از مهم ترين پيمان هاي بين المللي تصويب شده در زمينه حمل و نقل هوايي بين المللي (به جزء پيمان هايي که قبلا توضيح داده شد. ) مي توان به پروتکل گواتمالا، کنوانسيون توکيو، کنوانسيون لاهه، و کنوانسيون مونترال اشاره کرد که در ذيل هر يک به اختصار شرح داده مي شود.

 پروتکل گواتمالا

پروتکل گواتمالا به منظور اصلاح کنوانسيون مربوط به يکسان کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضا شده در ورشو به تاريخ 12 اکتبر 1929 و اصلاح شده به موجب پروتکل منعقد شده در شهر لاهه به تاريخ 28 سپتامبر 1955 در گواتمالا و در تاريخ 8 مارس 1971 به تصويب رسيده است. پروتکل گواتمالا در سه فصل و 26 ماده تنظيم شده است که در فصل اول که شامل 15 ماده است به اصلاحات کنوانسيون ورشو مي پردازد. در ماده 2 اين پروتکل آمده است: ماده 3 کنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي شود.

ماده 3 -1 – در مورد حمل مسافر بايد يک سند حمل انفرادي يا جمعي مشتمل بر نکات زير تسليم گردد.

الف) ذکر نقاط مبدا و مقصد

ب) چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمين طرف معظم متعاهد واقع بوده و يک يا چند توقف در سرزمين دولت ديگر براي آن پيشبيني شده باشد حداقل ذکر نام يکي از اين محل هاي توقف.

2- هر نوع وسيله ديگري که حاوي اطلاعات مندرج در بخش هاي (الف) و (ب) بند مزبور باشد مي تواند جايگزين تحويل سندي گردد که در بند فوق به آن اشاره شده است.

3- عدم رعايت مقررات بند فوق هيچ گونه اثري در وجود يا اعتبار قرار داد حمل و نقل که در هر حال تابع مقررات کنوانسيون از جمله مقررات مربوط به محدوديت مسئوليت مي باشد نخواهد داشت.

پروتکل گواتمالا در فصل دوم به تعيين قلمرو اجرايي متن اجرايي متن اصلاح شده کنوانسيون ورشو مي پردازد و بيان مي کند که کنوانسيون ورشو که در سال 1995 در لاهه و نيز بر طبق اين پروتکل اصلاح گرديده درمورد حمل و نقل هوايي به نحوي که در ماده 1 کنوانسيون تعريف شده است اجرا مي گردد، مشروط بر اين که مبدا و مقصد آن يا در سرزمين دو دولت طرف متعاهد اين پروتکل واقع باشد و يا در سرزمين يک دولت واحد طرف متعاهد اين پروتکل بوده و در سرزمين يک دولت ديگر توقفي براي آن پيش بيني شده باشد. و در فصل سوم به مقررات نهايي اشاره مي کند که از آن جمله مي توان به اجرايي شدن اين پروتکل در نودمي ن روز پس از سپرده شدن سي امين سند تصويب و نحوه الحاق ديگر کشورها به اين پروتکل و چگونگي فسخ آن از طرف کشورها اشاره کرد.

 کنوانسيون توکيو

کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما مي باشد که در تاريخ 14 سپتامبر سال 1963 در توکيو به تصويب رسيده است. اين کنوانسيون شامل هفت فصل و 26 ماده مي باشد که در فصل اول قلمروي اجراي کنوانسيون را تعيين مي کند که شامل جرائم موضوع قوانين جزائي، اعمالي که متضمن ارتکاب جرم بوده و يا نباشد ولي سلامت هواپيما و سرنشينان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و يا سبب اختلال نظم و آرامش داخلي هواپيما گردد، مي باشد. در فصل دوم دولت ثبت کننده هواپيما را براي رسيدگي به جرائم و اعمال ارتکابي در هواپيما، صالح اعلام مي کند و همچنين اعلام مي کند که اين کنوانسيون به هيچ يک از صلاحيت هاي جزايي که به موجب قوانين داخلي اعمال مي گردد خللي وارد نمي کند.

فصل سوم کنوانسيون شامل اختيارات فرمانده هواپيما مي باشد و عنوان مي کند که هر گاه فرمانده هواپيما با داشتن دلايل موجه معتقد گردد که شخص در هواپيما مرتکب يکي از جرائم يا اعمال مندرج در بند يک ماده سه شده يا در شرف آن مي باشد مي تواند به جهات زير درمورد اين فرد تدابير لازم از جمله تدابير مقتضي اتخاذ نمايد:

الف) براي حفظ سلامت هواپيما يا سرنشينان و يا محمولات آن

ب)حفظ نظم و ترتيب در هواپيما

ج) تسليم کردن شخص مورد نظر به مقامات صالح يا پياده کردن از طبق مقررات اين فصل

در فصل چهارم به تصرف غير قانوني هواپيما مي پردازد و اعلام مي کند که هر گاه شخصي داخل هواپيما از طريق غير قانوني و با توسل به زور يا تهديد به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و يا اعمال کنترل هواپيماي در حال پرواز بشود و يا هرگاه چنين عملي در شرف وقوع باشد دول متعاهد براي حفظ و يا بازگرداندن کنترل هواپيما به فرمانده قانوني آن کليه تدابير مقتضي را اتخاذ خواهند نمود. اختيارات و وظايف دول موضوعي است که در فصل پنجم بررسي مي شود و در فصل ششم به ساير مقررات اشاره مي کند مثلا در ماده 16 مي گويد:

جرائم ارتکابي در هواپيماي ثبت شده نزديک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم اين است که اين جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمين دولت ثبت کننده ارتکاب يافته اند و بالاخره مقررات نهايي اين کنوانسيون در فصل هفت مورد بحث قرار مي گيرد که شامل الحاق کشورها به اين کنوانسيون توکيو بر طبق ماده واحده اي مصوب سال 1355 به تصويب دولت ايران رسيده و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده شده است.

 کنوانسيون لاهه

قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما که به کنوانسيون لاهه معروف شده است در تاريخ 16 دسامبر 1970 به دليل مخاطره آميز بودن اعمال تصرف غير قانوني هواپيماي در حال پرواز و لزوم اتخاذ سريع تدابير متقضي جهت مجازات مرتکبين اين اعمال، مورد تصويب قرار گرفته است.

کنوانسيون لاهه شامل 14 ماده مي باشد که عنوان مي کند هر کسي در داخل هواپيماي در حال پرواز از طريق غير قانوني و يا توسل به زور يا تهديد به زور يا هر نوع ارعاب ديگر هواپيما را تصرف و يا کنترل آن را در دست گيرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نمايد يا در ارتکاب اين اعمال يا در شروع به آن معاونت کند مرتکب جرم مي شود. و هر يک از دول متعاهد تعهد مي نمايد که براي اين جرائم کيفر هاي شديدي مقرر دارد. در ماده 4 اين کنوانسيون آمده است:

در موارد زير - هر يک از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا ساير اعمال قهري که از طرف مظنون به ارتکاب جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتکاب يابد و مستقيما به جرم مرتبط باشد تدابير مقتضي اتخاذ خواهد نمود:

الف) اگر جرم در هواپيمايي واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد

ب) اگر هواپيمايي که جرم در آن واقع شده – در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپيما باشد.

ج) هر گاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخص در آمده که محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت محل اقامت دائمي او در قلمرو آن دولت باشد.

در قسمتي ديگر از کنوانسيون آمده است هر يک از دول متعاهد که مرتکب جرم يا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو او باشد درصورتي که اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد مشار اليه را توقيف مي نمايد توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد توقيف يا اقدامات ديگر طبق قوانين آن دولت به عمل خواهد آمد و پيش از مدتي که براي تعقيب کيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد – ادامه خواهد يافت و دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف حقايق به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.

کنوانسيون لاهه پس از تصويب از تاريخ 31 دسامبر 197. براي امضا کليه دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح بوده است. و هر يک از دول متعاهد مي تواند انصراف خود را از قبول اين قرار داد از طريق اعلام کتبي دولتهاي نگهداري اعلام دارد و شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولت هاي نگهدارنده انصراف مزبور موثر خواهد بود. اين کنوانسيون طبق يک ماده واحده مصوب دولت ايران، به قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مي باشد.

کنوانسيون مونترال

کنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري با توجه به مخاطره آميز بودن اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري و عليه افراد و اموال آنها و مختل کردن سرويس هاي بهره برداري هوايي و همچنين ضرورت اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتکبين و جلوگيري از رخ دادن مجدد اين اعمال، در تاريخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال به تصويب رسيده است.

کنوانسيون مونترال شامل 16 ماده مي باشد که در ماده يک آن آمده است :

هر کس برخلاف قانون و عمدا مرتکب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي شود :

الف) عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف آميزي مبادرت کند که طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افکند.

ب) هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيما خساراتي وارد سازد که پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره افکند.

ج) به نحوي از انحاء دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود که موجب از بين رفتن هواپيما شده يا مسبب خساراتي گردد که پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را به مخاطره اندازد.

ه) با علم به مجهول بودن اطلاعاتي را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد

کنوانسيون مونترال در مورد هواپيماهايي که براي مقاصد نظامي يا گمرکي يا پليس مورد استفاده قرار مي گيرد، اجرا نمي شود. همچنين اين کنوانسيون اعلام مي کند که دول متعاهد که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از اينکه جرم در سرزمين آن دولت ارتکاب يافته است يا نه براي تعقيب کيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي که در مورد جرائم مهم عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. در قسمتي ديگر از اين کنوانسيون آمده است: اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط به تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر که از طريق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضي هر کسي از آن دول به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرف هاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافق نمايند هر يک از آنها مي تواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي به آن ديوان ارجاع نمايد.

پروتکل فوق منضم به قانون الحاق دولت ايران کنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مي باشد.