ادامه از متن قبلی

هم دوره ای های دانشگاه

از کسانی که در دانشگاه با ما هم دوره بودند آقایان ناطق نوری، سید محمد خامنه ای، محقق داماد، سید ابوالفضل شفایی، جلیلوند و معراجی را به یاد می آورم. برخی از هم دوره ای های ما با دریافت گواهی اجتهاد از مرحوم آقای شریعتمداری، از سربازی معاف شدند و بعضی دیگر نیز به سربازی رفتند. عده ای دیگر مثل بنده نیز از معافیت های دوره ای بهره مند شدند.

در سال 1351 که از طرف دولت برای گروهی از مشمولان معافیت صادر شد بلافاصله از فرصت استفاده کردم و پایان نامه خود را ارائه و لیسانس را دریافت کردم. در همین سال فرزند سوم ما یعنی علی به دنیا آمد.

بعد از گرفتن لیسانس فعالیت ها ادامه یافت که منجر به دستگیری ام در سال 52 شد و مدت کوتاهی در زندان بودم.

سخت ترین زندان

سخت ترین زندان مربوط به سال 53 بود. در آن سالها، علی رغم آنکه وضع مالی خودم بسیار نامساعد بود اما کمک هایی از افراد علاقه مند به امام و مبارزات ایشان جمع آوری می کردم و در اختیار مبارزین و خانواده های آنها قرار می دادم. همین امر باعث شد که در سال53 که برخی از دستگیری ها به راه افتاد تعدادی از فعالان دستگیر شده در زیر شکنجه مرا معرفی کرده بودند و بر همین اساس من هم دستگیر شدم و بدترین شکنجه ها را در همین بازداشت تحمل کردم. چون برای ساواک اسلحه و منابع مالی گروه های مبارز و نحوه تأمین آنها خیلی مهم بود.

در این دوره از زندان که بیش از سه سال به طول انجامید  آیت الله منتظری، مرحوم آیت الله طالقانی، آیت الله انواری، و شهید مهدی عراقی همراه ما بودند. همچنین از گروه های مبارز غیرمذهبی خاوری، پرویز حکمت جو و پاک نژاد نیز با ما در زندان اوین بودند. حکمت جو در همان ایام توسط ساواک به قتل رسیده بود اما اعلام کردند که در زندان فوت کرده است. خانواده ایشان پس از انقلاب به بنده مراجعه کردند و من هم در حد مقدورات مساعدت هایی برای آنها انجام دادم. از دیگر کسانی که در این مدت در زندان با هم بودیم آقای محمد محمدی(نماینده دوره اول گرگان در مجلس شورای اسلامی و پدر همسر زیدآبادی) و همچنین دوتن از سران شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق یعنی محمود عطایی و پرویز یعقوبی بودند. همینطور سه تن از اعضای حزب ملل اسلامی یعنی آقایان ابوالقاسم سرحدی زاده(وزیر اسبق کار و نماینده دوره ششم مجلس)، کاظم بجنوردی(رئیس فعلی کتابخانه ملی) و محمود طباطبایی، آقای دکتر شیبانی از نهضت آزادی و مرحوم لاجوردی از همراهان ما در این دوره بازداشت بودند.

آزادی از زندان

در اواخر سال 56 از زندان آزاد شدم. اما فعالیت های خود را ادامه دادم در حالیکه کم کم فضا به گونه ای شده بود که بازداشت ها به حداقل رسیده بود. در عین حال در ماه رمضان 57 که قرار بود همراه عده ای دیگر از روحانیون در محلی تجمع داشته باشیم از طریق شنود تلفن، از قرار ما مطلع شده بودند و مرا همراه با آیت الله انواری دستگیر کردند و به کلانتری بردند که در حوالی پل گیشا بود. بعد از چند دقیقه افرادی دیگر مانند شهید باهنر و آیت الله اردبیلی را نیز به همان کلانتری آوردند اما این بازداشت بسیار کوتاه بود.

بعد از 17 شهریور 57 هم که ما اعلامیه های امام را توزیع می کردیم دنبال دستگیری بنده بودند اما من در منزل یکی از بستگان در خیابان نیروی هوایی مخفی بودم. در همین مدت افرادی چون آقای مهندس مرتضی نبوی( مدیرمسئول فعلی روزنامه رسالت) و یکی از دوستان به نام آقای عباس طائب به آنجا مراجعه کردند و اعلامیه های امام را گرفتند. اما ساواک مرا پیدا نکرد و دستگیر نشدم. در همین سال 57 آخرین فرزنده بنده یعنی یاسر که اکنون دانشجوست به دنیا آمد.

در آستانه انقلاب

تجربه من در توزیع کمک بین خانواده زندانیان باعث شد که در آستانه پیروزی انقلاب، جمع آوری و توزیع کمک برای بعضی اعتصابیون به بنده محول شود و پس از آن هم حکم مسئولیت کمیته امداد برای بنده به همراه آقایان عسگراولادی و شفیق در اسفندماه 57 صادر شد.

همچنین در اوایل سال 58، امام حکمی صادر کردند و نمایندگی تام الاختیار خود در لرستان را به اینجانب محول نمودند. بنده هم به تناسب مسئولیت ها، هم در تهران و هم در لرستان حضور داشتم. در زمستان سال 58 از سوی مردم الیگودرز به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزیده شدم. پس از آن در حالی که برای سرکشی به امور لرستان در خرم آباد بودم، از رادیو حکم امام را شنیدم که دستور تأسیس بنیاد شهید توسط اینجانب را صادر کرده بودند.

در سال 1362 با رأی یک میلیون و چهارصد و چهل هزار نفر به عنوان نماینده دوم مردم تهران به مجلس راه یافتم. پس از آن نیز در سال 1367- در حالی که با انشعاب از جامعه روحانیت مبارز تهران، مجمع روحانیون مبارز را به همراه آقایان موسوی خوئینی ها، خاتمی و بعضی دوستان دیگر تأسیس کرده بودیم- باز هم به عنوان دومین نماینده مردم تهران به مجلس رفتم. البته جرقه ی اولیه انشعاب از جامعه روحانیت مربوط به سال 62 و در آستانه انتخابات مجلس دوم بود که شرح آن را قبلاً اعلام کرده ام. در کنار سایر مسئولیت ها، امام نمایندگی خود  در امور حج را درسال 64 به بنده محول کردند و آخرین مسئولیتی که در سال 1368 توسط ایشان به بنده محول شد سرپرستی برخی از اموال به وکالت از طرف امام بود. البته تقریباً همزمان با این حکم در یک حکم جمعی به همراه تعداد دیگری از مسئولان کشوری به عضویت مجلس بازنگری قانون اساسی درآمدم.

پس از رفتار بی سابقه شورای نگهبان در انتخابات مجلس چهارم، ترجیح دادم که چند سال از حضور مستقیم در عرصه های سیاسی خودداری کنم. اگر چه در برخی از مناسبت ها و حوادث مانند دستگیری آقای عباس عبدی در سال 72 ناچار به موضع گیری صریح شدم؛ اما به همراه دوستان و همفکران به این نتیجه رسیدیم که مدتی از دخالت مستقیم در امور سیاسی خودداری کنیم تا کشور مدتی به صورت یکپارچه در اختیار دوستانی باشد که در مجلس و دولت هم عقیده بودند.

آغاز مجدد فعالیت سیاسی

شروع جدی فعالیت مجدد ما در سال 75 و با دعوت از آقای مهندس موسوی برای ریاست جمهوری و پس از امتناع ایشان، قانع کردن آقای خاتمی برای پذیرش کاندیداتوری ریاست جمهوری بود.

آخرین مسئولیت بنده پس از نمایندگی و ریاست مجلس ششم، عضویت تشخیص مصلحت نظام می باشد...

منبع:تبیان

مهدی کروبی متولد 1316 الگودرز

همسر:  فاطمه کروبی متولد 1325

تاریخ ازدواج:  فروردین 1341

آغاز تحصیلات حوزوی:  سال 1333 در قم

آغاز تحصیلات دانشگاهی : سال 1343 دانشکده الهیات دانشگاه تهران

پایان تحصیلات دانشگاهی سال 1351( به دلیل دستگیری های مکرر و نیز زندگی مخفی در برخی سال های فاصله1343 تا 1351 و نیز به خاطر تأثیر در ارائه پایان نامه که شرح آن در متن زندگینامه آمده، اخذ لیسانس حدود 8 سال به طول انجامید).

شرح زندگینامه

در سال 1316 در الیگودرز به دنیا آمدم. تا کلاس ششم ابتدایی در آن شهرستان بودم و در ابتدای دهه سی تحصیلات جدید را همراه با تحصیلات حوزوی در قم ادامه دادم. با شرکت در انتخابات متفرقه دیپلم ادبی و پس از آن«تصدیق مدرسی» دریافت کردم.

در سال 1341 زندگی مشترک با خانم فاطمه کروبی را آغاز نمودم.

پس از حدود یک دهه حضور در قم و همزمان با آغاز مبارزات امام(ره) به همراهان ایشان پیوستم و از همان زمان دستگیری ها و زندان و تبعیدها آغاز شد.

در سال 1342 در آزمون ورودی دانشگاه تهران برای تحصیل در رشته فقه و حقوق اسلامی پذیرفته شدم. قبولی دانشگاه پس از اولین بازداشت بود. این بازداشت در سال 1342 و چهار روز بعد از دستگیری امام و برقراری حکومت نظامی در قم بود و 50 روز به طول انجامید.

آذرماه سال 43 دومین بازداشت من بود که در قم دستگیر و به زندان قزل قلعه منتقل شدم و مدت 25 روز همراه با حاج آقا مصطفی خمینی و مرحوم ربانی شیرازی در آن زندان بودیم.

در سال 1344 بعد از انجام سخنرانی در شهرهای آبادان و کرمانشاه دستگیر و پس از چند روز بازداشت، از آن شهرها اخراج شدم.

در اسفند همین سال فرزند اولم محمدحسین به دنیا آمد.

فرار به عراق، بازگشت و تبعید

در ابتدای سال 1345 و به دنبال برخی تحرکات در قم، آیت الله منتظری و تعداد دیگری از روحانیون دستگیر شدند و حکم بازداشت من هم صادر شد که من مخفیانه از کشور خارج(شدم) و به نجف رفتم. در اوایل زمستان همان سال پس از بازگشت به ایران دستگیر و بعد از چند روز بازداشت به گنبدکاووس تبعید شدم.

دو ماه پس از بازگشت از تبعید، مجدداً به خاطر توزیع نامه سرگشاده امام به هویدا، تحت تعقیب قرار گرفتم و در مدرسه ای روبروی بیمارستان دکتر سپیر در خیابان سیروس مخفی شدم. در این مدت میهمان مرحوم شیخ محمد رحیمی بودم. آن مرحوم همان کسی بود که حدود دو سال قبل در نارمک به قتل رسید. پس از چند روز که در این مدرسه مخفی بودم ساواک به آنجا حمله کرد و دستگیر شدم و یکی از سخت ترین بازداشتها را تجربه کردم. در این مدت مأموران ساواک با انواع شکنجه ها می خواستند منبع اصلی توزیع این نامه (را)که آقای دعایی مدیرفعلی روزنامه اطلاعات بود(پیدا کنند)؛ که علیرغم شکنجه های زیاد، ایشان را معرفی نکردم.

بعد ازبازجویی ها و شکنجه های زیاد مرا به زندان قزل قلعه منتقل کردند که در آنجا با آقایان رفسنجانی، مرحوم ربانی شیرازی، (دکتر) شریعتی سبزواری، فهیم کرمانی و مرآتی- داماد مرحوم سیدحسن معینی- هم زندان بودیم. پس از سه ماه بازداشت در قزل قلعه مرا به بند 4 زندان قصر منتقل کردند که در آنجا با گروه های مختلف مذهبی ،ملی و کمونیستها هم بند شدیم.

از زندانیان مربوط به 15 خرداد آقایان محسن طاهری، امیرحسینی و آقا تقی درچه ای را به یاد می آورم. آقایان دکتر شیبانی، علی بابایی و مفیدی از نهضت آزادی، و از کمونیست های سرشناس آقایان عمومی و کی منش در آنجا زندانی بودند. شهید محمد منتظری و آقای علوی داماد آیت الله طالقانی هم در زندان بودند.

یک اتفاق جالب

یکی از اتفاقات جالبی که در زندان قزل قلعه پیش آمد این بود که همسرم پس از سه ماه بی خبری به ملاقات من آمد. در لابه لای خوراکی هایی که برایم آورد نامه ای قرار داده بود که در آن نوشته بود محمدحسین و محمدتقی به شما سلام می رسانند. من در آن زمان متوجه شدم که فرزند دوم ما که به دنیا آمده پسر است و نام او را محمدتقی گذارده اند ( محمدتقی در حالیکه دانش آموز بود مرتباً به جبهه می رفت که در آخرین حضور در جبهه بر اثر برخورد با مین پای خود را از دست داد. او اکنون تحصیلات خود در رشته حقوق بین الملل را به پایان رسانده و با دریافت درجه دکترا، عضو هیئت علمی دانشگاه است).

به هرحال این زندان شش ماه طول کشید. اما در روزهای پایانی شش ماه ، دادگاه تجدیدنظر به پرونده من رسیدگی کرد و مرا به 3 ماه زندان محکوم نمود اما به هرحال شش ماه، حبس را کشیده بودم!

بازداشت بعدی من در سال 1348 به خاطر توزیع کتابهای امام(ره) اتفاق افتاد که سه ماه بدون محاکمه در زندان قزل قلعه بودم و آزاد شدم.

در سال 1349 که ماجرای شهادت آیت الله سعیدی پیش آمد، شبانه به منزل بسیاری از افراد یورش بردند و آنها را دستگیر کردند که من فراری شدم و مدتی با نام مستعار «اسلامی» در مدرسه ای در شهر ری تدریس می کردم. در سال 50 شناسایی و دستگیر شدم اما به خاطر آنکه پرونده مشمول مرور زمان شده بود پس از مدت کوتاهی آزاد شدم.

قبل از آخرین بار که متواری شدم، درس من در دانشگاه به پایان رسید اما به دلیل آن که اگر به سربازی می رفتم به خاطر محکومیت های سیاسی باید به عنوان سرباز صفر خدمت می کردم، ارائه پایان نامه خود را دوبار به تأخیر انداختم که در این زمینه مرحوم دکتر ناظرزاده کرمانی به توصیه شهید مطهری کمک زیادی به من کرد؛ همانطور که برای پرداخت شهریه دانشجویی به بنده که وضع مالی نامناسبی داشتم نیز مرحوم دکتر ناظرزاده بسیار مساعدت می کرد.

ادامه دارد...

منبع:تبیان

ادامه از متن قبلی

وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مسئله تأکید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را بخوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. ‌ کشورهای صنعتی، طی چهار دهة اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجة آن کنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن‌ها در اختیار است.

در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب کاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.

این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است.‌ اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

-طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط

- کمک به تأسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی

- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.

- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.

- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به استانداردهای کارآی انرژی.

برنامه مهار تورم

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار دولت در سیاست‌گذاری مالی و اجرای این سیاستها عمده‌ترین عامل افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات در ایران بوده است.

کوشش برای دستیابی به نرخ تک رقمی تورم هدفی اجتناب ناپذیر برای دولت دهم است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاست های چند ماهة اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فارغ از تردیدهایی که در مورد هدف اصلی چنین سیاست‌هایی به ذهن متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالی دولت و محدود ساختن کسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی

- احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانک مرکزی

- تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد و بهبود فضای کسب و کار

- اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی

- اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی

- انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی

منبع:تبیان

 ادامه از متن قبلی

بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی وگسترش دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات

- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی بدون برخورداری از نظام اداری کارآمدو چابک مبتنی بر فناوری روز

- کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای

-افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی و خدمات،

چگونه می‌توان از اعتماد مردم به کارکرد نهادهای حکومت سخن گفت در حالی که میلیون‌ها پرونده در بخش‌های مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروکراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشکلات خود هستند ولی در بسیاری از کشورها سال‌هاست با استفاده از فناوری اطلاعات این‌گونه معضلات به حداقل خود رسیده‌اند؟

اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و بکارگیری کارکردهای متنوع آن می‌‌تواند در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.

از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور مدنظر است:

1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه

2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق

1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور

2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی

3- عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت

4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وب‌لاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.

5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده¬های موجود در بخش¬های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.

6- توسعة اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت¬های فناورانه

7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال

8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین¬الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.

9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصة رقابت جهانی.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی

نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:

- بودجه عمومی کشور در طی یک دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است، بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.

- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد.

- سالانه به‌طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه‌ می‌شود.

- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است، معادل 43 کل اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل کل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.

- سالانه به‌طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سالهای87-1381 به موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.

- سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیاردریال است.

- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره 87-1376جذب شده اند. یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود.

- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرایند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.

در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.

اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال

ادامه دارد...

منبع:تبیان

بهای متوسط یک مسکن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط یک خانوار شهری رسیده در صورتی که حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینة مسکن باعث بالا رفتن شدت و مدت کار سرپرستان خانوار از یک سو و کاهش سایر هزینه‌های ضروری، از جمله اضطرار در کاهش دادن هزینه‌های خوراک و پوشاک و ... است. در بسیاری از کشورهای جهان افراد با ذخیره کردن حداکثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت امید" قصد دارد با بسیج نیروهای سازمانی و مالی خود گام بلندی در حل مشکل مسکن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها برای کاهش فقر و تأمین یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه قرار گیرد بلکه در شرایط رکود کنونی این ضرورت مضاعف شده است. در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندک از مزیت‌های بزرگ این بخش محسوب می‌شود. در برنامه کنونی، سیاست‌های مؤثری برای تحول در بخش مسکن دیده شده است. اهم این سیاست‌ها عبارتند از :

- تأمین مسکن کارگران، فرهنگیان وکارمندان دولت

- اختصاص مالیات برمستغلات و املاک برای نوسازی شهرها

- تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه

- استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید

- ارتقاء شرایط زیستی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق

- ایجاد صندوق اعتباری برای تأمین یا به‌سازی مسکن

- کارآمد سازی نظام تأمین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی

- سیاست‌های با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن

- ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن

طرح تبدیل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور

ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان

از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاکنون به خوبی از این مزیت استفاده کنیم. صنعت نفت که یکصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیکره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار کند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه‌ای بسیار کمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکننده کالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است که ما همچنان نیازمند آن‌ها هستیم. آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند یا برای شرکت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت نفت نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است.

 صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است. نفت باید در پیوند با فرایند توسعة ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تأسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند.

برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعة ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت

- گسترش زنجیرة ارزش و تأمین حلقه‌های مفقوده آن

- تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت

- رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت

- صدور کالا و خدمات در بخش نفت

- ثبات و تداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط

برنامه بهبود محیط کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشکل بیکاری و فقر است. در برنامه اقتصادی "دولت امید" نیز بهبود محیط کسب و کار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می کند عبارتند از :

- محیط سیاسی پر تنش در عرصه داخلی و خارجی

- تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی

- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)

- پایبند نبودن دولت‌های به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی

- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض

- تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن می‌سازد

- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی می‌تواند 20 تا 30 درصد از هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.

اهم سیاست‌های "دولت امید" برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:

تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی

از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصة اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین کننده ایفا کنند باید مشکلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامة بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است.

استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت

اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفا نماید باید استقلال آنها تأمین شود.

وفاداری دولت به تعهدات خود

وفاداری علاوه بر اینکه وظیفه‌ای اخلاقی است و دولت ایران باید رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامی بداند با توجه به سوگند رئیس جمهور اصلی تعهدآور برای دولت و نظام است. دولت باید بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهیز نماید.

اندازه گیری زمان و مراحل انجام امور اداری

لازمة بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات در مورد کیفیت و هزینه خدمات دولتی است با تأسیس یک مرکز سنجش می‌توان کیفیت زمان و مراحل انجام امور اداری را در ایران اندازه‌گیری نمود.

انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت

بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد می شود..

رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان

باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار، نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه بندی نمود.

رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

از جمله مهمترین اقدامات در شرایط کنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.

حمایت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک

استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری

برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی

در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.

پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بکارگیری این فناوری در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکاء بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

ادامه از متن قبلی

ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش‌های کشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می کند.

اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع‌ شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و ... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد.

در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می شود. نخست آنکه دولت از فساد در حکومت پیشگیری نکند و با

 رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر نماید. دوم آن که، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی که احساس کنند سیاست‌گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت، سوم آنکه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفتگوی عمومی و بدون پذیرش اکثریت جامعه، کشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.

حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یک اصل اساسی است که باید در همه سیاست‌های اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل‌های اجتماعی باید در جهت کاهش رویه‌هایی که به بی عدالتی دامن می زنند و موجب گسترش فقر می گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ایران به صورت گسترده‌ای مشاهده می شود. بسیاری از مردم از داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تأمین نیازهای آحاد جامعه ایران می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نیز مهار تورم، اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.

اعتقاد ما بر این است که اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش‌های اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و یا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.

داشتن مسکن متناسب با نیاز،‌ حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستا نشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

(اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

حذف همه اشکال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با توجه به محدودیت‌های مختلف در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید . با توجه به ابعاد فقر و ریشه‌های شکل‌گیری آن، بخش مسکن در برنامه اقتصادی "دولت امید" به عنوان اولویت نخست تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد.

ادامه دارد...

منبع:تبیان