معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4580770
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
جمهورى اسلامى از دو کلمه مرکب شده است،کلمه جمهورى و کلمه اسلامى. کلمه جمهورى،شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامى محتواى آنرا.میدانیم که حکومتهاى دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر،شکلهاى مختلفى داشتهاند از قبیل حکومت فردى موروثى که نام آن سلطنت و پادشاهى استیا حکومتحکیمان،متخصصان فیلسوفان و نخبگان که اریستوکراسى نامیده میشود و یا حکومت متنفذان،سرمایه داران و قس علیهذا. یکى از این حکومتها،حکومت عامه مردم است،یعنى حکومتى که در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه،داراى این عقیده یا آن عقیده باشند.در اینجا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است،و نه چیز دیگر.بعلاوه این حکومت،حکومتى موقت است.یعنى هر چند سال یکبار باید تجدید شود.یعنى اگر مردم بخواهند مىتوانند حاکم را براى بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم-تا آنجا که قانون اساسیشان اجازه میدهد-انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل،شخص دیگرى را که از او بهتر میدانند انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامى همانطور که گفتم محتواى این حکومت را بیان میکند.یعنى پیشنهاد میکند که این حکومتبا اصول و مقررات اسلامى اداره شود،و در مدار اصول اسلامى حرکت کند. چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است،طرحى استبراى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن.باین ترتیب جمهورى اسلامى یعنى حکومتى که شکل آن،انتخاب رئیس حکومت از سوى عامه مردم ستبراى مدت موقت و محتواى آنهم اسلامى است.
اما اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانستهاند ناشى از اینست که حق حاکمیت ملى را مساوى با نداشتن مسلک و ایدئولوژى و عدم التزام به یک سلسله اصول فکرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانستهاند.اینان میپندارند که اگر کسى به حزبى،مسلکى،مرامى و دینى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست.پس اگر کشور اسلامى باشد،یعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و این اصول را بى چون و چرا بدانند،دمکراسى بخطر میافتد.
همانطور که عرض کردم،مسئله جمهورى مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعى دمکراسى است.یعنى اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.آیا معنى دمکراسى این است که هر فردى براى خود مکتبى داشته باشد و یا اینکه هیچ فردى مکتبى نداشته باشد و به هیچ مکتبى گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبى را نپذیرد؟از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمى یا منطقى یا فلسفى و بى چون و چرا دانستن آن اصول،بر خلاف دمکراسى است و یا آنچه که بر خلاف دمکراسى است این است که آدمى به اصولى که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند،ولى بدیگرى اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشههاى خود را ندهد؟
براى اکثریت قاطع ملت ایران،ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بى چون و چرا دانستن آن اصول،نه گناه است و نه عیب.آنچه که میتواند گناه و عیب باشد،اینست که این اکثریت مسلمان،به اقلیتبى اعتقاد،اجازه چون و چرا ندهد. (1) و اما قضاوت در این مورد که آیا آزادى بحد کافى به مخالفین داده شده استیا نه، بر عهده همانهاست که دمکراسى را مترادف با بى اعتقادى بیک مکتب میدانند.
پىنوشت:
1- این قاعده در جوامع دیگر نیز صادق است.فى المثل براى کمونیستها، مونیستبودن-بى چون و چرا دانستن اصول کمونیستى-برخلاف اصول دمکراسى نیست. آنچه بر خلاف اصول دمکراسى است ممانعتاز چون و چراى دیگران-غیر کمونیستها-جلوگیرى از اظهار عقیده و تفکر،و منع معاشرت با غیر کمونیستها و کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و حقاظهار نظر ندادن به متفکران و اندیشمندان است.
نویسنده:شهید مرتضى مطهرى
و اما کلمه اسلامى همانطور که گفتم محتواى این حکومت را بیان میکند.یعنى پیشنهاد میکند که این حکومتبا اصول و مقررات اسلامى اداره شود،و در مدار اصول اسلامى حرکت کند. چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است،طرحى استبراى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن.باین ترتیب جمهورى اسلامى یعنى حکومتى که شکل آن،انتخاب رئیس حکومت از سوى عامه مردم ستبراى مدت موقت و محتواى آنهم اسلامى است.
اما اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانستهاند ناشى از اینست که حق حاکمیت ملى را مساوى با نداشتن مسلک و ایدئولوژى و عدم التزام به یک سلسله اصول فکرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانستهاند.اینان میپندارند که اگر کسى به حزبى،مسلکى،مرامى و دینى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن گردید آزاد و دمکرات نیست.پس اگر کشور اسلامى باشد،یعنى مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامى باشند و این اصول را بى چون و چرا بدانند،دمکراسى بخطر میافتد.
همانطور که عرض کردم،مسئله جمهورى مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعى دمکراسى است.یعنى اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.آیا معنى دمکراسى این است که هر فردى براى خود مکتبى داشته باشد و یا اینکه هیچ فردى مکتبى نداشته باشد و به هیچ مکتبى گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبى را نپذیرد؟از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمى یا منطقى یا فلسفى و بى چون و چرا دانستن آن اصول،بر خلاف دمکراسى است و یا آنچه که بر خلاف دمکراسى است این است که آدمى به اصولى که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند،ولى بدیگرى اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشههاى خود را ندهد؟
براى اکثریت قاطع ملت ایران،ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بى چون و چرا دانستن آن اصول،نه گناه است و نه عیب.آنچه که میتواند گناه و عیب باشد،اینست که این اکثریت مسلمان،به اقلیتبى اعتقاد،اجازه چون و چرا ندهد. (1) و اما قضاوت در این مورد که آیا آزادى بحد کافى به مخالفین داده شده استیا نه، بر عهده همانهاست که دمکراسى را مترادف با بى اعتقادى بیک مکتب میدانند.
پىنوشت:
1- این قاعده در جوامع دیگر نیز صادق است.فى المثل براى کمونیستها، مونیستبودن-بى چون و چرا دانستن اصول کمونیستى-برخلاف اصول دمکراسى نیست. آنچه بر خلاف اصول دمکراسى است ممانعتاز چون و چراى دیگران-غیر کمونیستها-جلوگیرى از اظهار عقیده و تفکر،و منع معاشرت با غیر کمونیستها و کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و حقاظهار نظر ندادن به متفکران و اندیشمندان است.
نویسنده:شهید مرتضى مطهرى