بانک مرکزی پس از مدتها چالش بر سر دریافت کارمزد برای خدمات بانکی، در نامه ای به دبیر شورای هماهنگی بانک ها، دستور لغو دریافت آن را صادر کرد.
در نامه ای که مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به دبیر شورای هماهنگی بانک ها ارسال کرده است، ضمن لغو دریافت کارمزد 200 تومان بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه از مشتریان، دریافت کارمزد 500 ریالی برای پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها را نیز لغو کرده است.
این نامه که 28 آبان به دبیر شورای هماهنگی بانک ها ارسال شده، از روز 5 آذر ماه برای تمامی بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم الاجرا است.
به گزارش ایرنا، اداره نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی سوم مهر ماه در بخشنامه ای به بانک های دولتی و غیردولتی، اعلام کرد که این بانک ها می توانند به عنوان هزینه ارائه خدمات 200 تومان بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه و 50 تومان بابت پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت کنند.
با این حال دیوان محاسبات کشور، به عنوان یک نهاد نظارتی که بر درآمدها و هزینه کردهای موسسات دولتی نظارت دارد، در نامه ای به بانک مرکزی دریافت این وجه را غیرقانونی اعلام کرد و از بانک ها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.
پس از ابلاغ این بخشنامه، برخی از بانک ها دریافت کارمزد را به سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن ثابت تعمیم داده بودند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.
«اصغر عربیان» دادستان دیوان محاسبات در گفت وگو با ایرنا ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام کند، اعلام کرد: وجوهی که برخی شعب بانک ها در سراسر کشور از این طریق اخذ کرده اند باید به مشتریان مسترد شود و در صورت ناتوانی بانک ها در شناسایی مشتریان، این وجوه باید به خزانه داری کل کشور واریز شود.
شایان ذکر است: «علی اصغر عربیان» پس از انتشار این نامه بانک مرکزی از تمکین بانک مرکزی به قوانین استقبال و به این بانک توصیه کرد که درباره بندهایی از این بخشنامه که ممکن است با قوانین تعارض داشته باشد، بازنگری صورت گیرد.
وی تاکید کرد؛ ممکن است برخی بندهای دیگر بخشنامه در رابطه با دریافت کارمزد منافاتی با مبانی قانونی نداشته باشد اما اصل بخشنامه در راستای اختیار بانک مرکزی است نه تکلیف قانونی.