نتایج بررسی تجربه ٩ کشور در هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد که حذف یارانه ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیان باری به جای می گذارد، لذا باید این کار به صورت تدریجی ومرحله ای صورت گیرد، هم چنین بررسی تجربه این کشورها نشان می دهد که هر یک از آن ها متناسب با شرایط خاص خود روش و یا ترکیبی از شیوه های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی در گزارشی با عنوان «هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها» به بررسی تجربه ٩ کشور لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن پرداخت که تجارب برخی کشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح نظام یارانه ها در جهان از سال ١٩٨٠ کلید خورد
به گزارش فارس، دفتر یارانه های معاونت هدفمند کردن یارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در گزارش خود آورده است: در دهه ١٩٨٠ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام کردند.

لهستان تورم ٢ هزار درصدی را به ٣٥ درصد کاهش داد
هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. براساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزایش یافت و برنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت ها اجرا شد. هم چنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه مذکور کاهش ٢٤ درصدی تولیدات صنعتی و رشد ١٥/٧ درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ١٩٨٩ به ٢ هزار درصد رسیده بود در سال ١٩٩٢ به ٣٥ درصد کاهش یافت.با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ٥٠٠ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ١٩٩٢ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.

آزادسازی قیمت برق در بلغارستان طی ٣ سال و ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری
کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می کرد. با شروع برنامه های آزادسازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی اند. هزینه های یارانه های برق مصرفی خانوارها از مصرف کنندگان غیرخانواری تامین می شود.

هزینه ٣٦ میلیارد دلاری اندونزی برای یارانه انرژی
دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می کند. درنتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه ها بیش از ١٠ درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیان های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب های زیست محیطی می شود. در سال ٢٠٠٢ هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریبا به ٤ میلیارد دلار رسیده بود. براساس برنامه ریزی سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ دولت اندونزی ٣٦ میلیارد دلار صرف یارانه های نفتی کرده است. ضمنا ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات ١٦ میلیارد دلار بوده است.

طرح چین برای آزادسازی قیمت انرژی ظرف ١٠ سال
پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوری که کنترل قیمت های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران ناپذیری را به این بخش واردکرده است. با این حال، اگرچه طی سال های اخیر سیستم قیمت گذاری حامل های انرژی تا حدی متحول شده و تلاش می شود که آثار تغییرات و دگرگونی های حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شود، هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود. بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را در این بخش و طی ١٠ سال از ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ حذف خواهد کرد. به عبارت دیگر تا سال ٢٠١٠ قیمت انواع حامل های انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن خواهد بود و از شرایط بازارهای بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

ترکیه آزادسازی قیمت انرژی را با خصوصی سازی توام کرد
ترکیه در سال ٢٠٠١ در یک بسته سیاستی کلان شامل معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این زمینه قانون بازار برق در سال ٢٠٠١ به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد. در سال ٢٠٠٤ شورای عالی برنامه ریزی، استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال ٢٠٠١ به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر ٣ بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.

تجربه هدفمند سازی یارانه موادغذایی در ٤ کشور
باعنایت به نقش بسیار مهم موادغذایی در زندگی روزمره مردم و پرداخت یارانه قابل توجه به آن ها در کشور، در این قسمت تجربه کشورهای منتخب در این زمینه بررسی می شود تا بتوان در سیاست گذاری در زمینه یارانه این کالاها از این تجربیات سود جست.

سهم ٣ برابری اغنیا در الجزایر از یارانه ها نسبت به فقرا
از سال ١٩٧٣ تا ١٩٩٦ یارانه های مصرفی عمومی موادغذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می آمد. یارانه ها در این کشور به ٢ شکل آشکار ( از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ های ارز ترجیحی و قیمت های ثابت و حاشیه های سود) بودند.در سال ١٩٩١ یارانه موادغذایی در کشور الجزایر نزدیک به ٥درصد تولید خالص ملی و ١٧ درصد مخارج کل دولت را تشکیل می داد. این هزینه های بالا و فزاینده، بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود.از طرف دیگر هدف گیری یارانه های موادغذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بود، به طوری که در سال ١٩٩١ گروه های پایین درآمدی نسبت به گروه های بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت کردند.

حذف یک باره یارانه ها در مصر به علت تبعات اجتماعی متوقف شد
برنامه یارانه موادغذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه بندی سخت گیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آن ها در سطح قیمت های پایین تر برای تمامی مصرف  کنندگان تاکید داشت. در سال ١٩٤١ یارانه های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما باگذشت زمان فهرست کالاهای یارانه ای افزایش یافت و در سال ١٩٨٠ به ١٨ قلم کالا رسید.باوجود پوشش همگانی، هزینه برنامه یارانه در طول دهه های ١٩٥٠ و ١٩٦٠ اندک بوده است. اما در طول دهه ١٩٧٠ هزینه های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید و با کاهش ارزش پول ملی وخیم تر شد. روند فزاینده هزینه های مالی یارانه تا آخر دهه ٧٠ تداوم یافت و در سال ١٩٨٠ نسبت این هزینه ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن  سال به بعد این روند آهنگ نزولی به خود گرفته است.با اوج گیری هزینه های مالی یارانه ها، برهم خوردن تعادل در سطح کلان اقتصادی و تشدید بدهی های خارجی در سال ١٩٧٧ کشور مصر با حمایت صندوق بین المللی پول به اصلاح نظام یارانه ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یک باره قیمت کالاهای یارانه ای شروع شد. ولی باوجود تدابیر اندیشیده  شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه ١٩٨٠ روی آورد