معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4574122
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
اصول و مبانى حاکم بر خانواده در قرآن عبارت است از:
1. اصل تأمین نیاز جنسى: نخستین عاملى که زن و مرد را به هم نزدیک مى‌سازد و زندگى مشترک و پیوند آن دو را ایجاب مى‌کند، غریزه جنسى است. مرد، نیاز جنسى زن را تأمین مى‌کند و در برابر، زن هم نیاز جنسى مرد را برطرف مى‌سازد و این نیاز متقابل تا حدود بسیارى، پیوند دائم یا طولانى آن دو را سبب مى‌شود. تأمینِ این نیاز، اساس بسیارى از احکام خانواده است.
2. اصل تأمین نیازهاى عاطفى: عامل دوم، پیدایش رابطه عاطفى، میان زن و مرد است که آن دو را دلسوز و یار و حامى یک دیگر قرار مى‌دهد. خداوند بزرگ انسان ها را طورى آفریده است که وقتى نیازها و مصالح یک دیگر را تأمین مى‌کنند، به تدریج رابطه اى عاطفى میانشان ایجاد مى‌شود و رشد مى‌کند. این عاطفه، به شکلى نیرومند و به طور طبیعى بین دو همسر پدید مى‌آید و مى‌تواند نقش مهمّى در تأمین مصلحت کلّ خانواده ایفا کند. مى‌توان گفت که نیرومندترین عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضاى خانواده به یک دیگر است; بنابراین، اگر زندگى خانوادگى ضرورت داشته باشد، به حکم عقل، بهترین عامل براى استحکام و بقاى آن، برانگیختن عواطف متقابل افراد خانواده به یک دیگر است; البتّه در فلسفه اخلاق اسلامى، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش هاى اخلاقى نیست; بلکه فقط یکى از انگیزه هاى کار اختیارى است که ارزش آن با عقل و دین تعیین مى‌شود. مصالح و ارزش هایى بالاتر از محبّت خانوادگى نیز وجود دارد; مانند اطاعت از خدا و پیامبر و وظیفه جهاد که در صورت تزاحم، مقدّم مى‌شوند.2
در زندگى خانوادگى و اجتماعى، گاهى مشکل ها و اختلاف هایى پیش مى‌آید که اگر برطرف نشود، فضاى محبّت و آرامش خانواده را از بین مى‌برد. اسلام براى پیشگیرى از این مشکل ها و حلّ این اختلاف ها، اصول دیگرى را ارائه مى‌دهد; البتّه ریشه اختلاف ها در خانواده ممکن است اختلاف نظر در تشخیص مصلحت یا خواسته ها و منافع شخصى و برخورد ناشایست دو طرف با یکى از آنان باشد.
3. اصل مشاوره: سوّمین اصل حاکم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف هاى مورد اشاره، بهترین راه آن است که زن و مرد همفکرى کنند و راهى برگزینند که عقل مى‌پسندد.3 این طبیعى است که هر کسى خواسته ها و نظرهاى مخصوص به خود را داشته باشد و هر یک از زن و شوهر، داراى خواسته هاى متعارض باشند; امّا در بسیارى از موارد، همسران مى‌توانند با مشورت یک دیگر نظرهاى خود را هماهنگ کنند و از تعارض آن ها بکاهند. گفتنى است که لزوم و ارزش اخلاقى مشورت با همسر، در کارها و تصمیم هایى است که به خانواده مربوط مى‌شود; مثل چگونگى شیردادن به کودک و مدّت آن، محلّ زندگى، خوراک و پوشاک و...; امّا در کارهایى که به خانواده مربوط نیست، مشورت با همسر ـ از آن جهت که همسر است ـ نقشى ندارد; بلکه باید با کسانى مشورت کرد که در آن مسائل، آگاهى بیش ترى داشته باشند و همچنین نظر کسانى را باید جلب کرد که در آن کارها مسؤولیت و مشارکت داشته و توافق آنان در پیشبرد آن کار داراى نقش مثبت و مطلوب باشد; بنابراین، معناى تعابیرى مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهنّ; با آنان مشورت کنید و مخالف نظر آنان عمل کنید» که در برخى روایات آمده، این نیست که در هیچ موردى نباید با زن مشورت کرد; بلکه مشورت با زن باید در مواردى باشد که با احساس ها و عواطف و ساختمان ادراکى و اطّلاعات او متناسب باشد; به طور مثال بسیارى از کارهاى اجتماعى، مثل تصمیم گیرى در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگى ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنین مواردى نمى‌تواند مفید باشد; زیرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شدید و لطافت روحى اش، به طور معمول قادر نیست در برابر کشتارها و ویرانى هاى جنگ مقاومت کند و براساس مصالح کلّى جامعه نظر دهد.
4. اصل سرپرستى مرد در خانواده: در زندگى خانوادگى، گاهى مشکل ها و اختلاف هایى پیش مى‌آید که پس از مشورت هم حل نمى‌شوند. ادامه این مشکلات، سبب از بین رفتن آسایش خانواده و مودّت دو طرف مى‌شود; از این رو، براى پیشگیرى از متلاشى شدن زندگى خانوادگى لازم است براى این گونه مشکل ها که کم و بیش در خانواده ها پدید مى‌آیند، چاره دیگرى اندیشیده شود.
از نظر حقوقى، خانواده همانند هر اجتماع دیگرى به سرپرست نیاز دارد و از آن جا که اسلام، خانواده را اساس جامعه مى‌داند، توجّه فراوانى به پى ریزىِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر، استحکام و سلامت جامعه را تضمین کند; به همین جهت قرآن مى‌فرماید:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ.4
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.
در خانواده، زن و فرزندان باید سرپرستى مرد را بپذیرند و غیر از جنبه قانونى و حقوقى، از نظر اخلاقى نیز رعایت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسیارى از مشکل هاى زندگىِ خانوادگى در گرو اجراى این اصل است; البتّه معناى این اصل، مطلق بودن فرمانروایى مرد در محیط خانواده نیست; بلکه بر مرد لازم است که از حقّ سرپرستى خود سوء استفاده نکند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستى که در قانون اسلام آمده، گامى بر ندارد; چنان که بر زن نیز لازم است ، محیط عاطفى خانواده را با خود سرى بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشیده شدن خانواده جلوگیرى کند.
5. اصل صلح و سازش: گاهى کار به جایى مى‌رسد که یکى از همسران (دست کم از دید همسرش) رفتارى خارج از منطق، عقل و انصاف را در پیش مى‌گیرد; حال یا به واقع بى منطق است یا چنین نیست; بلکه به گمان همسرش او شخص لجوجى است که مى‌خواهد حرف خود را به کرسى بنشاند. در هر دو حال، طبیعى است که پیوند آن دو در معرض از هم گسیختگى قرار مى‌گیرد و بنیان خانواده سست مى‌شود. در چنین وضعیّتى، اسلام دستور مى‌دهد تا آن جا که ممکن است باید کوشید تا پیوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بین نرود; هرچند لازم باشد که یک طرف براى حفظ خانواده، در برابر طرف دیگر انعطاف بیش از معمول نشان دهد و حتّى از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالى مى‌فرماید:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ....5
و اگر زنى از سرکشى یا رویگردانى شوهرش بیم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح کنند[و زن یا مرد، از پاره اى از حقوق خود براى صلح و صفاى خانواده، صرف نظر کند] و صلح بهتر است.
در درگیرى ها و اختلاف ها تا گذشت و چشم پوشى در کار نباشد، صلح و صفا و آرامش پدید نمى‌آید.
6. اصل حکمیت: ششمین اصل حاکم بر خانواده در نظام حقوقى و اخلاقى اسلام، اصل حکمیّت است. خداوند در قرآن کریم سفارش مى‌کند که اگر همسران با مصالحه، مشکل خانوادگى را حل نکردند و خطر از هم پاشیدگى آن، همچنان باقى بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد براى داورى استفاده کنند تا شاید آنان بتوانند به این مشکل پایان دهند. قرآن کریم در آیه 35 سوره نساء، مى‌فرماید:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً.
و اگر از جدایى و شکاف میان آن دو [همسر] بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برگزینید [تا به کار آنان رسیدگى کنند]. اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند به توافق آن ها کمک مى‌کند; زیرا خداوند دانا و آگاه [و از نیّات همه با خبر ]است.
البتّه بر مرد و زن نیز لازم است که به داورى آن دو، تن دهند تا کانون خانواده برقرار و پایدار بماند و تا آن جا که ممکن است، صلح و سازش جایگزین جدال و درگیرى شود.
1 ر.ک: محمّد تقى مصباح یزدى، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 71.
2. ر.ک: توبه (9)، 24.
3. ر.ک: بقره (2)، 233; طلاق (65)، 6.
4. نساء (4)، 34.
5. نساء (4)، 128.
نویسنده: آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
1. اصل تأمین نیاز جنسى: نخستین عاملى که زن و مرد را به هم نزدیک مى‌سازد و زندگى مشترک و پیوند آن دو را ایجاب مى‌کند، غریزه جنسى است. مرد، نیاز جنسى زن را تأمین مى‌کند و در برابر، زن هم نیاز جنسى مرد را برطرف مى‌سازد و این نیاز متقابل تا حدود بسیارى، پیوند دائم یا طولانى آن دو را سبب مى‌شود. تأمینِ این نیاز، اساس بسیارى از احکام خانواده است.
2. اصل تأمین نیازهاى عاطفى: عامل دوم، پیدایش رابطه عاطفى، میان زن و مرد است که آن دو را دلسوز و یار و حامى یک دیگر قرار مى‌دهد. خداوند بزرگ انسان ها را طورى آفریده است که وقتى نیازها و مصالح یک دیگر را تأمین مى‌کنند، به تدریج رابطه اى عاطفى میانشان ایجاد مى‌شود و رشد مى‌کند. این عاطفه، به شکلى نیرومند و به طور طبیعى بین دو همسر پدید مى‌آید و مى‌تواند نقش مهمّى در تأمین مصلحت کلّ خانواده ایفا کند. مى‌توان گفت که نیرومندترین عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضاى خانواده به یک دیگر است; بنابراین، اگر زندگى خانوادگى ضرورت داشته باشد، به حکم عقل، بهترین عامل براى استحکام و بقاى آن، برانگیختن عواطف متقابل افراد خانواده به یک دیگر است; البتّه در فلسفه اخلاق اسلامى، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش هاى اخلاقى نیست; بلکه فقط یکى از انگیزه هاى کار اختیارى است که ارزش آن با عقل و دین تعیین مى‌شود. مصالح و ارزش هایى بالاتر از محبّت خانوادگى نیز وجود دارد; مانند اطاعت از خدا و پیامبر و وظیفه جهاد که در صورت تزاحم، مقدّم مى‌شوند.2
در زندگى خانوادگى و اجتماعى، گاهى مشکل ها و اختلاف هایى پیش مى‌آید که اگر برطرف نشود، فضاى محبّت و آرامش خانواده را از بین مى‌برد. اسلام براى پیشگیرى از این مشکل ها و حلّ این اختلاف ها، اصول دیگرى را ارائه مى‌دهد; البتّه ریشه اختلاف ها در خانواده ممکن است اختلاف نظر در تشخیص مصلحت یا خواسته ها و منافع شخصى و برخورد ناشایست دو طرف با یکى از آنان باشد.
3. اصل مشاوره: سوّمین اصل حاکم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف هاى مورد اشاره، بهترین راه آن است که زن و مرد همفکرى کنند و راهى برگزینند که عقل مى‌پسندد.3 این طبیعى است که هر کسى خواسته ها و نظرهاى مخصوص به خود را داشته باشد و هر یک از زن و شوهر، داراى خواسته هاى متعارض باشند; امّا در بسیارى از موارد، همسران مى‌توانند با مشورت یک دیگر نظرهاى خود را هماهنگ کنند و از تعارض آن ها بکاهند. گفتنى است که لزوم و ارزش اخلاقى مشورت با همسر، در کارها و تصمیم هایى است که به خانواده مربوط مى‌شود; مثل چگونگى شیردادن به کودک و مدّت آن، محلّ زندگى، خوراک و پوشاک و...; امّا در کارهایى که به خانواده مربوط نیست، مشورت با همسر ـ از آن جهت که همسر است ـ نقشى ندارد; بلکه باید با کسانى مشورت کرد که در آن مسائل، آگاهى بیش ترى داشته باشند و همچنین نظر کسانى را باید جلب کرد که در آن کارها مسؤولیت و مشارکت داشته و توافق آنان در پیشبرد آن کار داراى نقش مثبت و مطلوب باشد; بنابراین، معناى تعابیرى مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهنّ; با آنان مشورت کنید و مخالف نظر آنان عمل کنید» که در برخى روایات آمده، این نیست که در هیچ موردى نباید با زن مشورت کرد; بلکه مشورت با زن باید در مواردى باشد که با احساس ها و عواطف و ساختمان ادراکى و اطّلاعات او متناسب باشد; به طور مثال بسیارى از کارهاى اجتماعى، مثل تصمیم گیرى در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگى ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنین مواردى نمى‌تواند مفید باشد; زیرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شدید و لطافت روحى اش، به طور معمول قادر نیست در برابر کشتارها و ویرانى هاى جنگ مقاومت کند و براساس مصالح کلّى جامعه نظر دهد.
4. اصل سرپرستى مرد در خانواده: در زندگى خانوادگى، گاهى مشکل ها و اختلاف هایى پیش مى‌آید که پس از مشورت هم حل نمى‌شوند. ادامه این مشکلات، سبب از بین رفتن آسایش خانواده و مودّت دو طرف مى‌شود; از این رو، براى پیشگیرى از متلاشى شدن زندگى خانوادگى لازم است براى این گونه مشکل ها که کم و بیش در خانواده ها پدید مى‌آیند، چاره دیگرى اندیشیده شود.
از نظر حقوقى، خانواده همانند هر اجتماع دیگرى به سرپرست نیاز دارد و از آن جا که اسلام، خانواده را اساس جامعه مى‌داند، توجّه فراوانى به پى ریزىِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر، استحکام و سلامت جامعه را تضمین کند; به همین جهت قرآن مى‌فرماید:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ.4
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.
در خانواده، زن و فرزندان باید سرپرستى مرد را بپذیرند و غیر از جنبه قانونى و حقوقى، از نظر اخلاقى نیز رعایت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسیارى از مشکل هاى زندگىِ خانوادگى در گرو اجراى این اصل است; البتّه معناى این اصل، مطلق بودن فرمانروایى مرد در محیط خانواده نیست; بلکه بر مرد لازم است که از حقّ سرپرستى خود سوء استفاده نکند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستى که در قانون اسلام آمده، گامى بر ندارد; چنان که بر زن نیز لازم است ، محیط عاطفى خانواده را با خود سرى بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشیده شدن خانواده جلوگیرى کند.
5. اصل صلح و سازش: گاهى کار به جایى مى‌رسد که یکى از همسران (دست کم از دید همسرش) رفتارى خارج از منطق، عقل و انصاف را در پیش مى‌گیرد; حال یا به واقع بى منطق است یا چنین نیست; بلکه به گمان همسرش او شخص لجوجى است که مى‌خواهد حرف خود را به کرسى بنشاند. در هر دو حال، طبیعى است که پیوند آن دو در معرض از هم گسیختگى قرار مى‌گیرد و بنیان خانواده سست مى‌شود. در چنین وضعیّتى، اسلام دستور مى‌دهد تا آن جا که ممکن است باید کوشید تا پیوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بین نرود; هرچند لازم باشد که یک طرف براى حفظ خانواده، در برابر طرف دیگر انعطاف بیش از معمول نشان دهد و حتّى از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالى مى‌فرماید:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ....5
و اگر زنى از سرکشى یا رویگردانى شوهرش بیم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح کنند[و زن یا مرد، از پاره اى از حقوق خود براى صلح و صفاى خانواده، صرف نظر کند] و صلح بهتر است.
در درگیرى ها و اختلاف ها تا گذشت و چشم پوشى در کار نباشد، صلح و صفا و آرامش پدید نمى‌آید.
6. اصل حکمیت: ششمین اصل حاکم بر خانواده در نظام حقوقى و اخلاقى اسلام، اصل حکمیّت است. خداوند در قرآن کریم سفارش مى‌کند که اگر همسران با مصالحه، مشکل خانوادگى را حل نکردند و خطر از هم پاشیدگى آن، همچنان باقى بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد براى داورى استفاده کنند تا شاید آنان بتوانند به این مشکل پایان دهند. قرآن کریم در آیه 35 سوره نساء، مى‌فرماید:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً.
و اگر از جدایى و شکاف میان آن دو [همسر] بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برگزینید [تا به کار آنان رسیدگى کنند]. اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند به توافق آن ها کمک مى‌کند; زیرا خداوند دانا و آگاه [و از نیّات همه با خبر ]است.
البتّه بر مرد و زن نیز لازم است که به داورى آن دو، تن دهند تا کانون خانواده برقرار و پایدار بماند و تا آن جا که ممکن است، صلح و سازش جایگزین جدال و درگیرى شود.
1 ر.ک: محمّد تقى مصباح یزدى، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 71.
2. ر.ک: توبه (9)، 24.
3. ر.ک: بقره (2)، 233; طلاق (65)، 6.
4. نساء (4)، 34.
5. نساء (4)، 128.
نویسنده: آیت الله محمد تقی مصباح یزدی