انتخابات باطل نمي‌شود؟!

اولین نشست هیات رییسه کمیته ملی المپیک در شرایطی امروز (چهارشنبه) با ترکیب جدید، برگزار می شود که هنوز قطعیت نتایج این انتخابات با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع مشخص نیست و احتمال تکرار انتخابات وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، سازمان بازرسی کل کشور، در فاصله 48 ساعت مانده به انتخابات کمیته ملی المپیک، در نامه‌ای به رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد، افرادی که سمت های دولتی دارند یا از سمت خود استعفا کنند یا قید نامزدی در انتخابات کمیته ملی المپیک را بزنند و حتی کرسی‌های نایب رئیسی، دبیرکلی و خزانه داری را نیز به عنوان حوزه مدنظر و خطوط قرمز مورد اشاره قرار داده است. در متن این نامه آمده است:

"از سازمان بازرسی کل کشور
به جناب آقای قراخانلو رئیس محترم کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

احتراماً حسب اطلاع واصله تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران سازمان تربیت بدنی به عنوان کاندیدای ریاست، نایب رئیسی، دبیرکلی و خزانه داری در انتخابات کمیته ملی المپیک که در تاریخ 7/8/87 برگزار خواهد شد ثبت نام نموده اند. در همین راستا و به تجویز مفاد بند د ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع سوء جریانات احتمالی نکاتی را به اطلاع می رساند:

متفاد از بند 7 ماده واحده قانون خدمت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 و قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون یادشده مصوب سال 1376 همچنین مفاد ماده یک اساسنامه های کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون های ورزش آماتوری، این کمیته و فدراسیون ها در عداد موسسات عمومی غیردولتی قرار دارند.
در تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تماماً یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است ممنوع گردیده است. بنابراین تصدی هر نوع شغلی در کمیته و فدراسیون های یاد شده با روح قوانین و مقررات موضوعه مغایر بوده و متخلف موستوجب مجازات های مقرر در تبصره 5 قانون اخیرالذکر می شود.

نظر به اینکه در صورت انتخاب افراد مبحوث عنه در یکی از مسئولیت های مذبور تصدی و یا ریاست آنان فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین لازم است یا از سمت های فعلی مستعفی شده و یا در مورد شرکت در انتخابات انصراف دهند.

بدیهی است این سازمان براساس رسالت و وظایف قانونی خود فرایند انتخابات مذبور را تحت نظارت و بازرسی دارد."

این نامه که پیش از انتخابات توسط قراخانلو به سازمان ورزش ارجاع داده شد، علی الظاهر محل توجه قرار نگرفته و تلاش شده استنادات قانونی آن با بیان این مسئله که "ریاست فدراسیون شغل دولتی نیست" نادیده گرفته شود که با پذیرش این استدلال، آیا می توان مدعی شد، معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی نیز شغل دولتی نیست؟

البته قراخانلو با این استدلال که خود کاندیدا است از علنی‌کردن این نامه برای آنکه متهم به تخریب علی‌آبادی نشود، خودداری کرد و پس از رای گیری نامه را در مجمع نیز قرائت کرد تا همگان در جریان آن قرار گیرند که در این مقطع نیز مورد اعتراض برخی منسوبین و منتصبین علی‌آبادی قرار گرفت که موضوع را علنی شده، یافتند و خطر تجدید انتخابات را احساس کردند.

در این میان به نظر می‌رسد رئیس سازمان ورزش به مستندان قانونی ارائه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور عنایت نکرده اند، چرا که در این صورت با توجه به آنکه این ثبت‌نام خلاف قانون است و وقوع آن تخلف قانونی است، عملاً رسمیت انتخابات صورت پذیرفته، با شک و تردید همراه است و ابهام در ادامه حضور علی آبادی در کمیته ملی المپیک وجود دارد.

البته در این میان این استدلال صورت می‌پذیرد که پیش از این هاشمی‌طبا نیز به عنوان رئیس سازمان ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک نیز بوده است که در پاسخ باید اشاره کرد که بسیاری از موارد قانونی در بسیاری از مقاطع اجرا نشده و باید پیگیری کرد چرا در آن مقطع سازمان های مسئول با ان مسئله برخورد نکرده است، نه آنکه چرا مدیریت کنونی سازمان بازرسی، به وظیفه اش در خصوص بیان منع قانونی موجود اقدام کرده است.

اما اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور که امروز در جمع خبرنگاران پیرامون این چالش تازه صورت پذیرفت نیز جالب توجه است. پورمحمدی تصریح کرد: تلاش کردیم منع قانونی برداشته شود و دیروز از رئیس مجلس درخواست شد که با قید دو فوریت طرحی را ارائه کنند و همزمان همین خواسته را از رئیس‌جمهور کردیم که لایحه‌ای را با دو فوریت به مجلس بفرستند و تا این منع قانونی برداشته شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ما نیز مدافع برداشتن این منع قانونی هستیم، گفت: تا زمانی که منع قانونی وجود دارد اجرای قانون ارجحیت دارد و این اتفاقی که افتاد خلاف قانون است. طبق قوانین فعلی انتخاب رئیس سازمان تربیت‌بدنی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک خلاف است اما این موضوع به شکل رویه‌ای از گذشته تا به حال اعمال شده و باید به صورت هوشمندانه با این رویه برخورد کنیم و در حال حاضر نمی‌توانیم این رویه را قیچی کنیم!

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بعد از تذکر سازمان بازرسی به سازمان تربیت بدنی این انتخاب صورت گرفته است، نظر شما چیست، گفت: چون آنها طبق روال قبلی برای این کار آماده شده بودند ما نخواستیم روال آنها را بر هم بزنیم و به موازات آن، کار خود را انجام می‌دهیم و از طرفی تقاضای اصلاح قانون را کرده‌ایم و اگر قانون اصلاح نشود از آنها خواهیم خواست که از مسئولیت‌های خود انصراف دهند.

با توجه به گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه مجلس در خصوص رفع منع قانونی می تواند، این منع قانونی را برطرف سازد و در غیر این صورت علی آبادی باید انصراف دهد اما آیا قانون به تازگی عطف به ماسبق می شَود و آیا می توان برای رفع یک تخلف قانونی صورت پذیرفته در گذشته، به قانون مصوب امروز تکیه کرد که مسلماً پاسخ این پرسش منفی است. آیا با این اقدام که خود تخلف از قانون اساسی خواهد بود، انتخابات باطل نمی‌شود و حضور علی آبادی در راس کمیته ملی المپیک ادامه می‌یابد؟!

به طور حتم عطف به ماسبق شدن یک قانون که مصالح شخصی در آن است، می‌تواند این منع قانونی را که تا به امروز پیگیری نشده، رفع و رجوع کند و در صورتی که قانونی نیز تصویب شود، می‌بایست مجدداً انتخابات باطل و تجدید شود، چرا که این انتخابات پیش از مصوبه مجلس صورت پذیرفته است و عملاً راهی جز این وجود ندارد، مگر آنکه قرار باشد به تخلف از قانون اساسی تن در بدهیم که قطعاً دولت، مجلس و سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی کشور اجازه وقوع چنین مسئله ای را نخواهد داد.

(0) نظر

دسته ها :

چهارشنبه هشتم 8 1387