درخواست حقوق بشر اسرائیل:دادگاه نظامی برای جنایتکاران صهیونیست (غزه)
درخواست حقوق بشر اسرائیل:
دادگاه نظامی برای جنایتکاران صهیونیست
روزنامه «یدیعوت آحارنوت» نوشت: چگونه شد که ما از «ویلایی در جنگل» ـ همان‎گونه که ایهود باراک، زمانی اسرائیل را اینچنین توصیف می‎کرد ـ به «حیوانی در جنگل» تبدیل شدیم؟ چگونه شد که ما در جهان «دیوانه» لقب گرفتیم و برای دفاع از مرزهای سیاسی خود از مرز اخلاقیات گذشتیم؟
سرویس بین‏الملل تابناک ـ بلافاصله پس از پایان جنگ، چندین گروه حقوق بشر اسرائیلی، با راه‏اندازی یک سایت اینترنتی، خواهان بازداشت «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر، «تزیپی لیونی» وزیر امور خارجه و «ایهود باراک» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و محاکمه آنان در محاکم بین‏المللی شدند.

شبکه عرب زبان «العالم» در گزارشی گفت: اکنون «موشه یعلون» رئیس اسبق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، «آوی دیختر» وزیر امنیت عمومی و «آویو کوچاوی» فرمانده کنونی لشکر غزه، «شائول موفاز» وزیر حمل و نقل، ژنرال «دان حالوتس» رئیس سابق ستاد کل ارتش و برخی دیگر از مقامات رژیم صهونیستی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در فهرست جنایتکاران جنگ قرار گرفته‏اند.

این در حالی است که پیش از این، رژِیم اشغالگر قدس، موضوع تحت پیگرد قرار گرفتن و محکومیت برخی از فرماندهان نظامی این رژیم در دادگاه‏های کشورهای گوناگون را تجربه کرده و شماری از فرماندهان عالی‏رتبه ارتش صهیونیستی به دلیل وجود این‏گونه احکام، قادر به بیرون شدن از اسرائیل نیستند.

در همین حال، روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارنوت» با توجه به شدت حملات ارتش صهیونیستی در جنگ اخیر به مراکز غیرنظامی غزه و آشکار شدن زوایای پنهان این جنگ، در ستون آزاد خود در مقاله‏ای با نام «به راستی، چه بر سر ما آمده است؟» نوشت: چگونه شد که ما از «ویلایی در جنگل» ـ همان‎گونه که ایهود باراک، زمانی اسرائیل را اینچنین توصیف می‎کرد ـ به «حیوانی در جنگل» تبدیل شدیم؟ چگونه شد که ما در جهان «دیوانه» لقب گرفتیم و برای دفاع از مرزهای سیاسی خود از مرز اخلاقیات گذشتیم؟

بنا بر این گزارش، هم‌اینک برخی از گروه‎های داخلی همچون انجمن حقوق مدنی اسرائیل، با زیر سؤال بردن آمار ارتش اسرائیل درباره تلفات غیرنظامی فلسطینیان در طول جنگ، با طرح شکایاتی، خواستار رسیدگی به جنایات اسرائیل در محاکم بین‎المللی شده‎اند.
ارتش اسرائیل با صدور دستورالعمل سانسور برای مطبوعات و رسانه‎های گروهی، درصدد جلوگیری از افشای هویت فرماندهان نظامی حاضر در جنگ و طرح شکایت علیه آنان در دادگاه‎های کشورهای خارجی است.

این گزارش همچنین می‏افزاید: وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز با منع فرماندهان ارشد نظامی یا اطلاعاتی این رژیم از انجام سفرهای غیر رسمی و تلاش برای تأمین امنیت فرماندهان نظامی رژِیم صهیونیستی در بیرون از حوزه قضایی این رژیم را از مهمترین اولویت‎های این وزارتخانه قرار داده است، اما با توجه به پرسش خبری گسترده رسانه‌های خارجی از اوضاع انسانی غزه و دستیابی نهادهای بین‎المللی از جمله «سازمان عفو بین‎الملل» به مستندات مربوط به استفاده این رژیم از بمب فسفری و همچنین حمله عامدانه ارتش صهیونیستی به آمبولانس‎ها و مراکز غیرنظامی غزه، از هم‎اکنون می‎توان اسرائیل را بازنده این دعوی حقوقی نامید.

همچنین تحرکات اخیر گروه‎های حقوق بشر، این احتمال را مطرح می‎سازد که برخی از مقامات سیاسی و نظامی این رژیم به اعمال جنایات جنگی در غزه متهم شوند. در این میان، رژیم صهیونیستی در این باره تمهیداتی را برای مقابله با این مسأله اندیشیده است.

بنا بر گزارش یادشده، این رژیم با متهم ساختن حماس به تروریسم، تملک غیرقانونی سلاح و راکت باران شهرک‎های یهودی نشین، تلاش دارد توپ را در زمین حماس انداخته، خود را از اتهام جنایات جنگی پاک سازد و همچنین با تصویب لایحه‎‎ای مبنی بر لزوم حمایت از مقامات نظامی مسئول در عملیات غزه، به تلاش برای دفاع از اتهامات وارده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر پرداخته است.

این گزارش در پایان می‏افزاید: پس از اعلام آتش‏بس یکجانبه، فرماندهان ارتش رژیم صهونیستی در حرکتی برنامه‎ریزی شده، اقدام به توجیه کشتار غیرنظامیان در غزه کردند و مدعی شدند که در غزه، هر خانه‎ای می‌توانست یک تله انسانی باشد.

گفتنی است، اینها همه در حالی است که سران رژیم صهیونیستی همچنین در برابر گزارش‎های متعدد مبنی بر استفاده از سلاح‎های ممنوعه، سیاست سکوت را دنبال می‎کنند.