ادامه از متن قبلی

وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مسئله تأکید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را بخوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. ‌ کشورهای صنعتی، طی چهار دهة اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجة آن کنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن‌ها در اختیار است.

در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب کاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.

این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است.‌ اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

-طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط

- کمک به تأسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی

- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.

- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.

- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به استانداردهای کارآی انرژی.

برنامه مهار تورم

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار دولت در سیاست‌گذاری مالی و اجرای این سیاستها عمده‌ترین عامل افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات در ایران بوده است.

کوشش برای دستیابی به نرخ تک رقمی تورم هدفی اجتناب ناپذیر برای دولت دهم است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاست های چند ماهة اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فارغ از تردیدهایی که در مورد هدف اصلی چنین سیاست‌هایی به ذهن متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالی دولت و محدود ساختن کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی

- احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانک مرکزی

- تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد و بهبود فضای کسب و کار

- اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی

- اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی

- انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی

منبع:تبیان