رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه بر پایه قوانین کنونی، انتخاب رئیس سازمان تربیت ‌بدنی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک خلاف است، گفت: اگر قانون اصلاح نشود، از آنها خواهیم خواست که از مسئولیت‌های خود انصراف دهند.

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز، چهارشنبه در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران سازمان بازرسی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های خود در سازمان گفت: به تعبیر قرآن، انسان هر جایی که مسئولیت می‌پذیرد، باید با انگیزه به انجام آن بپردازد و فرصت‌ها را مغتنم بشمارد.

وی ادامه داد: امیدواریم با نگاه و رویکردی جدید به سازمان بازرسی، از ظرفیت‌های مردمی و عمومی به گونه‌ای بهره ببریم که رضایت مردم را در پی داشته باشد.

پورمحمدی با بیان این‌که در سازمان بازرسی بنا داریم مدیریت کشور را بیشتر تقویت کنیم و رویکرد اصلاح نظام مدیریتی را در دستور کار داریم، گفت: به دلیل فهم مدیریتی خود و نیاز مدیریتی کشور در این راه گام برخواهیم داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر تذکر سازمان بازرسی به رئیس سازمان تربیت ‌بدنی و معاونان وی بر ممنوعیت تصاحب دو شغل دولتی همزمان و انتخاب علی‌آبادی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک گفت: ایفا و پذیرش مسئولیت در حوزه هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی، هیأت‌های ورزشی و باشگاه‌هایی که بیشتر سهام آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است، موضوعی است که وجود دارد و ما مسئولیت مقامات کشوری، لشکری و تقنینی را در این حوزه‌ها داریم که درست نیست.

وی تأکید کرد: همه این افراد با انگیزه حمایت از ورزش وارد این میدان شده‌اند و بنده نیز فعالیت آنها را کمک می‌دانم، اما در این راستا مشکل قانونی داریم و از آن طرف به سازمان تربیت‌بدنی تذکر دادیم که منع قانونی وجود دارد.

پورمحمدی با بیان این‌که در سازمان بازرسی تنها به تذکر بسنده نخواهیم کرد و جلوی نقض قانون را خواهیم گرفت، تصریح کرد: اما از طرفی در این راستا تلاش کردیم منع قانونی برداشته شود و دیروز از رئیس مجلس درخواست شد که با قید دو فوریت طرحی را ارایه کنند و همزمان همین خواسته را از رئیس‌جمهور کردیم که لایحه‌ای را با دو فوریت به مجلس بفرستند و تا این منع قانونی برداشته شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه ما نیز مدافع برداشتن این منع قانونی هستیم، گفت: تا هنگامی که منع قانونی باشد، اجرای قانون ارجحیت دارد و این اتفاقی که افتاد، خلاف قانون است.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر قوانین کنونی، انتخاب رئیس سازمان تربیت‌ بدنی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک، خلاف است، اما این موضوع به شکل رویه‌ای از گذشته تا کنون اعمال شده و باید هوشمندانه با این رویه برخورد کنیم و هم‌اکنون نمی‌توانیم این رویه را قیچی کنیم.

پورمحمدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که پس از تذکر سازمان بازرسی به سازمان تربیت بدنی این انتخاب صورت گرفته است، نظر شما چیست، گفت: چون آنها بنا به روال پیش برای این کار آماده شده بودند، ما نخواستیم روال آنها را بر هم بزنیم و به موازات آن، کار خود را انجام می‌دهیم و از طرفی، تقاضای اصلاح قانون را کرده‌ایم و اگر قانون اصلاح نشود، از آنها خواهیم خواست که از مسئولیت‌های خود انصراف دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود در ازای شکایتی که دولت از شما داشته است، شما نیز گزارشی را درباره تخلفات دولت ارایه کرده‌اید، گفت: ظاهرا هر دو این موضوعات، خلاف واقع است و آن خبر مجهول بوده و از پایه درست نبوده است.

وی با تأکید بر این‌که بعید است که از سوی دولت چنین کاری که خلاف عرف و ضوابط است، انجام شده باشد، گفت: البته این انتقاد وارد است که چرا یک خبرگزاری رسمی و دولتی، به انتشار اخبار نادرست و مجهول مبادرت می‌کند و از طرفی، اینکه سازمان بازرسی گزارشی را تهیه کرده باشد، درست نیست، زیرا سازمان تهیه گزارش در موضوعات گوناگون را از وظایف خود می‌داند.

ده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه حسن کامران، نماینده اصفهان شکایت کردند.

به گزارش عصرایران، در پی اعلام خبر دادن یکصد میلیون تومان به نمایندگان مجلس از سوی کامران که بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی داشت، این نمایندگان با ادعای این که کامران تشویش اذهان عمومی کرده و چهره مجلس را مخدوش نموده است، از طریق کمیسیون قضایی مجلس، شکایتی تقدیم دادستانی کرده و خواستار مجازات این نماینده مجلس شدند.