معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4573660
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
متن این یادداشت به شرح ذیل است: نظارت استصوابى از جمله مباحثى است که در هر انتخاباتى به گونهاى ترجیعبند نطق بعضى از نامزدها مىگردد و اوج آن در طى هشت سال ریاست آقاى سیدمحمد خاتمى و نزدیکان او بوده است و با کمال تأسف بعضى با صراحت اصل آن را نادیده و غیرقانونى و غیرضرور دانستند، دستهاى مخالف حاکمیت مردم و در تضاد با جمهوریت و مغایر با اصل برائت، گروهى دخالت در قوه مجریه و عدهاى حذف آن را عمل به قانون پنداشتند. نمونههایى را مدخل بحث قرار دهیم:
1 - روزنامه توس، تیر 77، "نظارت استصوابى دچار مشکل دور، تضاد با رکن جمهوریت... "
2 - هفتهنامه آبان، خرداد 78، "نظارت استصوابى مخالف حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش.... "
3 - روزنامه خرداد، مرداد 78، "حذف نظارت استصوابى، عمل به مرّ قانون است، نظارت استصوابى دخالت در قوه مجریه است. "
4 - روزنامه جهان اسلام، خرداد 78، "نظارت استصوابى با اصل برائت در تعارض است... "
5 - هفتهنامه راه نو، تیر 77، نظارت استصوابى، قدرت بادآوردهاى است که از یک ملت... "
شبهات فوقالذکر که بارها توسط بزرگان پاسخ داده شده است، در گذشته ایراد شده بود و مدتى است در این زمینه مطلبى ندیده بودم. تا اینکه اولین مصاحبه آقاى مهندس میرحسین موسوى، یکى از نامزدهاى انتخابات آتى، شبهه غیرقابل تصورى مطرح نمود و آن اینکه: "نظارت استصوابى را در اوایل انقلاب نداشتیم... " چون جوابى ندیدم، به نظر رسید در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن و نیز وجود آن در ابتداى انقلاب، ضرورت دارد بحثى هر چند کوتاه و گذرا ارائه شود.
1 - مفهوم نظارت به معناى مراقبت بر اجرا امرى است و ناظر کسى است که مراقب اجراى امر مىگردد.
از جهت حقوق اساسى و عمومى، به اقسام متعددى تقسیم شده است و لیکن در این بحث، نظارت دو نوع کلى دارد: الف) نظارت استطلاعى ب) نظارت استصوابى. نوع اول یعنى نظارت استطلاعى به مواردى اطلاق مىشود که ناظر فقط کسب اطلاع و گزارش به مقامات ذىصلاح را انجام دهد و حق صدور حکمى را ندارد و چنانچه صادر شود نیز مطاع نیست یعنى ضمانت اجرا ندارد. مثل بازرسان وزارتخانههاى مختلف که طى بازرسىهاى متعدد گزارشى تهیه نموده و ممکن است پیشنهاداتى همراه آن به مافوق بنمایند.
و اما نوع دوم یعنى نظارت استصوابى به نظارتى اطلاق مىشود که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم مىنماید، یعنى مىتواند حکم و دستور صادر نموده و باید نافذ باشد. مثل نظارت مدیر یا رئیس بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود، این نظارت ضمانت اجرایى دارد. مثل نظارت قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسى بر حسن اجراى قوانین، و این نظارت در اکثر کشورهاى دنیا وجود دارد، دادگاه قانون اساسى در ترکیه، محکمه النقد در مصر، شوراى قانون اساسى در فرانسه، دادگاه قانون اساسى در آلمان، مجلس نمایندگان در آمریکا، مجلس عوام در انگلستان، دادگاه قانون اساسى در روسیه و... این نقش را یعنى نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قانون اساسى و بعضاً انتخابات را ایفا مىنمایند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز شیوههاى مختلفى از اعمال نظارت وجود دارد مثل رأى اعتماد نمایندگان مجلس به وزراى کابینه و اجراى اصل 90 قانون اساسى، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح توسط نمایندگان مجلس و تصویب و بررسى اعتبارنامههاى نمایندگان در مجلس و... از جمله موارد نظارت استصوابى قوه مقننه بر اعمال قوه مجریه است.
2 - و اما نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات؛ در اصل 99 قانون اساسى آمده: "شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همهپرسى را بر عهده دارد. " همانگونه که ملاحظه شد اصل نظارت بدون قید استصوابى در این اصل آمده است.
حال سؤال این است پس چرا نظارت استصوابى است؟
در جواب این سؤال به چند راه مىتوان استدلال نمود که به اختصار مىآید:
الف) مطابق اصل 98 قانون اساسى، تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است یعنى چنانچه در مواردى از قانون اساسى ابهامى پیدا شد، طبق قانون اساسى تنها مرجع، شوراى نگهبان است و لاغیر، و چنانچه دیگران در این زمینه اعلان نظر کنند، گذشته از دخالت بىجا، خلاف قانون اساسى عمل نمودهاند. در خصوص نظارت تصریح شده در اصل 99 قانون اساسى شوراى محترم نگهبان در سال 1370 در جواب استفساریه هیأت نظارت مرکزى با امضاى حضرت آیتالله محمد محمدى گیلانى دبیر شوراى نگهبان اینگونه تفسیر نمودهاند: "عطف به نامه شماره 33/3/ مورخ 22/2/1370 موضوع در جلسه 1/3/70 مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام مىگردد "نظارت مذکور استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مىشود. " حال اینکه این وظیفه قانونى برخى را ناخوش آید و مورد پسند واقع نگردد، تقید افراد به قانون اساسى را مىرساند.
و مناسب است که بیان آن پیر راحل که در ابتداى انقلاب در پاسخ به معترضین به تصمیم شوراى نگهبان در جمع نمایندگان مجلس در 6/3/66 ایراد شد جهت یادآورى به آقاى میرحسین موسوى و دیگران مرور شود که فرمودند: "نباید از کسى پذیرفت که ما شوراى نگهبان را قبول نداریم، نمىتوانى قبول نداشته باشى... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأى شما باشد... بعد از آنکه یک چیزى قانونى شد، دیگر نق زدن در آن روا نیست. اگر کسى بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فىالارض است و باید دادگاهها با او عمل مفسد فىالارض بکنند... اصلاح کنید خودتان را... هى نگویید قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، همه شما روى مرز قانون عمل کنید و اگر همه روى مرز قانون عمل کنند، دیگر اختلاف پیش نمىآید... " صحیفه نور، ج 14، ص 244
ب) حقوقدانان گویند: هرگاه عبارت حقوقى بدون قید و شرط آورده شود، عام است و مطلق بودن آن را مىرساند و در اصل 99 نیز نظارت مطلق است یعنى نظارت در آن باید استصوابى باشد.
ج) وحدت سیاق نیز دلیل دیگر استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان است یعنى هر جاى قانون که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور آمده، به نظارت شوراى نگهبان نیز توجه شده است که بیانگر نظارت عام و مطلق و در تمام مراحل توسط شوراى نگهبان است.
د) در قانون اساسى تنها مرجع نظارت براى انتخابات، شوراى نگهبان است و نمىتواند استطلاعى باشد. باید تنها مرجع ذکر شده یعنى شوراى نگهبان در نظارت خود ضمانت اجرا داشته باشد پس باید استصوابى باشد.
3 - و اما اینکه آقاى میرحسین موسوى بیان نمودهاند: "نظارت استصوابى را در اوایل انقلاب نداشتیم... " باید پرسید اولاً، مراد از اول انقلاب چه وقت است؟ آیا قبل از آنکه قانون اساسى نگاشته و رسمیت یافته باشد و نظارت انتخابات برعهده شوراى نگهبان باشد، که بدیهى است در این زمینه به دلیل فقدان قانون اساسى و عدم تشکیل و نصب اعضاى محترم شوراى نگهبان، این مباحث و وظایف بر عهده شوراى نگهبان نبود. اما صورت پذیرفت، حال، این ابهام در ذهن خطور مىکند که پس امور مورد نیاز نظارت مثلاً انتخابات چگونه اجرا شد، در جواب باید گفت: در زمان حضرت امام امت و قبل از تشکیل شوراى نگهبان، نظارت استصوابى اعمال شده است. مثلاً در سال 1358 آقاى موسوى خوئینىها از طرف امام مسؤولیت اعمال نظارت استصوابى در تایید و رد صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى را بر عهده داشتند که عدهاى که رد صلاحیت شدهاند در اسناد موجود است.
ثانیاً، اگر مراد بعد از تشکیل شوراى نگهبان است که حرفى به دور از واقعیت است، در این زمینه به یک نمونه اکتفا مىشود. چنانچه خوانندگان به روزنامه کیهان شماره 11336 مورخ 27 تیرماه 1360 مراجعه نمایند، اطلاعیهاى از سوى فرماندارى تهران حاوى اساسى 33 نامزد واجد شرایط نمایندگى مجلس تهران اعلام شده است که نفر 26 و 27 آنها آقایان نورالدین کیانورى و احسان طبرى مىباشند. شوراى محترم نگهبان طى نامه شماره 3085 به تاریخ 28/4/1360 به امضاى آیتالله صافى، دبیر خود به وزارت کشور آورده است: "در مورد صلاحیت نامزدهاى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چون در ضمن آنها افرادى را مثل آقایان احسان طبرى و نورالدین کیانورى که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستى و ضداسلامى مىباشند، اعلام کردهاند، لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمى شوراى نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد، آنچه از قانون اساسى خصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مىشود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل 64 باشند، بنابراین دستور دهید اسامى اینگونه افراد از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانید. " و نیز همینگونه شد یعنى آن دو نفر با اعمال نظارت استصوابى حذف شدند. همانگونه که ملاحظه فرمودید، فکر مىکنم بیان برادر گرامى نخستوزیر محبوب دوران دفاع مقدس سهواللسان بوده، یا خداى ناکرده تأثیر مشاوران انتخاباتى ایشان است که اگر دومى باشد جاى تأمل و بازنگرى است.
4- و اما نکته نهایى که خالى از فایده نیست، باید از منتقدین نظارت استصوابى شوراى نگهبان پرسید که بر فرض که خلاف قانون نمودیم و نظارت را از شوراى نگهبان سلب نمودیم، دو حالت بیشتر وجود ندارد، اول، انتخابات بدون نظارت باشد، دوم، اینکه ناظر غیر از شوراى نگهبان باشد. در صورت اول یعنى انتخابات بدون نظارت، عقلانى نبوده و نیست و بیش از این نیاز به توضیح ندارد و اما حالت دوم، چه نهادى جایگزین شوراى نگهبان باشد، یعنى سیل نامزدهاى بىصلاحیت در هر انتخاباتى باید توسط عدهاى رد و از رقابت خارج شوند، مثلاً اگر به وزارت کشور و هیأتهاى اجرایى سپرده شود، خب این همان استصواب است و چه دلیلى دارد که آنها بهتر از شوراى فقهاى عادل و حقوقدانان منتخب توسط مجلس و نهادى اینگونه مستقل باشند. بهتر است با گفتههاى بىپایه ذهن جامعه را مشوش ننمایید. فَایْنَ تذهبون؟
1 - روزنامه توس، تیر 77، "نظارت استصوابى دچار مشکل دور، تضاد با رکن جمهوریت... "
2 - هفتهنامه آبان، خرداد 78، "نظارت استصوابى مخالف حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش.... "
3 - روزنامه خرداد، مرداد 78، "حذف نظارت استصوابى، عمل به مرّ قانون است، نظارت استصوابى دخالت در قوه مجریه است. "
4 - روزنامه جهان اسلام، خرداد 78، "نظارت استصوابى با اصل برائت در تعارض است... "
5 - هفتهنامه راه نو، تیر 77، نظارت استصوابى، قدرت بادآوردهاى است که از یک ملت... "
شبهات فوقالذکر که بارها توسط بزرگان پاسخ داده شده است، در گذشته ایراد شده بود و مدتى است در این زمینه مطلبى ندیده بودم. تا اینکه اولین مصاحبه آقاى مهندس میرحسین موسوى، یکى از نامزدهاى انتخابات آتى، شبهه غیرقابل تصورى مطرح نمود و آن اینکه: "نظارت استصوابى را در اوایل انقلاب نداشتیم... " چون جوابى ندیدم، به نظر رسید در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن و نیز وجود آن در ابتداى انقلاب، ضرورت دارد بحثى هر چند کوتاه و گذرا ارائه شود.
1 - مفهوم نظارت به معناى مراقبت بر اجرا امرى است و ناظر کسى است که مراقب اجراى امر مىگردد.
از جهت حقوق اساسى و عمومى، به اقسام متعددى تقسیم شده است و لیکن در این بحث، نظارت دو نوع کلى دارد: الف) نظارت استطلاعى ب) نظارت استصوابى. نوع اول یعنى نظارت استطلاعى به مواردى اطلاق مىشود که ناظر فقط کسب اطلاع و گزارش به مقامات ذىصلاح را انجام دهد و حق صدور حکمى را ندارد و چنانچه صادر شود نیز مطاع نیست یعنى ضمانت اجرا ندارد. مثل بازرسان وزارتخانههاى مختلف که طى بازرسىهاى متعدد گزارشى تهیه نموده و ممکن است پیشنهاداتى همراه آن به مافوق بنمایند.
و اما نوع دوم یعنى نظارت استصوابى به نظارتى اطلاق مىشود که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم مىنماید، یعنى مىتواند حکم و دستور صادر نموده و باید نافذ باشد. مثل نظارت مدیر یا رئیس بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود، این نظارت ضمانت اجرایى دارد. مثل نظارت قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسى بر حسن اجراى قوانین، و این نظارت در اکثر کشورهاى دنیا وجود دارد، دادگاه قانون اساسى در ترکیه، محکمه النقد در مصر، شوراى قانون اساسى در فرانسه، دادگاه قانون اساسى در آلمان، مجلس نمایندگان در آمریکا، مجلس عوام در انگلستان، دادگاه قانون اساسى در روسیه و... این نقش را یعنى نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قانون اساسى و بعضاً انتخابات را ایفا مىنمایند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز شیوههاى مختلفى از اعمال نظارت وجود دارد مثل رأى اعتماد نمایندگان مجلس به وزراى کابینه و اجراى اصل 90 قانون اساسى، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح توسط نمایندگان مجلس و تصویب و بررسى اعتبارنامههاى نمایندگان در مجلس و... از جمله موارد نظارت استصوابى قوه مقننه بر اعمال قوه مجریه است.
2 - و اما نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات؛ در اصل 99 قانون اساسى آمده: "شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همهپرسى را بر عهده دارد. " همانگونه که ملاحظه شد اصل نظارت بدون قید استصوابى در این اصل آمده است.
حال سؤال این است پس چرا نظارت استصوابى است؟
در جواب این سؤال به چند راه مىتوان استدلال نمود که به اختصار مىآید:
الف) مطابق اصل 98 قانون اساسى، تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است یعنى چنانچه در مواردى از قانون اساسى ابهامى پیدا شد، طبق قانون اساسى تنها مرجع، شوراى نگهبان است و لاغیر، و چنانچه دیگران در این زمینه اعلان نظر کنند، گذشته از دخالت بىجا، خلاف قانون اساسى عمل نمودهاند. در خصوص نظارت تصریح شده در اصل 99 قانون اساسى شوراى محترم نگهبان در سال 1370 در جواب استفساریه هیأت نظارت مرکزى با امضاى حضرت آیتالله محمد محمدى گیلانى دبیر شوراى نگهبان اینگونه تفسیر نمودهاند: "عطف به نامه شماره 33/3/ مورخ 22/2/1370 موضوع در جلسه 1/3/70 مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام مىگردد "نظارت مذکور استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مىشود. " حال اینکه این وظیفه قانونى برخى را ناخوش آید و مورد پسند واقع نگردد، تقید افراد به قانون اساسى را مىرساند.
و مناسب است که بیان آن پیر راحل که در ابتداى انقلاب در پاسخ به معترضین به تصمیم شوراى نگهبان در جمع نمایندگان مجلس در 6/3/66 ایراد شد جهت یادآورى به آقاى میرحسین موسوى و دیگران مرور شود که فرمودند: "نباید از کسى پذیرفت که ما شوراى نگهبان را قبول نداریم، نمىتوانى قبول نداشته باشى... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأى شما باشد... بعد از آنکه یک چیزى قانونى شد، دیگر نق زدن در آن روا نیست. اگر کسى بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فىالارض است و باید دادگاهها با او عمل مفسد فىالارض بکنند... اصلاح کنید خودتان را... هى نگویید قانون و خودتان خلاف قانون بکنید، همه شما روى مرز قانون عمل کنید و اگر همه روى مرز قانون عمل کنند، دیگر اختلاف پیش نمىآید... " صحیفه نور، ج 14، ص 244
ب) حقوقدانان گویند: هرگاه عبارت حقوقى بدون قید و شرط آورده شود، عام است و مطلق بودن آن را مىرساند و در اصل 99 نیز نظارت مطلق است یعنى نظارت در آن باید استصوابى باشد.
ج) وحدت سیاق نیز دلیل دیگر استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان است یعنى هر جاى قانون که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور آمده، به نظارت شوراى نگهبان نیز توجه شده است که بیانگر نظارت عام و مطلق و در تمام مراحل توسط شوراى نگهبان است.
د) در قانون اساسى تنها مرجع نظارت براى انتخابات، شوراى نگهبان است و نمىتواند استطلاعى باشد. باید تنها مرجع ذکر شده یعنى شوراى نگهبان در نظارت خود ضمانت اجرا داشته باشد پس باید استصوابى باشد.
3 - و اما اینکه آقاى میرحسین موسوى بیان نمودهاند: "نظارت استصوابى را در اوایل انقلاب نداشتیم... " باید پرسید اولاً، مراد از اول انقلاب چه وقت است؟ آیا قبل از آنکه قانون اساسى نگاشته و رسمیت یافته باشد و نظارت انتخابات برعهده شوراى نگهبان باشد، که بدیهى است در این زمینه به دلیل فقدان قانون اساسى و عدم تشکیل و نصب اعضاى محترم شوراى نگهبان، این مباحث و وظایف بر عهده شوراى نگهبان نبود. اما صورت پذیرفت، حال، این ابهام در ذهن خطور مىکند که پس امور مورد نیاز نظارت مثلاً انتخابات چگونه اجرا شد، در جواب باید گفت: در زمان حضرت امام امت و قبل از تشکیل شوراى نگهبان، نظارت استصوابى اعمال شده است. مثلاً در سال 1358 آقاى موسوى خوئینىها از طرف امام مسؤولیت اعمال نظارت استصوابى در تایید و رد صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى را بر عهده داشتند که عدهاى که رد صلاحیت شدهاند در اسناد موجود است.
ثانیاً، اگر مراد بعد از تشکیل شوراى نگهبان است که حرفى به دور از واقعیت است، در این زمینه به یک نمونه اکتفا مىشود. چنانچه خوانندگان به روزنامه کیهان شماره 11336 مورخ 27 تیرماه 1360 مراجعه نمایند، اطلاعیهاى از سوى فرماندارى تهران حاوى اساسى 33 نامزد واجد شرایط نمایندگى مجلس تهران اعلام شده است که نفر 26 و 27 آنها آقایان نورالدین کیانورى و احسان طبرى مىباشند. شوراى محترم نگهبان طى نامه شماره 3085 به تاریخ 28/4/1360 به امضاى آیتالله صافى، دبیر خود به وزارت کشور آورده است: "در مورد صلاحیت نامزدهاى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چون در ضمن آنها افرادى را مثل آقایان احسان طبرى و نورالدین کیانورى که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستى و ضداسلامى مىباشند، اعلام کردهاند، لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمى شوراى نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد، آنچه از قانون اساسى خصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مىشود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل 64 باشند، بنابراین دستور دهید اسامى اینگونه افراد از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانید. " و نیز همینگونه شد یعنى آن دو نفر با اعمال نظارت استصوابى حذف شدند. همانگونه که ملاحظه فرمودید، فکر مىکنم بیان برادر گرامى نخستوزیر محبوب دوران دفاع مقدس سهواللسان بوده، یا خداى ناکرده تأثیر مشاوران انتخاباتى ایشان است که اگر دومى باشد جاى تأمل و بازنگرى است.
4- و اما نکته نهایى که خالى از فایده نیست، باید از منتقدین نظارت استصوابى شوراى نگهبان پرسید که بر فرض که خلاف قانون نمودیم و نظارت را از شوراى نگهبان سلب نمودیم، دو حالت بیشتر وجود ندارد، اول، انتخابات بدون نظارت باشد، دوم، اینکه ناظر غیر از شوراى نگهبان باشد. در صورت اول یعنى انتخابات بدون نظارت، عقلانى نبوده و نیست و بیش از این نیاز به توضیح ندارد و اما حالت دوم، چه نهادى جایگزین شوراى نگهبان باشد، یعنى سیل نامزدهاى بىصلاحیت در هر انتخاباتى باید توسط عدهاى رد و از رقابت خارج شوند، مثلاً اگر به وزارت کشور و هیأتهاى اجرایى سپرده شود، خب این همان استصواب است و چه دلیلى دارد که آنها بهتر از شوراى فقهاى عادل و حقوقدانان منتخب توسط مجلس و نهادى اینگونه مستقل باشند. بهتر است با گفتههاى بىپایه ذهن جامعه را مشوش ننمایید. فَایْنَ تذهبون؟