معرفی وبلاگ
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4577513
تعداد نوشته ها : 10297
تعداد نظرات : 320
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
حکومت‌هاى کشورهاى صنعتى موسوم به (جى 7) و سازمان‌هاى جهانى شامل “آی- ام- اف”، بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى عمدا منکر این هستند که رشد فقر در اقصى نقاط روبه افزایش نهاده، واقعیت‌هاى اجتماعى از چشم‌ها به دور مانده، آمارهاى رسمى دستکارى شده و برداشت‌هاى اقتصادى زیر و رو شده است.
در مقابل، افکار عمومى در رسانه‌هاى جمعى با تصورات آتشین رشد جهانى و کامیابى بمباران مى‌شود. گفته مى‌شود که اقتصاد جهان تحت عزم و انگیزه‌هاى “اصلاحات بازار آزاد” شکوفایى خیره‌کننده‌اى پیدا کرده است:
“روزهاى خوشبختى مجددا خود را نشان مى‌دهد... یک فرصت طلایى براى حفظ و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادى در انتظار است. (15) “بدون بحث و جدل”، “سیاست‌هاى اقتصاد کلان” به مثابه کلیدى براى موفقیت‌هاى اقتصادى پیش قراولى مىکند (به معناى وسعت‌بخشى اقدامات، بى‌قانونى و خصوصى سازی.) همچنین بحث حاکمیت اقتصادی، موضع خود را در درون سازمان پژوهشى و آکادمیک سراسر دنیا محکم‌تر کرده است. تحلیل‌هاى انتقادى قویا دلسرد کننده مى‌نماید؛ واقعیت اجتماعى و اقتصادى تنها از طریق یک مجراى روابط اقتصادى موهوم و جعلى که در خدمت اهداف پنهان نظام اقتصاد جهانى است، به چشم مى‌خورد. تئورى اقتصادى حاکم بر جریان عمومی، نظریه‌اى بدون پایه و واقعیت (صرفا تئوری) را در فضاى اقتصادهاى کاربردى عملى مىکند. عقاید متعصب اقتصاد حاکم هیچ نوع نمونه تضمینى (پارادگم) در رابطه با تئورى اصلى را نه ارائه مىکند و نه به بحث مى‌گذارد. اساس اصلى جهانى شدن عبارت است از: تربیت نسلى وفادار و اقتصاددانان قابل اعتماد که مایل به آشکار ساختن بنیادهاى اقتصاد بازار جهانى نیستند. به همین صورت، روشنفکران جهان سوم به سرعت به صف حامیان پارادگمى‌هاى نئولیبرال و بین‌المللى کردن “علم” اقتصاد در مسیر رویکرد جهانى بازسازى اقتصادى مى‌پیوندند.
این تعصب خشک نئولیبرال “رسمی”، همچنین “ضد - پارادگم” خود را که مجسم کننده قدرت استدلالى عمیقا اخلاقى و آیینى است به وجود مى‌آورد. یعنى از یک طرف بر توسعه پایدار و فرو نشاندن فقر تاکید مى‌ورزد در حالى که از سوى دیگر اغلب سیاست‌ها و موضوعات وابسته به فقر، حفظ محیط زیست و حقوق اجتماعى زنان را تحریف مىکند. این ایدئولوژی، مخالف، به ندرت نسخه‌هاى سیاست نئولیبرال را به چالش مى‌کشاند و بیشتر هماهنگى و هم گامى ایجاد مىکند تا اینکه با تعصبات رسمى نئولیبرالیسم مخالفت بورزد.
اساتید توسعه (بدون ذکر سازمان‌هاى غیر دولتی) در چارچوب همین ایدئولوژى مخالف” (که سخاوتمندانه از سوى موسسه پژوهشى بنیاد شده) روزنه امیدى پیدا مى‌کنند. نقش آنها ایجاد یک شبه مباحث انتقادى (درون همین بحث‌هاى مخالف) بدون ذکر و برخورد با اساس اجتماعى نظام بازار جهانى است.
در این خصوص، بانک جهانى در حمایت از تحقیقى در مورد “فرونشاندن فقر” و “ابعاد اجتماعى تعدیل”، نقش کلیدى ایفا مىکند. تمرکز اخلاقى و طبقات متضمن (مانند: فرونشاندن فقر، مسائل زنان، برابرى و مساوات و غیره) نوعى “چهره انسانی” را به سازمان‌هاى “برتون وودز” (16) و یک شبه تعهد تغییر اجتماعى از خود نشان مى‌دهد. به هر جهت، تا جایى که این تحلیل عملا از درک اصلاحات اصلى اقتصاد کلان جدا شده است، به ندرت توان ایجاد تهدید نسبت به خواستگاه اقتصاد نئولیبرال را دارا است.
دستکارى هدفمند در آمار و ارقام فقر جهانى
مشروعیت اصلاحات “بازار آزاد” بر مبناى توهمى استوار است که: “جهانى سازى به شکوفایى درازمدت منجر مى‌شود.” توهم مذکور از طریق دستکارى رسواى آمار اقتصادى و اجتماعى شامل ارقام مربوط به فقر ادامه مى‌یابد. بانک جهانى تخمین مى‌زند که 18 درصد از مردم جهان سوم “بى‌نهایت فقیر” و 33 درصد “فقیر” اند. در مطالعه رسمى بانک جهانى در مورد فقر جهانی، “خط بالاى فقر” بالاجبار بر مبناى درآمد روزانه یک دلار براى هر نفر یا به عبارت دیگردرآمد سالانه 370دلار تعیین مى‌شوند.(17) گروه‌هاى مردم در کشورهاى‌مختلف با درآمد روزانه یک دلار “غیرفقیر”به حساب مى‌آیند. دستکارى و اعمال نظر بسیار وسیع در آمار درآمدهاى کشورها و ارقام بانک جهانى با هدف پنهان کردن فقر در این کشورها و خدمت‌به اقلیتى محدود صورت مى‌گیرد.
بانک جهانی، مستبدانه یک “آستانه فقر” بر مبناى یک دلار درآمد تعیین مىکند و جمعیت‌ها را با درآمد بیشتر از یک دلار در روز به لقب “غیرفقیر” مفتخر مى‌سازد. براى مثال بانک جهانى “تخمین مى‌زند” که در آمریکاى لاتین و کارائیب تنها 19 درصد از مردم “فقیر” اند که تحریفى است بزرگ، زیرا ما به واقعیت مى‌دانیم که در ایالات متحده (با یک درآمد سرانه بیش از 25000 دلار در سال) یک نفر از هر هفت نفر آمریکایى (طبق آمار اداره سرشماری) در زیر خط فقر به‌سر مى‌برند (مراجعه شود به جدول شماره 2(.)18)
اظهارات ذهنى و جانبدارانه کاملا غیرمسئولانه درباره شرایط واقعى در سطح کشور بیان مى‌شود. با آزادسازى بازارهاى کالا، قیمت‌هاى داخلى مواد غذایى در کشورهاى در حال توسعه به سطح قیمت‌هاى بازار جهانى رسیده است. درآمد روزى یک دلار بى‌شک هیچ مبناى عقلانى ندارد، جمعیت‌هاى مختلف در کشورهاى در حال رشد با درآمدى روزانه 2، 3 و یا حتى 5 دلار هنوز در زیر خط فقر زندگى مى‌کنند (براى نمونه آنها حتى قادر به تهیه مواد غذایى پایه‌ای، لباس، مسکن، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نیستند.)
تعریف فقیر بر مبناى “درآمد روزانه یک دلار”
مادامى که معیار “روزانه یک دلار”براى تعیین خط فقر رسمیت دارد، تخمین سطح فقر ملى و بین‌المللى به صورت تمرینى مستبدانه در مى‌آید. تعیین‌کنندگان خط فقر به سبک و سیاق مکانیکی، فرضیه “روزانه یک دلار” را محاسبه مى‌کنند.آنگاه آمار و ارقام در جداول خوش‌نما تنظیم و با پایین آوردن سطوح فقر در جهان در آستانه قرن بیست و یکم به معرض دید همگان گذاشته مى‌شود.
این‌گونه پیش بینى نسبت به فقر، برمبناى درآمد سرانه کاملا تخمینى و تلاشى براى پایین نشان دادن سطوح فقر در جهان است. براى مثال طبق محاسبات بانک جهانی، موضوع فقر در چین از 20 درصد در سال 1985 به 2/9 درصد در سال 2000 تقلیل یافته است.(19) همچنین در مورد هندوستان (جایى که طبق آمارهاى رسمى بیش از 80 درصد جمعیت، درآمدى زیر یک دلار در روز دارند) بانک جهانى با متدولوژى “یک دلار در روز” وانمود مىکند سطوح فقر از 55 درصد در سال 1985 به 25 درصد در سال 2000 پایین آمده است.
کل ماجراى “روزانه یک دلار” از آزمون اوضاع واقعى زندگى به‌طور کل برچیده شده است. هیچ نیازى به تحلیل و بررسى هزینه‌هاى هر خانواده براى مواد غذایی، مسکن و خدمات اجتماعى نیست. احتیاجى به مشاهده دقیق شرایط در دهکده‌هاى ویران شده و یا حلبى‌آباد‌هاى شهرها نمى‌بینیم. در چارچوب افکار و اقدامات بانک جهانى تخمین بیانگرى‌هاى فقر به صورت یک بازى ریاضى درآمده است که به‌طور معمول براى پنهان نگه داشتن واقعیت فقر جهانى از آن بهره بردارى مى‌شود.
آمار سازمان ملل در خصوص فقر
سازمان ملل متحد دروغ‌هاى بانک جهانى را انعکاس مى‌دهد. برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( گروه رشد انسانی، بدون ارائه مدرک ادعا مىکند که پیشرفت در راستاى تقلیل فقر طى قرن بیستم قابل ملاحظه و بى‌مانند است... علائم کلیدى رشد انسانى در این قرن به‌طور عمده پیشرفت کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، )UNDP( یک جدول از”فقر انسانی” )HPI( برمبناى عمده‌ترین پایه‌هاى ابعاد محرومیت ارائه کرده بود: یک زندگى با ظرفیت کوتاه، فقدان آموزش پایه‌اى و عدم دسترسى به منابع شخصى و دولتی.برمبناى همین معیارها، گروه رشد انسانى برنامه توسعه سازمان ملل با تخمین‌هایى روبرو مى‌شود که فقر انسانى در رابطه با سطح کشورى کاملا متناقض‌اند. براى نمونه فقر انسانى در کلمبیا، مکزیک و تایلند در حدود 11-10 درصد است (جدول شماره 1 ملاحظه شود.) واقعیت‌هاى اجتماعى در سطح کشورى دستکارى شده است: آمارهاى ارائه شده از سوى UNDP به دستاوردهایى در حیطه کاهش فقر در آفریقا، خاورمیانه و هندوستان اشاره مىکند. در حالى‌‌که درست برخلاف واقعیت‌هاى آمارى همان کشور در زمینه نفوذ فقر است.
در واقع ،حدسیات ارائه شده در مورد فقر انسانى توسط UNDP حتى تصویر مضحک و الگوهاى گمراه‌کننده‌ترى از آمار بانک جهانى را ترسیم مىکند. براى مثال به گفته UNDP، تنها 10/9 درصد از جمعیت مکزیک در رده‌بندى “فقر” قرار مى‌گیرند که این تخمین با وضعیت ملاحظه شده در مکزیک در 20 سال گذشته کاملا در تضاد است: حجم عظیم بیکاری، انهدام خدمات اجتماعی، از بین رفتن کشاورزى خرده‌پا و کاهش بى‌اندازه درآمدهاى حقیقى ناشى از تنزل پى در پى ارزش پول.
دوگانگى در سنجش “علمی” فقر
دوگانگى در اندازه‌گیرى فقر بسیار مشهود است. براى نمونه معیار “یک دلار در روز”بانک جهانى فقط در کشورهاى در حال توسعه به اجرا گذاشته مى‌شود. بانک جهانى و )UNDP( هر دو از تائید و پذیرش حاکمیت عینى فقر در اروپاى غربى و آمریکاى شمالى طفره مى‌روند. افزون بر اینها استاندارد “یک دلار در روز” حتى با متدولوژى‌هاى رایجى که مورداستفاده حکومت‌هاى غربى براى تعریف فقر در کشورهایشان است، در تضاد است.
در غرب، روش‌هاى اندازه‌گیرى چارچوب فقر بر مبناى حداقل هزینه یک خانواده براى رفع نیازهاى اساسى براى غذا، لباس، مسکن، بهداشت و آموزش تعیین مى‌شود. در ایالات متحده براى مثال اداره بیمه‌هاى اجتماعى در سال 1960 مرزى را براى فقر تعیین کرد که حداقل “هزینه یک خانواده سه نفرى براى تامین غذا” بود. این معیار برمبناى یک سرشمارى وسیع در درون دولت آمریکا اتخاذ شده بود. طبق همین برآورد دولتى خط فقر تعیین شده براى یک خانواده چهارنفره (2 بزرگسال و 2 کودک) در سال 1996 عبارت بود از مبلغ 16036 دلار در سال. این رقم وقتى به درآمد سرانه تبدیل مى‌شود برابر روزانه 11 دلار مى‌شود. حال مقایسه شود با معیار “روزى یک دلار” بانک جهانى که براى کشورهاى در حال رشد استفاده مى‌شود. در آمریکا، 13/57 مردم آن کشور در کل و 19/6 درصد مردم شهرهاى مرکزى و بزرگ زیرخط فقر قرار مى‌گیرند.(20)
نه بانک جهانى و نه برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP(بررسى تطبیقى فقر بین کشورهاى “توسعه یافته” و “در حال توسعه” را انجام نداده است. مقایسه طبیعت این عمل بدون شک نمى‌تواند ماخذ علمى داشته باشد زیرا که معیارهاى ارائه شده براى ماهیت فقر توسط هر دو سازمان مذکور در مورد کشورهاى جهان سوم در اصل پایین‌تر از سطوح رسمى فقر در آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپاست. در کانادا که طبق طبقه‌بندى سازمان ملل جزء ملل ردیف اول دنیا به حساب مى‌آید، 17/4 درصد از مردم آن زیر خط فقر به‌سر مى‌برند و به گفته HPI و UNDP این رقم در مکزیک10/9درصد، در ترینیداد و توباگو(21) 4/1درصد است.(22)برعکس اگر روش اداره سرشمارى آمریکا (متکى بر هزینه حداقل مواد غذایی) در مورد کشورهاى در حال توسعه مورد اجرا قرار مى‌گرفت، اکثریت قریب به اتفاق مردم آن کشورها مى‌بایستى در زیر خطر فقر قرار بگیرند. بانک جهانی، بدون شک مى‌تواند چنین بحث کند که بهره‌گیرى از “مفاهیم و معیارهاى غربی”براى توصیف فقر براى کشورهاى در حال رشد قابل اجرا نیست. ما یقین داریم که قیمت‌هاى خرده‌فروشى مایحتاج روزانه مردم در این کشورها به هیچ‌وجه پایین‌تر از آمریکا و اروپاى غربى نیست. در اصل با عدم تعدیل و “تجارت آزاد” سطح هزینه‌ها در اکثر شهرهاى جهان سوم از آمریکاى شمالى بالاتر است.
علاوه بر این، بررسى‌هاى متعدد درباره بودجه خانواده‌ها در چندین کشور آمریکاى لاتین نشان مى‌دهد که حداقل 60 درصد جمعیت این مناطق به حداقل پروتئین و کالرى موردنیاز دسترسى ندارند. براى نمونه در کشور پرو- در نتیجه اصلاحات صندوق بین‌المللى پول -)IMF( 83 درصد از جمعیت این کشور طبق آمار سرشمارى از خانواده‌ها، موفق به دریافت حداقل پروتئین و کالرى روزانه خویش نبودند. این بحران در آفریقا و آسیاى جنوبى بیشتر حکومت مىکند و اکثریت مردم این مناطق از سوءهاضمه و کمبود موادغذایى رنج مى‌برند.
بررسى‌هاى انجام گرفته توسط بانک جهانى و سازمان ملل متحد عمدتاتمرینات پشت میزى در واشنگتن و نیویورک است که با فقدان آگاهى از واقعیت‌هاى محلى ارائه مى‌شود. براى مثال گزارش سازمان ملل درباره “فقر” کاهش نرخ از یکسو به یک دوم را در مورد مرگ و میر اطفال و کودکان در آفریقا نشان مى‌دهد، جایى که فقر طغیان کرده و برنامه‌هاى بهداشت ودرمان درهم ریخته است. آنچه که گزارش مذکور از ذکر آن عاجز است تعطیلى کلینیک‌هاى درمان و بیرون راندن پرسنل مراکز درمانى باقیمانده که اغلب با داوطلبان کم‌سواد جایگزین مى‌شوند، مسئول مستقیم بالا رفتن نرخ مرگ و میر در میان مردم است و این وضعیت منجر به کاهش آمار مرگ‌هاى ثبت شده مى‌شود.
پنهان کردن واقعیت‌هاى جهانی
در میان واقعیت‌ها حقایقى نهفته است که تعمدا از سوى بررسى‌هاى بانک جهانى و سازمان ملل متحد از دیده‌ها دور مانده است. معیارهاى فقر و اوضاع کشورها و همچنین جدیت فقر جهانى را به عمد تحریف مى‌کنند. آنها تصویرى از جهان ارائه مى‌دهند که گویى فقر تنها اقلیتى در حدود 20 درصد از مردم جهان را گرفتار کرده است.
تقلیل میزان فقر به صورت مذکور، که شامل روند آینده‌نگرى‌هاى بعدى نیز مى‌شود توجیه سیاست‌هاى “بازار آزاد” و تائیدى از “وفاق واشنگتن” بر اصلاحات اقتصاد کلان است. نظام “بازار آزاد” به منزله موثرترین وسیله فرونشاندن فقر معرفى مى‌شود در حالى که تاثیرات اصلاحات اقتصاد کلان به باد فراموشى سپرده شده است. هر دو سازمان‌هاى یاد شده به منافع انقلاب فناورى و آورده‌هاى مثبت سرمایه‌گذارى خارجى و آزادسازى تجارت مى‌پردازند بدون اشاره کوچک به اینکه انقلاب و رویکردهاى جهانی، چگونه سطح فقر را در سراسر جهان سریعا وسعت مى‌بخشد.
در مقابل، افکار عمومى در رسانه‌هاى جمعى با تصورات آتشین رشد جهانى و کامیابى بمباران مى‌شود. گفته مى‌شود که اقتصاد جهان تحت عزم و انگیزه‌هاى “اصلاحات بازار آزاد” شکوفایى خیره‌کننده‌اى پیدا کرده است:
“روزهاى خوشبختى مجددا خود را نشان مى‌دهد... یک فرصت طلایى براى حفظ و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادى در انتظار است. (15) “بدون بحث و جدل”، “سیاست‌هاى اقتصاد کلان” به مثابه کلیدى براى موفقیت‌هاى اقتصادى پیش قراولى مىکند (به معناى وسعت‌بخشى اقدامات، بى‌قانونى و خصوصى سازی.) همچنین بحث حاکمیت اقتصادی، موضع خود را در درون سازمان پژوهشى و آکادمیک سراسر دنیا محکم‌تر کرده است. تحلیل‌هاى انتقادى قویا دلسرد کننده مى‌نماید؛ واقعیت اجتماعى و اقتصادى تنها از طریق یک مجراى روابط اقتصادى موهوم و جعلى که در خدمت اهداف پنهان نظام اقتصاد جهانى است، به چشم مى‌خورد. تئورى اقتصادى حاکم بر جریان عمومی، نظریه‌اى بدون پایه و واقعیت (صرفا تئوری) را در فضاى اقتصادهاى کاربردى عملى مىکند. عقاید متعصب اقتصاد حاکم هیچ نوع نمونه تضمینى (پارادگم) در رابطه با تئورى اصلى را نه ارائه مىکند و نه به بحث مى‌گذارد. اساس اصلى جهانى شدن عبارت است از: تربیت نسلى وفادار و اقتصاددانان قابل اعتماد که مایل به آشکار ساختن بنیادهاى اقتصاد بازار جهانى نیستند. به همین صورت، روشنفکران جهان سوم به سرعت به صف حامیان پارادگمى‌هاى نئولیبرال و بین‌المللى کردن “علم” اقتصاد در مسیر رویکرد جهانى بازسازى اقتصادى مى‌پیوندند.
این تعصب خشک نئولیبرال “رسمی”، همچنین “ضد - پارادگم” خود را که مجسم کننده قدرت استدلالى عمیقا اخلاقى و آیینى است به وجود مى‌آورد. یعنى از یک طرف بر توسعه پایدار و فرو نشاندن فقر تاکید مى‌ورزد در حالى که از سوى دیگر اغلب سیاست‌ها و موضوعات وابسته به فقر، حفظ محیط زیست و حقوق اجتماعى زنان را تحریف مىکند. این ایدئولوژی، مخالف، به ندرت نسخه‌هاى سیاست نئولیبرال را به چالش مى‌کشاند و بیشتر هماهنگى و هم گامى ایجاد مىکند تا اینکه با تعصبات رسمى نئولیبرالیسم مخالفت بورزد.
اساتید توسعه (بدون ذکر سازمان‌هاى غیر دولتی) در چارچوب همین ایدئولوژى مخالف” (که سخاوتمندانه از سوى موسسه پژوهشى بنیاد شده) روزنه امیدى پیدا مى‌کنند. نقش آنها ایجاد یک شبه مباحث انتقادى (درون همین بحث‌هاى مخالف) بدون ذکر و برخورد با اساس اجتماعى نظام بازار جهانى است.
در این خصوص، بانک جهانى در حمایت از تحقیقى در مورد “فرونشاندن فقر” و “ابعاد اجتماعى تعدیل”، نقش کلیدى ایفا مىکند. تمرکز اخلاقى و طبقات متضمن (مانند: فرونشاندن فقر، مسائل زنان، برابرى و مساوات و غیره) نوعى “چهره انسانی” را به سازمان‌هاى “برتون وودز” (16) و یک شبه تعهد تغییر اجتماعى از خود نشان مى‌دهد. به هر جهت، تا جایى که این تحلیل عملا از درک اصلاحات اصلى اقتصاد کلان جدا شده است، به ندرت توان ایجاد تهدید نسبت به خواستگاه اقتصاد نئولیبرال را دارا است.
دستکارى هدفمند در آمار و ارقام فقر جهانى
مشروعیت اصلاحات “بازار آزاد” بر مبناى توهمى استوار است که: “جهانى سازى به شکوفایى درازمدت منجر مى‌شود.” توهم مذکور از طریق دستکارى رسواى آمار اقتصادى و اجتماعى شامل ارقام مربوط به فقر ادامه مى‌یابد. بانک جهانى تخمین مى‌زند که 18 درصد از مردم جهان سوم “بى‌نهایت فقیر” و 33 درصد “فقیر” اند. در مطالعه رسمى بانک جهانى در مورد فقر جهانی، “خط بالاى فقر” بالاجبار بر مبناى درآمد روزانه یک دلار براى هر نفر یا به عبارت دیگردرآمد سالانه 370دلار تعیین مى‌شوند.(17) گروه‌هاى مردم در کشورهاى‌مختلف با درآمد روزانه یک دلار “غیرفقیر”به حساب مى‌آیند. دستکارى و اعمال نظر بسیار وسیع در آمار درآمدهاى کشورها و ارقام بانک جهانى با هدف پنهان کردن فقر در این کشورها و خدمت‌به اقلیتى محدود صورت مى‌گیرد.
بانک جهانی، مستبدانه یک “آستانه فقر” بر مبناى یک دلار درآمد تعیین مىکند و جمعیت‌ها را با درآمد بیشتر از یک دلار در روز به لقب “غیرفقیر” مفتخر مى‌سازد. براى مثال بانک جهانى “تخمین مى‌زند” که در آمریکاى لاتین و کارائیب تنها 19 درصد از مردم “فقیر” اند که تحریفى است بزرگ، زیرا ما به واقعیت مى‌دانیم که در ایالات متحده (با یک درآمد سرانه بیش از 25000 دلار در سال) یک نفر از هر هفت نفر آمریکایى (طبق آمار اداره سرشماری) در زیر خط فقر به‌سر مى‌برند (مراجعه شود به جدول شماره 2(.)18)
اظهارات ذهنى و جانبدارانه کاملا غیرمسئولانه درباره شرایط واقعى در سطح کشور بیان مى‌شود. با آزادسازى بازارهاى کالا، قیمت‌هاى داخلى مواد غذایى در کشورهاى در حال توسعه به سطح قیمت‌هاى بازار جهانى رسیده است. درآمد روزى یک دلار بى‌شک هیچ مبناى عقلانى ندارد، جمعیت‌هاى مختلف در کشورهاى در حال رشد با درآمدى روزانه 2، 3 و یا حتى 5 دلار هنوز در زیر خط فقر زندگى مى‌کنند (براى نمونه آنها حتى قادر به تهیه مواد غذایى پایه‌ای، لباس، مسکن، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نیستند.)
تعریف فقیر بر مبناى “درآمد روزانه یک دلار”
مادامى که معیار “روزانه یک دلار”براى تعیین خط فقر رسمیت دارد، تخمین سطح فقر ملى و بین‌المللى به صورت تمرینى مستبدانه در مى‌آید. تعیین‌کنندگان خط فقر به سبک و سیاق مکانیکی، فرضیه “روزانه یک دلار” را محاسبه مى‌کنند.آنگاه آمار و ارقام در جداول خوش‌نما تنظیم و با پایین آوردن سطوح فقر در جهان در آستانه قرن بیست و یکم به معرض دید همگان گذاشته مى‌شود.
این‌گونه پیش بینى نسبت به فقر، برمبناى درآمد سرانه کاملا تخمینى و تلاشى براى پایین نشان دادن سطوح فقر در جهان است. براى مثال طبق محاسبات بانک جهانی، موضوع فقر در چین از 20 درصد در سال 1985 به 2/9 درصد در سال 2000 تقلیل یافته است.(19) همچنین در مورد هندوستان (جایى که طبق آمارهاى رسمى بیش از 80 درصد جمعیت، درآمدى زیر یک دلار در روز دارند) بانک جهانى با متدولوژى “یک دلار در روز” وانمود مىکند سطوح فقر از 55 درصد در سال 1985 به 25 درصد در سال 2000 پایین آمده است.
کل ماجراى “روزانه یک دلار” از آزمون اوضاع واقعى زندگى به‌طور کل برچیده شده است. هیچ نیازى به تحلیل و بررسى هزینه‌هاى هر خانواده براى مواد غذایی، مسکن و خدمات اجتماعى نیست. احتیاجى به مشاهده دقیق شرایط در دهکده‌هاى ویران شده و یا حلبى‌آباد‌هاى شهرها نمى‌بینیم. در چارچوب افکار و اقدامات بانک جهانى تخمین بیانگرى‌هاى فقر به صورت یک بازى ریاضى درآمده است که به‌طور معمول براى پنهان نگه داشتن واقعیت فقر جهانى از آن بهره بردارى مى‌شود.
آمار سازمان ملل در خصوص فقر
سازمان ملل متحد دروغ‌هاى بانک جهانى را انعکاس مى‌دهد. برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( گروه رشد انسانی، بدون ارائه مدرک ادعا مىکند که پیشرفت در راستاى تقلیل فقر طى قرن بیستم قابل ملاحظه و بى‌مانند است... علائم کلیدى رشد انسانى در این قرن به‌طور عمده پیشرفت کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، )UNDP( یک جدول از”فقر انسانی” )HPI( برمبناى عمده‌ترین پایه‌هاى ابعاد محرومیت ارائه کرده بود: یک زندگى با ظرفیت کوتاه، فقدان آموزش پایه‌اى و عدم دسترسى به منابع شخصى و دولتی.برمبناى همین معیارها، گروه رشد انسانى برنامه توسعه سازمان ملل با تخمین‌هایى روبرو مى‌شود که فقر انسانى در رابطه با سطح کشورى کاملا متناقض‌اند. براى نمونه فقر انسانى در کلمبیا، مکزیک و تایلند در حدود 11-10 درصد است (جدول شماره 1 ملاحظه شود.) واقعیت‌هاى اجتماعى در سطح کشورى دستکارى شده است: آمارهاى ارائه شده از سوى UNDP به دستاوردهایى در حیطه کاهش فقر در آفریقا، خاورمیانه و هندوستان اشاره مىکند. در حالى‌‌که درست برخلاف واقعیت‌هاى آمارى همان کشور در زمینه نفوذ فقر است.
در واقع ،حدسیات ارائه شده در مورد فقر انسانى توسط UNDP حتى تصویر مضحک و الگوهاى گمراه‌کننده‌ترى از آمار بانک جهانى را ترسیم مىکند. براى مثال به گفته UNDP، تنها 10/9 درصد از جمعیت مکزیک در رده‌بندى “فقر” قرار مى‌گیرند که این تخمین با وضعیت ملاحظه شده در مکزیک در 20 سال گذشته کاملا در تضاد است: حجم عظیم بیکاری، انهدام خدمات اجتماعی، از بین رفتن کشاورزى خرده‌پا و کاهش بى‌اندازه درآمدهاى حقیقى ناشى از تنزل پى در پى ارزش پول.
دوگانگى در سنجش “علمی” فقر
دوگانگى در اندازه‌گیرى فقر بسیار مشهود است. براى نمونه معیار “یک دلار در روز”بانک جهانى فقط در کشورهاى در حال توسعه به اجرا گذاشته مى‌شود. بانک جهانى و )UNDP( هر دو از تائید و پذیرش حاکمیت عینى فقر در اروپاى غربى و آمریکاى شمالى طفره مى‌روند. افزون بر اینها استاندارد “یک دلار در روز” حتى با متدولوژى‌هاى رایجى که مورداستفاده حکومت‌هاى غربى براى تعریف فقر در کشورهایشان است، در تضاد است.
در غرب، روش‌هاى اندازه‌گیرى چارچوب فقر بر مبناى حداقل هزینه یک خانواده براى رفع نیازهاى اساسى براى غذا، لباس، مسکن، بهداشت و آموزش تعیین مى‌شود. در ایالات متحده براى مثال اداره بیمه‌هاى اجتماعى در سال 1960 مرزى را براى فقر تعیین کرد که حداقل “هزینه یک خانواده سه نفرى براى تامین غذا” بود. این معیار برمبناى یک سرشمارى وسیع در درون دولت آمریکا اتخاذ شده بود. طبق همین برآورد دولتى خط فقر تعیین شده براى یک خانواده چهارنفره (2 بزرگسال و 2 کودک) در سال 1996 عبارت بود از مبلغ 16036 دلار در سال. این رقم وقتى به درآمد سرانه تبدیل مى‌شود برابر روزانه 11 دلار مى‌شود. حال مقایسه شود با معیار “روزى یک دلار” بانک جهانى که براى کشورهاى در حال رشد استفاده مى‌شود. در آمریکا، 13/57 مردم آن کشور در کل و 19/6 درصد مردم شهرهاى مرکزى و بزرگ زیرخط فقر قرار مى‌گیرند.(20)
نه بانک جهانى و نه برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP(بررسى تطبیقى فقر بین کشورهاى “توسعه یافته” و “در حال توسعه” را انجام نداده است. مقایسه طبیعت این عمل بدون شک نمى‌تواند ماخذ علمى داشته باشد زیرا که معیارهاى ارائه شده براى ماهیت فقر توسط هر دو سازمان مذکور در مورد کشورهاى جهان سوم در اصل پایین‌تر از سطوح رسمى فقر در آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپاست. در کانادا که طبق طبقه‌بندى سازمان ملل جزء ملل ردیف اول دنیا به حساب مى‌آید، 17/4 درصد از مردم آن زیر خط فقر به‌سر مى‌برند و به گفته HPI و UNDP این رقم در مکزیک10/9درصد، در ترینیداد و توباگو(21) 4/1درصد است.(22)برعکس اگر روش اداره سرشمارى آمریکا (متکى بر هزینه حداقل مواد غذایی) در مورد کشورهاى در حال توسعه مورد اجرا قرار مى‌گرفت، اکثریت قریب به اتفاق مردم آن کشورها مى‌بایستى در زیر خطر فقر قرار بگیرند. بانک جهانی، بدون شک مى‌تواند چنین بحث کند که بهره‌گیرى از “مفاهیم و معیارهاى غربی”براى توصیف فقر براى کشورهاى در حال رشد قابل اجرا نیست. ما یقین داریم که قیمت‌هاى خرده‌فروشى مایحتاج روزانه مردم در این کشورها به هیچ‌وجه پایین‌تر از آمریکا و اروپاى غربى نیست. در اصل با عدم تعدیل و “تجارت آزاد” سطح هزینه‌ها در اکثر شهرهاى جهان سوم از آمریکاى شمالى بالاتر است.
علاوه بر این، بررسى‌هاى متعدد درباره بودجه خانواده‌ها در چندین کشور آمریکاى لاتین نشان مى‌دهد که حداقل 60 درصد جمعیت این مناطق به حداقل پروتئین و کالرى موردنیاز دسترسى ندارند. براى نمونه در کشور پرو- در نتیجه اصلاحات صندوق بین‌المللى پول -)IMF( 83 درصد از جمعیت این کشور طبق آمار سرشمارى از خانواده‌ها، موفق به دریافت حداقل پروتئین و کالرى روزانه خویش نبودند. این بحران در آفریقا و آسیاى جنوبى بیشتر حکومت مىکند و اکثریت مردم این مناطق از سوءهاضمه و کمبود موادغذایى رنج مى‌برند.
بررسى‌هاى انجام گرفته توسط بانک جهانى و سازمان ملل متحد عمدتاتمرینات پشت میزى در واشنگتن و نیویورک است که با فقدان آگاهى از واقعیت‌هاى محلى ارائه مى‌شود. براى مثال گزارش سازمان ملل درباره “فقر” کاهش نرخ از یکسو به یک دوم را در مورد مرگ و میر اطفال و کودکان در آفریقا نشان مى‌دهد، جایى که فقر طغیان کرده و برنامه‌هاى بهداشت ودرمان درهم ریخته است. آنچه که گزارش مذکور از ذکر آن عاجز است تعطیلى کلینیک‌هاى درمان و بیرون راندن پرسنل مراکز درمانى باقیمانده که اغلب با داوطلبان کم‌سواد جایگزین مى‌شوند، مسئول مستقیم بالا رفتن نرخ مرگ و میر در میان مردم است و این وضعیت منجر به کاهش آمار مرگ‌هاى ثبت شده مى‌شود.
پنهان کردن واقعیت‌هاى جهانی
در میان واقعیت‌ها حقایقى نهفته است که تعمدا از سوى بررسى‌هاى بانک جهانى و سازمان ملل متحد از دیده‌ها دور مانده است. معیارهاى فقر و اوضاع کشورها و همچنین جدیت فقر جهانى را به عمد تحریف مى‌کنند. آنها تصویرى از جهان ارائه مى‌دهند که گویى فقر تنها اقلیتى در حدود 20 درصد از مردم جهان را گرفتار کرده است.
تقلیل میزان فقر به صورت مذکور، که شامل روند آینده‌نگرى‌هاى بعدى نیز مى‌شود توجیه سیاست‌هاى “بازار آزاد” و تائیدى از “وفاق واشنگتن” بر اصلاحات اقتصاد کلان است. نظام “بازار آزاد” به منزله موثرترین وسیله فرونشاندن فقر معرفى مى‌شود در حالى که تاثیرات اصلاحات اقتصاد کلان به باد فراموشى سپرده شده است. هر دو سازمان‌هاى یاد شده به منافع انقلاب فناورى و آورده‌هاى مثبت سرمایه‌گذارى خارجى و آزادسازى تجارت مى‌پردازند بدون اشاره کوچک به اینکه انقلاب و رویکردهاى جهانی، چگونه سطح فقر را در سراسر جهان سریعا وسعت مى‌بخشد.