ورشكستگي بي سابقه بانك هاي آمريكايي

وضعیت نابسامان بانک های آمریکایی، بیشتر سپرده گذاران را نگران کرده است و این نگرانی در میان آن دسته که بیش از 100هزار دلار از دارایی های خود را در بانک ها نگهداری می کنند، بیشتر است. نگرانی این گروه از این بابت است که چنانچه بانکی ورشکسته شود، آنها پس از دوندگی های بسیار و هزینه های سرسام آور گرفتن وکیل، فقط می توانند به 100هزار دلار از سپرده های خود دست یابند و دسترسی به بقیه موجودی، عملا غیرممکن است.
دولت آمریکا طبق قوانین موجود، فقط تا سقف 100 هزار دلار از سپرده های مردم در بانک های معتبر را بیمه می کند.
ورشکستگی بانک «برن استرنز» در حقیقت زنگ خطر را برای بسیاری از سپرده گذاران آمریکایی به صدا درآورد و دولت آمریکا با هدف کم کردن نگرانی مردم این کشور، در نهایت با پشتیبانی مالی از بانک «جی.پی. مورگان»، زمینه را برای ادغام این بانک در مورگان فراهم کرد، اما هنوز هزاران نفر به دنبال سپرده های بالای 100هزار دلار خود هستند.
سیاست های جنگ طلبانه «جرج بوش» نیز تأثیرات خود را روز به روز بر اقتصاد آمریکا بیشتر نمایان می سازد، به گونه ای که اکنون عمده شاخص های اقتصادی در این کشور منفی است و وضعیت وخیمی دارد.
مشکلات مالی عمده بانک های آمریکایی، باعث شده است تا آنها در صدد کاستن از هزینه ها برآیند و نخستین شیوه نیز کاهش شمار کارکنان است.
اکنون بانک «واکوویا» که چهارمین بانک بزرگ آمریکا به شمار می رود، تصمیم خود را برای اخراج 10هزار و 750 نفر از کارکنانش عملی کرده است.
مسئولان این بانک می گویند فقط در سه ماهه دوم سال جاری، 9میلیارد دلار ضرر داده اند.
این آشفتگی در وضعیت بانک واکوویا با مرور ارزش سهام آن در چند ماه گذشته مشخص تر می شود. ارزش هر سهم واکوویا در بورس نیویورک که اوایل سال میلادی جاری 53 دلار و 10 سنت بود، اکنون به 15 دلار و 88 سنت کاهش یافته است.
«سیتی بانک» به عنوان بزرگترین بانک آمریکا، گفته است که میزان زیان های آن در 196 سالی که از تأسیسش می گذرد، سابقه نداشته است و این بانک نیز اکنون حدود 4200 نفر از کارکنان خود را از کار برکنار کرده است.
گردانندگان این بانک هم از ضررهای میلیاردی خبر داده اند.
سیتی بانک در دی ماه 86 نیز اعلام کرده بود 18 میلیارد دلار ضرر داده است.
مؤسسات مالی بزرگ و فعال در بخش مسکن آمریکا شامل «فردی مک» و «فنی می» که بیش از 60درصد وام های مسکن آمریکا را در اختیار دارند، اکنون تنها با پشتوانه دولت آمریکا به بقای خود ادامه می دهند.
«هنری پائلسون» وزیر خزانه داری آمریکا، قبلا وعده داده بود که تلاش می کند تا با کمک های دولت، این دو مؤسسه بزرگ مالی را از ورشکسته شدن نجات دهد.
نجات این دو مؤسسه مالی، نیازمند کمک دستکم 25 میلیارد دلاری است، ولی دولت آمریکا در حال حاضر با وجوهی اندک، در حقیقت آنها را فقط زنده نگه داشته است.
رسانه های آمریکایی به نقل از مقام های بانکی این کشور، بدون اشاره به نام بانک ها، برای پرهیز از تشویش اذهان عمومی، خبر می دهند که از 8500 بانک آمریکایی، 117 بانک در سه ماهه دوم با مشکل مواجه شده اند که این رقم ظرف سه ماه، 30درصد افزایش داشته است.
اما، وضعیت اقتصادی مردم آمریکا نیز بهتر از بانک های این کشور نیست.
نرخ کنونی تورم در آمریکا طبق گزارش های رسمی وزارتخانه های اقتصادی این کشور، در 17 ساله گذشته بی سابقه بوده است.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد که بیش از 9میلیون نفر از مردم این کشور بیکار هستند. این رقم هم نوعی رکوردشکنی دولت بوش در این عرصه به شمار می رود.
تحلیلگران اقتصادی می گویند این وضعیت تا سال آتی نیز ادامه می یابد.
تورم و بیکاری باعث شده است آمریکایی ها در خریدهای خود حداکثر صرفه جویی را اعمال کنند و همین صرفه جویی تأثیر خود را روی اقتصاد نمایان تر کرده است.
اما، کاستن از هزینه ها نیز نتوانسته است از سطح مشکلات بکاهد به گونه ای که اکنون بیشتر آمریکایی ها حتی در بازپرداخت اقساط وام های خانه و خودرو هم دچار مشکل شده اند.
انجمن بانک های ارائه دهنده وام مسکن در آمریکا در همین ارتباط اعلام کرد که تا پایان ماه ژوئن (تیر) خانه های حدود 10درصد آمریکایی ها که نتوانسته اند اقساط وام های خود را پرداخت کنند، به حراج گذاشته شده و یا در آستانه به حراج گذاشتن است.
طبق این گزارش، ایالت های نوادا، فلوریدا و کالیفرنیا بدترین شرایط ممکن را دارند. ایالت های آریزونا، میشیگان، رود آیلند، ایندیانا و اوهایو هم با مشکلات عمده مواجه هستند.
نکته جالب این است که اکنون تقریباً همگان امید دارند با پایان یافتن دوران نکبت بار ریاست جمهوری بوش در 11 دی ماه امسال، وضعیت اقتصاد آمریکا اندکی بهبود یابد.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، 14 آبان ماه برگزار می شود و فرد پیروز در این رقابت، از اول سال میلادی جدید یعنی 12 دی ماه، سکان هدایت آمریکا را برعهده می گیرد، هرچند که وارث بوش، در حقیقت وارث اقتصادی عملا ورشکسته است و ناچار است تا حدی سیاست های جنگ طلبانه بوش را کنار بگذارد و نگاه به درون داشته باشد، درونی که ادامه روند کنونی آن بی تردید مبهم است.

(0) نظر

دسته ها :

پنج شنبه نهم 8 1387