| در عقدنامه‌هایی که بر اساس آن همسران با یکدیگر زن و شوهر می‌شوند، نکات مختلفی گنجانده شده است. این نکات با این هدف در عقدنامه قرار داده شده که به دوام و بقای زندگی مشترک کمک شود و اگر زمانی به هر دلیلی ادامه زندگی مشترک برای یکی از طرفین با سختی و مشکل همراه بود، طرف مقابل از ادامه زندگی دچار ضرر و زیان نشود. در بحث مربوط به حق طلاق گفته شد یکی از حقوقی که قانون از مردی که قصد طلاق همسرش را داشته باشد می‌گیرد، مساله نیمی از دارایی مشترک است؛ البته نیمی از دارایی مشترک در صورتی به زن پرداخت می‌شود که طلاق به دلیل تخلف زوجه از وظایف و مسوولیت‌هایش نباشد. قاعدتا تشخیص این مساله نیز به عهده دادگاه است. بر این نکته هم تاکید شد که پرداخت نیمی از دارایی به دست آمده زمانی ممکن می‌شود که در عقدنامه این شرط از سوی شوهر مورد موافقت قرار گرفته و امضا شده باشد و اگر مردی بخش مربوط به این شرط را در عقدنامه امضا نکرده باشند، طبیعتا در صورت طلاق پرداخت چنین چیزی به زن از نظر قانونی ممکن نیست. در تشریح موضوع به این مساله نیز اشاره شد که منظور از نیمی از دارایی، دقیقا دارایی و پولی است که در زمان زندگی مشترک به دست آمده باشد و امکان دارد این مبلغ بسته به تشخیص قاضی شامل حداقل یا حداکثر این «تا نصف دارایی» باشد.
در سال‌های اخیر برخی همسران شرط تازه‌ای را به عقدنامه اضافه می‌کنند که این شرط می‌تواند تا حدود زیادی از مشکلات و مسائلی که در زمان جدایی میان آنها ایجاد می‌شود، جلوگیری کند. این شرط در عقدنامه‌ها با اندکی تغییر چنین نوشته می‌شود: «زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از این‌که متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورد بین آنها به مناصفه تقسیم شود.
به نظر می‌رسد این شرط می‌تواند جایگزینی مناسب و منطقی برای مهریه‌های سنگین باشد و قاعدتا پذیرش آن از سوی همسران می‌تواند به تعریف روابط درست میان همسران کمک زیادی کند. شاید یکی از فواید بزرگ پذیرش چنین شرطی این باشد که در طول زندگی مشترک مطمئن هستند که نتیجه تلاش و کوشش آنها قرار نیست به شکلی یکطرفه فقط به یک نفر تعلق بگیرد و به این ترتیب در صورت بروز هرگونه مشکلی سهم آنها از فواید یک زندگی مشترک سهمی یکسان و عادلانه است.
مهریه؛ دین ممتاز پردردسر
دادگاه‌های خانواده همیشه شاهد اختلاف میان همسران نیستند. در این محاکم گاه پرونده‌هایی جریان پیدا می‌کند که طرفین آن با یکدیگر نسبت همسری ندارند. ممکن است پدر زن یا مادر زنی با مراجعه به دادگاه به طرفیت داماد خود دادخواستی ارائه کنند. گاهی هم ممکن است فرزندان یک مرد به دادگاه مراجعه و به طرفیت پدر خود به دادگاه دادخواست دهند. اینها صحنه‌هایی است که قاضی حسن عموزادی در مدت حضور خود در دادگاه خانواده بارها با آن مواجه شده است. در پرونده‌هایی از این دست آنچه سبب طرح چنین دعاوی می‌شود، موضوع مهریه است. در این زمینه قاضی عموزادی با تاکید بر این مطلب که مهریه یک دین ممتاز است، به تشریح وضعیت مهریه در زمانی می‌پردازد که زنی فوت کرده است: « مهریه مالی است که دقیقا مطابق قانون ارث با آن رفتار می‌شود. اگر مهریه زنی مثلا 400 سکه طلا باشد، بعد از فوت همسرش و در شرایطی که آنها صاحب فرزند نشده‌اند یا این که زن از ازدواج قبلی خود نیز فرزندی نداشته باشد، نیمی از این مهریه به عنوان ارث به شوهرش تعلق می‌گیرد و یک دوم دیگر نیز طبق قانون به ورثه او تعلق می‌یابد.
برخی همسران شرط تازه‌ای را به عقدنامه اضافه می‌کنند که این شرط می‌تواند تا حدود زیادی از مشکلات و مسائلی که در زمان جدایی میان آنها ایجاد می‌شود، جلوگیری کند
اگر هم زن صاحب فرزند باشد از این مهریه یک چهارم آن به مرد تعلق می‌گیرد و مابقی آن به دیگر ورثه او تعلق می‌یابد. گاهی پیش می‌آید که بعد از مرگ زنی، فرزندان او برای دریافت مهریه مادر خود به دادگاه مراجعه می‌کنند و با اجرا گذاشتن سهم خود از مهریه، آن را مطالبه می‌کنند. گاهی هم پدر و مادری بعد از فوت دختر خود که صاحب فرزندی نبوده به دادگاه مراجعه می‌کنند و سهم خود از مهریه دخترشان را مطالبه می‌کنند. در چنین شرایطی روال کار دقیقا همان است که در پرونده‌های مهریه در پیش گرفته می‌شود. یعنی پس از محکوم شدن مرد به پرداخت مهریه، مرد موظف به پرداخت آن است و اگر مالی داشته باشد، این مال به میزان مهریه توقیف می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، باید 4 شاهد را به دادگاه معرفی کند تا نسبت به تقاضای اعسار و تقسیط او دادگاه بررسی لازم را انجام دهد.»
قاضی عموزادی درباره وضعیتی که ممکن است برای زنان در صورت فوت همسرانشان پیش بیاید نیز می‌گوید: «از نظر قانون ارث نیز به زنی که همسرش فرزندی داشته باشد، در صورت فوت شوهر یک‌هشتم از اموال به ارث می‌رسد و اگر مرد فرزندی از آن همسر یا از همسران دیگر نداشته باشد؛ یک‌چهارم اموال مرد به زن به ارث می‌رسد؛ البته به دلیل این که مهریه از نظر قانون دین ممتاز است، پس از فوت مرد ابتدا میزان مهریه محاسبه و از اموال موجود مرد کسر می‌شود و سپس نوبت به تقسیم ارثیه او می‌رسد.»
شاید برای شما نیز با خواندن این چند سطر این پرسش پیش بیاید که در چنین مواردی اگر زن مهریه‌ای اندک داشته باشد چه وضعیتی پیش می‌آید؟ آیا قانون می‌تواند مبلغ بیشتری را به زن بپردازد؟ آیا زن می‌تواند پس از فوت همسرش مسائلی مانند نفقه گذشته و اجرت‌المثل را نیز مطالبه کند؟ آیا برای زنانی که میزان مهریه اندکی دارند و در زمان طلاق از سوی همسر، قانون با ابزاری به نام نحله از آنها حمایت می‌کند این امکان وجود دارد که در این مرحله نیز به آنها نحله تعلق بگیرد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها قاضی عموزادی می‌گوید: «از نظر قانونی هر فردی می‌تواند در زمان زنده بودن خود یک‌سوم از اموال خود یا یک ثلث آن را برای خود بگذارد یا این که وقف کند، اما در صورت فوت مرد، مطالبه اجرت‌المثل و نفقه ایام گذشته از همسر تابع شرایط مختلفی است. زن می‌تواند در این مورد دادخواست ارائه کند و دادگاه نیز این موضوع را بررسی می‌کند. در چنین شرایطی ورثه به عنوان خوانده به دادگاه دعوت می‌شوند و در صورتی که آنها اقرار کنند که مرحوم نفقه گذشته نداده است، دادگاه حکم به پرداخت نفقه گذشته می‌دهد؛ اما اگر فرزندان در این پرونده دفاع و اعلام کنند همسر متوفی با متوفی زندگی مشترک داشته و اختلافی نیز نداشته‌اند و نفقه گذشته وی نیز پرداخت شده، حکم بر بی‌حقی دعوی صادر می‌شود. در مورد اجرت‌المثل، ورثه با حضور در دادگاه می‌توانند این مطلب را عنوان کنند که همسر متوفی، با رضایت در خانه متوفی کار کرده و این فعالیت او تبرعی بوده است و در نتیجه در این دعوی نیز ممکن است حکم بر بی‌حقی صادر شود؛ البته ممکن است زنی بابت نفقه گذشته و اجرت‌المثل خود دادخواست داده باشد و پس از قطعی شدن رای، در مرحله پیش از اجرای حکم شوهرش فوت کند که در چنین مرحله‌ای این خواسته نیز از دارایی مرد کسر می‌شود.»
قاضی عموزادی در ادامه به این مساله اشاره می‌کند که تنها راه حل موجود برای این که همسران پس از فوت یکی از طرفین دچار مشکل و دردسرهای احتمالی نشوند این است که مرد در صورت تمایل به دادن مالی به همسرش، در زمانی که زنده است اموال مورد نظر را به نام همسرش منتقل کند و زن نیز در صورت تمایل، تکلیف مهریه خود را در زمان زنده بودن مشخص کند.
عموزادی در پایان بر این نکته نیز تاکید می‌کند سند عقدنامه که بر مبنای آن رابطه میان همسران رسمیت پیدا می‌کند، این قابلیت را دارد که در هر مقطعی از زندگی مشترک، شروط تازه‌ای به آن اضافه شود و هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را می‌توان به شرط صحیح بودن آن شرط به عقدنامه اضافه کرد.
|