معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4579073
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
مصرف انرژی در ایران به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی معادل 3 برابر مقداری است که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته مصرف می‌شود. مصرف بنزین کشور طی سه هفته نخست سال جاری علی‌رغم سهمیه‌بندی، یک میلیون لیتر افزایش یافت و به 68 میلیون لیتر در روز رسید.
گاز خانگی نیز در سال 87 حدود 12 درصد افزایش داشت. البته اگر این افزایش رشد در بخش صنعت و نیروگاه‌های برق بود، هیچ گونه مشکلی پیش نمی‌آمد زیرا این رشد تبدیل به تولید، عرضه کالا و در نهایت به اشتغالزایی ختم می‌شد.
ایران در حال حاضر به لحاظ عرضه بنزین ارزان در جهان بعد از ونزوئلا در رتبه دوم و عربستان سعودی بعد از ایران در رتبه سوم قرار دارد.
عملکرد ونزوئلا با عرضه هر لیتر بنزین به بهای دو سنت، با دارا بودن ذخائر نفتی بسیار و اتخاذ سیاست غیر توسعه‌ای و یا عربستان سعودی به دلیل تعداد جمعیت پایین ( 19 میلیون نفر) و فروش فرآورده‌های نفتی باکیفیت و کسب درآمد بالا، قابل توجیه است، اما باید توجه داشت عملکرد ایران به شیوه کنونی در این خصوص غیر قابل توجیه و خطرساز برای آینده کشور است.
طبق آمار، میزان مصرف انرژی در ایران به ازاء هر واحد تولید ناخالص داخلی GDP معادل 5/2 و 3 برابر مقداری است که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه مصرف می‌شود.
اروپا بعد از افزایش قیمت نفت در دسامبر 1973 در طول کمتر از 10 سال استفاده از عایق‌های حرارتی را اجباری، استفاده از شوفاژ در طول روز را ممنوع و قیمت بنزین را به شدت افزایش داد.
به تعداد وسایط نقلیه عمومی در این کشورها به سرعت افزوده شد و استفاده از تجهیزات هوشمند، پنجره‌های دوجداره و ساختمان‌های دارای عایق‌های حرارتی را در عصر جدید مورد توجه قرار دادند.
قیمت پایین گاز خانگی و برق و همچنین شکست طرح تثبیت قیمت‌ها عامل اصلی رشد مصرف در کشور است و ایران امروز با نیروگاه‌هایی به ظرفیت 47 هزار مگاوات برق به عنوان بزرگترین تولید‌کننده برق در خاورمیانه مطرح است، اما کشوری مانند ترکیه توانسته است با مصرف پایین برق نسبت به ایران، 90 میلیارد دلار صادرات را در کارنامه خود داشته باشد.
قیمت برق خانگی در کشورهای صنعتی 3 تا 5/3 برابر قیمت برق صنعتی است. در ایران قیمت تمام شده برق برای تولید یک تن فولاد علی‌رغم استفاده از منابع گازی ارزان برابر است با قیمت برقی که کارخانه‌های فولاد‌سازی در کشورهای صنعتی پرداخت می‌کنند.
بخش عمده‌ای از انرژی برق کشور در مصارف غیر تولیدی به کار گرفته می‌شود. ایران با ثابت نگه داشتن قیمت فرآورده‌های نفتی، برق و آب موجبات رشد 10 درصدی مصرف در سال را فراهم آورده است که مقابله با رشد اینچنینی مصرف حتی از عهده کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برنمی آید.
در صورت تداوم مصرف به میزان کنونی، مجبور به تامین سالانه پنج هزار مگاوات برق نیروگاهی مازاد خواهیم بود که تامین این میزان برق نیاز به اعتباری بالغ بر شش میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی خواهیم داشت و تامین این میزان اعتبار برای وزارت نیرو ممکن نخواهد بود.
ایران در صورت تکمیل نیروگاه‌های برقی نیمه تمام و ساخت نیروگاه‌های جدید برق‌آبی که توان تولید 22 هزار مگاوات برق را خواهد داشت که البته این پروژه‌ها به علت نداشتن بودجه و منابع مالی وزارت نیرو و عدم سرمایه‌گذار به بهره نرسیده اند.
در سالی که گذشت بدهی 27 هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو به پیمانکاران خود، دولت را مجبور به پرداخت اعتبارات معوقه این وزارت از حساب ذخیره ارزی کرد که این امر در تشدید تورم نقش بسزایی داشت.
قیمت آب، برق و گاز در سبد خانوارها را بسیار کم و دور از واقعیت است. به طور میانگین 92 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی به دلیل استفاده از روش منسوخ غرق آبی به جای سیستم‌های کارآمدتر آبیاری تحت فشار یا قطره‌ای هدر می‌رود.
نمای سنگی ساختمان‌ها، دوجداره نبودن پنجره‌ها، عدم استفاده صحیح ازانرژی و سیستم‌های هوشمند کنترل انرژی از جمله دلایل هدر رفت انرژی در بخش مسکن می باشد.ایران با توجه به شرایط کنونی و مقدار منابع باقیمانده ناچار به اصلاح الگوی مصرف است، زیرا در صورت ادامه و تشدید مصرف درآمدهای نفتی منظور شده در بودجه عمومی به سرعت تبدیل به ریال شده و از چرخه اقتصادی خارج و به افزایش مصرف می‌انجامد.
در چند سال گذشته به جای آنکه درآمدهای نفتی تبدیل به فعالیت‌های ماندگار مانند ایجاد سد، آزاد راه و کارخانجات تولیدی و امثال آنها شود، 85 درصد از این منابع در تنور مصرف سوخت و فقط 15 درصد منابع در بخش‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شد.
ضایعات مصرف نان در کشور 30 درصد است و باید در این زمینه نیز تصمیمات عاجلی در جهت پخت نان با کیفیت در توازن با قیمت گرفته شود، چرا که با افزودن ضایعات 30 درصدی نان به مصرف نه میلیون تنی نان کشور در سال متوجه خواهیم شد که در سال جاری و سال‌های آتی جهت تامین منابع دچار مشکل می‌شویم.
میزان مصرف شکر در ایران را برای هر نفر طی یک سال 32 کیلو گرم است این میزان مصرف شکر با درآمد چهار هزار دلاری در مقایسه با مصرف کشوری مانند آلمان با درآمد سرانه بالغ بر50 هزار دلار برابری می‌کند و این بدین مفهوم است که عملا ایران علی رغم درآمد پایین نسبت به آلمان یعنی یک به 13 در زمینه مصرف سرانه شکر ایران با این کشور برابری می‌کند.
در خصوص روغن نباتی نیز همین مساله صادق است. در سالی که گذشت یک میلیون و 200 هزار تن روغن نامرغوب خام خوراکی وارد کشور شد که پایین بودن کیفیت روغن نباتی وارد شده یکی از عوامل موثر در بروز بیماری‌ها عنوان شده است.
علی‌رغم اینکه قانون برنامه سوم توسعه صنایع را ملزم به ارتقاع سطح محصولات و به‌روزرسانی تکنولوژی تولید کرد، اما به نظر می‌رسد تلاش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است چراکه هم‌اکنون حدود 85 درصد روغن نباتی مصرفی کشور از خارج تامین می‌شود.
وجود عاملان تاثیرگذار در تجارت شکر و روغن را که بیشتر توسط شرکت‌های بورسی صورت می‌گیرد، از عوامل واماندگی و به نتیجه نرسیدن تدابیر اندیشیده شده است. تولید چغندر قند در سال‌های نه چندان دور 79 و 80 در حدود 2/6 درصد بود.
وجود عاملان تاثیر گذار در تجارت و فعالیت آنها در سطح وسیع علی‌رغم قدرت خودکفایی کشور و وجود زمینه‌های لازم در این مسیر، سبب شده است که کشور نه تنها در تولید این اقلام به وابستگی برسد بلکه با منحرف کردن نوع فعالیت‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری، موجبات کاهش یافتن زمین‌های زیر کشت نیشکر، چغندر قند و در نهایت به نابودی گرویدن این صنعت را فراهم کرده‌اند.
وجود عاملان تاثیر گذار در بنزین و واردات بنزین نامرغوب را از عوامل تشدید مصرف و عدم ساخت پالایشگاه‌های جدید است. وجود این عاملان، فرسوده بودن تجهیزات پالایشگاهی، نبود سرمایه‌گذار و احداث نکردن پالایشگاه‌های جدید از دیگر عوامل موثر در فروش ارزان قیمت نفت به صورت خام یا نفت کوره‌ای می باشد.
پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف که بسیار درایتمندانه است خود مهر تثبیتی بر مطالب ذکر شده در بالاست.
در سال‌های گذشته دولت‌ها می‌توانستند با اتخاذ تدابیر مناسب، با خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، کشور را در مسیر توسعه قرار دهند.متاسفانه این امر به درستی صورت نگرفته و مشکلات عدیده‌ای پیش آمده است که بر همین اساس در شرایط کنونی مناسب‌ترین اهرم در جهت اصلاح الگوی مصرف، حقیقی کردن قیمت‌ها بر پایه تولید است.
افزایش قیمت به عنوان اهرم برتر در مسیر اصلاح الگوی مصرف را منوط به اجرای پلکانی است. افزایش قیمت باید به صورت پلکانی صورت پذیرد تا قشرهای آسیب پذیر در معرض بازتاب‌های این افزایش قرار نگیرند.
گاز خانگی نیز در سال 87 حدود 12 درصد افزایش داشت. البته اگر این افزایش رشد در بخش صنعت و نیروگاه‌های برق بود، هیچ گونه مشکلی پیش نمی‌آمد زیرا این رشد تبدیل به تولید، عرضه کالا و در نهایت به اشتغالزایی ختم می‌شد.
ایران در حال حاضر به لحاظ عرضه بنزین ارزان در جهان بعد از ونزوئلا در رتبه دوم و عربستان سعودی بعد از ایران در رتبه سوم قرار دارد.
عملکرد ونزوئلا با عرضه هر لیتر بنزین به بهای دو سنت، با دارا بودن ذخائر نفتی بسیار و اتخاذ سیاست غیر توسعه‌ای و یا عربستان سعودی به دلیل تعداد جمعیت پایین ( 19 میلیون نفر) و فروش فرآورده‌های نفتی باکیفیت و کسب درآمد بالا، قابل توجیه است، اما باید توجه داشت عملکرد ایران به شیوه کنونی در این خصوص غیر قابل توجیه و خطرساز برای آینده کشور است.
طبق آمار، میزان مصرف انرژی در ایران به ازاء هر واحد تولید ناخالص داخلی GDP معادل 5/2 و 3 برابر مقداری است که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه مصرف می‌شود.
اروپا بعد از افزایش قیمت نفت در دسامبر 1973 در طول کمتر از 10 سال استفاده از عایق‌های حرارتی را اجباری، استفاده از شوفاژ در طول روز را ممنوع و قیمت بنزین را به شدت افزایش داد.
به تعداد وسایط نقلیه عمومی در این کشورها به سرعت افزوده شد و استفاده از تجهیزات هوشمند، پنجره‌های دوجداره و ساختمان‌های دارای عایق‌های حرارتی را در عصر جدید مورد توجه قرار دادند.
قیمت پایین گاز خانگی و برق و همچنین شکست طرح تثبیت قیمت‌ها عامل اصلی رشد مصرف در کشور است و ایران امروز با نیروگاه‌هایی به ظرفیت 47 هزار مگاوات برق به عنوان بزرگترین تولید‌کننده برق در خاورمیانه مطرح است، اما کشوری مانند ترکیه توانسته است با مصرف پایین برق نسبت به ایران، 90 میلیارد دلار صادرات را در کارنامه خود داشته باشد.
قیمت برق خانگی در کشورهای صنعتی 3 تا 5/3 برابر قیمت برق صنعتی است. در ایران قیمت تمام شده برق برای تولید یک تن فولاد علی‌رغم استفاده از منابع گازی ارزان برابر است با قیمت برقی که کارخانه‌های فولاد‌سازی در کشورهای صنعتی پرداخت می‌کنند.
بخش عمده‌ای از انرژی برق کشور در مصارف غیر تولیدی به کار گرفته می‌شود. ایران با ثابت نگه داشتن قیمت فرآورده‌های نفتی، برق و آب موجبات رشد 10 درصدی مصرف در سال را فراهم آورده است که مقابله با رشد اینچنینی مصرف حتی از عهده کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برنمی آید.
در صورت تداوم مصرف به میزان کنونی، مجبور به تامین سالانه پنج هزار مگاوات برق نیروگاهی مازاد خواهیم بود که تامین این میزان برق نیاز به اعتباری بالغ بر شش میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی خواهیم داشت و تامین این میزان اعتبار برای وزارت نیرو ممکن نخواهد بود.
ایران در صورت تکمیل نیروگاه‌های برقی نیمه تمام و ساخت نیروگاه‌های جدید برق‌آبی که توان تولید 22 هزار مگاوات برق را خواهد داشت که البته این پروژه‌ها به علت نداشتن بودجه و منابع مالی وزارت نیرو و عدم سرمایه‌گذار به بهره نرسیده اند.
در سالی که گذشت بدهی 27 هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو به پیمانکاران خود، دولت را مجبور به پرداخت اعتبارات معوقه این وزارت از حساب ذخیره ارزی کرد که این امر در تشدید تورم نقش بسزایی داشت.
قیمت آب، برق و گاز در سبد خانوارها را بسیار کم و دور از واقعیت است. به طور میانگین 92 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی به دلیل استفاده از روش منسوخ غرق آبی به جای سیستم‌های کارآمدتر آبیاری تحت فشار یا قطره‌ای هدر می‌رود.
نمای سنگی ساختمان‌ها، دوجداره نبودن پنجره‌ها، عدم استفاده صحیح ازانرژی و سیستم‌های هوشمند کنترل انرژی از جمله دلایل هدر رفت انرژی در بخش مسکن می باشد.ایران با توجه به شرایط کنونی و مقدار منابع باقیمانده ناچار به اصلاح الگوی مصرف است، زیرا در صورت ادامه و تشدید مصرف درآمدهای نفتی منظور شده در بودجه عمومی به سرعت تبدیل به ریال شده و از چرخه اقتصادی خارج و به افزایش مصرف می‌انجامد.
در چند سال گذشته به جای آنکه درآمدهای نفتی تبدیل به فعالیت‌های ماندگار مانند ایجاد سد، آزاد راه و کارخانجات تولیدی و امثال آنها شود، 85 درصد از این منابع در تنور مصرف سوخت و فقط 15 درصد منابع در بخش‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شد.
ضایعات مصرف نان در کشور 30 درصد است و باید در این زمینه نیز تصمیمات عاجلی در جهت پخت نان با کیفیت در توازن با قیمت گرفته شود، چرا که با افزودن ضایعات 30 درصدی نان به مصرف نه میلیون تنی نان کشور در سال متوجه خواهیم شد که در سال جاری و سال‌های آتی جهت تامین منابع دچار مشکل می‌شویم.
میزان مصرف شکر در ایران را برای هر نفر طی یک سال 32 کیلو گرم است این میزان مصرف شکر با درآمد چهار هزار دلاری در مقایسه با مصرف کشوری مانند آلمان با درآمد سرانه بالغ بر50 هزار دلار برابری می‌کند و این بدین مفهوم است که عملا ایران علی رغم درآمد پایین نسبت به آلمان یعنی یک به 13 در زمینه مصرف سرانه شکر ایران با این کشور برابری می‌کند.
در خصوص روغن نباتی نیز همین مساله صادق است. در سالی که گذشت یک میلیون و 200 هزار تن روغن نامرغوب خام خوراکی وارد کشور شد که پایین بودن کیفیت روغن نباتی وارد شده یکی از عوامل موثر در بروز بیماری‌ها عنوان شده است.
علی‌رغم اینکه قانون برنامه سوم توسعه صنایع را ملزم به ارتقاع سطح محصولات و به‌روزرسانی تکنولوژی تولید کرد، اما به نظر می‌رسد تلاش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است چراکه هم‌اکنون حدود 85 درصد روغن نباتی مصرفی کشور از خارج تامین می‌شود.
وجود عاملان تاثیرگذار در تجارت شکر و روغن را که بیشتر توسط شرکت‌های بورسی صورت می‌گیرد، از عوامل واماندگی و به نتیجه نرسیدن تدابیر اندیشیده شده است. تولید چغندر قند در سال‌های نه چندان دور 79 و 80 در حدود 2/6 درصد بود.
وجود عاملان تاثیر گذار در تجارت و فعالیت آنها در سطح وسیع علی‌رغم قدرت خودکفایی کشور و وجود زمینه‌های لازم در این مسیر، سبب شده است که کشور نه تنها در تولید این اقلام به وابستگی برسد بلکه با منحرف کردن نوع فعالیت‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری، موجبات کاهش یافتن زمین‌های زیر کشت نیشکر، چغندر قند و در نهایت به نابودی گرویدن این صنعت را فراهم کرده‌اند.
وجود عاملان تاثیر گذار در بنزین و واردات بنزین نامرغوب را از عوامل تشدید مصرف و عدم ساخت پالایشگاه‌های جدید است. وجود این عاملان، فرسوده بودن تجهیزات پالایشگاهی، نبود سرمایه‌گذار و احداث نکردن پالایشگاه‌های جدید از دیگر عوامل موثر در فروش ارزان قیمت نفت به صورت خام یا نفت کوره‌ای می باشد.
پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف که بسیار درایتمندانه است خود مهر تثبیتی بر مطالب ذکر شده در بالاست.
در سال‌های گذشته دولت‌ها می‌توانستند با اتخاذ تدابیر مناسب، با خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، کشور را در مسیر توسعه قرار دهند.متاسفانه این امر به درستی صورت نگرفته و مشکلات عدیده‌ای پیش آمده است که بر همین اساس در شرایط کنونی مناسب‌ترین اهرم در جهت اصلاح الگوی مصرف، حقیقی کردن قیمت‌ها بر پایه تولید است.
افزایش قیمت به عنوان اهرم برتر در مسیر اصلاح الگوی مصرف را منوط به اجرای پلکانی است. افزایش قیمت باید به صورت پلکانی صورت پذیرد تا قشرهای آسیب پذیر در معرض بازتاب‌های این افزایش قرار نگیرند.