلمانان سابقه نداشته است. از این‏رو، نمی‏توان در خصوص این نهاد با ماهیت وکالتی‏اش حکم اسلام را به منع زنان استنباط کرد. به فرض اینکه زنان نتوانند از سوی شارع متولی امور اداره کشور شوند، انتخاب آنان از سوی متشرعه بلامانع است. عدم تفکیک ولایت از وکالت و انتصاب از انتخاب عامل عمده سوء برداشت‏های فقهی است.»(56)

نقد و بررسی: اولاً، مستحدث و جدید بودن یک نهاد دلیل بر جواز آن نیست. ثانیا، تفکیک بین شارع و متشرعه تفکیکی نارواست و حداقل باید گفت: ناشی از عدم درک معنی شارع یا متشرعه است؛ زیرا متشرعه همان شرع باوران و مقیدین به شرع هستند. ثالثا، همان‏گونه که قبلاً گفته شد، ریاست‏جمهوری صرفا انتخابی نیست بلکه انتخابش برای مقبولیت، اما مشروعیتش ناشی از تنفیذ و امضای ولی امر است.(57)

9. کانون مناقشات و محل نزاع در تفسیر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلمه «رجال» است. وجود این کلمه سبب شده است تا گروهی از اهل فقه و حقوق فقط با استناد به ظاهر کلمه «رجال» و بدون هر استدلال حقوقی یا فقهی محکم و دقیق، «مرد بودن» را شرط ریاست جمهوری در ایران بدانند. چنین تفسیری عمدتا ملهم از همان مکتب تفسیر تحت اللفظ و مکتب اخباری است که به سایر جهات و ابزارهای تفسیر قانون اساسی کشور به دیده تسامح و گاه انکار می‏نگرند و حتی عرف و عادات را نیز در تفسیر خود دخالت نمی‏دهد.(58)

نقد و بررسی: اولاً، این شرط دارای استدلالات محکم فقهی و حقوقی می‏باشد که برخی از آن‏ها در این نوشتار بیان شده است و چنانچه نویسنده نقد و استدلال محکم‏تری دارند می‏توانند ارائه نمایند. ثانیا، ظهور الفاظ مادامی که قرینه‏ای بر خلاف آن نباشد حجت و لازم‏الاتباع است و اگر در هر موردی در معانی ظاهری الفاظ تردید شود و بدون توجه به قواعد و دستور زبان بدنبال معانی غیر ظاهری و مجازی برویم نه گفت‏وگو معنی دارد و نه مباحث علمی به سرانجام خواهند رسید. ثالثا، خلط تفسیر ادبی، که شیوه‏ای حقوقی و مورد قبول است، با مکتب تفسیر تحت‏اللفظ و مکتب اخباری مغالطه‏ای آشکار است و اساسا مکتب اخباری‏گری مکتب تفسیری نیست بلکه جمود بر الفاظ دارد و با تفسیر مخالف است. رابعا، نویسنده به علت عدم درک دقیق مکتب اخباری‏گری گروهی از اهل فقه و حقوق را متهم به اخباری‏گری نموده که این اتهام ناروا، نه اخلاقی است و نه راه صوابی برای برون‏رفت از موضوع حقوقی فوق.

10. در تمام این اصول [بند نه از اصل سوم، اصل بیسم و بیست یکم] بر تساوی حقوق زن و مرد بر اساس قوانین موضوعه و موازین اسلام تأکید شده است. به عبارت دیگر، طبق قانون اساسی اصل بر تساوی حقوق زن و مرد است مگر خلاف آن ثابت شود... . از آنجا که اصل بر تساوی حقوق زن و مرد است، برای تفسیر واژه مجمل رجال در اصل 115 باید به اصل تساوی مراجعه کرد. نتیجه آنکه، این واژه مشمول اصل تساوی
زن و مرد در امر ریاست جمهوری و شامل هردو جنس زن و مرد می‏باشد.(59)

نقد و بررسی: اولاً، تمسک به اطلاق و عموم اصول در صورتی صحیح است که مقید و مخصصی وجود نداشته باشد وخود اصل 115 با توجه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اختصاص به مردان دارد. ثانیا، برای تفسیر واژه مجمل رجال در اصل 115 باید به مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی یعنی شورای نگهبان مراجعه کرد که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود(60) نه به اصل تساوی.

11. بر قضیه ریاست جمهوری زنان بر اساس ادله اجتهادی هیچ مشکلی وارد نیست و این مقام را هر فردی با داشتن شرایط لازم می‏تواند تصدی کند و بین زن و مرد فرقی نیست و این مسئله با نظرات فقهی و شرعی منافاتی ندارد... آن حدیثی که به حضرت پیامبر نسبت می‏دهند، مربوط به زمانی است که پوراندخت و آذرمیدخت، که دختران کسری هستند، وقتی کسری کشته شد چون کسی برای جانشینی نداشتند، پوراندخت به مدت 7 ماه جانشین او شد که پیامبر در آن زمان بود که فرمودند: او لیاقت این کار را ندارد. اما این مسئله را تعمیم دادند و در بوق و کرنا کردند که زن لیاقت تصدی امور مملکتی را ندارد... . رجال در مبانی فقهی اسلام هر جا که در کنار آن اسمی از زنان آورده نشده است به معنای اشخاص است... بنابراین، رجال در قانون به معنای شخصیت است نه مردان.(61)

نقد و بررسی: اولاً، خود آن حدیث عام است و کسی آن را تعمیم نداده است. عبارت «در بوق و کرنا کردند» نه شایسته مباحث علمی است و نه فاعل آن مشخص شده است.

پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: گروهی که زن بر آنان حکومت و رهبری کند، هرگز رستگار نمی‏شوند. این روایت با تعابیر مختلف ولی هم معنی نقل شده است:

1. «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(62)

2. «لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة»(63)

3. «لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلی امرأة»(64)

4. «لن یفلح قوم أسدوا أمرهم امرأة»(65)

5. «لن یفلح قوم جعلوا أمرهم إلی امرأة»(66)

6. «لن یفلح قوم یدبر أمرهم امرأة»(67)

7. «لا یفلح قوم ملکت علیهم امرأة»(68)

8. «لا یفلح قوم تملکهم امرأة»(69)

ثانیا، مقایسه کاربرد واژه رجال در کتاب و سنّت با قانون اساسی که از الفاظ جعلی، اعتباری و اصطلاحات بشری است، قیاس مع الفارق و ناصواب است؛ زیرا استعمال این کلمه در متون دینی در موارد نادری عام ولی بیشتر اختصاص به مرد دارد و هیچ‏گاه رجل اختصاصا برای زن به کار نرفته است. برای درک معنی الفاظ و اصطلاحات قانونی باید به قانونگذاران مراجه نمود تا با شیوه‏های تفسیر قانون مقصود و منظور خود را بیان نمایند.

12. استنباط حکم ریاست جمهوری زنان در قیاس با قضاوت آنان نیز مردود است؛ چه علاوه بر آنکه قیاس از نظر شیعه مردود است، اصولاً شرایط قیاس، که جای ذکر آن اینجا نیست، در این مسئله وجود ندارد.(70)

نقد و بررسی: اولاً، ادله مربوط به ممنوعیت ریاست‏جمهوری زنان منحصر به ادله منع قضاوت زنان نیستند. ثانیا، قیاس اولویت (مفهوم الموافقة و فحوی الخطاب) اصلی پذیرفته شده است و با قیاس باطل و مردود متفاوت است. مقایسه آن دو قیاس، خود مصداق قیاس باطل است. ثالثا، قیاس اولویت عبارت است از اثبات حکمی که برای مرتبه ضعیف و پایینی ثابت شده برای مرتبه قوی و بالاتر. و در این موضوع چون زن از قضاوت، که نسبت به ریاست جمهوری به مراتب ضعیف‏تر است، منع شده است، به طریق اولی از ریاست جمهوری ممنوع می‏باشد؛ زیرا پس از مقام رهبری، رئیس‏جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد(71)

نتیجه
با توجه به اینکه موافقان ریاست جمهوری زنان، دلیل محکمی ارائه نکرده‏اند و با استفاده از:

1. شیوه‏های تفسیر قانون؛

2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تصریح موافقان و مخالفان به واژه‏های مرد و زن؛

3. ماهیت حقوقی ریاست جمهوری یعنی حکومت و ولایت و تفاوت آن با وکالت؛

4. روایات دال بر ممنوعیت زنان از منصب حکومت؛

زنان طبق قانون اساسی، فاقد صلاحیت و شرایط لازم برای تصدی مقام ریاست جمهوری هستند.

··· پی‏نوشت‏ها
1ـ نساء: 28 «و لله ما فی السماوت و ما فی الارض و کان الله بکلّ شی محیطا».

2ـ مائده: 50 «و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون».

3ـ نساء: 59 «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اُولی الامر منکم»

4ـ اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عج» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‏گردد.
5ـ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6ـ اصل یکصدوسی‏وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

7ـ اصل یکصدوسی‏وچهارم‏قانون‏اساسی‏جمهوری‏اسلامی ایران.

8ـ اصل یکصدبیست‏وششم‏قانون‏اساسی‏جمهوری اسلامی ایران.

9ـ اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10ـ منیره گرجی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 3، چ اول، 1364، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ص 1770.

11ـ اعظم علایی طالقانی، مجله زنان، ش 35، ص 5.

12ـ سید محمد موسوی بجنوردی، مجله زنان، ش 35، ص 3.

13ـ حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‏المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1374، اطلاعات، ص 230.

14ـ علی وفادار، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، چ دوم، 1377، تهران، انتشارات شروین، ص 560.

15ـ عباسعلی عمیدزنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، ص 184.

16ـ فرهنگ معین، ص 1639.

17ـ سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، چ هفتم، 1382، نشر میزان، ص 270.

18ـ مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1371، انتشارات بین المللی المهدی، ص 281.

19ـ محدودیت اعتبار این تفسیر براساس ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است که می‏گوید: دادگاه‏ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

20ـ اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

21ـ اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

22ـ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده 3.

23ـ برای تعریف شیوه‏های تفسیری‏ازمنابع‏زیراستفاده‏شده است:

الف) ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چ بیست و هفتم، ص 204 تا 220. ب) محمدرضا بندرچی، «بررسی اصل 115 قانون اساسی»، روزنامه رسالت، 23/2/80. ج) سیدمحمد هاشمی، همان، ص 248.

24ـ نساء: 34 / اعراف: 81.

25ـ الخلیل الفراهیدی، کتاب العین، ج 6، ص 101.

26ـ الشیخ الطریحی، مجمع‏البحرین، ج 2، ص 153.

27ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 1766.

28ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 1766.

29ـ محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، چ اول، امیر کبیر، تهران 1375، ص 581.

30ـ مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1371، انتشارات بین‏المللی المهدی، ص 292.

31ـ دکتر شهید بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، چ اول، 1377، ص 34 و 35.

32ـ جواد فاتحی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 1771.

33ـ حسینعلی منتظری، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص1767 و 1768.

34ـ حسن عضدی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 1767.

35ـ منیره گرجی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 1770.

36ـ همان، ج 1، ص 190.

37ـ حسن عضدی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ج 3، ص1767.

38ـ حسینعلی منتظری، پیشین، ص 1767 و 1768.

39ـ منیره گرجی، پیشین، ج 3، ص 1770.

40ـ جواد فاتحی، پیشین، ص 1771.

41الی 44ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 1772.

45ـ همان، ص 1797.

46ـ محمدرضا بندرچی، «بررسی اصل 115 قانون اساسی»، روزنامه رسالت، 23/2/80 ر.ک: سید جلال‏الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چ پنجم، 1377، پایدار، 36.

47ـ سید محمد موسوی بجنوردی، مجله زنان، ش 35، ص 3.

48ـ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند نهم.

49ـ حسین مهرپور، پیشین، ص 230.

50ـ فاطمه رمضان‏زاده، مجله زنان، ش 35، ص 4.

51ـ مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان ایران، چ اول، 1376، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص 60.

52ـ اعظم علایی طالقانی، مجله زنان، ش 35، ص 5.

53ـ سوره‏های بقره: 228 و 282 / نساء: 1،7،32، 34، 75، 98، 176 / اعراف: 46، 48، 81 / توبه: 108 / یوسف: 109 / نحل: 43 / انبیاء: 7 / نور: 31 و 37 / نمل: 55 / عنکبوت: 29 / احزاب: 23 و 40 / ص: 62 / فتح: 25 / جن: 6.

54الی 56ـ مجله زنان، ش 35، ص 9.

57ـ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند نهم.

58و59ـ کامبیز نوروزی، مجله زنان، ش 35، ص 10 / ص 11.

60ـ اصل نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

61ـ محمدابراهیم جناتی، روزنامه خراسان، گزارش: آیا زنان می‏توانند رئیس‏جمهور شوند، تاریخ 11/12/79.

62ـ الشیخ المفید، الامالی، ص 24 / السید ابن طاووس الحسنی، الطرائف، ص286/محمدباقرمجلسی،بحارالانوار،ج22،ص 194.

63ـ ابن البطریق، العمدة، ص 455 / سیدمرتضی عسکری، احادیث ام المؤمنین عایشة، ج 1، ص 257.

64ـ ابن شعبة الحرانی، تحف العقول، ص 35 / قطب‏الدین الراوندی، الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 79 / محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 15، ص 212 / حجازی، خسروشاهی، دررالاخبار، ص 146.

65ـ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 138.

66ـ القاضی النعمان المغربی، شرح الاخبار، ج 1، ص 396.

67ـ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 213 / السید شرف‏الدین، النص و الاجتهاد، ص 433 / الشیخ علی النمازی، مسدرک سفینة‏البحار، ج3،ص225وج5،ص99 و ج 10، ص 467.

68ـ المیرزا النوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص 263.

69ـ سیدمرتضی عسکری، احادیث ام‏المؤمنین عایشة، ج 1، ص257.

70ـ کامبیز نوروزی، مجله زنان، ش 35، ص 10.

71ـ اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نویسنده:سید احمد میر

(0) نظر

دسته ها : انتخابات دهم

پنج شنبه 1388/2/31 19:24