معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4578840
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
بدون شک نوع و شکل حکومتها در مسیر زمان دستخوش تغییر و تحول است و این احتمال بعید نیست که قاعدهای حکومتی در یک دوره کارساز و مطلوب باشد و در دوره دیگری معضل و دست و پاگیر.
گستره عناوین و قابلیت زمان نقش بسزایی در تصمیمگیریها دارد و اصولاً تعیین شکل واحدی از حکومت نه شدنی است و نه منطقی است. اما قراردادهای دینی که ریشه در وحی و مبانی اندیشه فقهی دارد اختصاص به یک عصر و نسل ندارد به همین خاطر تغییرات زمان تأثیری در ماهیت آنها ایجاد نکرده است و اگر در پارهای موارد در تزاحم با یک پدیده دیگری متوقف شده خود جای تأمل دارد و این به معنای تأثیر در اصل نیست بلکه مباحث جانبی است. با این مقدمه سری به نوشته آقای محسن آرمین میزنیم که درباره ولی فقیه و حکم حکومتی طرحی ارائه دادهاند که جای نقد و بررسی دارد. ایشان با تقسیمبندی فقیهان و یا طرفداران نظریه ولایت فقیه به سنتی و غیر آن معتقد است: «در یک تلقی ولی فقیه تنها پشتوانه مشروعیت الهی عهدهدار اداره امور جامعه است و نظامات و ترتیباتی نظیر قانون اساسی، تفکیک قوا و نهاد قانونگذاری و اجرا و داوری، بازوان ولی فقیه برای اداره امور است. حدود و اختیارات و وظایف نهادهای مذکور هیچ یک بالاصاله نیست. این حدود اختیارات و وظایف تا آنجا مقبول و محترمند که تابع اراده ولی امر بوده یا از تأیید عام اولیه منصرف نشده باشد.»[1] تا اینجا نظریه دسته اول مطرح شد که ولی فقیه با مصلحت سنجی حکم میکند و احکام او بر احکام اولیه مقدم است. در مقابل گروه دیگری را مطرح میکند و آن نظریه اصلاحطلبان است «اصلاحطلبان به اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی معتقدند این نظریه میتواند علاوه بر سازگاری درونی از سامان منطقی بهرهمند باشد و با حکومت به مفهوم مدرن و لوازم و مقتضیات آن و نیز اصل مردمسالاری و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش همخوان باشد.»[2]
اولاً این سخن تا این حد چیز جدیدی نیست. سابقاً این مطلب تحت عنوان دیگری مطرح میشد به اینکه محدوده اختیارات ولی فقیه چیست. که دو نظریه مطرح است. پارهای معتقدند که ولی فقیه صرفا ً‌در اموری که ضروری است که اگر به انجام نرسد موجب بروز مشکل عمیق میشود و یا اموری چون استهلال شب آخر رمضان و امور حسبیه میتواند دخالت کند. در مقابل عدّهای دیگر معتقدند که به دلیل عموم نیابت، ولی فقیه عهدهدار جمیع کارهایی است که از شئون امامت است لذا هر جا به صلاح و مصلحت مسلمین بود حکم کند و حکم آن نیز اولیه و مقدم بر سایر قوانین است.[3] زیرا عقلاً از واضحات است که اگر سلطانی و یا پیامبری بخواهد به مسافرت برود، به امت و رعیت خود اعلام نماید که فلانی جانشین من یا به منزله من و یا مثل من و امین من و کفیل رعیت من است، احدی تردید به خود راه نمیدهد که آن شخص را به جای خود نصب کرده و مردم در مدت سفر این سلطان یا پیامبر باید در کارهای حکومتی و مملکتی به آن شخص مراجعه نماید و او حق دخالت در کارهایی را که خود سلطان یا پیامبر حق دخالت داشته، دارد، بنابراین فقها نیز در تمامی اموری که از شوون مملکتی است و پیامبر و امام ـ علیه السّلام ـ حق دخالت داشتهاند حق دخالت دارند. به همین جهت امام خمینی که خود طراح و مبتکر حکومت اسلامی در عصر ما است مینویسد: «ولایتی که برای پیغمبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ میباشد برای فقیه هم ثابت است در این مطلب هیچ شکی نیست.»
دوماً پذیرش یک عنصر بدون التزام به شرایط ماهوی به منزله شیر بییال و اشکم و دست و پا است که خداوند هرگز نافرید. اگر واژه ولی فقیه یک واژه برگرفته از متون وحی است پس خود وحی نیز سخنگوی بیواسطه است و حدود آن را خود معین خواهد کرد. نمیشود که مسلمان بگوید: نماز میخوانم اما بدون رکوع و سجود، که دیگر نماز نخواهد بود. واژه ولی فقیه نیز بدون اختیارات یا تحدید اختیارات برون دینی نوعی ناشیگری در بیان ساختار آن است.
سوماً محدود ساختن اختیارت ولی فقیه اگر بپذیریم کاری شدنی است منجر به لغویت اصل آن خواهد شد. زیرا در قانون اساسی آمده که ولی فقیه ناظر بر قوای سهگانه و محور حل اختلافات است. و از طرفی هم ولی فقیه میخواهد قضاوت کند و قانون این مورد را به قوه قضائیه داده است خوب در این صورت اگر قرار باشد که قوه قضائیه قضاوت کند پس فلسفه وجودی ولی فقیه به عنوان حل اختلافات در موردی که یک طرف دعوا قوه قضائیه است چیست؟ و آیا لغو نخواهد بود؟ چهارم: آقای آرمین به صورت تلویح اختیارات قانونی و شرعی از ولی فقیه را سلب و آن را به جمع واگذار کرده است. این ادعا اولاً بدون هیچ گونه استدلال است. و ادله اثباتی ایشان بیان نشده است دوم اینکه سلب اختیارات از فردی که ویژگیهای مورد نظر شریعت در او محرز نشده و تقسیم آنها بین سایرینی که شرایط لازمه برای آنها احراز نشده است، چه توجیه عقلی دارد؟ آیا عصر غیبت در علم خداوند نبود با این وصف ادله نقلی هیچ کدام ناظر به حاکمیت جمع نیست حاکمیت جمع ساخته و پرداخته بشر است ولی «ولایت» و حاکمیت «ولایت فقیه» اندیشه اسلام است و نمیتوان در کاربردی کردن اسلام از عناصری بکار گرفت که مقبولیت شرعی ندارد.
چهارماً مشاورت و مشورت کردن در اسلام سابقه دارد و دیده شده که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و علی ـ علیه السّلام ـ و ... به آن توجه میکردند اما این به منزله انتقال قدرت و حاکمیت از فرد به جمع نیست و در عصر غیبت نیز شوراهای مختلف به منزله سرعت در امور داخلی و مشارکت عمومی در پیشبرد امور نکتهای قابل توجه است مثل مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای شهر و روستا و ...، و مشاوره رهبری هم در ادله عقلی آمده و هم در ادله نقلی و هیچ کدام از ادله عقلی و نقلی ناظر به انتقال قدرت از فرد به جمع نیست. اضافه بر آن اینکه روش متداول در جهان سیاست حاکمیت فرد است. با اینکه در تمام ملل و دول جهان، مجالس مشورتی وجود دارد و هر تشکلی به کاری مشغول است اما همگی آنها تحت حاکمیت فرد است. عناوین حاکمیت فرد در جهان مختلف است چون رئیس جمهور، پادشاه، سلطان و... و با زمانی که این روش معمول و متداول است و هیچ گونه اشکالی بر آن مترتب نیست و جمیع شرائط را داراست و مانعی هم پیش نیامده چرا از این سیره عقلا عدول کرده و حاکمیت فرد را به حاکمیت جمع تبدیل کنیم. از حاکمیت فرد در اندیشه اسلام به مراتب دقیقتر از حاکمیت فرد در جهان امروز است. زیرا شرائط عدالت، فقاهت، صیانت نفس از شرایطی است که اسلام به آن توجه کرده است و این حاکی از دقت دکترین اسلام در خصوص حاکمیت است. بنابراین حاکمیت فرد یک سیره پذیرفته شده انسانها است و عدول از آن نیاز به دلیل عقلی دارد.
پنجماً به طور دقیق معلوم نیست که منظور ایشان از «سازگاری درونی از سامان منطقی، و نیز «اصل مردمسالاری و حاکمیت» چیست؟ و آیا ولایت فقیه به نظر ایشان با مردمسالاری و حاکمیت در تغایر است. و آیا حکومت دینی غیر از مردمسالاری است؟
حکومت دینی به معنای رسیدگی به امور مردم بر اساس شریعت است. و مردمسالاری نیز به معنای نفی قواعد فقهی و یا مقررات شرعی نیست. و این در روش سنتگرایان نیز پیشبینی شده است. آقای آرمین در جای دیگری مینویسد: «در دولت مدرن قانون جانشین تصمیمات فردی حاکم شده است.»[4] در شاکله و ساختار حکومت اسلامی حاکم اسلامی به دو طریق اقدام به صدور حکم میکند. یکی از طریق ارسال به مراجع قانونگذار، دوم از راه حکم، که در این راه اولاً کاملاً قانونی و شرعی است زیرا شارع چنین مجوزی به ایشان داده است. دوم اینکه این حکم به لحاظ اینکه در چارچوب یک حکومت اسلامی است عنوان حکومتی به خود میگیرد و از طرفی چون ریشه در شریعت دارد حکم شرعی است پس حکم حکومتی خود نوعی قانون است و شریعت، و شکل مدرن حکومت تأثیری در روند بیان احکام شرعی ندارد. ولی فقیه در پارهای موارد چون میبیند که مجاری طبیعی نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است مصلحت عظیم را نابود کند و یا مفسده عظیم را در شرف تکوین میبیند لذا بدون ارجاع به شور و مشورت یکسره حکم میکند تا جامعه را از طوفان بلا برهاند مثل حکم تحریم تنباکو، حکم شکستن حصر آبادان، حکم به خیابان ریختن 17 شهریور 57، حکم اعدام سلمان رشدی، حکم قضایی مقایسه حضرت فاطمه زهرا(س) با یک هنرپیشه در صدای جمهوری اسلامی، حکم عزل نائب خود، حکم قبول قطعنامه جنگ و تمام اینها به لحاظ مصالح کشور است که چه بسا با گذشت زمان، فرصت از دست برود و کشور به بحران گرفتار شود لذا ولی فقیه در دولت مدرن جایگاهی کاملاً محکم و منطقی دارد. تصمیمات فرد در حکومت اسلامی با وجود مراجع قانونگذاری حاکی از دقت و تیزبینی در مفاهیم شرعی است. پیشبینی اسلام به مراتب دقیقتر از چیزی است که نام آن را تحول، مدرنیته، جامعه جدید و.. گذاردهاند. اگر بخواهیم برای احکام حکومت تعریفی فراگیر داشته باشیم بهتر آن است بگوییم: «احکام حکومتی عبارت است از فرمانهای جزئی و وضع قوانین و مقررات کلی و اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبر مشروع در جامعه در حوزه مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری و سرپرستی و با توجه به مصلحت جامعه صادر میکند.»
بنابراین حاکم جامعه اسلامی در اموری که قانون نیست و یا وجود یک قانون به مصلحت جامعه نیست میتواند اقدام به وضع قانون کند. عنصر مهم و قابل توجه در حکم حاکم، وجود مصلحت جامعه است. تشخیص مصلحت نیز به عهده ولی فقیه است. این مهم در عصر نبی گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ در ماجرای سمره بن جندب که درخت را قطع کن و به بیرون افکن تا امروز که عصر غیبت است، به شکلهای مختلف اتفاق افتاده است.[5] اما اینکه حکم حکومتی چه ویژگی دارد و چه زمانی عنوان حکومتی به خود میگیرد نیز قابل دقت است.
هرگاه ولی فقیه به لحاظ مصالح جامعه پیام خود را به صورت انشاء ابلاغ کردند آن وقت حکم خواهد بود و در غیر این صورت صرفاً پیشنهاد و یا ارشاد به موضوع است.[6] و اما اینکه نظریه رهبری در خصوص مطبوعات و تلقی دیگران از این پیام به نظر میرسد که حکم حکومتی نباشد و همچنین پیام به شورای نگهبان نیز از مصادیق حکومتی نیست. گرچه اگر پیامشان را به صورت انشاء دستور صادر میفرمودند حکم لازمالاجرا بود و عنوان حکومتی به خود میگرفت. اینک نمونههایی از حکم حکومتی در زمان امام (ره) را نقل میکنیم:
احکام حکومتی امام خمینی (ره) پیش از انقلاب
معمار بزرگ انقلاب اسلامی پیش از پیروزی، در زمینههای فراوان و بسیار متنوع احکام حکومتی داشتهاند به پارهای از آن موارد اشاره میکنیم:
1. حکم به تعطیلی نمازهای جماعت در سراسر ایران
با آنکه از نظر حکم اولی نماز جماعت مستحب بود، طبق مصلحتی که امام در سال 41 در جریان حادثه انجمنهای ایالتی ولایتی، ملاحظه مینمودند، به طور موقت حکم خویش مبنی بر تعطیلی نمازهای جماعت، آن را تحریم و ممنوع کردند.
2. عزل وکلای مجلس سنا و شورای ملی در حادثه کاپیتولاسیون
در سال 1343 به دنبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و سنا و اعطاء مصونیت به مستشاران آمریکایی، حضرت امام ضمن سخنرانی در تاریخ 4/8/43 اعلام فرمودند: «خیانت کردند به این مملکت، اینها وکیل نیستند دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند اگر هم بودند، من عزلشان کردم از وکالت معزولند». در این حکم، حض امام تصریح میکند، با فرض آنکه وکلای مجلس دارای وکالت قانونی هم باشند ولی حضرت امام خود را فقیه میدانست و در اختیارات فقیه جامعالشرایط است که وقتی خیانت وکیل مجلس را مشاهده نمود او را از وکالت عزل نماید هر چند در قانون نباشد.
3. حکم وجوب مبارزه با اسرائیل و اجازه صرف زکات در آن 6/6/1347
4. حکم تحریم شرکت در حزب رستاخیز 21/12/53: «نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم ملت حارم و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از روشنترین موارد نهی از منکرات».
5. حکم حرام بودن سازش با رژیم شاه 10/3/1357
6. حکم جلوگیری از چراغانی در اعیاد سوم و پانزده شعبان 13/4/1357
7. حکم تشکیل شورای انقلاب 22/10/1357
8. حکم تشکیل دولت موقت 15/11/1357.
9. حکم لغو حکومت نظامی 21/11/1357.
احکام حکومتی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب
1. حکم مصادره اموال خاندان سلطنت.
2. حکم وجوب شرکت در رفراندوم و رأی آری به جمهوری اسلامی در فروردین 58.
3. اعلام رسمی جمهوری اسلامی.
4. حکم تدوین قانون اساسی.
5. حکم حرمت تعرض به توهین کنندگان به امام 15/9/1358.
من به شما دوستان اکیداً اخطار میکنم که هر کس عکس اینجانب را پاره کند یا بسوزاند و به من ناسزا بگوید و اهانت کند، کسی حق ندارد به او تعرض کند و از من طرفداری کند. تعرض به آنان و مقابله به مثل، خلاف رضای خداوند و از محرمات بزرگ شرعیه است.
6. اعلام ارتداد جبهه ملی 25/3/60.
7. حکم حضرت امام خمینی (ره) درباره باند مهدی هاشمی 5/8/1365.
8. قیمتگذاری کالا توسط دولت 31/2/1366.
9. تعزیر و اعدام به توهین کنندگان به حضرت زهرا (س) 9/11/1367.
و دهها نمونه ازا ین احکام که با وجود مراجع قانونی و قضایی میبینم که امام (ره) همواره به لحاظ مصلحت جامعه حکم کردهاند. مبانی نظری و فکری مشروعیت احکام یاد شده همان ولایت مطلقهای است که حضرت امام برای فقیه جامعالشرائط قائل بود. و در طول سالها تدریس در قم و نجف، آن را مستدل و منقّح نموده و از آن دفاع کامل مینمود تمامی احکام صادره برای نظام اسلامی و تمشیت امور مسلمین و حفظ اسلام و جمهوری اسلامی بوده است.[7]
پی نوشت ها:
[1] . آرمین، محسن، روزنامه شرق، ش 204، 12/3/83، ماهیت حکم حکومتی.
[2] . همان.
[3] . معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ابعادها و حدودها، ص 50.
[4] . آرمین، همان.
[5] . مجموعه آثار کنگره بررسی آثار فقهی امام خمینی (ره) .
[6] . احکام حکومتی و مصلحت، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) ، ص 71.
[7] . جعفرپیشه، مصطفی، روزنامه جمهوری اسلامی، آبان 79، شمارههای 6201، 6200.
نویسنده: محمد غفرانی
گستره عناوین و قابلیت زمان نقش بسزایی در تصمیمگیریها دارد و اصولاً تعیین شکل واحدی از حکومت نه شدنی است و نه منطقی است. اما قراردادهای دینی که ریشه در وحی و مبانی اندیشه فقهی دارد اختصاص به یک عصر و نسل ندارد به همین خاطر تغییرات زمان تأثیری در ماهیت آنها ایجاد نکرده است و اگر در پارهای موارد در تزاحم با یک پدیده دیگری متوقف شده خود جای تأمل دارد و این به معنای تأثیر در اصل نیست بلکه مباحث جانبی است. با این مقدمه سری به نوشته آقای محسن آرمین میزنیم که درباره ولی فقیه و حکم حکومتی طرحی ارائه دادهاند که جای نقد و بررسی دارد. ایشان با تقسیمبندی فقیهان و یا طرفداران نظریه ولایت فقیه به سنتی و غیر آن معتقد است: «در یک تلقی ولی فقیه تنها پشتوانه مشروعیت الهی عهدهدار اداره امور جامعه است و نظامات و ترتیباتی نظیر قانون اساسی، تفکیک قوا و نهاد قانونگذاری و اجرا و داوری، بازوان ولی فقیه برای اداره امور است. حدود و اختیارات و وظایف نهادهای مذکور هیچ یک بالاصاله نیست. این حدود اختیارات و وظایف تا آنجا مقبول و محترمند که تابع اراده ولی امر بوده یا از تأیید عام اولیه منصرف نشده باشد.»[1] تا اینجا نظریه دسته اول مطرح شد که ولی فقیه با مصلحت سنجی حکم میکند و احکام او بر احکام اولیه مقدم است. در مقابل گروه دیگری را مطرح میکند و آن نظریه اصلاحطلبان است «اصلاحطلبان به اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی معتقدند این نظریه میتواند علاوه بر سازگاری درونی از سامان منطقی بهرهمند باشد و با حکومت به مفهوم مدرن و لوازم و مقتضیات آن و نیز اصل مردمسالاری و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش همخوان باشد.»[2]
اولاً این سخن تا این حد چیز جدیدی نیست. سابقاً این مطلب تحت عنوان دیگری مطرح میشد به اینکه محدوده اختیارات ولی فقیه چیست. که دو نظریه مطرح است. پارهای معتقدند که ولی فقیه صرفا ً‌در اموری که ضروری است که اگر به انجام نرسد موجب بروز مشکل عمیق میشود و یا اموری چون استهلال شب آخر رمضان و امور حسبیه میتواند دخالت کند. در مقابل عدّهای دیگر معتقدند که به دلیل عموم نیابت، ولی فقیه عهدهدار جمیع کارهایی است که از شئون امامت است لذا هر جا به صلاح و مصلحت مسلمین بود حکم کند و حکم آن نیز اولیه و مقدم بر سایر قوانین است.[3] زیرا عقلاً از واضحات است که اگر سلطانی و یا پیامبری بخواهد به مسافرت برود، به امت و رعیت خود اعلام نماید که فلانی جانشین من یا به منزله من و یا مثل من و امین من و کفیل رعیت من است، احدی تردید به خود راه نمیدهد که آن شخص را به جای خود نصب کرده و مردم در مدت سفر این سلطان یا پیامبر باید در کارهای حکومتی و مملکتی به آن شخص مراجعه نماید و او حق دخالت در کارهایی را که خود سلطان یا پیامبر حق دخالت داشته، دارد، بنابراین فقها نیز در تمامی اموری که از شوون مملکتی است و پیامبر و امام ـ علیه السّلام ـ حق دخالت داشتهاند حق دخالت دارند. به همین جهت امام خمینی که خود طراح و مبتکر حکومت اسلامی در عصر ما است مینویسد: «ولایتی که برای پیغمبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ میباشد برای فقیه هم ثابت است در این مطلب هیچ شکی نیست.»
دوماً پذیرش یک عنصر بدون التزام به شرایط ماهوی به منزله شیر بییال و اشکم و دست و پا است که خداوند هرگز نافرید. اگر واژه ولی فقیه یک واژه برگرفته از متون وحی است پس خود وحی نیز سخنگوی بیواسطه است و حدود آن را خود معین خواهد کرد. نمیشود که مسلمان بگوید: نماز میخوانم اما بدون رکوع و سجود، که دیگر نماز نخواهد بود. واژه ولی فقیه نیز بدون اختیارات یا تحدید اختیارات برون دینی نوعی ناشیگری در بیان ساختار آن است.
سوماً محدود ساختن اختیارت ولی فقیه اگر بپذیریم کاری شدنی است منجر به لغویت اصل آن خواهد شد. زیرا در قانون اساسی آمده که ولی فقیه ناظر بر قوای سهگانه و محور حل اختلافات است. و از طرفی هم ولی فقیه میخواهد قضاوت کند و قانون این مورد را به قوه قضائیه داده است خوب در این صورت اگر قرار باشد که قوه قضائیه قضاوت کند پس فلسفه وجودی ولی فقیه به عنوان حل اختلافات در موردی که یک طرف دعوا قوه قضائیه است چیست؟ و آیا لغو نخواهد بود؟ چهارم: آقای آرمین به صورت تلویح اختیارات قانونی و شرعی از ولی فقیه را سلب و آن را به جمع واگذار کرده است. این ادعا اولاً بدون هیچ گونه استدلال است. و ادله اثباتی ایشان بیان نشده است دوم اینکه سلب اختیارات از فردی که ویژگیهای مورد نظر شریعت در او محرز نشده و تقسیم آنها بین سایرینی که شرایط لازمه برای آنها احراز نشده است، چه توجیه عقلی دارد؟ آیا عصر غیبت در علم خداوند نبود با این وصف ادله نقلی هیچ کدام ناظر به حاکمیت جمع نیست حاکمیت جمع ساخته و پرداخته بشر است ولی «ولایت» و حاکمیت «ولایت فقیه» اندیشه اسلام است و نمیتوان در کاربردی کردن اسلام از عناصری بکار گرفت که مقبولیت شرعی ندارد.
چهارماً مشاورت و مشورت کردن در اسلام سابقه دارد و دیده شده که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و علی ـ علیه السّلام ـ و ... به آن توجه میکردند اما این به منزله انتقال قدرت و حاکمیت از فرد به جمع نیست و در عصر غیبت نیز شوراهای مختلف به منزله سرعت در امور داخلی و مشارکت عمومی در پیشبرد امور نکتهای قابل توجه است مثل مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای شهر و روستا و ...، و مشاوره رهبری هم در ادله عقلی آمده و هم در ادله نقلی و هیچ کدام از ادله عقلی و نقلی ناظر به انتقال قدرت از فرد به جمع نیست. اضافه بر آن اینکه روش متداول در جهان سیاست حاکمیت فرد است. با اینکه در تمام ملل و دول جهان، مجالس مشورتی وجود دارد و هر تشکلی به کاری مشغول است اما همگی آنها تحت حاکمیت فرد است. عناوین حاکمیت فرد در جهان مختلف است چون رئیس جمهور، پادشاه، سلطان و... و با زمانی که این روش معمول و متداول است و هیچ گونه اشکالی بر آن مترتب نیست و جمیع شرائط را داراست و مانعی هم پیش نیامده چرا از این سیره عقلا عدول کرده و حاکمیت فرد را به حاکمیت جمع تبدیل کنیم. از حاکمیت فرد در اندیشه اسلام به مراتب دقیقتر از حاکمیت فرد در جهان امروز است. زیرا شرائط عدالت، فقاهت، صیانت نفس از شرایطی است که اسلام به آن توجه کرده است و این حاکی از دقت دکترین اسلام در خصوص حاکمیت است. بنابراین حاکمیت فرد یک سیره پذیرفته شده انسانها است و عدول از آن نیاز به دلیل عقلی دارد.
پنجماً به طور دقیق معلوم نیست که منظور ایشان از «سازگاری درونی از سامان منطقی، و نیز «اصل مردمسالاری و حاکمیت» چیست؟ و آیا ولایت فقیه به نظر ایشان با مردمسالاری و حاکمیت در تغایر است. و آیا حکومت دینی غیر از مردمسالاری است؟
حکومت دینی به معنای رسیدگی به امور مردم بر اساس شریعت است. و مردمسالاری نیز به معنای نفی قواعد فقهی و یا مقررات شرعی نیست. و این در روش سنتگرایان نیز پیشبینی شده است. آقای آرمین در جای دیگری مینویسد: «در دولت مدرن قانون جانشین تصمیمات فردی حاکم شده است.»[4] در شاکله و ساختار حکومت اسلامی حاکم اسلامی به دو طریق اقدام به صدور حکم میکند. یکی از طریق ارسال به مراجع قانونگذار، دوم از راه حکم، که در این راه اولاً کاملاً قانونی و شرعی است زیرا شارع چنین مجوزی به ایشان داده است. دوم اینکه این حکم به لحاظ اینکه در چارچوب یک حکومت اسلامی است عنوان حکومتی به خود میگیرد و از طرفی چون ریشه در شریعت دارد حکم شرعی است پس حکم حکومتی خود نوعی قانون است و شریعت، و شکل مدرن حکومت تأثیری در روند بیان احکام شرعی ندارد. ولی فقیه در پارهای موارد چون میبیند که مجاری طبیعی نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است مصلحت عظیم را نابود کند و یا مفسده عظیم را در شرف تکوین میبیند لذا بدون ارجاع به شور و مشورت یکسره حکم میکند تا جامعه را از طوفان بلا برهاند مثل حکم تحریم تنباکو، حکم شکستن حصر آبادان، حکم به خیابان ریختن 17 شهریور 57، حکم اعدام سلمان رشدی، حکم قضایی مقایسه حضرت فاطمه زهرا(س) با یک هنرپیشه در صدای جمهوری اسلامی، حکم عزل نائب خود، حکم قبول قطعنامه جنگ و تمام اینها به لحاظ مصالح کشور است که چه بسا با گذشت زمان، فرصت از دست برود و کشور به بحران گرفتار شود لذا ولی فقیه در دولت مدرن جایگاهی کاملاً محکم و منطقی دارد. تصمیمات فرد در حکومت اسلامی با وجود مراجع قانونگذاری حاکی از دقت و تیزبینی در مفاهیم شرعی است. پیشبینی اسلام به مراتب دقیقتر از چیزی است که نام آن را تحول، مدرنیته، جامعه جدید و.. گذاردهاند. اگر بخواهیم برای احکام حکومت تعریفی فراگیر داشته باشیم بهتر آن است بگوییم: «احکام حکومتی عبارت است از فرمانهای جزئی و وضع قوانین و مقررات کلی و اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبر مشروع در جامعه در حوزه مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری و سرپرستی و با توجه به مصلحت جامعه صادر میکند.»
بنابراین حاکم جامعه اسلامی در اموری که قانون نیست و یا وجود یک قانون به مصلحت جامعه نیست میتواند اقدام به وضع قانون کند. عنصر مهم و قابل توجه در حکم حاکم، وجود مصلحت جامعه است. تشخیص مصلحت نیز به عهده ولی فقیه است. این مهم در عصر نبی گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ در ماجرای سمره بن جندب که درخت را قطع کن و به بیرون افکن تا امروز که عصر غیبت است، به شکلهای مختلف اتفاق افتاده است.[5] اما اینکه حکم حکومتی چه ویژگی دارد و چه زمانی عنوان حکومتی به خود میگیرد نیز قابل دقت است.
هرگاه ولی فقیه به لحاظ مصالح جامعه پیام خود را به صورت انشاء ابلاغ کردند آن وقت حکم خواهد بود و در غیر این صورت صرفاً پیشنهاد و یا ارشاد به موضوع است.[6] و اما اینکه نظریه رهبری در خصوص مطبوعات و تلقی دیگران از این پیام به نظر میرسد که حکم حکومتی نباشد و همچنین پیام به شورای نگهبان نیز از مصادیق حکومتی نیست. گرچه اگر پیامشان را به صورت انشاء دستور صادر میفرمودند حکم لازمالاجرا بود و عنوان حکومتی به خود میگرفت. اینک نمونههایی از حکم حکومتی در زمان امام (ره) را نقل میکنیم:
احکام حکومتی امام خمینی (ره) پیش از انقلاب
معمار بزرگ انقلاب اسلامی پیش از پیروزی، در زمینههای فراوان و بسیار متنوع احکام حکومتی داشتهاند به پارهای از آن موارد اشاره میکنیم:
1. حکم به تعطیلی نمازهای جماعت در سراسر ایران
با آنکه از نظر حکم اولی نماز جماعت مستحب بود، طبق مصلحتی که امام در سال 41 در جریان حادثه انجمنهای ایالتی ولایتی، ملاحظه مینمودند، به طور موقت حکم خویش مبنی بر تعطیلی نمازهای جماعت، آن را تحریم و ممنوع کردند.
2. عزل وکلای مجلس سنا و شورای ملی در حادثه کاپیتولاسیون
در سال 1343 به دنبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و سنا و اعطاء مصونیت به مستشاران آمریکایی، حضرت امام ضمن سخنرانی در تاریخ 4/8/43 اعلام فرمودند: «خیانت کردند به این مملکت، اینها وکیل نیستند دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند اگر هم بودند، من عزلشان کردم از وکالت معزولند». در این حکم، حض امام تصریح میکند، با فرض آنکه وکلای مجلس دارای وکالت قانونی هم باشند ولی حضرت امام خود را فقیه میدانست و در اختیارات فقیه جامعالشرایط است که وقتی خیانت وکیل مجلس را مشاهده نمود او را از وکالت عزل نماید هر چند در قانون نباشد.
3. حکم وجوب مبارزه با اسرائیل و اجازه صرف زکات در آن 6/6/1347
4. حکم تحریم شرکت در حزب رستاخیز 21/12/53: «نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم ملت حارم و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از روشنترین موارد نهی از منکرات».
5. حکم حرام بودن سازش با رژیم شاه 10/3/1357
6. حکم جلوگیری از چراغانی در اعیاد سوم و پانزده شعبان 13/4/1357
7. حکم تشکیل شورای انقلاب 22/10/1357
8. حکم تشکیل دولت موقت 15/11/1357.
9. حکم لغو حکومت نظامی 21/11/1357.
احکام حکومتی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب
1. حکم مصادره اموال خاندان سلطنت.
2. حکم وجوب شرکت در رفراندوم و رأی آری به جمهوری اسلامی در فروردین 58.
3. اعلام رسمی جمهوری اسلامی.
4. حکم تدوین قانون اساسی.
5. حکم حرمت تعرض به توهین کنندگان به امام 15/9/1358.
من به شما دوستان اکیداً اخطار میکنم که هر کس عکس اینجانب را پاره کند یا بسوزاند و به من ناسزا بگوید و اهانت کند، کسی حق ندارد به او تعرض کند و از من طرفداری کند. تعرض به آنان و مقابله به مثل، خلاف رضای خداوند و از محرمات بزرگ شرعیه است.
6. اعلام ارتداد جبهه ملی 25/3/60.
7. حکم حضرت امام خمینی (ره) درباره باند مهدی هاشمی 5/8/1365.
8. قیمتگذاری کالا توسط دولت 31/2/1366.
9. تعزیر و اعدام به توهین کنندگان به حضرت زهرا (س) 9/11/1367.
و دهها نمونه ازا ین احکام که با وجود مراجع قانونی و قضایی میبینم که امام (ره) همواره به لحاظ مصلحت جامعه حکم کردهاند. مبانی نظری و فکری مشروعیت احکام یاد شده همان ولایت مطلقهای است که حضرت امام برای فقیه جامعالشرائط قائل بود. و در طول سالها تدریس در قم و نجف، آن را مستدل و منقّح نموده و از آن دفاع کامل مینمود تمامی احکام صادره برای نظام اسلامی و تمشیت امور مسلمین و حفظ اسلام و جمهوری اسلامی بوده است.[7]
پی نوشت ها:
[1] . آرمین، محسن، روزنامه شرق، ش 204، 12/3/83، ماهیت حکم حکومتی.
[2] . همان.
[3] . معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ابعادها و حدودها، ص 50.
[4] . آرمین، همان.
[5] . مجموعه آثار کنگره بررسی آثار فقهی امام خمینی (ره) .
[6] . احکام حکومتی و مصلحت، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) ، ص 71.
[7] . جعفرپیشه، مصطفی، روزنامه جمهوری اسلامی، آبان 79، شمارههای 6201، 6200.
نویسنده: محمد غفرانی