یک دادگاه عالی اتحادیه‌ اروپایی در حکمی مدعی شد که تصمیم اعضای اتحادیه‌ اروپا برای حفظ نام گروهک تروریستی مجاهدین‏خلق، در فهرست سازمان‌های تروریستی اشتباه است.

به گزارش ایسنا، دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ روز پنجشنبه اعلام کرد که این تصمیم اتحادیه‌ اروپا "حق دفاع" را در خصوص گروهک مجاهدین‏خلق نقض کرده است زیرا اطلاعات جدیدی را که به گفته‌ اعضای اتحادیه اروپا حفظ نام این گروهک در سازما‌ن‌های تروریستی را توجیه می‌کند، به دادگاه ارایه نداده است و از تماس با دادگاه در خصوص اطلاعاتی خاص خودداری می‌کند.

این سومین باری است که این دادگاه علیه تصمیم اعضای اتحادیه‌ی اروپا که براساس آن از سال 2002 تاکنون این گروهک در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است، رای می‌دهد.

برخلاف حکم این دادگاه که در دسامبر 2006 اعلام شد، اعضای اتحادیه‌ی اروپا در ژوییه 2008 تصمیم جدیدی اتخاذ کردند و نام گروهک منافقین را در فهرست به روز شده‌ی سازمان‌های تروریستی قرار دارند و به اطلاعاتی جدید دراین باره اشاره کردند.

این دادگاه مدعی است چون این تصمیم پیش از اطلاع به این گروه اتخاذ شده است، حق دفاع را از آنها سبب کرده‌اند و تصمیم اتحادیه را مبنی بر اینکه اتخاذ تصمیم جدید برای مسدود کردن سرمایه‌های این گروهک ضروری است، رد کرد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یکی از اعضای این گروهک مدعی شد که آمریکا تحت فشار فزاینده‌ای برای لغو ممنوعیت‌ها علیه این گروهک تروریستی در پی درخواست اخیر دادگاه اروپا قرار گرفته است.