تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : زن‏هاى سيّده تا شصت سال قمرى كه معادل 58 سال شمسى و 77 روز و 12 ساعت مى‏شود حيض مى‏شوند و بعد از آن خون هايى كه مى‏بيند محكوم به استحاضه است و زن‏هاى غير سيّده تا 50 سال قمرى كه 48 سال شمسى و 179 روز مى‏باشد حيض مى‏شوند، بعد از آن محكوم به استحاضه است.(1)پى نوشت‏ها: 1. آيت اللَّه محمد فاضل لنكرانى، استفائات، ج 1، س 179 - 180.

پاسخ : مسئله: لطفاً مواردى كه اسقاط حمل در آن موارد اشكال ندارد بيان كنيد. اسقاط حمل در موارد زير بلامانع است.1- اگر طبق تشخيص پزشك متخصّص و مورد اطمينان بقاى جنين موجب مرگ جنين و مادر، هر دو بشود ولى اگر جنين سقط شود، مادر زنده مى‏ماند.2- اگر وُلوج (داخل شدن) روح نشده است و طبق تشخيص پزشك متخصّص و مورد اطمينان بقاى حمل براى مادر خطر جانى دارد يا مستلزم ضرر و درد غير قابل تحمّل باشد.3- اگر وُلوج (داخل شدن) روح نشده و زن حامل اطمينان دارد كه بدون اسقاط حمل، مورد اذيّت و آزار روحى يا جسمى غير قابل تحمّل قرار مى‏گيرد و در عسر و حرج شديد واقع مى‏شود، در اين صورت نيز اسقاط بعيد نيست كه حرام نباشد ضمناً در تمام اين موارد اگر اسقاط كرد، ديه و كفّاره دارد كه بر عهده اسقاط كننده است.(1)پى نوشت‏ها: 1. آيت اللَّه فاضل لنكرانى، ج‏1، ص 490، مسئله 1754.

پاسخ : به فتواى بعضى مراجع، يك غسل واجب از بقيّه غسل‏هاى واجب كفايت مى‏كند، ولى اگر غسلى كه بر ذمّه او بوده غسل جنابت باشد در صورتى كه غسل ديگر انجام دهد بايد براى نماز علاوه بر غسل، وضو نيز بگيرد.بعضى ديگر قائل اند در صورتى كفايت مى‏كند كه هنگام غسل، غسل‏هاى ديگر را نيز نيّت كرده باشد، بنابراين، لازم است شما به فتواى مرجع تقليدتان مراجعه كنيد و مطابق آن عمل نماييد.(1)پى نوشت‏ها: 1. توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 241، مسئله 389.

پاسخ : بعد از سزارين، چون خون از مجراى طبيعى خارج شده است، لذا به مقدار عادت ماهانه نفاس است و بقيه بر حسب فرض خون قروح و جروح است و احتياجى به غسل ندارد و تنها شستن كافى مى‏باشد.(1)پى نوشت‏ها: 1. براى اطلاع بيشتر ر.ك: آيت اللَّه محمّد فاضل لنكرانى، استفتائات، ج 1، ص 60، مسئله 170.

پاسخ : اگر امكان حيض بودن آن خون هست به اين صورت كه در زمان عادت باشد يا صفات حيض را داشته باشد و به شرطى كه سه روز پى در پى خون ببيند، محكوم به حيض است و نبايد روزه بگيرد وگرنه استحاضه خواهد بود و با انجام اعمال استحاضه روزه مى‏گيرد.(1)پى نوشت‏ها: 1. آيةاللَّه محمّد فاضل لنكرانى، ج 1، ص 62، مسئله 181.

پاسخ : خمس بر دو قسم تقسيم مى‏شود: يك قسم از آن مربوط به سادات است و ديگرى سهم امام(ع). در عصر حضور امام معصوم(ع) همه فقيهان و علماء دينى معتقدند كه بايد خمس از صاحبان مال گرفته شود و در صورت امكان به محضر مبارك امام معصوم(ع) و در غير اين صورت به وكلاى امام(ع) تقديم گردد، امّا در عصر غيبت، نظريات مختلفى از سوى فقها ابراز شده است. برخى بر اين باورند كه در اين عصر خمس بر شيعه واجب نيست و خود مى‏توانند در ان تصرف كرده و زندگى خود را تأمين كنند.براى تأييد نظريه خويش به بعضى روايات تمسك مى‏كنند بدين مضمون "قد ابحنا لشيعتنا".(1)البته اكثريت فقهاى شيعه معتقدند خمس بر انسان واجب است، خواه در زمان حضور امام معصوم(ع) باشد، يا زمان غيبت آن حضرت دليل آن‏ها عقل و احاديث معتبره است.گفتنى است هر چند اكثريت انديشمندان اسلامى معتقدند كه خمس مطلقاً واجب است، امّا در دخل و تصرف آن در عصر غيبت اختلاف دارند.عده‏اى گويند: بايد خمس جمع آورى شود، امّا احدى حق خرج كردن آن را ندارند، بلكه بايد بين اشخاص دست به دست به گردد تا بعد از ظهور حضرت(ع) تقديم محضر مبارك گردد.برخى مى‏گويند بعد از جمع آورى بايد دفن شود تا در زمان ظهور به دست حضرت برسد. البته بايد تبديل به چيزهايى شود كه فاسد شدنى نباشد، مثل طلا و مس دفن شود.دسته سوم معتقدند سهم سادات بين فقرا و مساكين و راه ماندگان از سادات تقسيم شود، امّا سهم امام(ع) به كيفيت بالا دفن گردد.در نهايت نظريه چهارمى نيز وجود دارد كه نظريه اكثر علما، مخصوصاً متأخرين است، آنان مى‏فرمايند: گرفتن خمس از مردم لازم و خرج كردن و تصرف آن هم در راه‏هاى تعيين شده طبق سيره علماى پيشين هيچ مانعى ندارد. اين‏ها معتقدند سهم امام(ع) حق و ملك شخصى امام(ع) نيست، بلكه حق ولايت و امامت و رهبرى است، در زمان حضور، اين حق رهبرى و پشتوانه مالى نظام اسلامى در اختيار شخص امام معصوم است، امّا در عصر غيبت در اختيار نماينده جامع الشرايط او قرار مى‏گيرد تا در راه ترويج احكام دين و پيشبرد اهداف اسلامى صرف نمايد.نتيجه اين كه از نظر برخى فقها دايره صرف خمس در ترويج دين محدود است و آن را در محدوده خاص خود خرج مى‏كنند، اما عده‏اى ديگر معتقدند دايره مصرف خمس وسيع‏تر است و در نتيجه بسط يد بيشترى دارد. بنابراين، هدف هر دو انشاءالله خداوند متعال است و اشاعه دين او و نعوذ بالله هدف ديگرى ندارند.پى نوشت‏ها:1- ر. ك: جواهر الكلام، ج 16، ص 155 - 170.

پاسخ : اولاً بايد ديد كه شما از كجا به اين نتيجه رسيده‏ايد و مقدمات اين استنتاج يقينى را از چه راه به دست آورده‏ايد؟ زيرا براى رسيدن به يك نتيجه قطعى و يقينى بايد مقدمات يقينى داشته باشيم و به قول منطقيان صغرا و كبراى يقينى انسان را به نتيجه يقينى مى‏رساند.بعضى انسان‏ها بدون ملاحظه و بدون دقت، نتيجه گيريهايى مى‏كنند و تفكّرات و اعمال خود را بر اساس آن بنا مى‏كنند. پول هايى كه به مراجع تقليد مى‏رسد اعم از خمس، هديه‏ها، نذورات، كفّارات، ردّ مظالم و... بايد صرف مصالح اسلام و مسلمين شود و آقايان اين پول‏ها را با دقت و وسواس در اين امور خرج مى‏كنند، لذا وقتى احوال مراجع تقليد را كه اهل تقوا و زهد مى‏باشند ملاحظه كنيد مى‏بينيد كه وضع زندگى آنان مانند بقيه مردم است، نه خانه‏هاى آن چنانى دارند و نه ذخيره‏هاى بانكى.نقل شده كه وقتى آيت الله بروجردى(قدس سره) از دنيا رفت مقدار زيادى بدهى داشت و منزل مسكونى نداشت كه بعد از مرگش براى آقازاده‏ها خريدارى شد.هم چنين امام راحل(قدس سره) با اين كه هم مرجع تقليد و هم رهبر يك كشور بزرگ بود داراى زندگى ساده و بى آلايشى بود كه موجب حيرت همگان بود. الان هم اگر به خانه مراجع برويم، مى‏بينيم وضعيت زندگى آنان چگونه است. ساختن مدارس علميه و حفظ و نشر اسلام و ترويج احكام اسلام يكى از وظايف مراجع مى‏باشد كه با اموالى كه در دست دارند اين كارها را انجام مى‏دهند.اما اين كه فرموده‏ايد: "ساختن بناهاى بزرگ براى رقابت با يك ديگر، افزايش تعداد مقلدان"، اين پندار شما، يك بدبينى بيش نيست، عالمى كه پس از شصت سال درس و بحث به مرجعيت رسيده هوس هايش مرده است مگر اين كه يقين بر فساد آن پيدا كند آن هم از طريق مقدمات يقينى و صحيح و وقتى هم يقين پيدا كرد بايد به خود آن مؤمن تذكر بدهد. بنابراين، كسى كه بايد خمس بدهد، نمى‏تواند خودش مستقيماً انفاق كند، بلكه بايد به مرجع تقليدش بدهد يا از او در مصرف و انفاق اجازه بگيرد. مضافاً بر اين كه ما با خمس دادن رفع تكليف كرده‏ايم مسؤليت بعدى مال مراجع است، اگر كسى پشت سر امام جماعتى سى سال نماز بخواند بعد بفهمد يهودى بوده، فرموده‏اند لازم نيست نمازها را اعاده كند و زر و بال آن براى امام جماعت خواهد بود.

پاسخ : خمس از دو قسمت تشكيل شده است: قسمتى از آن سهم امام(ع) مى‏باشد كه حاكم اسلامى يا صاحبان فتوا به عنوان نايبان امام(ع) طبق رأى و صلاح ديد و اختياراتى كه دارند، آن رإ؛ح‏ح‏س مصرف مصالح عمومى مى‏كنند.قسمتى ديگر از خمس، سهم سادات است كه مراجع يا با اجازه آنان، اين قسمت به سادات مسكين، يتيمان و واماندگان اين قشر اختصاص مى‏يابد. در اين جا لازم است كه معناى انفاق روشن شود؛ زيرا انفاق معناى وسيعى دارد(1): اگر انفاق به معناى كمك مال شخصى به ديگر باشد، در اين صورت، كسى از فقها قايل به انفاق خمس نيست؛ زيرا خمس بيت المال است نه مال شخصى، اما اگر انفاق به معناى هر گونه كمك‏هاى اقتصادى بلا عوض(2) در راستاى مصالح عمومى باشد، در اين صورت يكى از موارد مصرف خمس، مصالح عمومى است كه بالطبع مجتهد مى‏تواند به انفاق خمس فتوا دهد. بر همين اساس است كه آيت الله العظمى فاضل لنكرانى فتوا داده‏اند كه قسمتى از سهم امام براى سيل زدگان نكاء اختصاص يابد به عبارت ديگر موارد و چگونگى مصرف خمس از اختيارات مجتهد يا حاكم اسلامى است كه بر اساس مصالح جامعه دينى عمل مى‏كند.پى نوشت‏ها:1- ر. ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 75.2- ر. ك: همان.

پاسخ : اولاً: حكم عدم جواز استفاده از زكات از طرف شخص پيامبر(ص) نيست، بلكه از طرف خداوند است.(1)؛ثانياً: معناى آلودگى مالى براى مصرف كننده نيست، بلكه مى‏خواهد بگويد قسمتى از زكات حق محرومان و مستضعفان است و اگر كشاورزان آن را به صاحبش نرسانند و حق آنان را ادا نكنند هم چون مال آلوده به حق ديگران است كه اگر بخواهند از آن استفاده كنند مال حرام است و مال حرام آلوده است و براى اين كه مالشان حلال شود بايد مقدار معلوم را از آن جدا كنند و به فقرا بدهند.البته اگر بپذيريم كه احتمالاً نسبت به خود زكات تعبير آلوده بودن استفاده شده است، شايد به اين جهت باشد كه مردم سعى كننند از زكات استفاده نكنند و به دنبال كار و كسب بروند، حال اگر درمانده و مسكين شدند و به ناچار استفاده كردند اشكال ندارد، چنان چه وقتى انسان ناچار باشد مى‏تواند از غذاى نجس استفاده كند اگر مردم فقير كم‏تر از زكات استفاده كنند زكات به مصارف عمومى مى‏رسد و همه مردم از آن استفاده خواهند برد.البته سادات چون بستگان حكومت هستند براى اين كه احساس حقارت نكنند گفته شده از صندوق ديگرى به نام سهم سادات (خمس) كه بودجه حكومت است، استفاده كنند و اين باعث افتخار و مباهات نيست و هيچ سيدى حق ندارد از اين نظر بر غير سادات فخر بفروشد، به همين اندازه كه سادات مورد احترام واقع شدند از آنان انتظار تقوا و پاكى مى‏رود و بايد شأن خود را حفظ كنند.پى نوشت‏ها:1- وسايل الشيعه، ج 6، ص 186، باب 29، ح 2.

پاسخ : براى هر جامعه ضابطه‏پذير منابع اقتصادى وجود دارد كه چرخ اقتصادى جامعه را مى‏چرخانند. جامعه الهى نيز از اين قاعده عمومى جدا نبوده است. در ساختار اقتصادى جامعه اسلامى منابع اقتصادى متعددى مانند "زكات"(1) انفال(2) و... وجود دارد. يكى از اين منابع خمس مى‏باشد كه نقش كليدى در تأمين اقتصادى دارد. از اين رو پيامبر(ص) خمس مى‏گرفت(3) در قرآن هم اصل حكم خمس(4) و هم برخى موارد مصرف آن بيان شده است. در روايات شيعى(5) و سنى(6) خمس به عنوان يكى از منابع اقتصادى ذكر شده است. خمس يكى از مصاديق مهم بيت المال مى‏باشد كه در اختيار حاكم اسلامى يا مجتهدان قرار مى‏گيرد، تا به موارد مصرف آن و به مصالح عمومى مصرف شود. بى ترديد يكى از مصاديق مهم مصالح عمومى، تبليغ دين و اشاعه و گسترش دين و دين مدارى است. از اين رو پيامبر(ص) خمس را در راه تبليغ دين كه يكى از مصاديق بارز مصالح عمومى است، مصرف مى‏كرد. طبيعى است كه بيت المال در اختيار حاكم اسلامى است كه طبق رأى و صلاح ديد خود آن را براى مصالح عمومى مصرف مى‏كند. خمس براى قشرى به نام روحانيت لحاظ نشده است، از اين رو در صدر اسلام قشر روحانى به معناى مصطلح امروزه وجود نداشت؛ در عين حال پيامبر آن را مصرف مى‏كرد.مصرف خمس براى مبلّغان دينى در راستاى مصالح عمومى است. در اين مقطع زمانى، مصرف قسمتى از خمس، به حوزه‏هاى علميه، نه از اين جهت است كه خمس اختصاص به روحانيت داشته، پس وجاهت عقلى و قانونى آن چيست؟ بلكه از اين جهت است كه حوزه‏هاى علميه و تربيت مبلّغان دينى، بزرگ‏ترين نقش را در حفظ دين، دين مدارى و گسترش فرهنگ دين دارند كه يكى از مصاديق عمده مصالح عمومى، مى‏باشد. بى ترديد يكى از امتيازات حوزه‏هاى علميه، استقلال و پشتوانه اقتصادى آن است كه از طريق خمس و سهم امام(ع) تأمين مى‏شود. استقلال اقتصادى حوزه‏هاى علميه شيعه آثارى سترگ در پى داشته، كه سبب تحسين بزرگان اهل سنت شده است.استاد آيت الله مكارم شيرازى مى‏نويسد:"... يكى از بزرگان علماى اهل سنت كه... از حوزه علميه قم ديدن كرد تأسيسات مختلف دينى از شهرستان‏هاى ديگر را نيز مشاهده نمود، در تعجب فرو رفته بود كه هزينه اين برنامه‏هاى وسيع چگونه تأمين مى‏شود، و هنگامى كه توجه او را به مسئله خمس و سهم امام در برنامه‏هاى مذهب شيعه جلب كردند، به قدرى تحت تأثير واقع شده بود كه هنگام بازگشت به وطن اصلى خود، يكى از نخستين پيشنهادهايى كه به دوستان و اصحاب خود نمود، مسئله پرداختن خمس بود"(7).پى نوشت‏ها:1- ر. ك: ناصر مكارم شيرازى، جزوه خمس، پشتوانه استقلال بيت المال، ص 10.2- همان.3- همان، ص 99 - 104.4- ر. ك: مجمع البيان:، ج 4، ص 543 و 544.5- ر. ك: وسايل الشيعه، ج 6، ص 338 به بعد.6- ر. ك: سنن بيهقى، ج 4، ص 152.7- ناصر مكارم شيرازى، همان، ص 17 و 18.