فارس منتشر كرد: متن كامل پيش نويس لايحه پيشنهادي هدفمندكردن يارانه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کلیات پیش نویس لایحه پیشنهادی هدفمند کردن یارانه ها که مقدماتی است و هنوز در دولت و مجلس نهایی نشده است، بر اساس چهار اصول کلی تحقق عدالت، جلوگیری از اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف، لزوم تحول بخش انرژی برای مدیریت مناسب و تحولات ساختاری در اقتصاد تهیه و تنظیم و 20 روز پیش به مجلس ارسال شده است.
متن کلیات پیش نویس این لایحه پیشنهادی و مقدماتی که هنوز نهایی نشده و خبرگزاری فارس به نسخه ای از آن دست یافته، به شرح زیر است:

مقدمه:
الف - تحقق عدالت آرزوی دیرین بشریت، وعده مشترک ادیان الهی و وجهه همت موحدان در طول تاریخ بوده است.
نظام جمهوری اسلامی برآمده از تلاش و کوشش پیگیر مردم ایران در قانون اساسی در مواد ... عدالت را هدف خویش می‌شمرد و جوهره نظام اسلامی، عدالت است و عدالت اجتماعی یک اصل اساسی است و ما در هر شرایطی باید به سمت تحقق عدالت اقتصادی حرکت کنیم. در طول سه دهه گذشته علی‌رغم تمام توطئه‌ها و کارشکنی‌های تلاش ملت ایران رهین موفقیتها و دست آوردهای عظیمی بوده است.تلاشی که ملت ایران را در جهان به عنوان ملتی سرافراز و زنده با تلاش و با هویت شناسانده و ملت ایران به سوی موفقیتهای بزرگ به پیش می‌رود. برای تکمیل حرکت لازم است که کاستیهای اقتصادی به سرعت جبران گردد و اقتصاد ایران در مسیر عدالت پیشرفت کند.
از مهمترین حوزه‌های اجرای عدالت، عدالت در توزیع منابع کشور و دسترسی عادلانه به امکانات می‌باشد. الزام به اجرای عدالت اقتضاء می‌کند که آحاد ملت در یک زمان و در طول زمانها از منابع و ذخایر کشور عادلانه برخودار گردندو در شرایطی عادلانه به کار و کوشش بپردازند و بتوانند از ثمره تلاش خویش بهره‌مند گردند.
بررسی در روش خطی پرداخت یارانه‌ها روشن می‌کند که با نظام عادلانه پرداخت یارانه‌ها فاصله قابل توجه‌ای وجود دارد. در نظام فعلی که بیشتر یارانه‌ها به مصرف داده می‌شود و مصرف‌کننده بالاتر عموما پردرآمدترین اقشار هستند از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند بطوری که در وضعیت موجود بیش از هفتاد درصد یارانه به دهک بالا توزیع می‌گردد و از آنجا که میزان یارانه‌ها بیش از سی درصد تولید ناخالص ملی یعنی در نظام فعلی سالانه معادل بیش از بیست درصد تولید ناخالص ملی از منابع قابل استحصال بصورت کمک بلاعوض به سه دهک ثروتمند جامعه تعلق گرفته است. انباشت این ثروت در طول سالها در گذشته فاصله رفاه آحاد جامعه را به شدت متفاوت کرده است و شاخصهای اقتصادی، آنگونه که شایسته است ما را به عدالت نزدیک کرده است.
توزیع آشکار و پنهان معادل سی درصد از تولید ناخالص ملی اقتضاء می‌کند که هیچ نیازمندی در کشور نباشد، نظام تامین اجتماعی کاملی مساکین را حمایت کند، اقشار جامعه از پوشش بیمه‌ای مناسبی برخوردار باشند، خدمات بهداشتی و درمانی گسترده‌ای در دسترس باشد. اما متاسفانه همه این اهداف هنوز پس از سه دهه از آرزوهای خدمتگذاران نظام می‌باشد و در برنامه ‌های اقتصادی یکی پس از دیگری تکرار می‌گردد.بطور مسلم از توزیع باز و غیرهدفمند انتظاری بیش از این نیز نمی‌توان داشت. با هدفمند سازی یارانه‌ها در یک افق زمانی مشخص می‌توان با حمایت و توانمندسازی اقشار نیازمند ، ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و گسترش برنامه‌های تامین اجتماعی رنج محرومیت و فقر را از پیشانی ملت ایران زدود.
ب- اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف
ج- لزوم تحول بخش انرژی برای مدیریت مناسب
- مدیریت مصرف منابع جهت جلوگیری از مصرف بی‌رویه آنها
- تخصیص بهینه منابع، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید
- گسترش فضای رقابتی در بخش انرژی
- ارتقاء بهره‌وری
در سال 1386 به ازای هر بشکه معادل نفت در کشور تنها 319 دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شد در حالی که متوسط جهانی این رقم 668 دلار و متوسط اتحادیه اروپا 1316 دلار بود. و حتی اگر تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید محاسبه گردد، ارقام مذکور برای ایران، متوسط جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب 562 دلار، 798 دلار و 1151 دلار خواهد بود و همچنین به ازای هر بشکه معادل نفت انرژی مصرفی در اتحادیه اروپا معادل 3/19 ، در جهان 8/9 و در ایران 2/3 برابر ارزش آن، تولید ناخالص ایجاد شده است. این ارقام عدم کارایی مصارف انرژی در ایران را نشان می‌دهد.
د- تحولات ساختاری در اقتصاد
*‌بسترسازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سریع در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
* کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش اعتبارات عمرانی.
* رفع مشکل ساختاری تورم و ایجاد ثبات اقتصادی.
* توسعه صادرات صنایع پایین دستی نفت.
* امکان حضور موثر تر در بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی.
در مدیریت کشور ضرورت هدفمند سازی یارانه‌ها سابقه دیرینه دارد.در قانون برنامه چهارم ماده 3، در قانون اصلاحیه برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44 دولت ملزم به واگذاری بخشهای پایین دستی انرژی به بخش غیر دولتی گردیده است و از سرمایه‌گذاری در این بخشها منع شده است. بدون یک بازار شفاف با قیمتهای منطقی اجرای این قوانین ممکن نیست.

*اصلاح قیمتها ظرف سه سال

متن قانون
ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب (ترجمه شود) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده ها متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌گردد و بخشهای غیر دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالادستی خواهد بود.
ب- قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
ج- قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هرساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال به راندمان 35 درصد برسد.
تبصره3- در خصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال نماید.
ماده2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه واریز می‌گردد.
تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای «ج» و «د» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت «ج» و «د» در تبصره 2 ماده 17 و عبارت مذکور در بند «ب» ماده 29 مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.
ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره1- قیت تمام شده آب در هر یک از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با درنظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع محاسبه می‌شود.
تبصره2- برای مدیریت منابع اب به علت تفاوت قیمت‌های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌شود.
ماده4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید.

*نحوه توزیع درآمد آزادسازی قمیت انرژی

ماده5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.
ب- اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
2- کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف
3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف
ج- سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه نماید:
سرمایه گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر:
1- کمک به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف.
2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیرد.
3- جبران زیان شرکت‌هایی ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومی
5- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی
6- حمایت از تولید نان صنعتی انبوه
7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
ماده7- اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن رانداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق .... واریز خواهد شد.
دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد ش.
ماده8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت هزینه کند.

*تشکیل صندوق ساماندهی یارانه ها

ماده9- صندوق ساماندهی یارانه‌ها را به شرح زیل تشکیل دهد: (از صندوق‌های موجود با تغییر اساسنامه و با ادغام ممکن باشد)
- صندوق توسط هیأت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره می شود.
دو عضو ناظر در هیأت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
- اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعظا وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- صندوق صرفا دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.
- کارکنان و اعتبارات مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرای تأمین می‌گردد.
تبصره1- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب شماره.... صندوق که توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز نمایند.
تبصره2- صددر صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد 5،6،8 این قانون با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد.
تبصره3- با تشخیص هیأت امنا منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک تلقی می‌شود.
تبصره4- هیأت امنا صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه به هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده10- تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تأمین می‌شود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌گردد.
ماده11- دولت مجاز است متناسب با تغییر در محل مصرف مواد5،6 و 8 وجوه حاصل از اجرای این قانون را حداکثر 10 واحد درصد جابه جا کند به طوری که کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف گردد.
ماده12- دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون در سال 87 وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ردیف درآمدی شماره............ تحت عنوان........ مندرج در قسمت........ قانون بودجه سال 87 کل کشور واریز می شود و معادل 100 درصد اعتبار......... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل های انرژی (درآمد- هزینه) را هزینه کند (در صورت تشکیل صندوق نیازی به این ماده نیست).
ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 88، مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 31 قانون کار موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر پس از 2 ماه به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(0) نظر

دسته ها :

جمعه دهم 8 1387