معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4574118
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
رهبر معظم انقلاب سال جدید را سال اصلاح الگوی مصرف نامیدند. هر چند اولین مصداقهایی که از این موضوع به ذهن متبادر می شود، مواردی مانند سوخت، حاملهای انرژی و یا نان و آب می باشد، اما با اذعان به اهمیت این موارد باید توجه داشته باشیم که منابع کشور محدود به منابع انرژی یا منابع طبیعی و غذایی نمی شود و مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره داشته اند، به طوری که در بخشی از بیانات خود با توجه به «اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور»، سال جدید را در «همه زمینه ها و امور»، سال اصلاح الگوی مصرف اعلام نموده اند.
از جمله منابع کشور، منابع مالی است که به دو صورت کلی سرمایه ( capital ) و بدهی ( debt ) در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و به عبارت دیگر، تخصیص داده شده و مصرف می شود. نتیجه این فرایند، رشد اقتصادی کشور که البته منوط به تخصیص بهینه منابع و به عبارت دیگر مصرف صحیح منابع مالی است. از طرف دیگر، تخصیص منابع مالی از مجرای بازارهای مالی و با دخالت واسطه های مالی به عنوان بازیگران این بازارها صورت می گیرد. مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است. ضمن آن که تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، در شمار کارکردهای این بازار محسوب می شوند. واسطه های مالی نیز نوعاً به منظور تحقق این کارکردها طراحی و ایجاد شده اند، به طوری که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها جمع آوری پس اندازهای جزیی، عرضه خدمات تخصصی، کاهش ریسک با تنوع بخشی و کاهش هزینه ها (صرفه جویی به مقیاس) می باشد. بازارهای مالی نیز به دو بخش بازار پول و سرمایه تقسیم می شوند. بازار پول متولی تجهیز منابع مالی کوتاه مدت است، در حالی که متقاضیان برای جذب منابع مالی بلند مدت به بازار سرمایه مراجعه می کنند. از جمله کارکردهای اساسی بازار سرمایه، کمک به فرایند تشکیل سرمایه (بازار اولیه)، ایجاد بازار ثانویه و تعیین قیمت عادلانه است، اما همه این کارکردها در خدمت هدف تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و به عبارت دیگر مصرف صحیح این منابع است.
بنابراین، اصلاح الگوی مصرف در زمینه منابع مالی کشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمایه کشور است که همه ارکان این بازار از جمله نهاد سیاستگذار و ناظر (سازمان بورس اوراق بهادار) و کلیه نهادهای مالی فعال در آن (بورس اوراق بهادار، شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای کارگزاری، شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری و... ) و همه ابعاد این بازار (قانونی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و... ) را شامل می شود. ضرورت این موضوع از سالها قبل احساس شده بود که در نهایت تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال 1384 بستر قانونی لازم را برای اصلاحات ساختاری و تکامل بازار سرمایه کشور فراهم ساخت و در سالهای اخیر نیز اصلاحات خوبی صورت گرفته است، اما نکته اساسی این است که در حال حاضر بازار سرمایه کشور و بورس اوراق بهادار به عنوان نماد این بازار سهم کوچکی را در تخصیص منابع مالی داشته اند، به طوری که کل ارزش بازار، سهام پذیرفته شده در بورس (حدود پنجاه هزار میلیارد تومان) کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی ایران است و میزان عرضه های اولیه سهام در بورس که حاکی از حجم تجهیز منابع بنگاه های اقتصادی از این بازار است، در سال 1387 حدود شش هزار میلیارد تومان بوده که نسبت کوچکی را در مقایسه با کل منابع مالی کشور تشکیل می دهد. البته، این موضوع عمدتاً ناشی از ساختار دولتی اقتصاد کشور و عدم توسعه بازار سرمایه است که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تأکید بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس، راه برای اصلاحات ساختاری در این زمینه باز شده است. امید است این نامگذاری و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری و مسؤولان نظام، محرک مناسبی جهت تسریع در اصلاح الگوی تخصیص (مصرف) منابع مالی کشور باشد.
نویسنده: مهدی تقوی
از جمله منابع کشور، منابع مالی است که به دو صورت کلی سرمایه ( capital ) و بدهی ( debt ) در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و به عبارت دیگر، تخصیص داده شده و مصرف می شود. نتیجه این فرایند، رشد اقتصادی کشور که البته منوط به تخصیص بهینه منابع و به عبارت دیگر مصرف صحیح منابع مالی است. از طرف دیگر، تخصیص منابع مالی از مجرای بازارهای مالی و با دخالت واسطه های مالی به عنوان بازیگران این بازارها صورت می گیرد. مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است. ضمن آن که تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، در شمار کارکردهای این بازار محسوب می شوند. واسطه های مالی نیز نوعاً به منظور تحقق این کارکردها طراحی و ایجاد شده اند، به طوری که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها جمع آوری پس اندازهای جزیی، عرضه خدمات تخصصی، کاهش ریسک با تنوع بخشی و کاهش هزینه ها (صرفه جویی به مقیاس) می باشد. بازارهای مالی نیز به دو بخش بازار پول و سرمایه تقسیم می شوند. بازار پول متولی تجهیز منابع مالی کوتاه مدت است، در حالی که متقاضیان برای جذب منابع مالی بلند مدت به بازار سرمایه مراجعه می کنند. از جمله کارکردهای اساسی بازار سرمایه، کمک به فرایند تشکیل سرمایه (بازار اولیه)، ایجاد بازار ثانویه و تعیین قیمت عادلانه است، اما همه این کارکردها در خدمت هدف تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و به عبارت دیگر مصرف صحیح این منابع است.
بنابراین، اصلاح الگوی مصرف در زمینه منابع مالی کشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمایه کشور است که همه ارکان این بازار از جمله نهاد سیاستگذار و ناظر (سازمان بورس اوراق بهادار) و کلیه نهادهای مالی فعال در آن (بورس اوراق بهادار، شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای کارگزاری، شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری و... ) و همه ابعاد این بازار (قانونی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و... ) را شامل می شود. ضرورت این موضوع از سالها قبل احساس شده بود که در نهایت تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال 1384 بستر قانونی لازم را برای اصلاحات ساختاری و تکامل بازار سرمایه کشور فراهم ساخت و در سالهای اخیر نیز اصلاحات خوبی صورت گرفته است، اما نکته اساسی این است که در حال حاضر بازار سرمایه کشور و بورس اوراق بهادار به عنوان نماد این بازار سهم کوچکی را در تخصیص منابع مالی داشته اند، به طوری که کل ارزش بازار، سهام پذیرفته شده در بورس (حدود پنجاه هزار میلیارد تومان) کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی ایران است و میزان عرضه های اولیه سهام در بورس که حاکی از حجم تجهیز منابع بنگاه های اقتصادی از این بازار است، در سال 1387 حدود شش هزار میلیارد تومان بوده که نسبت کوچکی را در مقایسه با کل منابع مالی کشور تشکیل می دهد. البته، این موضوع عمدتاً ناشی از ساختار دولتی اقتصاد کشور و عدم توسعه بازار سرمایه است که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تأکید بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس، راه برای اصلاحات ساختاری در این زمینه باز شده است. امید است این نامگذاری و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری و مسؤولان نظام، محرک مناسبی جهت تسریع در اصلاح الگوی تخصیص (مصرف) منابع مالی کشور باشد.
نویسنده: مهدی تقوی