معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4573849
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
قدمت داستان اسراف و تضییع به اندازه قدمت تاریخ بشریت است. داستانی قدیمی که در عین حال جاری و به روز است. در تمام ادیان الهی به آن اشاراتی شده است از جمله در کلام ا... مجید که می فرماید " کلو و اشربو و لاتسرفو " ولی از آنجائیکه بنی آدم نیازمند تذکر دائمی است، رهبران وارسته هر از چند گاهی ناچار به گوشزد و ذکر مجدد آن می باشند. از آن جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات سال جدید خواستار برنامه ریزی و حرکت جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف شدند.
جالب است بدانید این حرکت جدیدی در سطح بین المللی است. بنحوی که نظریه پردازان بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا، دم از اصلاح الگوی زندگی آمریکائیان که برپایه مصرف هر چه بیشتر استوار بوده است و بخشی از هویت هر آمریکائی است می زنند. تشویق به مصرف بیشتر مفهومی است که جزو اصول پذیرفته شده و محدودة قرمز اقتصاد خرد آمریکائیان و اصولاً کشورهای صنعتی غربی ( بجز ژاپن که دارای پشتوانه فرهنگی شرقی است) بوده است، اما کار به جایی رسیده که هم اکنون چاره ای جز بازنگری و تحول این اصل کلیدی نظام سرمایه داری، پیش روی خود نمی بینند.
مقولة بهبود و توسعه روش ها، شیوه ها و الگو های تخصیص منابع، میدان جدید کارزاری خواهد بود که، هر ملتی که در آن کارآمدتر عمل نماید، آینده ای روشنتر پیش روی خواهد داشت، در غیر اینصورت آینده ای ناخوشایند به همراه فقر و و ابستگی نتیجه انتخاب راه اسراف کاران و ضایع کنندگان منابع است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی به این نکته اشاره می فرمایند که سالیانی از شروع برنامه ریزی در جهت بهینه سازی مصرف گذشته است ولی بلاشک این تحرکات کافی نبوده که ایشان ناگزیر از تذکر مجدد شده و خواستار حرکتی جدی هستند. برای بیان مناسبتر، لازم است گذری سریع بر تاریخچه اقدامات انجام شده داشته باشیم:
در اوایل دهه هفتاد و در پی فراغت از جنگ تحمیلی که بسیاری از منابع کشور را معطوف به خود کرد هسته های اولیه تفکر در خصوص روش های بهینة مصرف انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت شکل گرفت تا حرکت های منفرد و جداگانة مدیران، متخصصان و مبتکران بخش های دولتی و خصوصی اقتصاد کشور را سازماندهی و یکسو نماید.
نهایتاً ما حصل این چالش ها به تاسیس دوایر و ادارات و سازمانهایی در بخش انرژی منجر گردید، از آن جمله سازمان انرژیهای نو و سازمان بهره وری انرژی در وزارت نیرو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در وزارت نفت. هر کدام از این ادارات تحقیقاتی را به کمک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و نیز مشاورین خصوصی به انجام رسانیده و طرح هایی را نیز به اجرا گزاردند، استانداردها و آئین نامه هایی را پیشنهاد داده و حتی با کمک دستگاه قانونگزاری مواردی از آنها نیز بصورت قانون تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. آئین نامه های اجرایی توسط دولت تصویب و بودجه های کلان از بودجة عمومی دولت و یا بودجه داخلی دستگاههایی مانند شرکت ملی نفت جهت اجرای این طرح ها، تخصیص یافت. حداقل در بخش انرژی کشور دهها پروژه بصورت طرح پایلوت یا طرح اصلی اجرا شده است که جهت جلوگیری از اطالة کلام توجه خواننده محترم را به پایگاه های اطلاع رسانی سازمانهای نامبرده معطوف می دارد. فقط به عنوان مثال به آخرین رویداد که اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 بود اشاره می نماید، که حتی دولت برای اجرای آن ستاد مشخصی را معرفی نمود که شامل حمایت از طرح هایی برای توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و تبدیل مصرف بنزین به گاز طبیعی از طریق گازسوز کردن خودروها و جایگزینی خودروهای فرسوده کشور بود. هدف نگارنده از تقریر این مقاله تکرار مکررات و ارائه آماری که این روزها دائماً می بینیم و می شنویم نیست، بلکه ارائه طریقی برگرفته از تجارب گذشته در کلیدی ترین بخش های کشور یعنی انرژی می باشد. البته روشن و مبرهن است که بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی، ساختمان و حتی بخش های ظاهراً غیر اقتصادی مانند آموزش، فرهنگ، نظامی و امنیتی با تعریفی که از اصلاح " الگوی مصرف " داده خواهد شد نقش مهمی خواهند داشت، و لیکن عینی ترین و ملموس ترین مثال ها در بخش انرژی است فلذا توجه خواننده را به این بخش معطوف دارد.
مقوله " مصرف " یک طرف سکه ای است که طرف دیگر آن " منبع " است. در فن مدیریت منابع را به چهار دستة زیر تقسیم می نمایند:
1. منابع اجتماعی
2. منابع انسانی
3. منابع زیر بنائی
4. منابع طبیعی
با مصرف هر کدام از این منابع یا ترکیبی از آنها، می توان ثروت و رفاه ایجاد کرد مثلاً با استفاده از نیروی انسانی ماهر (منابع انسانی) و تبدیل سنگ آهن ( منابع طبیعی) به شمش آهن و حمل آن از طریق خطوط راه آهن و بنادر (منابع زیربنائی) می توان شمش آهن را صادر و از ثروت حاصل از صادرات، مایحتاج عمومی را تأمین و ایجاد شغل و بهداشت عمومی نمود.
یا مثلاً یک کارگردان هنری (منابع انسانی)، با استفادة از برنامة تلویزیونی ( منابع زیربنایی) و فرهنگ عمومی ناشی از تربیت خانوادگی ایرانی ( منبع اجتماعی) که اسراف را عملی ناپسند
می داند استفاده کرده و از اسراف نان جلوگیری و دور ریز آن را به حداقل می رساند.
با ارائه دو مثال فوق، سئوال اینجاست که آیا ما از تمام منابع خود به درستی استفاده می کنیم؟ آیا اصلاح الگوی مصرف فقط به مثلاً صرفه جویی در آب شرب لوله کشی منازل محدود می شود؟
آیا فقط منابع طبیعی تنها منابعی هستند که مصرف آن باید دارای الگوی صحیح باشد؟
جالب است بدانید در کشورهای پیشرفتة اقتصادی ترتیب پیش گفته منابع، به ترتیب اهمیت هستند به عبارتی مهمترین منبع، منابع اجتماعی از قبیل باورها، اخلاقیات و تدّین و بطور کلی فرهنگ است، سپس منابع انسانی که همان وقت و امور مربوط به نیروی انسانی است و پس از آن منابع زیر بنائی شامل خطوط راه آهن، کانال های اطلاع رسانی، زیر ساخت های آموزشی و از این قبیل و نهایتاً منابع طبیعی مثل چاه نفت یا معدن سنگ آهن و یا طلا قراردارد.
بطور تقریبی 70% ثروت ایجاد شده در کشورهای پیشرفته از منابع غیر طبیعی و فقط 30% از منابع طبیعی است. این نسبت در کشورهای در حال توسعه برعکس است. اینکه گرایش کشورهای پیشرفته اقتصادی به رعایت این اولویت باعث پیشرفتگی آنها شده یا پیشرفتگی صنعتی و اقتصادی آنها چنین اولویتی را ایجاد کرده است اهمیت ندارد، آنچه مهم است هم بستگی این نحوه اولویت بندی با پیشرفتگی و توسعه یافتگی است و این نکته ایست که باید به آن توجه کنیم.
و اما اکنون اجازه دهید به رسالتی که صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و جبهة اول اصلاح الگوی مصرف می تواند داشته باشد بپردازیم. از آنجائیکه صنعت نفت به تنهایی دارای هر 4 منبع فوق الاشاره است، وقت آن رسیده که با درایت مدیران ارشد و کارشناسان مجرب پنانسیل و امکانات هر چهار منبع شناسایی و وضع فعلی مصارف آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و به موازات شناسایی وضعیت حال، الگوی صحیح تخصیص و مصرف منابع ترسیم و با یک برنامه زمانبندی قابل قبول اجرا گردیده و در تمام مراحل اجرا مورد بازبینی، ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.
اکنون که این روزها، پایان دورة کاری دولت نهم است، فرصت مغتنمی برای وزیر نفت دولت آینده است که با ارائه برنامه برای اصلاح الگوی مصرف منابع اجتماعی، انسانی، زیربنائی و طبیعی در وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و دهها شرکت فرعی، از بزرگترین مجموعه اقتصادی نمونه ای بیافریند که سرمشق دیگر بخش های کشور شود.
به عنوان مثال مجموعه نفت دارای عزت واهمیت خودباوری و اعتماد به سازندگان و مهندسین داخلی است.
پیامد برخوردهای تحقیرآمیز دوران ستم شاهی و خودباختگی آن رژیم در مقابل صنعت غرب و خودباوری صنعتی ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، سرمایه ای در اجتماع صنعتی ما ایجاد کرده است که با تمسک به آن باید به راحتی در تمام بازارهای نفتی منطقه و بازارهای اصلی جهانی حضور فعال داشته باشیم.
یا به عنوان مثالی دیگر، نگارنده که در سطوح و بخش های مختلف صنعت نفت خدمت کرده است، بارها شاهد عدم بهره برداری صحیح از نیروی انسانی و یا بی توجهی به حوائج و نیازهای ایشان بوده است. جالب است بدانید در یک پروژة تحقیقی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1381، نتیجه تحقیقات نشان داد که 80% از گلوگاهها و موانع پیشرفت در اصلاح الگوی مصرف در مقوله نیروی انسانی و آن هم در درون سازمان است. حتماً خواننده محترم چه در صنعت نفت باشد چه درخارج از آن شاهد به کارگیری ناصحیح و یا نا بجایی نیروها در سازمانها بوده است که داوری آن را بخودشان واگذار می کنم. اگر نیروی انسانی کارآزموده، در محل صحیح قرار نگرفته باشد از کجا انتظار تصمیم گیری صحیح در خصوص تولید نفت از مخازن مشترک، یا مدیریت خطوط انتقال یا کشتیرانی و دهها مقوله دیگر خواهیم داشت. مقوله منبع انسانی فقط به اینجا ختم نمی شود. شبکه نیروی انسانی که در شرکت های پیمانکار یا مهندسین مشاور و یا خدماتی وجود دارد، بمراتب عظیم تر از مستخدمین رسمی یا قراردادی نفت است. آیا با این بالهای پرواز به درستی رفتار می کنیم؟ آیا صلاحیت آنها را ارزیابی و مورد ارتقاء قرار می دهیم؟
به عنوان مثالی دیگر از منابع زیر بنائی، مجموعه نفت با دارا بودن گسترده ترین شبکه های فناوری اطلاعات و یا مجموعه های با ارزش مهندسی و فنی آیا بصورت بهینه از آنها استفاده می کند،آیا دوباره کاری و چندباره کاری در تهیه یک سند فنی یا ارزیابی از یک تامین کننده صورت نمی گیرد؟
و در نهایت و بنظر اینجانب نازل‌ترین مرحله ، مثالی از مصرف بی‌رویه منابع طبیعی مانند سوخت و برق یا کاغذ در مجموعه نفت است. مثلا انتظار می رود که تمام ساختمانهای نفت حتی در دورترین واحدها دارای بالاترین استانداردهای مصرف بوده و سرمشقی برای دیگر دستگاهها و مردم باشند البته این انتظار به جا است زیرا هرچه بگندد نمکش می‌زنند.
اما آنچه بصورت اشاره و مختصر در فوق مطرح شد صرفا برای ایجاد جرقه‌ای و انشاءا… انگیزه‌ای در ذهن خوانندگان محترم و بالاخص همکاران صنایع نفت از دوایر دولتی تا شرکتهای خصوصی است تا هرکدام در مسیری که پیش روی دارند و مسئولیتی که پذیرفته اند راه چاره ای ارائه کنند و اما پیشنهاد مشخصی که می‌توان برای وزارت نفت ارائه داد تا انشاءا… ضمن شروع اصلاح از خود نمونه و سرمشقی برای کل کشور باشد:
* تفویض ماموریت به یک ستاد از افراد ذیصلاحیت برای اصلاح الگوی مصرف در مجموعه
صنعت نفت (شامل وزارت، شرکتهای اصلی و فرعی، پیمانکاران و شرکتهای خصوصی )
* تعیین چهار محور اصلی منابع اجتماعی، انسانی، زیربنایی و طبیعی برای شناسایی با جزئیات کامل در تمام مجموعه صنعت نفت
* شناسایی وضع موجود با تمام درستی‌ها و کاستی ها در حول چهار محور فوق
* تبیین الگوی صحیح مصرف چها منبع فوق
* برنامه‌ریزی دقیق برای سیر از وضع حال به وضع الگوی مطلوب مصرف
* مانیتورینگ و ارزیابی اجرای برنامه و اصلاح آن در صورت نیاز، تا رسیدن به هدف
از آنجائیکه بنظر میرسد اصلاح امور تا رسیدن به تعالی امری طولانی مدت است، انتظار تحول در کوتاه مدت، کوته نظری است ولی سمت و سوی حرکت نمایانگر آینده آن است به عبارتی سالی که نکوست از بهارش پیداست.
در پایان هرچند می‌خواستم از بیان آمار اجتناب کنم تا از اهمیت کل موضوع و دستاوردهای غیرقابل محاسبه تخصیص صحیح منابع کاسته نشود ولیکن صرفا به دلیل ملموس کردن آن اجازه دهید منافع نازل ترین و کم اهمیت ترین بخش، یعنی منابع طبیعی را در حد کلان گوشزد کنم. لازم است بدانید جمهوری اسلامی ایران در سال 1386، معادل 2823 میلیون بشکه نفت خام، انواع حامل ها شامل نفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ و دیگر انرژیها را تولید کرده است. ارزش این حجم انرژی با فرض هر بشکه نفت 50دلار، بالغ بر 141 میلیارد دلار در سال 1386 است.
به غیر از حدود 1030 معادل میلیون بشکه نفت خام صادراتی انواع انرژی که عمدتاً نفت خام بوده است، بقیه به مصرف بخش های مختلف از جمله خود صنعت نفت رسیده است یعنی حدوداً معادل 1800 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 90 میلیارد دلار !
اگر به گفته کارشناسان محترم بهینه سازی انرژی نه یک پنجم، نه یک سوم بلکه فقط نصف این مبلغ را با اجرای صحیح الگوی مصرف صرفه جویی کنیم محاسبه کنید سهم هر ایرانی را در یک سال. حال محاسبه منافع ناشی از اصلاح الگوی مصرف دیگر منابع که بسیار پر اهمیت تر هستند را به شما وامیگذارم.
نویسنده:نصرت‌الله سیفی
جالب است بدانید این حرکت جدیدی در سطح بین المللی است. بنحوی که نظریه پردازان بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا، دم از اصلاح الگوی زندگی آمریکائیان که برپایه مصرف هر چه بیشتر استوار بوده است و بخشی از هویت هر آمریکائی است می زنند. تشویق به مصرف بیشتر مفهومی است که جزو اصول پذیرفته شده و محدودة قرمز اقتصاد خرد آمریکائیان و اصولاً کشورهای صنعتی غربی ( بجز ژاپن که دارای پشتوانه فرهنگی شرقی است) بوده است، اما کار به جایی رسیده که هم اکنون چاره ای جز بازنگری و تحول این اصل کلیدی نظام سرمایه داری، پیش روی خود نمی بینند.
مقولة بهبود و توسعه روش ها، شیوه ها و الگو های تخصیص منابع، میدان جدید کارزاری خواهد بود که، هر ملتی که در آن کارآمدتر عمل نماید، آینده ای روشنتر پیش روی خواهد داشت، در غیر اینصورت آینده ای ناخوشایند به همراه فقر و و ابستگی نتیجه انتخاب راه اسراف کاران و ضایع کنندگان منابع است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی به این نکته اشاره می فرمایند که سالیانی از شروع برنامه ریزی در جهت بهینه سازی مصرف گذشته است ولی بلاشک این تحرکات کافی نبوده که ایشان ناگزیر از تذکر مجدد شده و خواستار حرکتی جدی هستند. برای بیان مناسبتر، لازم است گذری سریع بر تاریخچه اقدامات انجام شده داشته باشیم:
در اوایل دهه هفتاد و در پی فراغت از جنگ تحمیلی که بسیاری از منابع کشور را معطوف به خود کرد هسته های اولیه تفکر در خصوص روش های بهینة مصرف انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت شکل گرفت تا حرکت های منفرد و جداگانة مدیران، متخصصان و مبتکران بخش های دولتی و خصوصی اقتصاد کشور را سازماندهی و یکسو نماید.
نهایتاً ما حصل این چالش ها به تاسیس دوایر و ادارات و سازمانهایی در بخش انرژی منجر گردید، از آن جمله سازمان انرژیهای نو و سازمان بهره وری انرژی در وزارت نیرو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در وزارت نفت. هر کدام از این ادارات تحقیقاتی را به کمک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و نیز مشاورین خصوصی به انجام رسانیده و طرح هایی را نیز به اجرا گزاردند، استانداردها و آئین نامه هایی را پیشنهاد داده و حتی با کمک دستگاه قانونگزاری مواردی از آنها نیز بصورت قانون تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. آئین نامه های اجرایی توسط دولت تصویب و بودجه های کلان از بودجة عمومی دولت و یا بودجه داخلی دستگاههایی مانند شرکت ملی نفت جهت اجرای این طرح ها، تخصیص یافت. حداقل در بخش انرژی کشور دهها پروژه بصورت طرح پایلوت یا طرح اصلی اجرا شده است که جهت جلوگیری از اطالة کلام توجه خواننده محترم را به پایگاه های اطلاع رسانی سازمانهای نامبرده معطوف می دارد. فقط به عنوان مثال به آخرین رویداد که اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 بود اشاره می نماید، که حتی دولت برای اجرای آن ستاد مشخصی را معرفی نمود که شامل حمایت از طرح هایی برای توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و تبدیل مصرف بنزین به گاز طبیعی از طریق گازسوز کردن خودروها و جایگزینی خودروهای فرسوده کشور بود. هدف نگارنده از تقریر این مقاله تکرار مکررات و ارائه آماری که این روزها دائماً می بینیم و می شنویم نیست، بلکه ارائه طریقی برگرفته از تجارب گذشته در کلیدی ترین بخش های کشور یعنی انرژی می باشد. البته روشن و مبرهن است که بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی، ساختمان و حتی بخش های ظاهراً غیر اقتصادی مانند آموزش، فرهنگ، نظامی و امنیتی با تعریفی که از اصلاح " الگوی مصرف " داده خواهد شد نقش مهمی خواهند داشت، و لیکن عینی ترین و ملموس ترین مثال ها در بخش انرژی است فلذا توجه خواننده را به این بخش معطوف دارد.
مقوله " مصرف " یک طرف سکه ای است که طرف دیگر آن " منبع " است. در فن مدیریت منابع را به چهار دستة زیر تقسیم می نمایند:
1. منابع اجتماعی
2. منابع انسانی
3. منابع زیر بنائی
4. منابع طبیعی
با مصرف هر کدام از این منابع یا ترکیبی از آنها، می توان ثروت و رفاه ایجاد کرد مثلاً با استفاده از نیروی انسانی ماهر (منابع انسانی) و تبدیل سنگ آهن ( منابع طبیعی) به شمش آهن و حمل آن از طریق خطوط راه آهن و بنادر (منابع زیربنائی) می توان شمش آهن را صادر و از ثروت حاصل از صادرات، مایحتاج عمومی را تأمین و ایجاد شغل و بهداشت عمومی نمود.
یا مثلاً یک کارگردان هنری (منابع انسانی)، با استفادة از برنامة تلویزیونی ( منابع زیربنایی) و فرهنگ عمومی ناشی از تربیت خانوادگی ایرانی ( منبع اجتماعی) که اسراف را عملی ناپسند
می داند استفاده کرده و از اسراف نان جلوگیری و دور ریز آن را به حداقل می رساند.
با ارائه دو مثال فوق، سئوال اینجاست که آیا ما از تمام منابع خود به درستی استفاده می کنیم؟ آیا اصلاح الگوی مصرف فقط به مثلاً صرفه جویی در آب شرب لوله کشی منازل محدود می شود؟
آیا فقط منابع طبیعی تنها منابعی هستند که مصرف آن باید دارای الگوی صحیح باشد؟
جالب است بدانید در کشورهای پیشرفتة اقتصادی ترتیب پیش گفته منابع، به ترتیب اهمیت هستند به عبارتی مهمترین منبع، منابع اجتماعی از قبیل باورها، اخلاقیات و تدّین و بطور کلی فرهنگ است، سپس منابع انسانی که همان وقت و امور مربوط به نیروی انسانی است و پس از آن منابع زیر بنائی شامل خطوط راه آهن، کانال های اطلاع رسانی، زیر ساخت های آموزشی و از این قبیل و نهایتاً منابع طبیعی مثل چاه نفت یا معدن سنگ آهن و یا طلا قراردارد.
بطور تقریبی 70% ثروت ایجاد شده در کشورهای پیشرفته از منابع غیر طبیعی و فقط 30% از منابع طبیعی است. این نسبت در کشورهای در حال توسعه برعکس است. اینکه گرایش کشورهای پیشرفته اقتصادی به رعایت این اولویت باعث پیشرفتگی آنها شده یا پیشرفتگی صنعتی و اقتصادی آنها چنین اولویتی را ایجاد کرده است اهمیت ندارد، آنچه مهم است هم بستگی این نحوه اولویت بندی با پیشرفتگی و توسعه یافتگی است و این نکته ایست که باید به آن توجه کنیم.
و اما اکنون اجازه دهید به رسالتی که صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و جبهة اول اصلاح الگوی مصرف می تواند داشته باشد بپردازیم. از آنجائیکه صنعت نفت به تنهایی دارای هر 4 منبع فوق الاشاره است، وقت آن رسیده که با درایت مدیران ارشد و کارشناسان مجرب پنانسیل و امکانات هر چهار منبع شناسایی و وضع فعلی مصارف آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و به موازات شناسایی وضعیت حال، الگوی صحیح تخصیص و مصرف منابع ترسیم و با یک برنامه زمانبندی قابل قبول اجرا گردیده و در تمام مراحل اجرا مورد بازبینی، ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.
اکنون که این روزها، پایان دورة کاری دولت نهم است، فرصت مغتنمی برای وزیر نفت دولت آینده است که با ارائه برنامه برای اصلاح الگوی مصرف منابع اجتماعی، انسانی، زیربنائی و طبیعی در وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و دهها شرکت فرعی، از بزرگترین مجموعه اقتصادی نمونه ای بیافریند که سرمشق دیگر بخش های کشور شود.
به عنوان مثال مجموعه نفت دارای عزت واهمیت خودباوری و اعتماد به سازندگان و مهندسین داخلی است.
پیامد برخوردهای تحقیرآمیز دوران ستم شاهی و خودباختگی آن رژیم در مقابل صنعت غرب و خودباوری صنعتی ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، سرمایه ای در اجتماع صنعتی ما ایجاد کرده است که با تمسک به آن باید به راحتی در تمام بازارهای نفتی منطقه و بازارهای اصلی جهانی حضور فعال داشته باشیم.
یا به عنوان مثالی دیگر، نگارنده که در سطوح و بخش های مختلف صنعت نفت خدمت کرده است، بارها شاهد عدم بهره برداری صحیح از نیروی انسانی و یا بی توجهی به حوائج و نیازهای ایشان بوده است. جالب است بدانید در یک پروژة تحقیقی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1381، نتیجه تحقیقات نشان داد که 80% از گلوگاهها و موانع پیشرفت در اصلاح الگوی مصرف در مقوله نیروی انسانی و آن هم در درون سازمان است. حتماً خواننده محترم چه در صنعت نفت باشد چه درخارج از آن شاهد به کارگیری ناصحیح و یا نا بجایی نیروها در سازمانها بوده است که داوری آن را بخودشان واگذار می کنم. اگر نیروی انسانی کارآزموده، در محل صحیح قرار نگرفته باشد از کجا انتظار تصمیم گیری صحیح در خصوص تولید نفت از مخازن مشترک، یا مدیریت خطوط انتقال یا کشتیرانی و دهها مقوله دیگر خواهیم داشت. مقوله منبع انسانی فقط به اینجا ختم نمی شود. شبکه نیروی انسانی که در شرکت های پیمانکار یا مهندسین مشاور و یا خدماتی وجود دارد، بمراتب عظیم تر از مستخدمین رسمی یا قراردادی نفت است. آیا با این بالهای پرواز به درستی رفتار می کنیم؟ آیا صلاحیت آنها را ارزیابی و مورد ارتقاء قرار می دهیم؟
به عنوان مثالی دیگر از منابع زیر بنائی، مجموعه نفت با دارا بودن گسترده ترین شبکه های فناوری اطلاعات و یا مجموعه های با ارزش مهندسی و فنی آیا بصورت بهینه از آنها استفاده می کند،آیا دوباره کاری و چندباره کاری در تهیه یک سند فنی یا ارزیابی از یک تامین کننده صورت نمی گیرد؟
و در نهایت و بنظر اینجانب نازل‌ترین مرحله ، مثالی از مصرف بی‌رویه منابع طبیعی مانند سوخت و برق یا کاغذ در مجموعه نفت است. مثلا انتظار می رود که تمام ساختمانهای نفت حتی در دورترین واحدها دارای بالاترین استانداردهای مصرف بوده و سرمشقی برای دیگر دستگاهها و مردم باشند البته این انتظار به جا است زیرا هرچه بگندد نمکش می‌زنند.
اما آنچه بصورت اشاره و مختصر در فوق مطرح شد صرفا برای ایجاد جرقه‌ای و انشاءا… انگیزه‌ای در ذهن خوانندگان محترم و بالاخص همکاران صنایع نفت از دوایر دولتی تا شرکتهای خصوصی است تا هرکدام در مسیری که پیش روی دارند و مسئولیتی که پذیرفته اند راه چاره ای ارائه کنند و اما پیشنهاد مشخصی که می‌توان برای وزارت نفت ارائه داد تا انشاءا… ضمن شروع اصلاح از خود نمونه و سرمشقی برای کل کشور باشد:
* تفویض ماموریت به یک ستاد از افراد ذیصلاحیت برای اصلاح الگوی مصرف در مجموعه
صنعت نفت (شامل وزارت، شرکتهای اصلی و فرعی، پیمانکاران و شرکتهای خصوصی )
* تعیین چهار محور اصلی منابع اجتماعی، انسانی، زیربنایی و طبیعی برای شناسایی با جزئیات کامل در تمام مجموعه صنعت نفت
* شناسایی وضع موجود با تمام درستی‌ها و کاستی ها در حول چهار محور فوق
* تبیین الگوی صحیح مصرف چها منبع فوق
* برنامه‌ریزی دقیق برای سیر از وضع حال به وضع الگوی مطلوب مصرف
* مانیتورینگ و ارزیابی اجرای برنامه و اصلاح آن در صورت نیاز، تا رسیدن به هدف
از آنجائیکه بنظر میرسد اصلاح امور تا رسیدن به تعالی امری طولانی مدت است، انتظار تحول در کوتاه مدت، کوته نظری است ولی سمت و سوی حرکت نمایانگر آینده آن است به عبارتی سالی که نکوست از بهارش پیداست.
در پایان هرچند می‌خواستم از بیان آمار اجتناب کنم تا از اهمیت کل موضوع و دستاوردهای غیرقابل محاسبه تخصیص صحیح منابع کاسته نشود ولیکن صرفا به دلیل ملموس کردن آن اجازه دهید منافع نازل ترین و کم اهمیت ترین بخش، یعنی منابع طبیعی را در حد کلان گوشزد کنم. لازم است بدانید جمهوری اسلامی ایران در سال 1386، معادل 2823 میلیون بشکه نفت خام، انواع حامل ها شامل نفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ و دیگر انرژیها را تولید کرده است. ارزش این حجم انرژی با فرض هر بشکه نفت 50دلار، بالغ بر 141 میلیارد دلار در سال 1386 است.
به غیر از حدود 1030 معادل میلیون بشکه نفت خام صادراتی انواع انرژی که عمدتاً نفت خام بوده است، بقیه به مصرف بخش های مختلف از جمله خود صنعت نفت رسیده است یعنی حدوداً معادل 1800 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 90 میلیارد دلار !
اگر به گفته کارشناسان محترم بهینه سازی انرژی نه یک پنجم، نه یک سوم بلکه فقط نصف این مبلغ را با اجرای صحیح الگوی مصرف صرفه جویی کنیم محاسبه کنید سهم هر ایرانی را در یک سال. حال محاسبه منافع ناشی از اصلاح الگوی مصرف دیگر منابع که بسیار پر اهمیت تر هستند را به شما وامیگذارم.
نویسنده:نصرت‌الله سیفی