دیروز ضمن آسیب شناسی مدیریت امور زنان در کشور به دو دیدگاه زن محور و خانواده محور که مبنای عمل و تصمیمات دولتمردان بوده است اشاره نمودم ،‌ اکنون دیدگاه پیشنهادی خود را شرح خواهم داد. 

این دیدگاه با تأکید بر دیدگاه های رهبرکبیر انقلاب اسلامی و نظر اندیشمندان اسلامی همچون شهید مطهری، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی در خصوص زنان، بر 5 فرض زیر استوار است: 

1- تساوی انسانها در اصل آفرینش 

2- اختیار و آزادی مسئولانه زن و مرد
 
3- تساوی در حقوق اجتماعی زن و مرد و تناسب در حقوق خانوادگی زن و مرد
 
4- اصل قراردادن تعامل و توافق و ایفای نقش مکمل زن و مرد در خانواده
 
5- اصل قراردادن تلاش و کوشش و احراز شرایط لازم براساس تواناییهای فردی به دور از تبعیض و بی‌عدالتی در اجتماع.
 
در این دیدگاه، زن و مرد از یک هویت واحد برخوردارند و تفاوت ذاتی و جوهری‌ندارند. تفاوت‌های آنها به اندازه ای است که به بقای نوع انسان منتهی می شود و فقط در خانواده تجلی می یابد. خانواده رکن اصلی اجتماع و عامل پرورش، تربیت، سکون، آرامش و زمینه ساز کمال انسان است. 

بر اساس این دیدگاه، راهبردهای آن شامل: تحقق حقوق و تکالیف شرعی برای استحکام و ثبات خانواده و ایجاد خانواده سالم و متعادل می باشد. 

بر اساس این دیدگاه، هرچند حقوق خانوادگی زن و مرد با هم مشابه نیست و تفاوتهایی دارد اما این حقوق و تکالیف اسلامی در قالب یک مجموعه (‌سیستم) در جهت سیر تکاملی زن و مرد در کانون خانواده وضع شده و تحقق اهداف متعالی خانواده را تسهیل می کند. 

بر این اساس زن و مرد می‌توانند در هنگام عقد ازدواج، در صورت داشتن آگاهی‌های لازم، با توافق و تعامل سازنده و گذشت و فداکاری و قید شروط ضمن‌عقد به تشکیل خانواده بپردازند و به پرورش و تربیت فرزندان و مشارکت در حیات مادی و معنوی (تکمیل دین و دنیای) یکدیگر اقدام نمایند. 

اما در حضور اجتماعی زن و مرد، از آنجا که ایشان تفاوت ذاتی و جوهری با هم ندارند و از شخصیتی کامل و مستقل برخوردارند و تفاوتی در هویت انسانی ایشان نیست و ویژگی های انسانی در هر دو آنها مشترک است، لذا نقش اجتماعی و شهروندی برابری دارند و حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان مساوی است. 

هریک از زن و مرد بر اساس تلاش خود برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان و نیل به کمال، کسب منزلت می‌کنند. به همین دلیل می‌بایست، دسترسی برابر به فرصتهای علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجود در کشور داشته باشند. 

از آنجا که مبانی احکام خانواده و روابط حقوقی حاکم بین زن و مرد در خانواده، زمینه ساز اجتماعی شدن اعضای خانواده می‌گردد و امکان تربیت انسانهای کامل و متعادل برای حضور فعال و سازنده در اجتماع را فراهم می‌کند، پس به این انسانها در اجتماع می‌بایست با نگاه یکسان و برابر و فارغ از جنس توجه کرد. 

ایشان حق انتخاب تحصیل، شغل، نوع زندگی و برخورداری از رفاه نسبی و دخالت در مقدرات خود را دارند. لذا مجموعه احکام و قوانین اجتماعی و ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی می‌بایست امنیت‌ اجتماعی و روانی را برای حضور فعال و رقابت سالم زن و مرد در اجتماع ایجاد کند. 

با این نگاه، حجاب و احکامی از این نوع به عنوان راهکاری برای حضور سالم و برابر زنان در اجتماع عمل می کند؛ همچنان که چشم فرو بستن مردان از نگاه به زنان نیز عامل تقویت امنیت روحی و اجتماعی برای فعالیت زنان در اجتماع می شود. 

براساس این نظریه، برنامه دولت آینده می بایست بازنگری و تدوین عادلانه قوانین، نظارت بر اجرای قوانین، فرصت سازی و فرهنگ سازی در جهت پرورش انسانهایی (‌زنان و مردان) مسئول و متعهد به اخلاق و قانون و وظیفه شناس باشد. 

دولت آینده در راستای انجام این وظیفه، می‌بایست با توجه به مصالح و مقدورات و امکانات موجود، در هر مقطعی از سیاست های تشویقی استفاده‌‌ نموده و ضمن برطرف کردن موانع رشد و پیشرفت زنان جامعه، از اتخاذ سیاست های محدود و ممنوع‌کننده تا حد امکان پرهیز کند. 

ضروری است مسئولان ارشد دولت دهم برای نیل به این هدف از سرمایه اجتماعی زنان به عنوان منابع انسانی گرانبها استفاده نمایند. به نظر می رسد زنان و دختران جوان ایرانی در انتخابات دهم به کاندیدایی رأی می‌ دهند که رویکــرد و برنامه خود را در امور زنان به صورت شفاف و مبسوط اعلام نماید و از نگاه حاشیه‌ای یا وعده‌ها و شعارهای فریبنده و غیرعملی برای زنان و دختران جوان پرهیز نماید. چون این بار زنان ایرانی به رویکرد و برنامه رأی می دهند. 

یادداشت وارده بقلم
دکتر پروین داداندیش