حكم حكومتى چيست

به منظور یافتن پاسخى صحیح براى این پرسش، مناسب است نخست این اصطلاح، تعریف و پاره‏اى از مصادیق آن آورده شود.
صاحب جواهر در مبحث قضا، هنگام توضیح فرق میان حکم و فتوا، حکم را چنین تعریف مى‏کند:
اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لا منه تعالى، لحکم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شى‏ء مخصوص؛(1)
حکم عبارت است از انشاى انفاذ حکم شرعى یا وضعى یا انفاذ موضوع این دو در چیزى مخصوص، از سوى حاکم.
البته مورد کلام وى در این تعریف، حکمى است که از ناحیه قاضى صادر مى‏شود، ولى با توجه به این‏که به طور کلى در این سخن، حکم در مقابل فتوا قرار داده شده ونیز با عنایت به مثال‏هایى که در سطرهاى بعد آورده‏است، مانند حکم به ثبوت هلال، و هم‏چنین با توجه به این‏که، قضا نیز از جمله شئون حاکم اسلامى است، مى‏توان عبارت وى را تعریفى از مطلق حاکم دانست، خواه این حکم از یک قاضى معمولى صادر شود و خواه از رهبر جامعه اسلامى به عنوان حکم حکومتى.
بر اساس این تعریف مى‏توان گفت، وظیفه و مسئولیت حاکم اسلامى، انفاذ و اجراى احکام و موازین شرعى در جامعه اسلامى است و کلیه دستوراتى که به این منظور از او صادر مى‏شود، احکام حکومتى نام دارد.
متعلق انفاذ در عبارت جواهر، دو چیز قرار داده شده‏است: حکم و موضوع حکم. حکم نیز به شرعى و وضعى تقسیم شده‏است، مقصود از احکام شرعى، امورى است که از ناحیه خود شارع مقرر شده‏است، مانند حدود پاره‏اى از بزه‏کارى‏ها. و شاید مراد از احکام وضعى -به لحاظ این‏که در مقابل احکام شرعى قرار داده شده‏است- مقررات و قوانینى باشد که از سوى حاکم اسلامى، براى اداره جامعه وضع مى‏شود، ولى با توجه به برخى از مثال‏ها که در جملات بعدى وى یافت مى‏شود، باید گفت مقصود از احکام وضعى صحّت و بطلان و احکامى از این قبیل است که در مقابل احکام تکلیفى قرار دارد، مثل این‏که حاکم، حکم به صحت یا بطلان طلاق یا عقدى خاص نماید، که در این صورت قرار دادن حکم وضعى در مقابل حکم شرعى، درست به نظر نمى‏رسد؛ چرا که حکم وضعى در مقابل حکم تکلیفى است و هر دو از اقسام حکم شرعى هستند.
منظور وى از انشاى انفاذ موضوع نیز، حکم به ثبوت هلال و مانند آن مى‏باشد.
به هر حال تعریف مزبور از این جهت ناقص به نظر مى‏رسد که بیش‏تر بیان‏گر حکمى است که از ناحیه قاضى صادر مى‏شود، و همه احکام صادره از سوى حاکم اسلامى را در بر نمى‏گیرد، مانند احکامى که در نصب و عزل فرمان‏دهان نظامى و کارگزاران بخش‏هاى مختلف جامعه از سوى حاکم اسلامى صادر مى‏شود و نیز حکم او به تعطیلى برخى واجبات، مانند حج، در مواقعى که مصلحت ایجاب کند.
یکى از فقهاى معاصر، در تبیین احکام حکومتى مى‏گوید:
ان الاحکام الولائیة، احکام اجرائیة و تنفیذیة، لانه مقتضى طبیعة مسألة الولایة، و انها دائماً ترجع الى تشخیص الصغریات و الموضوعات، و تطبیق احکام الشرع علیها، و تطبیقها على احکام الشرع؛(2)
احکام ولایى -و حکومتى- احکام اجرایى و تنفیذى هستند؛ زیرا این احکام به اقتضاى مسئله ولایت است و بازگشت این احکام، همیشه به تشخیص صغریات و موضوعات و تطبیق احکام شرع بر آن‏ها و تطبیق آن‏ها بر احکام شرع مى‏باشد.
این که احکام ولایى و حکومتى، احکامى اجرایى و تنفیذى هستند، سخنى متین و قابل تعمیم به کلیه دستوراتى است که از ناحیه سرپرست جامعه اسلامى به عنوان این‏که حاکم است، صادر مى‏شود، اما این مطلب که همه این احکام، به تشخیص صغرویات و موضوعات و تطبیق احکام شریعت بر آن‏ها یا تطبیق آن صغریات و موضوعات بر احکام شرعى، برمى‏گردد، جاى تأمل است؛ زیرا مى‏توان پرسید، چگونه این ضابطه، بر احکام رهبر اسلامى در عزل و نصب قضات، فرمان‏دهان نظامى و دیگر کارگزاران جامعه، انطباق دارد؟ و هم‏چنین مقررات راهنمایى و رانندگى و قوانین جمع‏آورى مالیات و عوارض که از سوى مدیریت جامعه وضع مى‏شود و به مورد اجرا درمى‏آید و مقرراتى از این سنخ، چگونه با این ضابطه سازگار است؟ مگر این‏که به طور کلى بگوییم یکى از احکام شرعى، وجوب حفظ نظام است و تمامى امور یاد شده، به تشخیص موضوعات این حکم برمى‏گردد، که چنین سخنى نیز خالى از مسامحه نیست؛ چرا که امور یاد شده، وسایل و مقدمات لازم براى عمل نمودن به واجب مزبور است نه صغریات یا موضوعات آن.
به هر حال وجود نوعى ابهام یا مسامحه در این تعریف قابل انکار نیست.
با توجه به آن‏چه گفتیم، شاید بتوان تعریف علامه طباطبائى در این زمینه را بهترین دانست. وى هنگام بحث از مرجعیت و روحانیت، درباره احکام حکومتى سخنى دارد که فشرده آن چنین است:
احکام حکومتى، تصمیماتى است که ولى‏امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‏ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‏ها مقرراتى وضع نموده، به اجرا درمى‏آورد. مقررات نام‏برده لازم الاجرا و مانند شریعت داراى اعتبار مى‏باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعى، قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتى مى‏باشند که آن‏ها را به وجود آورده‏است و چون پیوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین مى‏توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست؛ قسم نخست احکام آسمانى و قوانین شریعت که مواردى ثابت و احکامى غیر قابل تغییر مى‏باشند و قسم دوم مقرراتى که از کرسى ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى‏شود.(3)
بعضى دیگر در سخنى مشابه گفته‏اند:
حکم حکومتى، حکمى است که ولى جامعه، بر مبناى ضوابط پیش‏بینى شده، طبق مصالح عمومى، براى حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقرارى روابط صحیح بین سازمان‏هاى دولتى و غیر دولتى با مردم، سازمان‏ها با یک‏دیگر، افراد با یک‏دیگر، درمورد مسائل فرهنگى، تعلیماتى، مالیاتى، نظامى، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادى، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلى و خارجى، امور ارزى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، نظافت و زیبایى شهرها و سرزمین‏ها و سایر مسائل، مقرر داشته‏است.(4)
این تعریف، از آن جهت که به تبیین قلمرو احکام حکومتى مى‏پردازد و به طور مشخص زمینه‏ها و مجارى آن را ارائه مى‏دهد، مضبوطتر و دقیق‏تر به نظر مى‏رسد. البته باید این توضیح را نیز افزود که احکام حکومتى، گاهى به طور مستقیم و توسطشخص حاکم اسلامى صادر مى‏شود و گاهى نیز این کار به گونه غیر مستقیم؛ یعنى توسط ابزار ولایى او، مانند قواى سه‏گانه مقننه، قضائیه و مجریه انجام مى‏پذیرد.
با توجه به همه آن‏چه گفتیم مى‏توان گفت: احکام حکومتى عبارت‏اند از مجموعه دستورات و مقرراتى که بر اساس ضوابط شرعى و عقلایى، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوى حاکم اسلامى براى اجراى احکام و حدود الهى و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، و تنظیم روابط داخلى و خارجى آن صادرمى‏گردد.

مصادیق حکم حکومتى

در زیر به منظور عینى شدن تعریف مزبور به پاره‏اى از مصادیق بارز تصمیمات و احکام حکومتى اشاره مى‏کنیم:
1 - انعقاد پیمان‏نامه صلح حدیبیه از سوى پیامبر اسلام -صلى‏الله علیه و آله- بامشرکان مکه در سال ششم هجرى که به موجب آن به مدت ده‏سال، جنگى میان مسلمانان و مشرکان انجام نگیرد و در این سال مسلمانان نباید به مکه داخل شوند، اما در سال آینده، همین موقع، مردم شهر سه روز از مکه بیرون روند و شهر را براى مسلمانان خالى خواهند گذاشت تا زیارت کنند و...
2 - دستور پیامبر به کشتن گروهى از یهود بنى‏قریظه که پیمان شکنى کردند و در جنگ احزاب با دشمنان اسلام متحد گردیدند.
3 - حکم پیامبر به کشتن عبدالله بن‏سعد بن‏ابى‏سرح، حویرث بن‏نفیل، ابن‏خطل، مقبس بن‏صبابه هنگام فتح مکه.(5)
4 - حکم آن حضرت به مهدور الدم بودن و کشته شدن مردى از قبیله هذیل که به‏پیامبر دشنام مى‏داد. در این مورد مرحوم کلینى به سند صحیح از محمد بن‏مسلم نقل‏مى‏کند:
عن ابى‏جعفر -علیه‏السلام- قال: ان رجلاً من هذیل کان یسبّ رسول‏الله -صلى‏الله علیه و آله فبلغ ذلک النبىّ -صلى‏الله علیه و آله- فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من‏الانصار فقالا: نحن یا رسول‏الله فانطلقا حتى أتیا عربة فسألا عنه فاذا هو یتلقى‏غنمه، فقال: من انتما و ما اسمکما؟ فقالا له: انت فلان بن‏فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه؛(6)
امام باقر -علیه‏السلام- فرمود: مردى از قبیله هذیل به پیامبر دشنام مى‏داد، گزارش کار او به پیامبر رسید، حضرت فرمود: چه کسى کار او را مى‏سازد؟ دو نفر از انصار برخاستند و گفتند: ما یا رسول‏الله. آن دو حرکت نموده تا عربه در پى او برآمدند، در آن‏جا او را دیدند که به همراه گوسفندان خود بود، پس از گفت‏وگویى که میان آن‏ها رد و بدل شد و آن دو دانستند که او همان است که دنبالش هستند از مرکب خود پایین آمده او را گردن زدند.
5 - دستور آن حضرت به تبعیدِ حکم بن‏عاص (طرید رسول‏الله).(7)
6 - دستور آن حضرت به پیروى از فرمان‏دهان نظامى، مانند آن‏چه که در مورد سپاه اسامه فرمان داد. امام خمینى در اشاره به چنین احکامى مى‏فرماید:
اوامر رسول اکرم -صلى‏الله علیه و آله- آن است که از خود آن حضرت صادر مى‏شود و امر حکومتى مى‏باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پیروى کنید، سرحدات را چگونه نگه دارید، مالیات‏ها را از کجا جمع کنید....(8)
7 - حکم میرزاى بزرگ شیرازى در قضیه تحریم تنباکو. امام راحل در این باره نیز مى‏فرماید:
حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود....(9)
8 - حکم مرحوم میرزا تقى شیرازى به جهاد بر علیه استعمارگران. در این زمینه نیز سخن امام چنین است:
مرحوم‏میرزا محمدتقى شیرازى‏که حکم جهاد داده‏اند -البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعیت کردند، براى این است که حکم حکومتى بود.(10)
9 - جلوگیرى حکومت اسلامى ایران از حج و تعطیل آن به مدت سه سال به دنبال اعمال ناشایست حکومت آل‏سعود.
10 - دستور پذیرش قطعنامه و آتش‏بس در جنگ تحمیلى میان ایران و عراق از سوى امام خمینى در سال‏1367.
11 - حکم امام راحل در مورد اعدام سلمان رشدى که در متن آن آمده‏است:
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى‏رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانى که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده‏است، هم‏چنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى‏باشند، از مسلمانان غیور مى‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنان را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید، و هر کس در این راه کشته شود شهید است -انشاءالله- ضمناً اگر کسى دست‏رسى به مؤلف کتاب دارد، ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد.(11)

نظریه‏ها در مورد سنخ حکم حکومتى

اکنون که با تعاریف و مصادیق حکم حکومتى آشنا شدیم، به بحث اصلى مى‏پردازیم که حکم حکومتى چگونه حکمى است؟ در این زمینه، مى‏توان از کلمات و آثار صاحب‏نظران، چهار نظریه استخراج و مورد بررسى قرار داد:

نظریه نخست: احکام حکومتى، احکامى اولیه هستند
در یکى از سخنان امام خمینى جمله زیر جلب نظر مى‏کند:
ولایت فقیه و حکم حکومتى، از احکام اولیه است.(12)
ظاهر این جمله، بیان‏گر اولى بودن حکم حکومتى، از دیدگاه حضرت امام است. در این زمینه، بیان دیگرى با این صراحت از ایشان سراغ نداریم.

بررسى
التزام به ظاهر این سخن، از آن جهت مشکل مى‏نماید که احکام اولیه، آن چنان که مصطلح است و با توجه به تعریف و ضابطه‏اى که براى شناخت آن‏ها ارائه دادیم، به احکامِ ثابتِ امور، با توجه به عناوین اولیه آن‏ها اطلاق مى‏شود و حال آن‏که احکام حکومتى، چنان‏که دانستیم، براى اداره جامعه و تنظیم روابط آن صادر مى‏گردد و طبیعتاً در آن‏ها تغییر و دگرگونى راه دارد. افزون بر این، بسیارى از احکام حکومتى، احکامى جزئى و موضعى است، مانند آن‏چه که درباره عزل و نصب قضات و فرمان‏دهان و کارگزاران صادر مى‏شود که عدم اطلاق احکام اولى بر این‏گونه تصمیمات، از بدیهیات است.
ممکن است گمان شود منظور حضرت امام از احکام حکومتى در این عبارت، احکامى است که به گونه قضایاى حقیقیه و به نحوى ثابت و کلى از سوى شارع درباره مسئله ولایت و امامت جعل شده‏است، مانند احکام انعقاد و چگونگى احراز مقام امامت و رهبرى جامعه، رهبرى جهاد و احکام آن، شرایط متصدیان مقام امامت و.... ولى باید گفت این‏گونه احکام، گرچه اولى هستند؛ زیرا بر عناوین اولى بار شده‏اند، ولى مثال‏هایى که از امام در مورد احکام حکومتى نقل نمودیم، این گام را مردود مى‏سازد؛ زیرا در همه این مثال‏ها، مصادیق احکام حکومتى، جزئى و همه تغییر پذیر بودند، نه کلى و ثابت. مقررات کلى نیز که در اداره جامعه یافت مى‏شود، همه از سوى حکومت و دستگاه‏هاى وابسته به آن وضع مى‏شود، نه از سوى شارع، افزون بر این‏که این مقررات نیز تابع نیازهاى زمان و مکان و تغییر پذیر هستند.
یکى از فقهاى معاصر در توضیح اولى بودن احکام حکومتى بیان مفصلى دارد که فشرده آن چنین است:
استوارى و آراستگى حکومت اسلامى بر این است که در رأس آن، ولى و امامى صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختیارهاى گسترده‏اى براى وى قرار داده شده‏است و تمامى تشکیلات حکومتى و سازمانى از او سرچشمه مى‏گیرد.
دلیل‏هاى بسیارى وجود دارد که نشان مى‏دهد پیشواى مسلمانان (فردى که استوارى و آراستگى حکومت اسلامى و دیگر امور به وجود او بستگى دارد) بر امت اسلامى، ولایت دارد و او سرپرست آنان است، مانند آیه «انما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون».(13)
لازمه این که شخصى، سرپرست دیگرى باشد، خواه این دیگرى فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و یا گروه، به سرپرست او سپرده شود؛ زیرا اقتضاى سرپرستى و ولایت چنین است و معناى دیگرى ندارد.
البته ناگفته نماند که اگر تحت سرپرستى، یک شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده مى‏شود و با وجود سرپرست، او هیچ اراده‏اى ندارد و بر سرپرست است که اندیشه‏اش را به کار اندازد و با دقت بیندیشد و آن‏چه را که به حال این شخص (مولى علیه) سودمندتر است برگزیند و در امور او بدان عمل کند. وقتى سرپرست، درباره خود او و یا مال او، نظریه‏اى صلاح بداند، این نظریه به مقتضاى ولایت به اجرا گذارده مى‏شود.
اما اگر تحت سرپرستى، امت و گروه باشند، این امت و گروه دو جنبه دارند: گروهى و فردى؛ زیرا گروه از اشخاص زیادى تشکیل یافته‏است و هر یک از این اشخاص داراى اراده و حق گزینش‏اند؛ چرا که هر شخص به سبب این‏که یک شخص به شمار مى‏آید، غیر از گروه است و مجموع این اشخاص را گروه مى‏نامند.
سرپرستى که براى امام و ولى‏امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار این است که آن‏ها یک امت و یک گروه حساب مى‏شوند و ریاست آنان به شخصى سپرده شده که ولى‏امر آنان است.
بنابراین، تنها چیزى که به این ولى‏امر، به عنوان این‏که او رئیس دولت اسلامى است واگذار شده، همانا اداره امر این گروه مسلمان است، آن هم به این اعتبار که آنان یک گروه و یک امت به شمار مى‏آیند. از این روى، هر آن‏چه به منافع امت به اعتبار امت بودن ایشان برمى‏گردد، به ولى آنان مربوط است و با وجود ولى، آنان هیچ اراده‏اى ندارند.
با توجه به مطالب یاد شده، مى‏گوییم: وقتى اداره امت اسلامى به یک سرپرست واگذار شده‏باشد، بر این سرپرست بایسته است که بیندیشد و دقت کند تا بر آن‏چه به حال امت سودمندتر است آگاهى یابد، لکن از آن‏جا که کارهایى را که وى بر انجام دادن آن‏ها اراده مى‏کند، به تک تک ملت ارتباط دارد، وقتى خداوند او را سرپرست این امت قرار دهد، اراده‏هاى وى در حقّ آنان روان و اراده و خشنودى وى حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانى ندارند، مثلاً هرگاه ولى‏امر صلاح بداند که اگر خیابان‏هاى شهرهاى این امت گسترش یابند براى آنان سودمندتر خواهد بود -هر چند تنها جنبه رفاهى داشته‏باشد- و در مسیر این عملیات توسعه، ملک‏هاى شخصى از افراد همین امت قرار داشته‏باشد، در این صورت، به کار بردن این ملک‏ها به سود همگان، به خشنودى مالکان آن‏ها بستگى ندارد؛ زیرا پیش‏تر گفته شد که آن‏چه به مصلحت اشخاص برمى‏گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن‏چه به مصلحت امت بازگشت مى‏کند، به ولى‏امر آنان سپرده شده‏است. بنابراین، در به کارگیرى زمین‏هاى مردم به منظور گسترش گذرگاه‏ها، به‏دست آوردن خشنودى آنان شرط نخواهد بود.
البته باید یادآورى کرد که مصلحت عموم، اقتضاى پرداخت نکردن بهاى ملک‏هاى اشخاص را ندارد؛ زیرا مصلحت امت، تنها به کار گیرى این ملک‏ها براى اجراى پروژه توسعه یاد شده را اقتضا دارد، اما اقتضاى این را که این به کار گیرى رایگان و بدون جایگزین باشد، ندارد.
چنین برمى‏آید که سخن بالا معناى آن چیزى است که از استاد و امام فقید راحل نقل شده‏است و آن این‏که: «مقرر کردن مالیات بر مردم از گونه احکام ثانوى نیست». این دیدگاه از آن‏چه گفتیم روشن شد؛ زیرا دانستید که راضى بودن مالک مال، در صورتى که ولى‏امر به کار گرفتن مال او را به سود امت تشخیص دهد و تصمیم به اجراى آن بگیرد، شرط نیست، بلکه معیار در این‏جا، اراده ولى‏امر است، اراده‏اى که از اندیشه و دقت سرچشمه گرفته و بدین‏جا کشیده شده‏باشد که استفاده از این مال، به مصلحت امت است. بنابراین اراده ولى‏امر بر این استفاده، هم‏پایه اراده مالک و جانشین او است.
پس همان‏گونه که دست یازیدن ولى کودک در اموال او، حکم ثانوى نیست، بلکه در مورد خودش حکم اولى است و اراده ولى، جانشین اراده کودک به شمار مى‏رود وبه راضى بودن و اراده کودک اعتنا نمى‏شود، در این‏جا نیز درست قضیه از همین قرار است.(14)
به نظر نگارنده، نتیجه‏اى که بر تقریر و توضیح بالا، با وجود متانت و استوارى آن مترتب مى‏شود، اولى بودن اصل ولایت‏فقیه و حکومت اسلامى است؛ زیرا همان‏گونه که از بیان ایشان نیز استفاده مى‏شود این حکم همانند دیگر احکام اولى، ازسوى شارع جعل شده و در این جعل نیز هیچ‏یک از عناوین ثانویه، ملحوظ نشده‏است، ولى بیان مزبور، نتیجه‏بخش اوّلیت احکام حکومتى نیست؛ زیرا افزون بر آن‏که این احکام به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوى حاکم اسلامى صادر مى‏شود نه‏ازطرف شارع، تغییر و دگرگونى نیز در آن‏ها راه دارد که این دو ویژگى مانع از اطلاق حکم اولى به معناى مصطلح، بر آن‏ها است. تشبیه نمودن سرپرستى امت به ولایت بر کودک نیز موجب این اطلاق نمى‏شود؛ زیرا در مورد ولایت بر کودک نیز گرچه اصل این حکم، اوّلى است و از ناحیه شارع جعل شده‏است، ولى این معنا، مستلزم اولى بودن تصمیمات و دستوراتى که احیاناً از سوى ولى‏امر کودک در حوزه ولایتش صادر مى‏شود نیست. دست یازیدن ولى کودک در اموال او، گرچه حکم ثانوى نیست، حکم اولى هم نیست، بلکه ناشى و مسبب از حکم اولى است. همین‏طور در مورد ولایت امر بر مردم نیز مى‏گوییم اصل ولایت و حق حکومت، حکم اوّلى است، ولى این معنا مستلزم اولى بودن دستورات و احکام صادره از سوى حاکم اسلامى نیست.
بعضى دیگر با استفاده از پاره‏اى از آثار و نوشته‏هاى امام، در توجیه اوّلى بودن احکام حکومتى که در کلمات معظم له آمده‏است، نوشته‏اند:
اصولاً زمام امور اجتماعى، یک‏سره در دست ولى‏فقیه قرار دارد، اگر احکام و قوانینى در اسلام براى امور اجتماعى وضع شده‏است، همه، وسیله و اسبابى هستند در دست ولى‏فقیه براى اجراى عدالت و حاکمیت اسلام. بنابراین اگر پرسیده شود: احکام اجتماعى یا حکومتى اسلام کدام است؟ پاسخ صحیح آن این نیست که بگوییم: آن احکامى است که در کتب فقهى آمده‏است. (بر فرض چنین تدوینى) پاسخ صحیح این است: احکام یا قوانین اجتماعى اسلام، آن احکامى است که از جانب ولایت‏فقیه و حکومت مشروع اسلامى، تنفیذ، تصویب و القا شده‏است. ثمره مهم چنین نظرى این است که صرف استنباط احکام اجتماعى اسلام از روى منابع فقه -هر چند بإ؛ه‏ه داشتن همه شرایط استنباط براى این‏که احکام به دست آمده را احکام اجتماعى اسلام قلمداد کنیم- کافى نیست، مهر تأیید و تنفیذ ولى‏فقیه هم لازم است. مطلوب بالعرض و وسیله بودن احکام اسلام، در کنار حکومت و تشکیلات ولایت فقیه، چنین نتیجه‏اى دارد.
بر اساس نکته فوق، اولى بودن احکام حکومتى، مى‏تواند چنین معنا بدهد که اصولاً در جنب اختیارات و تشخیص ولى‏فقیه الزامات و باید و نبایدهایى که جدا و بیرون از حکومت و تشکیلات مشروع اسلامى ممکن است استنباط شود، ارزش محدودکنندگى و کنترل کنندگى ندارد؛ زیرا چنین الزاماتى نمى‏توانند شرعى و اسلامى باشند؛ به بیانى دیگر، موضوعات احکام اجتماعى، براى ولى‏فقیه، خالى از حکم هستند. این موضوعات حکم ندارد، مگر آن‏که ولى‏فقیه، از این حیث که حاکم و ولى است، تعیین مى‏کند. پس حکم اولى در موضوعات اجتماعى، حکم ولى‏فقیه است که از آن به حکم حکومتى تعبیر مى‏کنیم.(15)
همان‏گونه که اشاره شد، این تحلیل، چیزى است که نویسنده آن از خود کلمات امام برداشت نموده‏است و لزوماً دیدگاه خود وى نیست، به هر حال پذیرفتن این سخن نیز اگر ظاهر آن مقصود باشد دشوار مى‏نماید؛ زیرا لازمه آن این است که اسلام و فقه اسلامى را تنها زمانى داراى احکام اجتماعى بدانیم که ولى‏فقیه نافذالحکمى، در رأس و مصدر امور باشد تا احکام اجتماعى لازم را صادر نماید یا اگر این‏گونه احکام از سوى فقهاى دیگر استنباط شود، از سوى او مهر تأیید و تنفیذ بخورد، در غیر این صورت احکام اجتماعى اسلام، تحقق پیدا نخواهد کرد. معناى چنین برداشتى این است که اسلام در قرون متمادى و در بیش‏تر دوران حیات خود -که ولى‏فقیه جامع‏الشرایطى در رأس حکومت‏ها قرار نداشته- فاقد احکام اجتماعى مشروع بوده و تمام احکام اجتماعى که در این مدت به وسیله فقها و کارشناسان دین استنباط گردیده، مانند احکام مربوط به جنگ و صلح و نظام جامعه، همگى فاقد ارزش وامورى بیهوده و غیر شرعى بوده‏است و این نتیجه‏اى است که هیچ کس به آن ملتزم‏نمى‏شود.
مگر این‏که بگوییم مقصود از احکام اجتماعى، تنها احکام اجتماعى حکومتى است یا این‏که تمامى احکام اجتماعى را احکام حکومتى و نسبت میان آن دو را تساوى بدانیم؛ زیرا در این صورت مى‏توان مشروعیت و لازم‏الاجرا بودن آن‏ها را منوط به تنفیذ ولى‏فقیه دانست که البته این خود نیاز به مطالعه و بررسى دارد.
به هر حال پایه این سخن چنان‏که بدان تصریح شده، مطلوب بالعرض و وسیله بودن احکام اسلام در کنار حکومت فقیه است، که این خود جاى تأمل فراوان است ولااقل از سوى دسته‏اى از متکلمان اسلامى که فلسفه امامت و حکومت را حفظ دین و حراست از احکام آن و اقامه حدود الهى دانسته‏اند، قابل پذیرش نیست، حتى پاره‏اى از کلمات خود امام راحل نیز در وجه اخیر ظهور دارد.(16)
به نظر نگارنده، آن‏چه به صواب نزدیک‏تر مى‏نماید این است که بگوییم: مقصود امام راحل از اوّلى بودن احکام حکومتى، اوّلیت مصدر و منشأ صدور این احکام؛ یعنى اصل ولایت‏فقیه و مشروعیت حاکمیت اسلامى است که در جعل آن هیچ‏یک از عناوین ثانویه لحاظ نشده‏است.
نزدیک به این سخن است کلام بعضى که اصل حاکمیت شرعى را از احکام اولیه و احکام حکومتى را از لوازم آن شمرده و نوشته‏اند:
حاکم و حکومت اسلامى، در مواقعى که براى تأمین مصالح امت نیاز داشته و درآمدهاى انفال و اموال عمومى کافى نباشد، مى‏تواند از طریق جعل مالیات، این نیاز را تأمین کند و این حکم حکومتى است، نه حکم مستقیم الهى. بدین ترتیب اگر اصل حکومت و حق دخالت حاکم شرعى در امور امت و ایجاد محدودیت‏هایى براى آنان، از احکام اولیه باشد که هست، و در مسئله حکومت اسلامى و ولایت‏فقیه ثابت شده، جعل مالیات براى تأمین مصالح عامه، چون دیگر مقررات و ضوابطى است که به منظور تأمین مصالح عمومى تنظیم و تصویب مى‏شود، و اگر نگوییم عین حق حاکمیت است، از لوازم آن مى‏باشد.(17)
مى‏توان برخى از نوشته‏ها و فرموده‏هاى خود امام راحل را نیز تأییدى بر این برداشت دانست، از جمله آن‏ها این عبارت است:
حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول‏الله -صلى‏الله علیه و آله- است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد و یا منزل را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى‏تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و...(18).
البته بیان این نکته ضرورى است که نفى اوّلیت از حکم حکومتى مستلزم اثبات ثانویت آن نیست، بلکه از نظر ما این حکم، غیر از حکم اولى و ثانوى است، بلکه غیر از حکم شرعى به معناى مصطلح آن مى‏باشد. توضیح بیش‏تر این نکته، هنگام بیان نظریه چهارم مى‏آید.
امام راحل نیز در نفى ثانویت از حکم حکومتى فرموده‏است:
احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد.(19)

نظریه دوم: احکام حکومتى، احکامى ثانویه هستند
عبارت‏ها و گفته‏هاى برخى از صاحب‏نظران ظهور در این نظریه دارد، از جمله شهید آیتالله صدر مى‏گوید:
به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادى (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص مى‏کند، هر عمل تشریعى است که بالطبیعه، مباح باشد؛ یعنى ولى‏امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامى که حرمت یا وجوبش، صریحاً اعلام نشده را... به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب‏الاجرا اعلام نماید، از این رو، هر گاه امر مباحى را ممنوع کند، آن عمل مباح حرام مى‏گردد، و هرگاه اجرایش را توصیه نماید، واجب مى‏شود. البته کارهایى که قانوناً مثل حرمت ربا تحریم شده‏باشد، قابل تغییر نیست، چنان‏چه کارهایى که اجراى آن‏ها، نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نیز ولى‏امر نمى‏تواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولى‏امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومى تعارض داشته‏باشد. بنابراین آزادى عمل ولى‏امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتى است که بالطبیعه مباح اعلام شده‏باشد».(20)
یکى دیگر از صاحبان اندیشه مى‏گوید:
بخشى از معارف اسلام، مقررات و قوانینى هستند که در گذرگاه زمان، به جهت بروز مصالح و یا مفاسدى، توسط ولى‏امر مسلمانان وضع مى‏گردد، این دسته از احکام که بدان‏ها احکام ثانویه مى‏گویند، تا هنگامى که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقى و پابرجا باشد و یا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست، و هر موقع اسباب آن برطرف شد، حکم هم برطرف مى‏گردد، درست نظیر تحریم تنباکو.(21)
و در ادامه مى‏گوید:
احکام ثانویه، مثل احکام اولیه، پیش‏رو نیست، بلکه تابع است، بدان معنا که آگاهان و خبرگان و متخصصان متعهد جامعه، اشخاص مورد اعتماد، که از جریانات و موضوعات مختلفى که در جامعه مى‏گذرد، آگاه و مطلع‏اند و قضایاى مختلف را زیر نظر دارند، تشخیص خود را به حاکم و مقام ولایت‏فقیه منتقل مى‏کنند، به دنبال آن اگر حاکم نظر آنان را صائب تشخیص داد، بر اساس آن حکم صادر مى‏کند.(22)
شاید بتوان برخى از عبارت‏هاى امام راحل را نیز ظاهر در این نظریه دانست، آن‏جا که مى‏فرماید:
حکم مرحوم میرزاى شیرازى در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتى بود براى فقیه دیگر هم واجب‏الاتباع بود و همه علماى بزرگ ایران -جز چند نفر- از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد و ایشان روى تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى این حکم حکومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجودداشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته‏شد.(23)

بررسى
سخن شهید صدر از این جهت مورد ملاحظه است که چگونه مى‏توان حدود قلمرو اختیارات حکومت اسلامى را محدود به مباحات نمود؟ با این‏که مسئولیت عمده و اصلى حکومت، حفظ کیان اسلامى و محافظت از نظام جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسئولیت خطیر، در پاره‏اى مواقع منوط به تعطیل نمودن برخى واجبات مى‏باشد، مانند حج و یا تجویز بعضى از امورى است که به عنوان اوّلى ممنوع مى‏باشند، مانند نرخ‏گذارى اجناس و منع از احتکار. روشن نیست در مورد تزاحم میان رعایت مصالح کشور اسلامى و مراعات نمودن واجبات و محرمات و به دیگر سخن در موارد دوران میان اهم و مهم، نظر ایشان چیست؟
اشکال دیگرى که متوجه کلام شهید صدر و به طور کلى متوجه نظریه دوم مى‏شود این است که نمى‏توان احکام حکومتى را احکام ثانوى به معناى مصطلح آن شمرد، اگر چه حکومت اسلامى مى‏تواند در اداره امور جامعه و حل معضلات آن، از احکام عناوین ثانویه، به عنوان ابزار کار بهره گیرد.(24)
سخن امام درباره حکم میرزاى شیرازى نیز به همین صورت قابل توجیه است؛ یعنى مى‏گوییم آن مرحوم، در صدور حکم تحریم تنباکو، از برخى عناوین ثانویه کمک گرفته‏است؛ چرا که استعمال تنباکو به عنوان اولى‏اش مباح است، ولى مى‏تواند به عنوان ثانوى، مانند مقدمیت آن براى سلطه و نفوذ استعمارگران، حرام باشد.
یکى از فضلا، عبارت مزبور از امام را به گونه دیگرى توجیه نموده و گفته‏است:
صدور حکم از روى عنوان ثانوى، منافاتى با اولى بودن خود حکم ندارد. مرحوم میرزاى شیرازى، جداى از منصب و ولایت خود و تشخیص مصالح مسلمین در این منصب، براى استفاده از تنباکو، غیر از اباحه و جواز چیز دیگرى نمى‏بیند، اما با عنایت به شرایط ویژه زمان و مکان و در نظر گرفتن مصالح مسلمین، چنین استفاده‏اى را ممنوع تشخیص مى‏دهد، تا این مرحله که مى‏توان آن را مرحله تشخیص و استنباط فقیه نام نهاد، حکم اول را مى‏توان حکم اولى، و حکم دوم؛ یعنى ممنوعیت استفاده از تنباکو را حکم ثانوى قلمداد کرد، اما هنگامى که انشا و طلب فقیه در صحنه اجتماع در کنار حکم دوم قرار گرفت، آن را قانون اجتماعى لازم الرعایة براى همه جامعه مى‏گرداند...
چنین اوّلیتى که با عنایت به حکم صادر شده از جانب ولى‏فقیه ابراز مى‏شود، منافاتى با چنان ثانویتى که پیش از تنفیذ و انشاى ولى‏فقیه لحاظ مى‏گردد ندارد. در گفتار فوق نیز، امام خمینى حکم حکومتى را که بالطبع با عنایت به تنفیذ و انشاى ولى‏فقیه، لحاظ مى‏گردد، به ثانویت متصف نکرده‏اند، بلکه صدور آن را با عنایت به یک عنوان ثانوى دانسته‏اند. بدیهى است که مرحله جعل و صدور حکم، غیر از مرحله پس از آن، که همان مرحله تنفیذ و انشاى ولى‏فقیه است، مى‏باشد.(25)
این سخن گرچه خالى از دقت نیست، ولى پذیرش آن دشوار است؛ زیرا چنین تمایز و تفکیکى بین مرحله جعل و صدور و مرحله تنفیذ و انشا، در هیچ دوره‏اى از ادوار فقه -حتى در دوران ما که فقیهى جامع‏الشرایط در رأس امور قرار دارد- معهود و شناخته شده نبوده و نیست. در هیچ زمانى دیده نشده‏است در یک مرحله، فقیهى، حکمى اجتماعى را جعل و صادر نماید، سپس خود او یا فقیهى دیگر آن را انشا و تنفیذ نماید. این عدم معهودیت، در صورتى که جاعل حکم یک فقیه و تنفیذ کننده آن فقیه دیگرى (حاکم اسلامى) باشد، روشن‏تر است.
البته آن‏چه گفتیم، با توجه به مطلبى است که از انتهاى این کلام استفاده و استظهار مى‏شود و گرنه مى‏توان از قسمت آغازین آن استفاده کرد که مراد، تفکیک میان مرحله تشخیص و نظر فقیه، از مرحله صدور و تنفیذ نظر تشخیص داده شده، است که در این صورت اشکال بالا مندفع خواهد شد.
به هر حال چنان‏که هنگام بررسى نظریه نخست گفتیم، اولى قلمداد کردن حکم حکومتى با معنایى که براى حکم اولى مصطلح و رایج است، سازگار نیست.

نظریه سوم: نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتى، عموم و خصوص من وجه است
بعضى گفته‏اند:
بین احکام ثانویه و احکام حکومتى، عموم و خصوص من وجه است، مواردى هست که هم مصداق احکام حکومتى و هم مصداق احکام ثانویه است. مواردى هم هست که احکام ثانویه جدا مى‏شود، اصلاً مصلحت در آن نیست، بلکه به خاطر مسائل حرج، ضرر، نظم و نظایر این‏ها است. مواردى هم هست که صرفاً مصلحت است.(26)

بررسى
اگر مقصود صاحب این سخن از ماده اجتماع حکم حکومتى و حکم ثانوى آن باشد که در برخى موارد حاکم اسلامى براى اداره جامعه و حل مشکلات و معضلات‏آن از احکام عناوین ثانویه، مانند اضطرار و حرج، استفاده مى‏کند، چنین‏سخنى صحیح و منطبق با نظریه‏اى است که ما در این مبحث، اختیار خواهیم‏نمود. ولى اگر مقصود این باشد که بر پاره‏اى از دستورات و تصمیمات ولى‏امر، هم حکم حکومتى و هم حکم ثانوى صدق مى‏کند، چنین گفتارى با آن‏چه در حقیقت و تعریف حکم ثانوى بیان نمودیم، سازگار نیست؛ چرا که بر اساس توضیحاتى که در فصل دوم دادیم، حکم ثانوى، همانند حکم اولى، مجعول شارع، واز اقسام حکم شرعى است و حال آن‏که بر اساس هیچ یک از تعاریفى که براى حکم حکومتى ارائه شده، نمى‏توان این حکم را، مجعول شارع و از اقسام حکم شرعى، به‏معناى مصطلح آن دانست.(27)
در این کلام، نقطه تمایز میان حکم حکومتى و حکم ثانوى، در وجود و عدم وجود مصلحت دانسته شده‏است که به نظر مى‏آید غیر قابل قبول باشد؛ چرا که حکم ثانوى نیز مانند حکم اولى، مبتنى بر مصلحت یا در خود حکم یا در متعلق آن -باتوجه به اختلاف نظرى که در این زمینه است- مى‏باشد، هم‏چنان‏که احکام حکومتى نیز بر اساس مصالح صادر مى‏شوند.

نظریه چهارم: احکام حکومتى، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه‏مختار)
گرچه اصل ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامى، از احکام اولیه است، مقتضاى تحقیق در این مبحث این است که احکام حکومتى را نه از سنخ احکام اولیه بدانیم ونه‏از نوع احکام ثانویه. گفتار یکى از فقهاى معاصر نشان‏گر تمایل وى به این نظریه‏است:
...مقام ولایت از احکام اولیه است، و همان‏طور که «النبى اولى ب‏(28)المؤمنین»(29)، «اقیمواالصلاة»(30) و «آتوا الزکاة»(31) از عناوین اولیه هستند، جعل ولایت مطلقه براى‏رسول‏الله و بعد از ایشان براى ائمه معصومین -علیهم‏السلام- و بعد از آن به نص‏خبر احتجاج (واما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة حدیثنا...) براى علما و فقها نیز احکام اولیه است... حکمى که او (ولى‏امر) انشا مى‏کند، ممکن است، نه حکم اولى الهى باشد ونه‏تحت عناوین ثانویه قرار گیرد، مثلاً ولى‏امر مسلمین تشخیص مى‏دهد که افراد جوان، در فلان سن، باید اجباراً به سربازى بروند، این امر نه تحت عنوان حکم‏اولى واقع مى‏شود و نه حکم ثانوى. بنابراین از آن‏جا که احکام ولایى حکومتى، حکم وضعى است که خداى سبحان وضع نموده و براى رسول‏الله -صلى‏الله علیه وآله- قرار داده‏است، لذا از این حکم ولایى، ممکن است حکم وضعى بعث و زجرهایى صادر شود که این بعث و زجرها، تحت هیچ یک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع‏نشوند.(32)
در کلمات بعضى دیگر نیز آمده‏است:
حکم حکومتى وراى حکم اولى و ثانوى است؛ به معناى ولایت است.... حکم‏حکومتى از این باب است که کانّه اعمال ولایت است، در حالى که حکم اولى وحکم ثانوى، مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتى جعل نیست، اعمال نظر و اعمال ولایت است.(33)
البته به نظر مى‏رسد، تفاوت حکم حکومتى با حکم اولى و ثانوى در جعل و عدم جعل نیست؛ چرا که حکم حکومتى نیز قابل جعل است، بلکه تفاوت آن دو در جاعل است. جاعل حکم حکومتى، حاکم اسلامى و جاعل حکم اولى و ثانوى، شارع مقدس است که این معنا منافاتى با انحصار حقّ تشریع و تقنین به خداوند ندارد؛ زیرا همان‏گونه که در ادامه خواهیم گفت، اصولاً حکم حکومتى از سنخ احکام شرعى نیست.
به هر حال اساس نظریه چهارم بر دو رکن مبتنى است:
1 - ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامى، از احکام اولیه اسلام است؛
2 - احکام و دستورات حاکم اسلامى و قواى وابسته به او، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه.
آن‏چه براى اثبات ادعاى نخست مى‏توان گفت این است که در جعل و تشریع این حکم، هیچ یک از عناوین ثانویه لحاظ نشده‏است، بلکه جعل این حکم، همانندجعل دیگر احکام اولیه است؛ یعنى همان‏گونه که شارع مقدس، وجوب نماز را به لحاظ عنوان اولى آن جعل فرموده، وجوب پیروى از حاکم جامع‏الشرایط را نیز با همین لحاظ جعل نموده‏است. نگاهى به دلیل‏هاى مشروعیت ولایت فقیه به خوبى روشن‏گر این نکته است. از باب مثال در مقبوله عمر بن‏حنظله از امام صادق -علیه‏السلام- مى‏خوانیم:
من کان منکم ممن قدر روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّى قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانّما استخفّ بحکم‏الله و علینا ردّ، و الرّادّ علینا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرک باللّه...؛(34)
هر کس از شما که حدیث ما را روایت کند و نظر در حلال و حرام ما نماید و احکام ما را بشناسد، به حَکَم بودن او راضى شوید؛ زیرا من چنین شخصى را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم نمود، ولى حکمش پذیرفته نشد و رد گردید، در حقیقت حکم الهى سبک شمرده شده و رد متوجه ما گردیده‏است، و رد کننده ما، رد کننده خدا است و چنین کارى در حد شرک ورزیدن به خدا است....
در توقیع مبارک صاحب الزمان -عجل‏الله تعالى فرجه- نیز آمده‏است:
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فانّهم حجّتى و انا حجّةالله؛(35)
در پیش‏آمدهایى که رخ مى‏دهد، به روایت کنندگان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا اینان حجت من و من حجت خدا هستم.
همان‏گونه که مى‏بینیم در هیچ یک از این دو روایت، اشاره‏اى به عناوین ثانویه نشده‏است و از آن‏جا که احکام شرعى منحصر به دو قسم اولى و ثانوى است، با منتفى بودن یکى، ثبوت دیگرى تعیّن مى‏یابد.
در اثبات ادعاى دوم نیز همین بس که حکم حکومتى اصولاً از سنخ احکام شرعى نیست تا در اولى یا ثانوى بودن آن بحث شود و چنین بحثى، سالبه به انتفاى موضوع است؛ زیرا تعریف حکم شرعى بنا به آن‏چه معروف است، چنین است:
الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین...؛(36)
حکم عبارت است از خطاب شرع که به افعال مکلفین تعلق گرفته‏است.
نزدیک به همین بیان است آن‏چه صاحب فصول در تعریف حکم شرعى گفته‏است:
الحکم الشرعى ما جعله الشارع فى الشریعة مما لیس بعمل؛(37)
حکم شرعى عبارت است از آن‏چه شارع در امور مربوط به شریعت جعل نموده‏است، از چیزهایى که عمل نیست.
همان‏گونه که مى‏بینیم در تعریف وى، دو قید «ما جعله الشارع» و «مما لیس بعمل» به چشم مى‏خورد. وى سپس در بیان فایده این دو قید مى‏نویسد:
فخرج بقید الشارع ما جعله غیره... و بالقید الأخیر مثل الصلاة و الصوم مما جعله الشارع فى الشریعة و لیس بحکم؛(38)
با قید شارع، آن‏چه را که غیر شارع جعل نماید بیرون شد و با قید اخیر، امورى مانند صلاة و صوم بیرون شد که با این‏که آن‏ها را شارع جعل نموده‏است، ولى حکم نیست.
البته شهید آیتالله صدر به هیچ یک از دو تعریف مزبور راضى نشده و براى حکم شرعى، تعریف سومى ارائه داده‏است:
الحکم الشرعى هو التشریع الصادر من الله تعالى لتنظیم حیاة الانسان؛(39)
حکم شرعى عبارت است از تشریع و قانون‏گذارى از ناحیه خداوند تعالى به منظور تنظیم زندگى انسان.
به هر حال بر اساس هیچ یک از این تعاریف حکم شرعى، بر حکم حکومتى تطبیق نمى‏کند؛ زیرا در همه این تعاریف، پاى شارع و جعل یا خطاب او در میان است؛ یعنى همان چیزى که در تصمیمات و احکام حکومتى، مطرح نیست.

دو نکته
در پایان این بحث تذکر دو نکته ضرورى مى‏نماید: یکى این‏که عدم انطباق تعریف حکم شرعى بر حکم حکومتى به هیچ وجه به معناى عدم مشروعیت آن نیست؛ چرا که تمامى تصمیمات و دستورات حاکم اسلامى، با مشروعیت اصل ولایت و حکومت اسلامى، مشروع و واجب الاتباع است، بلکه در مقام تزاحم میان حکم حکومتى و احکام فرعى اولى و ثانوى، حکم حکومتى مقدم مى‏شود. البته این مقال، خود بحثى دامنه‏دار مى‏طلبد که شایسته است در موضع خود به نحوى بایسته مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد. در این‏جا تنها به نقل گفتارى معروف از امام راحل بسنده مى‏کنیم:
اگر اختیارات حکومت، در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبى اسلام -صلى‏الله علیه و آله- یک پدیده بى‏معنا و محتوا خواهد بود. اشاره مى‏کنم به پى‏آمدهاى آن که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آن‏ها باشد، مثلاً خیابان‏کشى‏ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه‏ها و جلوگیرى از ورود و خروج ارز و جلوگیرى از ورود و یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیرى از گران‏فروشى، قیمت‏گذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است....(40)
نکته دوم این‏که با وجود ثانوى نبودن احکام حکومتى، حاکم اسلامى مى‏تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپیداى آن، از احکام و قواعد ثانوى به عنوان ابزار کار استفاده نماید، مثلاً مى‏تواند از باب مقدمیت دانستن براى حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج، اقدام به نرخ‏گذارى کالاها و اجناس نماید، کارى که به حسب عنوان اولى آن، جایز نیست و حکمى که در چنین فرضى ازسوى حاکم صادر مى‏شود، حکم حکومتى خواهد بود نه حکم ثانوى؛ زیراهمان‏گونه که پیش‏تر نیز اشاره شد، حکم ثانوى، قسیم حکم اولى بوده و همانندآن، مجعول شارع است و جعل آن بیرون از حیطه شئون و اختیارات حاکم اسلامى است.
امام‏خمینى در اشاره‏به نکته‏دوم‏خطاب‏به‏نمایندگان مجلس‏شوراى‏اسلامى فرموده‏است:
آن‏چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام مى‏شود و آن‏چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‏چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن.(41)

--------------------------------------------------------------------------------

1 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏40، ص‏100.
2 . ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، ج‏1، ص‏551.
3 . سیدمحمدحسین طباطبایى، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، ص‏83 - 85.
4 . مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى، ج‏7، ص‏317، به نقل از: ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى انتشارات دانشگاه تهران، ج‏2، ص‏287.
5 . فضل طبرسى، مجمع البیان، ج‏9 - 10، ص‏557.
6 . حر عاملى، وسائل الشیعة، ج‏18، ابواب حد القذف، باب‏25، ح‏3.
7 . عباس قمى، سفینة البحار، ج‏1، ص‏292.
8 . امام خمینى، ولایت فقیه، ص‏97.
9 . همان، ص‏149.
10 . همان، ص‏172.
11 . صحیفه نور، ج‏21، ص‏86.
12 . همان، ج‏20، ص‏170.
13 . مائده (5) آیه‏55.
14 . محمد مؤمن قمى، «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص»، مجله فقه اهل‏بیت، سال‏دوم، شماره‏5و6، ص‏77 به بعد.
15 . سیف‏الله صرامى، «مبانى احکام حکومتى از دیدگاه امام خمینى»، مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى، ج‏7، ص‏341.
16 . ر.ک: امام خمینى، البیع، ج‏2، ص‏472.
17 . محمد یزدى، «وجوهات و مالیات»، مجله نور علم، سال‏64، شماره‏9، ص‏88 - 89.
18 . امام خمینى، صحیفه نور، ج‏20، ص‏170.
19 . همان، ج‏17، ص‏202.
20 . سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدى، ج‏2، ص‏332.
21 . سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدى، ج‏2، ص‏332.
22 و . محمدتقى جعفرى، «جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامى»، مجله حوزه، شماره‏49، ص‏89.
23 . امام خمینى، ولایت‏فقیه، ص‏150.
24 . توضیح مطلب هنگام بحث از نظریه چهارم خواهد آمد.
25 . سیف‏الله صرامى، همان، ص‏342 - 343.
26 . عباسعلى عمید زنجانى، «مصاحبه درباره احکام و منابع فقهى و تحولات زمانى و مکانى» مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى، ج‏14، ص‏220.
27 . توضیح بیش‏تر در این باره خواهد آمد.
28 . احزاب (33) آیه‏6.
29 . بقره (2) آیه‏43؛ نساء (4) آیه‏77 و....
30 . بقره (2) آیه‏83 و....
31 . محمدمحمدى‏گیلانى، «مقایسه‏بین احکام حکومتى و احکام ثانویه»، مجله رهنمون، شماره‏2، ص‏63.
32 . سیدمحمدعلى علوى گرگانى، «قلمرو نقش زمان و مکان در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى، ج‏14، ص‏214.
33 . حر عاملى، وسائل الشیعة، ج‏18، ابواب صفات القاضى، باب‏11، ح‏1.
34 . همان، ح‏9.
35 . مقداد بن‏عبدالله سیورى، نضد القواعد الفقهیة، ج‏1، ص‏9.
36 . مقداد بن‏عبدالله سیورى، نضد القواعد الفقهیة، ج‏1، ص‏9.
37 و . محمدحسین، فصول، ص‏336.
38 . سیدمحمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، ج‏1، ص‏61.
39 . امام خمینى، صحیفه نور، ج‏20، ص‏170.
40 . همان، ج‏15، ص‏188.

نویسنده : على‏اکبر کلانترى

(0) نظر

دسته ها : مذهبی

دوشنبه 1388/2/28 10:40