ادامه از متنن قبلی
ز-احیای شوراهای استانی
مرکز اداری در مرکز یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استانها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهتگیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان میدهد. در همین زمینه سهم اقلیتهای مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.
ح-رعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان
رعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از تحصیل و ستارهدار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاستهای قطعی من در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیهبندیهای ناعادلانه جنسیتی و 40درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاهها و سیاستهای غلط و ناعادلانهای چون بومیگزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید باتجربه و برچیدن ترس و هراس از حراستها و دانشگاهها از پایههای عدالت آموزشی در نگاه من است.
درخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخشهایی از قانون مدنی از طریق ارائه لایحه و هماهنگی با قوه قضائیه به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید، محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیرمتوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.
نقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیرقانونی بهویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاهها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و حتی مجرمان و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنین بازنگری در قانون مجازات و کاستن از اعدامهای غیرضرور بهویژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.
ک-دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت
نگاه جاری به محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن، (از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت) مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطی است که بیشترین وبلاگنویسان را دارد. این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیتهایی مواجه گردد. همچنین محدودیتهای اعمالشده سالهای اخیر در حوزه چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمیکند، سهل است که آثار منفی آن بیشتر هم شده است. متاسفانه طی سالهای اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیتهای هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه دستورالعملهای فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود.
اولین هدف من که در ذیل شعار احیای برنامهریزی صورتبندی شده است، درصدد بازسازی تشکیلات و شوراهای برنامهریزی در ساختار دولت و اعتبار بخشیدن به جایگاه مشاوره، کارشناسی و خرد جمعی و نیز پذیرش دانش ، علم ،منطق و عقلانیت مبنای این مشارکت و برنامهریزی است. گستره این برنامهریزی تنها در نظام اداری محدود نخواهد شد، بلکه تمهیدات لازم برای مشارکت کلیه نخبگان غیر دولتی را نیز شامل خواهد شد.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی در کشور که مرکز تصمیمگیری درباره برنامههای کارشناسی شده بود، فقط نمادهایی از حذف برنامهریزی از نظام مدیریتی کشور است
منبع:تبیان